انتقال مال غير + وکیل

در این نوشتار توضیحات مربوط به انتقال مال غير آورده و یک پرونده به عنوان نمونه معرفی شده است. برای انجام مشاوره حقوقی در این خصوص می توانید از بهترین وکیل تهران استفاده کنید.

«کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحاء عينة يا منفعتأ بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند کلاهبردار محسوب و مطابق ماده ۲۳۸ قانون عمومی تموم میشود. و همچنین است انتقال گیرنده که در حین معامله عالم به عدم مالکیت انتقال  دهنده باشد. اگر مالک از وقوع معامله مطلع شده و تا یک ماه پس از حصول اطلاع اظهار برای ابلاغ به انتقال گیرنده و مطلع کردن او از مالکیت خود به اداره ثبت اسناد یا دفتر بدایت یا صلحیه یا یکی از دوائر دیگر دولتی تسلیم ننماید معاون جرم محسوب خواهد شد.

 

– هر یک از دوائر و دفاتر فوق مکلفند در مقابل اظهاریه مالک رسید داده ان را بدون فوت وقت به طرف برسانند»

١- انتقال مال غیر از نظری ماهیت، همان معامله فضولی است که از نظر حقوقی اگر مالک پس از معامله آن را تنفیذ کند، معتبر است؛ اما از منظر کیفری اگر تنفيذ مالک هم ضمیمه آن شود، اقدام صورت گرفته جرم است. (حبیب زاده، محمدجعفر؛ تحلیل جرایم کلاهبرداری و خیانت در امانت در حقوق کیفری ایران، چاپ سوم، انتشارات دادگستری، ص ۴۲۷) هرچند در یک رأیی دادگاه تجدیدنظر استان تهران تنفيذ بیع فضولی را مانع تحقق بزه انتقال مال غیر دانسته است. رأی شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۱۰۱۰۸۰ مورخ ۹۱/۸/۲۳ شعبه ۳۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران و رأی شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۷۰۲۰۱۱۱۶ مورخ ۷/۲۸/ شعبه ۵۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ۹۲ /همان)

 به نظر می رسد آنچه این گونه انتقال ها را از معاملات فضولی صرف (موضوع مواد ۲۴۷ الی ۲۶۳ قانون مدنی) متمایز می کند، علم انتقال دهنده به مستحق للغير بودن مال و نداشتن سمت در انتقال و به عبارتی، سوءنیت انتقال دهنده در ایراد ضرر به غیر است که ممکن است در همه معاملات فضولی وجود نداشته باشد. همچنین در همین راستا می توان گفت که حداقل مطابق یک نفر در معامله فضولی، شخص فضول باید معامله را به نام مالک اصلی انجام دهد تا معامله قابل تنفيذ باشد و اگر نه هرگاه به نام خودش انجام دهد، دیگر آن معامله فضولی نبوده و از اساس باطل خواهد، در حالت اخیر می تواند انتقال مال غير تلقی شود. در هر حال در تحقق این جرم اثبات هیچ گونه حیله و تقلب و یا اثبات ورود هیچ ضرر دیگری، غیر از نفس انتقال مال غیر، برخلاف کلاهبرداری عام موضوع ماده قانون شدید ضرورت ندارد. (صادقی، حسین میر محمد: جرایم علیه اموال و مالکیت، چاپ سی و پنجم، انتشارات میزان، ص ۱۳۶)

 ۲- موضوع این جرم اعم از مال منقول و غیرمنقول است. (رای شماره ۷۵۷ مورخ ۱۸/۴/۶ دیوان عالی کشور رای شماره ۴۰۷/ ۸۰۶۷ مورخ ۱۶/۲/۲۷ دیوان عالی کشور و نظریه مشورتی شماره

۷/۲۱۸۶ مورخ ۷۰/۵/۲۲) اما به نظر می رسد با توجه به مواد ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت مصوب ۱۳۱۰ در عمل مقرره مذکور در مورد اموال منقول مصداق دارد چرا که بر اساس مواد مذکور هر گونه انتقال مال غير منتقول اگر به صورت سند رسمی نباشد، معتبر نیست و نمی توان گفت مال غیر منتقل شده است. (حبیب زاده، محمد جعفر، همان، ص ۴۲۷) البته به موجب رأیی از دیوان عالی کشور انتقال به وسیله سندی رسمی هم موضوع این جرم قرار می گیرد. (رأی شماره ۹۹۷ مورخ ۲۶/۷/۲۹ دیوان عالی کشور) شعبه ۲

۳- منظور از انتقال، انتقال حقوقی است و نه فیزیکی و مادی. هرگاه شخص حقوقی نماینده شخص حقوقی بوده و به نام یا در راستای منافع آن مرتکب کلاهبرداری شود. شخص حقوق وفق مواد ۲۰ و ۲۱ و ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی قابل مجازات خواهد بود. (نظریه مشورتی شماره ۷/۱۶۵۹، مورخ ۱۳۶۰/۴/۲۱ اداره حقوقی قوه قضاییه)

 ۴- آیا انتقال مال دیگری به خود، انتقال مال غير تلقی می شود؟

اگر منظور از «دیگری» در ماده ۱ قانون راجع به انتقال مال غیر را هر شخصی غیر از مالک بدانیم در این صورت واژه «دیگری» شامل انتقال دهنده هم می شود. از سوی دیگر و با تفسیر به نفع متهم، باید بگوییم که منظور از دیگری، شخص غیر از خود انتقال دهنده است. با قبول این نظر، انتقال دهنده که مال دیگری را به خودش منتقل می کند مشمول عنوان انتقال مال غیر نمی شود ولی رفتار وی می تواند تحت عناوینی مثل تحصیل مال از طریق نامشروع موضوع ماده 3 قانون تشدید قرار گیرد و یا اگر این کار را با جعل سند مرتکب شده باشد به ارتکاب جرایمی مثل جعل یا استفاده از سند مجعول هم محکوم شود. (صادقی، حسین، میر محمد، همان، ص ۱۳۶ – ۱۳۵) و عده ای انتقال مال غیر با توسل به صفت یا عنوان مجعول را مصداق تعدد معنوی تلقی کرده که بر اساس قسمت دوم ماده ۱ قانون تشدید قابل مجازات دانسته اند. (حبیب زاده، محمدجعفر، همان، ص ۴۳۲)

 ۵- با توجه به صراحت ماده ۱ قانون راجع به انتقال مال غیر در خصوص انتقال منفعت هم صدق می کند؛ بنابراین کسی که بدون مجوز قانونی مال غیر را اجاره دهد، مشمول مقررات این ماده می شود. اما اجاره دادن مجدد مال توسط موجر به مستأجر دوم، ظاهرة انتقال مال غير نبوده، می تواند در صورت وجود سایر شرایط انجام معامله معارض موضوع ماده ۱۱۷ قانون ثبت اسناد و املاک محسوب شود و یا ممکن است در چنین حالتی جرم کلاهبرداری علیه مستأجر دوم از سوی موجر ارتکاب یافته شود. همچنین انتقال عين مرهونه توسط راهن به شخص ثالث به دلیل تعلق مال به راهن، مشمول این ماده نمیشود لیکن شاید بتوان این عمل را نسبت به منتقل اليه (مثلا خریداری که بدون اطلاع از در رهن بودن مالی، آن خرید و متضرر شده است، کلاهبرداری محسوب کرد. برعکس اگر در مثال اخیر یعنی کسی مالی را که فروخته است در رهن شخص ثالث قرارداده، وام بگیرد، می توان گفت که وی نسبت به شخص امیر مرتکب کلاهبرداری شده است. در این مورد نمی توان جرم انتقال مال غیر را نسبت به مالک اصلی محقق دانست، زیرا در رهن انتقال عين و منفعت صورت نمی گیرد. مگر اینکه با توجه به کار رفتن عبارت «به نحوی از انحا» را در ماه ۱ قانون راجع به انتقال مال غیر، اعم از تملیک منافع که مخصوص عقد اجاره است بدانیم و قائل باشیم که حق به رهن گذاشتن مال نیز خود یکی از منافع آن است و مرتکب با این اقدام خود این منفعت را از مالک مال سلب کرده است. البته شمول ماده ۲ قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می نمایند» به چنین موردی بعید نیست. (حسین میر محمد صادقی، همان، صص ۱۳۶- ۱۳۴)

در یک رأیی فروش ملک مرهونه توسط مالک، مصداق بزه انتقال مال غیر دانسته شده است. (رأی شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۱۰۰۱۰۰ مورخ ۹۳/۱/۳۱ شعبه ۴۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران اهمان)

