وکیل فیشینگ + سرقت و کلاهبرداری رایانه ای + سایبری+ اینترنتی+ جرایم

در این مطلب به موضوع وکیل فیشینگ + سرقت و کلاهبرداری رایانه ای + سایبری+ اینترنتی+ جرایم اشاره شده است. شما می توانید در صورت نیاز به مشاوره حقوقی رایگان از طریق راههای ارتباطی با ما در تماس باشید.

وکیل فیشینگ + سرقت و کلاهبرداری رایانه ای + سایبری+ اینترنتی+ جرایم

فیشینگ و سرقت و کلاهبرداری رایانه ای:

ماده ۷۶۰ قانون مجازات اسلامی- تعزیرات: «هرکس به طور غیر مجاز داده های متعلق به دیگری را برباید، چنانچه عین داده ها در اختیار صاحب آن باشد، به جزای نقدی از یک میلیون ( ۱۰۰۰۰،۰۰۰ ) ریال تا بیست میلیون ریال (۲۰،۰۰۰،۰۰۰ ) ریال و در غیر این صورت به حبس از ۹۱ روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵،۰۰۰،۰۰۰) ریال تا بیست میلیون ریال ( ۲۰،۰۰۰،۰۰۰ ) ریال یا هردو مجازات محکوم خواهد شد.»

شرح ماده :

۱- قید به طور غیر مجاز در این ماده زائد است و منطقی نیست که کسی به صورت مجاز داده های دیگری را برباید! شایسته بود قانون گذار در این ماده نیز به جای عبارت «به طور غیر مجاز»، از عبارتی نظیر «بدون رضایت» استفاده می نمود.

۲- ربودن داده: سرقت در ماده ۲۶۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ این گونه تعریف شده:

«سرقت عبارت از ربودن مال متعلق به غیر است.» به منظور تبیین و تطبیق این تعریف بر جرم سرقت رایانه ای، عناصر این تعریف را به شرح آتی واشکافی می نماییم:

الف – ربودن در لغت به معنی رباییدن، چیزی را با تردستی و چابکی از جایی برداشتن و بردن آمده است. مقصود از ربودن، برداشتن و اثبات يد بر مال بدون اجازه و رضایت مالک است.

 با این وصف ربودن داده ها عبارتست از دریافت داده های دیگری بدون اطلاع و رضایت مالک آنها. به عنوان نمونه فردی با دسترسی به رایانه ی دیگری، از تحقیق انجام شده توسط وی، کپی برداری کرده و یا اصل تحقیق را بریده و می رباید.

 از عموم و اطلاق این ماده چنین برمی آید که کلیه ی داده ها اعم از این که در سامانه های رایانه ای و یا مخابراتی باشند یا در حامل های داده، مشمول این ماده می شوند.

پرسش ۱۸:

چنانچه سارقی به قصد سرقت داده های دیگری، لپ تاپ یا حامل داده های وی را بر یاد آیا موضوع مشمول این ماده از فصل جرایم رایانه ای است یا موضوع مشمول جرایم مندرج در باب سرقت قانون مجازات اسلامی (تعز برات) قرار می گیرد؟

پاسخ:

با توجه به مفاد ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، فعل ارتکابی متهم دارای دو وصف کیفری بوده و مشمول مقررات تعدد معنوی است که بایستی مجازات اشد را در نظر گرفت

ب – تحقق سرقت رایانه ای مستلزم آن است که داده های رایانه ای مال تلقی شود تا به تبع آن سرقت نیز قابل تحقق باشد؛ به عبارت دیگر، مقدمه تحقق بزه سرقت رایانه ای آن است که داده های رایانه ای، مال محسوب شوند. با توجه به خرید و فروش نرم افزارها، نامهای دامنه و… در عصر حاضر و پرداخت مبالغ هنگفتی در ازای آن، تردیدی نیست که این امور در زمره اموال هستند.

ج – منظور از تعلق مال به غیر، تعلق عين مال به شخص دیگری (اعم از شخص حقیقی یا حقوقی) است. بنابراین از اطلاق ماده برمی آید که داده های کلیدی داده ها اعم از داده های اشخاص حقیقی و حقوقی، دولتی و غیر دولتی مشمول حمایت این ماده قرار می گیرد.

