در این مطلب به موضوع آدم ربایی برای انجام عمل منافی عفت + وکیل + نمونه رای اشاره شده است. شما می توانید در صورت نیاز به مشاوره حقوقی رایگان از طریق راههای ارتباطی با ما در تماس باشید.
آدم ربایی برای انجام عمل منافی عفت + وکیل + نمونه رای
آدم ربایی برای انجام عمل منافی عفت به چه صورت است؟
در جرم آدم ربایی، اعم از اینکه این امر شخصا یا توسط شخص دیگری صورت گرفته باشد با تحقق سایر شرایط مقرر قانونی، وقوع بزه مذکور محرز می باشد.
شماره رأی: ۱۳
تاریخ رأی:۲۰/۸/۱۳۸۲
در ساعت ۹ صبح روز سه شنبه مورخ ۲۰/۸/۱۳۸۲ جلسه هیئت عمومی شعب کیفری دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله محمد محمدی گیلانی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جنابان آقایان قضات دیوان عالی کشور و نماینده جناب آقای دادستان کل کشور تشکیل و با تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید رسمیت یافت.
رئیس: دادنامه شماره ۶۶-۲۷/۲/۸۲ شعبه سی و دوم دیوان عالی کشور به تصدی جناب آقای سید احمد قتیل زاده رئیس و جناب آقای محمد اقائی مستشار مطرح است. جناب آقای محمد آقایی دادنامه شعبه را قرائت فرمایند.
آقایان: ۱. علی متولد سال ۱۳۵۲ اهل و مقیم تهران، بیکار ۲. نوید متولد سال ۱۳۴۸ اهل مسجد سلیمان مقیم تهران، در تاریخ۲۲/۴/۷۷ با شکایت آقای عیسی در مورد فرزندش امیر و دیگران و گزارش نیروی انتظامی به اتهام انجام عمل منافی عفت و اغفال جوانان با طرح و نقشه قبلی و جعل عنوان و غیره، در شعبه ۱۵۰۶ دادگاه عمومی تهران تحت تعقیب قرار گرفته اند. دادگاه مرقوم پس از انجام تحقیقات مقدماتی از متهمين و شكات، اتهامات منتسب به نامبردگان را از حد جعل عنوان و فریب و اغفال جوانان خارج و تحت عنوان اتهام مفسد فی الارض با نفی صلاحیت از خود به شایستگی محاکم انقلاب اسلامی تهران به موجب دادنامه شماره ۴۱۳ مورخ۳۱/۴/۷۷ به استناد بند یک ماده پنج قانون تشکیل محاکم عمومی و انقلاب، پرونده را به دادگاه انقلاب اسلامی تهران ارسال داشته که به شعبه ۲۷ ارجاع شده است. شعبه مذکور نیز پس از انجام تحقیقات لازم و تشکیل جلسه دادرسی با حضور متهمین و آقای وکیل مدافع تسخیری آنها در تاریخ۱۳/۷/۷۷ و بدون حضور شکلات و استماع شکایات آنان صرفا به اتهام لواط رسیدگی و طی دادنامه شماره ۱۰۵۴۸۲ مورخ۱۵/۷/۷۷:
به استناد مواد ۱۰۸ و ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی ناظر به ماده ۱۲۰ و ماده ۱۳۵ از قانون مرقوم و ماده ۱۱۰ و ماده ۵۵۶ آقای علی را به اعدام و پرداخت مبلغ پنج میلیون ریال جزای نقدی (برای پوشیدن لباس نظامی) و آقای نوید را نیز به اعدام و تحمل هفتاد و پنج ضربه شلاق محکوم نموده است.
آدم ربایی برای انجام عمل منافی عفت + وکیل + نمونه رای
با اعتراض محکومین به حکم صادره و رسیدگی به اعتراض آنها در شعبه ۳۲ دیوان عالی کشور از این جهت که دادگاه انقلاب اسلامی صالح به رسیدگی به اتهام لواط نبوده و از طرفی رسیدگی به اتهامات دیگر آنها مبنی بر ارتباط احد از متهمین به نام علی با گروهک های ضدانقلاب و افسادی که دادگاه عمومی عنوان کرده صورت نگرفته، دادنامه صادره (مبنی بر اعدام آنها به جرم انجام عمل منافی عفت لواط) به موجب دادنامه ۵۸۳/۳۲مورخ ۱۲/۱۲/۷۷ نقض و مقرر گردید به اتهام متهم على از حیث وابستگی به گروهک های ضدانقلاب، در دادگاه انقلاب اسلامی رسیدگی و به اتهام دیگر وی و نوید مبنی بر اغفال جوانان و اعمال منافی عفت در محاکم عمومی رسیدگی و حکم مقتضی صادر گردد.
با اعاده پرونده از دیوان عالی کشور به محاکم عمومی تهران و ارجاع آن به شعبه ۱۶۰۳ مجتمع قضائی ارشاد شعبه یاد شده اتهام متهمین را ربودن جوانان کمتر از هجده سال با حیله و نیرنگ و بردن آنها به منزل و انجام عمل منافی عفت به عنف عنوان داشته و وارد رسیدگی شده است. آقای عباسعلی اسفندی وکیل دادگستری در این مرحله از رسیدگی، خود را وکیل نوید و دبیر دریا بیگی نیز خود را وکیل علی معرفی و دفاع از متهمین را به عهده گرفته اند.
در تاریخ ۲۵/۱۰/۷۸ محاکمه متهمین با حضور وکلای آنها در شعبه ۱۶۰۳ و بدون حضور شکات و با تفهیم اتهام آدم ربایی با حیله و تزویر و جعل عنوان دولتی و تهدید شکات به مرگ و ارتکاب عمل منافی عفت با آنها و قوادی انجام گرفته که متهمین نیز در دفاع از خود اتهامات وارده را تکذیب و اظهاراتشان را در نیروی انتظامی ناشی از فشار و ضرب و شتم دانسته اند و صرفا عمل تفخیذ را پذیرفته اند. شعبه ۱۶۰۳ دادگاه عمومی تهران پس از انجام محاکمه متهمین یاد شده، با صدور دادنامه ۱۹۸۳ مورخ۲۰/۱۱/۷۸:
آدم ربایی برای انجام عمل منافی عفت
به استناد مواد ۶۲۱، ۵۵۵، ۶۶۹، ۱۲۱ و ۴۷ قانون مجازات اسلامی آقای علی را به جرم شرکت در آدم ربایی به پانزده سال حبس و برای جعل عنوان دولتی به دو سال و برای تهدید شکات به مرگ به ۴۳ ضربه شلاق و به جرم عمل تفخیذ نیز به یکصد ضربه شلاق و آقای نوید را به جرم شرکت در آدم ربایی به پانزده سال زندان و برای انجام عمل تنفيذ به یکصد ضربه شلاق محکوم نموده و از اتهامات دیگر هر دو متهم را برائت داده است.