مطابق یک نظر «انتقال عين مرهونه از سوی راهن بدون ذکر حق مرتهن از مصادیق ماده 1 قانون راجع به انتقال مال غیر مصوب ۱۳۰۸ می باشد و در صورت قید حق مرتهن موضوع جنبه حقوقی دارد»(سادات باریکانی و سلطانی، شهرام؛ تجزیه و تحلیل قانونی جرم انتقال مال غیر انتشارات خرسندی، ص ۵۹؛ به نقل از همان)

در یک نشست قضایی نیز در ارتباط با این موضوع و در جواب این سوال که «در خصوص انتقال مال غیر از طریق ترهین ملک، در صورتی که ملک قبل از فروش به رهن بانک رفته باشد و فروشنده این مطلب را به خریدار اظهار ننماید و بعد از معامله خریدار متوجه شود، آیا انتقال مال غیر موضوع ماده ی قانون انتقال مال غیر محقق شده یا خیر؟ در صورت مثبت بودن رد مال چگونه میباشد؟»چنین بحث شده است:

نظر اتفاقی: «کسی که ملک خود را در رهن بانک قرارداده مال خود را از مالکیت خود خارج نکرده و حق هر گونه نقل و انتقال ملک خود را دارد و یک حق عینی برای مرتهن ( بانک)ایجاد کرده است و خریدار کوتاهی کرده و موضوع حقوقی میباشد و مشمول ماده یک قانون انتقال مال غیر نمی باشد مگر اینکه در موضوع پرونده فروشنده فریب داده باشد به عنوان مثال اسنادی که به خریدار نشان میدهد کپی اسناد زمان قبل از رهن باشد و مشمول عنوان کلاهبرداری میشود و جزای نقدی نیز قیمت ملک وجهی که اخذ نموده میباشد. (استناد ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری)»

نظر هیئت عالی: «چنانچه شخصی که ملک خود را در رهن بانک قرارداده است، بدون اذن مرتهن و بدون آگاه نمودن خریدار، ملک را به وی (خریدار) منتقل نماید، در صورتی که رهن و فروش ملک هر دو به صورت سند رسمی باشد، عمل مرتکب منطبق با ماده ۱۱۷ قانون ثبت اسناد و املاک کشور اصلاحی ۷/۵/۱۳۱۲ تحت عنوان معامله معارض می باشد و رأی وحدت رویه شماره ۴۳ مورخ ۱۳۵۱/۸/۱۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور نیز مؤید این مطلب است ولكن چنانچه معاملات مزبور (یکی یا هر دو) رسمی نباشد، با جمع شرایط قانونی و از جمله احراز ارتکاب اعمال متقلبانه از سوی مالک (فروشنده) مال خود را منتقل نموده است و رهن قبلی ملک، انتقال مالکیت عین تلقی نمی گردد، لذا جرم انتقال مال غیر، موضوع ماده ۱ قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب ۱۳۰۸/۱/۵ صورت نپذیرفته است. همچنین چنانچه جرم ارتکابی مصداق کلاهبرداری باشد، در این صورت جزای نقدی به میزان مالی (ثمن) است که مرتکب دریافت داشته است. (ضمنا نظریه مشورتی شماره ۹۷/۷/۱۵۵۹ مورخ ۱۳۹۵/۷/۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه مؤید این استنتاج است)» (نشست قضایی استان خراسان رضوی شهر مشهد، ۶۲۰۲-۱۳۹۸ مورخ ۹۷/۹/۲۰)

در یک نشست قضایی دیگر در خصوص انتقال مورد رهن از سوی راهن (مالک) بدون رضایت مرتهن چنین تبادل نظر شده است:

نظر اکثریت: «راهن اگر عين مرهونه را بدون رضایت مرتهن به دیگری منتقل کند مرتکب جرم نشده است زیرا با عقد رهن مالکیت او از بین نرفته است و به عبارت دیگر مرتهن مالک عین مرهونه نمی باشد و چون مالکیت او مستقر نشده بنابراین فروش و انتقال مال غیر محسوب نمی شود. انتقال مال مرهونه بدون اجازه مرتهن، عقد غير نافذ است و آثار حقوقی بر آن بار می شود. مواد ۷۸۹، ۷۹۲ قانون مدنی ایران هم این نظر را تأیید می کند»

نظر اقلیت: «انتقال ملک مورد رهن به وسیله راهن بدون رضایت مرتهن از مصادیق ماده ۱۱۷ قانون ثبت اسناد و املاک از جمله معاملات معارض است و جرم محسوب میشود»

نظر هیئت عالی: «نظر اکثریت که منطبق با رأی وحدت رویه شماره ۶۲۰ مورخ ۱۳۷۶/۸/۲۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور میباشد مورد تأیید اعضای کمیسیون است» نشست قضایی اردبیل مورخ ۸۳/۵/۱۵ )

در همین راستا سوالی که مطرح می شود این است که آیا انعقاد بدون اذن عقد مزارعه نسبت به ملک غیر مشمول قانون انتقال مال غیر می باشد یا خیر. در خصوص این موضوع در یک نشست قضایی چنین اظهارنظر شده است:

نظر اکثریت: «با عنایت به اینکه مطابق ماده ۵۱۸ قانون مدنی در عقد مزارعه زمین بدون انتقال مالکیت یا منفعت در اختیار مزارع قرار می گیرد تا در آن زراعت کرده و حاصل را تقسیم نمایند بنابراین به دلیل عدم انتقال عین یا منفعت، انعقاد بدون اذن عقد مزارعه نسبت به ملک غير مشمول قانون انتقال مال غیر نمی باشد»

نظر اقلیت: «نظر به اینکه مطابق ماده ۱ قانون مجازات انتقال مال غیر هر گونه انتقال مال غیر به هر نحو مشمول قانون مذکور شناخته شده است و با عنایت به اینکه به هر حال در اختیار قراردادن ملک غیر جهت مزارعه نیز نوعی انتقال محسوب می گردد فلذا فعل مورد سوال مشمول قانون یاد شده می باشد»

نظر هیئت عالی: «نظر به اینکه مطابق ماده ۱ قانون مجازات انتقال مال غیر، هرگونه انتقال مال غیر به هر نحو مشمول قانون مذکور می گردد، چه طبق ماده ۵۲۲ قانون مدنی مزارع باید مالک عین یا منافع ملک باشد؛ بنابراین در صورت انعقاد قرارداد مزارعه با تامل جهت کشت و زرع زمین و مزرعه متعلق به دیگری در صورت وجود سایر ارکان تشکیل دهنده جرم میتواند از مصادیق انتقال مال غیر باشد» (نشست قضایی استان گیلان/ شهر خمم، کد نشست:۵۹۴۸-۱۳۹۸ مورخ ۹۷/۷/۱۷)

در خصوص اینکه آیا انتقال مال غير شامل اموال وقفی نیز می شود یا خیر، قضات استان آذربایجان شرقی در نظر اتفاقی خود که به تایید هیئت عالی قضایی هم رسیده است، معتقدند: با توجه به مقررات مربوط به وقف در مبحث دوم از فصل دوم قانون مدنی، وقف عبارت است از حبس عين مال و تسبیل منافع آن. پس از وقف ملک از ید واقف خارج میشود و منافع مال موقوفه متعلق به موقوف علیه است. النهایه در وقف خاص، موقوف علیه مشخص و محدود است ولی دایره وقف عام، وسیع تر و موقوف عليهم بیشتر و غير محدود است ولی در هر صورت، حسب مورد قبول طبقه اول از موقوف عليهم یا حاکم شرع الزامی است. از طرفی مطابق ماده ۱ قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب ۱۳۰۸، انتقال مال غیر، شامل عین و منفعت نیز می شود و اساسا در تحقق جرم انتقال مال غیر همین اندازه که مال مورد انتقال، ملک انتقال دهنده نباشد کفایت می کند و این که مال مزبور متعلق به شخص معين يا موقوفه باشد تأثیری ندارد؛ بنابراین، در صورت انتقال مال موقوفه بدون مجوز شرعی و قانونی جرم انتقال مال غیر محقق می شود» (نشست قضایی استان آذربایجان شرقی شهر مراغه، مورخ(۸۳/۴/۱۶

