تعریف کلاهبرداری | مجازات کلاهبرداری | انواع

تفاوت خیانت در امانت با سرقت و کلاهبرداری، مقدم بودن رابطه امانی بین مالباخته و بزه کار بر اقدامات خائنانه امین.

بدهکاری که با توسل به وسایل متقلبانه، خود را مثلا «جنگ زده» یا «دز دزده» وانمود می کند و بدین وسیله با جلب حس ترحم طلبکار باعث می شود که وی مورد عاریه را به او ببخشد» بعید نیست بتوان گفت که در این مورد، بخشيده يا هبه شدن مال به مرتکب پس از استفاده فرد حقه باز از وسایل متقلبانه روی داده است.

در کلاهبرداری، تسلیم مال نتیجه خدعه و نیرنگ و مسبوق به سوءنیت عامل آن است و این ویژگی کلاهبرداری را از خیانت در امانت متمایز می کند زیرا در خیانت در امانت تسلیم و مال امانی ناشی از قرارداد قبلی است و مسبوق به سوءنیت امین نیست.

تعریف کلاهبرداری

بر اساس مقررات و رویه قضایی اغلب کشورها دو جرم سرقت و خیانت در امانت اختصاص به اموال منقول دارد در حالی که موضوع کلاهبرداری اعم از اموال منقول و غیرمنقول است؛ هرچند با توجه به ماده ۶۷۴ تعزیرات جرم خیانت در امانت به اموال غیرمنقول نیز تسری پیدا کرده است.

شرایط ایراد ضرر برای تحقق کلاهبرداری لازم نیست و صرف خروج مال از تصرف مالباخته یا استیلای کلاهبردار بر مال غیر کافی است.

عناصر اساسی کلاهبرداری، فریب و تقلب، استیلا بر مال غیر و سوءنیت است بنابراین و جامع کلاهبرداری، تحصیل متقلبانه مال غیر است.

فرق کلاهبرداری و سرقت در سرقت رفتار مرتکب، ربودن یا تصاحبه همراه با تقلب با غیر است که برای تحقق آن فعل مادی مثبت به صورت وضع يد بر مال غیر، بدون رضایت مالباخته نیاز است. در واقع عمل مادی ربودن باید همراه با تصرف وضع يد بر مال دیگر توام با قصد مجرمانه باشد که معمولا نقل وانتقال مال را در پی دارد لذا عدم رضایت صاحب مال یا دارنده آن، شرط تحقق «ربودن متقلبانه» است، در حالی که در کلاهبرداری رفتار مرتکه، مرکب بوده و هر یک از عناصر آن به تنهایی برای وقوع جرم کافی نیست اساس کلاهبرداری استیلا در مال غیر از طریق حیله و تقلب است. توسل به حیله و تقلب به منظور اغفال مالباخته و بردن مال او از این طریق، دو پایه مهم سازنده رفتار مجرمانه در کلاهبرداری است.

فرق حیله کیفری (سازنده کلاهبرداری) و حيله مدنی (سازنده تدلیس): فرق این دو در روشهای مادی و تظاهرات خارجی حیله کیفری است که باعث گردیده قانون گذار به لحاظ اختلالی که در نظم عمومی ایجاد می کند ارتکاب آن را به عنوان جرم پیش بینی کند؛ این حیله باید منجر به اغفال مالباخته شده و مالباخته مال خود را به مرتکب تسلیم کند.

برای تحقق بردن در کلاهبرداری مراحل مختلفی وجود دارد که عبارت است از: به کار بردن وسیله متقلبانه، اغفال مالباخته، تسلیم به ظاهر ارادی مال توسط او به کلاهبردار و درنهایت تصاحب مال توسط کلاهبردار.ذ جرایم سرقت، کلاهبرداری و خیانت در امانت، هر سه، عمدي، آنی و مقید هستند.

عنصر مادی جرم کلاهبرداری:

۱. رفتار فیزیکی: فعل مادی مثبت

۲. مجموعه شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم:

۱. متقلبانه بودن وسایلی که کلاهبردار از آنها برای اغفال دیگری استفاده میکند

۲. اغفال شدن و فریب خوردن قربانی که مستلزم عدم آگاهی او نسبت به متقلبانه بودن وسایل مورد استفاده مجرم است

۳. تعلق مال برده شده به دیگری.

