در این مطلب به موضوع وکیل اخذ رشوه توسط مامورین نیروی انتظامی اشاره شده است. شما می توانید در صورت نیاز به مشاوره حقوقی رایگان از طریق راههای ارتباطی با ما در تماس باشید
وکیل اخذ رشوه توسط مامورین نیروی انتظامی
اخذ رشوه توسط مامورین نیروی انتظامی به چه صورت است
تفسير موسع قوانین جزایی به ضرر متهمین برخلاف اصول و قواعد حقوقی می باشد.
شماره دادنامه: ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۷۵۰۰۲۹۶
تاریخ:۲۷/۰۳/۱۳۹۲
خلاصه جریان پرونده
حسب محتویات پرونده محاکماتی، بر اساس گزارش حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی استان یزد آقای سروان (م.ق.)جمعی نیروی انتظامی و از مأمورین گلوگاه ایست و بازرسی (د.)به جهت انتساب اتهامات تبانی با قاچاقچیان کالا، اخذ رشوه و نگهداری مواد مخدر از نوع تریاک به همراه بسیجی (ج.ع.) و چند نفر غیرنظامی دیگر تحت تعقیب کیفری دادسرای نظامی استان یزد قرار گرفته و پرونده اتهامی متهمین پس از انجام تحقیقات مقدماتی و صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست به دادگاه نظامی استان یزد ارسال گردیده است.
وکیل اخذ رشوه توسط مامورین نیروی انتظامی
شعبه اول دادگاه نظامی یک استان یزد نسبت به پرونده و اتهامات انتسابی به متهمین رسیدگی و به شرح دادنامه صادره شماره ۴۲۵ مورخ ۶/۷/۱۳۹۰و با استدلال به اینکه با عنایت به گزارش اولیه حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی استان یزد، اقرار صریح متهمین در دادسرای نظامی، انکار و دفاعیات بلاوجه متهمین ردیف های اول و دوم، کیفرخواست صادره از سوی دادسرای نظامی یزد، صورتجلسه توقیف کامیون دانگ فونگ و کشف کالای قاچاق، کشف مواد مخدر از منزل متهم ردیف اول و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده مجرمیت متهمين محرز است مستندا به ماده ۱۶ قانون مجازات مرتکبین قاچاق با اصلاحات بعدی مصوب ۱۳۱۲، مواد ۵، ۷، ۱۱۸ و ۱۱۹ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح، ماده 3 قانون تشدید مجازات ارتشاء، اختلاس و کلاهبردار، مواد ۵ و ۳۸ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و اعمال مواد ۲۲، ۴۶، ۴۷ و ۵۹۳ قانون مجازات اسلامی و این که اتهامات اخذ رشوه و تبانی با قاچاق چیان (در حکم اختلاس) تعدد معنوی داشته و مجازات جرم اختلاس به علت اشد بودن اعمال می گردد با لحاظ فقد سابقه کیفری و موقعیت اجتماعی متهم (م.ق.)حکم بر محکومیت نامبرده به تحمل یک سال و نیم حبس تعزیری، رد مال اختلاس شده با قیمت آن، یکصد میلیون ریال جزای نقدی و جزای نقدی معادل قیمت اقلام دریافتی و تنزیل دو درجه بدل از اخراج از نیروهای مسلح و در مورد نگه داری مواد مخدر به پرداخت یکصد هزار ریال جزای نقدی و پرداخت سیصد هزار ریال جزای نقدی بدل از شلاق نموده است.
وکیل اخذ رشوه توسط مامورین نیروی انتظامی
در خصوص سایر متهمین نیز حکم بر محکومیت کیفری آنان صادر گردیده که در اینجا مورد بررسی نمی باشد. پس از ابلاغ حکم صادره و اعتراض و تجدیدنظرخواهی محكوم عليه مذکور و وکیل وی، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شده است. شعبه ۳۲ دیوان عالی کشور نسبت به تجدیدنظرخواهی رسیدگی و به شرح دادنامه صادره شماره ۱۳۸ مورخ۲۶/۲/۱۳۹۱با رد اعتراض، دادنامه تجدیدنظر خواسته را تأیید و ابرا کرده است. پس از قطعیت یافتن حکم صادره و ابلاغ آن، وکیل محكوم عليه با تقدیم درخواستی به دیوان عالی کشور و اجمالا با اعلام اینکه هیچ گونه وجه نقدی مستقیما به موکل پرداخت نشده است و اگر وجهی هم به آقای (الف)داده شده باشد دلیلی که از ناحیه ایشان وجوهی به موکل پرداخت گردیده باشد وجود ندارد و موكل علم و اطلاعی از موضوع نداشته است. آقای (ج.ع.) حسب اقرارنامه رسمی تنظیمی اذعان نموده که اظهارات وی علیه موکل در پرونده ناشی از اجبار و اکراه بوده و صحت نداشته و آقای (م.ق.)در موضوعات اتهامی پرونده هیچ گونه مداخله ای نداشته است. هیچ دلیلی در پرونده در خصوص علم و اطلاع موکل از کالای قاچاق در کامیون و تریلر عبوری از محل ایست و بازرسی (د.)وجود ندارد، موکل در این خصوص با هیچ شخصی هماهنگی نکرده و حتی در همان روز در مرخصی بوده است و بر اساس تماس تلفنی فرمانده نیروی انتظامی منطقه در محل مأموریت حاضر شده است. اظهارات موکل پس از دستگیری در حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی و تحقیقات مقدماتی دادسرای نظامی در بدترین شرایط جسمی و روحی صورت گرفته و در اثر تلقین و تهدید و فریب بوده است و در خصوص ضرب و شتم محكوم عليه توسط یکی از نیروهای حفاظت اطلاعات به پزشک زندان مراجعه و او مراتب را تأیید و اعلام داشته که گواهی بایستی از طریق پزشکی قانونی صادر گردد.