۶- برخی از آرای دیوان عالی کشور ماده ۱ قانون راجع به انتقال مال غیر را نسبت به شرکای که مال مشاع را به دیگری منتقل می کنند، قابل اعمال دانسته است. رای شماره ۳۴۹۳ مورخ ۱۳۱۷/۷/۲۳ دیوان عالی کشور اداره حقوقی در یک نظریه عنوان داشته است: «هرچند انتقال ملک مشاع به نحو مفروز از لحاظ حقوقی بدون موافقت سایر شرکا نافذ نیست، ولی اگر مورد انتقال معادل سهم انتقال دهنده باشد از جهت اینکه سوءنیت نداشته جنبه کیفری ندارد ( مفاد ماده ۵۸۳ قانون مدنی و در غیر این صورت انتقال مال غير تلقی می شود و طبق نظریه مشورتی دیگر: «اگر شریک مال مشاع فقط سهم خود را مشاعا بفروشد و قصد انتة ال سهم سایر شرکا را نداشته باشد، این عمل جرم نیست، مثلا کسی که مالک یک دانگ مشاع از منزلی باشد، اگر همان یک دانگ را بفروشد، این عمل عنوان جزایی ندارد، ولی اگر به صورت مفروز یا معین یا اضافه بر سهم خود انتقال دهد، یا قصد انتقال سهم شریک را داشته باشد، عمل ارتکابی او انتقال مال غیر محسوب می گردد» (نظریات مشورتی ۷/۳۴۴۴ مورخ ۵۸/۱۲/۱۹ و شماره ۷/۲۶۵۲ مورخ ۷۰/۷/۱۰ اداره حقوقی قوه قضاییه)

 در یک نظریه دیگری آمده است «اگر کسی دو دانگ از اتومبیلی را که سه دانگ آن را مالک بوده با سند رسمی به یک نفر بفروشد و بعدا شش دانگ آن را به شخص دیگری بفروشد، عمل مشمول ماده ۱۱۷ قانون ثبت اسناد است و استناد دیوان عالی جنایی به این که مواد مربوط به انتقال مال غیر مخصوص موردی است که مال موضوع انتفاع تماما مالک غیر باشد صحیح نیست» (نظریه مشورتی شماره ۷/۳۴۹۳ مورخ ۳۷/۳/۲۶ اداره حقوقی قوه قضاییه)

برخی حقوق دانان در این مورد برخلاف نظریات مشورتی فوق چنین استدلال کرده اند که مالی که مفروز نشده و مالکیت آن به نحو اشاعه است، به دلیل اینکه جزء جزء آن به نحو اشاعه در مالکیت هر شریک قرار دارد، نسبت به هیچ یک از شرکا مال متعلق به غير محسوب نمیشود؛ بنابراین شریکی که آن را بدون رضایت سایر شرکا به کسی منتقل کند اعم از اینکه انتقال، معادل سهم وی با کمتر یا بیشتر از آن باشد یا این که حتی بخشی از ملک را افراز کرده و انتقال می دهد، نمی تواند به انتقال مال غير محکوم شود. در هر حال انتقال دهنده مال مشاعی چه انتقال مال مشاع جرم باشد یا نباشد) نسبت به منتقل اليه مرتکب کلاهبرداری می شود. همان، ص ۱۳۹)

برخی انتقال مشاع را به چند صورت تقسیم کرده اند:

١- مالک مشاعی در هنگام انتقال به میزان سهم خود با قید اشاعه اشاره کند. در این صورت اعم از اینکه کل سهم خود را به یک نفر بفروشد یا تقسیم کرده و به چند نفر بفروشند انتقال مال غیر نیست.

٢- مالک مشاعی بیش از سهم خود انتقال دهد. در این فرض انتقال دهنده به میزان اضافه تر از سهم خود با فرض وجود سوءنیت، مرتکب انتقال مال غیر شده است.

٣- مالک مشاعی به میزان سهم خود به صورت معین انتقال دهد. این فرض به چند نحو است:

الف – تقسیم نامه بین همه شرکا وجود دارد. چنانچه شریک بر اساس تقسیم نامه و منطبق با آن انتقال دهند، فروش مال غیر نیست.

ب)تقسیم نامه بین شرکا وجود ندارد و در این فرض همه شرکا در جزء جزمال شریک هستند و انتقال مال غیر محقق شده است.

ج- تقسیم نامه بین شرکا وجود دارد؛ مثلا الف پنج هزار متر از زمین خود را مشاعا به ب میفروشد و پنج هزار متر دیگر آن را مشاعا به صورت مشاعی به پنج نفر می فروشد و این پنج نفر خودشان نصف زمین تقسیم نامه تنظیم و بر اساس آن به میزان سهم خود زمین را میفروشند. با توجه به اینکه تقسیم نامه زمان مجوز فروش معین است که بر اساس رضایت همه شرکا باشد پس این چند نفر مرتكب انتقال مال غیر شده اند.

۴- مالک مشاعی بدون مجوز قانونی فروخته باشد. مجوز قانونی ممکن است رضایت صاحب ملک یا وکالت از جانب او در انتقال یا قیم و … باشد در صورت بروز اختلاف بین مالک و فروشنده در خصوص اذن و اجازه اصل بر عدم اجازه است و مدعی اجازه باید این امر را ثابت کند. (حامی دینداری، همان، ص ۲۳- ۲۲)

در خصوص اینکه انتقال مال غیر در مال مشاع نیز قابلیت تحقق دارد یا خیر، نکات زیر هم قابل توجه است:

– فروش سهم الارث سایر ورثه بدون اجازه سایر وراث، مصداق بزه انتقال مال غیر است؛ این انتقال باطل بوده و رد مال ندارد. با توجه به اینکه اساسا معامله انجام شده نسبت به سهم شاکی از زمین مورد اختلاف معامله باطل و بلااثر بوده و بيع خاصه بوده که اثری در تملک ندارد و بنابراین اساسأ مالی از شاکی برده نشده است که دادگاه حکم به رد آن صادر کند، لذا در این قسمت دادگاه مواجه با تکلیفی نیست (رأی شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۱۰۰۸۲۹ شعبه ۲۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مورخ ۹۲/۸/۲۵ /همان)

– انتقال مال مشاع به غير بدون اذن شریک، مصداق بزه انتقال مال غیر است. (رأی شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۹۰۰۰۵۶ مورخ

۹۳/۱/۳۱ شعبه ۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران اهمان)

 – انتقال ماترک توسط یکی از وراث به دلیل شبهه در رکن روانی جرم ناشی از اختلاف بین وراث، مجرمانه نیست. (رأی شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۲۰۰۲۳۷ مورخ ۹۳/۲/۲۹ شعبه ۲۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران اهمان)در یک نشست قضایی در خصوص سوال زیر که بی ارتباط با بحث حاضر نمی باشد، در خصوص این موضوع چنین بحث شده است:

. الف. و “ب” مالک مشاعی یک قطعه زمین هستند. شخص “ب” اقدام به فروش ملک به شخص “ج” (به صورت مازاد بر حصه خویش) مینماید و شخص ” ج “نیز با علم و آگاهی از این موضوع اقدام به فروش حصه خریداری شده به شخص “د” می نماید؛ اولا: آیا اساسا جو مال مشاعی جرم است یا خیر؟ ثانيا: اگر شاکی شخص “الف” باشد نحوه صدور حکم و رد مال و جزای نقدی هر یک از متهمان به چه صورت است؟ ثالثا: اگر شاکی شخص “د” باشد نحوه صدور حکم و رد مال و جزای نقدی هر یک از متهمان به چه صورت است؟

نظر اتفاقی: «در صورتی که مالک مشاعی با علم و اطلاع و داشتن سوءنیت بیش از سهم خود ملک را بفروشد جرم است، لکن اگر در فروش نامه قید شود جرم نیست و نفوذ معامله منوط به اجازه مالک مشاع دیگر است»

نظر هیئت عالی: اولا: اگر شریک مال مشاع، فقط سهم خود را مشاعا بفروشد و قصد انتقال سهم سایر شرکا را نداشته باشد این عمل جرم نیست. مثلا کسی که مالک یک دانگ مشاع از منزلی باشد اگر همان یک دانگ را بفروشد این عمل عنوان جزائی ندارد ولی اگر به صورت مفروز یا اضافه بر سهم خود انتقال دهد یا قصد انتقال سهم شریک را داشته باشد، عمل ارتکابی او انتقال مال غیر محسوب می گردد. ثانیا با توجه به ماده اول قانون مجازات اسلامی راجع به انتقال مال غیر مصوب ۱۳۰۸/۱/۵ کمیسیون قوانین عدلیه انتقال مال غير عنوان جزایی خاصی است که قانونگذار آن را در حکم کلاهبرداری محسوب نموده است در بزه مذکور انتقال مال غير طبق ماده ی قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۴ مجلس شورای اسلامی و ۶۷/۹/۱۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام، مرتکب، علاوه بر حبس، به رد مال به صاحبش و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده محکوم می شود؛ بنابراین در فرض سوال هریک از مرتکبین جرم مذکور به رد آنچه دریافت کرده و معادل آن به جزای نقدی محکوم می شود. ضمنا در فرضی که انتقال دهنده مال غیر، مالی غیر از وجه نقد به عوض آن گرفته است، میزان جزای نقدی معادل ارزش ریالی عوضی است که در ازاء انتقال مال غیر گرفته و ارزیابی آن در تاریخ وقوع جرم ملاک است همچنین در صورتی که انتقال مال غیر به صورت غیر معوض صورت پذیرفته باشد مانند هبه يا صلح محاباتی در این موارد چون مرتکب جرم، مال اخذ نکرده است، تعیین جزای نقدی منتفی است. ثالثا: نحوه رد مال در بزه انتقال مال غير الزاما در تمام موارد یکسان نیست. با توجه به اینکه در فرض سوال مال موردنظر غیرمنقول است چنانچه تسلیم عين مال مستلزم عمل حقوقی یا قضایی جداگانه ای باشد، حسب مورد مطابق مقررت مربوط رفتار می گردد نشست قضایی استان گیلان شهر تالش مورخ ۹۵/۷/۱ )