تا زمانی که مالباخته مورد اغفال قرار نگیرد، به طور طبیعی مال خود را به کلاهبردار تسلیم نمی کند به این دلیل، عدم آگاهی او از متقلبانه بودن وسیله مورد استفاده کلاهبردار شرط تحقق جرم است و عالم بودن مالباخته به تقلبی بودن وسیله، موجب زوال وصف مجرمانه از عمل مرتکب می شود. در این زمینه یکی از دادگاههای تجدیدنظر در قسمتی از رأی خود چنین استدلال کرده است: «..اما پیرامون تجدیدنظرخواهی از دادنامه مزبور در بخش محکومیت به اتهام کلاهبرداری، صرف نظر از انکار تجدیدنظرخواه در تمامی مراحل دادرسی و قطع نظر از این که در رای چند سطری دادگاه بدوی کیفیت و چگونگی عمل مجرمانه تجدیدنظرخواه توصیف و روشن نشده است اما توضیحات شاکی و مفاد لایحه تقدیمی وی حاکی است که از بابت اخذ کارت معافیت نظام وظیفه جعلی برای خویش، وجوهی را به نامبرده پرداخت کرده است که با فرض صحت ادعای وی در پرداخت وجه، نظر به این که تهیه و اخذ کارت معافیت از سربازی به جهت عدم انجام وظیفه مزبور (سربازی) امری غیرقانونی بوده و مشارالیه (شاکی) که خود راضی به پرداخت وجه جهت انجام عمل و امر خلاف قانون مبادرت کرده است، اقدام علیه خود نموده است که در این صورت حیله و تقلب و توسل به وسایل متقلبانه و نتیجتا وقوع بزهی از ناحيه تجدیدنظرخواه متصور نیست…»

مجازات کلاهبرداری

استفاده از بسیاری از عناوین به موجب قوانین خاص، جرم جداگانه محسوب می شود؛ در این موارد اگر ادعای کلاهبرداری شود، باید ابتدا عنوان خاص مورد بررسی قرار بگیرد و اگر شرایط قانونی جمع باشد نوبت به کلاهبرداری نمی رسد، مگر اینکه استفاده از آن عنوان منجر به بردن مال دیگری شود که در این صورت قواعد تعدد مادی جرم اعمال می شود؛ مثلا اگر کسی خود را به دروغ پزشک قلمداد کند و از این طریق دیگری را اغفال کند و منجر به تسلیم مال به او شود و در نهایت مال او را ببرد کلاهبردار است زیرا افرادی که به پزشکان مراجعه می کنند به طور معمول دلیلی بر اثبات پزشک بودن از آنها مطالبه نمی کنند که انجام این عمل متقلبانه ممکن است همراه با جعل نیز باشد مثل اینکه فردی شماره نظام پزشکی با مدارک دانشگاهی موردنیاز را جعل کند که در چنین مواردی علاوه بر احراز قصد بردن مال غیر، برای محکوم کردن فرد به کلاهبرداری لازم است مرتکب اقدامات مادی مانور متقلبانه) هم انجام دهد و قصد اغفال افراد را داشته باشد و اگر ثابت شود که او قصد نتیجه (قصد بردن مال غیر نداشته است، عملش کلاهبرداری نیست و مشمول مقررات قانون مربوط به دخالت در امور پزشکی و اصلاحات بعدی آن می شود؛ و اقدام او در جعل آن تعداد از اسناد و مدارکی که مستلزم جعل مهر یا امضای کارکنان دولت است، مشمول بند ۱ ماده ۵۲۵ تعزیرات بوده، باعث اجرای قاعده تعدد مادی خواهد شد؛ زیرا دخالت در امور پزشکی فی نفسه جرم است و اقدام به آن همواره مستلزم جعل نیست؛ اما اگر این اقدام همراه با جعل باشد بر اساس قاعده تعدد معنوی جرم، علاوه بر مجازات مندرج در ماده 3 قانون مقررات مربوط به دخالت در امور پزشکی، مرتکب به مجازات جعل با استفاده از سند مجعول حسب مورد محکوم خواهد شد و مجازات های مذکور نافی مجازات های انتظامی موضوع ماده ۲۴ قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی مصوب ۱۳۶۹ نخواهد بود. در مورد دخالت در امر وکالت نیز باید ابتدا بررسی کرد عمل مرتکب مشمول عنوان خاص مندرج در ماده ۵۵ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ است یا نه؟! البته در اینجا نیز ممکن است علاوه بر دخالت در امور وکالت مرتكب جرایم دیگر از جمله جعل شود که در آن صورت ممکن است عنوان تعدد جرم مصداق پیدا کند. از آنجا که دخالت در امر وکالت از طرف افراد فاقد صلاحیت جرم مستقلی دانسته شده عمل مرتکب مشمول عنوان تعدد مادی است زیرا دخالت در امر وکالت نیز همواره مستلزم داشتن پروانه نیست اما اگر فردی با جعل عنوان وکالت در تهیه پروانه مجعول دیگری را اغفال و مال او را ببرد عملش علاوه بر دخالت در امور وکالت و جعل، کلاهبرداری است و قاعده تعدد معنوی و اعمال مجازات اشد در موردش اجرا می شود، که در مورد سایر عناوین مشابه مانند مهندس، قاضی و روحانی نیز در صورت وجود قوانین خاص، رویه مذکور قابل اجراست. با این حال یکی از دادگاه های تجدیدنظر استان تهران برخلاف نظر دادگاه بدوی اقدام به معرفی خود به عنوان وکیل دادگستری و اخذ وجه از بزه دیده را از مصادیق بز دخالت در امر وکالت (نه کلاهبرداری) دانسته است.

