در این مطلب نمونه شکواییه آدم ربایی را ارائه خواهیم داد و پرونده های مربوط به آن بررسی خواهد شد.
شاکی ………………………. به نشانی……
مشتکی عنه ……………………. به نشانی…..
تاریخ وقوع جرم ………………………… محل وقوع جرم….
موضوع: آدم ربایی
احتراما به استحضار می رساند، مشتکی عنه با فریب دادن موكله اینجانب که دختری نوزده ساله می باشد با وعده و وعید به قصد ازدواج و همچنین مسافرت خارج از کشور موکل را فریب داده او را سوار خودرو شخصی خود کرده و برخلاف میل و اراده موكله او را از شهر… به شهر…برده است و پس از پیگیری ها مشخص شده ایشان را در خانه ای در نزدیکی روستای … مخفی نموده، نظر به اینکه اقدامات انجام شده از سوی مشتکی عنه با اعمال فریبکارانه بوده و موكل رضایت باطنی برای همراهی با وی را نداشته، تقاضای رسیدگی به جرم آدم ربایی مشتکی عنه و جلب دادرسی وی مورد استدعاست.
با تشکر و سپاس فراوان
امضاء
نمونه شکواییه آدم ربایی
شاکی …………………….. به نشانی….
مشتکی عنه ………………….. به نشانی….
تاریخ وقوع جرم ………………………. محل وقوع جرم….
موضوع: آدم ربایی
باندی به نام … با خالکوبی های … اقدام به ربودن دختران جوان برای بهره برداری جنسی به شرح ذیل نموده اند:
۱. بعضی از مشکتی عنه که جنسیت زن دارند طرح دوستی با مجنی علیهم را میریختند.
٢. به ترتیب آنها را به مجالس لهو و لعب و پارتی های شبانه دعوت می کرده و با قاچاقچیان اصلی آشنا می کردند.
٣. با شناسنامه های جعلی با آنها نامزد می کردند و بعد به قصد مسافرت خارج از کشور به دبی برده و به شيخ های عرب میفروختند که طی پیگیری های اداره آگاهی و اداره اطلاعات و ورود سربازان گمنام امام زمان این باند متلاشی شده و مشتکی عنه آن به شرح اسامی فوق الذکر دستگیر گردیده است.
على هذا نظر به مراتب فوق تقاضای رسیدگی و جلب دادرسی مشتکی عنهم مورد استدعاست.
با تشکر و سپاس فراوان
امضاء
آدم ربایی طفل ۱۵ ساله و ارتکاب عمل لواط(در قسمت ادم ربایی)
۱.عدم تسری احکام تعدد جرم به مجازات معلق
شماره ردیف: ۳۴
تاریخ رأی:۲/۱۲/۱۳۵۹
پرونده وحدت رویه ردیف ۳۴ هیئت محترم دیوان عالی کشور بین شعب دوم و دوازدهم دیوان عالی کشور در مورد اینکه اگر حکم مجازات تعلیقی به علت ارتکاب جرم دیگری در فاصله مدت تعلیق و محکومیت مؤثر ملغی گردد و دادستان طبق بند (ب) از ماده ۳۲ قانون مجازات عمومی تقاضای تصحیح حکم را به علت تعدد جرم مینماید آیا دادگاهی که تقاضای تصحیح حکم از او شده است باید این تقاضا را بپذیرد یانه اختلاف نظر ایجاد شده که جریان امر به شرح ذیل است:
شما می توانید با بهترین وکیل کیفری صحبت کرده از هر آنچه به نمونه شکواییه آدم ربایی مربوط می شود، اطلاع پیدا کنید.
۱. در پرونده اجرایی کلاسه ۵۹,۵۳جنحه و پرونده کلاسه ۵,۵۲-۲۴جنایی دادگستری استان اصفهان آقای (الف) بدوأ در سال ۱۳۴۹ در دادگاه جنحه اصفهان به اتهام ایراد صدمه بدنی غیرعمدی ناشی از رانندگی به استناد مواد ۵ و ۱۱ قانون تشدید مجازات رانندگان و با رعایت ماده ۴۵ مکرر قانون مجازات عمومی به شش ماه حبس تأدیبی محکوم گردیده و با پژوهش خواهی متهم شعبه اول دادگاه استان اصفهان دادنامه را تأیید ولی رأی صادره را به مدت دو سال درباره متهم معلق می کند و متهم قبل از انقضای مدت دو سال مذکور در تیرماه ۱۳۵۲ به اتهام ربودن طفل ۱۵ ساله و ارتکاب عمل لواط در دادگاه جنایی اصفهان محاکمه و به دو سال حبس جنایی درجه دو محکوم می شود، دادسرای استان اصفهان از شعبه اول دادگاه استان مذکور درخواست الغای حکم تعلیقی را می نماید و دادگاه مزبور به استناد ماده ۱۰ قانون تعليق اجرای مجازات حکم تعلیقی را ملغی می کند و چون دادسرای استان اصفهان مواجه با اجرای دو حکم محکومیت می گردد مورد را از مصادیق بند «ب» از ماده ۳۲ قانون مجازات عمومی دانسته و درخواست تصحیح حکم را به علت تعدد جرم از دادگاه جنایی اصفهان می نماید، دادگاه به موجب رأي شماره ۲۹۹-۵,۸,۵۴ تقاضای دادسرا را رد می نماید و با فرجام خواهی دادسرای استان شعبه ۱۲ دیوان عالی کشور به موجب رأی شماره ۱۲,۳۶۰-۲۵/۳/۱۳۵۵ به این استدلال که هرگاه در مدت تعلیق متهم مرتکب جرم دیگری شود علاوه بر کیفر بزه دوم مجازات جرم تعلیق شده نیز باید اجرا گردد و از منطوق بند «ب» ماده ۳۲ قانون جدید کیفر عمومی چنین استنباط نمی شود که دادگاه مکلف به تشدید کیفر باشد و تشدید کیفر در این مورد همان اجرای مجازات تعلیقی است.
