در این مطلب به موضوع قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۰/۳/۱۳۹۲ اشاره شده است. شما می توانید در صورت نیاز به مشاوره حقوقی رایگان از طریق راههای ارتباطی با ما در تماس باشید
قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۰/۳/۱۳۹۲
قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به چه صورت است
تعاریف، مصادیق و تشکیلات
ماده ۱- اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
الف) قاچاق کالا و ارز: هر فعل یا ترک فعلی است که موجب نقض تشریفات قانونی مربوط به ورود و خروج کالا و ارز گردد و بر اساس این قانون و یا سایر قوانین، قاچاق محسوب و برای آن مجازات تعیین شده باشد، در مبادی ورودی یا هر نقطه از کشور حتی محل عرضه آن در بازار داخلی کشف شود.
ب) کالا: هر شیء که در عرف، ارزش اقتصادی دارد.
پ) ارز: پول رایج کشورهای خارجی، اعم از اسکناس، مسکوکات، حوالجات ارزی و سایر اسناد مکتوب یا الکترونیکی است که در مبادلات مالی کاربرد دارد.
ت) تشریفات قانونی: اقداماتی از قبیل تشریفات گمرکی و بانکی، اخذ مجوزهای لازم و ارائه به مراجع ذیربط است که اشخاص موظفند طبق قوانین و مقررات به منظور وارد یا خارج کردن کالا یا ارز، انجام دهند.
ث) کالای ممنوع: کالایی که صدور یا ورود آن به موجب قانون ممنوع است.
ج) کالای مجاز مشروط: کالایی که صدور یا ورود آن علاوه بر انجام تشریفات گمرکی حسب قانون نیازمند به کسب مجوز قبلی از یک یا چند مرجع ذیربط قانونی است.
چ) کالای مجاز: کالایی است که صدور یا ورود آن با رعایت تشریفات گمرکی و بانکی، نیاز به کسب مجوز ندارد.
ح) ارزش کالای قاچاق ورودی: عبارت است از ارزش سیف کالا (مجموع قیمت خرید کالا در مبدأ و هزینه بیمه و حمل ونقل) به اضافه حقوق ورودی زمان کشف و سایر هزینه هایی که به آن کالا تا محل کشف تعلق می گیرد که بر اساس بالاترین نرخ ارز اعلامی توسط بانک مرکزی در زمان کشف محاسبه می شود.
قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۰/۳/۱۳۹۲
خ) ارزش کالای قاچاق خروجی: عبارت است از قیمت آزاد کالا در نزدیک ترین بازار داخلی عمده فروشی محل کشف به اضافه هزینه حمل و نقل و هزینه هایی مانند عوارض ویژه صادراتی و کلیه یارانه هایی که به آن کالا تعلق می گیرد.
تبصره – فهرست و ارزش کالای قاچاق خروجی مربوط به فرآورده های نفتی و محصولات پتروشیمی حسب مورد متناسب با بالاترین قیمت خرید کالا در بازارهای هدف و یا بر اساس بالاترین نرخ ارز رسمی کشور و سایر عوامل مؤثر توسط وزارت نفت و ستاد اعلام می شود.
د) بهای ارز: بالاترین نرخ اعلامی ارز که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در زمان کشف اعلام می گردد.
ذ) شناسه کالا: شناسه ای چند رقمی که مبتنی بر یک نظام جامع طبقه بندی کالاست و مشخصات ماهوی هر قلم کالا احصاء و در یک سامانه ثبت می شود و به صورت رمزینه (بارکد) و یا نظایر آن بر روی کالا نصب یا درج می گردد.
ر) شناسه رهگیری: شناسه ای چند رقمی مبتنی بر شناسه کالاست و به منظور منحصر به فرد نمودن هر واحد کالا به کلیه کالاهای دارای بسته بندی با ابعاد مشخص اختصاص می یابد. ماهیت، مالکیت و موقعیت کالا در هر نقطه از زنجیره تأمین مبتنی بر این شناسه قابل استعلام و رهگیری است و در قالب یک رمزینه بر روی کالاهای مزبور نصب یا درج می شود.
ز) اسناد خلاف واقع: اسنادی است که در آن خصوصیات کالای ذکر شده از حيث نوع، جنس، تعداد و وزن با کالای اظهار یا کشف شده تطبيق ننماید و یا جعلی باشد.
ژ) اسناد مثبته گمرکی: عبارت است از اصل سند پروانه ورود گمرکی، پته گمرکی، قبض سپرده موجب ترخیص کالا، حواله فروش و یا قبض خرید کالای متروکه، ضبطی و بلاصاحب، پروانه عبور (ترانزیت)، پروانه مرجوعی، پروانه ورود موقت، پروانه ورود موقت برای پردازش، پته عبور، پروانه کران بری (کابوتاژ)، پروانه صادراتی، پروانه صدور موقت و کارت مسافری صادره توسط مناطق آزاد تجاری و صنعتی و کارت هوشمند که توسط گمرک تکمیل و تأیید می شود مشروط بر اینکه مشخصات مذکور در این اسناد با مشخصات کالا از هر حیث تطبیق نماید و فاصله بین تاریخ صدور سند و تاریخ کشف کالا با توجه به نوع کالا و نحوه مصرف آن متناسب باشد.
اسناد گمرکات کشورهای خارجی و یا اسنادی که دلالتی بر ورود و یا صدور قانونی کالا از کشور ندارند ،استاد مثبته گمرکی تلقی نمی شوند.