 ۷- دیوان عالی کشور در یکی از آرا خود به استناد اینکه کلمه «غیر » ظاهر در شخص معين است. انتقال مال غیر را تنها در صورتی محقق دانسته است که انتقال دهنده شخصأ صاحب مال را بشناسد و آن را شامل موردی که مثلا مال مسروقه به دست کسی می افتد؛ او بدون شناخت صاحب مال، آن را با علم به مسروقه به فروش می رساند، ندانسته است. رای شماره ۲۱۶/ ۱۰۲۷۰ مورخ ۱۳۱۷/۲/۳ دیوان عالی کشور) دلیل قابل قبولی برای این نظر وجود ندارد. (میر محمد صادقی، همان، ص ۱۴۰) برای همین است که اداره حقوقی قوه قضاییه، فروش مال مسروقه را مشمول مقررات راجع به انتقال مال غیر دانسته است. (نظریه مشورتی شماره ۷/۵۳۵۴ مورخ ۶۷/۹/۸)

 ۸- اگر انتقال دهنده بعد از انتقال رضایت داده و معامله را تنفیذ کند، تأثیری در تحقق جرم که قبلا واقع شده ندارد. این برداشت با توجه به ماده ۲ قانون راجع به انتقال مال غیر از آن رو تقویت می شود که ماده مذکور تنها در مورد انتقالاتی که قبل از اجرای قانون واقع شده اند، انتقال دهنده را مکلف کرده است که یا مالک را وادار به تنفيذ انتقال نموده و یا خسارت وارده را بر انتقال گیرنده و مالک جبران کند. ( همان)

 ۹- در خصوص مجازات جرم انتقال مال غیر چون قانون مجازات عمومی در حال حاضر نسخ شده است و به تبع آن ماده ۲۳۸ أن قانون که مجازات این جرم را مشخص می کرد هم منسوخ شده است لذا با توجه به رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور مجازات این جرم مطابق ماده قانون تشدید … تعیین می گردد و تمام آثار کلاهبرداری و تبصره های ماده مذکور در این عنوان نیز جاری و ساری میشود. (رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به شماره ۵۹۴ مورخ ۲۳/۹/۱ ) و هرگاه شرایط کلاهبرداری مشدد ( مثلا کارمند دولت بودن مرتکب) وجود داشته باشد، مجازت کلاهبرداری مشدد و در غیر این صورت مجازات کلاهبرداری ساده اعمال خواهد شد. (میر محمد صادقی، همان، ص ۱۴۲)

اینکه عبارت « کلاهبردار محسوب و مطابق ……. محکوم می شود ……………» الحاق حکمی است یا موضوعی اختلاف نظر وجود دارد؛ (ثمره عملی این بحث آن است که اگر الحاق حکمی تلقی شود فقط مجازات کلاهبرداری مترتب میشود و اگر الحاق موضوعی باشد همه آثار آن از جمله مقررات راجع به شروع به جرم و قرار بازداشت موقت نیز مترتب خواهد شد) نظر اول: این الحاق موضوعی است زیرا ماده مذکور صراحتا قيد «کلاهبردار محسوب» را استفاده کرده است و قسمت آخر ماده قید توضیحی است و اگر هم این قسمت بیان نمیشد، تاثیری در قضیه نداشت. اداره حقوقی در یک نظریه مشورتی اظهار داشته است . اگر در قانون گفته باشد که مرتکب فلان عمل کلاهبردار محسوب می شود. در به انتقال مال غیر آمده است، تمام مقررات کلاهبرداری……….. شامل آن می شود.» نظریه مشورت شماره

۷/۱۶۵۲ مورخ ۱۳۷۰/۷/۱۰ )

 نظر دوم، الحاق حکمی است؛ هرچند ظاهر ماده نشان از الحاق موضوعی باشد، زیرا یکی از کلاهبرداری اغفال مال باخته است حال آنکه انتقال مال غیر منوط به اغفال مال باخته است. اوروایی، اکبر، جرم انتقال مال غیر، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی شماره ۶۶ زمستان ۸۳، صص ۳۱۱-۳۲۶ ، ص ۳۲۰ به نقل از میر محمد صادقی، همان، ص ۱۴۳)

هرچند اداره حقوقی همان طور که اشاره گردید این امر را الحاق موضوعی میداند اما رویه قضایی به تأسی از تفسیر مضیق مقررات کیفری آن را الحاق حکمی دانسته است. (حامی دینداری، همان، ص ۳۴ و جعفر کوشا، بایسته های حقوق جزای اختصاصی ۱، ۲، ۳، چاپ دوم، انتشارات مجده ص ۱۵۲)

یکی از آثار این بحث آن است که آیا در بزه انتقال مال غیر که در حکم کلاهبرداری است، تعلیق اجرای حکم مقدور است یا خیر؟

به این پرسش در یک نشست قضایی چنین پاسخ داده شده است:

نظر اکثریت: «نظر به اینکه مادهی قانون راجع به انتقال مال غیر مصوب ۱۳۰۸ کسی را که مال غیر را منتقل کند کلاهبردار محسوب کرده است و برابر مادهی و تبصره یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری تعلیق اجرای مجازات مقدور نیست و نظریه اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره ۷/۳۲۴۴ مورخ ۸/۵/۲۷ این نظر را تایید کرده است»

نظر اقلیت: « با عنایت به اینکه تعلیق اجرای مجازات ها در صورت وجود شرایط قانونی مقدور است و موارد استثناء بایستی در قانون ذکر گردد و در تبصره یک ماده ی قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، منحصر به موارد مذکور در ماده مذکور است؛ مرتكب انتقال مال غیر برابر مادهی قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر کلاهبردار محسوب می گردد و این فقط از جهت مجازات کلاهبرداری است و سایر موارد شامل وی نمی گردد و تفسير قوانین نیز باید به نفع متهم باشد لذا باید گفت که مجازات بزه انتقال مال غير قابل تعلیق است»

نظر هیئت عالی: «با توجه به اینکه طبق ماده قانون راجع به انتقال مال غير (مصوب ۱۳۰۸) شب بزه انتقال مال غير “کلاهبردار ” محسوب می شود. لذا کلیه آثار و احکام مربوط به برداری بر این بزه مترتب میشود و از حیث تعلیق اجرای مجازات نیز تابع احکام مربوط به بزه کلاهبرداری است، طبق بند ب ماده ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و لحاظ نصاب مقرر در بند ج ماده ۴۷ همین قانون اجرای مجازات بزه کلاهبرداری که با مبلغ بیش از ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال قابل تعلیق نیست؛ به عبارت دیگر قانون مؤخر (قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲) که تعلیق اجرای مجازات کلاهبرداری با موضوع جرم کمتر از یک صد میلیون ریال را ممنوع ننموده، قانون اخف و به نفع متهم است بنابراین مجازات کلاهبرداری با موضوع جرم کمتر از یک صد میلیون قابل تعلیق است و در نتیجه اجرای مجازات بزه انتقال مال غیر نیز که کلاهبرداری قلمداد شده است با موضوع جرم کمتر از یکصد میلیون ریال قابل تعليق است؛ بنابراین نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری مشهد در حدود فوق الذکر مورد تأیید است» نشست قضایی استان خراسان رضوی | شهر مشهد، کد نشست: ۱۳۹۸-۵۶۵۰ مورخ ۹۷/۵/۲۴)