بنابراین تصمیم دادگاه جنایی اصفهان را خالی از اشکال دانسته و به اتفاق آراء ابرام کرده است.
٢. در پرونده دیگری آقای (ب) به علت ارتکاب قتل غیرعمدی مشمول ماده ۲ قانون تشدید مجازات رانندگان با رعایت ماده ۴۴ قانون مجازات عمومی به موجب دادنامه شماره ۳۸۴-۲۵/۱۱/۱۳۵۰ دادگاه جنایی استان اصفهان به شش ماه حبس تأدیبی و پرداخت ده هزار ریال جزای نقدی محرومیت پنج سال از حق رانندگی محکوم و اجرای حکم به مدت دو سال معلق می گردد و نامبرده قبل از انقضای مدت مذکور به اتهام قتل غیر عمد در اثر بی احتیاطی در رانندگی مجددأ تحت تعقیب قرار گرفته و در دادگاه جنایی اصفهان به موجب دادنامه شماره ۱۲۸۷-۳۱/۴/۱۳۵۳ به شش ماه حبس جنحه ای و پرداخت ده هزار ریال جزای نقدی و پنج سال محرومیت از حق رانندگی محکوم می گردد و فرجام خواهی وی در شعبه تشخیص دیوان عالی کشور رد شده و حکم محکومیت قطعی می شود.
دادسرای استان اصفهان تقاضای الغای حکم تعلیقی را از دادگاه جنایی اصفهان نموده و دادگاه مزبور به موجب قرار شماره ۱۲۹ – ۳۰/۶/۵۴ تعلیقی اجرای مجازات را ملغی می کند و متعاقب آن دادسرای استان اصفهان طبق بند ب از ماده ۳۲ قانون مجازات عمومی از جهت رعایت مقررات تعدد جرم تقاضای تصحیح حکم را می نماید دادگاه جنایی مورد را از عداد تعدد جرم خارج دانسته و به شرح ذیل تقاضای دادسرای استان را رد می کند.
با عنایت به اینکه دادنامه شماره ۳۸۴-۵۰ در تاریخ ۲۵/۱۱/۱۳۵۰ به محکوم ( آقای ب) ابلاغ شده و در اثر عدم فرجام خواهی نسبت به دادنامه مزبور طبیعتا این دادنامه ده روز پس از تاریخ ۲۵/۱۱/۱۳۵۰ قطعی گردیده و بزه ثانوی (اقای ب) در تاریخ ۴/۶/۱۳۵۲ به وقوع پیوسته است مورد را نمی توان از مصادیق تعدد تلقی کرد تا موجبی برای اعمال مقررات بند «ب» ماده ۳۲ قانون مجازات عمومی باشد؛ لهذا رد درخواست دادسرای استان اعلام می شود.
دادسرای استان اصفهان از این تصمیم فرجام خواهی نموده شعبه دوم دیوان عالی کشور به موجب رأی شماره ۳۳۴,۲- ۶/۳/۱۳۵۵ با توجه به مدلول ماده ۱۶ قانون تعلیق اجرای مجازات مصوب سال ۱۳۴۶ اعتراض دادسرای استان اصفهان را وارد دانسته و مقرر می دارد که دادگاه استان طبق قسمت اخیر ماده ۱۶ قانون نامبرده اتخاذ تصمیم می نماید، با توجه به مراتب فوق نظر به اینکه از دو شعبه دیوان عالی کشور نسبت به دو موضوع مشابه دو رأی متهافت صادر شده است؛ لذا به موجب قانون وحدت رویه قضائی مصوب سال ۱۳۲۸ از هیئت عمومی دیوان کشور درخواست رسیدگی و اتخاذ تصمیم جهت ایجاد وحدت رویه قضائی دارم. به تاریخ روز شنبه ۲/۱۲/۱۳۵۹ جلسه هیئت عمومی دیوان کشور به ریاست آقای دولت آبادی قائم مقام ریاست کل دیوان عالی کشور و با حضور آقای میرمعصومی معاون اول دادستان کل و حضور جنابان و آقایان رؤسا و مستشاران شعب دیوان کشور تشکیل گردید:
پس از بررسی و قرائت گزارش و استماع عقیده جناب آقای میرمعصومی معاون اول دادستان کل کشور مبنی بر تأیید رأی شعبه ۱۲ دیوان عالی کشور چنین اظهارنظر نمودند.
رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور
طبق ماده ۱۰ قانون تعلیق اجرای مجازات در صورتی که اجرای حکم مجازات کسی معلق و قطعی شده باشد و محكوم عليه از تاریخ صدور حکم تعلیق در مدتی که از طرف دادگاه مقرر گردیده مرتکب بزهی شود که منتهی به محکومیت قطعی مؤثر او گردد تعلیق اجرای مجازات از طرف دادگاه لغو می شود تا علاوه بر مجازات جرم اخیر کیفر معلق نیز درباره او اجرا گردد و نظر به اینکه حکم خاص موضوع این ماده متصرف از موارد تعدد جرم است که ترتیب آن در صورتی که اجرای بعضی از محکومیتها معلق شده باشد در ماده ۱۶ قانون تعليق اجرای مجازات معین گردیده است؛ لذا مقررات بند «ب» ماده ۳۲قانون مجازات عمومی که ناظر به قواعد مربوط به تعدد جرم است در موارد مشمول ماده ۱۰ قانون تعليق اجرای مجازات قابل اعمال نخواهد بود و رأی شعبه ۱۲ دیوان عالی کشور با توجه به اینکه بزه ثانوی منتهی به صدور حکم محکومیت قطعی و مؤثر گردیده صحیح و موجه تشخیص می شود، این رأی به موجب ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضائی مصوب ۱۳۲۸ در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم الاتباع است.
صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده به جرائم مستوجب کیفر قصاص نفس یا عضو اشخاص بالغ کمتر از هجده سال تمام (در قسمت ادم ربایی)
شماره رأی: ۶۸۷
تاریخ رأی: ۲/۳/۱۳۸۵
محضر مبارک حضرت آیت الله مفید دامت برکاته ریاست محترم دیوان عالی کشور احتراما معروض میدارد؛ بر اساس گزارش ۸۴/۱۵۰/ک -۲۷/۱۲/۱۳۸۴ دادگاه کیفری استان همدان از شعب بیستم و بیست و هفتم دیوان عالی کشور طی پرونده های کلاسه ۲۲/۹۸۰۰ و ۲/۱۰۰۱۹ در استنباط از تبصره ۳ ماده ۳ و تبصره ماده ۴ اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ و تبصره ذیل ماده ۲۲۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، در مورد صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده به جرائم مستوجب کیفر قصاص نفس یا عضو اشخاص بالغ کمتر از هجده سال تمام، آراء مختلف صادر گردیده است که جریان امر ذیلا منعکس می گردد:
١. به دلالت اوراق و محتویات پرونده کلاسه ۲۲/۹۸۰۰شعبه بیستم دیوان عالی کشور، در تاریخ۱۵/۴/۱۳۸۳ آقای قاضی کشیک ناحیه ۲۹ دادسرای عمومی و انقلاب تهران از متهم پرونده آقای حسین احمدی به اتهام ربودن فرزند هفت ساله شاکی و لواط با وی بازجویی و پس از صدور قرار تأمین وثیقه معادل پانصد میلیون ریال، متهم را به کانون اصلاح و تربیت تهران اعزام نموده است. پرونده متعاقبا به شعبه سوم بازپرسی ارجاع و بازپرس محترم این ناحیه طی قرار شماره ۱۷۲۵ مورخ ۲۰/۴/۱۳۸۳ در خصوص اتهام متهم به آدم ربایی به صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب کرج و در خصوص اتهام دیگر وی (لواط) مستندأ به تبصره ۳ ماده ۳ قانون اصلاح قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری پرونده را مستقیما به دادگاه کیفری استان تهران ارسال و به شعبه هفتاد و هفتم ارجاع گردیده است و این شعبه به موجب رأی شماره ۴۹ مورخ ۲۸/۲/۱۳۸۴ اعلام نموده: نظر به اینکه متهم کمتر از هجده سال تمام دارد و حسب محتویات پرونده ۱۶ ساله می باشد و رسیدگی به جرائم این گونه افراد مستندا به تبصره ماده ۲۲۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و رأی وحدت رویه قضائی شماره ۶۵۵-۲/۸/۱۳۷۹ هیئت عمومی دیوان عالی کشور در دادگاه اطفال به عمل می آید با نفی صلاحیت، به شایستگی دادگاه عمومی جزائی کرج (محل وقوع بزه) ویژه رسیدگی به جرائم اطفال، قرار صادر نموده است. پرونده به شعبه ۱۲۲ دادگاه عمومی جزایی کرج ویژه رسیدگی به جرائم اطفال ارجاع و شعبه مرجوع اليه به موجب رأي ۲۶۸-۱۱/۳/۱۳۸۴ اعلام نموده: به موجب تبصره ماده ۴ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آنها اعدام باشد در صلاحیت دادگاه کیفری استان قرار داده شده است؛ بنابراین با توجه به نوع اتهام مذکور و مجازات قانونی آن، رسیدگی به اتهام متهم یاد شده در صلاحیت دادگاه کیفری استان می باشد… که با حدوث اختلاف! پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه بیستم ارجاع و طی دادنامه۱۲۰/۲۰ – ۲۵/۴/۱۳۸۴ به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نموده اند: «طبق تبصره ذیل ماده ۲۲۰قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری به کلیه جرائم اشخاص بالغ کمتر از ۱۸ سال تمام در دادگاه اطفال طبق مقررات عمومی رسیدگی میشود و چون حسب تبصره ذیل ماده ۴ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آنها قصاص نفس یا قصاص عضو یا رجم یا صلب یا اعدام یا حبس ابد باشد در صلاحیت دادگاه های کیفری استان قرار گرفته است. با تصویب تبصره ماده ۴ تبصره ذیل ماده ۲۲۰ در مورد افراد بالغ کمتر از ۱۸ سال در جرائمی که از مصادیق تبصره ذیل ماده ۴ باشد نسخ ضمنی شده، زیرا قانون گذار در تصویب تبصره ذیل ماده ۲۲۰ نظر به مساعدت اشخاص بالغ زیر ۱۸ سال داشته و بعید به نظر می رسد با حکومت تبصره ذیل ماده ۴ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، قانون گذار اعتقاد داشته باشند محاکمه کسانی که مرتکب جرائم مذکور در تبصره ذیل ماده ۴ گردند و بیش از ۱۸ سال سن داشته باشند در دادگاه کیفری استان با شرکت پنج نفر قاضی انجام شود و اشخاص بالغ کمتر از ۱۸ سال در دادگاه هایی با وحدت قاضی محاکمه شوند. فلذا با تأیید رأی شعبه دادگاه عمومی جزائی کرج (ویژه رسیدگی به جرائم اطفال) و اعلام صلاحیت دادگاه کیفری استان حل اختلاف می گردد.»
۲. طبق محتویات پرونده کلاسه ۲/۱۰۰۱۹شعبه بیست و هفتم دیوان عالی کشور، آقای پیمان فرزند حسین هفده ساله به اتهام قتل عمدی مرحوم مرتضی و سرقت مسلحانه مقرون به آزار و تهدید و سوزاندن جنازه در شعبه کیفری دادگاه تجدیدنظر استان همدان تحت تعقیب قرار گرفته و شعبه مرقوم طی دادنامه ۸۴/۸۱ جرائم انتسابی را اساسا در صلاحیت دادگاه کیفری استان ندانسته و به لحاظ سن متهم که کمتر از ۱۸ سال می باشد، به شایستگی دادگاه اطفال همدان قرار عدم صلاحیت صادر نموده و دادگاه اطفال شهرستان مذکور نیز بانفی صلاحیت خویش و تحقق اختلاف پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه بیست و هفتم ارجاع گردیده که طی دادنامه ۱۵۶۴ -۲۷/۱۰/۱۳۸۴ به شرح ذیل رأی صادر نموده اند:
«ضمن تأیید استدلال دادگاه کیفری استان همدان، صلاحیت رسیدگی دادگاه ویژه اطفال یا محاکم عمومی قائم مقام آن اعلام و حل اختلاف می گردد.»