وکیل اخذ رشوه توسط مامورین نیروی انتظامی
در این خصوص از دادستان نیز درخواست اعزام به پزشکی قانونی شده، ولیکن پاسخ نداده اند که بایستی از طریق زندان اقدام شود. مدارک و اقرارنامه های تنظیمی افراد مطلع که دلالت بر صحت ادعاهای مذکور دارد به عنوان مدارک جديدالتحصیل تقدیم می شود. تقاضای اعاده دادرسی نموده که ثبت و جهت رسیدگی به این شعبه دیوان عالی کشور ارسال و ارجاع شده است. پرونده محاکماتی مطالبه و پس از بررسی محتویات آن و مفاد لایحه تقدیمی و مدارک پیوستی به شرح آتی مبادرت به اظهارنظر می نماید.
در صورت نیاز به مشاوره حقوقی با وکیل تعزیرات می توانید در هر ساعت از شبانه روز با موسسه تهران وکیل تماس حاصل فرمایید. همچنین می توانید به منظور دریافت مشاوره حقوقی رایگان در ساعات غیر اداری از طریق راه های ارتباطی موجود در وب سایت اقدام فرمایید و همچنین در صورت نیاز نسبت به دریافت مشاوره حقوقی ار طریق واتساپ نیز اقدام فرمایید.
وکیل اخذ رشوه توسط مامورین نیروی انتظامی
رای شعبه ۱۵ ديوان عالی کشور درباره اخذ رشوه توسط مامورین نیروی انتظامی
درخواست اعاده دادرسی وکیل محکوم علیه آقای (م.ق.) نسبت به دادنامه قطعیت یافته شماره ۴۲۵ مورخ۶/۷/۱۳۹۰ صادره از شعبه اول دادگاه نظامی یک استان یزد قابل قبول و در خور پذیرش است؛ زیرا علاوه بر این که در پرونده محاکماتی دلیل و مدرک مقتضی بر علم و اطلاع محكوم عليه از قاچاق بودن کالای محموله تریلر عبوری از ایستو بازرسی محل خدمت نامبرده وجود ندارد، حکمی از مراجع قضائی ذی صلاح نیز در خصوص قاچاق بودن کالای حمل شده و ضبط آن به نفع دولت صادر نگردیده است و با این وصف اعمال مجازات مختلس اموال دولت در مورد محكوم عليه مبتنی بر اشتباه بوده و نامتناسب می باشد خصوصا این که صدور حکم به رد مال مورد اختلاس فاقد وجاهت قانونی بوده است تفسیر موسع قوانین جزایی به ضرر متهمین برخلاف اصول و قواعد حقوقی می باشد. همچنین وکیل محكوم عليه به انضمام لایحه اعاده دادرسی تقدیمی مدارک جدیدی از جمله اقرارنامه های تنظیمی از سوی متهمین دیگر پرونده و سایر اشخاص مرتبط با موضوع به نفع موکل خود ارائه داده که در صورت بررسی مفاد آن ها و تأیید صحت مطالب مندرج می توان مؤثر در احراز بی گناهی محكوم عليه باشد.
وکیل اخذ رشوه توسط مامورین نیروی انتظامی
لهذا با احراز انطباق درخواست اعاده دادرسی محکوم علیه با بندهای ۴ و ۵ ما ۲۳ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری ۱۳۵۶ رأی به تجویز اعاده دادرسی و رسیدگی مجدد به پرونده در شعبه هم عرض دادگاه نظامی یک استان یزد صادر می نماید.
رئیس شعبه ۱۵ دیوان عالی کشور – مستشار
شبیری – عليزاده
بدون دیدگاه