اثر دیگر این بحث در خصوص میزان تخفیف تبصره یک ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری اینکه آیا امکان تخفیف به کمتر از یک سال وجود دارد یا خیر. در یک رأیی چنین استدلال شده است: «انتقال مال غیر در حکم کلاهبرداری بوده و عدم جواز تخفیف مجازات حبس به کمتر از یک سال مربوط به موارد مصرحه در ماده ی قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری می باشد که موارد در حکم کلاهبرداری از جمله انتقال مال غیر از آن موارد خارج است رأی شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۵۰۰۰۴۶ مورخ ۹۲/۱/۲۱شعبه ۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران اهمان) همچنین در رأی دیگری آمده است: انتقال مال غیر در حکم کلاهبرداری است و منعی در تخفیف مجازات به کمتر از یک سال حبس یا تبدیل حبس به جزای نقدی وجود ندارد» (رأی شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۱۰۰۴۸۹ مورخ ۹۲/۴/۲۵ شعبه ۴۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران اهمان)

با این حال در رأی دیگری عنوان گردیده است که دادگاه نمی تواند مجازات بزه انتقال مال غیر را در مقام تخفیف، کمتر از حداقل قانونی تعیین کند. (رأی شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۷۰۲۰۱۲۷۰ مورخ ۹۲/۹/۲۳شعبه ۵۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران اهمان)

 در یک نشست قضایی نظر اتفاقی قضات در خصوص این موضوع چنین بوده است: «برخی قضات معتقدند جرم انتقال مال غیر که در حکم کلاهبرداری دانسته شده، مشمول تبصره یک ماده ی قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری نمی شود. فلذا میتوان تخفیفات کمتر از حداقل قانونی را در خصوص جرم انتقال مال غير اعمال نمود؛ زیرا محدودیتی که در خصوص تخفیف کمتر از حداقل قانونی در تبصره یک مادهی آمده است ویژه جرم کلاهبرداری است، نه جرم انتقال مال غیر که در حکم کلاهبرداری است. این عده برای اثبات نظر خود استدلال هایی به شرح زیر را بیان نمودند: الف) دلایل مخالفین اعمال

محدودیت تبصره یک مادهی قانون تشدید برای جرم انتقال مال غیر: ۱. قانونگذار انتقال مال نور را در حکم و ملحق به کلاهبرداری دانسته و گفته است این جرم از مصادیق » کلاهبرداری است. فلذا باید به قدر متیقن ملاک الحاق اكتفا کنیم و این قدر متیقن در اینجا این است که مجازات شدیدی که قانون برای جرم کلاهبرداری در نظر گرفته است در خصوص جرم انتقال مال غير اعمال شود نه اینکه تمام آثار و احکام جرم کلاهبرداری بر جرم انتقال مال غیر پیاده شود. ۲. عناصر تشکیل دهنده رکن مادی جرم کلاهبرداری و جرایم در حکم کلاهبرداری متفاوت است. ۳. به استناد اصول قضایی حاکم بر حقوق جزا مانند «تفسیر مضيق قوانین جزایی» و «تفسیر به نفع متهم» ممنوعیت تبصره یک ماده ی قانون تشدید قابل اعمال بر جرایم در حکم کلاهبرداری نمی باشد. ۴. تبصره یک ماده ی قانون تشدید در خصوص مباشر جرم کلاهبرداری می باشد و تعمیم حکم آن به معاون جرم، در خصوص شروع به جرم کلاهبرداری و همچنین جرایم در حکم کلاهبرداری صحیح نیست و از مصادیق «تفسير موسع قانون جزا» میباشد که برخلاف اصول قضایی است. ۵. از حيث تقدم و تأخر زمانی، زمانی که قانون گذار کیفر جرایم در حکم کلاهبرداری را به مجازات جرم کلاهبرداری احاله داد هنوز ماده ی قانون تشدید تصویب نشده بود و زمانی که ماده قانون تشدید تصویب شد تنها به رکن مادی جرم کلاهبرداری اشاره شده و قانون گذار در مقام بیان بوده است. ۶ رأی وحدت رویه شماره ۵۹۴ مورخ ۷۳/۹/۱ فقط جرم کلاهبرداری را غیرقابل گذشت دانسته است و در خصوص جرایم در حکم کلاهبرداری مسکوت است و با توجه به اصل « تفسیر به نفع متهم» حكم رأی وحدت رویه را نمی توان تسری داد. ۷. به آراء متعددی می توان استناد کرد که جرم انتقال مال غیر را در حکم جرم کلاهبرداری دانسته اند ولیکن تبصره یک ماده ی قانون تشدید را اعمال نکرده اند. ۸ اگر مراد قانون گذار این بود که تمام آثار جرم کلاهبرداری را به جرم انتقال مال غیر تسری دهد باید این امر را در تبصره ماده ۳۹ و ماده ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ تصریح می کرد. ۹. قانونگذار در ماده ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی، جرم انتقال مال غیر را از مصادیق جرایم اقتصادی دانسته است؛ حال آنکه کلاهبرداری جرم اقتصادی نیست. ۱۰. جرم در حکم کلاهبرداری اصولا، لفظا و ماهيتا با کلاهبرداری متفاوت است. دسته دیگر قضات معتقدند وقتی گفته می شود جرم انتقال مال غیر در حکم کلاهبرداری است، پس باید تمام احکام جرم کلاهبرداری را نسبت به آن اعمال نمود. فلذا ممنوعیت تبصره یک مادهی قانون تشدید در خصوص جرم انتقال مال غیر هم باید اعمال شود. دلایل موافقین اعمال محدودیت تبصره یک ماده ی قانون تشدید برای جرم انتقال مال غیر به شرح زیر می باشد: ۱. قانونگذار گفته است مرتكب انتقال ملک غیر، کلاهبردار محسوب می شود و این بدان معنی است که ثبت ملک غیر از مصادیق کلاهبرداری است. فلذا باید هر مجازاتی در خصوص کلاهبرداری را به مرتكب انتقال ملک غیر تسری داد. ۲. قانون گذار در ماده ی قانون مجازات مصوب ۱۳۰۸ گفته است: «کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است بدون مجوز قانونی به دیگران منتقل کند، کلاهبردار محسوب میشود و مطابق ماده ۲۳۸ قانون مذکور مجازات می شود» می بینیم که در این ماده انتقال مال غیر صراحتا کلاهبرداری دانسته شده است. بعدها ماده ۲۳۸ نسخ شد و ماده ۱۱۶ قانون تعزیرات جایگزین شد و ماده ۱۱۶ نیز نسخ و مادهی قانون تشدید جایگزین شد. طبق ماده ۸ قانون تشدید، کلیه مقررات مغایر با قانون مزبور لغو می گردد. فلذا چنانچه جرایمی به حکم قانون، کلاهبرداری دانسته شود مقررات قانون تشدید بر آن جرایم حاکم است. ۳. نظریه های اداره حقوقی نیز جرایم در حکم کلاهبرداری را مشمول مجازات های جرم کلاهبرداری دانسته اند. ۴. اصولا قانون گذار جرم انتقال مال غیر را تابع تمام آثار و احکام کلاهبرداری می داند وگرنه برای آن مجازات جایگزین تعیین می کرد. ۵- رویه قضایی اعمال تخفیف به کمتر از حداقل مجازات قانونی را نمی پذیرد و طبق رأی وحدت رویه تعیین مجازات به کمتر از یک سال حبس ممنوعیت دارد» |

هیئت عالی قضات در مقام ارزیابی این نظر چنین نظر داده است: «جرائم در حکم کلاهبرداری مشمول آثار و احکام کلاهبرداری است. بناء عليه نظریه همکاران محترم قضایی در قسمت دوم مورد تایید میباشد» (نشست قضایی استان البرز شهر کرج، کد نشست:۵۷۱۲-۱۳۹۸ مورخ