حسینعلی نیری – معاون قضائی دیوان عالی کشور
همان طور که ملاحظه می فرمایند از شعب بیستم و بیست و هفتم دیوان عالی کشور طی دادنامه های فوق الاشعار در استنباط از تبصره ۳ ماده ۳ و تبصره ماده ۴ اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی انقلاب مصوب سال ۱۳۸۱ و تبصره ذیل ماده ۲۲۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در مورد صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده به جرائم مستوجب قصاص و … اشخاص بالغ کمتر از ۱۸ سال تمام آراء متهافت صادر گردیده که مستندا به ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، تقاضای طرح موضوع را برای صدور رأی وحدت رویه قضائی دارد.
به تاریخ روز سه شنبه ۲/۳/۱۳۸۵ جلسه وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور، به ریاست حضرت آیت الله مفید رئیس دیوان عالی کشور و با حضور حضرت آیت الله دری نجف آبادی دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور، تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده مبنی بر: «… احترام: در خصوص پرونده وحدت رویه ردیف ۸۵/۶ هیئت محترم دیوان عالی کشور موضوع اختلاف نظر بین شعب محترم ۲۰ و ۲۷ دیوان عالی کشور در استنباط از تبصره ۳ ماده ۳ و تبصره ماده ۴ اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ و تبصره ذیل ماده ۲۲۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در مورد صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده به جرائم مستوجب کیفر قصاص نفس یا عضو اشخاص بالغ کمتر از هجده سال تمام با لحاظ مندرجات گزارش مربوط، نظریه حضرت آیت الله دری نجف آبادی،دادستان محترم کل کشور، به شرح آتی اعلام می گردد:
۱.قبل از ورود به موضوع ذکر دو مطلب ضروری است:
الف) موضوع گزارش مشابه گزارش مضبوط در پرونده وحدت رویه ردیف ۸۵/۳ به نظر می رسد و جهت گیری مذاکرات مخالفین و موافقین محترم در پرونده مذکور در جهت گزارش این پرونده می باشد و حق این بود که تنظیم مفاد رأی صادره معطوف به جوانب عديده آرایی متهافت باشد که بی نیاز از طرح مجدد آن باشیم.
ب) عبارت صدر گزارش حاضر معطوف به جرائمی است که کیفر آنها قصاص نفس یا عضوی که مرتکب آن اشخاص بالغ کمتر از هیجده سال تمام می باشد در حالی که موضوع مختلف فيه می تواند شامل تمام جرائم ارتکابی اشخاص بالغ کمتر از هیجده سال باشد که طبق قانون مستوجب کیفر قصاص نفس، عضو یا رجم یا صلب یا اعدام یا حبس ابد می باشد بدین جهات و با توجه به مفاد احکام مختلف فيه مناسب است رأی هیئت محترم عمومی کشور جامع تمام موارد مندرج در احکام مذکور باشد.
۲. همان طور که استحضار دارند مقنن در تبصره ماده ۴ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و همچنین ذیل ماده ۲۰ همان قانون به نوع جرم و مجازات آن توجه نموده است و در فصل ۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری به وضعیت سنی اشخاص توجه شده است و به تناسب سن افراد دادگاه های خاص با تشریفات ویژه مقرر داشته است با توجه به جهت یاد شده در رسیدگی به جرائم اشخاص بالغ زیر ۱۸ سال با ایجاد صلاحیت برای دادگاه های اطفال و نوجوانان در هیچ یک از مقررات حاکم بر رسیدگی، صدور و اجرای حکم اوصاف خاصی جز مقررات عمومی مورد نظر مقنن نبوده است با وجود این، اراده مقنن در تقنین تبصره های مواد ۴ و ۲۰ به شرح فوق ناظر به تفکیک جرائم مهم از غیر آن و ایجاد دادگاه کیفری استان با ترکیب و شیوه خاصی از نظر نحوه رسیدگی، فراهم بودن امکانات دفاع متناسب، اتقان احکام و تضمین تسهیلات برای احقاق حقوق طرفین در مقایسه با دادگاه عمومی می باشد که مقررات مذکور مؤخر بر مقررات آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری بوده و قطعا در مقام اجرا مقررات اخیر حاکم خواهد بود و یا به صورت ضمنی مقررات سابق منسوخ به نظر می رسد در ضمن صراحت ماده ۳۹ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب که مقرر می دارد کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون در آن قسمت که مغایرت دارد ملغی است مؤید این نظر می باشد؛ به عبارت دیگر، ذات امتنانی و حمایتی مقررات اخیر متضمن مصالح اجتماعی و فردی اشخاص در اجرای مقررات مؤخر و تشکیل دادگاه با پنج نفر از قضات با تجربه و صاحب نظر می باشد و این اصلح و انفع برای حمایت از حقوق اشخاص زیر ۱۸ سال در پنج نوع جرائم مربوط به دادگاه کیفری استان است. البته در صورت نیاز دادگاه کیفری استان می تواند از کارشناسان خبره نیز در رسیدگی، نظرخواهی نماید و چنانچه لازم باشد نیز می توان از قضات خبره و شایسته در امر رسیدگی به پرونده این قبیل اشخاص استفاده کرد تا جمعی باشد بین تعدد قاضی از یک سو و شرایط قاضی مربوط به دادگاه اشخاص کمتر از هجده سال و بدیهی است که این نوع رسیدگی با احتیاط در دین و احتیاط در رعایت حقوق این قبیل اشخاص نزدیک تر است.
