این مطلب آدم ربایی و زنای به عنف را پوشش می دهد.
شماره رأی: ۱۵
تاریخ رأی:۴/۸/۱۳۸۹
در ساعت ۹ روز سه شنبه مورخ۴/۸/۱۳۸۹ جلسه هیئت عمومی شعب کیفری دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت ا… احمد محسنی گرکانی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدم نماینده دادستان کل کشور و شرکت جنابان آقایان رؤسا، مستشاران و اعضاء معاون شعب کیفری دیوان عالی کشور تشکیل و با تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید رسمیت یافت.
رئيس: دادنامه شماره ۴۲۵ -۱۵/۶/۱۳۸۹ شعبه ششم دیوان عالی کشور به تصدی جناب آقای رحمت اله عروجی رئیس و جناب آقای محمد رامندی مستشار مطرح است. جناب آقای محمد رامندی گزارش شعبه را قرائت فرمایند.
اقای احمد … فرزند ابوالقاسم، ۲۴ ساله به اتهام زنای به عنف و آدم ربایی نسبت به خانم صدیقه … و توهین، تهدید، ایجاد مزاحمت تلفنی و تمرد نسبت به مأمورین دولت تحت تعقیب شعبه اول دادگاه کیفری استان کرمان قرار گرفته است.
توضیح اینکه نیروی انتظامی شهر بابک در۱۷/۵/۱۳۸۷ اعلام نموده، مقارن ساعت ۲۱:۰۰ امروز برابر اعلام تلفنی یکی از ساکنین روستای کرم دختری در مسیر جاده خاکی آن روستا، در منطقه بندامی مشاهده که مشار اليها اعلام داشته، یک نفر جوان به ایشان تجاوز کرده است. مأمورین به محل اعزام و در بین راه به یک دستگاه ماشین پراید به رانندگی سهیل .. برخورد و وی را متوقف و بعد از رسیدن به محل، خانمی به نام صديقه .. اهل شهر بابک را مشاهده که وی را جهت بررسی بیشتر به اطلاعات پلیس به همراه آقای سهیل … برده اند. (صفحه ۱)
در پاسگاه از مشار اليها مشخصات خودرویی که او را با آن برده بوده استفسار شده که مشخصات بیان شده منطبق با خودروی منتقل شده به پاسگاه بوده است. (صفحه ۲)
خانم صدیقه … در نیروی انتظامی گفته: «متهم به بهانه اینکه پدرت تصادف کرده و در بیمارستان است، مرا سوار ماشینش نموده و بعد از حرکت از مسیر بیمارستان منحرف و مرا به جاده خاکی برد.» (صفحه ۴) نیروی انتظامی به آقای سهیل … تفهیم نموده که شما با یک نفر خانم صديقه … را گول زده و به روستای کرم برده اید؟ جواب داده « من به روستای کرم رفته بودم، هنگام برگشت، آقای احمد ….. با خانمی را دیدم، دست بالا کرده و سوار شدند و در ماشین دعوا کردند و احمد … پایین شد و به بهانه ای فرار کرد و به دنبالش دختر هم پیاده شد و رفت. به راهم ادامه دادم ولی دلم سوخت برگشتم دختر را سوار کنم که مأمورین جلویم را گرفتند.» (صفحه 3)
مجددا به آقای سهیل … تفهیم اتهام شده، گفته: «بعد از ظهر پنجشنبه ۱۷/۵/۱۳۸۷ با آقای احمد … در سطح شهر بودیم، احمد ….. به من گفت، می خواهم نامزدم را ببرم گردش ماشینت را به من بده، گفتم ماشینم را در اختیارت قرار نمی دهم، گفت اگر نامزدم ببیند که تو همراه من هستی به همراه من نمی آید، فکر کردم و بنا شد ماشین را به او بدهم و خودم در صندوق عقب آن مخفی شوم، رفت جلو مغازه مرغ فروشی و دختره را سوار کرد و به جاده روستای کرم رفتیم، من در صندوق عقب میشنیدم که احمد دختره را اذیت می کند و دختر خانم التماس می کند و می گوید احمد دست از سرم بردار، ماشین در جاده خاکی متوقف شد و بعد از ۱۰ إلى ۲۰ دقیقه به نحوی در صندوق عقب را باز کردم، دیدم هر دو داخل ماشین هستند، به احمد گفتم کاری با دختر مردم نداشته باش که احمد گفت به تو ربطی ندارد.» (صفحه ۵) ولی آقای سهیل … در دادیاری ادامه قضیه را چنین بازگو نموده است: «…. پس از ۲۰ الی ۲۵ دقیقه ماشین متوقف شد، صدای جیغ و فریاد دختر را شنیدم، از صندوق عقب پیاده شدم، دیدم احمد اقدام به اذیت و آزار دختر می کند شناختم که همان خانم مرغ فروش است، رفتم طرف احمد او را گرفتم، برایم چاقو کشید گفت نامزدم است، هر کاری بخواهم می کنم ربطی به تو ندارد، در همین حين دختره فرار کرد و احمد او را دنبال کرد. چوبی برداشتم و به احمد گفتم اگر این خانم را اذیت کنی تو را می زنم، آنها به داخل ماشین برگشتند، مجددا بین آنها اختلاف شد، هر دو پیاده شدند و به دنبال هم دویدند، اینجا بود که من جلو ماشینی را گرفتم دیدم آقای (پ.)کارمند قرض الحسنه است، جریان را به او گفتم که آقای (پ.)با نیروی انتظامی تلفنی تماس گرفته و جریان را گفت.» (صفحه ۱۳)
شاکیه در دادسرا شکایت و حرفهای خود را بازگو نموده و عنوان نموده «در بیابان به من تجاوز کرد، از جلو یک بار دخول شد، آثاری از تجار بدنم نیست، بدنم کوفتگی دارد و النگوهایم کج شده است.»(صفحه ۱۰)
مأمورین در ۷/۶/۱۳۸۷ برای دستگیری احمد… رفته اند و بعد از مشاهده وی و اقدام برای دستگیری متهم به همراه مادر و برادرش شروع به جوسازی، فحاشی، ضرب و جرح مأمورین نموده اند. (صفحه ۱۹)
احمد .. در اولین بازجویی ضمن دروغ خواندن مطالب عنوان شده، گفته:«من فقط از خواهر صديقه … خواستگاری کردم آن هم سر نگرفت دیگر رابطه ای با خانواده آنها ندارم، البته صدیقه بعد از به هم خوردن رابطه من با خواهرش به من پیشنهاد ازدواج داد قبول نکردم. در آن روز ( ۱۷/۵/۱۳۸۷)در کرمانشاه مشغول (خدمت سربازی) بوده ام و از موضوع شکایت خبری ندارم دروغ گفته اند.» (صفحه ۲۰)
آقای مسعود … پسر دایی صدیقه … به عنوان گواه گفته: «حدود دو هفته از جریان شکایت دختر عمه ام گذشته بود که روی گوشی تلفن همراهم پیام های سخیف و خیلی بی ادبانه آمد، به این نحو که آقای مسعود … پاتو از این جریان بیرون بکش. احمد، صدیقه را … (کلمات رکیک)نهایتا شلاق می خوره، شما با بی آبرویی چه می کنید؟ در پیام بعدی آمده بود، من تو را با صديقه در دادگاه دیدم، اگر پات را از جریان بیرون نکشی کاری که به سر صديقه آوردم به سر خواهر تو هم می آورم و حال آنکه من (مسعود) برای کار دیگری به دادگاه رفته بودم.» (صفحه ۲۳)
آقای محسن … شاهد دیگر گفته: «من داماد محمد علی … هستم. به عنوان شاهد بسیاری از قضایا هستم که در خصوص مزاحمت های مکرر از جمله فحش هایی از قبیل اینکه من صديقه را گاییدم. من صديقه را هر بلایی که فکر می کنی به سرش آوردم و شاهدم که هر شب با یک شماره ایرانسل …۰۹۳۶ به ایشان زنگ زده و مرا تهدید می کردند و می گفتند که فقط باید رضایت به من بدهید و گرنه زندگی کردن در شهر بابک را برای تو و همسرت حرام می کنم، من هم همیشه در ارتباط با پلیس بودم و مأمورین مرتب برای دلداری ام به منزلم سر می زدند تا اینکه یک شب ساعت ده بود که به من زنگ زدند و گفتند توی شکمت چاقو میزنیم و ناگهان با دوستانش به خانه ما حمله کردند با سنگ پرانی که همه وحشت کردیم و حتی بعضی به بیمارستان منتقل شدند و مدارک بیمارستان در صورتجلسه نیروی انتظامی است.» (صفحات ۵-۲۴)
برای کسب اطلاعات درباره آدم ربایی و زنای به عنف شما می توانید به صورت حضوری یا غیر حضوری با بهترین وکیل کیفری صحبت کنید.
خانم شاکی (محسن) عنوان نموده: «بعد از اینکه از متهم شکایت نمودم مدام با تلفن عمومی برایم مزاحمت ایجاد نمود و مرا و فرزندانم را تهدید به مرگ می کند.» (صفحه ۲۶)
متهم در بازجویی ۲۶/۶/۱۳۸۷ مطالب انکاری قبلی خود را تکرار نموده، از وی سؤال شده: علت اینکه خود را مخفی نموده بودید چیست؟ گفته: «من مخفی نبوده ام.»
سؤال: علت درگیری ات با مأمورین هنگام دستگیری چه بوده است؟
جواب: « گناهی ندارم اینها دروغ است.»
سؤال: سهیل … مقابل شما نشسته و تمام جریان را توضیح داده چه می گویید؟
جواب: «دروغ می گوید.» (صفحات ۲۹ تا ۲۷)
خانم بتول … با حضور در آگاهی حرف های همسرش (آقای محسن) مبنی بر تلفن های تهدیدآمیز و حمله به منزل شان و بستری شدن خودش را با ذکر جزییات شرح داده است. (صفحه ۶۴)
نیروی انتظامی گزارش نموده که در ۵/۶/۱۳۸۷ دو نفر به همراه و سببیت آقای سعید … به منزل صديقه … با سنگ و ترقه، حمله و موجب ایجاد جو رعب و وحشت شده و نیز آقای احمد … به همراه تعدادی به منزل محمد علی … رفته و به آنجا هم سنگ پرانی نموده که آثار آن و تکه های سنگ باقی بوده است. (صفحه ۶۶)
احدی از تهدید کنندگان به نام سعید … دستگیر و كل مطالب فوق الذکر را منکر شده است. (صفحه ۶۸) (قابل ذکر است که صفحه شماری پرونده مرتب نیست. عضو ممیز)
اقای سعید …. به دنبال انکارهایش در آگاهی، در دادیاری در ۹/۶/۱۳۸۷ حاضر شده و گفته: «اتهام ( حمله و تهدید و…)را قبول ندارم، من اصلا در جریان نبودم فرد دیگری بوده، شکات هم می دانند قصد رضایت دارند .. انشاا….. می آیند رضایت می دهند، به هر حال من اتهامات را قبول ندارم.»(صفحه ۵۶)
پزشکی قانونی در۱۳/۶/۱۳۸۷ اعلام نموده: خانم بتول … به دنبال نزاع دچار استرس، اضطراب و بی قراری شده است. (صفحه ۶۳)
آقای احمد … در قبال تفهیم اتهامات تهدید، ایجاد رعب و وحشت، ایجاد مزاحمت و مزاحمت تلفنی گفته: «من خواستگار او بودم، وقتی او حاضر به ازدواج نشد، خیلی تلفن کردم نه برای مزاحمت ولی بعد از ازدواج کاری نکرده ام.» (صفحه ۶۹)
در ۲۸/۷/۱۳۸۷ مواجهه بین احمد… ، شاکیه و آقایان محسن ..، سید مسعود و سهیل … در حضور دادستان محترم شهر بابک برگزار و بعد از اینکه مشار اليها شکایت خود را به تفصیل بیان نموده، آقای سهیل گفته: «احمد به من گفت ماشینت را بده تا با نامزدم بیرون بروم، قبول نکردم با اصرار زیاد و چون گفته بود اگر نامزدم تو را در ماشین ببیند نمی آید، بنا شد در صندوق عقب ماشین مخفی شوم، صدای ضبط زیاد بود، حرفهای آنها را نمی شنیدم تا که به خاکی رفت صدای دختره را میشنیدم که می گفت کثافت مرا برگردان … بعد دیدم دختر لخت است به هر جوری بود از صندوق بیرون آمده و گفتم احمد چطور نامزدت هست که جلومن با او این کار را می کنی؟ گفت به تو ربطی ندارد… با چشمانم دیدم به او تجاوز کرد و با او زنا کرد، دوباره او را گرفت و خواباند و بر روی او خوابید… رفتم دختره را نجات دادم و با اصرار آنها را سوار کردم که به شهر برسانم که باز هم احمد شروع به آزار او کرد که یک ماشین رسید دختره پیاده شد و احمد فرار کرد… جان بچه ام عين حقیقت را گفته ام.» (صفحه ۷۵)
آقای (پ.)کارمند صندوق قرض الحسنه که در شب با ماشین و خانواده اش از آنجا می گذشته، ضمن تشریح خود در ادامه گفته :«این خانم شاکیه را در حالی دیدم که گریه می کرد چادر سرش نبود،شب بود چیزی ندیدم ولی دو زانو نشسته بود، خجالت می کشید جلو بیایید خیلی گریه و زاری می کرد.» (صفحات ۷۶ – ۷۷)
بعد از استماع اظهارات شهود به متهم تفهیم اتهام شده، گفته: «قبول ندارم دروغ می گویند در این تاریخ در خدمت (سربازی) بودم، کرمانشاه لشكر ۸۱ زرهی … همه حرف ها دروغ است.»
