تصرف عدوانی

ضرورت نیاز به وکیل متخصص ملکی در این دعاوی:

به طور کلی افراد غیر متخصص در امور ملکی قادر به تشخیص عنوان صحیح برای طرح این دعاوی نیستندو معمولا با انتخاب عنوان اشتباه در دادخواست با شکل مواجه شده و در دعوی آنان رد می شود و این امر باعث هدر رفت هزینه ها می شود. از طرف دیگر اگر وکیل متخصص به این امر اقدام کند، مدت زمانی که دستور تخلیه گرفته می شود، بسیار زودتر است. همچنین اکثر مالکین به دلیل مشغله بسیار تمایل به عدم حضور در مراحل رسیدگی دارند که در این مورد نیازی به حضور مالک برای اخذ دستور تخلیه از طریق شورا و اجرای حکم تخلیه نمی باشد.

در دعاوی تصرف عدوانی ملک علاوه بر تصرف عدوانی دعاوی ممانعت و مزاحمت از حق نیز از دعاوی شایع ملکی می باشد.

دعوای تصرف عدوانی ملک به این معنا است که فردی که سابقاً در ملکی تصرف داشته نسبت به فردی که حالاً در آن ملک تصرف دارد دعوای تصرف عدوانی مطرح کرده و درخواست اعاده تصرف نسبت به آن ملک را می نماید.

شرایط تصرف در دعوای تصرف عدوانی

دعوای تصرف عدوانی نسبت به اموال غیرمنقول و قابل تملک خصوصی مطرح می گردد و تصرف مالکانه و مشروع شرط نیست بلکه تصرف باید مستمر و مستقر،علنی و غیرمبهم و کامل باشد همچنین تصرف باید عدوانی و بدون رضایت باشد.

دعوای ممانعت از حق چیست؟

در این دعوا مدعی کسی است که درخواست رفع ممانعت از حق ارتفاق یا انتفاع خود در ملک دیگری را دارد و ممانعت به صورت کلی اتفاق می افتد.در این دعوا نیز دادگاه وارد دلایل مالکیت نمی شوذ و تنها به این موضوع رسیدگی می نماید که آیا خواهان در گذشته هرچند به ناحق از حق مجرا و … استفاده می کرده است یا نه بنابراین خواهان ممکن است علی رغم اینکه مالک نیست به صرف استفاده عملی از حق پیروز گردد.

دعوای مزاحمت از حق چیست؟

در این دعوا متصرف درخواست جلوگیری از مزاحمت کسی را می نماید که مانع جزئی در تصرفات متصرف ایجاد می نماید بدون اینکه مال را از تصرفش خارج نماید و در این دعوا نیز دادگاه تنها به سبق تصرفات خواهان بدون مزاحمت فعلی مزاحم رسیدگی می کند و وارد دلایل مالکیت نمی شود.

دعاوی تصرف عدوانی حقوقی چیست و طرح دعوا و دلایل ابرازی چگونه است؟

در دعاوی تصرف عدوانی مدعی در اثبات ذی حقی خود تنها به تصرفات سابق خود استناد می کند و به حق مالکیت خود که ممکن است داشته یا نداشته باشد متمسک نمی شود(هرچند ابراز سند مالکیت دلیل بر سبق تصرف و استفاده از حق می باشد.) و مدعی،عدوانی بودن تصرفات متصرف را ادعا و اثبات می نماید و مالکیت متصرف که ممکن است داشته یا نداشته باشد قابل طرح و رسیدگی نمی باشد بنابراین در دعوای تصرف عدوانی دادگاه وارد دلایل مالکیت نمی شود و تنها به سبق تصرفات متصرف و عدوانی بودن تصرف رسیدگی می نماید که در صورت احراز این سه امر باهم متصرف را محکوم به رفع تصرف عدوانی می نماید.

در دعاوی تصرف عدوانی و ممانعت و مزاحمت از حق،مدعی باید ثابت نماید که مال قبل از خارج شدن از تصرفش یا قبل از ممانعت و مزاحمت،در تصرف و یا مورد استفاده او بوده است و متصرف بدون رضایت او و به صورت غیرقانونی مال را از تصرف وی به صورت عدوانی خارج نموده است.

با ثبت دادخواست دعاوی تصرف عدوانی همراه با دستور موقت با استناد به سند مالکیت و شهادت شهود و دیگر دلایل در دفاتر خدمات قضایی انجام می گردد و به دادگاه محل وقوع ملک ارجاع می گردد تا رسیدگی انجام گردد.

