جهت معرفی وکیل متخصص کمیسیون ماده ۱۰۰ ابتدا تعریفی از کمیسیون ماده ۱۰۰ را ارائه می دهیم، ابتدا باید ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها را بیان نماییم. کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری مقرر داشته است: “مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی با تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نمایند. ” در صورت نیاز به وکیل متخصص دیوان عدالت اداری می توانید با موسسه تهران وکیل تماس حاصل فرمایید. شهرداری می تواند از عملیات ساختمانی ساختمان های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله مأمورین خود اعم از آنکه ساختمان در زمین محصور یا غیر محصور واقع باشد جلوگیری کند.
تاریخچه کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری
در اولین دوره قانون گذاری مجلس شورای ملی در سال ۱۲۸۶، قانون بلدیه را به تصویب رساند و پس از این امر قوانین دیگری در خصوص تشکیل شهرداری و انجمن شهرها را تصویب کرد. در تاریخ ۱۳۳۱/۰۵/۲۰ نیز در تکمیل قوانین قبلی لایحه قانونی شهرداری ها و سرانجام در تاریخ ۱۳۳۴/۰۴/۱۱ قانون فعلی شهرداری ها به تصویب رسید. این قانون در طول سال ها، مورد اصلاحات و الحاقات متعددی قرار گرفته است. از جمله در مورخ ۱۳۴۵/۱۱/۲۷ ماده صد قانون شهرداری و ۲ تبصره آن الحاق گردید. در مورخ ۱۳۵۲/۰۵/۱۷ تبصره ۱ ماده صد قانون شهرداری به شکل موجود اصلاح و در مورخ ۱۳۵۵/۱۱/۲۴ قانون الحاق ۶ تبصره به ماده صد قانون شهرداری ها از تصویب مجلس گذشت و نیز تبصره های ۸ و ۷ و ۶ و ۵ و ۴ و ۳ و ۲ و نیز در تاریخ ۱۳۵۸/۶/۲۷ به ماده صد الحاق گردید که خود بیانگر توجه شورای انقلاب به امر رسیدگی به تخلفات ساختمانی بود.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی و در پی اظهارنظر شورای نگهبان مورخ ۱۳۶۲/۰۲/۱۵ مبنی بر اینکه «آرای کمیسیون ماده صد چون مبتنی بر حکم حاکم شرع نبوده، شرعی نیست و حکم حاکم شرع تعیین شده از سوی شورای عالی قضائی که طبق مقررات قضائی شرعی و قانونی رأی می دهد شرخ و قانونی است» امر رسیدگی کمیسیون های ماده ۱۰۰ به تخلفات ساختمانی متوقف و پرونده های مربوط به تخلف ساختمانی به دادگستری ارسال گردید.
در اوایل سال ۱۳۶۷ کمیسیون تعزیرات حکومتی با استفاده از اجازه کلی حضرت امام (ره) و بر اساس آیین نامه نخست وزیر وقت در تاریخ ۱۳۶۷/۳/۰۵ در شهرداری ها تشکیل و کار رسیدگی به تخلفات ساختمانی را وفق آیین نامه تعزیرات حکومتی در شهرداری های کشور بر عهده گرفت؛ اما پس از چندی کمیسیون های تعزیرات نیز تعطیل گردیده و بنا به ضرورت رفع مشکلات حاصل از ساخت و ساز بی رویه در اواخر سال ۶۷ شهردار تهران طی شرحی ضمن بیان موضوع و مشکلات، خواستار اجازه فعالیت مجدد کمیسیون های ماده صد قانون شهرداری شد که نهایتا فعالیت مجدد کمیسیون، مستند به تنفيذ مع الواسطه امام خمینی (ره) در اواخر سال ۱۳۶۷ آغاز گردیده و اعلام گردید: ماده صد قانون شهرداری به قوت خود باقی است و شهرداری تهران هیچ مانعی بر سر اجرای آن ندارد.
از اواخر سال ۱۳۶۷ تا به امروز، در سراسر کشور، در حجمی وسیع و گسترده و به نحوه عام و فراگیر، کمیسیون های ماده صد فعال هستند و بر اساس مقررات مندرج در ماده صد و تبصره های ذیل آن، به تخلفات ساختمانی رسیدگی می نمایند.
مطابق با کمیسیون ماده صد شهرداری ، به منظور انجام دادن هر نوع عملیات ساختمانی ، صاحبان املاک واقع در محدوده شهر ، باید پروانه اخذ کنند و در صورت عدم اخذ پروانه ، ماموران شهرداری از ادامه فعالیت ، می توانند جلوگیری نمایند .
