عبارت است از ربودن مال متعلق به غیر با احراز تمام شرایط مندرج در ماده ۲۶۸ قانون مجازات اسلامی بررسی شرایط ثبوتی سرقت مستوجب حد.
الف) شیء مسروقه شرعأ مالیت داشته باشد.
مال آن چیزی است که پرداخت پول یا یک کالای با ارزش دیگر در مقابل آن هم از نظر عرف و هم از نظر شرع، جایز شناخته شود؛ بنابراین کالاهایی هم چون مشروبات الکی و مواد مخدر با توجه به این که از نظر فقه اسلامی و حقوق ایران ذاتا فاقد ارزش است، مال محسوب نشده، بنابراین ربایش آنها جز در موارد استثنایی (مثل اینکه غیر مسلمانی از غیرمسلمان دیگر خمر برباید، با استفاده مشروعی از آنها قابل تصور باشد) سرقت نیست. با این حال، صرف این که دولت خریدوفروش اموالی مثل عتیقه جات یا تجهیزات دریافت از ماهواره را ممنوع اعلام نماید، موجب سلب مالیت آنها و در نتیجه، سرقت محسوب نشدن ربایش آنها نمی شود.
با این حال در خصوص اینکه اگر اشیائی مالیت شرعی نداشته باشد آیا مشمول سرقت تعزیری می شود یا خیر، در یکی از نشست های قضایی چنین اظهارنظر شده است؛ نظر اکثریت: «ماهیت شرعی ملاک است یعنی اگر سرقتی بخواهد مستوجب حد باشد، الزاما می بایست مال، مالی باشد که شرعا مال محسوب شود. لذا اگر کسی مشروبات الکلی دیگری را سرقت کند، مشمول سرقت حدی نیست؛ اما سرقت تعزیری محسوب می گردد چون در سرقت تعزیری ماهیت شرعی ملاک نیست» نظر اقلیت: «ماهیت شرعی در سرقت حدی و تعزیری لازم است و اگر مال ربوده شده، از نظر شرعی مال محسوب نگردد، نه سسرقت حدی می باشد و نه سرقت تعزیری» نظر هیئت عالی: «در سرقت های حدی ماهیت مال مهم است و باید مشروع باشد مع هذا در سرقت های تعزیری چنانچه مال عرفأ مالیت داشته قابل تعقیب کیفری خواهد بود؛ نظریه اکثریت با استنتاج مرقوم موافق و تأیید می گردد
موضوع جرم سرقت لازم نیست ارزش مادی داشته باشد و در صورتی که تنها ارزش معنوی و عاطفی هم داشته باشد، به شرطی که مالیت داشته باشد، ربودن آن با تحقق سایر شرایط سرقت محسوب می شود. از سویی به نظر نمی رسد رواج داشتن چیزی در بازار بین مردم، شرط مالیت اشتن آن باشد بنابراین ربایش یک عکس منحصر به فرد خانوادگی یا سرقت یک الكیت یا شناسنامه سرقت تلقی می شود.
سارق باید مال را از حرز خارج کند نکته ۱: برای تحقق سرقت حدی سارق هم باید هتک حرز کند و هم مال را از حرز خارج کند. اگر دو نفر باهم هتک حرز کنند و یکی داخل محل شود و مال را تا پشت در بیاورد و دومی آن را خارج کند، نفر دوم، مرتکب جرم سرقت حدی شده است. | نکته ۲ چنانچه یک نفر هتک حرز کند و دیگری مال را فقط خارج کند، هیچ کدام مرتکب سرقت حدی نشده اند. شاید بتوان فردی را که هتک حرز کرده به عنوان معاونت در سرقت تعزیری و نفر دیگر را به عنوان مباشر سرقت تعزیری تعقیب نمود. ایجاد وقفه بین هتک حرز و سرقت تأثیری در مقام ندارد مثلا کسی که صبح هتک حرز کرده ولی بعد از ظهر آن روز سرقت کند البته چنانچه بین هتک حرز و خروج مال، وقفه طولانی بیفتد و عرفا دیگر خروج بعد از هتک حرز محسوب نگردد، سرقت حدی نیست.