س) قاچاق سازمان یافته: جرمی است که با برنامه ریزی و هدایت گروهی و تقسیم کار توسط یک گروه نسبتا منسجم متشکل از سه نفر یا بیشتر که برای ارتکاب جرم قاچاق، تشکیل یا پس از تشکیل، هدف آن برای ارتکاب جرم قاچاق منحرف شده است صورت می گیرد.
ش) قاچاقچی حرفه ای: شخصی است که بیش از سه بار مرتکب تکرار و یا تعدد جرم قاچاق شود.
ص) دستگاه کاشف: دستگاه اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری است که به موجب این قانون و سایر قوانین و مقررات، وظيفه مبارزه با قاچاق کالا و ارز و کشف آن را بر عهده دارد.
ض) دستگاه مأمور وصول درآمدهای دولت: هریک از دستگاه های اجرایی است که به موجب قوانین یا شرح وظایف مصوب، موظف به وصول درآمدهای دولت می باشد.
ط) ستاد: ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع این قانون است.
ماده ۲- علاوه بر مصادیقی که در قانون امور گمرکی مصوب۲۲/۸/۱۳۹۰ ذکر شده است، موارد زیر نیز قاچاق محسوب میشود:
الف) برنگرداندن کالای اظهار شده به عنوان خروج موقت یا کران بری به کشور در مهلت مقرر در صورت ممنوع یا مشروط بودن صادرات قطعی آن کالا؛
ب) اضافه کردن کالا به محموله عبوری (ترانزیتی) خارجی و تعویض یا کاهش محموله های عبوری در داخل کشور؛
پ) اظهار کالا به گمرک با ارائه اسناد و یا مجوزهای جعلی؛
ت) تعویض کالای صادراتی دارای پروانه، مشروط بر شمول حقوق و عوارض ویژه صادراتی برای کالای جایگزین شده؛
ث) ورود کالای موضوع بند (ر) ماده (۱۲۲) قانون امور گمرکی مصوب۲۲/۸/۱۳۹۰ ؛
قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۰/۳/۱۳۹۲
ج) اظهار کالای وارداتی با نام یا علامت تجاری ایرانی بدون اخذ مجوز قانونی از مراجع ذیربط با قصد متقلبانه؛
چ) واردات کالا به صورت تجاری با استفاده از تسهیلات در نظر گرفته شده در قوانین مقررات مربوط برای کالاهای مورد مصرف شخصی مانند تسهیلات همراه مسافر تعاونی های مرزنشینی و ملوانی در صورت عدم اظهار کالا به عنوان تجاری به تشخیص گمرک؛
ح) خروج کالاهای وارداتی تجمیع شده مسافری و کالاهای مشمول تسهیلات مرزنشینی و ملوانی از استان های مرزی، بدون رعایت تشریفات قانونی
خ) ورود، خروج، خرید، فروش و حواله ارز بدون رعایت ضوابط تعیینی توسط دولت و بدون مجوزهای لازم از بانک مرکزی؛
د) عرضه کالا به استناد حواله های فروش سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و یا سایر دستگاهها مشروط بر عدم مطابقت با مشخصات حواله؛
ذ) عرضه کالاهای وارداتی فاقد شناسه کالا و شناسه رهگیری در سطح خرده فروشی با رعایت ماده (۱۳) این قانون؛
ر) هرگونه اقدام به خارج کردن کالا از کشور برخلاف تشریفات قانونی به شرط احراز در مراجع ذیصلاح با استناد به قرائن و امارات موجود؛
ز) سایر مصادیق قاچاق به موجب قوانین دیگر؛
ماده ۳- به منظور سیاست گذاری، برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت در حوزه امور اجرائی، پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز متشکل از وزیران دادگستری، اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی، کشور، امورخارجه، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی، نفت، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با معاونان ذیربط آنان و دو نفر از نمایندگان عضو کمیسیون های اقتصادی و قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس و رؤسای سازمان های تعزیرات حکومتی، جمع اوری و فروش اموال تملیکی، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، بازرسی کل کشور، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، فرماندهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، رؤسای کل بانک مرکزی و گمرک جمهوری اسلامی ایران، رییس موسسه ملی استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران و معاون اجتماعی و پیشگیری قوه قضائیه و نماینده تام الاختیار رئیس قوه قضائیه با ریاست رئیس جمهور با نماینده ویژه وی تشکیل می گردد.
قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۰/۳/۱۳۹۲
تصمیمات این ستاد پس از امضای رئیس جمهور و یا نماینده ویژه وی با رعایت اصل یکصد و بیست و هفتم (۱۲۷) قانون اساسی در موضوعات مرتبط با قاچاق کالا و ارز برای تمامی دستگاههای اجرایی لازم الاجرا است.
سایر دستگاه های مرتبط با امر پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز از جمله قوه قضائیه، نیروهای نظامی و انتظامی، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و دستگاه های عضو ستاد وظیفه دارند در حدود اختیارات این ستاد، همکاری لازم را با آن داشته باشند.
تبصره- کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز در استانها به ریاست استاندار و زیر نظر ستاد و حسب مورد با اعضای متناظر ستاد تشکیل میشود.