آقای گواه گفته: «متهم را از بچگی میشناسم با هم دوست بودیم. در روز پنج شنبه با شماره خودش که یادم نیست به شماره …..۰۹۱۳ تماس های زیادی گرفت…»
بعد از انکار متهم، مجددا از آقای سهیل… گواه خواسته شده آن روز را بازگو نماید و او دادستان را به تفصیل تکرار نموده که باز هم متهم منکر شده و گفته خدمت بودم. (صفحه ۷۹)
به دنبال خواست مرجع قضائی اداره مخابرات پرینت شماره های مستهم و گواه را تهیه و ارسال نموده ولی تجزیه و تحلیلی از آن به عمل نیامده است. (صفحات ۸۰ تا ۹۴)
پس از استعلام لشکر ۸۱ کرمانشاه اعلام نموده: آقای احمد … از۲۹/۴/۱۳۸۷ به مرخصی رفته و با ۹ روز غیبت در ۲۰/۵/۱۳۸۷ خود را به یگان خدمتی معرفی نموده است. (صفحه ۹۹)
وکیل خانم صديقه .. طی نامه ای خطاب به دادستان شهر بابک اعلام نموده علی رغم ادعای متهم مبنی بر اینکه در روز حادثه (۱۷/۵/۱۳۸۷) در پادگان بوده، جوابیه پادگان کذب آن را می رساند؛
ثانيا: متهم داستان ربودن موكله را به تفصیل برای احدی از سربازان محل خدمت خویش به نام احمد … بیان نموده است. (صفحه ۱۰۱)
دادیار محترم ضمن تهیه گزارشی از پرونده با احراز مجرمیت نسبت به بزه های منتسبه قرار مجرمیت صادر (صفحات ۱۰۳ تا ۱۰۷) و با صدور کیفرخواست (صفحه ۱۰۸) پرونده معد برای ارسال به دادگاه شده ولی با وجود حال شاکیه در آگاهی شکایت خود را تکرار و شرح داده. از وی سؤال شده: چرا زمانی که آقای احمد … به سمت خاکی رفت خود را از ماشین پرت نکردی؟ گفته: «دربها قفل بودند، این قدر دستگیره درب را کشیدم که خراب شد.» (صفحه ۱۲۲)
در ۱۰/۱۰/۱۳۸۷ مواجهه حضوری حسب دستور قضائی بین طرفین در نیروی انتظامی برگزار که متهم برخلاف اظهارات قبلی خود گفته: «روز پنج شنبه ۱۷/۵/۱۳۸۷ تاکسی گرفته و توی تاکسی بودم که خانم صدیقه … (با اشاره به شاکیه) به همراه من با شماره …. ۰۹۱۳ تماس گرفت با تلفن مغازه یا تلفن همراهش که یادم نیست و گفت بیا مغازه کارت دارم، از ترس نرفتم و رفتم کیوسک زنگ زدم مغازه ایشان صحبت کردم، همان لحظه سهیل … آمده و به او اشاره کردم بایستد و به خانم صديقه … گفتم توی مغازه نمیشه، بیا بریم بیرون اول قبول نکرد، بعد قبول کرد، جریان را به سهیل … گفتم، گفت ماشینم را نمی دهم خودم می خواهم بیایم، گفتم اگر بیایی شاید دعوا بشود، اگر تو را ببیند سوار نمی شود، بنا شد او برود صندوق عقب، رفتم درب مغازه خانم سوار شد،صندلی عقب نشست (خانمی که می خواهد با کسی برای خوش گذرانی برود، سوار صندلی عقب ماشین خالی می شود؟)
با هم صحبت می کردیم… صندلی شاگرد را خواباندیم و با همدیگر شروع کردیم و از جلو به وی تجاوز کردم، خودش به این کار راضی بود در این حین سهیل از داخل صندوق عقب آمد بیرون و کار ما تمام شده بود و هنوز خانم لباسش را بالا نکشیده بود، سهیل گفت من هم می خواهم با او حال کنم که خانم قبول نکرد درگیری از همان جا شروع شد، این خانم داشت به من فحش میداد که خیلی نامردی …»
خانم صدیقه ….. با تکذیب اکثر حرف های متهم، گفته: «مرا با فریب به بیابان برده و تجاوز نموده است، او قبلا منکر همه چیز بود، حتی بودنش در آنجا را قبول نداشت، می گفت در کرمانشاه بوده ام، امروز مطالبی را سر هم کرده است.» (صفحه. ۱۲۴)
متهم یک بار دیگر در نیروی انتظامی مطالب اخیرالذکر خود مبنی بر تجاوز با رضایت شاکیه را تکرار نموده است. (صفحه ۱۲۶)
پرونده به دادگاه کیفری استان ارسال و متهم در ۱۴/۱۰/۱۳۸۷ ضمن بیانی گفته: «من ابتدا خواستگار خواهر صديقه به نام بتول بودم که نشد، خواهرش یعنی صدیقه دنبال من بود برای اینکه با او ازدواج کنم و حرف۔ های خود در مواجهه حضوری در صفحه ۱۲۴ را تکرار نموده است.» (صفحه ۱۴۰ )
آقای سهیل …… حرفهای قبلی خود را به تفصیل نسبت به دادن ماشین به متهم برای بردن خانم صدیقه … به بیابان، آزار و اذیت او و دیدن تجاوز به شاکیه و دعوا با وی را شرح داده است. (صفحات ۱۴۷ تا ۱۵۰)
متهم در همان جلسه مجددأ ضمن تکذیب زنای به عنف، زنای عادی را پذیرفته است و شاهد (سهیل) هم یک بار دیگر مشاهدات خود را به روال سابق تکرار نموده است. (صفحه ۱۵۲)
جلسه نهایی دادگاه کیفری استان در ۱۵/۲/۱۳۸۸ با حضور شاکیه، وکیلش، متهم، وکیلش و نماینده دادستان تشکیل و بعد از استماع اظهارات نماینده دادستان مبنی بر تقاضای اقدام شایسته حسب کیفرخواست، شاکیه شکایت خود را به روال سابق بیان و شرح نموده است و گفته: «با این آقا ارتباط خانوادگی داشتیم، به بنده کلک زد، گفت پدرت تصادف کرده است مرا با خود برد، گفت تو نگذاشتی با خواهرت ازدواج کنم و بلا به سرت می آورم، مرا به بیراهه برد، کتک زد و نیم ساعت اذیت می کرد و داخل ماشین به من تجاوز کرد.
سؤال: چرا خودت را پایین نینداختی؟
جواب: «در ماشین بسته بود، نتوانستم.»
سؤال: آیا تماس تلفنی با ایشان داشتی؟
جواب: «خیر، ولی برادرم و خواهرم داشته اند.»
سؤال: در ۲۲/۱/۱۳۸۶ با این آقا کجا رفته بودی؟
جواب :«من جایی نبوده ام.»
سؤال: پاسخ استعلام به عمل آمده از دادسرای کرمانشاه جهت شما قرائت می شود چه می گویید؟
جواب: «قبول ندارم، پاسخ را قبول ندارم.»
(توضیح اینکه آقای … حصارونیه وکیل متهم در ۲۴/۱/۱۳۸۸ لایحه ای تقدیم دادگاه کیفری استان نموده و در آن برای اثبات کذب بودن ادعای خانم صدیقه … مبنی بر آدم ربایی عنوان نموده که وقتی موکل در پادگان کرمانشاه در حال گذراندن سربازی بوده مشارالیها به ملاقات وی رفته و یک شب را در مهمانسرای نوبت (منظور نبوت است) سپری نموده و اقامت داشته اند. (صفحه ۱۷۰) لذا دادگاه کیفری استان کرمان از دادگاه کیفری کرمانشاه خواهان بررسی موضوع شده که متعاقبا پلیس اطلاعات و امنیت کرمانشاه اعلام نموده با بررسی به عمل آمده مشارالیها (شاکیه و متهم) در ۲۲/۱/۱۳۸۶ در مهمان پذیر نبوت کرمانشاه هریک در اطاقی جداگانه به شماره های ۱۱۸ و ۱۱۹ اسکان داشته اند.) (صفحه ۱۶۹)
خانم صدیقه … منکر موضوع شده (و مورد در مراحل قبلی و دادگاه بررسی نشده که آیا واقعیت داشته یا اینکه مثل حضور مهم در پادگان در روز حادثه این هم جعل بوده؟ عضو ممیز)
سؤال: چرا در ۱۷/۵/۱۳۸۷ به همراه متهم نرفتی؟
جواب: «به خاطر اعتمادی که با ایشان داشتم رفتم. مرا به جاده میمند برد و در جاده خاکی داخل ماشین به من از جلو تجاوز کرد و داخل کرد و به زور هم بود»
سؤال: چه موقع متوجه حضور سهيل ……. (شاهد صحنه) شدی؟
جواب: «بعد از اینکه داخل ماشین به من تجاوز کرد و می خواستم بیرون بیایم و متهم می خواست دنبالم بیاید و مجددا با من کار بد بکنم او را دیدم که آمد از او جلوگیری کرد … من فرار کردم … ماشین دیگر آمد به طرف او رفتم و صاحب آن ماشین با پلیس ۱۱۰ تماس گرفت و اطلاع داد.»
سؤال: رابطه شما در کرمانشاه و رفتن به کرمانشاه را قبول نداری؟
جواب: «بلی، قبول ندارم.»
وکیل شاکیه نحوه اغفال موکلش به وسیله متهم و ربایش او و بردن به بیابان و تجاوز مکرر به عنف و نجات موکل به وسیله آقای سهیل … و رسیدن ماشین دیگر و اطلاع دادن به پلیس و متواری شدن متهم و اظهارات ضد و نقیض متهم در مراحل رسیدگی، ادعای کذب وی مبنی بر اینکه در روز حادثه در پادگان بوده و روشن شدن تبانی متهم به وسیله حفاظت پادگان، اقاریر مکرر متهم به تجاوز به موکلش در پیام های تلفنی که برای افراد مرتبط ارسال نموده، ادعای کذب متهم مبنی بر اینکه موکل با او رابطه داشته و با میل و رغبت خود به بیابان رفته اند بعد از آموزش به وسیله وکیلش، حال آنکه النگوهای موكل له شده بود و سهیل … شنیده که متهم به موکل گفته پدرت در بیمارستان است، ادعای کذب متهم مبنی بر بودن با موکل در کرمانشاه و عدم بررسی آن را شرح داده
و در مجموع مجرمیت را ثابت دانسته و متقاضی مجازات متهم شده است.