۹۷/۶/۲۷

۱۰- هرگاه کسی مال غیر را به دیگری اجازه دهد و هنوز مدت اجاره منقضی نشده باشد، جزای نقدی بر مبنای مال الاجاره ای که تاکنون گرفته است محاسبه می شود. این تفسیر با توجه به عبارت «جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است » مندرج در ماده ۱ قانون تشدید و تفسیر مضیق نصوص جزایی قابل توجیه است. حال اگر در فرض مذکور کسی ملک دیگری را به شخص ثالثی فروخته و خریدار هم آن مال را با حسن نیت به شخص چهارمی اجاره داده باشد آیا در چنین صورتی میتوان حکم به رد عين داد؛ علیرغم اینکه عده ای به استناد به بی اعتبار شدن اجاره به این سوال پاسخ مثبت می دهند، به نظر می رسد که پاسخ منفی باشد. خلع ید مستاجر بدون اینکه از طریق مجاری قانونی در جریان قرار گیرد، خلاف مبانی انصاف و عدالت است بنابراین بهترین راه آن است که شاکی پس از قطعیت حکم کیفری، ضمن تقدیم دادخواست حقوقی در خواست تخلیه ملک را بنماید و در آخر آنکه آیا اساسا در اجاره دادن مال دیگری رد مال به معنی رد عين مال به مالک یا رد مال الاجاره تحصیل شده به وی می باشد. اگر قائل به نظر اول باشیم، باید گفت که دادگاه تنها حکم به رد عين مال به مالک داده و می تواند بابت استفاده مستأجر، مطالبه اجرت المثل نماید. با پذیرش نظر دوم باید بگوییم که چون مرتکب، منافع را انتقال داده است. باید حکم به رد مال الاجاره داده شود. در این مورد شاید نظر سومی ارجح باشد و آن اینکه چون ماده قانونی از «رد اصل مال به صاحبش» سخن گفته است، اساسأ حکم به رد مال مربوط به زمانی است که عین مال مورد انتقال قرار می گیرد؛ و چنین چیزی در صورت انتقال منافع اصلا موضوعیت ندارد. (میر محمد صادقی، همان، ص ۱۴۳ –

۱۱- منظور از عبارت «کسانی» در ماده ۸ قانون راجع به انتقال مال غیر با توجه به اینکه ماده ۱ قانون اطلاق داشته، شامل انتقال رسمی و عادی هم میشود و اینکه اگر د راد انتقال دهنده باشد، لازم می آید که انتقال با سند رسمی مجازاتش کمتر از انتقال با سند عاری و حتى جعل سند رسمی باشد و در نهایت با توجه به کار رفتن ویروگل پس از واژه «استاد» و قبل از کلمه « رسمی» در متن ماده، کسانی غیر از طرفین معامله یعنی آنها که به معامله رسمیت میبخشند، (مثلا کارمندان ثبت، سردفتران و …) است که در این حالت ماده ۸ به وسیله ماده ۱۰۰ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ نسخ شده است. (حامی دیندار، همان، ص ۲۴، میر محمد صادقی، همان، ص ۱۴۴ – ۱۴۳)

۱۲- به طور کلی شرایط تحقق بزه انتقال غیر نسبت به انتقال دهنده عبارت است از:|

١- عدم رعایت مقررات ماده ۲۴۷ قانون مدنی ۲- علم به مالکیت غیر یا عدم مالکیت خود ۳- معامل فضولی مال شخص دیگری را برای خود بفروشد و در واقع اسمی از مالک اصلی نبرد. ۴. انتقال به ثالث عملی شده باشد؛ بنابراین اگر قائل باشیم که قولنامه های رایج به منزله تعهد و قرارداد موضوع ماده ۱۰ قانون مدنی است و نه عقد بیع، لذا انتقال مال غیر از طریق قولنامه تحقق پیدا نمی کند. عمل انتقال گیرنده هم مادی است و آن شامل انتقال گرفتن مال موضوع جرم است که حسب مورد فرق دارد. در امر فروش از طریق قولنامه، توافق با مفاد آن، رفتار مجرمانه برای منتقل اليه محسوب میشود. در هر حال علم وی به تعلق مال به غير شرط تحقق جرم است. (محمدجعفر حبیب زاده، همان، ص ۴۳۰ – ۴۲۹)|

۱۳- از آنجا که مجازات بزه انتقال مال غیر مجازات کلاهبرداری است. لذا انتقال مال غیر با ارزش کمتر از یک میلیارد ریال مشمول مرور زمان می شود. (چکیده دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۹۰۱۸۱۲ شعبه مورخ ۹۳/۱۲/۱۳ شعبه ۱۱۳ دادگاه عمومی جزایی تهران و نظریه مشورتی شما ۹۳/۱۰۵۸ –

۹۳/۵/۷-۲۱ اداره حقوقی قوه قضاییه)

 

 

نکات تکمیلی بزه انتقال مال غیر:

۱- صرف امضای زیر قرارداد به عنوان شاهد دلیل بر وحدت قصد و اقتران زمان بین عمل معاون و مباشر و مصداق معاونت در انتقال مال غیر نمی باشد. (رأی شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۱۰۰۹۸۱ مورخ ۹۱/۷/۲۹ شعبه ۳۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران / همان)

 ۲- چنانچه معلوم شود چک های داده شده برای ثمن معامله محل ندارد و از این رو متهم به استناد شرط فسخ، ملک را به دیگری انتقال داده باشد، جرم انتقال مال غير واقع نمی شود. رأی شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۷۹۰۰۳۹۵ مورخ ۹۱/۱۰/۱۷ شعبه 19 دیوان عالی کشور (همان)

 ۳- استفاده از سند مجعول به عنوان مقدمه ی انتقال مال غیر، مشمول قواعد تعدد معنوی بوده و مجازات مستقل ندارد. (رأی شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۵۸۰۰۲۲۰ مورخ ۹۳/۷/۱۶ شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ورای شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۱۴۶۳ مورخ

۹۱/۱۱/۷ شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران اهمان) همچنین جعل و استفاده از سند مجعول به عنوان مقدمه انتقال مال غیر از موارد تعدد معنوی است و مجازات مستقل ندارند. (رأی شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۵۰۰۱۲۱ مورخ ۹۳/۲/۳ شعبه ۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ورای شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۹۰۰۰۰۵ مورخ ۹۲/۱/۲۴ شعبه ۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران اهمان با این در برخی از آرای دادگاهها جعل، استفاده از سند مجعول و انتقال مال غير مصداق تعدد مادی دانسته شده است. (رأی شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۸۰۰۰۸۷ مورخ

۹۲/۱/۳۱ شعبه ۳۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران اهمان)

۴- انتقال مال غیر در قالب خیانت در امانت، تعدد معنوی و منطبق با ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی (ماده ۱۳۱ قانون مجازات اسلامی ۹۲) است. (رأی شماره ۱۲۴۰ مورخ ۹۰/۱۱/۲۳ شعبه ۱۱۶۸ دادگاه عمومی جزائی تهران، تایید شده در شعبه ۶۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مورخ ۹۰/۱۱/۲۳)در همین راستا در یک نشست قضایی در خصوص این بحث چنین استدلال شده است:

سوال: شخصی خودرویی را به دیگری به امانت میسپارد و این خودرو را به دیگری میفروشد پس از طرح شکایت از سوی مالک تحت عنوان خیانت در امانت نامبرده محکوم می گردد در حال حاضر شکایتی از سوی خریدار تحت عنوان انتقال مال غیر مطرح می گردد الف: ایا رفتار ارتکابی امین مشمول تعدد جرم می گردد؟ ب: آیا در حال حاضر امکان رسیدگی به موضوع انتقال مال غیر وجود دارد یا اینکه موضوع از اعتبار امر مختوم برخوردار خواهد بود؟

نظر اکثریت: «رفتار ارتکابی از سوی متهم مشمول عنوان تعدد معنوی خواهد بود زیرا فعل واحد دارای عناوین متعدد (خیانت در امانت و انتقال مال غیر بوده که مطابق ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مجازات اشد شامل آن خواهد شد. او فروش مال امانی مقدمه ذاتی جرم خیانت در امانت نیست زیرا عنصر مادی جرم خیانت در امانت که شامل رفتارهای تلف، مفقود تصاحب و استعمال می گردد متفاوت از امر فروش می باشد. ثانيا به لحاظ منطق حقوق جزا می بایست قائل به تعدد شد زیرا اگر این استدلال پذیرفته نشود مجازات خیانت در امانتی که مبادرت به فروش مال امانی نیز می نماید صرفا خیانت در امانت بوده که مجازات آن به مراتب خفیف تر از کسی است که صرفا مبادرت به انتقال مال غیر مینماید حال آنکه منطق حقوقی این امر را نمی پذیرد و عدالت اقتضا دارد با چنین فردی به مراتب شدیدتر مجازات اعمال گردد. در خصوص از اعتبار مختوم بودن باید قائل به این امر بوده که موضوع واجد خصیصه اعتبار امر مختوم کیفری بوده و شخص خریدار می بایست نسبت به طرح دعوی حقوقی در راستای مطالبه عوض مال فروخته شده اقدام نماید»

نظر اقلیت: «در ما نحن فيه فرد مرتکب یک عمل گردیده که تنها به مجازات خیانت در امانت محکوم می گردد چراکه فروش مال امانی به عنوان عنصر خاص خیانت در امانت میباشد که به صورت مستقل قابل توصیف و مجازات از جمله انتقال مال غیر نمی باشد. در خصوص اعتبار امر مختوم هیچ اختلافی با قائلين به نظريه اكثر وجود ندارد»