بعد از ابلاغ رأی صادره به متهمین و وکلای آنها، حکم صادره مورد اعتراض و تجدیدنظرخواهی محکومین و وکلای مدافعشان قرار گرفته و پرونده مجددا به دیوان عالی کشور ارسال و با توجه به سابقه در شعبه ۳۲ به این شعبه ارجاع شده است. شعبه ۳۲ پس از رسیدگی به اعتراض وارده، به موجب دادنامه شماره۲۶۰/۳۲ مورخ ۲۳/۵/۷۹ :
با قبول اعتراض صورت گرفته از سوی وکلای محکومین در خصوص مسئله آدم ربایی، به لحاظ این که در پرونده دلیلی که متهمین به هر مبادرت به آدم ربایی نموده باشند وجود ندارد و صرفا دعوت نوید از امیر و دیگر شکات برای حضور در منزل علی که نامبرده و سایر شکات به آنجا رفته اند و در جلسه دادگاه نیز حضور نداشته و ادعای آدم ربایی را نیز مطرح نکرده اند؛ این قسمت از دادنامه را که متهمین به جرم شرکت در آدم ربایی هریک به پانزده سال حبس به استناد ماده ۶۲۱ محکوم شده اند نقض و رسیدگی را به شعبه هم عرض ارجاع نموده و سایر مجازات های مندرج در دادنامه ابرام گردیده است.
با اعاده پرونده از دیوان به مرجع ارسال کننده و با توجه به نقض محکومیت آدم ربایی متهمین و ارجاع آن به شعبه هم عرض برای رسیدگی، پرونده به شعبه ۱۶۰۴ ارجاع و این شعبه با تعیین وقت دادرسی و احضار متهمین از زندان و دعوت از شکات در تاریخ ۷/۵/۸۰ با حضور متهمین و وکلای آنها و شکات به نام های امید و امیر جلسه دادرسی را انجام که قسمتی از اظهارات امیر (احد از شکات) به شرح مندرج در برگ ۴۱۲ ذیلا نقل می شود: من در زمین فوتبال با نوید آشنا شدم. یک روز قبل گفت: قبل از این که برویم زمین برای فوتبال بیا خانه ما آنجا لباس عوض کن و برویم برای بازی و عکس یک دختر هم نشان داد، گفت: دوست دختر من است، شاید او هم بیاید. من به منزل ایشان که نزدیکی زمین فوتبال بود رفتم و در آنجا لباس ورزشی پوشیدم، می خواستیم برویم زمین فوتبال که علی با لباس نظامی آمد و گفت: اینجا چه می کنید و چرا عکس خواهر من در کیف شما است و بقیه مطالب که قبلا گفته ام و اکنون به عنوان تجاوز به عنف و آدم ربایی و تهدید شکایت دارم.
آدم ربایی برای انجام عمل منافی عفت
نوید متهم به آدم ربایی نیز گفته است: من در زمین فوتبال با شاکی آشنا شدم و خودش گفت می آیم خانه شما و آمد سر قرار و با میل خودش به خانه علی رفتیم و مرتکب عمل تفخيذ شدیم.
شاکی دیگر امید، در پاسخ به سؤال رئیس دادگاه که از وی خواسته شکایت خود را بازگو نماید، به شرح برگ ۴۱۱ اظهار داشته: من با نوید آشنا بودم، ایشان مرا دعوت کرد به خانه اش و گفت: دو تا دختر هستند، من با یکی دوست هستم، تو هم بیا با دیگری باش و با این حیله مرا به آنجا کشاند و بعد از آن على آمد و با تهدید مرا لخت کرد و به من تجاوز کردند. متهم نوید در دفاع گفته است: امید خودش آمد منزل و من مرتکب آدم ربایی نشده ام. وکیل متهم نیز در دفاع از موکل خود مطالبی را عنوان نموده که در صورت جلسه دادگاه ثبت می باشد و نیازی به ذکر آن نیست.
سپس دادگاه به متهم دیگر پرونده على اتهام مشارکت در آدم ربایی را تفهیم نموده بدین نحو که شاکیان را با حیله به محل کشانیده و به عنف به آنها تجاوز نموده اید، او نیز در پاسخ منکر شرکت در آدم ربایی شده و گفته: آنها با رفاقتی که با نوید داشته اند به محل آمدند و عکس دختر نیز که همراه نوید بوده مربوط به دختر خاله ام می باشد. وکیل آن متهم نیز مطالبی را در مسئله آدم ربایی مطرح نموده که در صورت جلسه دادگاه ثبت و پیوست پرونده است.
دادگاه پس از استماع دفاعیات متهمین و وکلای آنها و اظهارات شکات و ثبت آن در صورت جلسه دادرسی، با اعلام ختم رسیدگی و با صدور دادنامه ۱۵۲۹ مورخ۲۳/۵/۸۰:
اتهام ربودن افراد با حیله و تزویر را از سوی نوید با بردن شکات به منزل و انجام عمل خلاف محرز دانسته و به استناد ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی هریک را به پانزده سال حبس محکوم نموده است.
آدم ربایی برای انجام عمل منافی عفت + وکیل
با ابلاغ رأی صادره به محکومین و وکلای آنها، رأی مرقوم مورد اعتراض و تجدیدنظرخواهی آنان قرار گرفته و پرونده برای رسیدگی به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه ۳۲ ارجاع شده است.