هنگامی که ماموران شهرداری ، قصد جلوگیری از ادامه فعالیت ساختمانی را دارند ، موضوع را باید حداکثر یک هفته جلو تر از زمان جلوگیری ، در کمیسیون مذکور مطرح نمایند .
تخلفات ماده ۱۰۰
مسئله حائز اهمیتی که وکیل متخصص کمیسیون ماده ۱۰۰ ، باید به آن اشاره نماید این امر است که : از جمله تخلفاتی که در کمیسیون ماده ۱۰۰ مورد بررسی قرار می گیرد ، به این شرح می باشد :
۱ / تغییر دادن کاربری ،
۲ / ساختن بنا بدون گرفتن پروانه ،
۳ / مستحکم نبودن بنا ،
۴ / غیر قابل استفاده بودن پارکینگ و یا حتی احداث نکردن پارکینگ ،
۵ / رعایت نکردن اصول بهداشتی ، فنی ، و شهرسازی .
چگونگی رسیدگی به پرونده در کمیسیون ماده ۱۰۰
رسیدگی به تخلفات ساختمانی ، اصولا در کمیسیون مذکور ، دو مرحله ای می باشد . در مرحله نخست ، رسیدگی صورت می گیرد و سپس رای صادر می شود . و در مرحله دوم نیز ، چنانچه که شهرداری و یا حتی مالک معترض باشد ، در کمیسیون تجدید نظر ماده ۱۰۰ رسیدگی صورت خواهد گرفت .
هنگامی که رای در مرحله تجدید نظر کمیسیون صادر می شود ، رای اصطلاحا قطعی و قابل اجرا می باشد . اما بر اساس بند دو ماده ده قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ( مصوب ۱۳۹۲ ) ، به تصمیم قطعی کمیسیون در دیوان ، می توان اعتراض نمود . البته ، همان طور که در فوق نیز به این نکته اشاره شد ، رای قطعی کمیسیون ماده ۱۰۰ ، قابل اجرا می باشد ، که در این صورت وکیل متخصص کمیسیون ماده ۱۰۰ ، می تواند دستور موقت مبنی بر توقف اجرای حکم را درست هم زمان با اعتراض به رای از دیوان عدالت اداری ، مطالبه نماید .
کمیسیون ماده ۱۰۰ در موارد زیر نسبت به صدور رأی تخریب اقدام خواهد کرد
تبصره ۴- در مورد احداث بنای بدون پروانه در حوزه استفاده از اراضی مربوطه در صورتی که اصول فنی و بهداشتی و شهرسازی رعایت شده باشد کمیسیون می تواند با صدور رای اخذ جریمه به ازاء هر مترمربع بنای بدون مجوز یک دهم ارزش معاملاتی ساختمان یا یک پنجم ارزش سرقفلی ساختمان در صورتی که ساختمان ارزش دریافت سرقفلی داشته باشد، هر کدام که مبلغ آن بیش تر است از ذی نفع، بلامانع بودن صدور برگ پایان ساختمان را به شهرداری اعلام کند. اضافه بنا زائد بر تراکم مجاز بر اساس مفاد تبصره های ۲ و ۳ عمل خواهد شد.
تبصره ۵ – در مورد عدم احداث پارکینگ و یا غیر قابل استفاده بودن آن و عدم امکان اصلاح آن کمیسیون می تواند با توجه به موقعیت محلی و نوع استفاده از فضای پارکینگ، رأی به اخذ جریمه ای که حداقل یک برابر و حداکثر دو برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر مترمربع فضای از بین رفته پارکینگ باشد، صادر کند (مساحت هر پارکینگ با احتساب گردش ۲۵ مترمربع می باشد. شهرداری مکلف به اخذ جریمه تعیین شده و صدور برگ پایان ساختمان می باشد.
تبصره ۶- (اصلاحی ۱۳۵۸/۶/۲۷) در مورد تجاوز به معابر شهر، مالکین مولف هستند در هنگام نوسازی بر اساس پروانه ساختمان و طرح های مصوب رعایت برهای اصلاحی را بکند، در صورتی که برخلاف پروانه و یا بدون پروانه تجاوزی در این مورد انجام گیرد شهرداری مکلف است از ادامه عملیات جلوگیری و پروانه امر را به کمیسیون ارسال کند. در سایر موارد تخلف ماندن عدم استحکام بنا، عدم رعایت اصول فنی و بهداشتی و شهرسازی در ساختمان رسیدگی به موضوع در صلاحیت کمیسیون های ماده ۱۰۰ است.