چنانچه مال در حرزهای مختلف باشد ملاک، اخراج از بیرونی ترین حرز است؛ مثلا اگر جواهرات در اتاق خانه قرار داشته باشند، اینجا دو حرز متصور است، یکی خود خانه و دیگری اتاق. حال ملاك ما برای خارج کردن از حرز، خارج کردن از خانه است نه صرف خروج از اتاق (ماده ۲۷۳ همان ث) هتک حرز و سرقت باید مخفیانه باشد مقصود از مخفيانه بودن هتک و سرقت این است که قصد سارق بر پنهان کاری باشد، در واقع ملاك ما تلاش سارق در پنهان کاری است نه پنهان ماندن هویت سارق نسبت به اشخاص ثالث و صاحب مال. أمير محمد صادقی جرائم علیه اموال و مالکیت ۳۲۰) هرچند عدهای منظور از مخفیانه بودن سرقت را به سرقت در غیر علن تعبیر کرده اند، یعنی مرتکب در غیاب صاحب مال یا بدون حضور یا به دور از چشم مالک یا متصرف اقدام به ربایش مال منقول کرده باشد، بنابراین اگر شخصی به طور آشکار و در منظر و دید یا در حضور صاحب مال با توسل به زور و تهدید اقدام به ربودن مال منقول دیگری نماید، مشمول سرقت حدی نخواهد بود. (محمد صالح ولیدی، همان، ص ۲۳۲ و حبيب رده: محمن جفره حقوق جزای اختصاصی ) سارق پدر یا جد پدری سارق نباشد با وجود رابطه ابوت، سرقت حلی سالبه به انتفاء موضوع است. پس سرقت توسط پدر یا جد پدری، سرقت تعزیری است. از سویی دیگر این حکم استثنایی و خلاف اصل است و بنابراین شامل مادر و دیگر خویشاوندان نمی شود.
ارزش مال مسروقه حداقل معادل چهار و نیم نخود طلا باشد نکته 1: ملاک قیمت متعارف بازار است. نکته ۲: شرط حد نصاب باید در زمان اخراج از حرز وجود داشته باشد.
ربایش مال به اندازه نصاب باید در یک سرقت انجام شود مگر اینکه عرفا عملیات مختلف را یک سرقت محسوب کنیم مانند اینکه مال را قطعه قطعه کنند و بدون ایجاد فاصله زمانی طولانی
خارج کنند و به نصاب برسد که در این صورت نصاب محقق است. نکته : ربایش اسنادی مانند چک، چون از مالیت برخوردارند، سرقت است. در مواردی که مانعی بین این استاد و ارزش مالی آنها نباشد مانند اینکه چک دارای مبلغ و امضاء باشد، با تحقق سایر شرایط، موضوع مشمول سرقت حدی می گردد. در غیر این صورت اگر مانعی بین آن اسناد و مال وجود داشته باشد، با توجه به قاعده ۱، اقتضا آن را دارد که سرقت را تعزیری بدانیم. اداره حقوقی خود بیان داشته است: «چون چک مال محسوب می شود، در صورت واجد شرایط بودن شرایط سرقت، ربودن مخفیانه آن سرقت خواهد بود و الا، یعنی در صورت عدم وجود شرایط سرقت، ربودن آن مصداق سرقت نخواهد بود. توضیح اینکه چک ربوده شده اگر نوشته و امضا شده باشد در حکم اسکناس است و چک نوشته نشده نیز، علاوه بر قیمت آن، چون با نوشتن و تکمیل آن می تواند ارزش مال پیدا کند دارای ارزش مالی است» نظر مخالفی هم وجود دارد که در هر صورت ربایش این استاد هرچند مبلغ بالایی در آن درج شده است با تحقق سایر شرایط هم نمی توان آن را سرقت حدی دانست؛ زیرا می دانیم برای تحقق هر جرمی باید شرایط ضروری توسط مقنن در زمان ارتكاب وجود داشته باشد به همین دلیل است که بند «چ» ماده ۲۶۸ قانون مجازات اسلامی، ارزش مال مسروقه را در زمان اخراج از حرز ملاک دانسته است. در حالی که ارزش چک و نظایر آن ذاتی نیست و در لحظه اخراج از حرز یا ربایش وجود ندارد بلکه در زمان مراجعه به بانک و اخذ وجه عینیت می یابد.
نکته ۵: علم یا چهل سارق بر میزان مال تأثیری در حدی شدن یا نشدن سرقت ندارد.
ح) مال مسروقه از اموال دولتی یا عمومی، وقف عام یا وقف بر جهات عامه نباشد
نکته ۱: درواقع ملاک این است که اموال مالک مشخصی نداشته باشد.