ماده ۴- به منظور هماهنگی و نظارت بر اجرای وظایف مندرج در این فصل، ستاد می تواند حسب مورد کارگروه های کارشناسی از قبیل کار گروه پیشگیری از قاچاق کالا و ارز متشکل از نمایندگان دستگاه های عضو ستاد تشکیل دهد.
تبصره ۱- معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه مسئولیت کارگروه پیشگیری از قاچاق کالا و ارز را بر عهده دارد.
تبصره ۲- کلیه پیشنهادها و تصمیمات این کارگروه ها پس از تصویب ستاد، با رعایت مقررات این قانون لازم الاجراء است.
ماده ۵- دولت مکلف است به منظور پیشگیری از ارتکاب قاچاق و شناسایی نظام مند آن با پیشنهاد ستاد و پس از ابلاغ رئیس جمهور سامانه های الکترونیکی و هوشمند جدید مورد نیاز جهت نظارت بر فرآیند واردات، صادرات، حمل، نگهداری و مبادله کالا و ارز را ایجاد و راه اندازی نماید.
کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلف به رعایت احكام این قانون مربوط به سامانه های راه اندازی شده می باشند و اشخاص حقیقی متخلف به محرومیت از اشتغال به حرفه خودتا یک سال و اشخاص حقوقی به ممنوعیت از فعالیت تجاری تا شش ماه محکوم می شوند.
تبصره ۱- هرگونه دسترسی غیرمجاز به اطلاعات سامانه های راه اندازی شده به موجب این قانون و افشای اطلاعات آن ها جرم است و مرتکب به مجازات از شش ماه تا دو سال حبس محکوم می شود.
تبصره ۲- وارد نمودن اطلاعات خلاف واقع یا ناقص یا با تأخیر در سامانه های موضوع این قانون جرم است و مرتکب به شش ماه تا دو سال انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی محکوم می شود.
تبصره ۳- ستاد موظف است از طریق وزارت اطلاعات و با همکاری وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی ایران)، بانک مرکزی و سایر دستگاه های ذیربط به تهیه، اجراء و بهره برداری از سامانه شناسایی و مبارزه با کالای قاچاق اقدام نماید.
قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۰/۳/۱۳۹۲
کلیه مراکز مرتبط با تجارت داخلی و خارجی کشور، موظف به ارائه و تبادل اطلاعات از طریق این سامانه میباشند.
تبصره ۴- هزینه های اجرای حکم موضوع این ماده و بند (ب) ماده (۱۱) که در بودجه سالانه پیش بینی می شود از محل درآمدهای این قانون تأمین و مطابق آیین نامه ای که به پیشنهاد ستاد و وزارت دادگستری تهیه می شود و به تصویب هیئت وزیران می رسد، به مصرف خواهد رسید.
پیشگیری از قاچاق
به منظور تجمیع داده ها و یکپارچه سازی اطلاعات مربوط به سامانه مذکور در تبصره (۳) ماده (۵) و به منظور کاهش زمینه های بروز قاچاق کالا و ارز:
به منظور کاهش زمینه های بروز قاچاق کالا و ارز چه تمهیداتی باید انجام شود؟
الف) وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری ستاد و گمرک جمهوری اسلامی ایران و سایر دستگاه های ذیربط اقدام به تهیه، اجرا و بهره برداری از سامانه نرم افزاری جامع یکپارچه سازی و نظارت بر فرآیند تجارت نماید.
تبصره- کلیه دستگاه های مرتبط با تجارت خارجی کشور، موظفند با اجراء و بهره برداری از این سامانه به ارائه و تبادل اطلاعات از طریق آن اقدام نمایند.
ب) وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و راه و شهرسازی با هدف کاهش توقفها و افزایش دقت در کنترل و بازرسی کالا موظفند به تجهیز مبادی ورودی و خروجی و مسیرهای حمل و نقل به امکانات فنی مناسب و الکترونیکی نمودن کلیه اسناد ورود، صدور، عبور، حمل ونقل و نظایر آن اقدام نمایند.
پ) وزارت کشور با همکاری ستاد، لایحه توسعه و امنیت پایدار مناطق مرزی را با هدف تقویت معیشت مرزنشینان و توسعه فعالیت های اقتصادی مناطق مرزی، تهیه می کند و به هیئت وزیران ارائه میدهد.
ت) وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است، با ایجاد سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه بندی اعتباری برای تجارت داخلی و خارجی، با همکاری ستاد و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران صدور، تمدید و ابطال کارت بازرگانی را از طریق سامانه فوق با هدف پیشگیری از بروز تخلفات و قاچاق کالا و ارز ساماندهی نماید.
قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۰/۳/۱۳۹۲
ث) وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری دستگاه های اجرائی ذیربط با استفاده از سامانه نرم افزاری به شناسه دار کردن کلیه انبارها و مراکز نگهداری کالا و ثبت مشخصات مالک کالا، نوع و میزان کالاهای ورودی و خروجی از این اماکن باهدف شناسایی کالاهای قاچاق اقدام نماید.
ج) وزارت راه و شهرسازی موظف است با همکاری ستاد و دستگاه های اجرایی عضو آن، به ساماندهی و تجهیز و تکمیل اسکله ها و خورها و انضباط بخشی به تردد و توقف شناورها اقدام نماید.
چ) وزارت راه و شهرسازی موظف است با همکاری ستاد، وزارت نفت و ستاد مدیریت حمل ونقل سوخت به تجهیز شناورها و وسایل حمل و نقل جاده ای کالا به سامانه فنی ردیاب و کنترل مصرف سوخت بر مبنای مسافت طی شده اقدام نماید.