هیئت شعبه در تاریخ ۲۷/۲/۸۲ تشکیل گردید؛ پس از قرائت گزارش آقای محمد آقایی عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای حبیب اله خلیلی دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر این که موضوع از مصادیق آدم ربایی نیست، عقیده به نقض مجدد دارم؛ مشاوره نموده، چنین رأی می دهد:
نظر به اینکه دادنامه شماره ۱۹۸۳ مورخ۲۰/۱۱/۷۸صادره از شعبه ۱۶۰۳ دادگاه عمومی تهران که بدون ذکر مستند و دلیل و صرفا مبتنی بر اظهارات شکات که بعدا اتهام آدم ربایی را مطرح نموده اند، حکم به محکومیت هریک از متهمین علی و نوید به پانزده سال زندان به استناد ماده ۲۶۱ قانون مجازات اسلامی به جرم آدم ربایی صادر نموده و شعبه ۳۲ دیوان عالی کشور از این جهت که دلیل و مدرکی مبنی بر آدم ربایی محکومین در پرونده نبوده، آن را نقض و رسیدگی را به شعبه دیگر دادگاه عمومی تهران ارجاع کرده و شعبه ۱۶۰۴ محکمه عمومی تهران نیز مانند شعبه ۱۶۰۳ صرفا به استناد شکایت شاکی امیر و مفاد ماده ۶۲۱ که عنوان می دارد: (هر کس به قصد مطالبه وجه و یا به هر منظور دیگر به عنف یا تهدید و یا حيله.. شخصی را برباید …..) و عمل متهمین این گونه بوده که با طرح دوستی با پسران و با این حیله که قصد دارند آنها را با دختری آشنا کنند به خانه برده و مرتکب عمل خلاف شده اند، رأی بر محکومیت متهمین مذکور به پانزده سال حبس به جرم آدم ربایی صادر نموده است. آراء صادره را که برخلاف نظر دیوان عالی کشور و محتویات پرونده است، اصراری تشخیص و به استناد بند ج ماده ۲۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری محاکم عمومی و انقلاب، پرونده به محضر ریاست محترم دیوان عالی کشور ارسال می شود تا دستور فرمایند نسبت به طرح آن در هیئت عمومی اقدام لازم معمول گردد.
رئيس: جناب آقای ابراهیمی
توضیحاتی را که طرح آن لازم به نظر می رسد، به عرض می رسانم. احد از متهمان پرونده آقای علی هستند، ایشان ورزشکار هستند و مربی یک نوع ورزش چینی به نام ووشو می باشند و متهم دیگر آقای نوید، لیسانسيه زبان انگلیسی و دوست نفر اول است. آقای علی با مادرش زندگی می کند مادر او کارمند دامپزشکی است. از صبح تا غروب در اداره به سر می برد. علی در غیاب مادرش در منزل وقت گذرانی می کرده. ایشان خدمت نظام رفته و یونیفرم نظامی کماندوئی هم دارد. ایشان یک قبضه چاقو ضامن دار، یک عدد رادیو شبیه بیسیم، یک قبضه کلت پلاستیکی و عینک دودی هم دارد. چون با نوید دوستی دارد، کلید خانه را به او هم داده و قضیه از اینجا افشا می شود که امیر قبلا در میدان فوتبال بانوید آشنا شده، یک روز نوید او را در میدان تجریش می بیند و با او قرار می گذارد که به میدان فوتبال بروند. سر موعد، نوید به ایشان می گوید که لباس های ورزشی را در منزل فراموش کرده و باید برای برداشتن لباس به منزل برگردد. امیر هم می گوید پس من هم در همان جا لباسهایم را عوض می کنم و لباس ورزشی می پوشم. نوید که کلید منزل علی را داشته به جای این که به منزل خودشان برگردد، امیر را به خانه علی می برد و به بهانه تعویض لباس به یکی از اتاق ها می رود. امیر که صورت خودش را می شسته، ناگهان یک مرد قد بلند، با لباس کماندوئی، عینک دودی، کلا و بی سیم را می بیند که به طرف او می آید. آقای نوید که با نقشه قبلی این کار را کرده بود با علی اظهار بیگانگی می کند. علی با تشتت و عصبانیت به آنها می گوید که اینجا چه کار می کنید؟ حتما آمده اید دزدی بکنید و شروع به تهدید و کتک زدن می کند و دست به اسلحه هم می کند و رو می کند به امیر و می گوید: من نمی گذارم به دانشگاه بروی چون قرار بوده امیر در کنکور دانشگاه آزاد شرکت کند و نوید از این موضوع خبردار بوده و اضافه می کند من شما را لخت می کنم و در خیابان ها می چرخانم و این دو نفر را لخت می کند و وادار می کند تا به همدیگر تجاوز کنند.
آدم ربایی برای انجام عمل منافی عفت + نمونه رای
نوید نسبت به امیر این کار را می کند ولی امیر عاجز می شود و خودش هم تجاوز می کند. بعد امیر ماجرا را به پدرش می گوید. پدر وی در وقت کشیک به مرجع قضائی شکایت می کند. دادگاه عمومی دستور تحقیق می دهد. نوید را می گیرند. ایشان می گوید: قبول دارم. اقرار می کند و می گوید امیر را آورده و می گوید به دفعات زیاد با همین شگرد بیش از ۹ نفر را آورده و لخت کرده و تجاوز کرده اند و با این ترتیب به بهانه مربی ووشو یا چیز دیگر جوان های مردم را گول زده و مورد تجاوز قرار داده اند که اسامی تعدادی از آنان در پرونده منعکس شده است که به خاطر آبرو و حیثیت خانوادگی صدایشان در نیامده و موضوع با شکایت پدر امیر افشا شده که اهالی محل هم با عنایت به وضعیت علی او را به کتک می گیرند و می برند به نیروی انتظامی تحویل می دهند. دادگاه عمومی عمل او را افساد فی الارض دانسته و با این طریق که بچه ها را گول می زنند و به خانه آن چنانی می برند و لخت می کنند و به جان هم می اندازند تا با همدیگر لواط کنند و در نتیجه آنان را به مسیر انحراف جنسی می اندازند، واقعا اشاعه فساد و انحطاط اخلاقی است. با نوجوانان معصوم و از همه جا بی خبر کاری می کنند که در دست آنها مثل مو اسیر بشوند که نهایتا پرونده در دادگاه انقلاب اسلامی مورد رسیدگی واقع می شود که به عنوان محارب حکم اعدام صادر می نمایند.
ضمنا باید عرض کنم که آقای علی با آن هیئت ساختگی، خود را مأمور اطلاعات معرفی می کرده و در فرم های چاپی که تهیه کرده بوده از این نوجوانان تحقیق می کرده و تعهد می گرفته، که باز هم تفصيل موضوع را می توان در پرونده مطالعه نمود. علاوه بر این، اوراقی از منزل علی کشف شده که مربوط به چریک های فدائی خلق است که در جواب گفته است: این مطالب را از رادیوهای بیگانه شنیده و بازنویسی کرده است.