 نظر هیئت عالی: «با توجه به صدور رأی در خصوص خیانت در امانت تا بقاء قانونی حکم مرقوم امکان رسیدگی مجدد ممکن نیست اگرچه تردیدی در تعدد اعتباری (معنوی) موضوع وجود ندارد، مع الوصف: بدوا باید حکم صادره اشاره شده از طریق ماده ۴۷۷ ق.آ.د.ک تعیین تکلیف شود» (نشست قضایی استان مازندران | شهر نور، کد نشست:۵۷۶-۱۳۹۸ مورخ

۹۷/۷/۵)

 ۵- چنانچه متهم به انتقال مال غير مدعی صوری بودن معامله با شاکی شود، اصل صحت معاملات مانع از ورود محکمه کیفری به این امر می باشد وی می تواند ادعای خود را در محکمه حقوقی مطرح نماید. (رأی شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۶۹۶۰۱۰۲۰ مورخ

۹۱/۱۱/۸ شعبه ۵۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران اهمان)

۶- در تعدد بزه انتقال مال غیر، میزان جزای نقدی برابر است با مبلغی معادل بیشترین رقم دریافتی در مقام انتقال مال غیر توسط مجرم. (رای شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۲۲۰۱۳۶۱ مورخ ۹۱/۱۱/۱۷ شعبه ۲۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران اهمان) همچنین چنانچه مال موضوع انتقال مال غیر با سند رسمی به غیر منتقل شده باشد، رد مال از طریق تقدیم دادخواست حقوقی به دادگاه حقوقی به عمل می آید. (رای شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۹۰۱۳۶۵ مورخ ۹۲/۱۰/۲۸ شعبه ۱۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران اهمان با این حال در یک نشست قضایی در خصوص این موضوع چنین بحث شده است

نظر اکثریت: «با عنایت به اینکه بزه انتقال مال غير” از صور خاص کلاهبرداری است و مطابق ماده ۱ قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر در حکم کلاهبرداری است؛ لذا تمامی احکام جرم کلاهبرداری بایستی در خصوص بزه انتقال مال غیر نیز اجرا شود؛ در نتیجه دادگاه بایستی رد مال را نیز در حکم خود لحاظ نماید»

نظر اقلیت: «نیازی به صدور حکم به رد مال نمی باشد؛ رد مال على القاعده جز در موارد منصوص قانونی بایستی از طریق طرح دادخواست حقوقی مطرح شود؛ لذا این “رد مال” فقط در جرم کلاهبرداری موضوعیت دارد، نه در جرایم در حکم کلاهبرداری»

نظر هیئت عالی: «با توجه به مجازات قانونی بزه انتقال مال غیر که همان مجازات بزه کلاهبرداری است و دادگاه باید علاوه بر صدور حکم به مجازات حبس و جزای نقدی، نسبت به رد مال نیز حکم صادر نماید و در مواردی که در قانون تصریح شده که متهم علاوه بر مجازات، به رد مال محکوم می شود، رد مال یک حکم قانونی است و تعیین تکلیف مال تحصیل شده از جرم نیاز به تقدیم دادخواست ندارد» (نشست قضایی استان فارس / شهر استهبان، کد نشست: ۲۵۱۶-۱۳۹۷ مورخ

۹۸/۳/۱۸)

 ۷- دادگاه محل وقوع معامله مرجع صالح برای رسیدگی به اتهام انتقال مال غیر است. (رأي شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۷۱۰۱۱۲۵ مورخ ۹۱/۱۱/۱۸شعبه ۱۱ دیوان عالی کشور (همان)

 ۸- انتقال منافع عين مستأجره به غیر بدون اذن موجر و برای مدتی بیشتر از مدت قرارداد اجاره اولیه، مصداق بزه انتقال مال غیر است. (رأی شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۹۰۰۲۴۸ مورخ

۹۳/۲/۳۱ شعبه و دادگاه تجدیدنظر استان تهران)

در ارتباط با این موضوع در یک نشست قضایی چنین اظهارنظر شده است:

پرسش: در صورتی که مستأجر پس از انقضاء مدت اجاره، مورد اجاره را تحویل مالک ندهد با اینکه پس از انقضاء مدت، مورد اجاره را به دیگری اجاره دهد، آیا این عمل خیانت در امانت محسوب می شود یا خیر؟

نظر اکثریت: «چون مستاجر مبنای تصرفاتش قانونی و مبتنی بر حق بوده است و تا زمانی که موجر تخلیه را نخواسته یا اینکه استرداد مال غیرمنقول را مطالبه ننموده باشد، قانونگذار ادامه تصرفات را به مستأجر اجازه داده و ادامه تصرف مستأجر بدون مطالبه از طرف مالک دنباله تصرف قانونی اوست لذا تا زمانی که موجر تخلیه را نخواهد یا اینکه استرداد مال غیرمنقول را مطالبه نکند مستأجر غاصب نیست و بر اساس ماده ۵۰۱ قانون مدنی مستاجر در این حالت ماذون به حساب می آید؛ زیرا قانون مدنی سکوت موجر را دلیل بر رضای او بر ادامه انتفاع شمرده است و ماده ۶۳۱ قانون مدنی نیز در مورد امانت مؤید همین نظر است. ماده ۶۳۱ امین را از تاریخ مطالبه مالک و امتناع متصرف در حکم غاصب شناخته است و قبل از آن مستأجر را امين مالک میداند لذا از زمانی که مالک مال را مطالبه می کند و مستأجر از استرداد آن خودداری می کند می توان گفت مستأجر غاصب است و عمل او مصداق جرم خیانت در امانت میباشد و در صورتی که مستأجر پس از مطالبه تخلیه از سوی موجر، مورد اجاره را به دیگری اجاره دهد، این انتقال مصداق بارز تصاحب بوده و عمل مستأجر فعل واحدی است که مشمول عناوین مجرمانه متعدد گردیده و می توان وی را تحت عناوین مجرمانه انتقال مال غیر و خیانت در امانت تحت تعقیب قرارداد»

نظر اقلیت: «هرچند که پس از انقضای مدت اجاره، از زمانی که مالک مال را مطالبه می کند و مستأجر از استرداد آن خودداری می کند یا پس از مطالبه، مورد اجاره را به دیگری اجاره میدهد می توان گفت مستأجر غاصب است ولی نمی توان عمل او را خیانت در امانت دانست چراکه برای تحقق بزه خیانت در امانت لازم است مستأجر اقدام به تصاحب یا تلف با استعمال نماید در حالی که صرف عدم تخليه حتی با فرض ادامه استفاده، از مصادیق استعمال و خیانت در امانت نیست. چرا که در استعمال لازم است امین برخلاف نحوه استفاده ای که در خصوص آن با مستأجر توافق نموده، از مال امانی استفاده کند و در فرض سوال این گونه نبوده است؛ و اگر مستأجر پس از انقضاء مدت اجاره اقدام به انتقال منافع به غیر نماید، نمی توانیم بگوییم انتقال منافع به غير محقق شده است. در این حالت حتی اگر اختیار انتقال مورد اجاره به غیر از مستأجر سلب شده باشد، عمل مستأجر صرفا یک تخلف قراردادی بوده و معامله انجام یافته فضولی میباشد»

نظر هیئت عالی: «نظر به اینکه مستأجر مالک منفعت عین مستأجره در مدت اجاره می باشد چنانچه پس از مضی مهلت اجاره صرفا خودداری نماید مرتکب تخلف از قرارداد شده و ملازمه ای با خیانت در امانت ندارد اما چنانچه پس از انقضاء مدت اقدام به انتقال منافع نماید به عنوان انتقال مال غیر، قابل تعقیب خواهد بود» (نشست قضایی استان البرز شهر کرج مورخ ۹۵/۱۱/۷ )

 ۹- مسئولیت شرکای جرم در رد مال ناشی از بزه انتقال مال غیر، به صورت تضامنی است. رای شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۹۰۰۲۶۸ مورخ ۹۳/۳/۲۷/همان)

 ۱۰- انتقال به غیر آپارتمان پیش فروش شده، مصداق بزه انتقال مال غیر نیست. (رأی شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۸۰۰۴۳۵ مورخ ۹۳/۴/۹ شعبه ۲۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران اهمان)

۱۱- اعطای وکالت رسمی به غیر برای فروش مال دیگری، مصداق معاونت در بزه انتقال مال غیر است. (رأی شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۹۰۰۷۳۷ مورخ ۹۳/۶/۹ شعبه ۳۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران همان)