سپس متهم در قبال تفهیم اتهامات گفته: «قبول ندارم، دروغ است. از شهریور ۱۳۸۶ با خانواده ایشان آشنا شدم و بعد قطع رابطه کردم. اظهارات آقای سهیل … را قبول ندارم ولی قبول دارم که بعد از تماس تلفنی با این خانم ماشین سهیل … را گرفتم رفتم در مغازه خانم، ایشان را سوار کردم، ایشان عقب نشست و گفت عقب می خوابم، در راه صحبت کرد و گفت می خواهم با تو حرف بزنم، بعد از سه راه به خواست ایشان ماشین را به او دادم رانندگی کرد.
سؤال: آیا به اتفاق شاکیه در ۲۲/۱/۱۳۸۶ به کرمانشاه رفته بودید؟
جواب: «بلی، من در حال خدمت آنجا بودم، اعلام کردند ملاقات دارید، رفتم دیدم این خانم به آنجا آمده اند، خودش گفت برای تفریح به کرمانشاه آمده ام ولی به خانواده ام گفته ام برای کارهای دانشگاه به کرمان و جیرفت میروم. در جاده روستای کرم هم خانم رانندگی کرد و اظهارات سهیل را قبول ندارم، هرچند ضبط ماشین روشن بود و صدایش میآمد، وقتی از جاده اصلی به بیراهه رفتم سهیل از صندوق عقب بیرون آمد، یعنی خواستم مشکلی برای سهیل پیش نیامده باشد صندوق عقب را بالا زده و از او خواستم بیرون بیاید.»
سؤال: سهیل اظهار داشته او شما را از روی خانم برداشته است چه می گویید؟
جواب: «اظهاراتش دروغ است، چگونه می توانم بیرون ماشین با این خانم نزدیکی نمایم.»
سؤال: آیا داخل ماشین با او نزدیکی کردی؟
جواب: «خیر، کاری با این خانم ندارم و اصلا فرصتی پیش نیامد.»
سؤال: چرا هنگام دستگیری با مأمورین درگیر شدی؟
جواب: «قصد توهین و درگیری نداشتم با لباس شخصی بودند و ماشین هم شخصی بود و من دست به آنها نزدم، فقط مشاجره لفظی داشتیم و چیز دیگری نگفتم و قبول ندارم. »
سؤال: چرا در مخفی گاه پنهان شدی؟
جواب: «چون می بایست به خدمت بروم»
وکیل متهم گفته موکل با خانواده شاکی رفت و آمد خانوادگی داشته و موکل خواستگار خواهر شاکی بوده که پدر دختر با بهانه مخالفت کرده … موكل به سربازی رفته و خواهر شاکی ازدواج نموده، سپس شاکی با موکل از طریق تلفنی ارتباط برقرار از او می خواهد اگر مشکلی داشت برایش حل کند و پس از مدتی پیشنهاد ازدواج می دهد، در روز حادثه هم خود شاکیه با همراه موکل تماس گرفته و از او می خواهد که به مغازه برود، به دنبال تقاضای وی موکل با ماشین آقای سهیل … در حالی که خود سهیل در صندوق عقب بوده به درب مغازه شاکیه می رود و او را سوار می کند و او در صندلی عقب دراز کشیده و با دیدن پلیس در زیر صندلی پنهان می شود، لذا آدم ربایی و وجود نداشته است و بعد از اینکه درصحرا موکل می بیند مشکلی نیست در صندوق عقب ماشین را باز نموده و سهیل پیاده می شود و جریان از اینجا شروع می شود که به دلیل انتقام جویی از موکل شاکیه ادعای تجاوز به عنف و آدم ربایی را مطرح می نماید، با مشاهده گوشی همراه موکل و پیام های شاکیه ارتباط تنگاتنگ آنها کاملا روشن می شود، دیده شده که خانواده، شاکیه را از منزل بیرون و وی به موکل پناه برده و اگر آدم ربائی بوده شاکیه در بین راه می توانست با استمداد از مردم خلاص شود. وکیل متهم در آخرین دفاع گفته: اتهامات را قبول نداریم و اتهامات را موکل قبول ندارد و تقاضای برائت داریم، دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و چنين اصدار رأي نموده است:
امکان دریافت مشاوره حقوقی از طریق واتساپ در موسسه حقوقی تهران وکیل برای شما عزیزان فراهم شده است.
در مورد اتهامات آقای احمد … فرزند ابوالقاسم، ۲۴ ساله، اهل شهر بابک، ساکن زندان مرکزی کرمان، فاقد سابقه کیفری دایر بر زنای به عنف، آدم ربایی، توهین، تهدید، ایجاد مزاحمت تلفنی و تمرد نسبت به مأمورین دولت در حین انجام وظیفه با وکالت آقای …… اله دینی موضوع کیفرخواست بدون شماره دادسرای عمومی و انقلاب شهر بابک و شکایت شاکیه خصوصی خانم صدیقه … با وکالت آقایان … ریاحی و … عطایی، دادگاه اینک با توجه به محتویات پرونده و نظر به اظهارات شاکیه و نحوه مدافعات متهم و وکیل ایشان و با عنایت به اینکه طرفین با یکدیگر روابط عاشقانه داشته اند و از طرفی با توجه به پاسخ نیابت ارسالی به دادگستری استان کرمانشاه که دلالت بر آن داشته که شاکیه و متهم در تاریخ۲۲/۱/۱۳۸۶ با یکدیگر ملاقات داشته و حتی یک شب در مهمان پذیر نبوت آن شهرستان سکنی داشته اند و… فلذا و بنا به مراتب فوق و اینکه در خصوص بزه زنای به عنف دلیل و بینه شرعی کافی وجود نداشته و در خصوص بزه آدم ربایی به لحاظ عدم احراز سوءنیت و فقد عنصر معنوی جرم و حاکمیت اصل برائت و قاعده فقهی تدرء الحدود بالشبهات مستندأ به اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند «الف» ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی بر برائت متهم از اتهامات آدم ربایی و زنای به عنف صادر و اعلام می نماید؛ لیکن دادگاه توجها به نحوه اقدامات به عمل آمده از سوی متهم و ملاحظه اظهارات شاهد آقای سهیل … و با عنایت به سایر قرائن و امارات منعکس در پرونده فعل ارتکابی از سوی متهم را در حد رابطه نامشروع محرز دانسته و مستندا به ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی حکم به محکومیت متهم به تحمل ۹۹ ضربه شلاق تعزیری صادر و اعلام می نماید و در خصوص اتهامات دیگر متهم دائر بر تمرد نسبت به مأمورین دولت در حین انجام وظیفه و مزاحمت تلفنی با توجه به مفاد کیفرخواست دادسرای شهر بابک و ادله ابرازی در آن و ملاحظه نتیجه تحقیقات به عمل آمده توسط پلیس اطلاعات و امنیت شهر بابک در آن و ملاحضه نتیجه تحقیقات به عمل آمده توسط پلیس اطلاعات و امنیت شهر بابک صورت جلسه دستگیری متهم بزهکاری مشارالیه را محرز و مسلم دانسته و مستندا به مواد ۶۰۷ و ۶۴۱ از قانون مجازات اسلامی و رعایت ماده ۴۷ قانون مزبور و بند ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و صف آن در موارد معین حکم به محکومیت متهم از بابت بزه تمرد نسبت به مأمورین دولت به تحمل یک سال حبس و از بابت بزه مزاحمت تلفنی به تحمل ۹۱روز حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی صادر و اعلام می نماید و در خصوص اتهامات توهین و تهدید دادگاه با توجه به محتویات پرونده و توجها به نحوه اظهارات متهم و مدافعات وکیل ایشان و به لحاظ عدم کفایت دلیل و حاکمیت اصل برائت مستندا به اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رأي بر برائت صادر و اعلام می نماید، این رأی حضوری محسوب و ظرف مهلت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دیوان محترم عالی کشور است.
پس از ابلاغ رأي، وكلای خانم …… (شاکی)، آقایان ….. عطایی و … ریاحی به آن اعتراض و پرونده متعاقب ارسال به دیوان عالی کشور به این شعبه ارجاع گردیده است. هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردیده پس از قرائت گزارش آقای محمد رامندی عضو مميز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای سید حسن میر حسینی دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر نقض دادنامه شماره ۰۵۷ -۱۹/۲/۱۳۸۸ تجدیدنظر خواسته مشاوره نموده، چنین رأی می دهد:
با توجه به محتویات پرونده به ویژه تناقض اظهارات متهم در مورد موضوع اتهام که ابتدا منکر و حتی نسبت به اصل حضورش در محل و شهر بوده و بعد اقرار به انجام زنا با ادعای مطاوعت شاکیه و در نهایت در محضر دادگاه منکر ارتکاب زنا ولو با میل و خواست شاکیه شده است و عنایتأ به فراری بودن متهم بعد از واقعه، جعل مدرک جهت اثبات حضور خود در پادگان کرمانشاه، ایجاد درگیری با مأمورین، اظهارات گواهان و مطلعین از ما وقع خصوصا محتوای تلفن هایی که به آقای مسعود … شده همچنین اظهارات آقای سهیل … همراه متهم که مشاهدات خود را به تصریح بیان کرده است، سبق تصمیم و قصد سوء متهم در بردن شاکیه با عنوان کردن تصادف پدر او جای شبهه و تردید نیست و به نظر برای دادگاه محترم از مجموع قرائن و امارات امکان حصول علم به تجاوز به عنف احمد … فرزند ابوالقاسم به خانم صدیقه … بوده و نتیجتا با عنایت به مراتب مذکور و محتوای لایحه اعتراضیه آقایان … عطائی علی آباد… ریاحی وكلای شاکیه، رأی معترض عليه در مورد تبرئه متهم از اتهام آدم ربایی و تجاوز به عنف و محکومیت به عنوان رابطه نامشروع با استناد به بند ۴ قسمت «ب» ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری نقض و رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض ارجاع می گردد.
پس از دعوت پرونده به دادگستری استان کرمان به شعبه ۱۲ کیفری آن استان ارجاع و شعبه مرجوع اليه بعد از تشکیل دادگاه و استماع اظهارات و مدافعات اطراف قضيه و وکلای آنها ختم رسیدگی را اعلام و طبق دادنامه ۱۳۵ -۱۳/۲/۱۳۸۹ چنین رأی داده است:
در خصوص اتهامات آقای احمد … فرزند ابوالقاسم دایر بر ارتکاب آدم ربایی و تجاوز به عنف نسبت به خانم صدیقه … با توجه به اظهارات اصحاب دعوی در جلسه مورخ ۷/۱/۱۳۸۹ که تکرار همان مطالب عنوان شده در مراحل قبلی است، مضافا به اینکه قرائن معارضی از جمله فقدان هرگونه آثار مقاومت ضرب و جرح در بدن شاکیه و اینکه متهم قبلا خواستگار و نامزد خواهر شاکیه بوده و ایضا مطلقه بودن وی و همچنین مخفی شدن (گواه!)در صندوق عقب خودرو همگی حکایت از اراده و اختیار دارد به علت عدم کفایت دلیل و عدم حصول علم رأى بر برائت نامبرده صادر و اعلام می شود و من الحیث المجموع اعمال و افعال ارتکابی را رابطه نامشروع تشخیص و مستندا به ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی احمد … را به تحمل ۹۹ ضربه شلاق تعزیرا محکوم می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز قابل اعتراض و رسیدگی در دیوان عالی کشور می باشد.
[ وکلای خانم صدیقه … به رأی صادر شده اعتراض کرده اند و پرونده به شعبه ششم دیوان عالی کشور ارجاع گردیده است.]