آدم ربایی برای انجام عمل منافی عفت + وکیل + نمونه رای
جریان پرونده همزمان با تشکیل دادگاه های ویژه برای مبارزه با افراد شرور، در یکی از شعبات این دادگاه مطرح می شود؛ که نهایتا علی و نوید به لحاظ استفاده از لباس نظامی و اسلحه و بی سیم قلابی به منظور تهدید و اغفال جوانان و ارتکاب عمل شنیع لواط با آنان در دفعات مختلف و کشاندن جوانان به انحراف اخلاقی بر اساس گزارشات نیروی انتظامی، شکایت شکات، أقاریر صریح متهمان در جلسه دادگاه، هر دو نفر را مستندا به مواد ۱۰۸ و ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی، با رعایت ماده ۱۲۰ همین قانون و بند ۱ ماده ۵ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، به عنوان مفسد فی الارض! به اعدام محکوم نموده، البته به مواد مذکور در فصل اول باب هفتم قانون مجازات اسلامی استناد نکرده است.
شعبه محترم دیوان عالی کشور اتهامات انتسابی را آدم ربایی دانسته و تصریح کرده که پرونده در دادگاه عمومی مورد رسیدگی قرار گیرد و در مورد مسائل مربوط به دادگاه انقلاب نیز دستور تفکیک صادر نموده است. شعبه دادگاه عمومی رسیدگی کننده بعد از نقض، هر کدام از متهمان را به ۱۵ سال حبس محکوم نموده و مستند دادگاه نیز ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی بوده که مسئله لواط مورد غفلت واقع شده و در تعیین مجازات به قسمت اخیر ماده که مقرر نموده: «… در صورت ارتکاب جرایم دیگر به مجازات آن جرم نیز محکوم می گردد.» توجه نفرموده اند. جهت اطلاع بیشتر اعضای محترم هیئت عمومی باید عرض کنم که این دو نفر متهم یک بار هم دو تا برادر که محصل بوده اند به اسامی امیر و امید و باز یک نفر دیگر به نام کاوه را می کشند به همین فاز و همین بلا را به سرشان می آورند که این بار شعبه محترم گفته است که ربودن مصداق ندارد. این مورد رسیدگی به پرونده بود که عرض کردم، باشد که گوشه ای از حقایق تلخ روشن گردد.
رئيس: جناب آقای عروجی
با این موضوعاتی که جناب آقای ابراهیمی مطرح فرمودند، ایجاب می کرده شعبه دیوان عالی کشور گزارشی جامع از پرونده، به نحوی که لااقل نکات برجسته مربوط به این موضوعات در گزارششان مطرح می شد، ارائه می کردند؛ ولی متأسفانه گزارش شعبه دیوان جامع نبوده و حتی مطالبی را هم که جناب آقای ابراهیمی مطرح فرمودند، اگر مطرح نمی شد به نظر می رسید که امکان تصمیم گیری نهایی در مورد این پرونده نباشد؛ ولی قبل از هر چیز بنده نسبت به قابلیت طرح این پرونده مسئله دارم، اگر اجازه بفرمایید مطرح کنم؛ بعدا اگر قابلیت طرحش تأیید شد، مطالبم را عرض کنم. همان طور که جناب ابراهيم مطرح فرمودند شعبه محترم دیوان عالی کشور پس از بازگشت پرونده از دادگاه انقلاب تأیید می کنند که رسیدگی به موضوع لواط در صلاحیت دادگاه عمومی بوده و رسیدگی به موضوع وابستگی به گروهک ضد انقلاب در صلاحیت دادگاه انقلاب می باشد. ضمنأ مسئله ربودن را خود شعبه هم مطرح کرده اند؛ یعنی از جمله مسائلی که در این پرونده باید در مورد آن بررسی همه جانبه انجام می گرفت، مسئله ربودن بوده است. شعبه محترم دیوان در عین حال که مسئله ربودن را در ابتدای امر در تعیین تکلیف شعب دادگاه های عمومی و انقلاب مطرح فرموده اند، در مراحل بعدی وقتی شعبه ۱۶۰۳ دادگاه عمومی پرونده را رسیدگی و نسبت به مسئله ربودن حکم مقتضی صادر کرده، شعبه دیوان مسئله ربودن را کلا نادیده گرفته و مطرح فرموده اند که ربودنی که در کار نبوده است. عرض بنده این است که در عین حال که خودشان راه را باز کرده اند برای طرح مسئله ربودن، اولا: سؤال این است که چطور آن را نادیده گرفته اند؟!
ثانيا: این که شعبه ۱۶۰۳ به مسئله ربودن، بدون حضور شکات رسیدگی کرده، یعنی باید شکات در جلسه دادگاه حضور پیدا می کردند. در رابطه با این مسئله ای که خود شعبه محترم دیوان مطرح کرده، می بایست با استماع اظهارات شکات و دفاعیات متهمین و وکلایشان قضیه به طور کامل بررسی می شد. این مسئله در شعبه ۱۶۰۳ مطرح نشده در نتیجه، خود شعبه محترم دیوان هم در نقض رأی شعبه ۱۶۰۳ مطرح می کنند که شکات حضور نداشته اند؛ یعنی این یک نمونه از نقص در تحقیقات و بررسی ها است و به نظر می رسد که شعبه محترم دیوان در نقض رأی شعبه ۱۶۰۳ می بایست به عنوان نقص تحقیقات، پرونده را به همان شعبه، با توجه به ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری، ارجاع می دادند که آن شعبه مجددا به مسئله ربودن که خود شعبه محترم دیوان عالی کشور در ابتدا مطرح کرده بودند رسیدگی کامل کنند، بعدا در نهایت و بنا بر تشخیص خود حکم مقتضی را صادر می کردند، ولی متأسفانه شعبه محترم دیوان این نقص تحقیقات را نادیده گرفته اند و پرونده را به شعبه دیگر ارجاع داده اند و شعبه دیگر هم طبعأ همان طوری که مطرح شده، تشخیص داده که آدم ربایی تحقق یافته است. بنده از جهت این که نقص تحقیقات در شعبه ۱۶۰۳ بوده و شعبه محترم دیوان باید به آن توجه می داشتند، در حقیقت آراء بدوی را فقط یک رأی می دانم که همان رأي شعبه ۱۶۰۴ دادگاه عمومی می باشد. در نتیجه، موضوع مطروحه دو رأی اصراری در برابر رأی شعبه دیوان عالی کشور تلقی نمی شود و من قابل طرح نمی دانم.
