در این مقاله سعی داریم به صورت تطبیقی در رابطه با خصوصیات بهترین وکیل ایران توضیحاتی را خدمت شما عزیزان ارائه داده و به این مقوله نیز میپردازیم که اگر حتی بهترین وکیل ایران هم از تعهدات خود سرباز زند و وظایف خود را به درستی ادا نکند، چه مسائلی مطرح می گردد.
موضوع تعهد اصلی بهترین وکیل ایران، اموری است که طرفین در وکالتنامه بدان تصریح نموده اند. لیکن علاوه بر تعهدات مذکور، قانونگذار به منظور حفظ حقوق موکل، الزاماتی را نیز به موجب قوانین و آیین نامه های مختلف برای وی مقرر داشته است که وکیل به اقتضای حرفه خود، ناگزیر از پذیرش آنها به عنوان شروط مبنی علیه می باشد و فرض بر این است در هر موردی که وکالت شخصی را می پذیرد، با آگاهی از این الزامات قانونی ملتزم به رعایت آنها نیز می گردد.
انتخاب بهترین وکیل ایران :
نکته قابل توجه در مورد الزامات ناشی از مقررات قانون وکالت آن است که بخش عمده آنها عنوان تعهد مستقل نداشته، بلکه صرفاً در جهت تضمین حسن اجرای تعهدات اصلی معنا پیدا می کنند. بطوری که می توان آنها را به شرایطی که به منظور تعيين چگونگی اجرای یک قرارداد، به صورت شروط ضمن عقد پیش بینی می شود، تعبير نمود با این تفاوت که شرایط مزبور بدلیل ارتباط آنها با نظام دادرسی، وصف آمره داشته و تخلف ناپذیر است.
واقعیت این است که در جوامع امروزی دو دیدگاه کاملا متفاوت در مورد بهترین وکیل و موقعیت شغلی وکیل دادگستری وجود دارد. در یک دیدگاه، وکلای دادگستری قهرمانانی هستند که برای اجرای عدالت در جامعه قد علم کرده و در این رهگذر، مخاطرات فراوانی را نیز پذیرا شده اند و به تبع این خصلت آرمان خواهی، مسئولیت اخلاقی سنگینی را به دوش می کشند.
از دیدگاه دیگر، وکیل دادگستری، وسیله ای است عاریتی در دست موکلین خود، که با پرداخت حق الوكاله به او، حاضر است از هر وسیله ممکن برای پیشرفت مقاصد مشروع و غير مشروع موکلین خود در جریان دادرسیها استفاده نماید.
بنابراین یک نظام حقوقی جامع که باید تجلی گاه آرمانهای اجتماعی و نیز واقعیت های موجود در جامعه باشد، ناگزیر است در تنظیم مقررات حاکم بر این حرفه، در برگیرنده هر دو دیدگاه باشد. از یک سو اعتقاد خود را به مفهوم آرمانی وکالت و کارگزاران آن به عنوان قهرمانان عرصه عدالت، حفظ نماید و از سویی به استفاده های ناروایی که از این حرفه برای کتمان حقیقت و جلوگیری از انجام یک دادرسی سالم و روان می شود.
توجه نماید و راههای سوءاستفاده از این توانایی را سد کند. نگاهی گذرا به مقررات و نظامنامه هایی که در نظامهای حقوقی مختلف در مورد وکلا به تصویب رسیده است، گویای این واقعیت است که تلاش قانونگذاران عمدتاً در جهت ایجاد یک سیستم کنترل بر اعمال و رفتار وکلا و جلوگیری از استفاده نامشروع از این حرفه در جامعه بوده است.
منبع عمده بسیاری از این مقررات، اخلاق و انتظاراتی است که در دیدگاه نخست از وکالت مطرح می گردد. به بیان دیگر در این تلاشها، قانونگذار با انعکاس چشم اندازهای ایده آلیستی خود از حرفه وکالت در قوانین و آیین نامه های مربوطه، از یک سو در صدد طرد افراد غیرسالم از این جامعه و از سوی دیگر تشویق و ایجاد انگیزه در بهترین وکیل های جامعه وکلا و همچنین تصحیح قضاوت دارندگان دیدگاه دوم نسبت به نقش وکیل دادگستری در جامعه است و این تلاش در جوامع غربی از شدت و حدت بیشتری برخوردار بوده است. از باب مثال در فرانسه، شورای ملی کانونهای وکلای فرانسه Conseil National des Barreaux که به موجب قانون نوامبر ۱۹۹۱ بوجود آمده است بازنگری آیین نامه های مربوط به رفتار حرفه ای وکلا را در استانهای مختلف وجه همت خود قرار داده است.