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای محمد رامندی عضو ممیز اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای سید علیرضا میر شریفی دادیار دیوان عالی کشور اجمالا، مبنی بر اینکه نظر به شواهد و قرائن عدیده که حکایت از وقوع تجاوز به عنف مینماید تبرئه آقای احمد … از اتهام معنونه مورد تأیید نمی باشد، استدعای اتخاذ تصمیم شایسته را دارم. دادنامه شماره ۱۳۵ -۱۳/۲/۱۳۸۹ تجدیدنظر خواسته مشاوره نموده چنین رأی می دهد:
نظر به اینکه شعبه هشتم دادگاه کیفری استان کرمان همانند شعبه اول دادگاه کیفری همان استان رأی بر برائت آقای احمد … فرزند ابوالقاسم از اتهام آدم ربایی و تجاوز به عنف نسبت به خانم صدیقه … صادر کرده و من حيث المجموع اعمال و افعال ارتکابی نامبرده را رابطه نامشروع تشخیص داده و مورد تأیید این مرجع نیست مقرر میدارد دفتر پرونده را در اجرای مقررات بند «ج» ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری جهت طرح در هیئت عمومی شعب کیفری دیوان عالی کشور ارسال نمایند.
رئيس: جناب آقای فرج اللهی
آقایان استحضار دارند که در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال ۱۳۷۸، ماده ۲۳۹ برای شاکی به طور مطلق حق تجدیدنظرخواهی قائل شده بود قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اصلاحی ۱۳۸۱ که مبدع و مبتكر تشکیل دادگاههای کیفری استان است در بند «ج» تبصره ۵ برای شاکی فقط در مورد ضرر و زیان ناشی از جرم حق تجدیدنظرخواهی قائل شده، بنابراین در آرایی که از دادگاه کیفری استان صادر می شود چه در قتل، تجاوز به عنف سایر مسائل، شاکی حق اعتراض به رأی را (متأسفانه )به موجب قانون جز در مورد ضرر و زیان ناشی از جرم ندارد و دیوان به هیچ وجه در این مورد نمی تواند وارد رسیدگی شود و رسیدگی اش خلاف قانون است. ما در شعبه سی و یکم و الان هم سی و دوم این جور اعتراضاتی را غیر قابل طرح تشخیص میدادیم. شعبه محترم ششم مجاز نبوده که به این پرونده رسیدگی کند و اعتراض را اصلا استماع كند و پرونده به این شکل قابل طرح در دیوان عالی کشور نیست.
رئيس: جناب آقای احمدی شاهرودی
ظاهرا در قابلیت طرحش بحثی نیست. ضرر و زیان اعم است از بدنی، صدمات بدنی یا حیثیتی، معنوی و شرفی که این حال بر فرض اینکه صدمه بدنی نبوده ولی حیثیتی و شرفی [ است ] و [ شاکی ] مدعی زنای به عنف است و این بالاترین ضرر است، ضرر حیثیتی، ضرر بدنی، لذا از این جهت قابل طرح است.
رئيس: جناب آقای فرج اللهی
ضرر و زیان در حقوق جزای عمومی و در حقوق، مفهوم خاصی دارد؛ یعنی یا ضرر علیه تمامیت جسمانی فرد است که حکم خاص خودش را دارد یا علیه اموال است. در جرائم علیه اموال دو نوع ضرر متصور است که در جرائمی مثل سرقت و کلاهبرداری ضرر ناشی از جرم را قانون گذار مقرر داشته، مثلا مال مسروقه به مالباخته رد میشود یا مال مورد ارتشاء اگر شاکی محق باشد به او مسترد می گردد و در مواردی مثل جرم خیانت در امانت که مالی مورد خیانت قرار می گیرد یا تضییع می شود با تقدیم دادخواست ضرر و زیان مدعی خصوصی، (شاکی یا مدعی خصوصی) مدعی خصوصی تقاضای ضرر و زیان می کند و قانون ما متأسفانه با وجود صراحت قانون اساسی در مورد خسارات معنوی ضرر و زیان معنوی را به رسمیت نشناخته و ضرر و زیان یک اصطلاح شناخته شده در قانون ماست. من تعجب می کنم چگونه در تجاوز به عنف شکایت از تجاوز به عنف را ضرر و زیان خصوصی تلقی کنیم؟ این با عرف حقوقی ما کاملا ناسازگار است.
رئيس: جناب آقای داودی مازندرانی
ماده ۲۳۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری این مصوب ۱۳۸۷ است. قانون گذار با علم به اینکه چنین قانونی ما داریم عبارتش را از این جوری آورده یکی از کسانی را که گفته بود می تواند تجدیدنظرخواهی کند شاکی خصوصی یا وکیل یا نماینده قانونی او بوده، این را داریم و داشتیم؛ اما قانون گذار با وصف اینکه این را می دانست پس از تصویب این قانون، قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب را آورده و در آنجا دادگاه کیفری استان را ابداع کرده با وصف این،این را کسر کرده قضیه شاکی را نیاورده، کلمه ضرر و زیان خصوصی را آورده حالا ما بگوییم که چرا آورده، آورده دیگر، وقتی که اینجوری است ما بگوییم منظور از ضرر و زیان یعنی همه اینها، اگر[ چنین ] باشد قانون گذار این عقل را نداشته که این عبارت را بیاورد همین قانون را ، شاکی خصوصی یا وکیل یا نماینده قانونی او، اگر این حرف است همین را می آورد، پس عالما عامدأ آن را آورده است. تبصره ۵ ماده ۲۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری می گوید: «اشخاص ذیل می توانند از رأی دادگاه کیفری استان تقاضای تجدیدنظر نمایند.
الف)محكوم عليه با نماینده قانونی وی.
ب)دادستان.
ج)مدعی خصوصی یا نماینده قانونی وی از حیث ضرر و زیان.»
ما در قانون داریم کسی که را می گوید مدعی، در مسائل حقوقی، می گویند مدعی دعوی، اما چنانچه در مسائل کیفری باشد، می گوییم شکایت و شاکی. هیچ وقت مسائل مربوط به کارهای جزایی را دیگر نمی گوییم مدعی، آن وقت می گوییم شاکی.
ماده ۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری:
«شخصی که از وقوع جرمی متحمل ضرر و زیان شده و یا حتی از قبیل قصاص و قذف پیدا کرده و آن را مطالبه می کند مدعی خصوصی و شاکی نامیده میشود. ضرر و زیان قابل مطالبه به شرح ذیل می باشد…»
من عقیده ام بر این است قانون گذار با علم به اینکه قانون سابق، شاکی را هم عرض تجدیدنظرخواه آورده بود، اینجا در دادگاه کیفری استان چون از ۵ نفر قاضی تشکیل می شود در دادگاه تجدیدنظر و دادگاه انقلاب بایک نفر تشکیل می شود. اینجا با علم به این قضیه این مسئله را حذف کرده حالا ما ایراد داریم بر آن رأی، ما می گوییم که راجع به آن قضیه هم ما نظر داریم. با توجه به اینکه از طریق تجدیدنظرخواهی شاکی خصوصی نمی بایست بیاید به دیوان عالی کشور، حالا که آمده به دیوان عالی کشور،دیوان عالی کشور می بایست این را رد می کرد، دادستان می توانست تقاضا بکند، بکند ما اگر اینجا ابداع کنیم یک کار غیر قانونی را به عنوان اینکه کار قانونی دیگری می خواهیم انجام بدهیم این کار، کار شایسته ای نخواهد بود.
رئيس: جناب آقای فرج اللهی
ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب می گوید: «مهلت درخواست تجدیدنظر در موارد مذکور ماده ۱۹ برای اشخاص ساکن ایران ۲۰ روز و برای کسانی که خارج از کشور می باشند دو ماه از تاریخ ابلاغ رأی می باشد.»
ماده ۲۶ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب قانون در مورد احکام حقوقی است که مقرر داشته: «در موارد مذکور در این قانون اشخاص زیر حق درخواست تجدیدنظر را دارند:
۱.در مورد احکام حقوقی هریک از طرفین دعوا یا نماینده قانونی یا قائم مقام آنان مانند وارث، وصی و انتقال گیرنده که از رأی دادگاه متضرر می شود.
٢. در مورد احکام کیفری الف) محکوم علیه یا نماینده قانونی او.
ب) شاکی خصوصی یا نماینده قانونی او.» مصوب ۱۳۷۳. بند «ج» تبصره ۵ ماده ۲۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۸۱ این عبارت آخر را نسخ کرده است.
رئيس: جناب آقای عروجی
با نقطه نظرات آقایان را شنیدیم. عنایت داشته باشد که در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری همان طوری که آقای داودی اشاره فرمودند به صراحه آمده است که شاکی هم می تواند از معترضین و تجدیدنظرخواه باشد (قطع نوار) … کسانی حق تجدیدنظرخواهی دارند از جمله مدعی خصوصی به نظر می رسد این ماده قانونی در تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب هرگز متعرض ماده [۲۳۹] در قانون آیین دادرسی نیست از دو جهت، یکی اینکه تصریح دارد و به اینکه این شاکی خصوصی هم حق اعتراض دارد. آنجا اگر مدعی خصوصی مطرح کرده عنایت دارید که محاکم کیفری استان کلا کیفری است اگر در آن بعد حقوقی هم مطرح می شود حالت فرعی و جنبی دارد، اصل الاصول در محاکم کیفری، امور کیفری و جزایی است. اگر آمده اینجا مدعی خصوصی را مطرح می کند حق اعتراض داشتن شاکی را که در قانون آیین دادرسی کیفری آمده آن را نفی اش نمی کند، چون محاکم کیفری استان به جرائمی رسیدگی می کند که صرفا بعد کیفری دارد آن هم در سطح بالا، از این جهت چون محاکم کیفری استان یک چنین خصوصیتی دارد و پرونده هایش هم این طوری است، بعد [جنبه] حقوقی پرونده ها یک امر فرعی است. نتیجتا برای اینکه برای دارنده حق حقوقی هم بتواند حق اعتراض قائل بشود آماده مدعی خصوصی را مطرح کرده است، این معنایش این نیست که آن را نفی کرده باشد. دادگاه کیفری استان با عنایت به مسئولیتش و نوع پرونده هایش، امر حقوقی یک امر فرعي لاينتهی به است اگر یک چنین امر فرعی هم پیش آمد می گوید که دارنده یک چنین حقی، حق اعتراض هم دارد، اگر حقش پایمال شده باشد این نفی شاکی بودن و حق اعتراض داشتن شاکی را نمی کند این یک. دوم، اصلا سیره عملی شما عزیزان در دیوان عالی کشور چیست؟ شما واقعا اعتراضاتی که شکات در محاکم کیفری استان دارند ردشان می کنید؟ سیره عملی برداشت از نحوه استنباط شما از مواد قانونی است. پس اگر در محاکم کیفری از حق قصاص تبرئه شد شاکی حق اعتراض ندارد. این طور می فرمایید و حال آنکه هیچ کدامتان عملا به این کار ندارید.
رئيس: جناب آقای بلادی
به موجب ماده ۲۶ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در موارد مذکور در این قانون، اشخاص زیر حق درخواست تجدید نظر دارند…اگر این ماده با اصلاح بعدی همراه بود حذف می شد؛ به علاوه حتی با فرض اینکه ماده منسوخ شده باشد نیز باز هم موضوع به عنوان اصراری قابل طرح است. عدم رعایت مقدمات مربوط به تشریفات دادرسی ربطی به طرح موضوع زنای به عنف ندارد با فرض اینکه شعبه محتم دیوان عالی کشور اعتراض شاکی را اشتباها پذیرفته باشد، این امر چه ارتباطی به طرح موضوع زنای به عنف در هیئت عمومی دیوان عالی کشور دارد؟ بدیهی است این امر ربطی به طرح پرونده اصراری ندارد؛ زیرا ایراد اشکالی مانع طرح اصل موضوع نمی باشد؛ زیرا ممکن است دادگاه بدوی در نظر خود مرتکب اشتباهی شده باشد که طرح آن در هیئت عمومی اصراری جهت جبران آن اشتباه ضروری باشد.