تصرف عدوانی

دعوای تصرف عدوانی کیفری چیست و طرح دعوا و دلایل ابرازی چگونه است؟

هر کس از طریق صحنه سازی مانند دیوار کشی و یا حفر چاه یا کاشت درخت و زراعت خود را نسبت به ملک دیگری ذی حق نشان دهد و ملک را به صورت عدوانی و بدون رضایت متصرف شود یا جهت استفاده مالک ممانعت و مزاحمت ایجاد نماید طبق مواد قانون مجازات اسلامی مجرم بوده و علاوه بر رفع تصرف عدوانی و ممانعت و مزاحمت از حق و اعاده وضع به حالت سابق و پرداخت خسارات مجازات نیز می گردد و هرکس به قهر و غلبه وارد ملک دیگری شود و تصرف عدوانی ادامه پیدا کند به رفع تجاوز و حبس یا جزای نقدی نیز محکوم می گردد.

شاکی باید شکواییه ای مبنی بر رفع تصرف عدوانی یا ممانعت یا مزاحمت از حق با مطالبه ضرر و زیان در دفاتر خدمات قضایی با استناد به سند مالکیت و شهات شهود و دیگر دلایل و مدارک ثبت نماید و شکایت به دادسرای محل وقوع جرم ( محل وقوع ملک ) جهت رسیدگی ارجاع می گردد.

مرور زمان در جرم تصرف عدوانی چگونه است؟

طبق ماده 2 قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی :هرگاه کسی مال غیرمنقولی را که در تصرف غیر بوده است عدواناً مترق شود و ایجاد ممانعت یا مزاحمت از حق نماید و بیش از یک ماه از تاریخ وقوع جرم نگذشته باشد دادستان مکلف به رسیدگی شکایت شاکی می باشد اما طبق رأی وحدت رویه شماره 659: جرم مذکور از جرایم مستمر بوده و تا وقتی که تصرف ادامه دارد موضوع مشمول مرور زمان نخواهد شد.

آیا با شکست در دعوای تصرف عدوانی،می توان دعوای مالکیت اقامه نمود؟

شکست در دعوای تصرف عدوانی مانع اقامه دعوای مالکیت نمی باشد.خواهان حتی می تواند در خلال رسیدگی به دعوای تصرف نسبت  به طرح دعوای مالکیت اقدام نماید،طرح چنین دعوایی بعد از صدور حکم محکومیت وی در دعوای تصرف عدوانی و قبل از قطعیت آن امکانپذیر است و رأی صادره مبنی بر شکست خواهان در دعوای تصرف عدوانی اثری در دعوای مالکیت ندارد.

اما کسی که راجع به مالکیت یا حق ارتفاق و انتفاع اقامه دعوا نماید نه در همان دادخواست و نه در دادخواست دیگر نمی تواند نسبت به تصرف عدوانی و ممانعت از حق طرح دعوا نماید.

اگر در ملک مورد تصرف درخت و بذری کاشته یا بنا ساخته شود از نظر قانونی محکوم له چه کاری می تواند انجام دهد؟

اگر متصرف در زمانی که ملک را تصرف کرده در آن درخت بکارد و یا بنایی احداث نماید،آن درخت و بنا در صورتی باقی می مانند که متصرف عدوانی در ظرف یک ماه از تاریخ اجرای حکم مدعی مالکیت باشد و دعوای مالکیت در دادگاه صلاحیتدار مطرح نماید در غیر اینصورت حتی اگر تجدیدنظرخواهی هم نماید مانع اجرای حکم نخواهد بود.

اما در خصوص زراعت اگر موقع برداشت محصول رسیده باشد متصرف عدوانی باید فوراً محصول را برداشت و اجرت المثل پرداخت نماید اما اگر زمان برداشت نرسیده باشد چه بذر روییده یا نروییده باشد محکوم له(خواهان و برنده ی دعوا) بعد از جلب رضایت متصرف مختار است قیمت زراعت را با توجه به سهم صاحب بذر و زحمات او پرداخت نماید و ملک را تصرف نماید یا ملک را تا پایان برداشت محصول در اختیار متصرف عدوانی باقی گذاشته و اجرت المثل آن را دریافت نماید و همچنین محکوم له می تواند متصرف را به از بین بردن زراعت مجبور نماید.