نکته:

داده ها از این جهت با سایر اموال متفاوت و منحصر به فردند که قابلیت تکثیر از آنها، به هر تعداد، وجود دارد و بر خلاف سایر اموال که با سرقت عين آنها، آن مال کلا از اختیار صاحب آن خارج می شود، داده ها ممکن است که دارای چندین مورد کپی و نسخه پشتیبان باشند که در صورت ربودن یکی از آنها، امکان استفاده از دیگری وجود دارد. در ضمن با توجه به تأكید قانون بر امکان تحقق بزه سرقت داده ها، نباید در مالیت داشتن و با ارزش بودن داده های رایانه ای تردید نمود.

در تفسیر عبارت «چنانچه عين داده در اختیار صاحب آن باشد..» چند فرض در خصوص این بند متصور است: اول این که شخص مجرم از داده های دیگری کپی برداری کرده و عین داده نزد صاحب آن باقی مانده است، دوم این که مجرم داده ها را عینا ربوده اما صاحب داده ها نسخه ی دیگری از آن را داشته است، سوم اینکه مجرم بعد از سرقت داده و استفاده از آن، داده ها را عینا نزد شاکی رها نموده است….از آنجا که تفاوتی بین داده های اولیه و داده های کپی شده از آن وجود ندارد، بنابراین در هر صورت صاحب داده به داده دسترسی دارد اما از آنجا که شخص دیگری نیز با سرقت داده ها به آنها دسترسی یافته و امکان هر گونه سوءاستفاده از آنها متصور است، بنابراین مقنن مجازات جزای نقدی یک میلیون ( ۱،۰۰۰،۰۰۰ )ریال تا بیست میلیون ریال (۲۰،۰۰۰،۰۰۰ ) ریال را برای آن پیش بینی نموده است.

وکیل سرقت و کلاهبرداری رایانه ای

نکته :

از عبارت «در غیر این صورت» در این ماده چنین بر می آید که مراد قانون گذار مواردی است که شخص داده را به شکل بریدن (cut) و یا یا سرقت حامل داده، بدون بقا اثری از آن نزد صاحبش، می رباید. در این صورت مقنن با توجه به تبعات منفی جرم، مجازات حبس از ۹۱ روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵،۰۰۰،۰۰۰ ) ریال تا بیست میلیون ریال ( ۲۰،۰۰۰،۰۰۰ ) ریال یا هر دو مجازات را پیش بینی نموده است. در این ماده اشاره ای به رد داده ها به صاحبش و جبران خسارت وارده نشده است. بی شک در این خصوص بایستی به عمومات آیین دادرسی کیفری مراجعه نمود.

پرسش ۱۹:

آیا حضور فیزیکی سارق در محل نگهداری سامانه های رایانه ای و یا مخابراتی لازم است و یا اینکه چنانچه سارق با استفاده از ویروس ها (اسبهای تروا) اطلاعات سامانه ی دیگری را سرقت نماید باز هم این جرم قابل تحقق است؟

پاسخ:

مشابه همین سؤال در خصوص سایر مواد این قانون نیز قابل طرح است. در پاسخ باید گفت که با توجه به عمومیت ماده تفاوتی از این لحاظ وجود نداشته و در هر دو صورت بند مدل قابل تحقق است. مقررات مربوط به تسبیب در قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ نیز مؤید همین برداشت است.

علاوه بر عنصر قانونی جرم که در این ماده جرم انگاری شده، عنصر مادی جرم سرقت داده های رایانه ای عبارتست از ربودن داده های متعلق به دیگری، که این عمل بافعل مثبت مادی قابل تحقق است. نتیجه ی این جرم، قرار گرفتن داده در اختیار سارق است که ممکن است به صورت کلی داده ها از اختیار صاحب آن خارج شود و یا نسخه ای از آن در اختیار وی باقی بماند. عنصر معنوی این جرم نیز عبارتست از سوءنیت عام مرتکب در انجام عالمانه و عامدانه فعل غیرقانونی، و سوءنیت خاص وی در اراده ی تحقق نتیجه جرم که همان ربایش و تسلط بر داده های غیر است.