رئيس: جناب آقای یساقی
عرض شود خدمت آقایان، ظاهرا همین بحث در ارتباط با بند ب از فراز ۲ ماده ۲۶ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۷۳ هم قبلا مطرح بوده به این نحو که گفتند چون در آن ماده هم قید دادگاه های عمومی شده است، پس بنابراین برائت صادره نسبت به احکامی که تجدیدنظرش دیوان عالی کشور است عده ای گفته اند این قابل قبول نیست؛ یعنی قابل طرح در دیوان عالی کشور نیست، چون قید دادگاه های عمومی را دارد. در این باب هیئت عمومی وارد رسیدگی شده اتفاق رأی وحدت رویه ای که صادر شده همین را متعرض شده می گوید:
این ملاک، مورد را مخصص نمی کند که شما بفرمایید نخیر، دیوان عالی کشور در مورد شکایت شاکی خصوصی نسبت به آراء برائت نمی تواند وارد بشود، این را با صراحت گفته اجازه بفرمایید من متنش را بخوانم. مورد برائت در مورد لواط است در عین حال گفته اند، کار دیوان عالی کشور در پذیرش اعتراض شاکی نسبت به حکم برائتی که در دیوان عالی کشور مطرح شده است قابل قبول است. اجازه بفرمایید این را من بخوانم. آقا من آن ملاکش را عرض می کنم شما ملاحظه بفرمایید. ذیل رأی وحدت رویه شماره ۶۱۴ -۳۰/۱۱/۱۳۷۵ ملاکش را شما ملاحظه بفرمایید،ملاک را ذیل رأی وحدت رویه می گوید: «نظر به اینکه بند (ب) از فراز ۲ ماده ۲۶ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۷۳ برای شاکی خصوصی یا نماینده قانونی او حق درخواست تجدیدنظر از احکام کیفری دادگاههای عمومی قائل شده است و این حق على الطلاق شامل اعتراض به حکم برائت یا حکم محکومیت هر دو می باشد و نظر به اینکه دادگاه های تجدیدنظر مرکز استان به موجب صدر ماده ۲۲ قانون مزبور تنها به اموری که قانونا در صلاحیت آنان قرار گرفت هم رسیدگی می نمایند و بدیهی است که این امور شامل موارد مفصله در ذیل ماده ۲۱ قانون مرقوم نمی گردد؛ (از اینجا به بعدش مورد نظر من است) على هذا رأی شعبه بیستم دیوان عالی کشور که بر این مبنا اصدار یافته و به درخواست تجدیدنظر شاکی خصوصی از حکم برائت متهم به ارتکاب لواط رسیدگی و اظهارنظر نموده منطبق با موازین قانونی تشخیص می گردد.» ملاک می گوید که عدم ذكر دیوان عالی کشور مخصص نیست.
رئيس: جناب آقای ملکی:
در پرونده مطروحه یک ایرادات جزئی هست که به عنوان مقدمه بدوأ عرض می کنم، بعد وارد اصل موضوع می شوم. یکی از آن مسائلی که در پرونده هست و مورد اشکال است ارجاع پرونده به آقای دادیار در دادسرا بوده، در زمان سابق نص قانون و فعلا هم به همین شکل است باید مسائل جنایی را به آقایان بازپرسان با تجربه و متبحر ارجاع بکنند که هم سرعت عمل بیشتری داشته باشند و هم دقت کافی. دومین اشکالی که هست از این مجني عليها باید آثار و علائم خاصه متهم یا محكوم عليه که در بعضی موارد محکوم شده استعلام می کردند و به پزشکی قانونی معرفی می نمودند. پزشکی قانونی با معاینه اندام های این متهم، نظریه خودش را اعلام می کرد. سومین اشکال این بوده که بهتر بود از اداره تشخیص هویت درخواست می کردند با دستگاه اشعه ماوراء بنفش یا اولتراويولت داخل ماشین بررسی میشد آثاری از تارمو، خون یا اسپرم اگر وجود داشت اینها را به آزمایشگاه می دادند و نتیجه شان را می گرفتند. ایراد دیگر این است که وقتی از آن مهمان پذیر سؤال کردند، گفته این خانم و این آقا هر کدام در یک اتاق به تنهایی بودند، بهتر بود که از اداره اماکن عمومی استعلام می شد آن لیستی که اینها مکلفند هر شب تهیه و صبح فردا بلافاصله به اداره اماکن عمومی ناجا تحویل بدهند آن لیست بررسی می شد و صحت و سقم این مسئله هم روشن می گردید؛ اما دو بزهی که منتسب به این متهم است، ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی می فرماید: «هر کس به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام و یا به هر منظور دیگر به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگر شخصأ يا توسط دیگری شخصی را برباید یا مخفی کند به حبس از پنج تا پانزده سال محکوم خواهد شد.»دو تا شرایط دیگر هم ذکر کرده که اگر این ربایش با وسیله نقلیه موتوری باشد و دوم اینکه آسیب جسمی یا حیثیتی به مجنی علیه یا مجني عليها وارد بشود به حداکثر مجازات تعیین شده باید محکوم بشود. این ربایش با حیله بوده این مجني عليها مطلقا رضایت نداشته است. وقتی رضایت ندارد عنف تلقی می شود. خاطرم هست که در محضر سروان، پرونده اصراری مطرح شده بود برای یکی از شهرهای نزدیک تهران بود و اینجا نظر داده شد. حتی اگر آن مجنی علیه را یک متر هم بدون رضایت او ببرد این عنف تلقی می گردد و ربایش هم مصداق داشت آنجا و تعقیب هم شد و رأي هم به صحت آن مجازات داده شد.
اگر برای حل مسائل حقوقی خود به یک وکیل خوب نیاز دارید، جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره های موجود در سایت تماس حاصل فرمایید.
مطلب دوم که اینجا هست مسئله زناست که اینجاماده ۶۷ قانون مجازات اسلامی می گوید: «هرگاه زانی یا زانیه ادعا کند که به زنا اکراه شده است، ادعای او در صورتی که یقین برخلاف آن نباشد قبول می شود.» متأسفانه در قانون مجازات اسلامی اکراه را تعریف نکرده اما در قانون مدنی ماده ۲۰۲ اکراه را تعریف کرده و چون تعریف قانون گذار است قابل استناد است. می فرماید: «اکراه به اعمالی حاصل می شود که مؤثر در هر شخص با شعوری بوده و او را نسبت به جان یا آبروی خود تهدید کند به نحوی که عادتأ قابل تحمل نباشد. در مورد اعمال اکراه آمیز سن، شخصیت، اخلاق، مرد یا زن بودن شخص باید در نظر گرفته شود.»و اما دلایلی که در اینجا هست گواهی گواهان است که از ذکرشان به لحاظ اینکه عرایضم طولانی نشود خودداری می کنم. یکیش اقرار متهم است ماده ۱۹۴ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری می گوید: «هرگاه متهم اقرار به ارتکاب جرمی نماید و اقرار او صریح و موجب هیچ گونه شک و شبهه ای نباشد و قرائن و امارات نیز موید معنی باشند ..» تردید در اقرار نبوده، تعارض با ادله دیگر هم نداشته باشد قابل پذیرش است.
مواد دیگری هم هست که می گوید، آن اقراری که شخصی که واجد این صفات باشد اقرارش پذیرفته است. بلوغ، عقل، اختیار و قصد که اینها در مواد ۱۱۶ و مثل مواد ۶۹، ۱۳۶، ۱۶۹، ۱۵۴ بند «الف» ماده ۱۸۹ و ۲۳۳ قانون مجازات اسلامی هم ذکر شده است. ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی که می فرماید: «حاکم شرع می تواند در حق الله و حق الناس به علم خود عمل کند و حد الهی را جاری نماید و لازم است مستند علم را ذکر کند …» ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی می گوید: «حاکم شرع می تواند طبق علم خود از طرق متعارف حاصل شود، حکم کند.»
بنابراین در اینجا ادله کافی هست و ذکر این نکته هم اینجا ضروری است که اگر دادگاه محترم فقط اقرار این متهم یا شهادت شاهد واحد یا شهادت بر شهادت شاهد را مستند رأى قرار میداد تبصره ذیل ماده ۵۹ الزامی بود، اما اینجا چنین نیست، گواهی گواهان هست، جرم هم مشهود .. است، اقرار متهم هم هست از موارد علم آور هم هست؛ بنابراین این عنصر شرور که با شرارت تمام و تبهکار مشخص هم بوده، آمده این خانم را ربوده و تجاوزش هم به عنف بوده با دلایلی که در پرونده ذکر شده و از موارد علم آور هم هست در هر دو مورد قابل تعقیب و مجازات است. باید در هر دو مورد محاکمه و محکوم بشود، مجازات هم درباره اش اجرا بشود. این سبب می شود آن خانواده ای که به اصطلاح از این مسئله آبرو و حیثیتشان رفته موجب تشفی خاطرشان می شود، این مسئله به صلاح جامعه هم هست، دایره امنیت را برای متهمین هر چه تنگ تر بکنیم بهتر است؛ مضافا مأمورین انتظامی هم اقداماتشان کلا طبق تبصره ذیل ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و ذیل ماده ۴۳ همان قانون بوده، اعتراضی هم طبق ماده ۲۰۵ قانون به تحقیقات اینها به عمل نیامده است؛ بنابراین بنده رأی شعبه محترم دیوان عالی کشور را تأیید می کنم.
رئيس: جناب آقای فرج اللهی
من با همه اکراهی که دارم، چون مسئله را قابل طرح نمیدانم ولی با توجه به رأی اکثریت به ناچار در ماهیت، مطالبی را خدمت آقایان عرض می کنم. آنچه مسلم است بین شاکی و متهم رابطه دوستی، هم دوستی تلفنی و هم ارتباطات دیگر وجود داشته، یعنی که آقای ملکی فرمودند از پلیس می پرسیدند که آیا در آن هتل ساکن بوده اند یا نه؟ پلیس امنیت کرمانشاه اعلام کرده که در تاریخ مقرر (که در پرونده هست)دو نفر هر یک در یک اطاق جداگانه در مسافرخانه نبوت یک شب را به صبح آورده – اند. با توجه به اینکه حسب دستور پلیس امنیت و اماکن، هتل ها موظف هستند رابطه زوجیت بین زن و مرد را احراز کنند و یک اتاق در اختیارشان قرار دهند، چون مدرکی که مؤید رابطه زوجیت بین آنان باشد نداشته اند دو باب اتاق گرفته اند و پلیس امنیت تأیید کرده این خانمی که ۱۵۰۰ کیلومتر راه را طی می کند از کرمان تا کرمانشاه و سختی راه را بر خود هموار می کند تا این آقا را ملاقات کند مشخص است که به او علاقه مند است؛ بنابراین این مقدمه را بنده می خواهم عرض کنم که رابطه اینها یک رابطه دوستانه و عاشقانه بوده، روزی هم که به دنبال این خانم رفته تا با او به خارج از شهر بروند صاحب ماشین را در جعبه عقب جا داده تا او را هم بهره مند کند، متاسفانه این پدیده شوم در پرونده های تجاوز به عنف و ادعای تجاوز به عنف نوعا مشاهده میشود که جوان هایی که با دختران با خانم ها ارتباط دارند به خاطر اینکه شاید بعدا به اصطلاح وبال گردن شان نشوند و از دیرباز ازدواج با آنها شانه خالی کنند یک نفر یا گاهی دو نفر را شریک می کنند، در پرونده های متعددی به این قضیه برخورد کرده ایم. اینجا هم این آقای سهیل … ماشین را در اختیار متهم قرار داده و خودش در صندوق عقب پنهان شده و سوءنیت داشته است. سهیل … می خواسته بعد از اینکه اینها کارشان را انجام دادند. او هم وارد صحنه شود و به محض اینکه از ماشین آمده بیرون این خانم ناراحت شده، حق هم داشته این خانم ناراحت شود، این خانم با این آقا فقط ارتباط داشته، با او هم بیرون آمده است که برود، مسئله ای که عنوان کرده هیچ دلیلی وجود ندارد که واقعا گفته باشد پدرت بیمارستان است، این اگر پدرش بیمارستان بود خودش بهتر از این آقای متهم (آقای احمد…)می دانست که تصادف کرده، خب، لااقل زنگ میزد جویا می شد این تصادف شده یا نشده، حاضر شده با یک جوان به اصطلاح اجنبی به خارج از شهر برود، دادگاه هم احراز نکرده، بینه نبوده، علم هم حاصل نکرده، شعبه دیوان مقدماتی را ذکر فرموده که این مقدمات بیشتر به آدم ربایی مربوط است و به تجاوز به عنف ارتباطی ندارد و اعضا شعبه معتقدند که ما علم داریم یا شواهد علم آور است. دادگاه باید علم پیدا کند، نه اینکه ما علم خودمان را به دادگاه تحمیل کنیم. دادگاه از مجموع اظهارات آقای (پ.) که کارمند قرض الحسنه است، اظهارات متهم و شاکی علم پیدا نکرده، بينه شرعی، اقرار یا شهادت هم وجود نداشته، به علاوه اینکه گفته شده متهم فرار کرده مخفی شده دلیل بر بزهکاری (تجاوز به عنف)نیست. هر مجرمی سعی می کند از بند قانون فرار کند و تن به مجازات ندهد. ایشان واقعا یک جوان سرباز بوده، دو روز هم غیبت کرده هر چه بیشتر میماند یک پرونده در پادگان برایش درست میشد، بنابراین بنده رأی دادگاه ها را مطابق موازین میدانم و آنها را تأیید می کنم.