دعوای تصرف عدوانی در ملک مشاع امکانپذیر است؟

در ملک مشاع نیز تصرف عدوانی اتفاق می افتد به این صورت که دو یا چند نفر در ملکی شریک هستند و بعضی از آنها مانع تصرف و استفاده ملک توسط دیگر شرکا می شوند یا جهت استفاده ی دیگر شرکا ممانعت و مزاحمت ایجاد می نماید که در این مواقع و حسب مورد در حکم تصرف عدوانی و ممانعت و مزاحمت از حق می باشد و قابلیت طرح دعوا را دارد.

تفاوت دعوای تخلیه و خلع ید و تصرف عدوانی چیست؟

در دعوای خلع ید خواهان باید در ابتدا مالکیت خود را نسبت به ملک به اثبات برساند از طریق اسناد رسمی و بعد درخواست خلع ید از متصرف عدوانی نماید و اگر دلیلی جهت اثبات مالکیت خود ندارد پس در ابتدا باید دعوای اثبات مالکیت مطرح نموده و بعد از اثبات مالکیت دعوای خلع ید به استناد دلایل و اسناد رسمی مبنی بر مالکیت خود مطرح نماید.

اما در دعوای تصرف عدوانی دادگاه به دلایل و مدارک مالکیت توجهی ننموده و تنها به سبق تصرفات و عدوانی بودن تصرفات رسیدگی می نماید و در نهایت حکم رفع تصرف عدوانی صادر می نماید و در آخر در دعوای خلع ید و تصرف عدوانی قراردادی بین طرفین وجود ندارد.

و در دعوای تخلیه قراردادی مانند اجاره نامه بین طرفین وجود دارد که بعد از اتمام قرارداد متصرف حاضر به تخلیه نمی باشد که در این مواقع دعوای تخلیه با استناد به قرارداد مذکور مانند قرارداد اجاره منزل مسکونی مطرح می گردد.

در نهایت لازم به ذکر است دعاوی خلع ید و تخلیه تنها به صورت حقوقی مطرح می گردند اما دعوای تصرف عدوانی هم به صورت حقوقی و هم به صورت کیفری قابل طرح می باشد.

مطالبه اجرت المثل ایام تصرف ملک

بعد از اثبات عدوانی بودن تصرف متصرف ،مالک می تواند اجرت المثل ایام تصرف را از متصرف مطالبه نماید بنابراین برای تعیین اجرت المثل ایام تصرف با اظهارنظر کاشناس مربوطه ،مالک می تواند به حقوق از دست رفته اش رسیده و فرد متصرف محکوم به پرداخت می گردد.

خلع ید از املاک مورد تصرف عدوانی

بعد از اثبات عدوانی بودن تصرف متصرف،مالک می تواند درخواست صدور حکم خلع ید متصرف را از دادگاه تقاضا نماید این در صورتی است که مالک بتواند مالکیت خود را از طریق اسناد رسمی به اثبات برساند و قراردادی بین طرفین نباشد.

تصرف عدوانی

مزایای گرفتن وکیل دعاوی ملکی و دعاوی تصرف عدوانی

باید توجه داشت که تصرف دلیل مالکیت است بنابراین متصرف به راحتی با متصرف بودنش می تواند شما را که آگاهی به قوانین ملکی ندارید در دادگاه شکست دهد با توجه به تخصصی بودن دعاوی املاک اشخاص باید برای پیش بردن دعاوی به نفع خود وکلای متخصص و متبحر املاک را انتخاب نمایند.خوشبختانه موسسه حقوقی تهران وکیل دارای وکلای خوب ملکی و متخصص در امور املاک می باشد که در مرحله ی اولیه می توانید با مشاوره ی تلفنی رایگان از وکلای متخصص ملکی ما سوالات حقوقی خود را پرسیده و استفاده نمایید و در صورت نیاز می توانید وکلای پایه یک دادگستری املاک را جهت انجام صفر تا صد دعاوی خود انتخاب نموده و تمام امور را به آنها بسپارید تا از تضییع حقتان جلوگیری به عمل آورد و به بهترین نحو از شما دفاع نماید تا نتیجه مطلوب را به نفع شما به دست بیاورد.