ح) وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است در راستای اجرای برنامه آمایش گمرکات، اولویت های پیشنهادی ستاد را با هدف پیشگیری از قاچاق کالا، مدنظر قرار دهد.
خ) گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است برای جلوگیری از استفاده مکرر از اسناد گمرکی اقدامات لازم را معمول دارد.
د) در صورت عدم تصویب پیشنهاد ستاد مبنی بر منطقی نمودن سود بازرگانی کالاهای پیشنهادی در کارگروه ماده (۱) آیین نامه اجرائی قانون مقررات صادرات و واردات، دولت می تواند حسب درخواست ستاد، با هدف کاهش انگیزه های اقتصادی ارتکاب قاچاق پیشنهاد ستاد را در دستور کار هیئت وزیران قرار دهد.
تبصره – آیین نامه اجرائی این ماده توسط ستاد با همکاری دستگاه های مربوط تهیه میشود و به تصویب هیئت وزیران می رسد.
ماده ۷- بانک مرکزی موظف است در جهت پیشگیری و کنترل بازار مبادلات غیرمجاز ارز اقدامات زیر را به عمل آورد
الف) تعیین و اعلام میزان ارز قابل نگهداری و مبادله در داخل کشور، همراه مسافر، همراه رانندگان عبوری و مواردی از این قبیل؛
ب) ایجاد سامانه اطلاعات مالی صرافی ها و رصد و ارزیابی فعالیت آنها.
تبصره ۱- دولت مکلف است ارز مورد نیاز اشخاص را تأمین و در صورت عدم کفایت آن، بازارهای مبادله آزاد ارز را به گونه ای ایجاد نماید که تقاضای اشخاص از قبیل ارز مسافری و عبوری از طرق قانونی تأمین گردد.
تبصره ۲- عرضه و فروش ارز، خارج از واحدهای مجاز تعیین شده توسط دولت به وسیله اشخاص و واحدهای صنفی، ممنوع است و با مرتکبین مطابق قانون رفتار می شود.
تبصره ۳- دولت حدود و مقررات استفاده از ارز را تعیین می کند.
ماده ۸- دولت موظف است به منظور حمایت از مأمورانی که به موجب قانون، متکفل امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز می باشند و به تشخیص مراجع قضائی در هنگام انجام وظیفه ضمن رعایت ضوابط اداری و قانونی مربوط با زیان جانی و مالی نسبت به خود و با دیگران مواجه می شوند، ردیفی در قوانین بودجه هر سال برای ستاد پیش بینی نماید اعتبار موضوع این ردیف از شمول قانون محاسبات عمومی مستثنی است. اعتبارات این ردیف توسط دستگاه های کاشف به استناد گزارش بدوی و پس از تأیید ستاد هزینه میشود.
به منظور صیانت از سرمایه های انسانی کلیه دستگاه هایی که به موجب این قانون متکفل مبارزه با قاچاق کالا و ارز می باشند، متناسب با حجم فعالیت ها بر اساس دستورالعملی که به تصویب ستاد میرسد، اقدامات زیر انجام می یابد
قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۰/۳/۱۳۹۲
به منظور صیانت از سرمایه های انسانی کلیه دستگاه هایی که به موجب این قانون متکفل مبارزه با قاچاق کالا و ارز می باشند چه اقداماتی انجام می شود؟
الف) آموزش های ضمن خدمت به منظور ارتقای دانش کارکنان و صیانت از آنان؛
ب) به کارگیری افراد باتجربه و دارای تخصص لازم برای همکاری با دستگاه های مسئول در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز به صورت موقت؛
پ) اجرای برنامه های رفاهی- فرهنگی به منظور ارتقای سلامت روحی و روانی کارکنان
دستگاههای عضو ستاد علاوه بر وظایف ذاتی محوله، چه وظایف دیگری دارنند؟
حسب مورد با هماهنگی ستاد در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اقدامات زیر را به عمل آورند :
الف) ایجاد ساختار سازمانی مناسب و تخصصی با بودجه و امکانات موجود برای هماهنگی و پیگیری تمام امور مربوط به مبارزه با قاچاق کالا و ارز؛
ب) برگزاری رزمایش های سراسری و منطقه ای و کارگاههای آموزشی با محوریت دستگاه های کاشف؛
پ) شناسایی و کاهش نقاط آسیب پذیر و نظارت های لازم بر مسیرهای ورود و حمل و نقل و مراکز نگهداری کالای قاچاق به شرط عدم ممانعت از روند تجارت قانونی؛
ت) نظارت بر مدیریت یکپارچه واحدهای صنفی و نظام توزیع کالا به منظور حسن اجرای مقررات صنفی در مبارزه با قاچاق؛
ث) ایجاد واحد جمع آوری گزارش های مردمی در دستگاههای کاشف؛
ج) نظارت و بازرسی برای آسیب شناسی فعالیت دستگاه های عضو ستاد و اقدام در جهت بهبود فرآیندهای مبارزه؛
قوه قضائیه و سازمان تعزیرات حکومتی حسب مورد، موظفند به منظور تسریع در رسیدگی به پرونده ها و پیشگیری از ارتکاب جرم قاچاق کالا و ارز چه اقداماتی را به عمل آورند؟
الف) اختصاص شعب ویژه جهت رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارز توسط رئیس قوه قضائیه؛
ب) اختصاص شعب بدوی و تجدیدنظر ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز متشکل از افراد حائز شرایط استخدام قضات مطابق آیین نامه مصوب هیئت وزیران توسط سازمان تعزیرات حکومتی.