و در هر صورت قانون متأخر در رابطه با این پنج نوع جرم خاص است و حداقل در مورد خود قانون عام قبلی و تبصره ماده ۲۲۰ را تخصیص می زند و یا تقیید می کند و یا بر آن حکومت دارد و یا نسخ صریح یا ضمنی می نماید و یا عناوین مشابه.با عنایت به جهات یاد شده چون رأی شعبه محترم ۲۰ دیوان عالی کشور با لحاظ این مراتب صادر گردیده است مورد تأیید می باشد» مشاوره نموده و به اکثریت آراء بدین شرح رأي داده اند.
رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور در مورد آدم ربایی (در قسمت ادم ربایی)
برابر تبصره ماده ۲۲۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۲۲/۱/۱۳۷۸به کلیه جرائم اشخاص بالغ کمتر از هجده سال تمام در دادگاه اطفال طبق مقررات عمومی رسیدگی می شود و مطابق تبصره یک ماده ۲۰ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۲۱/۷/۱۳۸۱ رسیدگی به جرائم مستوجب قصاص عضو یا قصاص نفس یا اعدام یا رجم یا صلب و یا حبس ابد ونيز جرائم مطبوعاتی و سیاسی، در دادگاه تجدیدنظر استان که در این مورد دادگاه کیفری استان نامیده می شود، به عمل می آید و به موجب این تبصره، رسیدگی بدوی به جرائم مذکور در این قانون، با توجه به اهمیت آنها از نظر شدت مجازات و لزوم اعمال دقت بیشتر از حیث آثار اجتماعی، از صلاحیت عام و کلی دادگاه اطفال که با یک نفر قاضی اداره می شود به طور ضمنی منتزع گردیده و در صلاحیت انحصاری دادگاه کیفری استان که غالبا از پنج نفر قاضی تشکیل می یابد قرار داده شده است. بنا به مراتب فوق، به نظر اکثریت اعضای هیئت عمومی دیوان عالی کشور، صلاحیت کلی دادگاه های اطفال در رسیدگی به تمامی جرائم اشخاص بالغ کمتر از هجده سال تمام، با تصویب تبصره ماده ۲۰ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱، منحصرأ در رسیدگی به جرائم مذکور در این تبصره، مستثنی گردیده است و رأی شعبه بیستم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر انطباق دارد صحیح و قانونی تشخیص می گردد. این رأي وفق ماده ۲۷۰ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، در موارد مشابه برای کلیه دادگاهها و شعب دیوان عالی کشور لازم الاتباع می باشد.
٣. صلاحیت دادگاه کیفری استان
شماره رأی: ۷۰۹
تاریخ رأی:۱/۱۱/۱۳۸۷
الف) مقدمه
جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده ردیف۸۶/۲۸ وحدت رویه، رأس ساعت ۹ بامداد روز سه شنبه مورخ ۱/۱۱/۱۳۸۷ به ریاست حضرت آیت الله مفید رئیس دیوان عالی کشور و با حضور حضرت آیت الله دری نجف آبادی دادستان کل کشور و شرکت اعضای شعب مختلف دیوان عالی کشور در سالن اجتماعات دادگستری تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص مورد و استماع نظریه جناب آقای دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضائی شماره ۷۰۹ -۱/۱۱/۱۳۸۷منتهی گردید.
ب) گزارش پرونده
احتراما معروض میدارد: طبق گزارش ۲۴/۹/۱۳۸۶ ریاست محترم شعبه ۱۰۳ دادگاه عمومی جزایی شهرستان یزد از شعب بیست و هفتم و سی و سوم دیوان عالی کشور در پرونده های۷۶۹/۱۰/۲۷ و۱۵/۳۳/۷۸۷ با استنباط از مواد ۵۴ و ۱۸۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ آراء مختلف صادر گردیده است که به شرح زیر خلاصه جریان پرونده های یادشده گزارش می گردد.
۱. طبق محتویات پرونده ۲۷/۱۰/۷۶۹شعبه بیست و هفتم دیوان عالی کشور آقای «م.غ» فرزند «ح» به اتهام ربودن طفل ۱۱ ساله به نام«الف.ب.» و انجام عمل شنیع لواط با وی تحت پیگرد قانونی قرار گرفته است، پرونده در مورد اتهام انتسابی مربوط به عمل لواط تفکیک و در شعبه اول دادگاه تجدیدنظر (کیفری) استان یزد با این استدلال که چون با توجه به اظهارات شاکی لواط ایقابی تحقق نیافته، طی دادنامه ۳۸۴- ۱۰/۴/۱۳۸۶ به لحاظ فقدان ادله اثباتی بر وقوع آن به استناد ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای مرقوم در امور کیفری قرار منع پیگرد صادر و در خصوص اتهام دیگر متهم دایر بر تفخیذ صرفنظر از صحت و سقم آن قرار عدم صلاحیت به شایستگی محاکم عمومی جزایی یزد صادر نموده و متقابلا شعبه ۱۰۳ دادگاه عمومی جزایی نیز با این استدلال که طبق مواد ۵۴ و ۱۸۳ قانون آیین دادرسی در امور کیفری که باید به اتهامات متعدد متهم توأما و يکجا رسیدگی شود از خود نفی صلاحیت نموده که با حدوث اختلاف پرونده در شعبه ۲۷ دیوان عالی کشور مطرح و به شرح ذیل به صدور دادنامه ۸۸۰ -۲۱/۸/۱۳۸۶ منتهی گردیده است: «ضمن تأیید استدلال شعبه ۱۰۳ محاکم عمومی جزایی یزد با اعلام صلاحیت رسیدگی شعبه اول دادگاه کیفری استان يزد حل اختلاف می گردد. شایان ذکر است قرار منع تعقیب صادره در مورد لواط ایقابی هم مخدوش و فاقد وجاهت حقوقی است چرا که در صورت فقد ادله اثباتی باید رأی به برائت صادر شود» ٢. به حکایت پرونده ۱۵/۷۸۷ شعبه سی و سوم دیوان عالی کشور آقای «م.ح» به موجب دادنامه ۶۱۴و ۶۱۵ -۲۸/۵/۱۳۸۶شعبه اول دادگاه کیفری استان یزد از اتهام لواط ایقابی مبری و در خصوص اتهام وی دائر به آدم ربایی و تفخیذ به شایستگی دادگاه عمومی جزایی یزد قرار عدم صلاحیت صادر گردیده، شعبه ۱۰۳ دادگاه عمومی جزایی یزد نیز طی دادنامه ۱۰۴۷-۱۲/۸/۱۳۸۶ با توجه به اینکه به اتهامات متعدد متهم باید یکجا رسیدگی شود و دادگاه کیفری استان که صلاحیت رسیدگی به جرم اهم را دارد و صالح به رسیدگی به جرائم مرتبط نیز هست، لذا به استناد مواد ۵۴ و ۱۸۳ قانون فوق الذکر از خود نفی صلاحیت نموده که پرونده در شعبه سی و سوم دیوان عالی کشور رسیدگی و طی دادنامه ۵۶۹ – ۵/۹/۱۳۸۶ بدین شرح اعلام رأى شده است که:
«با توجه به محتویات پرونده و لحاظ محدوده قانونی صلاحیت محاکم کیفری استان مصرح در تبصره ماده ۴ و تبصره یک ماده ۲۰ اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب با تأیید صلاحیت شعبه ۱۰۳ دادگاه عمومی جزایی یزد حل اختلاف می گردد. نظر به اینکه شعب بیست و هفتم و سی و سوم دیوان عالی کشور با استنباط از مواد ۵۴ و ۱۸۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی در امور کیفری در موارد تحقق اختلاف در صلاحیت فی مابین دادگاه عمومی جزایی یک شهرستان با دادگاه تجدیدنظر (کیفری استان) مستقر در حوزه قضائی آن استان آراء متفاوتی صادر کرده اند، لذا به استناد ماده ۲۷۰ قانون مرقوم تقاضای طرح موضوع را در هیئت عمومی دیوان عالی کشور جهت صدور رأی وحدت رویه قضائی درخواست می نماید.
معاون قضائی دیوان عالی کشور – حسینعلی نیری
ج) نظريه دادستان کل کشور
با احترام در خصوص جلسه مورخ ۱/۱۱/۱۳۸۷ هیئت عمومی دیوان عال کشور راجع به طرح پرونده وحدت رویه ردیف ۸۶/۲۸ موضوع اختلاف نظر في مابین شعب ۲۷ و ۳۳ دیوان عالی کشور در استنباط از مواد ۵۴ و ۱۸۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۸۷ در دو بخش ذیلا نظریه خود را به عنوان دادستان کل کشور جهت استحضار حضرت عالی و قضات محترم شرکت کننده در جلسه اعلام مینمایم.
مقدمتا به استحضار می رساند دادگاه های کیفری استان بر اساس مفاد ماده ۴ و ماده ۲۰ از قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اصلاحی ۲۸/۷/۱۳۸۱ پس از انقلاب و برای اولین بار در نظام قضائی جمهوری اسلامی ایران با بهره گیری از سیستم تعدد قاضی پا به عرصه وجود نهاد. دادگاه های کیفری استان شعبی از محاکم تجدیدنظر استان ها هستند که به پاره ای از جرائم رسیدگی نخستین می نمایند. با بررسی در پرونده های ارجاعی به این نوع محاكم مواجهه با دو دسته پرونده می شویم.
۱. پرونده های منافی عفت مستوجب مجازات اعدام یا رجم ۲
۲. پرونده مستوجب مجازات قصاص عضو، قصاص نفس، صلب و اعدام یا حبس ابد است.
دسته اول به طور مستقیم به دادگاه ها ارجاع و مرحله تحقیقات مقدماتی و مرحله دادرسی مستقیما تحت نظر و تعالیم قضات محترم دادگاه کیفری استان انجام و دسته دوم با طی نمودن مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا و صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری استان ارجاع می گردد.
هرکجا که باشید در هر زمان شما می توانید با بهترین وکیل تهران صحبت کرده و مسائل حقوقی خود را با او در میان بگذارید.
ملاحظه شده بعضأ در پرونده های دسته اول جرائم دیگری از قبیل آدم ربایی، سرقت، ضرب و جرح هم مطرح و در برخی موارد اقارير متهم به حدنصاب شرعی در جهت اجرا حد نمی رسد (موضوع ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی) و یا تحقیقات به عمل آمده اثبات بزه مستوجب حد قتل را نمی نماید بلکه جرم دیگری که مستوجب حد شلاق یا تعزیرات است اثبات می گردد. در برخی از موارد نیز اتهاماتی از قبیل مواد مخدر یا جرائم خاص نظامی و انتظامی که در صلاحیت دیگر محاکم اختصاصی است مطرح می گردد. در برخی موارد هم که پرونده با تنظیم کیفرخواست به دادگاه کیفری استان ارجاع می گردد نظیر قتل عمد، تحقیقات دادگاه منجر به اثبات قتل عمد نمی شود و قتل شبه عمد یا خطای اثبات می گردد. قضات محاکم در مواجهه با این قبیل موارد رویه های مختلفی را در پیش گرفته اند برخی به استناد مواد ۵۴ و ۱۸۳ از قانون آیین دادرسی کیفری جرائم متعدد را به لحاظ صلاحیت در رسیدگی به جرم اهم یکجا رسیدگی مینمایند و برخی صلاحیت دادگاه کیفری استان را صرفا در محدوده استنادی در قانون تشخیص داده و نسبت به آنچه خارج از صلاحیت منصوص بوده رسیدگی ننموده و قرار عدم صلاحیت صادر می نمایند و در شعب محترم دیوان عالی کشور نیز آراء مختلفی صادر گردیده. برخی شعب رسیدگی توامان را قبول داشته، اما مرجع تجدیدنظر را به صورت واحد و در دیوان عالی کشور نمی دانند و قائل به تفکیک شده و جرائمی را که در صلاحیت دادگاه کیفری استان نبوده را برای رسیدگی به اعتراض به محاکم تجدیدنظر استان ها ارجاع داده اند. برخی صلاحیت محاکم کیفری استان را صرفا