وکیل خانواده خوب در همدان

وکلایی که به نوعی سرشناس و سرآمد وکلای شهر همدان محسوب می شوند، در برابر اقدامات و تصمیماتی که در مقام وکیل یک شخص حقوقی یا شخص حقیقی اتخاذ می کنند، خود را کاملاً مسئول میپندارند و از این رو دقت و تمرکز لازم را بر روی جزئیات پرونده ای که وکالت آن را بر عهده می گیرند و همچنین مشاوره هایی که ارائه می دهند، مبذول می دارند. وکلای خوب و خوشنام این شهر که در حال حاضر با برگزیده شدن به عنوان وکلای منتخب شهر همدان با موسسه حقوقی تهران وکیل همکاری می کنند از این دسته وکلای ارزشمند و قابل ستایش می باشند که همواره رضایتمندی موکلان و مراجعان خود و احقاق حق و اجرا شدن عدالت را سرلوحۀ کار خود قرار داده اند و بدون تبعیض و یا فرق قائل شدن میان پرونده های مختلف در جهت رضایت مشتریان و برقرار شدن عدالت کوشیده اند.

بخشی از مسئولیت مدنی وکیل خوب همدان، خدمات حقوقی است که وکیل در مقام مشاوره و یا تنظیم اسناد و قراردادها به مشتریان دفتر وکالت خود ارائه میدهد؛ زیرا از یک سو، استفاده از نظرات کارشناسانۀ یک حقوقدان که حسب درخواست افراد یا شرکتها و مؤسسات طرف قرارداد مشاوره توسط وی ابراز می گردد، مانند تجویزهای  پزشکان که جنبه اختصاصی برای بیمار دارد، نبوده بلکه این قبیل اظهار نظرها، قابل استفاده توسط دیگران نیز در موارد مشابه می باشند. از سوی دیگر، اسناد و قراردادهایی که توسط وکیل خوب همدان حسب درخواست شخص و یا اشخاص معینی تنظیم می گردد، بعضاً متضمن حقوق و امتیازاتی نیز برای اشخاص ثالث است که وکیل خوب همدان ممکن است حتی در جریان تنظیم این قبیل اسناد، آنان را ندیده باشد.

این موضوع در مورد محصول فکری مهندسین، مشاورین مالیاتی و حسابداران و … نیز صادق است. مثلاً در مواردی که از یک مهندس معمار خواسته می شود برای بنای با حدود و مشخصات تعریف شده، نقشهای تهیه نماید و یا شرکتی از موسسه حسابداری طرف قرارداد خود درخواست می کند ارزش سهام کارخانه ای را که قصد خرید بخشی از سهام آن را در بازار بورس دارد، تعیین نماید و یا از وکیل خوب در همدان خواسته می شود که در مورد خرید ماشین آلات و تجهیزات کارخانه ای، قرارداد تنظیم کند و … محصول کار وکیل خوب همدان و حسابدار و مهندس و معمار در مثالهای بالا توسط هر شخص دیگری نیز غیر از اشخاص طرف سفارش قابل استفاده است و همین امر موجب مطرح شدن این بحث جدید در زمینه مسئولیتهای مدنی حرفه ای گردیده است که آیا می توان صاحبان مشاغل حرفه ای را در صورت ارتکاب خطای شغلی در برابر افرادی که با آنها طرف قرارداد مشاوره نبوده اند مسئول دانست؟

تردید در پاسخ صریح به این پرسش از آنجا ناشی می شود که تقصیر موضوعی است نسبی که باید در رابطه دو طرف و بر مبنای قابلیت پیش بینی اضرار به شخص زیان دیده احراز گردد. بنابراین چنانچه ثالث از نقض تعهدی که وکیل خوب همدان در اعمال دقت و مراقبت در تنظیم یک سند یا بیان راه حل حقوقی یک موضوع خاص، در برابر طرف مشاوره، قرارداد داشته است، متضرر گردد، نمی تواند برای توجیه مسئولیت وکیل خوب همدان، به تقصیر وکیل در ارتباط با طرف اصلی مشاوره استناد نماید. (اصل نسبی بودن قراردادها) از سوی دیگر، می توان چنین استدلال کرد که هر کسی در زندگی اجتماعی و مخصوصاً در انجام وظایف حرفه ای خود در برابر افراد جامعه و استفاده کنندگان از محصول فکری او این تکلیف را دارد که به گونه ای عمل نماید که به حقوق و منافع دیگران آسیب وارد نشود.

بنابراین وقتی از وکیل خوب همدان خواسته می شود نسبت به موضوعی، اظهار نظر حقوقی نماید و یا در جهت تثبیت معامله ای، سند یا نوشته ای تنظیم کند، او قطع نظر از اینکه پرسش کننده سوال چه کسی است و یا طرفین معامله چه اشخاصی هستند، باید بعنوان یک فرد مسئول حرفه ای، مراقبتهای لازم را در تهیه و ارائه محصول فکری خود معمول دارد. بدیهی است در صورت ناشی شدن هر گونه زیانی از آن نسبت به هر کس، وکیل خوب همدان مسئولیت جبران آنرا خواهد داشت. زیرا هر چند قابل پیش بینی نبودن اینکه چه کسی از نظر کارشناسی وی استفاده می نماید، رابطه علیت بین بی دقتی وکیل خوب همدان را با زیان دیده ضعیف مي نماید، لیکن شرط قابل پیش بینی بودن ثالث برای تحقق مسئولیت وکیل خوب همدان نیز آثار و نتایج نامطلوبی را ببار می آورد که منجر به غير مسئول شناخته شدن وکیل خوب همدان در بسیاری از خطاهای شغلی خود در جامعه می گردد. آثار این تردید در نظامهای حقوقی مختلف به وضوح به چشم می خورد. از باب نمونه در نظام حقوقی اتریش و کانادا، مسئولیت وکیل در برابر اشخاص ثالث، مشروط به یکی از دو شرط زیر است:

الف: قابل پیش بینی بودن ثالث متضرر برای وکیل                   ب: اتکاء ثالث در عمل به اظهار نظر حقوقی وکیل.