* در پایان بحث سرقت رایانه ای توجه مخاطبین محترم را به نظریه اداره حقوقی قوه قضاییه، در پاسخ به سؤالات مطرح شده در همین خصوص جلب می نماید:

پرسش ۲۰:

الف) سرقت اطلاعات سری کد شده و رمز دار از شبکه های کامپیوتری یا کامپیوترهای شخصی و کشف رمز آنها چه حکمی دارد؟

ب) سرقت و فروش غیر مجاز شماره های تلفن همراه (موبایل) توسط آشنایان به تکنیک الکترونیکی مرکزی آن چه حکمی دارد؟

ج) آیا با وجود سایر شرایط امکان اجرای حد سرقت وجود دارد؟ 

پاسخ:

الف) سرقت اطلاعات سری کد شده و رمز دار از شبکه های کامپیوتری یا… مشمول ماده ۱۲ قانون جرائم رایانه ای است.

وکیل سایبری و اینترنتی

ب) سرقت و فروش غیر مجاز شماره های تلفن همراه توسط آشنایان با مقررات ماده ۱۳ قانون منطبق است.

ج) اجرای حد سرقت در جرائم رایانه ای محمل قانونی ندارد. (نظريه شماره۴۴۶۵/۷ مورخ ۲۱/۷/۱۳۸۸).

ماده ۷۴۱ قانون مجازات اسلامی – تعزیرات: «هرکس به طور غیر مجاز از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی با ارتکاب اعمالی از قبیل وارد کردن، تغییر، محو، ایجاد یا متوقف کردن داده ها یا مختل کردن سامانه، وجه یا مال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری تحصیل کند، علاوه بر رد مال به صاحب آن، به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست میلیون ( ۲۰،۰۰۰،۰۰۰ ) ریال تا يكصد میلیون (۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ) ریال یا هردو مجازات محکوم خواهد شد.»

قوانین مرتبط :

ماده ۱ قانون تشدید مجازات جرایم اختلاس ارتشاء و کلاهبرداری: «هرکس از راه حلیه و تقلب مردم را به وجود شرکتها یا تجارتخانه ها یا کارخانه ها یا مؤسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیر واقع امید وار نماید یا از حوادث و پیش آمدهای غیر واقع بترساند و یا اسم یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه یا اموال یا استاد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آنها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از یک تا ۷ سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می شود.

در صورتی که شخص مرتکب بر خلاف واقع عنوان یا سمت مأموریت از طرف سازمانهای مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شرکتهای دولتی یا شوراها یا شهرداری ها پا نهادهای انقلابی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و نهادها و مؤسسات مأمور به خدمت عمومی اتخاذ کرده یا اینکه جرم با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسایل ارتباط جمعی از قبیل رادیو، تلویزیون، روزنامه و مجله یا نطق در مجامع و با انتشار آگهی چاپی یا خطی صورت گرفته باشد یا مرتکب از کارکنان دولت یا مؤسسات و سازمانهای دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداری ها با نهادهای انقلابی و یا به طور کلی از قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مأمورین به خدمت عمومی باشد علاوه بر رد اصل مال به صاحب بیش از ۲ تا ۱۰ سال و انفصال ابد از خدمات دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می شود.

تبصره ۱ در کلیه موارد مذکور در این ماده در صورت وجود جهات و کیفیات مخففه داگاه می تواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف مجازات مرتکب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در این ماده (حبس) و انفصال از خدمات دولتی تقلیل دهد ولی نمی تواند به تعلیق اجرای کیفر حکم دهد.

تبصره ۲- مجازات شروع به کلاهبرداری حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و در صورتی که نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد، شروع کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم می شود. مستخدمان دولتی علاوه بر مجازات مذکور چنان چه در مرتبه مدیر کل یا بالاتر یا همطراز آنها باشند به انفصال دائم از خدمات دولتی و در صورتی که در مراتب پایین تر باشند به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم می شوند.»

وکیل سرقت و کلاهبرداری رایانه ای و جرایم

ماده ۶۷ قانون تجارت الکترونیک: «هرکس در بستر مبادلات الکترونیکی، با سوء استفاده و یا استفاده غیر مجاز از «داده پیام»ها، برنامه ها و سیستم های رایانه ای و وسایل ارتباط از راه دور و ارتکاب افعالی نظیر ورود، محو، توقف «داده پیام» مداخله در عملکرد برنامه یا سیستم رایانه ای و غیره دیگران را بفریبد و یا سبب گمراهی سیستم های پردازش خودکار و نظایر آن شود و از این طریق برای خود یا دیگری وجوه، اموال یا امتیازات مالی تحصیل کند و اموال دیگران را ببرد، مجرم محسوب و علاوه بر رد مال به صاحبان اموال به حبس از یک تا سه سال و پرداخت جزای نقدی معادل مال مأخوذه محکوم می شود.»