در موارد مصرح در مواد ۴ و ۲۰ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب دانسته و آراء صادره نسبت به سایر جرائم را نقض و رسیدگی را به دادگاههای عمومی جزایی ارجاع مینمایند و برخی از شعب رأی دادگاه های کیفری استان در رسیدگی توأمان به جرائم متعدد متهم را صحیح و مبادرت به رسیدگی به اعتراض به عمل آمده نموده اند. در همه موارد توجیهاتی وجود دارد که پرداختن به آنها در فرصت موجود امکان پذیر نیست. ضمن آنکه قضات محترم حاضر در جلسه به تفصیل به دلایل استنادی نسبت به آراء هر گروه صحبت فرمودند، آنچه بیشتر از هر چیز موجب رویه های متفاوت شده، رسیدگی به پرونده ها به صورت دوگانه یعنی در بعضی موارد مستقیم و بدون کیفرخواست و در برخی موارد با صدور کیفرخواست می باشد که به نظر می رسد اتخاذ تصمیم در مورد رسیدگی توأمان یا عدم رسیدگی توأمان نیز رافع همه مشکلات موجود نمی باشد. زیرا قضات می بایست اتهام منافی عفت مستوجب حد اعدام یا رجم را به طور مستقیم رسیدگی کنند و نسبت به ادعاهای دیگر نظیر آدم ربایی، ضرب و جرح، سرقت و از این قبیل را، پس از تنظیم کیفرخواست مورد رسیدگی قرار دهند. حال اگر محل وقوع جرم ایرانشهر در استان سیستان و بلوچستان و یا خواف در استان خراسان باشد طرفین پرونده مجبورند فاصله چند صد کیلومتری تا مرکز استان را چندین بار طی کنند و این مسیر چه مشکلاتی و زحماتی را به دنبال خواهد داشت و امید است در جهت اصلاح وضع موجود اقدامات قانونی شایسته ای صورت پذیرد و با ارزیابی همه جانبه از قانون فعلی تدابیر لازمی برای تسهیل و صیانت از حقوق مردم و عفاف عمومی انجام پذیرد.
نظريه
علی ای حال با توجه به جميع جهات مذکور به نظر می رسد رسیدگی توأمان به جرائم متعدد متهم در یک مرجع قضائی به صورت واحد منشأ آثار و نتایج قابل قبول و مطلوبی است و علی رغم وجود مشکلات ارجح آن است که پرونده به قسمتهای مختلف و در مراجع متعدد مورد رسیدگی قرار نگیرد. در عین توجه به نظرات مخالف مع الوصف با توجه به بررسی های انجام پذیرفته و با عنایت به روح قانون و مبانی شرعی و مصالح عمومی و رویه های قضائی و دکترین حقوقی و صلاحیت اعم که دادگاه های کیفری استان دارند چنانکه در دادگاه های جنایی گذشته نیز همین حکم وجود داشته و در دادگاه کیفری یک نیز رویه مذکور مجرا بوده. نظر شعبه محترم ۲۷ دیوان عالی کشور مبنی بر رسیدگی توأمان به جرائم متعدد در دادگاه کیفری استان را راجح دانسته و تأیید می نمایم.
رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور
مستفاد از اصول کلی حقوقی و مواد ۵۴ و ۱۸۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، هرگاه متهم به ارتکاب چند جرم از درجات مختلف باشد دادگاهی باید به اتهامات او رسیدگی نماید که صلاحیت رسیدگی به مهم ترین جرم را دارد. با این ترتیب به نظر اکثریت اعضاء هیئت عمومی دیوان عالی کشور در صورتی که یکی از اتهامات متهم از جرائمی باشد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفری استان است، این دادگاه باید به اتهامات دیگر او نیز که در صلاحیت دادگاه عمومی است رسیدگی نماید. همچنین چنانچه بزهی به اعتبار ترتب یکی از مجازات های مندرج در تبصره الحاقی به ماده ۴ اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۲۸/۷/۱۳۸۱ در دادگاه کیفری استان مطرح گردد و دادگاه پس از رسیدگی تشخیص دهد عمل ارتکابی عنوان مجرمانه دیگری دارد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه عمومی جزایی است، این امر موجب نفی صلاحیت دادگاه نخواهد بود و باید به این بزه رسیدگی و حکم مقتضی صادر نماید. آراء دادگاه کیفری استان در موارد فوق قابل تجدیدنظر در دیوان عالی کشور است. این رأى طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع است.
شرط تحقيق جرم آدم ربایی(در قسمت ادم ربایی)
شماره رأی: ۱۳
تاریخ رأی:۲۰/۸/۱۳۸۲
رای اصراری هیئت عمومی شعب کیفری دیوان عالی کشور
اعتراض نسبت به رأی صادره از شعبه ۱۶۰۴ دادگاه عمومی تهران که به موجب آن هریک از آقایان علی.. و نوید… در مورد آدم ربایی به استناد ماده ۶۲۱ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ به پانزده سال حبس محکوم شده اند وارد و قابل پذیرش نیست، زیرا جرم انتسایی مزبور زمانی محقق می شود که کسی شخصی را عمدا به قصد مطالبه وجه یا مال یاهر منظور دیگری به عنف یا تهدید یا حیله شخصا یا توسط شخص دیگر برخلاف میل و رضایت وی از محلی به محل دیگر به نحوی که عرفا عنوان ربودن دارد منتقل و جابه جا می نماید و با توجه به محتویات پرونده و مقاصد و اقدام متهمان و مفاد رای معترض عنه تحقق شرایط قانونی مذکور نیز محرز است؛ بنابراین ضمن اعتراض و درخواست تجدیدنظر دادنامه شماره….. صادره از دادگاه فوق الذکر به استناد بند (ج) ماده ۲۶۶ ق.آ.د. ک. به اکثریت قریب به اتفاق آرا ابرام می شود.