تصرف عدوانی، تصرف عدوانی سنداستيلا و سلطه مستقيم يا غير مستقيم شخص بر مال معين مي‌باشد. متصرف ممكن است در تصرف عدوانی خود حسب مورد اصيل، امين و يا غاصب باشد. به عبارت دیگر، تصرف عبارت از تسلط و اقتداری است عرفی که انسان در مقام اعمال حق خود بر  مالی دارد.

تصرف عدوانی توسط وکیل دادگستری در قانون رابطه نزدیکی با اصل ید در فقه دارد. ید عبارت است از سلطه‌ و اقتدار شخص بر شئ به گونه‌ای كه عرفاً آن شئ در اختیار و استیلای او باشد و بتواند هرگونه تصرف و تغییری در آن به عمل آورد.

تصرفی معتبر است که ریشه قانونی داشته باشد. بر اساس ماده 36 قانون مدنی، ( تصرفی که ثابت شود ناشی از سبب مملک یا ناقل قانونی نبوده معتبر نخواهد بود.) سابقه تصرف نباید روشن باشد تا تصرف مشروع باشد.

مقایسه دعوای تصرف عدوانی حقوقی و کیفری و دعوای خلع ید:

1-تصرف عدوانی حقوقی و کیفری: مهم‌ترین تفاوت دعوای تصرف عدوانی کیفری و حقوقی، شرط مالکیت داشتن شاکی در پرونده کیفری است. در یک دعوای تصرف عدوانی حقوقی نیازی نیست که خواهان مالک باشد. البته، این امر تبعاتی نیز دارد. از جمله این که، مستأجر، امین و سرایدار نمی‌توانند در دادسرا علیه متصرف، دعوای تصرف عدوانی طرح نمایند. در حالی که در دعوای حقوقی در ماده 170 قانون آیین دادرسی مدنی این حق برای آنها ایجاد شده است؛ چرا که متصرف هستند و تصرف کفایت می‌کند. از سوی دیگر، از آنجا که این دعاوی با هم متفاوت هستند، منع ماده 163 قانون آیین دادرسی مدنی در مورد این که خواهان دعوای خلع ید (دعوای مالکیت) حق طرح دعوای تصرف عدوانی را ندارد، شامل تصرف عدوانی کیفری نمی‌شود و خواهان دعوای خلع ید می‌تواند از طریق کیفری برای رفع تصرف عدوانی اقدام کند.

– بحث تصرف عدوانی در مال مشاع:

قانون گذار در ماده 43 آیین دادرسی مدنی درباره خلع ید مشاعی بیان می کند که متصرف ملک مشاع، در صورتی که حکم خلع ید علیه وی به نفع یک یا چند نفر از مالکین صادر شده باشد، از تمام ملک خلع ید می شود. بنابراین امکان طرح خلع ید و رفع تصرف عدوانی در مال مشاع وجود دارد. همچنین بر اساس ماده 167 قانون آیین دادرسی مدنی، ( درصورتی که دو یا چند نفر مال غیرمنقولی را به‌طور مشترک در تصرف عدوانی داشته یا استفاده می‌کرده‌اند و بعضی از آنان مانع تصرف یا ‌استفاده و یا مزاحم استفاده بعضی دیگر شود حسب مورد درحکم تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق محسوب و مشمول مقررات این فصل‌خواهد بود. ) در خصوص اعمال شریک در مال مشاع باید بین این موارد تفکیک قائل شد: تصرف حقوقی نیازمند اذن شریک نیست. تصرف عدوانی مادی نیازمند اذن شریک است.

بحث اماره تصرف عدوانی:

بر اساس ماده 35 قانون مدني ( تصرف عدوانی به عنوان مالكيت دليل مالكيت است مگر اينكه خلاف آن ثابت شود. ) معنی این ماده این است که متصرف مال كه همه گونه انتفاع از آن را مي‌برد و مدعي مالكيت نيز مي‌باشد، از نظر قانون مالك شناخته شده و حمايت مي‌شود و اشخاص ديگر در صورت اعتراض به مالكيت باید براي اثبات ادعاي خود دليل ارائه دهند. لازم نیست تصرف حتما مادی باشد بلکه تصرف حقوقی به عنوان مالکیت هم دلیل مالکیت است. مانند اجاره دادن.