نکته ای که در یکسان نمودن مرامنامه های اخلاق حرفه ای وکلا توسط این شورا قابل توجه است، تأکید بر جنبه های اخلاقی وکالت از جهت رعایت وقار، امانتداری، صداقت، رازداری و سعی در ارتقاء سطح علمی وکلا می باشد.
با بررسی متون حقوقی مربوط به وکالت در نظام حقوقی ایران نیز از جمله قانون مدنی و قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ و لایحه استقلال کانون وکلا مصوب ۱۳۳۳ و آیین نامه های مربوط به آنها، که هر یک به طور پراکنده، در برگیرنده پاره ای از وظایف و تعهدات وکیل در برابر موکل و اشخاص ثالث و نیز کانون وکلا و دستگاه قضائی کشور می باشد، می توان موارد زیر را بعنوان الزامات قانونی وکیل دادگستری و همچنین خصایص بارز بهترین وکیل ایران احصاء نمود:
۱- تعهد به صداقت و راستگویی نسبت به موکل و مراجع قضایی.
۲- تعهد به رعایت مراقبتهای لازم در تعقیب دعاوی.
٣- التزام به حفظ قابلیت و مهارتهای علمی خود و اِعمال دقت در حین انجام وظیفه.
۴- التزام به حفظ اسرار موکل و رعایت حدود اذن.
۵- تعهد به رعایت اصول وفاداری نسبت به موکل.
۶- تعهد به حفظ شئون وکالت و حیثیت شغلی.
موارد فوق، که در آنها جنبه های اخلاقی به جنبه قانونی محض غلبه دارد، از نظر مصداقی بر آنچه در مرامنامه های اخلاق حرفه ای وکالت در کشورهای اروپایی و آمریکایی پیش بینی شده، قابل انطباق است. لیکن امتیاز برجسته نظام حقوقی ایران نسبت به نظامهای حقوقی دیگر این است که اکثر تعهدات فوق، منشاء قانونی داشته و از ضمانت اجرایی کافی برخوردار است زیرا طبق ماده ۲۲ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳، تعیین نوع تخلفات وکلا با تصویب وزیر دادگستری با کانون وکلا بوده که آیین نامه مربوط به آن مخصوصا ًدر زمینه تعیین تخلفات در آذرماه ۱۳۳۴ به تصویب وزیر دادگستری وقت رسیده است. ولی چون مرامنامه های اخلاق حرفه ای کشورهایی که به آنها اشاره شد، بعلت نداشتن مبنای قانونی، منشاء آثار حقوقی نیستند، دادگاه ها در انطباق تخلفات وکلا از این مرامنامه ها در دعاوی مسئولیت مدنی علیه وکلا، با تكلف، عمل می نمایند. بطوری که مجبور می گردند مبنای مسئولیت آنها را در دعاوی مسئولیت مدنی که ناشی از تخلفات آنان از مرامنامه اخلاق حرفه ای باشد، با تعبیرات غیرمأنوس توجیه نمایند در حالی که اگر تخلفات مندرج در این مرامنامه، مبنای عرفی خاص داشته باشد، مشمول مقررات مربوط به مسئولیت مدنی قراردادی است و از نظر مسئولیتهای خارج از قرارداد هم، تجاوز از رفتار متعارف، تقصیر محسوب میشود.
نکته شایان ذکر در مورد تخلف وکلای دادگستری از آیین نامه های انضباطی، ارتباط این قبیل تخلفات با ارکان دعوی مربوط به مسئولیت مدنی وکیل است. به عبارت دیگر باید دید آیا با اثبات تخلف انتظامی وکیل، شاکی شکایت انتظامی میتواند مانند موردی که در ماده ۹ قانون آیین دادرسی کیفری پیش بینی شده است، به تبع محکومیت انتظامی، مطالبه ضرر و زیان مادی و معنوی نماید.