۱۲- الف-چنانچه شخصی در نقاطی که ثبت رسمی اسناد اجباری است قبلا معامله ای نسبت به مال غیرمنقول به وسیله سند عادی انجام دهد و سپس به موجب سند رسمی معامله ای معارض با معامله اول در مورد همان مال واقع سازد عمل او مصداق معامله معارض نبوده بلکه مصداق انتقال مال غیر است. بس چنانچه دادگاه بدوی نسبت به رد مال تعیین تکلیف نکند و شاکی نیز تجدیدنظرخواهی نکند، امکان صدور حکم به رد مال توسط دادگاه تجدیدنظر به دلیل تشدید مجازات محسوب شدن وجود نداشته و شاکی باید دادخواست خود را به دادگاه حقوقی تقدیم کند. (رأی شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۳۰۰۸۹۰ مورخ ۹۳/۱۲/۲۴ شعبه ۴۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران اهمان)

۱۳- در پرونده ای فردی با تبانی با سردفتر، به یک نفر جهت انتقال ملک دیگری وکالت محضری می دهد و متعاقبا ملک غیر توسط وکیل منتقل می گردد. اولا انتقال مال غیر توسط چه کسی صورت گرفته است؟ (وکیل یا موکل یا هر دو) ثانية اتهام سردفتر چیست؟

نظر اکثریت: «با عنایت به ماده ۱۰۰ قانون ثبت اسناد و املاک سردفتر به لحاظ اینکه اسناد مجعوله یا مزوره را ثبت و سندی را بدون حضور اشخاصی که مطابق قانون باید حضور داشته باشند ثبت کرده است در حکم جاعل در اسناد رسمی میباشد و مشارالیه و موکل نیز به ترتیب به لحاظ نقش ترغیب و تسهیل کنندگی در انتقال مال غیر، معاون در انتقال مال غیر نیز محسوب می گردند و از آنجا که رکن مادی انتقال مال غیر توسط وکیل محقق گردیده است لذا شخص مذکور مباشر در انتقال مال غیر میباشد.»

| نظر اقلیت: «با توجه به تبانی همه اشخاص در انتقال مال غیر و اینکه انتقال مال غیر به هر سه نفر یعنی وکیل، موکل و سردفتر منتسب می باشد لذا انتقال مال غیر با مشارکت هر سه . نفر روی داده است و اتهام سردفتر علاوه بر مشارکت در انتقال مال غیر مستند به ماده ۱۰۰ قانون ثبت اسناد و املاک، جعل در سند رسمی میباشد»

نظر هیئت عالی: «اقدام سردفتر به حکم ماده ۱۰۰ قانون ثبت اسناد و املاک جعل در اسناد رسمی محسوب و به مجازاتی که برای جعل و تزویر اسناد رسمی مقرر است محکوم خواهد شد ضمنا وکيل مباشر در انتقال مال غیر و موكل به عنوان معاون جرم قابل تعقیب است» (نشست قضایی استان اصفهان / شهر شهرضا، کد نشست: ۶۳۲۴-۱۳۹۸ مورخ

۱۷/۹۶)

۱۴- آیا جرایمی چون «انتقال مال غیر» که در ماده ۲۶ قانون مجازات اسلامی و ضمن شمارش جرائم اقتصادی، صراحتا ذکر نشده، مشمول بند «ب» ماده ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی (ممنوعیت شمول مرور زمان در صورت نصاب موضوع ماده ۳۶) می شود؟

نظر اکثریت: «جرایمی که در عنصر قانونی آن عنوان شده “کلاهبردار محسوب است” مصداق جرم اقتصادی بوده و لذا با رعایت نصاب آن، مشمول مرور زمان نیز می شوند و جرایمی نیز که در عنصر قانونی آن ذکر شده در حکم کلاهبرداری است” تمامی آثار کلاهبرداری (نه فقط مجازات آن را دارد لذا احکام مصرحه مرور زمان و نص آب آن در این جرایم نیز جاری است»

نظر اقلیت: («جرم اقتصادی» در ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی احصا شده است، بزه کلاهبرداری نیز مفهوم خاصی داشته که در ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس ارتشا و کلاهبرداری آمده، لذا تسری عناوین دیگر، مطلقا خلاف نص صریح قانون است؛ بنابراین سایر بزهها مشمول مرور زمان می شوند)

نظر هیئت عالی: «در مواردی که قانون گذار عمل مجرمانه را کلاهبرداری قلمداد نموده یا مرتکب را کلاهبردار دانسته کلیه آثار کلاهبرداری بر این عمل مجرمانه مترتب است لذا با رعایت نصاب مقرر در ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی و تبصره ذیل آن مشمول ممنوعیت مقرر در ماده ۱۰۹ قانون اشعاری می باشد.» (نشست قضایی استان گیلان/ شهر لاهیجان، مورخ

(۹۵/۶/۱

اینکه آیا رعایت نصاب مبلغ مقرر در تبصره ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی، در شمول مرور زمان نسبت به بزه کلاهبرداری، شرط است یا خیر؟

نظر اکثریت: «نظر به اینکه ” و ” در بند ب ماده ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی، حرف عطف میباشد و نیز نظر به اینکه خصوصیت ویژگی خاصی در بزه کلاهبرداری وجود ندارد تا آن را دارای حکمی مجزا از سایر جرایم موضوع بند ب ماده ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی بدانیم و نظر به اصل تفسیر منطقی؛ لذا کلاهبرداری در صورتی مشمول مرور زمان نمی گردد که نصاب مقرر در ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی در خصوص آن وجود داشته باشد و صرفا در صورتی که نصاب ریالی مقرر در ماده یاد شده، وجود نداشته باشد، مشمول مرور زمان خواهد بود»

نظر اقلیت: «با عنایت به اینکه در بند ب ماده ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی، بزه کلاهبرداری مستقلا توسط مقنن نام برده شده و احصا گردیده است، لذا ادامه بند ب (تعیین شرط نصاب مبلغ مقرر در ماده ۲۶ قانون مجازات اسلامی) مربوط به بزه کلاهبرداری نبوده و لذا به کلاهبرداری، مطلقا (بدون اینکه مبلغ آن تاثیری داشته باشد) مشمول مرور زمان نمی گردد؛ زیرا اینکه مقنن صراحتا و جداگانه از کلاهبرداری نام برده است، در مقام بیان و با قصد احصاء آن از سایر جرایم بوده است»

نظر هیئت عالی: «رعایت نصاب مقرر در ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی در مورد شمول مرور زمان الزامی است؛ نتیجتا نظریه اکثریت مورد تأیید است» (نشست قضایی استان سمنان / شهر شاهرود مورخ ۹۷/۱/۱۸ )

 ۱۵- شخص الف طی قولنامه اقدام به فروش ملک خویش می نماید و سپس همان ملک را که سند رسمی آن به نام خویش می باشد جهت اخذ وام یا آزادی زندانی به مراجع مربوط تقدیم می نماید و به عنوان ملک خویش معرفی می نماید، آیا این شخص مرتکب جرمی شده است یا خیر؟ مرتکب چه جرمی تحت چه عناوینی و با چه استدلالی و مطابق کدام قانون شده است؟

نظر اکثریت: «به عنوان معامله معارض و یا کلاهبرداری می توان رسیدگی کیفری کرد طبق ماده ۱ قانون انتقال مال غیر و نمونه رأی که در این زمینه وجود دارد کلاهبرداری می باشد زیرا شخصی که با این عمل، مالی از بانک به دست آورده است با شخصی که خودش را صاحب مالی معرفی نموده و قلمداد کرده فرق قائل شد و این عمل متقلبانه است. باید بین شخصی که سند را قبل از وصول مال استفاده می کند با کسی که بعد وصول مال استفاده می کند تفکیک نمود»

 نظر اقلیت: «وسایل متقلبانه به کار نبرده است، فلذا مرتکب جرمی نشده است»

نظر هیئت عالی: «چنانچه شخصی ملک خود را با سند عادی بفروشد و سپس آن مال را : در وثيقه مراجع قضایی یا بانک قرار دهد، عمل وی مصداق ماده ۲ قانون مجازات اشخاصی : که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می نماید مصوب

لازم به ذکر است مؤسسه تهران وکیل یکی از بهترین موسسه حقوقی است که می توانید به صورت شبانه روزی از مشاوره حقوقی از طریق واتساپ آن برای حل مشکلات حقوقی خود استفاده کنید

برای دریافت مشاوره حقوقی کیفری توسط وکیل کیفری به صفحه فوق مراجعه نمایید یا با کارشناسان مشاوره حقوقی ما در ارتباط باشید.