رئيس: جناب آقای رزاقی
من مطلبم را در چند نکته عرض می کنم.
نکته اول – در صفحه ۷ گزارش آمده که شاکیه با دیدن پلیس در زیر صندلی عقب ماشین مخفی شده که این امر با آدم ربایی منافات دارد؛ یعنی خودش نمیخواست پلیس از این جریان مطلع بشود و خودش را مخفی کرده پس قهرا می خواسته همراه طرف برود.
نکته دوم – شاکیه می گوید به بهانه تصادف پدرش همراه متهم رفته در حالی که اگر کسی خبردار بشود که پدرش تصادف کرده به بستگانش خبر میدهد، خودش نمی آید همین جوری با یک نفر آدم، آن هم کسی که به خواستگاری خواهرش قبلا آمده بود و به دنبال آن هم احيانا می خواست باشد، به همراه او و با ماشین او برود.
نکته سوم – راجع به حضور شاکیه در مهمانسرای کرمانشاه در دادسرا و دادگاه بررسی دقیق نشده انصافا، آیا آنها واقعا آنجا رفته اند؟ یک آدمی که از این مقدار راه رفته، خودش را رسانده آن وقت می رود در یک اتاق جداگانه می خوابند ولو اسما دو اتاق گرفته باشند لازم نیست که تمام شب و روز را با هم در اتاق های جداگانه باشند.
نکته چهارم – دیوان عالی کشور در رأی خودش دو بار به مسئله جعل مدرک اشاره نموده، مدارک جعلی که از طریق مراجع قضائی این هم مورد بررسی قرار نگرفته است.
نکته پنجم- طبق اظهارات شاهد که تنها شاهد قضیه است گفت، دختره خودش سوار ماشین شده و ادعای اکراه حتی از حرف شاهد هم برنمی آید.
نکته ششم – دختر در رابطه با اقدام این مرد همان طوری که در گزارش هم آمده بود نسبت به اقدام خودش خیلی عکس العمل نشان نداده و گفته نامرد چرا این را آوردی؟ این تعبیر هم آنجا هست.
نکته هفتم – شاکیه در شکایت خودش مدعی کتک کاری شده، در صفحه ۲ گفته بدنم کوفتگی دارد. در صفحه ۵ گفته مرا به بیراهه برده و کتک زده ولی انعکاسی از معرفی شاکیه به پزشکی قانونی وجود ندارد.
نکته هشتم – احراز زنای به عنف با دخول به حد نصاب شرعی آن هم با وضعیت پیش آمده، جریان تعقیب و گریز و آن هم داخل ماشین بدون وجود آثار، واقعا مشکل است.
نکته نهم- قاعده درء که تدرء الحدود بالشبهات، شبهه القاضی، شبهه المرتکب، شبهه حکمیه و شبهه موضوعیه همه اقتضا می کند که در اینجا کسی واقعأ نتواند احراز کند وقوع زنای به عنف را که از حدود بسیار سخت است.
نکته دهم – طریق علم از نظر قانونی معلوم است، شکایت و شهادت. غیر از این چیز دیگری وجود ندارد. شکایت شاکیه که هیچ وقت دلیل نمی شود. شهادت، آن هم یک شاهد است آن هم یک شاهدی که خودش به تعبیر گزارش قصد داشت که با آن دختره حال کند، خودش هم در جریان قضیه این گونه بوده و آن هم گفته، دختره پس از زنا فرار کرد، معمولا پسره باید بعد از زنا فرار کند، دختر که با او زناشد، تجاوز شد دگر چه جای فرار است؟ پس معلوم می شود تجاوز هنوز واقع نشد، پسره به دنبالش بود که بتواند بهش تجاوز بکند وقتی فرار کرد هم دیگر دیدیم که یک ماشین دیگر آمد و (قطع نوار)… شاید استناد به علم مرجوح باشد؛ لذا نقض رأی دادگاه ها با این استدلال که امکان حضور علم وجود داشت به نظر موجه نیست.
استدلالی که بعضی از دوستان فرمودند، حاج آقای ملکی هم اشاره فرمودند در رابطه با اقرار، مستحضرید که بر اساس تبصره ماده ۵۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، اقرار و شهادت زمانی قابل استناد است که در نزد قاضی صادر کننده حکم واقع بشود. در ماده ۱۹۴ هم در رابطه با اقرار در دادگاه آن موقع اصلا دادسرایی وجود نداشت. در رابطه با ماده ۲۰ و ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی، آنجا آمده که علم از طریق متعارف است دادگاه می تواند به علمش عمل کند و دادگاه می گوید علم برای من اصلا حاصل نشد. گواهی گواهان هم که اشاره فرمودند مستحضرید که ما چند تا گواه در پرونده نداریم همین یک نفر گواه است آن هم با توصیفی که در پرونده منعکس است. به نظر بنده احراز زنای به عنف، حد این چنینی در این پرونده مشکل است و رأي دادگاهها قابل تأیید است.
رئيس: جناب آقای باغانی
این پرونده از ظاهر قصه این طور استفاده میشود که آدم ربایی واقعأ مصداق ندارد برای این که این دختر آشنایی داشته با این آدم، آن جوان خواستگار خواهرش بوده و مدتی رفت و آمد داشتند، با هم تبادل پیام و تلفن داشتند، این هم خود دختر حالا در شکایت می گوید که گفته پدرت تصادف کرده، خب این خیلی بعید است که مثلا این نپرسد از خانواداش و به حرف او اعتماد بکند یا اصلا این اعتمادش حاکی از این است که این را می شناخته خیلی خوب و با هم نزدیک بودند که وقتی گفته پدرت تصادف کرده با آن راه افتاده، بعد هم آن روز بوده در بین راه و در بین این راهی که رفتند تا آن روستای کرم می توانسته این دختر پیاده بشود و می توانسته این دختر پیاده بشود و می توانسته فرار بکند، این خیلی نمی شود که ما بگوییم آدم ربایی صورت گرفته؛ مثلا از جلوی بیمارستان رد شدند آدم ربایی از آنجا تحقق پیدا کرده تا آنجا دختر خیال می کرده | می روند بیمارستان، ولی از آنجا که راه را کج کرده، انحراف پیدا کرده و دیگر مثلا آدم ربایی است. آدم ربایی اش را خیلی نمی شود گفت که آدم ربایی تحقق پیدا کرده و دادگاه ها خب، باید انسان رأیی که میدهد عن علم و عن جزم باشد دیگر، علم پیدا بکند که آدم ربایی صورت گرفته است. وقتی این اوضاع و احوال را دادگاه دیده خب چطوری بگوید که آدم ربایی صورت گرفته با این آشنایی قبلی و اینها که داشته؛ اما از آن طرف دیده می شود که این جوان با آن آقای صاحب ماشین (آقای سهیل…)تبانی داشتند و الا یک جوان که صاحب ماشین است چطور حاضر می شود برود خودش را در صندوق عقب زندانی بکند، درب صندوق عقب را قفل کنند، از اول پیداست که اینها با هم تبانی داشتند، هم آقای احمد… و هم سهيل … که این دختر را ببرند، چه بسا مثلا تبانیشان بر این بوده که هر دو با این دختر زنا بکنند، (همان زن مطلقه تبانی داشتند که این را ببرند با آن زنا بکنند)فلذا هم این جوری ترتیب دادند که او در صندوق عقب مخفی بشود که مثلا در ابتدا این دختر وحشت نکند، این آدم هم که رفیقش بوده یعنی با او شناسایی قبلی داشته، بر می آید که برای بردن دختر و تجاوز به او تبانی داشته اند، این ظاهر قصه است دیگر. خود این می گوید، من در صندوق عقب مخفی شدم، انکار هم نشد این از طرف آن یکی می گوید گفته من ماشین را خواستم این گفت نمیدهم، گفت اگر دختر یا این زن تو را ببیند نمی آید. گفتم من می روم توی صندوق عقب مخفی می شوم. تبانی اینها از این کار که آغاز کار بوده پیداست؛ اما اینکه تجاوزی که به این دختر شده حالا دادگاه ها در اصل تجاوز حرف دارند تا چه رسد به اینکه این تجاوز به عنف بوده [باشد]. دادگاه ها شاید حجتشان همین است که خب، اینجا بينه عادله که نیست، چهار تا شاهد می خواهد، یک آدمی شاهد قصه است که بوی تبانی از رفتن خودش از اول پیداست. در صندوق عقب مخفی شده، ماشین را در اختیار این جنایت گذاشته. جنایت یعنی زنا و آن اگر زنای عادی هم باشد جنایت است از نظر شرع و لازم نیست به عنف باشد. این نمی شود بگوییم شاهد، چه شاهدی که خودش تبانی داشته در آن قصه همراه این احمد … آنجا رفتند. همه ی این قصه را هم او گفته که من از صندوق عقب میشنیدم، بعد بیرون آمدم، این مرد را از روی دختر بلند کردم، زن فرار کرده. این زن مطلقه بوده شوهرش با او سال ها یا مثلا چند ماه بوده، فلذا هم بعد خودش در شکایتش گفته که هیچ آثاری هم در بدن من نیست؛ یعنی نیازی به پزشکی قانونی و اینکه بکارت ازاله شده و یا نشده نیست، خودش در توضیحاتش گفته هیچ گونه آثاری نیست؛ اما اینکه تجاوز شده و حالا این تجاوز به هست، شعبه محترم می خواهند از گزارش این آقای سهیل… که خودش شریک جرم هست تبانی از سر و پای این قصه می بارد که این در صندوق عقب خودش را مخفی کرده به قصد همین تجاوز هم رفته که بهره جنسی از این دختر ببرد، اگر از گفتار این آدم شعبه می خواهد علم پیدا کند، از گفتار یک شریک جرم و یک متهم، این خیلی واقعا دشوار است.