تبصره ۱- میزان فوق العاده ویژه رئیس و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی معادل هشتاد درصد (۸۰./) فوق العاده ویژه مستمر قضات در گروههای (۱) تا (8) قضائی تعیین می گردد. نحوه پرداخت و نیز جذب و انتصاب رؤسا واعضاء مطابق آیین نامه ای است که به پیشنهاد وزیر دادگستری ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب هیئت وزیران می رسد.
تبصره ۲- هزینه های اجرای حکم موضوع این بند از محل اعتبارات موضوع تبصره (۴) ماده (۵) تأمین می شود.
پ) ارائه گزارش های سه ماهه توسط مراجع قضائی از طریق رئیس کل دادگستری درباره اقدامات قضائی به عمل آمده، آراء صادره و احکام اجرا نشده و علل آن، درباره پرونده های قاچاق کالا و ارز به طریق مقتضی به نماینده قوه قضائیه در ستاد.
ت) ارائه گزارش های سه ماهه توسط سازمان تعزیرات حکومتی در موارد مرتبط با آن سازمان در خصوص پرونده های قاچاق کالا و ارز به ستاد؛
ث) تدوین و اجرای برنامه آموزش همگانی با اولویت آموزش اشخاص در معرض خطر جرائم قاچاق کالا و ارز؛
ج) آسیب شناسی قضائی علل گسترش جرم قاچاق کالا و ارز و راهکارهای کاهش زمان دادرسی با انجام پژوهش های علمی؛
چ) تشکیل کارگروه نظارتی به منظور تسریع در اجرای احکام پرونده های قاچاق کالا و ارز توسط رئیس قوه قضائیه؛
ح انعقاد موافقت نامه همکاری های حقوقی و قضایی در مورد جرم قاچاق کالا و ارز با اولویت کشورهای مورد پیشنهاد ستاد با رعایت اصل یکصد و بیست و پنجم (۱۲۵) قانون اساسی
ماده ۱۲- کلیه دستگاه های عضو ستاد موظفند در چهارچوب اولویتهای تعیین شده، برنامه های سالانه پیشگیری از قاچاق کالا و ارز دستگاه متبوعه خود را جهت بررسی و تصویب به ستاد ارائه نمایند.
به منظور شناسایی و رهگیری کالاهای خارجی که با انجام تشریفات قانونی وارد کشور می شود چه اقداماتی باید انجام شود؟
به منظور شناسایی و رهگیری کالاهای خارجی که با انجام تشریفات قانونی وارد کشور می شود و تشخیص آن ها از کالاهای قاچاق یا فاقد مجوزهای لازم از قبیل کالای جعلی، تقلبی، غیربهداشتی و غیراستاندارد، ترخیص کالای تجاری منوط به ارائه گواهی های دریافت شناسه کالا، شناسه رهگیری، ثبت گواهی ها و شماره شناسه های فوق توسط گمرک است. در هر حال توزیع و فروش کالاهای وارداتی در سطح بازار خرده فروشی منوط به نصب این دو شناسه است و در غیر این صورت کالاهای مذکور قاچاق محسوب میشوند.
قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۰/۳/۱۳۹۲
تبصره ۱- وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با همکاری دستگاه های تخصصی مرتبط، برای شناسایی و رهگیری کالا از بدو ورود تا سطح عرضه سامان های با بهره گیری از فناوریهای نوین از جمله رمزینه دو یا چند بعدی، ایجاد و امکان بهره گیری دستگاه های مرتبط را از سامانه مزبور فراهم نماید.
تبصره ۲- توزیع و فروش کالاهایی که با استفاده از هر گونه معافیت قانونی از قبیل ملوانی و تعاونی مرزنشینی به کشور وارد شده است در هر نقطه از کشور منوط به نصب شناسه کالا و شناسه رهگیری می باشد. تشریفات قانونی این کالاها با رعایت ماده (۹) قانون ساماندهی مبادلات مرزی مصوب۶/۷/۱۳۸۴ و ماده (۱۲۰) قانون امور گمرکی مصوب ۲۲/۸/۱۳۹۰ انجام میشود.
تبصره ۳- آیین نامه اجرایی این ماده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری ستاد و دستگاه های اجرایی عضو آن با لحاظ زمانبندی، اولویت کالایی و روش نصب شناسه کالا و شناسه رهگیری بر روی کالا و نحوه تخصیص نیازهای فنی هر دستگاه، ظرف سه ماه تهیه میشود و به تصویب هیئت وزیران می رسد.
ماده ۱۴- دستگاه های تبلیغی، فرهنگی، پژوهشی و آموزشی از جمله سازمان صدا سیمای جمهوری اسلامی ایران، سازمان تبلیغات اسلامی و وزارتخانه های فرهنگ و ارشاد اسلامی، آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری موظفند برنامه های فرهنگی آموزشی، تحقیقاتی و ترویجی را بر اساس سیاست های ابلاغی شورای عالی انقلاب فرهنگی و اولویت های ستاد با هدف افزایش کیفیت تولیدات داخلی، ارتقای فرهنگ عمومی برای گرایش به استفاده از کالای تولید داخلی و جلوگیری از مصرف کالای قاچاق، اجرا نمایند.
