وکیل آدم ربایی و قاچاق انسان

در این محتوا به وکیل آدم ربایی و قاچاق انسان پرداخته شده است. در صورت نیاز به مشاوره حقوقی از طریق واتساپ با ما تماس حاصل فرمایید.

 پرسش: فردی ۲ دختر جوان را ربوده و قصد خارج کردن آنان به امارات عربی متحده را داشته که پس از آگاهی مأمورین انتظامی اقدام به فرار می نماید. بفرمایید عمل وی فقط آدم ربایی است يا اتهامی دیگر نیز متوجه متهم است؟ در صورتی که تعدد جرم است تعدد مادی است یا معنوی؟ و مشمول تشدید می شود یا خیر؟

در فرض سؤال با توجه به اینکه عملی از سوی متهم به عنوان شروع به جرم قاچاق انسان سر نزده است که بتوان گفت شروع به جرم است؛ لكن به لحاظ آگاهی مأمورین مربوطه متهم عملیات را رها نموده است و صرفا فقط قصد قاچاق انسان را داشته که با اطلاع مأمورین متواری شده است اتهام وی فقط همان آدم ربایی است و اتهامی دیگر متوجه ایشان نمی باشد.

[۱]. نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره ۷۰۷/۹۴/۷ مورخ ۱۹/۳/۹۴: «صرف نظر از اینکه تشخیص مصادیق هر جرم با توجه به اعمال ارتکابی و ادله موجود در پرونده بر عهده مقام رسیدگی کننده است، در فرض سؤال که متهم ۲ دختر جوان را ربوده (مبادرت به آدم ربایی)و سپس در حالی که قصد خارج کردن مجنی علیها از کشور را داشته، به لحاظ دخالت مأمورین انتظامی متواری شده است، عمل رباینده علاوه بر بزه آدم ربایی موضوع ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ مشروط بر اینکه علاوه بر آدم ربایی، اقدامات عملی در جهت خروج مجني عليها از کشور را نیز مرتکب شده باشد، از مصادیق شروع ارتکاب بزه قاچاق انسان موضوع مواد ۱ و ۲ و تبصره ۲ ماده ۳ قانون  مبارزه با قاچاق انسان مصوب ۲۸/۴/۱۳۸۴ با لحاظ وجود مقاصد مذکور در این قانون می باشد که حسب ماده ۶ قانون اخیرالذکر و نیز قسمت آخر ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵، به مجازات قانونی هر دو جرم (آدم ربایی موضوع ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ و شروع به جرم قاچاق انسان موضوع تبصره ۲ ماده ۳ قانون مبارزه با قاچاق انسان مصوب ۱۳۸۳) محکوم خواهد گردید؛ بنابراین، فرض مطروح با لحاظ شرایط یاد شده و مستند به مواد ۱۲۲ و ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ از مصادیق تعدد مادی جرم می باشد. ضمنا چنانچه عمل مرتکب (رباینده)در خروج مجنی علیها از کشور، قبل از خروج از مرز و فاقد مقاصد مذکور در قانون مبارزه با قاچاق انسان مصوب ۱۳۸۳ باشد، تنها مشمول بزه آدم ربایی خواهد بود و در هر حال تشخیص مصداق بر عهده مرجع قضائی رسیدگی کننده است.»

مرجع صالح در رسیدگی به جرم آدم ربایی (در قسمت ادم ربایی)

پرسش: پرونده آدم ربایی و لواط فردی در دادسرا مطرح بوده، در مورد لواط ایقابی پرونده به دادگاه کیفری استان ارسال، چون لواط ثابت نشده متهم به حد تفخیذ محکوم شده و حکم قطعی گردیده است؛ اما در مورد آدم ربایی پرونده به دادگاه عمومی جزایی ارسال (با صدور کیفرخواست) دادگاه مذکور متهم را به ۱۵ سال حبس محکوم، پرونده با اعتراض متهم به دادگاه تجدیدنظر( همان شعبه کیفری استان) ارسال، قضات تجدیدنظر ۱۵ سال حبس را تأیید نموده اند. سپس در مورد آدم ربایی و ۱۵ سال حبس تقاضای اعمال ماده ۱۸ شده که رأي خلاف بين شرع تشخیص داده می شود به این لحاظ که رأی وحدت رویه صادر شده بوده که هر دو اتهام را بایستی کیفری استان رسیدگی می کرد. پس از موافقت رئیس قوه با خلاف بين شرع بودن، پرونده به یکی از شعبات تجدیدنظر ارجاع شده است. سؤال این است که دادگاه تجدیدنظر چه تکلیفی دارد؟ آیا خود به جرم آدم ربایی رسیدگی نماید یا اینکه او صالح به رسیدگی نیست و بایستی پرونده را به دادگاه کیفری استان ارسال تا آن دادگاه اتخاذ تصمیم نماید؟

نظر اتفاقی

با فرض سؤال، دادگاه تجدیدنظر که پرونده به او ارجاع شده است بایستی به صلاحیت دادگاه کیفری استان قرار عدم صلاحیت صادر نماید تا دادگاه کیفری استان به موضوع آدم ربایی نیز رسیدگی نماید.