طبق ماده ۹ آ.د.ک: شخصی که از وقوع جرمی متحمل ضرر و زیان می شود و به تبع دادستان مطالبه ضرر و زیان می کند، مدعی خصوصی است و مادام که دادخواست ضرر و زیان تسلیم نکرده، شاکی خصوصی نامیده می شود.
در حقوق ایران، با توجه به اصل استقلال مراجع قضایی در صدور حکم و اعتبار حکم مراجع جزائی در دادگاههای حقوقی که به صورت یک استثناء بطور تلویحی در ذیل ماده ۳۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی شده است، چون آراء مراجع انتظامی وکلا صرفاً در حد یک مرجع اختصاصی قابل ترتیب اثر می باشد، بنابراین بنظر می رسد دادگاههای حقوقی در رسیدگی به دعاوی مربوط به مسئولیت مدنی وكلاء، آراء این مراجع را نمی توانند دلیل قطعی بر مسئولیت وکیل تلقی نمایند، زیرا گذشته از آنچه در مورد استقلال دادگاهها بیان گردید، دعوی مسئولیت مدنی دارای ارکان خاص خود بوده که ارتکاب تقصیر، یکی از آنهاست و رکنهای دیگر آن یعنی ورود ضرر و رابطه سببیت بین آن و تخلف انتظامی وکیل از سوی دیگر باید به اثبات برسد. بنابراین دادگاههای حقوقی، آراء مراجع انتظامی را در حد یک دادگاه اختصاصی برای احراز تقصیر او می توانند مورد لحاظ قرار دهند نه بیش و زیان دیده از تخلف انتظامی وکیل دادگستری باید ورود خسارت را توأم با وجود رابطه سببیت بین آن و تخلف انتظامی وکیل نیز به اثبات رساند.
ویژگی بهترین وکیل ایران :
بدیهی است این مطلب بدان معنا نیست که برای طرح دعوی مسئولیت مدنی، الزام زیان دیده از تخلف انتظامی ناگزیر است قبلاً از طریق شکایت انتظامی تقصیر ما را در انجام وظایف خود به اثبات رساند، بلکه برعکس، هر زیان دیده از اعمال زیانبار وکیل می تواند مستقیماً به دادگاههای حقوقی مراجعه و دادخواهی نماید، در این صورت دادگاه برای احراز صحت دعوی، ناگزیر خواهد بود ارتکاب تقصیر وکیل را نیز شخصأ احراز نماید.
اما این سؤال هنوز مطرح می باشد که آیا در صورت عدم احراز تخلف انتظامی وکیل توسط مراجع انتظامی وکلا، زیان دیده می تواند در قالب دعوی مسئولیت مدنی، یک بار دیگر موجبات رسیدگی به تخلف وی را در دادگاههای حقوقی فراهم نماید؟
به اعتبار اینکه دامنه شمول اعتبار امر محکوم بها را تا کجا می توان تسری داد، این سؤال پاسخهای متفاوتی را بدنبال دارد، زیرا تأسیس مراجع انتظامی وکلا به موجب قانون بوده و تصمیمات آنها را در حد صلاحیت خود باید معتبر و قانونی شمرد. وانگهی چون آراء آنها جنبه جزایی به معنای وسیع کلمه را دارد، تأثیر این قبیل آراء را نمی توان بکلی در احراز تخلف نادیده گرفت. لیکن از آنجایی که در احراز تخلف وکیل از نظامات آیین نامه ای، فضای حاکم بر رسیدگی، شبیه شرایط حاکم بر دادگاههای جزایی از جهت احراز سوءنیت و عمد وکیل در تخلفات ارتکابی می باشد ولی در دعاوی مسئولیت مدنی، صرف اثبات تقصیر مرتکب قطع نظر از عمدی یا غیرعمدی بودن آن، کافی است، از این جهت می توان پاسخ فوق را مثبت دانست.
1 دیدگاه
سلام باوجود ده سال گذشتن از جدایی همسرم از دادن مهریه امتناع میکند برای شکایت بابت مهر معوقع چه کنم باتوجه ب اینوه حتی با کارت بانکی مادرش کار میکند که بتواند از پر اخت مهر من و همسر دومش که اوهم متارکه کرده فرار کند