ماده ۱۵- دستگاه های مرتبط در عرصه تجارت بین الملل موظفند به منظور مبارزه با قاچاق کالا و ارز در فرآیند مذاکرات مقدماتی موافقتنامه های تجاری، حمل و نقل و گمرکی، سیاست ها و برنامه های مصوب ستاد را رعایت نمایند.
ماده ۱۶- ستاد، مرجع تخصصی تهیه و ارائه برآوردها و اطلاعات و آمار در امر قاچاق کالا و ارز است. این امر مانع از انجام تکالیف سایر دستگاههای مربوط نمیشود.
تبصره ۱- ستاد در چهارچوب اختیارات خود دستورالعمل نحوه گردآوری و جمع بندی آمار و اطلاعات دستگاههای مختلف را تصویب می نماید.
تبصره ۲- ستاد موظف است گزارش مربوط به کلیه آمار و اطلاعات قاچاق کالا و ارز از جمله میزان کشفیات و برآورد حجم و تحلیل آن را هر سه ماه یک بار به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
ماده ۱۷- وزارت امور خارجه موظف است با بهره گیری از تمام ظرفیت های دیپلماسی خود، مصوبات ستاد در زمینه پیشگیری از قاچاق کالا و ارز را در حل مشکلات پیش روی مبارزه با قاچاق رعایت کند و در فرآیند مذاکرات مقدماتی موافقت نامه های همکاری دو یا چندجانبه به آنها توجه نماید.
قاچاق کالاهای مجاز، مجاز مشروط، یارانه ای و ارز
هر شخص که مرتکب قاچاق کالا و ارز و حمل و یا نگهداری آن شود، علاوه بر ضبط کالا یا ارز، به چه جریمه های دیگری محکوم می شود؟
الف) کالای مجاز: جریمه نقدی یک تا دو برابر ارزش کالا؛
ب) کالای مجاز مشروط: جریمه نقدی معادل یک تا سه برابر ارزش کالا؛
پ) کالای یارانه ای: جریمه نقدی معادل دو تا چهار برابر ارزش کالا؛
ت) ارز: جریمه نقدی ارز ورودی، یک تا دو برابر بهای ریالی آن و جریمه نقدی ارز خروجی، دو تا چهار برابر بهای ریالی آن.
تبصره ۱- عرضه و فروش کالای قاچاق موضوع این ماده جرم محسوب و مرتکب به حداقل مجازاتهای مقرر در این ماده محکوم می شود.
تبصره ۲- فهرست کالاهای یارانه ای با پیشنهاد وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت تهیه میشود و به تصویب هیئت وزیران می رسد.
تبصره ۳- وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است فهرست کالاهای مجاز مشروط را اعلام نماید.
ماده ۱۹- در صورتی که کالای قاچاق موضوع ماده (۱۸) این قانون با کالای دیگر مخلوط شود و امکان تفکیک وجود نداشته باشد تمام کالا ضبط و پس از کسر جریمه های ماده مذکور و سایر هزینه های قانونی به نسبت کالای غیر قاچاق از حاصل فروش به مالک مسترد میشود.
قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۰/۳/۱۳۹۲
در صورت نیاز به مشاوره حقوقی با وکیل تعزیرات می توانید در هر ساعت از شبانه روز با موسسه تهران وکیل تماس حاصل فرمایید. همچنین می توانید به منظور دریافت مشاوره حقوقی رایگان در ساعات غیر اداری از طریق راه های ارتباطی موجود در وب سایت اقدام فرمایید و همچنین در صورت نیاز نسبت به دریافت مشاوره حقوقی ار طریق واتساپ نیز اقدام فرمایید.
همچنین اگر به دنبال شماره تماس بهترین وکیل قاچاق کالا و وکیل قاچاق ارز می گردید می توانید با گروه تهران وکیل تماس گرفته و ابتدا مشاوره حقوقی با مشاورین این مجموعه داشته باشید و در صورتی که بخواهید می توانید با تعیین وقت حضور پیدا کرده و با وکلای حقوقی و کیفری این مجموعه که متخصص در این زمینه می باشند مشاوره داشته باشید.
وسایل نقلیه مورد استفاده در حمل قاچاق کالای موضوع ماده (۱۸) این قانون، اعم از زمینی، دریایی و هوایی در چه صورتی ضبط می گردد؟
الف) وسایل نقلیه سبک در صورتی که ارزش کالای قاچاق مکشوفه یکصد میلیون ( ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰)ریال یا بیشتر باشد.
ب) وسایل نقلیه نیمه سنگین زمینی در صورتی که ارزش کالای قاچاق مکشوفه سیصد میلیون ( ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰)ریال یا بیشتر باشد.
پ) وسایل نقلیه نیمه سنگین هوایی و دریایی در صورتی که ارزش کالای قاچاق مکشوفه نهصد میلیون (۹۰۰,۰۰۰۰,۰۰۰)ریال یا بیشتر باشد.
ت) وسایل نقلیه سنگین زمینی در صورتی که ارزش کالای قاچاق مکشوفه یک میلیارد ( ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال یا بیشتر باشد.
ث) وسایل نقلیه سنگین هوایی و دریایی در صورتی که ارزش کالای قاچاق مکشوفه سه میلیارد ( ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال یا بیشتر باشد.