لزوم قصد و نیت سوء در تحقق جرم آدم ربایی (در قسمت ادم ربایی)
شماره رأی: ۲
تاریخ رأی:۸/۲/۱۳۸۳
رای اصراری هیئت عمومی شعب کیفری دیوان عالی کشور
اعتراض تجدیدنظر خواهان و وکیل مشاراليهم نسبت به رأی تجدیدنظر خواسته موجه و رأی مذکور از جمله به دلایل ذیل مخدوش می باشد. ۱.بزه انتسابی به متهمین آدم ربایی اعلام شده و جرم آدم ربایی موقعی تحقق می یابد که مرتکب در عمل ارتکابی قاصد باشد و قصد نیت سوء و بهره برداری خلاف قانون و نامشروع داشته باشد و نتیجه حاصل شده باشد در صورتی که قصد و نیت متهمان دفاع از ناموس و دفع متجاوزی بوده که به اقرار خودش (ضمن تحقيقات) دو هفته متوالی با شماره تلفنی که به دست آورده مزاحم دختر یکی از متهمین بوده است و در نتیجه تجدیدنظرخواه فرد معترض را در آستانه عمل خلاف شرافت و عفت و در حال ملاقات با دختر به انگیزه توفیق در عمل شیطانی دستگیر به علت عدم حضور پلیس در محل وی را با تاکسی وسیله نقلیه عمومی ابتدائا به بسیج برده به علت عدم حضور بسیج تحویل پاسگاه انتظامی می دهند.
۲. ربودن به نحو اخفاء در مرکز شلوغ شهر آن هم با وسیله نقلیه عمومی با ادعای زد و خورد بین آنها و غیره بعید به نظر می رسد.
٣. رکن اصلی تحقق جرم سوءنیت است که نه تنها اقدام آنها فاقد سوءنیت بوده بلکه به انگیزه مشروع دفاع از ناموس و شرافت خانوادگی مرتکب را در حین استمرار و ارتکاب جرم که ملاقات نامشروع باشد دستگیر در اختیار قانون قرار داده اند در پرونده امر هم دلیلی بر قصد سوء و عمل مجرمانه علیه متهمان وجود ندارد (حکم برائت متهمین مانع از مجازات آنها در صورتی که عملشان تقصير على حده ای داشته باشد نخواهد بود)بنابراین به علت عدم انطباق اعمال انتسابی با بزه آدم ربایی و سایر محتویات پرونده به استناد بند (ج) ماده ۲۶۶ ق.آ.د.ک. دادنامه شماره… شعبه هفتم دادگاه عمومی قزوین به اکثریت آرا نقض و رسیدگی مجدد به دادگاه دیگری از دادگاههای عمومی قزوین ارجاع می شود.
برای کسب اطلاعات بیشتر در باب شرکت در آدم ربایی و مشاوره حقوقی تلفنی دریافت می توانید یک وکیل کیفری خوب در تهران وکیل تماس حاصل فرمایید.
شرکت در آدم ربایی
شماره رأی: ۴
تاریخ رأی:۲۱/۴/۱۳۸۴
رای هیئت عمومی دیوان عالی کشور
با عنایت به توضیحات خانم مرضیه… در مورد کیفیت واقعه مورد بحث و سابقه ممتد ارتباط خانوادگی با آقای رضا… و اظهارات مشارالیها در… « آقای… آمد… من گفتم خودم آمده ام، گفت همین صحبت را حاضری به پدر و مادرت بگویی؟ من گریه کردم بعد با تلفن همراه با مادرم صحبت کردم و فقط گفتم که من ضربه اختلافات پدرم را می خورم بعد آقای…گفت که شما برمی گردی یا نه؟ گفتم نه ولی با اشاره به او فهماندم که برمی گردم بعد آقای… مرا به خانه اش در شیروان برد و برای مادرم زنگ زد… آمدند مرا بردند…» و اظهارات … متولی امامزاده مشهد طرقی در … مبنی بر حضور عادی و معمولی رضا و خانم مرضیه در بقعه امامزاده و فقدان شواهد و علائم آدم ربایی در رفتار و کردار آنان و اظهارات رضا…«چون بزرگترهای ما با هم اختلاف داشتند و با ازدواج ما مخالف بودند من این کار را کردم تا مجبور شوند با ازدواج ما موافقت کنند» و اظهارات آقایان جواد… و منوچهر .. در خصوص مورد و سایر شواهد و قرائن موجود در پرونده، به نظر اکثریت قریب به اتفاق اعضای هیئت عمومی اصراری شعب کیفری دیوان عالی کشور، اعتراضات آقای وکیل محكوم عليهم به لحاظ کفایت دلیل بر تحقق بزه شرکت در آدم ربایی، مالا وارد تشخیص می گردد.
توجه داشته باشید شما می توانید از وکیل آنلاین 24 ساعته به صورت شبانه روزی استفاده کنید.
برای دریافت مشاوره حقوقی کیفری توسط وکیل کیفری به صفحه فوق مراجعه نمایید یا با کارشناسان مشاوره حقوقی ما در ارتباط باشید.
2 دیدگاه
باسلام چندی پیش چند نفر از طرف به مثال کمپ با برخورد آدم روبایی فریب و کتک کاری و آبرو ریزی منو به زوروبایی ر به کمپ بردن که با قسم قرآن ۲۱روز شد ۵ماه که من از کارگر شهرداری بیکار شدم دواست زمانی که از بنیاد شهید بخشنامه رسمی شدن امده بود من به صورت غیر قانونی ۵ماه نگاه داشتهند که باعث ضربه خوردن به روح و روانی آسیب دیده ومن هنوز نتونستم به حال اول برگردم که پزشک بهزیستی منو بهروز ۲دوره مرخص کرده بود وآن دو نفر به همراه پدرش به من بزرگ ترین ضربه زدن خواهشمندم برخورد کنید.
سلام وقتتون بخیر طبق قانون شما از میتونید از فعالیت اون کمپ جلوگیری نمایید چراکه کمپ ترک اعتیاد نباید اجباری باشد.