انواع کلاهبرداری

فریفتن دیگری به داشتن اموال موهوم اعم از آن است که مدعی در واقع هیچ مالی نداشته باشد و یا اموال دیگران را به عنوان مال خود معرفی کند. همچنین تصرف در اموال دیگران بدون داشتن حق نیز، درواقع فریفتن به داشتن اموال موهوم است.

اگر مالباخته به عدم مالکیت و یا عدم اجازه تصرف مدعی در آن مال آگاه باشد و مال خود را به کسی که به دروغ ادعای داشتن اموال و اختیارات خاصی می کند، تسلیم نماید کلاهبرداری محقق نشده است؛ زیرا در این فرض، مالباخته اغفال نشده، بلکه فقط بی احتیاطی کرده است و بی احتیاطی از باب غفلت است و نه اغفال.

شرایطی که طبق آن شرایط، «تصرف» مشمول عنوان ماتور متقلبانه می شود: ۱. تصرف در اموال منقول و غیرمنقول منقول و غیرمنقول بودن تاثیری در ماهیت عمل ندارد و هردو حكم واحدی دارند. ۲. فقدان حق با اجازه تصرف با سوء استفاده از چنین حقی در فرض وجود.

در کلاهبرداری لازم نیست اختیارات و اعتبارات مورد ادعا، در کل موهوم باشد، بلکه کافی است شخص درباره اختیار یا اعتباری که پیشتر واجد آن بوده و در حال حاضر فقد أن أسته مبالغه کند. در این فرض مرتکب با وجود نداشتن اختیار و قدرت در انجام کاری، تظاهر به داشتن چنین اختیاری می کند، یا با تظاهر به دارا بودن موقعیت های سیاسی اجتماعی و اداری، با سرمایه کافی که در حقیقت فاقد آنها بوده است از شخص دیگر سو استفاده می کند و با اغفال او مالش را به دست می آورد.

اختیارات موهوم شامل ادعای داشتن اختیار بر انجام دادن امور مادی مانند ادعای داشتن اختیار صدور حکم معافیت از خدمت سربازی، گرفتن حکم به نفع کسی از دادگاه انتقال محل خدمت کارمند دولت به دلیل داشتن رابطه و نفوذ با اداره خاص و ادعای انجام دادن امور غیر مادی مانند ادعای داشتن قدرت جلب محبت همسر یا شفای بیمار از طریق خوانن اوراد و مانند اینها میشود. در کلاهبرداری در صورت ادعای اختیارات و اعتبارات واهی لازم است که عمل مادی دیگری نیز همراه با ادعای مذبور صورت گیرد و الا صرف ادعای دروغی کافی نیست و ماتور متقلبانه محسوب نمی شود.

امیدوار کردن به امور غیرواقع، یعنی امید دادن به وقوع یک امر خوب و مثبت که در عین حال، به طور کلی یا به نحو جزئی، موهوم و غیر واقعی است و از این جهت مشابه مغرور کردن به داشتن اختیارات و اعتبارات واهی است؛ و امید و آرزو از اموری است که از نظر زمانی مربوط به آینده می شود و از خواهشهای نفسانی انسان سرچشمه می گیرد و نفس انسانها خودبه خود به آن تمایل دارد.

سود فقط منافع مادی را شامل نمی شود بلکه مطلق آن اعم از مادی و معنوی را شامل میشود مثل امیدوار کردن مالباخته به تحصیل سود در یک معامله خاص، کسب منافعی در بازی قمار، نزدیکی و تقرب به یکی از افراد صاحب نفوذ، ازدواج با زنی مشخص، بهبود یافتن از یک بیماری و مانند آن.

وقوع احتمالی حوادث غیرواقعی یا عدم وقوع آنها بدون اینکه ناشی از اقدامات کلاهبردار باشد، مانع تحقق وصف مجرمانه نیست. پس اگر کسی مردم را از وقوع سیل و زمین لرزه یا جنگ بترساند و از این طریق آنها را اغفال و اموال آنها را تصاحب کند، به فرض وقوع این حوادث در آینده، مسئولیت مدعی از بین نمی رود. البته صرف ترساندن و تشویش اذهان عمومی جرم مستقلی است که شرایط آن در ماده ۶۹۸ قانون تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده بیان شده است و به لحاظ مادی جرمی مطلق است و در این مورد مرتکب قصد بردن مال دیگری را ندارد، ولی اگر قصد بردن مال غیر را داشته باشد، عمل او میتواند کلاهبرداری محسوب شود.

برای دریافت مشاوره حقوقی کیفری توسط وکیل کیفری به صفحه فوق مراجعه نمایید یا با کارشناسان مشاوره حقوقی ما در ارتباط باشید.