تبصره ۱- در غیر از موارد فوق وسیله نقلیه توقیف می شود و در صورتی که محکوم علیه ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی، جریمه نقدی مورد حکم را نپردازد از محل فروش وسیله نقلیه برداشت و مابقی به مالک مسترد می گردد.
تبصره ۲- در صورتی که ارتکاب جرم قاچاق با هریک از انواع وسایل نقلیه مذکور حداقل سه بار تکرار شود و ارزش کالا در مجموع معادل یا بیشتر از مبالغ این ماده باشد وسیله نقلیه ضبط میشود.
تبصره ۳- مصادیق وسایل نقلیه در این ماده به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی تهیه میشود و به تصویب هیئت وزیران می رسد.
تبصره ۴- در صورتی که وسیله نقلیه متعلق به شخصی غیر از مرتکب قاچاق باشد و از قرائنی از قبیل سابقه مرتکب ثابت شود با علم و اطلاع مالک برای ارتکاب قاچاق در اختیار وی قرار گرفته است، وسیله نقلیه ضبط می شود و در غیر این صورت وسیله نقلیه به مالک مسترد و معادل ارزش آن به جریمه نقدی مرتکب اضافه می گردد.
تبصره ۵- در صورتی که وسیله نقلیه بلاصاحب یا صاحب متواری و یا مجهول المالک باشد، عین وسیله نقلیه به نهاد مأذون از سوی ولی فقیه تحویل می شود و یا با هماهنگی و أخذ مجوز فروش از نهاد مأذون کالای مزبور توسط سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی به فروش می رسد و وجوه حاصل از آن به حساب نهاد مأذون از سوی ولی فقیه واریز میشود.
ماده ۲۱- در صورتی که ارزش کالای قاچاق و یا ارز مکشوفه موضوع ماده (۱۸) این قانون، برابر تشخیص اولیه دستگاه کاشف معادل ده میلیون (۱۰,۰۰۰,۰۰۰)ریال یا کمتر باشد با قید در صورت جلسه کشف به امضای متهم می رسد و در صورت استنکاف، مراتب در صورتجلسه کشف قید و حسب مورد، کالا ضبط و به همراه صورتجلسه به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی تحویل می شود و ارز مکشوفه به حساب مشخص شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز و رونوشتی از اوراق به متهم ابلاغ می گردد.
تبصره ۱- صاحب کالا و یا ارز می تواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ در اداره تعزیرات حکومتی شهرستان محل کشف به این تصمیم اعتراض نماید. تا تعیین تکلیف قطعی قاچاق از سوی سازمان تعزیرات حکومتی، باید عین کالا نگهداری شود.
تبصره ۲- مرتکب قاچاق موضوع این ماده در صورت تکرار برای مرتبه سوم و بالاتر علاوه بر ضبط کالا و یا ارز به جریمه نقدی موضوع ماده (۱۸) این قانون محکوم می گردد.
تبصره ۳- به کشفیات موضوع این ماده وجهی تحت عنوان حق الكشف یا پاداش تعلق نمی گیرد.
قاچاق کالاهای ممنوع
آیا هر کس مرتکب قاچاق کالای ممنوع گردد یا کالای ممنوع قاچاق را نگهداری یا حمل نماید یا بفروشد، علاوه بر ضبط کالا مجازات هم می شود؟
الف) در صورتی که ارزش کالا تا ده میلیون (۱۰,۰۰۰,۰۰۰)ریال باشد، به جزای نقدی معادل دو تا سه برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق؛
ب) در صورتی که ارزش کالا از ده میلیون (۱۰,۰۰۰,۰۰۰) تا یکصد میلیون ( ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰)ریال باشد به جزای نقدی معادل سه تا پنج برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق؛
پ) در صورتی که ارزش کالا از یکصد میلیون (۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰)تا یک میلیارد ( ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)ریال باشد به بیش از شش ماه تا دو سال حبس و به جزای نقدی معادل پنج تا هفت برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق؛
ت) در صورتی که ارزش کالا بیش از یک میلیارد (۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)ریال باشد به دوسال تا پنج سال حبس و به جزای نقدی معادل هفت تا ده برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق
تبصره ۱- حکم ماده (۷۰۲) قانون مجازات اسلامی اصلاحی مصوب ۲۲/۸/۱۳۸۷ فقط شامل مشروبات الکلی تولید شده در داخل کشور است.
تبصره ۲- وجوه حاصل از قاچاق کالای ممنوع، ضبط می شود.
تبصره ۳- آلات و ادواتی که جهت ساخت کالای ممنوع به منظور قاچاق یا تسهیل ارتکاب قاچاق کالای ممنوع مورد استفاده قرار می گیرد، ضبط می شود. مواردی که استفاده کننده مالک نبوده و مالک عامدا، آن را در اختیار مرتکب قرار نداده باشد مشمول حکم این تبصره نمی باشد.
تبصره ۴- مشروبات الکلی، اموال تاریخی- فرهنگی، تجهیزات دریافت از ماهواره به طور غیرمجاز، آلات و وسایل قمار و آثار سمعی و بصری مبتذل و مستهجن از مصادیق کالای ممنوع است.
تبصره ۵- محل نگهداری کالاهای قاچاق ممنوع که در مالکیت مرتکب باشد، در صورتی که مشمول حکم مندرج در ماده (۲۴) این قانون نشود، توقیف و پلمب می شود و در صورتی که محکوم علیه ظرف دو ماه از تاریخ صدور حکم قطعی، جریمه نقدی را نپردازد، حسب مورد از محل فروش آن برداشت و مابقی به مالک مسترد میشود.