علم پیدا کردن را از طریق متعارف قید کردند؛ یعنی جفر و رمل و اسطرلاب نباشد اما نه این جور. این شاهد واحد که خود شریک جرم است و تبانی از قصه او پیداست آن وقت ما چطور بیاییم بگوییم که این، این طور گفت، گفت من رفتم این را بلند کردم. دختر، زنه فرار کرد دوباره برش گردانم. ما از گفتار یک جانی که خود شریک جرم است و رفته صحنه زنا را نقل می کند می گوید من بلندش کردم از روی آن، آن وقت چطور ما بیاییم بگوییم از این ما علم پیدا می کنیم که این زنا صورت گرفته با وجودی که الحدود تدرء بالشبهات هست. شارع اسلام دوست ندارد که در این قضایا مثلا هی انسانها محکوم بشوند به شلاق یا به اعدام و من از شعبه محترم این جمله را اینجا بگویم، بارها بوده که دادگاهها ادعای علم کردند به قضیه، شعبه علم نداشته، علم آنها را شکسته گفته شما بیخود علم پیدا می کنید، شما خیلی بیخود کردید که علم پیدا کردید و به علمتان اینجا حکم دادید، جای علم نیست، ولی اینجا حالا شعبه محترم می گوید امکان حصول علم بوده. امکان که کاری را درست نمی کند. امکان، وجوب و عدم سه تا عنوان هستند که در کلام و در جاهای دیگر فلسفه ذکر می شود. امکان یک چیزی است که احتمال تساوی طرفین دارد. امکان حصول علم هست، امکان عدم حصول علم هم هست به خاطر این قضایا نمی شود دادگاه ها را سرزنش کرد که اینجا امکان حصول علم بوده، از کجا امکان بوده؟ از شهادت سهیل … شریک جرم و به طمع اینکه بهره جنسی از این زن ببرد، رفته قضایا را هم او نقل کرده. آن وقت چه طور می شود؟
خب، رفتن به کرمانشاه هم که در دو اتاق بودند، تحقیقات بیشتر نشده، درست است پلیس امنیت اخلاقی کرمانشاه هم گفته، آره اینها در اتاق بودند، تحقیقات بیشتر نشده درست است پلیس امنیت اخلاقی کرمانشاه گفته، آره اینها در اتاق ۱۱۸ و ۱۱۹ شب را آنجا بیتوته داشتند اما کم و کیف قضایا که چند روز این زن در کرمانشاه بوده، اینها را نقل نکردند. اگر یکی از جهات دیگر علم همین بودن این زن در کرمانشاه در اتاق ۱۱۸ یا ۱۱۹ مهمان پذیر نبوت بوده این هم مثلا جهت دیگری است برای این پیدا شدن علم، اما در قبال اینها الحدود تدرء بالشبهات هست. اسلام دوست ندارد اینجا دقت های عقلی بشود و با دقت های عقلی طرف را محکوم بکنند به شلاق یا به اعدام یا به سنگسار. درست است شعبه محترم می گوید ما علم پیدا کردیم، اما شما که دادگاه نیستید، (حالا شما به قول آقای فرج اللهی اینجا حرف خوبی آقای فرج اللهی می زند، آقای فرج اللهی برادر محترم در آغاز انقلاب قانون مجازات اسلامی را که نوشتند در ماده ۲۹۹ از تحریر الوسیله بدجور ترجمه کردند گفتند که قتل اقارب از این حکم مستثنی است چون امام فرموده بود که لو ارتكاب القتل في شهر الحرم … فعلیه دیه و ثلث من أي الأجناس كان تغليظا بعد فرموده بود که ولا يحق بها …. سائر المشاهد بعد فرموده بود لاتغليظ في الاطراف و لا في قتل الاقارب این را آن وقت این طور ترجمه کرده بودند که قتل اقارب مستثنی است، یعنی تغلیظ ندارد ولو در ماه حرام کشته شود، ولی ما در کمیسیون حقوقی دوره چهارم گفتیم این غلط است یک طرح تهیه کردیم تبصره را حذف کردیم، شورای نگهبان این را هم آن وقت نادیده گرفته بود بعد از این کار ما، شورای نگهبان آمد اصلاح بکند نادیده گرفتنش را، ولی باز هم خراب کرد. ببینید شما، قانون مجازات اسلامی صفحه ۶۴ نظریه فقهای شورای نگهبان شماره ۳۵۵۹-۸/۶/۱۳۷۱ : قتل اقارب موجب مستقلی برای تغلیظ دیه نیست و قتل اقارب نیز در ماه های حرام و یا حرمین شریفین موجب تغليظ دیه خواهد بود. حرمین شریفین نیست فقط حرم مکه است و لا يلحق بما سائر المشاهد. مسئله مشاهد، سائر مشاهد به حرم مکه معظمه ملحق نمی شود. اینجا آمدند شورای محترم اصلاح کنند گفتند حرمین شریفین، یعنی حرم مدینه را هم ضمیمه کردند. این اشتباهات را بزرگان می کنند ولی ما که تحریر الوسیله را مطالعه کردیم هم آن اشکال را برداشتیم از قانون مجازات اسلامی چاپهای اول، هم بعد از این اشکال نباید شما بگویید که آقای باغانی وقتی سریع برسد باز می کند مثل اینکه کتاب حافظ را باز کرده یک فال ..)
ما با این وصف که بگوییم که دادگاه ادله ای نداشتند فقط یک شاهدی که شریک جرم بوده، آن هم شاهد واحد بوده و بودن این زن در کرمانشاه، على فرض اینکه در گزارش بود اگر این دروغ نباشد مثل اینکه آدم گفت من در پادگان بودم و بعد معلوم شد دروغ است. از این دو قصه ما بگوییم این طرق علم است. از شهادت آن مجرم که خودش در صندوق عقب مخفی شده و از بودن این زن در کرمانشاه اگر راست باشد. از این دو قصه ما بگوییم علم برای ما حاصل می شود که این زنا صورت گرفته و این آدم را رجم بکنیم در قبال الحدود تدرء بالشبهات و اینکه اگر کسی سه بار اقرار بکند بار چهارم اقرار نکند تعزیر دارد، اگر سه تا بیایند شهادت بدهند چهارمی ندهد، آن سه تا را حد میزند حاکم سه تا می آیند به زناء چهارمی نیاید آن سه تا را حد میزند حاکم، می گوید چرا شما شهادت خلاف دادید، شما از اول باید می سنجیدید که چهار نفر هستید یا نه، بنابراین من رأی دادگاه ها را اقرب به صواب می دانم. علم هم اینجا نیست این جور نیست که از پریدن کلاغ علم پیدا کنیم.
رئيس: جناب آقای بلادی
با عرض معذرت از اینکه تصدیع میدهم البته فرمایشات قابل استفاده آقایان مخالف و موافق را شنیدم و این جانب نیز نظر خود را به عرض می رسانم. اول مطلبی که ذکر آن را ضروری می دانم اینکه لازم است هیئت محترم عمومی راه فرار مجرمین خطرناک را از مجازات مسدود نماید، اینکه راه هایی باز شود که افراد خطرناک برای جامعه هر کاری دلشان خواست بکنند بعد هم به عذرهایی متوسل و متمسک شوند و راه نجات پیدا کنند ممکن است علاوه بر اینکه امنیت اجتماعی به خطر می افتد این امر خدای نخواسته موجب وهن دستگاه قضائی نیز بشود.
دوم مطلب اینکه در مورد قاعده الحدود تدرأ بالشبهات این بحث وجود دارد که اگر تجاوزی به عنف و اکراه انجام گیرد و از او سؤال شود آیا مرتکب تجاوز به عنف شده ای؟ و او جواب دهد خیر، آیا می توان به چنین شخصی گفت به سلامت. برای جلوگیری از این امر تبصره ذیل ماده ۴۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری گفته است اگر در پرونده شاکی وجود نداشته باشد تجسس ممنوع است و اگر شاکی خصوصی وجود داشته باشد تحقیق و تجسس می توان نمود؛ یعنی در مورد لاتجسسوا که در قرآن کریم به آن اشاره شده است اگر شاکی وجود داشته باشد تجسس امکان پذیر است و چنین جرمی پس از ثبوت قابل مجازات خواهد بود.
آقایان فرمودند در اینکه با آقا آشنا بوده بحثی نیست خودش هم قبول دارد و چیزی نیست که منکر آن باشد و در مورد اینکه رابطه قبلی داشته اند نیز با فرض اینکه رفته باشد که کرمانشاه نمی توان به این خانم اتهام وارد کرد که چون با این آقا قبلا آشنایی داشتید حتما برای ارتباط نامشروع به کرمانشاه رفته اید. حتی اگر قبلا نیز رابطه نامشروع داشته اند آیا این امر می تواند دلیل باشد که بعدأ تجاوز به عنف واقع نشده است؟
در اینجا چه ربط منطقی ای بین دو موضوع می تواند وجود داشته باشد؟ شاکیه ادعا دارد که به عنف مورد تجاوز واقع شده است. قرائن هم نشان میدهد که اگر ارتباط به میل خودش بود می توانستند بروند در یک خانه و با هم ارتباط برقرار کنند. سؤال این است چرا او را به بیابان برده اند اگر به میل خودش بود با هم به منزلی می رفتند و این آقا برای او جایی تهیه می کرد و به آنجا می برد اگر بگوییم جایی نداشتند، چرا به محل امن تری نرفتند؟ و در مورد آدم ربایی که می فرمایند اول به میل خودشان بوده نیز باید گفت، بله ممکن است شخصی به میل خود در خیابان جلوی تاکسی را بگیرد و به میل خود سوار تاکسی شود اما تاکسی به عوض اینکه او را به مقصد برساند به جای دیگری غیر از مقصد مربوط ببرد؛ مثلا به جای اینکه او را به میدان انقلاب برساند به سمت میدان راه آهن بکشاند، آیا در چنین موردی می توان گفت چون شخص به میل خودش سوار تاکسی شده آدم ربایی مصداق ندارد؟ حتی اگر شخص را چند متر برخلاف میلش به سمت محلی بکشانند ربودن تحقق پیدا می کند. در اول بحث جناب آقای باغانی فرمودند که آن آقا همراه دارد، این خود بهترین دلیل عنف است به چه مجوزی یک آقا بیاید پشت یک ماشین پنهان شود خانم را بیابان بکشانند بعد آن زن فرار کند دنبالش کنند؟ خب، اینها همه به دلیل عقل ثابت می شود بسیاری از مسائل را عقلا می توان اثبات کرد. مجددأ عرض می کنم نباید موجب آن شد که افرادی خطرناک که مانند متهم پرونده بعد به منزل مردم حمله می کنند و با سنگ میزنند شیشه خانه مردم را می شکنند از مجازات قانونی نجات پیدا کنند به این قاعده استناد کنیم که الحدود تدرأ بالشبهات تبصره ماده ۴۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری می گوید مواردی که شاکی وجود دارد می توان تحقیق نمود.
با توجه به این مطلب عرض می کنم نباید اجازه داده شود که افراد متجاوز و متجری به نوامیس مردم تجاوز نمایند حفظ نوامیس از وظایف دستگاه قضائی است. هرگاه زنی که تنها در اتاقی به سر می برد مورد تجاوز به عنف قرار گیرد چگونه می توان چنین جنایتی را ثابت نمود به جز اینکه با تحقیقات قضائی و رسیدگی های یک بازپرس متبحر چنین جرمی کشف گردد. آیا می توانیم بگوییم در اسلام چنین تظلماتی قابل اثبات نمی باشد؟ قطعا پاسخ منفی خواهد بود. خوشبختانه تبصره ذیل ماده ۴۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب کیفری که مبنای فقهی نیز دارد اجازه تحقیق و بررسی در این گونه موارد را داده است؛ بنابراین اینجانب با عقیده شعبه محترم ششم دیوان عالی کشور کاملا موافقم و معتقدم رأي مورد بحث باید نقض شود و رأی دیوان در این خصوص صحیح می باشد.
رئيس: ببینید آقایان، در اینجا سه نکته مورد توجه است:
۱. بينه؛
۲. اقرار؛
- علم.