در صورت نیاز به مشاوره حقوقی می توانید در هر ساعت از شبانه روز با موسسه تهران وکیل تماس حاصل فرمایید. همچنین می توانید به منظور دریافت مشاوره حقوقی رایگان در ساعات غیر اداری از طریق راه های ارتباطی موجود در وب سایت اقدام فرمایید. همچنین می توانید در صورت نیاز نسبت به دریافت مشاوره حقوقی ار طریق واتساپ نیز اقدام فرمایید.

 شرح ماده :

۱- هر کس: در کنوانسیون بوداپست و قوانین اکثر کشورها مخصوصا در زمینه جرایم ارتکابی در محیط سایبر مسئوولیت اشخاص حقوقی پیش بینی شده است و قاعدتا لازم می بود که به جای واژه «هر کس»، «هرشخص» آورده شود تا اشخاص حقوقی را نیز شامل شود، اما از آنجایی که برای کلیه جرایم رایانه ای، موادی در مورد مسئوولیت کیفری اشخاص حقوقی پیش بینی شده (ماده۱۴۳  قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲) و از طرفی هم مجازات حبس مقرر در ماده مربوطه بر اشخاص حقوقی تحمیل ناشدنی است، از واژه «هر کس» استفاده شده است تا در مورد اشخاص حقیقی به این مواد و در مورد اشخاص حقوقی به مواد مربوطه که ضمانت اجرای مرتبط با مسؤولیت اشخاص حقوقی را پیش بینی کرده است، مراجعه شود.

بهترین وکیل فیشینگ و سرقت و کلاهبرداری رایانه ای

۲- در تعریف کلاهبرداری گفته شده: کلاهبرداری عبارتست از بردن مال دیگری از طریق توسل توأم با سوءنیت به وسایل یا عملیات متقلبانه. انجام عملیات متقلبانه و اغفال قربانی، مشخصه ی اصلی جرم کلاهبرداری است که آن را از سایر جرایم مشابه ممتاز می نماید. با توجه به عنوان فصل سوم جرایم رایانه ای که سرقت و کلاهبرداری مرتبط با رایانه را مطرح نموده و در ماده ۷۴۰ به سرقت پرداخته، مقنن در ماده ۷۴۱ این قانون بی تردید قصد جرم انگاری کلاهبرداری رایانه ای را داشته است، لکن در این ماده اشاره ای به فریب یا همان«مانور متقلبانه» نشده است. علاوه بر این قانون، در ماده ۸ کنوانسیون جرایم سایبر بوداپست نیز در مورد کلاهبرداری رایانه ای انجام عملیات متقلبانه را شرط تحقق کلاهبرداری ندانسته است. شاید بتوان علت این امر را در تفاوت کلاهبرداری سنتی با کلاهبرداری رایانه ای جستجو نمود؛ به این مفهوم که در کلاهبرداری سنتی بزه دیده انسانی است که کلاهبردار تمام تمرکز خود را بر روی شخص وی معطوف می دارد و با انجام عملیات متقلبانه و فریفتن او، اقدام به بردن مال وی می نماید. اما در کلاهبرداری رایانه ای، قربانی مستقیم جرم سامانه های رایانه ای یا مخابراتی هستند که کلاهبردار با ارتکاب اعمالی از قبیل وارد کردن، تغییر، محو، ایجاد یا متوقف کردن داده ها یا مختل کردن سامانه، وجه یا مال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری تحصیل می کند. بنابراین در کلاهبرداری رایانه ای، از آنجا که امکان فریب دادن سامانه های رایانه ای یا مخابراتی وجود ندارد، مجرم با ایجاد تغییرات در این سامانه ها، وجه یا مال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری تحصیل می کند. در همین خصوص در گزارش توجیهی لایحه جرائم رایانه ای آمده است: “در کلاهبرداری رایانه ای لازم نیست که شخصی فریب بخورد و یا حتی لزومی به تصور فریب ماشین که همان رایانه ایست، نمیباشد و بنابراین در تدوین لایحه قانونی لزومی به ذكر شرط استفاده از وسایل متقلبانه احساس نمی شود.