رئيس: جناب آقای حسین سلیمی
به نظر اینجانب هیچ گونه آدم ربایی که توأم با عنف باشد، انجام نشده و این که دادگاه ها معتقدند که عمل ربودن انجام شده، صحیح و منطبق با واقعیت امر نمی باشد. بنابراین بنده اولا: گزارش را قابل طرح میدانم. ثانيا: درصورتی که نظر اکثریت دائر بر طرح گزارش باشد، اینجانب عمل را آدم ربایی که کیفرش منطبق با ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی بوده باشد، نمی دانم و نتیجتا رأی شعبه دیوان عالی کشور را تأیید می کنم.
رئيس: جناب آقای سپهوند
من با خواندن گزارش نظرم این بود که موضوع قابل طرح است، چون دادگاه در مورد آدم ربایی متهمین را به مجازات محکوم کرده است ولی مورد قبول شعبه دیوان عالی کشور نبوده و اختلاف دارند، بنابراین به نظرم رسید که قابل طرح است؛ اما با توضیحاتی که جناب آقای ابراهیمی دادند، دیدم طرحش اشکال دارد و آن این که به هر حال دادگاه اولی به عنوان مفسد فی الارض موضوع را مطرح کرده و تعیین مجازات شده، دادگاه عمومی بعدی قرار عدم صلاحیت داده و اعلام داشته این فساد في الارض است و مربوط می شود به دادگاه انقلاب. دادگاه انقلاب رسیدگی کرد و مسئله را لواط تشخیص و از این حیث حکم اعدام صادر کرده است. شعبه ۳۲ دیوان عالی کشور این حکم را نقض و گفته است رسیدگی به موضوع لواط در صلاحیت دادگاه انقلاب نیست و ارجاع کرده به دادگاه بعدی که به لواط رسیدگی کند؛ یعنی دادگاه دوم حق رسیدگی به آدم ربایی را نداشته است، آنچه را که شعبه ۳۲ دیوان عالی کشور ارجاع کرده رسیدگی به لواط بوده است. بنابراین دو دادگاه بعدی خارج از موضوع رسیدگی کرده اند و با این لحاظ ما الان راجع به موضوعی بحث و رسیدگی می کنیم که در شعبه ۳۲ مذکور مطرح نشده است. اصلا بحث آدم ربایی نبوده، بحث افساد فی الارض بوده و حکم لواط را نقض کرد و ارجاع کرد به دادگاه که به اتهام لواط رسیدگی کند، در حالی که دادگاه بعدی به عنوان اتهام آدم ربایی که اصلا خارج از موضوع است رسیدگی کرده، یعنی دادگاه حق رسیدگی به موضوع آدم ربایی را نداشته، آنچه باید رسیدگی بکند مسئله لواط بوده، به این لحاظ به نظرم طرحش اشکال دارد.
رئيس: جناب آقای قدرتی
به نظر می رسد که شعبه محترم اگر در همان اول نقص می گرفتند و پرونده را بر می گرداندند کار به اینجا نمی رسید که اصراری بشود و به هیئت عمومی بیاید. اولا: این جمله ای که جناب آقای سپهوند فرمودند، وقتی دیوان عالی کشور پرونده ای را می دهد به دادگاه عمومی، نمی گوید فقط در خصوص لواط رسیدگی کن، بلکه می گوید لواط و آدم ربایی در صلاحیت دادگاه عمومی است، این قسمت را شما باید رسیدگی کنید. قسمت دیگر که در رابطه با گروهک است باید دادگاه انقلاب رسیدگی کند. فقط یک مسئله است که اگر برگردد به دادگاه عمومی، هم به مسئله لواط مجاز است برسد و هم به مسئله آدم ربایی. عرضم این است که اگر در اول که این دادگاه آقای علی را محکوم به آدم ربایی کرده، هر دو را محکوم به آدم ربایی می کرد، اگر نقض می گرفتند بهتر بود، آنچه از محتوای گزارش برمی آید علی در خانه خودش بوده و اصلا در ربودن نقشی نداشته است. آقای نوید آدم ربایی کرده، به حیله و تزویر این آقا را برده به منزل خودش و حالا هم که می گوید به منزل على برویم رد پا گم کردن است، می برده به منزل خودش، على آنجا به آدم ربوده شده تجاوز می کرده، این مثل موردی است که سارقی مال کسی را بدزدد و مال خر آن مال مسروقه را از او بخرد، مال خر را نمی گویند دزد، حکم دزد به او بار نمی کنند. علی به شخص ربوده شده تجاوز می کند، نه اینکه آدم ربایی کند. بنابراین مطلب، ۱۵ سال زندان به عنوان آدم ربایی برای علی مورد نداشته و فقط باید نوید محکوم می شد، بقیه مجازات ایشان سر جایش محفوظ بوده است.
رئيس: جناب آقای ابراهیمی
راجع به قابلیت طرح بحث است؛ بنده توضیحی داشتم، اولا: این که جناب آقای عروجی به نقص تحقیقات اشاره فرمودند، اقاریر مکرر متهمین در جلسات متعدد و اسناد و مدارک موجود در پرونده و اظهارات کسانی که مورد تعدی واقع شده اند و آدرس آنها را هم قبل از این که دسترسی به آن افراد پیدا بشود، خود متهمین آدرس آنها را داده اند و با هدایت متهمین به آدرس ها مراجعه شده و از یک یک آنها تحقیق شده، قاضی را مستغنی می کند از تحقیقات بیشتر، بنابراین نقصی به نظر نمی رسد؛
ثانيا: این که اشاره فرمودند دادگاه انقلاب راجع به افساد فی الارض رأي داده و دادگاه عمومی راجع به ربودن، دادگاه انقلاب در قالب افساد في الارض (بند ۱ ماده ۵ )خودش را صالح دانسته، و دیوان عالی کشور فرموده اند این ربودن است، بعد پرونده به شعبه ۱۶۰۳ دادگاه عمومی تهران ارسال شده که بر اساس ربودن متهمین را محکوم کرده، شعبه فرموده این امر، ربودن نیست بلکه لواط است. پرونده به شعبه ۱۶۰۴ دادگاه عمومی تهران ارسال و آن دادگاه هم اعتقاد به ربودن داشته است، لذا این امر از مصادیق کامل اصراری است و در قابلیت طرح، تردیدی نیست.