در مواردی که کالای قاچاق مکشوفه مشمول شرایط بندهای (پ) و (ت) ماده (۲۲) گردد وسیله نقلیه مورد استفاده در قاچاق کالای مزبور، در چه صورتی ضبط می شود؟
الف) وسیله نقلیه مورد استفاده، متعلق به شخص مرتکب قاچاق باشد.
ب) با استناد به دلایل یا قرائن از جمله سابقه مرتکب و یا مالک وسیله نقلیه در امر قاچاق، ثابت شود که مالک وسیله نقلیه عامدا آن را جهت استفاده برای حمل کالای قاچاق دراختیار مرتکب قرار داده است.
تبصره – در غیر موارد فوق، وسیله نقلیه به مالک مسترد و معادل ارزش آن به جریمه نقدی مرتکب اضافه می شود.
ماده ۲۴- محل نگهداری کالای قاچاق ممنوع در صورتی که متعلق به مرتکب بوده و یا توسط مالک عامدا جهت نگهداری کالای قاچاق در اختیار دیگری قرار گرفته باشد و ارزش کالا بیش از یک میلیارد (۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)ریال باشد، مصادره می گردد، مشروط به اینکه ارزش ملک از پنج برابر ارزش کالای قاچاق نگهداری شده بیشتر نباشد که در این صورت ملک به مقدار نسبت پنج برابر قیمت کالای قاچاق نگهداری شده به قیمت اصل ملک، مورد مصادره قرار می گیرد و چنانچه ارزش کالا کمتر از مبلغ مذکور باشد و حداقل دو بار به این منظور استفاده شود و محکومیت قطعی یابد در مرتبه سوم ارتکاب، به کیفیت مذکور مصادره می گردد. در صورتی که مرتکب بدون اطلاع مالک از آن محل استفاده کند، از سه تا پنج برابر ارزش کالای قاچاق نگهداری شده به جزای نقدی وی افزوده میشود.
تبصره – آیین نامه اجرایی این ماده توسط قوه قضائیه تهیه می شود و حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به تأیید رئیس قوه قضائیه می رسد.
ماده ۲۵- هر کس بدون اخذ مجوز قانونی از سازمان حفاظت محیط زیست و عدم رعایت سایر ترتیبات پیشبینی شده در قوانین و مقررات به صدور حیوانات وحشی عادی، در معرض نابودی و کمیاب، انواع موجودات آبزی، پرندگان شکاری و غیرشکاری اعم از بومی یا مهاجر وحشی به طور زنده یا غیرزنده و نیز اجزای این حیوانات مبادرت کند، یا در حین صدور و خارج نمودن دستگیر شود، هر چند عمل او منجر به خروج موارد مذکور از کشور نشود، به مجازات قاچاق کالای ممنوع محکوم می گردد. تعیین مصادیق این حیوانات بر عهده سازمان حفاظت محیط زیست است.
ماده ۲۶- صید، عمل آوری، تهیه، عرضه، فروش، حمل، نگهداری و صدور خاویارو ماهیان خاویاری که میزان و مصادیق آن توسط سازمان شیلات تعیین می شود، بدون مجوز این سازمان مشمول مجازات قاچاق کالای ممنوع است.
ماده ۲۷- هر شخص حقیقی یا حقوقی که اقدام به واردات و صادرات دارو، مکمل ها، ملزومات و تجهیزات پزشکی، مواد و فرآورده های خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی بدون انجام تشریفات قانونی نماید به مجازات کالاهای قاچاق به شرح زیر محکوم میشود. این مجازات مانع از پرداخت دیه و خسارت های وارده نیست:
الف) قاچاق مواد و فرآورده های دارویی، مکملها، ملزومات و تجهیزات پزشکی مشمول مجازات قاچاق کالاهای ممنوع موضوع ماده (۲۲) این قانون میباشد.
قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۰/۳/۱۳۹۲
ب) در صورتی که کالای قاچاق مکشوفه شامل مواد و فرآورده های خوراکی، آشامیدنی آرایشی و بهداشتی باشد، مرجع رسیدگی کننده مکلف است نسبت به استعلام مجوز مصرف انسانی کالاهای مذکور اقدام و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است ظرف ده روز به این استعلام پاسخ دهد. هرگاه کالای مکشوفه مذکور موفق به اخذ مجوزهای بهداشتی و درمانی در خصوص مصرف انسانی گردد جرم قاچاق مشمول مجازات مندرج در بند (ب) ماده (۱۸) این قانون خواهد شد و در غیر این صورت کالای مکشوفه، کالای تقلبی، فاسد، تاریخ مصرف گذشته و یا مضر به سلامت مردم شناخته شده و مشمول مجازات قاچاق کالاهای ممنوع می باشد.
تبصره ۱- حمل، نگهداری، عرضه و فروش محصولات فوق نیز مشمول مجازات های این ماده است.
تبصره ۲- آیین نامه اجرایی این ماده در مورد چگونگی اجرا و میزان لازم از کالا برای استعلام مجوز مصرف انسانی با پیشنهاد وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، صنعت، معدن و تجارت و ستاد تهیه می شود و حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب هیئت وزیران می رسد.
بدون دیدگاه