تصرف عدوانی

منظور از دلیل مالکیت این است که تصرف عدوانی، اماره بر مالکیت متصرف است و به همین جهت تاب مقاومت و تعارض با سایر دلایل را ندارد. بنابراین، دلایلی مانند اقرار، سند و شهادت مقدم بر اماره تصرف هستند. در این خصوص ماده 37 قانون مدنی می گوید: ( اگر متصرف فعلی اقرار کند که ملک سابقاَ مال مدعی او بوده است، در این صورت، مشارالیه نمی تواند برای رد ادعای مالکیت شخص مزبور به تصرف خود استناد کند، مگر این که ثابت نماید که ملک به ناقل صحیح به او منتقل شده است) .

در صورت تعارض تصرفات ممکن است حالت های زیر به وجود بیاید:

• در تعارض بین تصرف سابق و تصرف کنونی، تصرف کنونی مقدم است. در تعارض دو اماره، اگر یکی مربوط به گذشته باشد و دیگری مربوط به حال باشد، اماره کنونی حاکم است.
• در تعارض بین تصرف کنونی و وقفیت سابق، تصرف دلیل بر مالکیت نیست. چون احتمال انتقال وقف خلاف اصل است.
• در تعارض مالکیت سابق و تصرف فعلی، اختلاف است ولی به نظر مالکیت مقدم است. اگر سابقه مالکیت یک مال مشخص باشد، تصرف کنونی نمی تواند دلیل مالکیت محسوب شود.
• در اختلاف بین ملکیت و وقفیت، اصل بر ملکیت است و مدعی وقف باید دعوا را ثابت نماید. عمل به وقف به تنهایی دلیل مثبت وقف محسوب نمی شود.

1-دعوای تصرف عدوانی خارج از نوبت رسیدگی می شود.

2- دعوای تصرف عدوانی، دعوایی غیرمالی است.

3- تصرف عدوانی ممکن است بالمباشره باشد یا با واسطه. مانند تصرف قیم و وکیل و مباشر. تصرف مستاجر در حکم تصرف موجر است.

4- اصولاَ آن چه را از اثاثیه خانه که عرفاَ و عادتاَ اختصاص به هر یک از زن و مرد دارد، باید متعلق به او دانست و بقیه بینشان مشترک است.

5- شخص می تواند در دادخواست حقوقی یا کیفری خود اجرت المثل ایام تصرف ملک را نیز مطالبه کند.

6- در صورتی که این دعوی به صورت حقوقی توسط خواهان مطرح شود، امکان اقامه دعوی کیفری برای وی وجود ندارد اما حالت عکس این موضوع امکان دارد. همچنین بر اساس ماده 163 قانون آیین دادرسی مدنی ( کسی که راجع به مالکیت یا اصل حق ارتفاق و انتفاع اقامه دعوا کرده است، نمی‌تواند نسبت به تصرف عدوانی و ممانعت از حق، طرح دعوا نماید ).

7- اجرای حکم رفع تصرف قبل از قطعیت قابل اجراست.

8- دستور موقت آن نیاز به تایید رییس حوزه قضایی ندارد.

9- وجود سند مالکیت در دست مالک، اماره بر سبق تصرف خواهان دارد.

10- جرم ممانعت از حق عبارت است از اینکه کسی مانع استفاده مالک از ملکش بشود. فرضا کسی در آپارتمان خودش با ایجاد تغییراتی مانع استفاده همسایه طبقه بالا یا پایین در استفاده از آب یا برق یا تلفن وی شود.

تصرف عدوانی

11- جرم مزاحمت عبارت است از اینکه کسی بدون خارج کردن مال از تصرف مالک، مزاحم تصرف و استفاده وی شود. فرضاَ کسی به عمد و به قصد مزاحمت و اخلال در زندگی عادی دیگری، با ریختن تیرآهن و یا شن و ماسه مقابل درب منزل دیگری مانع ورود و خروج مالک به منزلش شود.

12- بر اساس ماده 168 قانون آیین دادرسی مدنی، ( دعاوی مربوط به قطع انشعاب تلفن، گاز، برق و وسایل تهویه و نقاله (‌از قبیل بالابر و پله برقی و امثال آنها) که مورد استفاده در اموال‌غیرمنقول است مشمول مقررات این فصل می‌باشد مگر اینکه اقدامات بالا از طرف مؤسسات مربوط چه دولتی یا خصوصی با مجوز قانونی یا مستند‌به قرارداد صورت گرفته باشد).