رئيس: جناب آقای شبیری
راجع به قابلیت طرح، دیوان عالی کشور رأی دادگاه اول را که دادگاه انقلاب بوده نقض و اعلام نموده اند که اتهام دیگر علی و نوید مبنی بر اغفال جوانان و اعمال منافی عفت باید در محاکم عمومی رسیدگی بشود. دادگاه از همین مطلبی که اینجا نوشته شده اغفال جوانان، عنوان ربودن و آدم ربایی را برداشت کرده و متهمین را به همین اتهام آدم ربایی محکوم کرده است (به استناد ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی). اشکالی که جناب آقای عروجی فرمودند این است که این رأی دادگاه را چون دیوان به عنوان نقص تحقیقات نقض کرده، باید به همان شعبه ۱۶۰۳ می فرستاد؛ ایشان نظرشان این است که چون رأی شعبه ۱۶۰۳ را بر اساس نقص تحقیقاتی، دیوان نقض کرده، چون اینجا گفتند شاکی در دادگاه نبوده، بنابراین دیوان چون نقض کرد باید به همان شعبه می فرستاد، نباید به شعبه ۱۶۰۴ ارجاع می گردید. اما عرض بنده این است که اشکال تنها نقص تحقیقات و عدم حضور شاکی در دادگاه نبوده، اینجا می گویند دلیل کافی نیست. شعبه ۳۲ دیوان عالی کشور پس از رسیدگی، با قبول اعتراض وکلای محكوم عليهما در خصوص مسئله آدم ربایی به لحاظ این که در پرونده دلیلی که متهمین به هر نحو مبادرت به آدم ربایی نموده باشند وجود ندارد، رأی را نقض کرده اند. دیوان نگفته از آن شکات تحقیق کنید، از گواهان تحقیق کنید، بلکه گفته اند اصلا دلیلی نیست و صرفأ دعوت نوید از امیر و دیگر شکات بر حضور در منزل على بوده و نامبرده و سایر شکات به آنجا رفته اند و در جلسه دادگاه نیز حضور نداشته اند. جناب آقای عروجی فقط به این قسمت استناد می فرمایند، می گویند چون شکات در دادگاه حضور نداشته اند، پس نقص تحقیقات است، نه نقص تحقیقات نیست، دیوان عالی کشور می گوید این اصلا آدم ربایی نیست، دلیلی بر آدم ربایی نداریم. شعبه ۱۶۰۳ گفته آدم ربایی است. شعبه ۱۶۰۴ هم گفته آدم ربایی است. اینجا آشکار و واضح است که این رأي اصراری است و به نظر من قابل طرح است.
وکیل آدم ربایی برای انجام عمل منافی عفت + نمونه رای
رئيس: جناب آقای رازینی
اولا: با دقت در پرونده روشن است که دادگاه صادر کننده رأی بدوی بر مبنای افساد رأی به اعدام داده است، هرچند که به مواد مربوط به لواط هم استناد کرده ولی این استناد برای قوت مسئله افساد بوده است؛ زیرا کار متهمین گسترده تر از صرف یک مورد لواط می باشد، زیرا ارتکاب لواط همراه با ربودن افراد متعدد بوده است؛ لذا استدلال منعکس در رأى دادگاه انقلاب را وقتی نگاه می کنیم، می بینیم استناد کردند به بند۱ ماده ۵ و نحوه استدلال طوری است که روشن است که حکم اعدام را که صادر کرده اند به عنوان افساد است؛ شعبه دیوان به این نکته دقت نکرده اند و به صرف این که بعضی از مواد مربوط به لواط هم در مستند حکم ذکر شده، حکم را نقض کرده اند. به هر حال، تکلیف قضیه از این جهت که دادگاه عمومی و دادگاه انقلاب هر دو این را از مصادیق افساد تشخیص داده بودند، روشن است و شعبه دیوان بایستی در این زمینه اثبات و یا نفيا نظر دهد؛ یعنی دیوان مرجع بالاتر است و باید در رابطه با صحت و سقم نظر دادگاه های تالی اظهارنظر کند و اینکه می گویند این افساد نیست، کافی نمی باشد؛ بلکه باید بگویند در مورد افساد شما اشتباه برداشت کردید یا بگویند متهم از جهت افساد تبرئه می شود، رأی نقض بلاارجاع می شود، یا صریحا نظر بدهند که اقدام انجام شده مصداق افساد است. پس با این که هم دادگاه عمومی و هم دادگاه انقلاب، مورد را از مصادیق افساد دانسته اند، دیوان در رأى اولش به این موضوع توجه نکرده است.
اشکالی که آقای عروجی به رأی دوم دیوان فرمودند، وارد است و آن این که در آن رأی دوم دیوان هرچند که آدم ربایی را محقق نمی دانسته اند ولی علت عدم تحقق را نقص تحقیقات اعلام کردند، یعنی اینکه شاکی در آنجا نبوده و از افراد دیگر تحقیق نشده و به خاطر این مسائل بایستی نقض می نمودند و به همان شعبه ارجاع می کردند و چون این کار را نکرده اند، قانون درست رعایت نشده است. در عین حال، موضوع از مصادیق اصراری است؛ زیرا جوهر اصراری بودن یک پرونده این است که دو دادگاه از دادگاه های تالی، آرایی را صادر کنند که هر دو مخالف نظر دیوان باشد. شعبه دیوان عالی کشور این کار را مصداق آدم ربایی تشخیص نمی دهد، اما آن دو شعبه دادگاه، یعنی شعب ۱۶۰۳ و ۱۶۰۴ دادگاه عمومی، هر دو این را مصداق آدم ربایی می دانند. بنابراین در صدق این امر که پرونده از موارد اصراری است، تردیدی نیست؛ لذا پرونده قابل طرح در هیئت عمومی می باشد.
اما در رابطه با ربودن، این نکته را هم شعبه دیوان و هم بعضی از آقایانی که استدلال کرده اند، دقت نکرده اند که در تحقق جرم آدم ربایی لازم نیست که حتما عنوان «ربودن» تحقق پیدا کند، چون در متن ماده نوشته شده که هر کس با عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگر برباید یا مخفی کند یعنی موضوع حکم، صرف انتقال فرد با ربایش نیست، بلکه بردن با اغفال و حیله هم مشمول مجازات مقرر در این ماده است و در اینجا به کار بردن حیله و کلک زدن و حقه بازی و اینکه اینها را در آنجا برخلاف میلشان نگهداری کردند، مسلم و روشن است؛ در نتیجه، عمل ارتکابی مشمول ماده استنادی می باشد، هرچند ربایش به معنی خاص واقع نشده باشد؛ بنابراین در اصل قابلیت طرح نظر ما این است که پرونده قابل طرح است از جهت اصراری بودن و در ماهیت هم رأی شعبه محترم دیوان درست نیست و رأی دادگاه ها صحیح است.