نظرهای ابرازی

با عنایت به اینکه بزه آدم ربایی و لواط لازم و ملزوم هم بوده و مجازات یکی در دیگری تأثیر داشته؛ لذا بایستی پرونده به کیفری استان ارسال تا دادگاه مذکور از ابتدا به هر دو بزه یکجا رسیدگی نماید.

۱. تکرار جرم در زمان حاکمیت قانون جدید

پرسش: آیا اگر سابقه قبلی متهم قبل از حاکمیت قانون جدید بوده به فرض احراز تمامی شرایط ماده ۱۳۷ مشمول تکرار است یا اینکه منظور مقنن فقط جرائمی است که از این پس و در زمان حاکمیت قانون جدید واقع شود و این جرائم به عنوان سابقه محسوب می شوند.

فرض مثال: فردی آدم ربایی در سال ۹۰ داشته و سال ۹۲ مجددا مرتکب سرقت مقرون به آزار شده آیا سابقه سال ۹۰ که قبل از حاکمیت قانون جدید بوده مشمول مقررات جدید تکرار جرم است یا چون این سابقه قبل از حاکمیت قانون جدید بوده مقررات قانون جدید به لحاظ شدید بودن عطف به ماسبق نمی شود.

مقررات تکرار جرم یکی از اصول حقوق جزا است و در قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ نیز پیش بینی شده بود. تکرار جرم موضوع ماده ۱۳۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، وصف جرم ارتکابی جدیدی است که در زمان حاکمیت این قانون واقع شده است و مرتکب، محکومیت قطعی به جهت ارتکاب جرم قبلی با تمام شرایط مقرر در ماده ۱۳۷ قانون مذکور را داشته باشد، (اعم از اینکه جرم سابق در زمان حکومت قانون سابق بوده یا قانون لاحق؛ در این صورت مجازات جرم جدید اگر تعزیری درجه یک تا شش  باشد بر اساس مقررات ماده ۱۳۷ قانون مذکور تعیین می گردد. اجرای این مقررات خلاف اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین جزایی نیست، زیرا مبنای اصل مذکور، اصل قانونی بودن جرم و مجازات است و قاعده «قبح عقاب بلابیان» این است که قانون لاحق اشد نباید نسبت به جرائم سابق بر وضع آن اجرا شود. در حالی که در فرض سؤال «جرم دیگر» پس از لازم الاجرا شدن قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ واقع شده است و متهم با علم به احکام تکرار جرم قانون جدید، مرتکب جرم شده است؛ بنابراین اعمال مقررات تکرار جرم با رعایت کلیه شرایط مقرر در ماده ۱۳۷ قانون مذکور بلامانع است.

نظریه مشورتی شماره ۲۳۹۱/۹۲/۷ مورخ ۱۳/۱۲/۹۲ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

شروع به جرم آدم ربایی(در قسمت ادم ربایی)

پرسش: با عنایت به اینکه به موجب ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۹۲ شروع به جرم کلیه جرائم مستوجب تعزیر تا درجه ۵ جرم تلقی و برای آن مجازات تعیین شده که از حیث دایره شمول شروع به جرم و میزان مجازات آن با قانون سابق دارای مغایرت است مع الوصف آیا شروع به جرم در موارد خاص مانند شروع به آدم ربایی تبصره ۶۲۱ در قانون تعزیرات و قوانین خاص مانند شروع به کلاهبرداری تبصره ۲ ماده ۱ قانون تشدید منسوخ است.

با توجه به اینکه مقنن در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ در مقام ایجاد امنیت و نظم خاصی برای مجازات «شروع به جرم»است ؛لذا  در تمام مواردی که مشمول ماده ۱۲۲ قانون مذکور است مجازات هایی شرح بندهای ذیل این ماده تعیین نموده است همچنین با توجه به لزوم یکسان سازی نحوه رسیدگی در امور قضائی که در بند ۷ سیاستهای کلان مقام معظم رهبری مورد تأکید قرار گرفته است و با توجه به ماده ۷۲۸ قانون مزبور در خصوص لغو کلیه مقررات و قوانین مغایر با این قانون، به نظر می رسد این اطلاق شامل کلیه قوانین و مقررات خاص و عام در خصوص موضوع سؤال است؛ زیرا چنانچه قائل به عدم نسخ موارد خاص مندرج در قوانین جزائی در خصوص تعیین مجازات شروع به جرم باشیم، شاهد تفاوت و شدت و ضعف میزان مجازات وعدم تناسب آن خواهیم بود درنتیجه کلیه مقرراتی که در قانون به طور خاص برای شروع به جرم مجازات تعیین شده است با تصویب و لازم الاجرا شدن قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ملغی و مجازات شروع به جرم در تمام جرائم طبق بندهای ذیل ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی با رعایت ماده ۱۰ همان قانون تعیین می شود.

نظریه مشورتی شماره ۱۲۱۲/۹۲/۷ مورخ ۲۵/۶/۹۲ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

در صورت نیاز به مشاوره حقوقی می توانید در هر ساعت از شبانه روز با ما تماس بگیرید.

برای دریافت مشاوره حقوقی کیفری توسط وکیل کیفری به صفحه فوق مراجعه نمایید یا با کارشناسان مشاوره حقوقی ما در ارتباط باشید.