13- مطابق ماده 162 قانون آیین دادرسی مدنی ( در دعاوی تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق ابراز سند مالکیت دلیل بر سبق تصرف و استفاده از حق می‌باشد مگر آن که‌طرف دیگر سبق تصرف و استفاده از حق خود را به طریق دیگر ثابت نماید ).

سؤال – ماده ۱۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی را تفسیر فرمایید و آن را با مواد کیفری و قانون اصلاح جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب سال ۱۳۵۲ مقایسه فرمایید.

نظر اکثریت

استدلال این گروه به شرح زیر است:

١. به اعتقاد اکثریت قضات، ماده ۱۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی که به تبعیت از ماده ۳۲۳ به بعد قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ در تصرف عدوانی و ممانعت از حق و رفع مزاحمت با تغییراتی انشاء شده و ادامه سیاست قانونگذاری است که برای حل و فصل دعاوی مربوط به تصرف عدوانی توسط قانونگذار اتخاذ شده در تقسیم بندی دعاوی، دعوای تصرف از دعوای مالكيت مجزا و منفک مورد مطالعه قرار می گیرد. در واقع تصرف صورت ظاهری یک وضع حقوقی است که معمولا منطبق با حقیقت است زیرا مالکیت یک امر اعتباری است و متعارفا با تظاهر اعمال خارجی همراه است اما قضیه حاکم فی مابین تصرف و مالکیت، قضیه در خصوص مطلق منطقی است به این نحو که هر مالکیتی اعتبارا همراه با تصرف است و هر مالکی متصرف تلقی می شود، در حالی که هر متصرفی مالک نیست و هر تصرفی دلیلی بر مالکیت به شمار نمی رود؛ بنابراین، مالکیت اصل بر تصرف فرع است. در سیاست قانونگذاری، قانونگذار به پیروی از همین تفکیک در ماده ۱۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ دعوای تصرف عدوانی را چنین تعریف کرده است: «دعوای تصرف عدوانی عبارت است از ادعای متصرف سابق مبنی بر اینکه دیگری بدون رضایت او، مال غیر منقول را از تصرف وی خارج کرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست مینماید.» لذا از هدف وضع مقررات مربوط به تصرف عدوانی در قوانین آیین دادرسی مدنی قدیم و جدید دیدگاه حل و فصل و رفع رجوع در مقطع زمانی مشخص بوده است، در حالی که در دعاوی مالکیت گرچه اثبات مالکیت ممکن است خلاف پذیر باشد با انشای رأی محاکم اوصاف حق مالکیت که متجلی اطلاق مانحصار» در آن است برای مالک، اعتباری را به ارمغان می آورد که رسیدن به این اعتبار در دعاوی تصرف، هدف قانونگذار نیست. نظر به اینکه اولا، در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ و قانون فعلی و نیز ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات اشاره یی به تصرف عدوانی اموال منقول نشده است. ثانیا، با عنایت به سابقه تصویب قانون، قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب سال ۱۳۰۹ هجری شمسی و اصلاح آن تحت عنوان قانون اصلاح جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب سال ۱۳۵۲ که نشان دهنده مقدم بودن و خاص بودن قانون مذکور است با لحاظ عدم توانایی نسخ عام مؤخر بر خاص مقدم. ثالثا، نظریه شماره ۷ / ۱۷۰۰ – ۱۳۶۳/ ۸ / ۲۳ اداره حقوقی قوه قضاییه که طی آن به صراحت وجود ماده ۱۳۴ قانون تعزیرات (۶۹۰ فعلی) ناسخ قانون اصلاح جلوگیری از تصرف عدوانی شناخته شده است. رابعا، با توجه به عدم تسری قاعده عطف به ماسبق شدن قوانین شکلی با تصریح به اینکه قانون جلوگیری از تصرف عدوانی، قانونی خاص، مستقل و مجزاست و از «ماسبق» خارج است، بر فرض طرح چنین ادعایی، قانون آیین دادرسی مدنی مؤخر التصويب ناسخ ضمنی و یا صریح قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی نیست. لذا با توجه به نفوذ قانون مذکور حسب مورد، مدعی مختار است که به استناد شرایط مندرج در ماده ۲ قانون اصلاح جلوگیری از تصرف عدوانی و یا ماده ۱۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی و یا ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات به طرح ادعا بپردازد. ٢. و اما در مورد مقایسه ماده ۱۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و قانون اصلاح جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب سال ۱۳۵۲ با ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۷۹، ماده ۲ قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی و ماده ۶۹۰ قانون تعزیرات در اختصاص آنها به اموال غیرمنقول دارای وجهی مشترک است.