نکته ۲: در سرقت مال مشترک بین دولت و اشخاص خصوصی، با توجه به مالکیت مشاعی و قاعده درأ، در اجرای حد عليه سارق تردید ایجاد می شود. البته با ملاک ماده ۲۷۷ قانون مجازات اسلامی شاید بتوان گفت هرگاه سهم اشخاص خصوصی در مال مسروقه به حد نصاب برسد، سرقت حدی محقق شده است.
نکته 3: سرقت وقف خاص به جهت غلبه جنبه خصوصی بر عمومی، مشمول سرقت حدی است. همچنین در صورتی که مال مسروقه ثمره موقوفه باشد و موقوف علیه داشته باشد، سرقت مستوجب حد است چراکه مال موقوفه در این صورت ملک موقوف علیه است؛ اما سرقت عین موقوفه که ناشی از حبس عین یا منفعت برای وقف باشد، مستوجب حد نیست. خ) صاحب مال از سارق نزد مرجع قضایی شکایت کند نکته ۱: سرقت هنگامی دارای حد است که پرونده دارای شاکی خصوصی باشد. نکته ۲: ملاک، شکایت در مرجع قضایی است نه مرجع انتظامی نکته ۲: صرف شکایت صاحب مال نزد مرجع قضایی کافی برای صدور حکم به حد سرقت و اجرای آن است و این عکس آن چیزی است که در قصاص مقرر گردیده که اولیای دم باید اجرای آن را درخواست کننده در این زمینه چنین اظهارنظر کرده است: «به طور کلی پس از رفع الأمر إلى الحاكم رضایت و اعلام گذشت از مال مسروق یا از حد سرقت یا هر دو از سوی مسروق عنه) مالباخته موجب سقوط حد نیست» همان طور که اداره حقوقی قوه قضاییه نیز در پاسخ به یک استعلام اعلام داشته است: فلسفه اش هم این است که تشخیص نوع سرقت و این که آیا واجد شرایط می باشد یا نه با قاضی است و این امر برای صاحب مال آن هم در ابتدای امر مشکل است» د) سرقت در زمان قحطی صورت نگیرد نکته ۱: منظور سال قحطی نیست، زمان به صورت عام منظور است، دورانی که مواد غذایی کم است نکته ۲: چنانچه اضطرار در زمان قحطی ثابت شود نه تنها حد ساقط می شود بلکه با توجه به ماده ۱۵۲ قانون مجازات اسلامی تعزیر هم ساقط می شود
مال مسروق قبل از اثبات سرقت، تحت يد مالک قرار نگیرد نکته ۱: به نظر می رسد با توجه به اطلاق قانون، اختیاری بودن استرداد توسط سارق شرط نیست، پس چنانچه به دستور بازپرس اموال به مالک مسترد گردد كفایت می کند. تا سرقت حدی محسوب شود. تکه ۲: منظور از تحت يد مالک قرار گیرد این است که منعی نباشد تا مال دست مالک قرار گیرد.
مال مسروق قبل از اثبات به مالکیت سارق در نیاید نکته 1:
علم و جهل مالک به اینکه بعد از بخشیدن یا فروختن مال به سارق حد اجرا نخواهد شد تأثیری در مقام ندارد
مال مسروق از اموال سرقت شده یا مغصوب نباشد نکته ۱: بدین علت که برای این گونه اموال، حرمتی متصور نیست. نکته ۲: چنانچه مکان نگهداری غصب شده باشد، نسبت به افرادی که حق دسترسی به آن مکان را دارند حرز محسوب نمی شود. (ماده ۲۷۰ قانون مجازات اسلامی) : نکات راجع به اجرای حد و قواعد عمومی ناظر بر سرقت حدی
نکته ۱:
سرقت های متعدد تا زمانی که حد جاری نشده است حکم یکبار سرقت را دارند. (ماده ۱۳۲ قانون مجازات اسلامی) نکته ۲: در مقام اعمال حق سرقت در راستای ماده ۲۸۲ قانون مجازات اسلامی باید توجه داشت چنانچه عضو متعلق به قطع، فلج یا شل باشد، مانعی برای اعمال حد نیست. البته اگر بیم خطر جانی یا
جرای حد باشد، حد اجرا نمی شود. نکته 3: گر عضو متعلق به قطع وجود نداشته باشد، حد ساقط و تعزیر اعمال می شود. حال چنانچه مجددا درد سرقت حدی انجام دهد، به نظر با توجه به ظاهر قانون که ترتیب را شرط دانسته و از باب باعده در آنتوان حد را اجرا کرد پس در سایر موارد هم تعزير اعمال می شود.