رئيس: جناب آقای مفید موحد
اگر فقط ماده ۶۲۱ خوانده شود، شبهاتی که شاید بعضی از آقایان داشته باشند، فکر کنم برطرف شود. هرکس به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام يا به هر منظور دیگر- که این منظور دیگر موردنظر ما است- به عنف یا تهدید یا حيله، آقایان توجه دارند که عنف که بعضی آقایان می گویند عنف فقط باید باشد تنها نیست، تهدید تنها هم نیست، بعد می گوید یا حیله یا به هر نحو دیگر… ، موردی که در این پرونده مطرح است همان حیله بوده است، با تمهید مقدمات و مکر و از این قبیل کارهایی که می کردند، مخصوصا به این صورتی که جناب آقای ابراهیمی تهیه کرده بودند و خواندند، شخص یا توسط دیگری این کار را بکند. آقای علی که یکی از آقایان فرمودند که این شخص که در خانه اش نشسته بود و کاری نکرده، معمولا آدم ربایی ها با تعداد چند نفر و باند و به همین صورتها انجام می شود، همیشه هم این طور نیست که یک نفر فرض کنید که بیاید و دست کسی را بگیرد و بکشد؛ یکی راننده میشود، یکی فرض کنید که زن می شود، یکی شوهر می شود، یکی محل را آماده می کند و این شخص هم جزء همان ها بوده است. در هر حال این کارها و این مقدمات وسیله ربودن بوده، اینها مقدماتی فراهم کرده اند، خانه ای تهیه کردند، لباسی فراهم کردند، همه این کارها را کردند و کارشان هم به صورت مکرر به همین حالت به نتیجه می رسیده است، حتی همینطو که فرمودند، آمار می گرفتند که تا حالا چند مرتبه این کار را کردند با چند نفر کردند. دیگر روشن است که رای دادگاه انقلاب اگر نقض نمیشد، در مورد اینها درست بود؛ ولی فعلا آن رأی منتفی شده است ؛بنابراین رأی دادگاه ها هم به نظر من طبق ماده فوق الذکر صحیح صادرشده است.
رئيس: جناب آقای سپهوند
دادگاه در مورد لواط، مجرمیت را احراز کرده است. علت نقض در دیوان این بوده که شعبه دیوان عالی کشور فرموده اند شما صالح نبوده اید نه این که دلیلی وجود نداشته، دادگاه لواط را ثابت دانسته و حکم دادگاه به إعدام، همان دادگاه انقلاب حکم داد به لواط، شعبه محترم گفت شما صالح نبودید، بحثی نشده، بنابراین راجع به ادله لواط بحثی نشده است.
رئيس: جناب آقای رضایی
باید به عرض برسانم که دادگاه انقلاب اسلامی نسبت به پرونده رسیدگی کرده و رأی داده است، منتهی در مورد اتهام لواط حکم اعدام صادر کرده بود و شعبه ۳۲ دیوان عالی کشور این رأی را نقض کرده و گفته دادگاه انقلاب اسلامی از جهت لواط صالح به رسیدگی نمی باشد و موقع ارجاع پرونده گفته اند به سایر اتهامات، اغفال جوانان و لواط، دادگاه عمومی رسیدگی کند و در قسمت مربوط به گروهکها رسیدگی را به دادگاه انقلاب اسلامی ارجاع نمودند. شعبه ۱۶۰۳ دادگاه عمومی تهران وقتی به پرونده رسیدگی کرده، موضوع را آدم ربایی تشخیص داده و در مورد لواط موضوع اتهام را تفخیذ تشخیص داده و مجازات مربوط به آن را تعیین کرده است. وقتی به این رأی اعتراض شده، شعبه ۳۲ دیوان عالی کشور رسیدگی کرده و در قسمت مربوط به آدم ربایی رأی را نقض و در سایر قسمتها رأی دادگاه را ابرام کرده است؛ در واقع قبول کرده است که جرم لواط اثبات نشده و بزه تفخيذ اثبات شده است؛ بنابراین در آن مورد، یعنی لواط یا تفخیذ بحثی نداریم، فقط در مورد آدم ربایی باید بحث کنیم که بین دادگاه ها و شعبه ۳۲ دیوان عالی کشور در خصوص آدم ربایی اختلاف به وجود آمده است و در قسمت های دیگر اختلافی وجود ندارد که مورد بحث قرار بگیرد.
رئيس: جناب آقای عروجی
عنایت دارید که در هیئت های عمومی ما هستیم و احکام صادر شده از محاکم، اگر احکام صادر شده در صورت اصراری تشخیص دادن اینجا مطرح شد، زیربنا و اساس نظر ما هم همان احکام است؛ یعنی به نظر می رسد خارج از این، تکلیف و مسؤولیتی نداشته باشیم؛ مثلا، وقتی می بینیم احکام صادر شده مبتنی بر تفخیذ است، اگر بنده شخصأ روی دلایلی محرز ببینم که لواط بوده، نمی توانم بر اساس تشخیص خود اظهارنظر کنم و به فرمایش جناب آقای مرتضوی شاید حکم اینها هم قطعی باشد از نظر این که مرتکب لواط شده اند، ولی ما هستیم و احکامی که اصراری تشخیص داده شده که بر اساس آن می خواهیم نظر بدهیم.
موسسه حقوقی تهران وکیل با در اختیار داشتن بهترین وکیل تهران و بهترین وکیل کیفری اماده ارائه تمامی خدمات حقوقی و قضائی و کیفری بوده و شما می توانید با اطمینان پرونده های خود را به انها بسپارید . همچنین توجه داشته باشید شما می توانید از وکیل آنلاین به صورت شبانه روزی استفاده کنید.