تبصره ۷- (اصلاحی ۱۳۵۸/۶/۲۷) مهندسان ناظر ساختمانی مکلفند نسبت به عملیات اجرایی ساختمانی که به مسئولیت آنان احداث می گردد، از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه ها و محاسبات فنی ضمیمه آن مستمرا نظارت کرده و در پایان کار مطابقت ساختمان با پروانه و نقشه و محاسبات فنی را گواهی کنند. هرگاه مهندس ناظر بر خلاف واقع گواهی کند و یا تخلف را به موقع به شهرداری اعلام نکند و موضوع منتهی به طرح در کمیسیون مندرج در تبصره یک ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و صدور رأی بر جریمه یا تخریب ساختمان گردد، شهرداری مکلف است مراتب را به نظام معماری و ساختمانی منعکس کند. شورای انتظامی نظام مذکور موظف است مهندس ناظر را در صورت ثبوت تقصیر برابر قانون نظام معماری و ساختمانی حسب مورد با توجه به اهمیت موضوع به ۶ ماه تا سه سال محرومیت از کار و در صورتی که مجددا مرتکب تخلف شود که منجر به صدور رأی تخریب به وسیله کمیسیون ماده ۱۰۰ گردد به حداکثر مجازات محکوم کند. مراتب محکومیت از طرف شورای انتظامی نظام معماری و ساختمانی در پروانه اشتغال درج و در یک یا چند مورد از جراید کثیرالانتشار اعلام می گردد. شهرداری مکلف است تا صدور رأی محکومیت به محض وقوف از تخلف مهندس ناظر و ارسال پرونده کمیسیون ماده ۱۰۰ به مدت حداکثر ۶ ماه از اخذ گواهی امضا مهندس ناظر مربوطه برای ساختمان جهت پروانه ساختمان شهرداری خودداری کند. مأمورین شهرداری نیز موکلفند در مورد ساختمان ها نظارت کند و هرگاه از موارد تخلف در پروانه به موقع جلوگیری نکنند و یا در مورد صدور گواهی انطباق ساختمان با پروانه مرتکب تقصیری شوند، طبق مقررات قانونی به تخلف آنان رسیدگی می شود و در صورتی که عمل ارتکابی مهندسان ناظر و مأمورین شهرداری واجد جنبه جزایی هم باشد از این جهت نیز قابل تعقیب خواهند بود. در مواردی که شهرداری مکلف به جلوگیری از عملیات ساختمان است و دستور شهرداری اجرا نشود می تواند با استفاده از مأمورین اجراییات خود و در صورت لزوم مأمورین انتظامی برای متوقف ساختن عملیات ساختمانی اقدام کند.
تبصره ۸ (اصلاحی ۱۳۵۸۱۶/۲۷) – دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از انجام معامله قطعی در مورد ساختمان های گواهی پایان ساختمان و در مورد . ساختمان های ناتمام گواهی عدم خلاف تا تاریخ انجام معامله را که توسط شهرداری صادر شده باشد ملاحظه و مراتب را در سند قید کند. در مورد ساختمان هایی که قبل از تصویب قانون ۶ تبصره الحاقی به ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها ( ۱۳۵۵/۱۱/۲۴)معامله انجام گرفته و از ید مالک اولیه خارج شده باشد، در صورتی که مورد معامله كل پلاک را شامل نگردد گواهی عدم خلاف یا برگ پایان ساختمان الزامی نبوده و با ثبت و تصریح آن در سند انجام معامله بلامانع می باشد. در مورد ساختمان هایی که قبل از تاریخ تصویب نقشه جامع شهر ایجاد شده در صورتی که اضافه بنای جدیدی حادث نگردیده باشد و مدارک و اسناد نشان دهنده ایجاد بنا قبل از سال تصویب طرح جامع شهر باشد، با ثبت و تصریح مراتب فوق در سند مالکیت انجام معامله بلامانع می باشد.
تبصره ۹ (الحاقی ۱۳۵۸/۶/۲۷)- ساختمان هایی که پروانه ساختمان آن ها قبل از تاریخ تصویب نقشه جامع شهر، صادر شده است از شمول تبصره یک ماده ۱۰۰ قانون شهرداری معاف می باشند.
تبصره ۱۰ (الحاقی ۱۳۵۸/۶/۲۷) – در مورد آراء صادره از کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری هرگاه شهرداری یا مالک یا قائم مقام او از تاریخ ابلاغ رأي ظرف مدت ده روز نسبت به آن رأی اعتراض کند، مرجع رسیدگی به این اعتراض کمیسیون دیگر ماده ۱۰۰ خواهد بود که اعضای آن غیر از افرادی باشند که در صدور رأی قبلی شرکت داشته اند. رأی این کمیسیون قطعی است.