در راستای اعمال حد می توان عضو متعلق به قطع را بی حس نمود زیرا مراد از اجرای حد، درد کشیدن سارق نیست بلکه استخفاف اوست. در این زمینه کمیسون استفتائات شورای عالی
قضایی سال ۶۵ بیان داشته است: «با عنایت به اصاله الاباحه اشکالی ندارد که اجرای حد قطع پد با عمل جراحی و بی حس نمودن باشد» (به نقل از رضا شکری و قادر سیروس، همان، ص ۲۰۵) نکته 2: با توجه به اینکه هدف از اجرای حد، قطع عضو است نه مقطوع العضو بودن سارق، لذا می توان تقاضای محکوم را مبنی بر تقاضای پیوند عضو بعد از اعمال حد مورد پذیرش قرار داد. (میر محمدصادقی، جرائم علیه اموال و مالکیت، ص ۳۵۰ و رضا شکری و قادر سیروس، همان، ص ۲۰۶) نکته : اثبات سرقت حدی با دو مرتبه اقرار نزد قاضی یا شهادت دو مرد عادل يا علم قاضی ممکن می گردد. (مواد ۱۷۲ ، ۱۹۹ و ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی)
نکته ۷ اگر فرد در دادسرا راجع به جرمی که نصاب اقرار در آن بیش از یکی است، یک بار اقرار کرد، می توان جلب به دادرسی صادر کرد زیرا به منزله این است که ادله آن چنان قوی بوده که انتساب بزه وجود داشته است. نکته ۸ هرگاه کسی ۳ بار مرتکب سرقت حدی شود و هر بار حد بر او جاری گردد، حد وی در مرتبه چهارم اعدام است. باید توجه داشت در فرضی که یک بار به علت مانعی حد جاری نشود و فرد تعزیر گردد، اعدام منتفی است نکته ۹: حد فاصل (جداکننده) تعدد تکرار در حدود، اجرای کامل مجازات است اما در تعزیرات صدور حکم قطعی ملاک است. نکته ۱۰: سرقت حدی جرمی مرکب و آنی است. عنصر مادی این جرم از دو جزء هتک حرز و اخراج مال از حرز تشکیل می شود. دادگاه صالح، دادگاه محل وقوع آخرین جزء است. نکته ۱۱: اعمال قاعده در برخلاف سایر عوامل سقوط دعوای عمومی، یک اظهارنظر ماهوی است لذا مرجع قضایی باید اقدام به صدور قرار منع تعقیب یا حکم برائت کند نه قرار موقوفی۔
سرقت تعزیری و سرقت تعزیری تعریف: عبارت است از ربودن مال متعلق به غیر. الف) ربودن نکته ۱: سرقت از طریق ربودن محقق می گردد و با سپردن و در دسترس قرار دادن متفاوت است. تعریفی از ربودن صورت نگرفته است ولی می توان ارکانی به شرح ذیل برای ربودن متصور شده رکن اول: متهم یا فرد در مظان اتهام بر آن مال سلطه پیدا نکند. رکن دوم: مال را از محلی به محل دیگر منتقل کند. رکن سوم: امکان انتفاع با بهره برداری از صاحب مال سلب شود. رکن چهارم: بدون اذن وکالت از طرف صاحب مال باشد. (ایرج گلدوزیان، همان، ص ۲۶۳ و محمد صالح ولیدی، همان ص ۳۱۶ و حسین میر محمدصادقی، همان، ص ۲۴۳) نکته 3: ربایش و ربودن متفاوت از بردن است. در کلاهبرداری و خیانت در امانت خود مالک مال را با رضایت می دهد، اما در سرقت خود سارق مال را برمی دارد لذا قانون گذار عنوان بردن را به کار نبرده و از عبارت ربایش استفاده کرده است. نکته : عنوان ربایش موضوع ماده ۶۶۵ قانون تعزیرات، غیر از سرقت است. نظر اقوی این است که منظور ربایشهایی است که برای استفاده موقت بوده و هدف محرومیت موقت مالک است نه محرومیت دائم. (حسین میر محمدصادقی، همان، ص ۲۶۹ و عباس زراعت، شرح قانون مجازات اسلامی؛ بخش تعزیرات، صص نظر دیگری نیز وجود دارد که چنانچه سرقت با حقه و نیرنگ و یا تردستی و زیر کی صورت می گیرد موضوع مشمول ماده ۶۶۵ میشود. به موجب حکم شماره ۳۰۲۴ شعبه دوم دیوان عالی کشور، اگر دو نفر اسکناس متعلق به دیگری را بربایند و در مقابل کاغذ به او بدهند عمل با ماده ۶۶۵ قانون تعزیرات منطبق است. (بهمن کشاورز، مجموعه محشای قانون تعزیرات، به نقل از عباس زراعت، شرح مختصر قانون مجازات اسلامی، ص ۲۵۵) نکته 2: لازمه تحقق ربایش، نقل مکان دادن مال از محلی به محل دیگر است بنابراین سرقت از نظر حقوق ایران تنها در مورد اموال منقول که قابلیت نقل وانتقال و در نتیجه ربوده شدن را دارند مصداق پیدا می کند.