رئيس: جناب آقای اخوت
مشکل اساسی درباره آدم ربایی است که الان در پرونده مطرح شده و یک اشاره خیلی خوبی شد به مسئله پرونده که من فکر می کنم تا حدی کافی نباشد. آدم ربایی را می شود این طور تعریف کرد که نقل و انتقال انسانی از جایی به جایی دیگر، با عنف یا تهدید یا حيله بدون میل ؛ بنابراین ، باید احراز بکنیم که چه کسی مبادرت به آدم ربایی کرده است؛ یعنی کسی را از جایی به جایی دیگر برده به منظور سوء. در اینجا همان طور که یکی از دوستان اشاره فرمودند، شخص علی در آدم ربایی شرکت نداشته، یعنی در خانه منتظر مانده است. این طور که من از پرونده و گزارش متوجه شدم، این است که اگر نوید این شخص را برده باشد، علی به عنوان معاونت در آدم ربایی ممکن است تحت تعقیب قرار بگیرد. بحث حیله هم که مطرح می کنند، حیله باید برای آدم ربایی باشد، به قصد سوء حیله را انجام بدهد. در صورتی که در این پرونده، همین طور که آقایان ملاحظه می فرمایند، این شخص را نربوده اند، بلکه آن شخص با پای خودش رفته به آنجا ولی حیله در موردش به کار برده نشده، اگر کسی حیله در موردش به کار برده شده باشد برای بردنش از محلی به محل دیگر آدم ربایی مصداق دارد. در این پرونده هم اگر هر دو نفر این ها در اعمال مادی جرم، یعنی بردن این شخص به محل دیگر برای عمل سوء دخالت داشتند، مسئله آدم ربایی و قابل تعقیب است. رأی شعبه دادگاه قابل تأیید است. ولی من از پرونده هنوز متوجه نشدم که آیا هر دو اینها این شخص را برده اند یا اینکه یکی از اینها برده است؟ اگر هر دوی اینها برده باشند، هیچ شکی نیست که آدم ربایی است و ما می توانیم رأی دادگاه را تأیید کنیم.
رئيس: جناب آقای شبیری
به نظرم می رسد ماده قانونی که جناب آقای مفید خواندند به این اشاره کردند که یکی از اینها شخصا آمده به او گفته بیا برویم به آن کیفیتی که گول زده دیگری هم با این فرد قرار داشته و با هم تبانی کردند، گفته تو برو این کار را بکن و من هم دنبالش می آیم کار را تکمیل می کنم یعنی نقشه مشترکی برای ربودن با یکدیگر کشیده اند و تکمیلش به وسیله نفر بعدی بوده و قانون هم نمی گوید شخصأ برباید، شخصأ ويا توسط دیگری، در این صورت یکی شخصا گول زده و برده، دیگری هم با او تبانی داشته است؛ هر دو اینها قهرأ مجنی علیهم را ربوده اند، اما در ربودن این که جناب آقای اخوت فرموده اند باید بدون میل باشد؛
اولا: در قانون نگفته که بدون میل باید باشد، همین مقدار که با حیله او را ببرد، هرچند با پای خودش رفته باشد، مشمول این قانون می شود. اگر این قانون نبود، همان طوری که در ذهن ها هست، آدم ربایی به نظر می رسید این باشد که دست کسی را بگیرند بکشند و یا عنف ببرند، اما اینجا می گوید با حیله ببرند، با حیله یعنی حیله ای به کار ببرد که دیگر عنف نباشد، در ماده قانونی علاوه بر عنف كلمه حیله هم ذکر شده، با عنف ببرد یا با حیله، یعنی به غير عنف در برابر حیله است، اگر بنا بود در این مورد حیله هم عنف لازم باشد دیگر ذکر کلمه حیله لازم نبود، می گفت به عنف ببرد این آدم ربایی است، اینجا می گوید یا با عنف ببرد یا با حیله، با حیله یعنی بدون عنف، اینجا به نظر ما و خیلی آشکار است که این مورد از موارد آدم ربایی است و هر دو آدم ربایی کرده اند.
رئیس: مذاکرات کافی است. جناب آقای شجاعی تبار نظریه جناب آقای دادستان کل کشور را قرائت فرمایند.
نظر به اینکه اولا: متهمین عمل تفخیذ را پذیرفته اند و کیفیت اظهارات شکات که به یک نحو با حیله متهمین مواجه شده اند و نتیجتأ سوءنیت متهمين از به کار بردن حيله مبرهن است؛
ثانيا: به صراحت صدر ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی هر کس به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام و یا به هر منظور دیگر، به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگر، شخصأ یا توسط دیگری شخصی را برباید یا مخفی کند، به حبس از ۵ تا ۱۵ سال محکوم خواهد شد و عموم و اطلاق عبارات به منظور دیگر و حیله و یا به هر نحو دیگر دلالت بر قضیه مانحن فیه دارد و منطبق با آن است. لذا رأی شعبه ۱۶۰۴ دادگاه عمومی تهران که مبین احراز جرم آدم ربایی است، مورد تأیید به نظر می رسد.
وکیل آدم ربایی برای انجام عمل منافی عفت + نمونه رای
رئيس: آقایان لطفا در اوراق رأي، آراء خود را مرقوم فرمایند.
رئيس: نتیجه بحث و مذاکرات
اعضای محترم حاضر در جلسه ۵۲ نفر، اکثریت ۴۶ نفر رأی شعبه محترم ۱۶۰۴ دادگاه عمومی تهران را تأیید فرمودند. اقلیت ۶ نفر رأی شعبه محترم ۳۲ دیوان عالی کشور را تأیید کردند.
رای هیئت عمومی شعب کیفری دیوان عالی کشور درباره آدم ربایی برای انجام عمل منافی عفت:
اعتراض نسبت به رأی صادره از شعبه ۱۶۰۴ دادگاه عمومی تهران که به موجب آن هریک از آقایان علی و نوید در مورد آدم ربایی به استناد ماده ۶۲۱ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ به پانزده سال حبس محکوم شده اند، وارد و قابل پذیرش نیست؛ زیرا جرم انتسابی مزبور زمانی محقق می شود که کسی شخصی را عمدا به قصد مطالبه وجه یا مال یا هر منظور دیگری به عنف یا تهدید یا حيله، شخصأ یا توسط شخص دیگر برخلاف میل و رضایت وی از محلی به محل دیگر به نحوی که عرفا عنوان ربودن دارد، منتقل و جابجا می نماید و با توجه به محتویات پرونده و مقاصد و اقدام متهمان و مفاد رأی معترض عنه، تحقق شرایط قانونی مذکور نیز محرز است؛ بنابراین، ضمن رد اعتراض و درخواست تجدیدنظر دادنامه شماره ۱۵۲۹- ۲۳/۵/۸۰ صادره از دادگاه فوق الذکر به استناد بند «ج» ماده ۲۶۶ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری به اکثریت قریب به اتفاق آراء ابرام می شود.
برای دریافت مشاوره حقوقی کیفری توسط وکیل کیفری به صفحه فوق مراجعه نمایید یا با کارشناسان مشاوره حقوقی ما در ارتباط باشید.
بدون دیدگاه