اعمالی از قبیل وارد کردن، تغییر، محو، ایجاد یا متوقف کردن داده هايا مختل کردن سامانه:

اعمالی که در این ماده قید شده تمثیلی بوده و هر عمل دیگری که شباهت با اعمال مذکور در این ماده داشته باشد، مشمول مقررات این ماده قرار می گیرد.

الف – وارد کردن داده ها: یعنی افزودن داده های جدیدی به داده های قبلی؛ مثلا شماره حساب خود یا دیگری را در سایت یک شرکت دولتی یا خصوصی برای واریز هزینه خدمات وارد می کند.

ب – تغییر داده ها: يعنی داده های موجود را کاهش، افزایش و یا تعویض می نماید؛ مانند این که شماره حساب موجود را با شماره حساب خود جابجا می نماید.

ج – محو داده ها: یعنی داده های موجود را به نحو کلی و یا جزئی از بین می برد، مانند این که بخشی از مشخصات و امکانات ثبت شده خود را در سامانه بانکی محو می کند تا شرایط اخذ تسهیلات بانکی را بدست آورد.

د – ایجاد داده ها: یعنی داده های جدیدی را بوجود می آورد مانند این که کد رمزی را به تلفن همراه دیگری وارد می نماید که هزینه های تماس خود را به خط دیگری منتقل می نماید.

ه – متوقف کردن داده ها: یعنی تمام و یا بخشی از دادهای موجود را غیر قابل پردازش نماید مانند این که در مشخصات ثبت شده مربوط به بدهی های خود را به بانکی را به نحوی غیر قابل پردازش نماید که بدهکار بودن بودن وی مخفی بماند.

و- مختل کردن سامانه: یعنی اینکه سامانه رایانه ای را از نظم و برنامه ی جاری خود به صورت کلی و یا جزئی خارج نماید؛ مانند اینکه سامانه ثبت تخلفات راهنمایی و رانندگی را به نحوی مختل نماید که سوابق تخلفات رانندگی خود و دیگران حذف شود.

۴- «وجه یا مال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی»: به طور کلی هر چیزی که دارای ارزش مالی باشد، مشمول این ماده می شود؛ اعم از وجه رایج (پول ملی و یا ارزهای خارجی)، مال (هر آنچه که عرف آن را دارای ارزش مادی میداند)، منفعت (مانند سود حاصله از سرمایه گذاری دیگری و آیا این ماده از اشتراک اینترنت یا تلفن غير) و خدمات یا امتیازات مالی (مانند استفاده از تسهیلات بانکی و یا هدایای غیر). بنابراین چنانچه کسی با ارتکاب اعمال مذکور در این ماده مدرک تحصیلی اخذ نماید و یا با زنی ازدواج نماید موضوع از شمول این ماده خارج است.

۵- «برای خود یا دیگری تحصیل کند»: گاهی مجرم به دنبال کسب مال و یا منفعتی برای خود است و گاهی برای دیگری؛ دیگری می تواند از بستگان وی باشد و یا غیر آنها. نکته دیگر این که با توجه به عبارت تحصیل کند”، این جرم مقید به نتیجه تحصیل کردن مال است و بدون محقق شدن این نتیجه، جرم کلاهبرداری رایانه ای امکان تحقق ندارد.

۶- در این ماده، همچون قانون تشدید مجازات جرایم اختلاس ارتشاء و کلاهبرداری، رد مال به صاحب آن به عنوان یکی از مجازات مجرم در نظر گرفته شده و در عدم امکان رد، مثل و یا حداقل قیمت آن باید پرداخت شود. با توجه به سیاق ماده در مواردی که مجرم مال را برای دیگری تحصیل نموده، باز هم مجرم اصلی به رد مال محکوم می شود و فرد دیگر که مال به وی رسیده، فقط در صورت اطلاع و هماهنگی قبلی، می تواند به عنوان معاون و یا شریک جرم قابل پیگرد باشد.