جناب آقای بلادی می خواستند بگویند با این مقدمات، گفت و گوها،سر وصداها و رفت و آمدها، می شود قاضی علم پیدا کند. علم هم یک حیزی است که از مقدماتی فراهم می شود، نمی شود بگویی حالا این علم چه علمی است؟ علم سعنی من علم دارم که این کار شده، وجدانا وقتی قاضی برایش ثابت شود علما که این تحقق پیدا کرده نمی شود بگویی چرا علم پیدا کرده است؟ گفت من علم پیدا کردم، به هر حال این سه نکته هست، بینه که نیست، اقرار که نیست فقط می ماند علم. اگر این علم واقعا علم انکشاف واقع و حقیقت باشد خب یک حرفی است.
رئيس: جناب آقای عروجی
نقطه نظرات عزیزان را شنیدیم. اکثریت تأکید داشتند بر اینکه رابطه صمیمانه فی مابین دو طرف بوده، ماهم منکر رابطه و حتی رابطه صمیمانه فی مابین اینها نیستیم، نفی هم نکردیم. بعضی ها تعبیر عاشقانه داشتند، آیا برای رابطه عاشقانه دلیل و مدرکی دارند؟ آقایان ارائه نکردند دلیلشان چیست؟ یک کلمه رابطه عاشقانه توی رأی دادگاه محترم دیده اند؟ می فرمایند رابطه عاشقانه، رابطه فی مابینشان را حتی خانواده این شاکیه با این آقا را ما رد نمی کنیم نگفتیم اینها رابطه نداشتند نخیر، رابطه داشتند رابطه صمیمانه هم بوده ما هم قبول می کنیم؛ اما صرف رابطه صمیمانه داشتن دلیل بر مطاوعت و همراهی از روی میل و رغبت هست؟ این را واقعا شما می توانید قبول کنید؟ این رابطه هست این را شما واقعا می توانید قبول کنید؟ تماس تلفنی هم فی مابینشان بوده برای اینکه این آقا قبلا خواستگاری از خواهر این خانم داشته، نشده و بعدا می گفت می خواستم من با این ازدواج کنم لابد می خواسته بلایی به سرش بیاورد که خانواده را در مقابل عمل انجام شده قرار بدهد که بتوانند به نتیجه مطلوب برسند. اینکه در کرمانشاه حضور پیدا کردند بنده هم اصلا صد در صد، هزار درصد می گویم این خانم هزار و پانصد کیلومتر راه افتاده رفته کرمانشاه برای دیدن این آقا، عنایت دارید روی آن رابطه ای که قبلا داشتند؛ یعنی دلیل بر این هست که رفتن این خانم و بودن در کرمانشاه را آن هم در دو اتاق در حدی که مأمورین امنیتی، اطلاعات امنیتی به ما اجازه می دهد حرف بزنیم، می گوید که این خانم و آقا در دو تا اتاق بودند، شما در دو تا اتاق بودن را دلیل بر اینکه رابطه ای في مابینشان بوده میدانید؟ دلیلی دارید؟ اگر شما واقعا بازخواست بشوید فردا در مقابل عدل الهی، آقا من در هیئت عمومی گفتم چون اینها در کرمانشاه در دو اتاق بودند پس رابطه نامشروعی فی مابینشان هم بوده دلیلی دارید برای این؟ بودن در دو اتاق در کرمانشاه دلیل بر این است که اینها رابطه داشتند؟ این نشانه این است که رابطه صمیمانه فی مابین این خانم را على فرض اینکه درست باشد بودن این خانم در کرمانشاه ولی اینکه خودش منکر است ما می گوییم نخیر اصلا بوده، راه افتادن رفتن به کرمانشاه برای دیدن این آقا نشانه رابطه صمیمانه است؛ اما نشانه رابطه نامشروع هم هست؟
مسئله سوم، سوار شدن این خانم در ماشین این آقا را که ماشین هم از آقای سهیل … بوده، آقایان می فرمایند با مطاوعت و میل و رغبت بوده،شما خودتان در ماده ۶۲۱ چه می خوانید؟ می گوید یا به تهدید یا ارعاب با چه، یا چه، یا چه، یا با مکر و حیله … روی رابطه صمیمانه ای که في مابین این خانواده و این آقا با این خانم با این آقا بوده به صرف اینکه مطرح می کند پدرت تصادف کرده دیگر دنبال تحقیق نمی افتد، این نشانه رابطه صمیمانه است، بله من هم قبول می کنم، روی آن اعتمادی که به این آقا داشته، روی آن روابطی که قبلا بوده راه می افتد می گوید لابد این حرفی که این آقا می زند که پدرم تصادف کرده در بیمارستان است، خب هر کس بشنود پدرش تصادف کرده، از شما می پرسم بنده و جنابعالی هم اگر بشنویم یکی از بستگان نزدیک خانواده مان تصادف کرده دنبال تحقیق می افتیم یا به حرف طرفی که مورد شناختمان هست تکیه می کنیم راه می افتیم که هر چه زودتر به محل تصادف یا فردی که تصادف کرده برسیم کاملش است؟ آیا سوار شدن به صرف حرف این آقا، این نشانه مطاوعت است؟ این که نمی دانسته توی دل این آقا چه هست.
مسئله چهارم، این آقایانی که مطرح می کنند می گویند که این آقا با خودش هم می خواسته، تبانی داشته که استفاده کند (انصافا من از جناب باغانی که به عنوان یک روحانی عادل پشت سرش نماز می خوانیم از ایشان می پرسیم که در آخر هم فرمودند که با پریدن کلاغ یعنی نشان داد که ما عین آن قطاعی که با پریدن کلاغ قطع پیدا می کند ما هم قطع پیدا کردیم و می گوییم این طور است. ببینید خب شما چرا این فرمایش را می فرمایید آن وقت خود جنابعالی بارها توی این جلسات هیئت عمومی مان مگر آقای احمدی یا دیگران به شما اعتراض نکردند که آقا چرا شما نسبت به علم خودتان دارید تکیه می کنید مگر خودتان نفرمودید که نخیر این طور، این طور، بارها شده است که وقتی دادگاه علم پیدا کرد شما خودتان می فرمایید که این طوری حالا به ما اشکال می کنید که چرا ما این طور گفتیم، ما هم گفتیم امکان حصول علم بوده است.) بالاخره این خانم با اتکا به سابقه صمیمانه و روابط صمیمانه ای که آقای ( قطع نوار)… می خواهد ببرد یا نمی خواهد ببرد. این آقا می گوید که نه، من ماشین را به تو نمیدهم، یعنی اعتماد ندارم، من باید خودم باشم. خب، از آن طرف این آقا می گوید که اگر تو بیایی این شک پیدا می کند پس چه کار باید بکنیم؟ تو برو صندوق عقب. می خواهد هم همراه ماشینش باشد چون نمی شود داخل ماشینش باشد توی صندوق عقب جا به او می دهند. خب اگر این خانم واقعا روی رابطه صمیمانه این طور بوده که به فرمایش جناب آقای فرج اللهی رابطه عاشقانه ای فی مابین بوده باید صندلی جلو بنشیند بلکه دست به گردن هم باشند، چه طور صندلی عقب نشستن نشانه این است که بین طرف و این آقا در عین حال که رابطه خانوادگی هم بوده اما در آن حدی نبوده است که عین دوست دختر و دوست پسر باشند در کنار هم بنشینند. دوست دخترها و دوست پسرها در ماشین ها جدا می نشینند یا به کرمانشاه می روند در دو اتاق می مانند یا در یک اتاق میمانند؟ بالاخره، اینهایی که جنابعالی می فرمایید و دیگر عزیزان می فرمایند نشانه تبانی هست، تصادف و فلان است، آیا اینها را واقعا بین خود و خدایتان اگر بخواهید حرف بزنید و عقل خودتان، وجدان خودتان و خدای خودتان را حاکم کنید این طور به خودتان پاسخ می دهید؟ آن وقت ما این طور می توانیم جلوی فحشا و منکر را بگیریم؟ این طور می خواهیم جلوی تجاوز را بگیریم؟ ما معتقدیم همین آقا آدم ربایی کرده، هم تجاوز به عنفش هم از نظر مالاریب فیه است. این است که آقای رزاقی می فرمایند شبهه، شبهه هم برای محکمه است، نه شبهه برای متهم، شبهه برای دیگران. چند تا شبهه ایشان مطرح فرمودند. شبهه ای که مطرح است از نظر فقهی، شبهه ای برای محکمه هست و بس، نه برای دیگران ادعای شبهه کنند من هم می گویم بله، من قاضی هم می گویم بله، شبهه درست است پس اینجا الحدود تدرء بالشبهات.
با عنایت به اینکه رابطه صمیمانه بوده، ولی این رابطه صمیمانه نه تنها نقض بر قضیه نیست به نظر من مثبت هست، این رابطه صمیمانه نشانگر این است که این خانم به این آقا اعتماد داشته، هم در تماس های تلفنی،هم در سوار شدن بر ماشینش، هم در رفتن به کرمانشاه اگر درست باشد، اما در دو اتاق ماندند اگر در یک اتاق بود شما می فرمودید که پس نخیر، معلوم نیست که در یک اتاق هم باشد ولی این ها با هم رابطه داشته باشند به نظر ما نظری که ما دادیم از نظر خودمان درست است.
رئيس: مذاکرات کافی است. لطفأ حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای مرتضوی مقدم نماینده محترم دادستان کل کشور اعلام نظر فرمایند.
اقدام متهم برای تهیه اتومبیل و رفتن به جلو مغازه محل کارخانه صديقه … و سوار کردن وی با طوع و رغبت دلیل بر برنامه ریزی قبلی متهم با شاکیه (که غیر باکره هم بوده) می باشد تا با همدیگر به بیرون از شهر بروند. همچنین سکونت هر دو نفر در هتل در یک شب در دو اتاق مجاور مؤيد انتفاء عنف است (دلیل اینکه در یک اتاق نبوده اند نبودن نسبت خویشاوندی است) مشکل از آنجا شروع شده که متهم بدون اطلاع شاکیه فرد دیگری را در صندوق عقب ماشین به همراه خود برده است و این امر موجب ناراحتی مشارالیها گردیده و ربایش و تجاوز به عنف را به منظور کاهش آلام حیثیتی مطرح کرده است.
استدلال دادگاه در برائت متهم از آدم ربایی و تجاوز به عنف قابل توجه و منطبق با اصول شرعی است. آنچه را شعبه محترم ششم دیوان عالی کشور استدلال فرموده اند مثبت آدم ربایی و زنای به عنف نیست و اینکه قراین موجود را کافی برای حصول علم دانسته اند قابل خدشه است زیرا اولا: حصول علم باید نوعی باشد بدین معنا که قرائن به نحوی باشد که نوع قضات از آن علم به وقوع جرم پیدا کنند
ثانيا: حصول علم را نمی شود به دادگاه القاء نمود. علیهذا رأي دادگاه کیفری استان کرمان مبنی بر برائت متهم از آدم ربایی و تجاوز به عنف را که مطابق قواعد شرعی و قانونی است قابل تأیید می دانم.
رئیسی: آقایان لطفأ آراء خود را در اوراق رأی مرقوم فرمایند.
رئيس: نتیجه بحث و مذاکرات
اعضاء محترم حاضر در جلسه ۴۲ نفر می باشند. اکثریت ۳۱ نفر رأی شعبه هشتم دادگاه کیفری استان کرمان را تأیید نمودند و اقلیت ۱۱ نفر رأی شعبه ششم دیوان عالی کشور را پذیرفتند.
رای هیئت عمومی شعب کیفری دیوان عالی کشور
نظر به اینکه اعتراضات وکلای تجدیدنظرخواه با توجه به رسیدگی های انجام شده و جهات و دلایل مذکور در رأی وارد نیست و از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی هم رأی تجدیدنظر خواسته خالی از اشکال است بنابراین و مستندا به بند «ج» ماده ۲۶۶ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری به اکثریت آراء تأیید می شود.
هیئت عمومی شعب کیفری دیوان عالی کشور
برای دریافت مشاوره حقوقی کیفری توسط وکیل کیفری به صفحه فوق مراجعه نمایید یا با کارشناسان مشاوره حقوقی ما در ارتباط باشید.
بدون دیدگاه