تبصره ۱۱ (الحاقی۱۳۵۸/۶/۲۷) – آیین نامه ارزش معاملاتی ساختمان پس از تهیه توسط شهرداری و تصویب انجمن شهر در مورد اخذ جرائم قابل اجراست و این ارزش معاملاتی سالی یک بار قابل تجدیدنظر خواهد بود.»
ماده ۱۰۰ شهرداری در جهت نظم بخشیدن به شهرسازی و ساخت و سازهای شهری می باشد و مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن قبل از هر اقدامی به تفکیک اراضی یا عملیات عمرانی و ساخت ساز بایستی از شهرداری (پروانه مجوز) اخذ نمایند و شهرداری مکلف به جلوگیری از عملیات ساختمانی بدون مجوز و خلاف پروانه صادره در زمین های محسور و غير محصور می باشد. کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها نهادی است خاص و شبه قضانی که به اختلافات مردم و شهرداری در خصوص اقدامات عمرانی و شروع ساختمان بدون مجوز و تخلفات مرتبط، رسیدگی و اقدام به اتخاذ تصمیم می نماید.
کمیسیون مذکور مرجع صالح رسیدگی و صدور رأی جهت تخلفات ساختمانی در محدوده و حریم مصوب شهر می باشد. در معنای عام و کلی اعضاء کمیسیون ماده ۱۰۰ قضاتی هستند که بر اساس طرح مصوب، داوری می نمایند. این کمیسیون با توجه به عضویت قاضی و به موجب ضمیمه شماره یک دستورالعمل (۲) طرح جامع رفع اطاله ی دادرسی مصوب ۸۴/۱۱/۱۵ ریاست قوه قضائیه در فهرست نهادهای شبه قضائی قرار دارد.
اعضای کمیسیون ماده ۱۰۰
ممکن است این سوال نیز ، از وکیل متخصص کمیسیون ماده ۱۰۰ ، پرسیده شود که اعضای این کمیسیون چه افرادی هستند ؟ وکیل متخصص کمیسیون ماده ۱۰۰ ، در این خصوص باید ذکر کند که اعضای این کمیسیون ، به این صورت می باشد :
۱ / نماینده شهرداری ،
۲ / نماینده شورای شهر ،
۳ / نماینده فرمانداری ،
۴ / نماینده دادگستری .
تمام افراد مذکور در فوق ، جزء کمیسیون ماده ۱۰۰ می باشند و از این میان تنها ، نماینده شهرداری حق رای ندارد ، و صرفا باید برای ارائه توضیحات لازم ، در جلسه حضور یابد .
مشاوره و همراهی وکیل متخصص و زبده کمیسیون ماده ۱۰۰ ، از بهترین روش هایی می باشد که می تواند پرونده را به بهترین نحو ممکن ، طی نماید و از مشکلات بزرگ تری ، جلوگیری نماید . در واقع ، وکیل متخصص کمیسیون ماده ۱۰۰ ، از آن جایی که سال ها در این زمینه فعالیت نموده و از تجربه زیادی برخوردار می باشد ، می تواند به بهترین نحو ممکن و در سریع ترین زمان ، روند پرونده را طی نماید .
در واقع ، طرح نمودن دعوا در کمیسیون ، اختصاص به شهرداری دارد . که اختصاصی بودن این سمت شهرداری ، در طرح کردن تخلفات ساختمانی ، به این معنی می باشد که هر زمان شخص متضرر از تخلفات ساختمانی شود ، باید به منظور اقامه دعوا در کمیسیون ماده ۱۰۰ ، ابتدا اعتراض خود را به شهرداری اعلام کند و پس از آن ، شهرداری چنانچه تخلف را داخل در صلاحیت کمیسیون مذکور دانست ، به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع دهد .
وکلای تهران وکیل
وکلای مجرب و متخصص تهران وکیل ، از زبده ترین و کارآزموده ترین وکلای کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری می باشند ، که صد ها پرونده موفق در این زمینه ، کسب نموده اند و می توانند تضمینی ترین خدمات را به موکلان خود ، ارائه دهند . عموم هموطنان محترم می توانند، به صورت حضوری، آنلاین ( ۲۴ ساعته) و یا حتی تلفنی ، با وکلای این مجموعه مسائل خود را در میان بگذارند ، و از تجارب و دانش آنان در این زمینه برخوردار شوند .
بدون دیدگاه