۷- عنصر مادی این جرم ارتکاب اعمالی از قبیل وارد کردن، تغییر، محو، ایجاد یا متوقف کردن داده ها یا مختل کردن سامانه است و نتیجه این جرم تحصیل نمودن وجه یا مال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی است. عنصر معنوی این جرم عبارتست از سوءنیت عام مرتکب در انجام عالمانه و عامدانه فعل مجرمانه و سوءنیت خاص وی، اراده ی تحقق نتیجه جرم که همان تحصیل نمودن وجه، مال، منفعت، خدمات و امتیازات مالی متعلق به غیر است. جرم مذکور در این ماده نیز فقط با فعل مثبت مادی قابل ارتکاب است.

۸- ممکن است تصور شود که با تصویب این ماده، ماده ۶۷قانون تجارت الکترونیک و همچنین ماده ۱ قانون تشدید مجازات جرایم اختلاس ارتشاء و کلاهبرداری، نسخ شده است حال آنکه اولا قانون تجارت الکترونیک در مقایسه با قانون جرایم رایانه ای که الحاق به قانون مجازات اسلامی شده، قانون خاص به شمار می آید و همچنان که در صدر ماده ۶۷ قانون تجارت الکترونیک آمده است این ماده فقط در خصوص کلاهبرداری رایانه ای در بستر مبادلات الکترونیک بوده و در غیر موارد مبادلات الکترونیک ساکت است، همچنین موضوع ماده قانون تشدید مجازات جرایم اختلاس ارتشاء و کلاهبرداری خصوص کلاهبرداری به شکل سنتی است که در آن انجام عملیات متقلبانه منجر به فریب قربانی از شرایط اصلی وقوع جرم است، اما در کلاهبرداری رایانه ای چنین شرطی منتفی است. علاوه بر این در کلاهبرداری رایانه ای، بزهکار دستورالعمل ها، اطلاعات و داده های رایانه ای را هدف اصلی ارتکاب جرم قرار میدهد. در این شیوه تحصیل مال، امتیازات و خدمات مالی، نه از طریق اغفال شخص، بلکه با ارتكاب أفعال متقلبانه نسبت به داده هایاسامانه های رایانه ای و مخابراتی صورت می گیرد.

در کلاهبرداری با رایانه فرد کلاهبردار در سلسله عملیات متقلبانه خود از سامانه های رایانه ای و مخابراتی به عنوان وسیله فریفتن قربانی استفاده می نماید مثلا با ارسال ایمیلی به قربانی خود را مدیر عامل یک کارخانه خودروسازی در آلمان معرفی می نماید که قصد دارد یک خودرو گران قیمت به شرکت قربانی هدیه نماید و در مقابل تقاضا می نماید که مبالغی به عنوان مالیات و هزینه های گمرکی و ارسال خودرو به حساب کلاهبردار واریز شود و در همین راستا اقدام به ارسال تصاویری از خودرو و سند مالکیت آن به نام آن شرکت می نماید که در نتیجه قربانی وجوهی به حساب کلاهبردار واریز می نماید. اما در کلاهبرداری رایانه ای فرد با ایجاد تغییراتی در این سامانه ها وجوه و یا منافعی برای خود تحصیل مینماید مانند این که با وارد نمودن کدی به تلفن همراه دیگری، هزینه های تماس خود را به خط قربانی منتقل می نماید.

وکیل فیشینگ + سرقت و کلاهبرداری رایانه ای + سایبری+ اینترنتی+ جرایم

۹- یکی از رایج ترین شیوه های کلاهبرداری رایانه ای، فیشینگ است. فیشینگ در واقع تلاش برای بدست آوردن اطلاعاتی مانند نام کاربری، گذرواژه، اطلاعات حساب بانکی و… از طريق جعل یک وب سایت، آدرس ایمیل و… است. فیشینگ در عمل به صورت کپی دقیق گرافیکی یک وبگاه معتبر مانند درگاه بانک ها انجام میشود. در این روش فیشر اغلب با تبلیغات وسوسه انگیز خود، طعمه را به سمت درگاه بانکی جعلی که خود طراحی کرده انتقال میدهد و قربانی با وارد کردن اطلاعات بانکی خود در این وبگاه جعلی عملا تمام اطلاعات بانکی خود را در اختیار فیشر قرار می دهد. در سایتهای فیشینگ در نهایت فرد نمی تواند عملیات بانکی خود را انجام دهد یا وارد ایمیل خود شود چرا که سایت جعلی میباشد. لكن  فیشر به داده های کاربر دسترسی یافته و می تواند با وارد کردن این داده ها حساب بانکی کاربر را تخلیه نماید.