تصرف عدوانی

توجیه اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب سال ۱۳۵۲ در شمول مفاد آن به شرح ماده یک همان قانون بر اموال منقول است، تأسیسی که قوانین مؤخر التصويب به آن نپرداخته است. توجیه ماده ۶۹۰ قانون تعزیرات همچنانکه ظاهر آن حکایت دارد علاوه بر رفع تصرف، تعقیب کیفری و مجازات متصرف است بر خلاف نظر قضات اقلیت، به دلیل ظهور ماده ۱۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی و تفاوت دعاوی تصرف و مالکیت به شرح بند (۱) نظر اکثریت قضات استناد به ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی توسط شاکی همان طوری که در نظرات ارایه شده در اداره حقوقی قوه قضاییه نیز منعکس است، باید همراه با ارایه دلیل مالکیت باشد. ارایه دلیل مالکیت به منزله ارایه سند مالکیت نیست بلکه امارات، قراین مثبت مالکیت به قدر کفایت قناعت قضایی دادرس در رسیدگی به امر کیفری نافذ و موجه است. بنابراین، با لحاظ نظر مذکور در صورت بروز اختلاف در مالکیت، دادرس رسیدگی کننده موظف به صدور اناطه کیفری است.

نظر اقلیت

نظر به اینکه قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال ۷۹ به شرح ماده ۱۵۸ خود مرور زمان مربوط به دعاوی تصرف عدوانی را حذف کرده است، قانون اصلاح جلوگیری از تصرفات عدوانی مصوب سال ۵۲ تا آن جا که مربوط به تصرف عدوانی اموال غیرمنقول است به شرح تصریح ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی اخیرالتصويب به صراحت نسخ نشده است، در حالی که ماده یک قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی در خصوص اموال منقول از نفوذ قانونی برخوردار است. در خصوص مقایسه ماده ۱۵۸ قانون آیین دادرسی جدید، ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی، نظر اقلیت قضات این است که ماده ۶۰۰ مربوط است به تصرف عدوانی ملک غیر (تصرف مال غیر منقول) که لولا، مرور زمان ندارد. ثانیا، اقدام متصرفه جرم و قابل تعقیب کیفری است و برای مصرف، مجازات تعیین شده است، در حالی که ماده ۱۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی در مورد ادعای متصرف سابق عليه متصرف لاحق است؛ لذا ضرورتی به اثبات مالكيت منعی ندارد در حالی که در ماده ۶۹۰ قضات دارای نظر اقلیت، در خصوص صورت اثبات مالکیت شاکی متفق القول نبودند برخی معتقد بودند نیازی به اثبات مالکیت ملی برای طرح شکایت کیفری به استناد ماده ۶۹۰ نیست بدون اینکه قضات معتقد دلیلی در خصوص اظهارنظر خود اعلام نمایند و برخی قضات دیگر معتقدند در خصوص ماده ۶۹۰ مالکیت شاکی برای ابتداء احراز و سپس نسبت به رفع تصرف و اعمال مجازات اقدام شود

تصرف عدوانی

نظر کمیسیون

نشست قضایی (۵): آن قسمت از ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی که مربوط به تصرف عدوانی است لازمه آن اثبات مالکیت شاکی است ولی در ماده ۱۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ احراز سبق تصرف شاکی لازمه رسیدگی است. تفاوت ماده ۱۵۸ مصوب سال ۱۳۵۹ با قانون تصرف عدوانی سال ۱۳۵۲ این است که ماده ۱۵۸ منصرف به اموال غیر منقول است و قانون تصرف عدوانی سال ۱۳۵۲ اعم از اموال منقول و غیر منقول است.

تفاوت دیگر این است که، در قانون سال ۱۳۷۹ تصرف عدوانی مقید به زمان دار نبودن آن است ولی قانون سال ۱۳۵۲ مقید به زمان یک ماهه است. همچنین در قانون تسرف عدوانی سال ۱۳۵۲ ماموران انتظامی به درخواست شاکی می توانستند راسا در اموال منقول مداخله و از تصرف عدوانی جلوگیری کنند.

برای دریافت مشاوره حقوقی ملکی توسط وکیل ملکی به صفحه فوق مراجعه نمایید.