نکات راجع به قواعد عمومی سرقت تعزیری
۱ – ۱. در خصوص شروع به سرقت ماده ۶۵ قانون تعزیرات مقرری را بیان نموده است از طرفی دیگر در سال ۹۲ با تصویب قانون مجازات اسلامی و ماده ۱۲۲، این بحث به وجود آمنه است که آیا هنوز شروع به جرمهای سابق به قوت خود باقی هست یا خیر. در اینجا نظرات و دیدگاه های متفاوتی مطرح گردیده است؛ بعضی بر این اعتقاد هستند که باید به بدء صانه ۱۲۲ و تمام موارد خاص در خصوص شروع به جرم، حكم داد تا زمانی که قانون کار آن مورد را تسخ صریح نماید. توجه به این نکته که قانونگذار در ماده ۷۲۸ به تسخ صریح موی چند از توت مجازات اقدام نموده است ولی ذکری از مواد مرتبط با شروع به چرم ص به میان شیون و این عدم بیان خود قرینهای قوی است بر نظر قانون گذار مبنی بر ابقاء آن موارده البنت الحسین برهانی، محسن، درآمدی بر حقوق جزای عمومی، ج ۱، ص ۲۳، از قبولیه جزوه جزای عمومی چ ام ر ا ه عباس در شسته شرح مختصر قانون مجازات اسلامی،در مقابل بسیاری بر این عقیده هستند که نظر قانون گذار بر این بوده است که یک تران جنسی را وضع کند و بر تمام جرایم حاکم نماید؛ بنابراین تمام شروع به جرایم گوشی دیگر منسوخ هستند و تنها اگر موردی بر طبق ماده ۱۲۲ جرم انگاری نشده بود شما قوانین د شر سے ملاک عمل است. در این خصوص باید توجه داشت ماده ۱۶۲ چرایی را که قبلا شروع کے جرمشان، جرم انگاری نشده بود را جرم انگاری نمود بنابراین سقلانی نیست، شروع به سرعت جریم مهمی که قبلا جرم بود میزانش به مراتب کمتر از مواردی است که قورع توت و امام موسیه ماده ۱۲۲ جرم انگاری شده به نظر این خلاف اراده قانون شمار ا نه مص شرح امور استان است، نه است. دلیر، نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه به شمارو نه ۷ مورع عزام حجم در نتیجه به نظر می رسد با توجه به ، ایجاد هماهنگ سازی و تم خاص برای مدارات شروع به جرعت ٢. لزوم یکسان سازی نحوه رسیدگی در امور قضایی . امید است ای کاشت مع ٣. اطلاق ماده ۷۲۷ و لغو کلیه مقررات و قوامین مایر با قانون نظری مصوبه باید قائل به نسخ ضمنی همه شروع به جرم های مقام بنشر ارومیه شروع به سیر عده اشک مؤر مانند ماده ۶۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب هم ماستر برقی هستم شمی، انترنت در موتور مجاز استند اسلامی در نظم حقوقی کنونی، ص ۹۷ ۲۰۱ جهته تعیین مجازات شروع به حرم، اتنا براین با توده به ماده 14 نو منت سازی درجه مجازات جرم اصلی را پیدا کرده سپس مطابق بالی با در نظر گرفت.
اگر در این باب می خواهید وکیل بگیرید وکلای تهران وکیل در خدمت شماست
برای دریافت مشاوره حقوقی کیفری توسط وکیل کیفری به صفحه فوق مراجعه نمایید یا با کارشناسان مشاوره حقوقی ما در ارتباط باشید.
بدون دیدگاه