دو ضابطه فوق، از جهتی بر هم قابل انطباق می باشند و اختلاف ظاهری آنها با هم صرفاً به زاویه نگرش به قضیه مربوط می شود. زیرا در شرط نخست، از زاویه وکیل و در شرط دوم از زاویه ثالت به قضیه نگریسته میشود ولی در هر حال برآیند این دو معیار لزوم وجود حداقل ارتباط بین وکیل و ثالث برای تحقق مسئولیت مدنی وکیل است. این ارتباط گاه با شناخت یا احتمال شناختی که وکیل خوب همدان در جریان تنظیم یک سند و یا ابراز یک عقیده حقوقی از ثالت دارد، تحقق می یابد و گاه نیز با شناختی که ثالث از شهرت و معروفیت حرفه ای وکیل خوب همدان و درجه علمی او دارد و منجر به اعتماد وی به اظهار نظر حقوقی او می گردد، حاصل می شود.

بنابراین می توان گفت در کلیه مواردی که وکیل خوب همدان اقدام به تنظیم اسناد و قراردادهایی می نماید که اشخاص ذی نفع در آنها مشخص می باشند، ضابطه قابل پیش بینی بودن ثالث مصداق می یابد و مسئولیت او در برابر ثالث شبیه همان مسئولیتی خواهد بود که او در مقابل طرف اصلی مشاوره خواهد داشت، با این تفاوت که ماهیت مسئولیت نخست قهری است؛ زیرا هیچ رابطه قراردادی بین ثالث و وکیل متصور نمی باشد. در نتیجه، اثبات قابل پیش بینی بودن ثالث توسط بهترین وکیل همدان و نیز وقوع اشتباه در تنظیم سند یا نظر حقوقی ابراز شده، بعهده ثالث خواهد بود.

مسئولیت وکیل خوب همدان نسبت به دو گروه از اشخاص ثالث، با ضابطه «قابلیت پیش بینی» و «اعتماد» به شرحی که در بالا توضیح داده شد، از عینیت بیشتری برخوردار است.

١- مسئولیت وکیل خوب همدان در برابر سهامداران یا شرکاء شرکتی که وی وکیل یا مشاور حقوقی آن شرکت است

۲-مسئولیت وکیل خوب همدان در مقابل نمایندگان قانونی اشخاصی که وکیل با آنان قرارداد وکالت یا مشاوره دارد.

گفتار اول

مسئولیت وکیل خوب همدان در برابر سهامداران یا شرکاء شرکت

قاعده کلی این است که چنانچه وکیل خوب همدان قرارداد وکالت یا مشاوره حقوقی با شرکتی، داشته باشد، رابطه قراردادی بین شرکت بعنوان یک شخصیت حقوقی، مستقل از شرکاء و وکیل ایجاد می گردد. بنابراین مسئولیت مربوط به خطاهای شغلی وکیل خوب همدان که ماهیت قراردادی خواهد داشت در برابر شرکت برانگیخته می شود و شرکاء و سهامداران شرکت در مقام مطالبۀ خسارت ناشی از اقدامات زیانبار وکیل شرکت حق استناد به قرارداد مزبور را نخواهند داشت، لیکن چون برای چنین وکیلی (وکیل خوب همدان)، تأثیر زیان وارده به شرکت، بر حقوق سهامداران و شرکاء نیز، قابل پیش بینی بوده است، در برابر آنان نسبت به زیانهای وارده ناشی از خطاهای شغلی نیز، مسئولیت قهری خواهد داشت.

در حقوق اتریش، چنانچه شرکت، صرفاً برای استیفای حقوقی که مربوط به سهامداران می گردد، اقدام به تنظیم قرارداد وکالت با وکیلی بنماید، دادگاهها شركاء و سهامداران شرکت را ذی نفع اصلی چنین قراردادی می دانند و استناد آنان را به مسئولیت قراردادی وكیل می پذیرند.

گفتار دوم

مسئولیت وکیل خوب همدان در برابر نمایندگان قانونی اشخاص

در مواردی که نمایندگان قانونی اشخاص اعم از وکیل یا وّلی یا قیم و … اقدام به تنظیم قرارداد وکالت یا مشاوره با وکیل خوب همدان برای انجام امور مربوط به آنها می نمایند، چون این اشخاص نسبت به اصیل، سمت نمایندگی دارند، بنابراین رابطه قراردادی بین وکیل خوب همدان و اصیل برقرار می گردد و در صورت تخلف وکیل خوب همدان از الزامات قانونی و قراردادی خود، اصيل حق استناد به مسئولیت قراردادی را در برابر او خواهد داشت. لیکن آیا می توان گفت با تفویض وکالت، نقش نمایندگان قانونی این اشخاص خاتمه می پذیرد و آنان در رابطۀ تازۀ بوجود آمده بین اشخاص مزبور و وکیل خوب همدان بیگانه می شوند؟ و یا برعکس رابطه قراردادی جدید بین نماینده قانونی اصیل از یک سو و وکیل خوب همدان از سوی دیگر ایجاد می شود و اصیل در مسئولیت ناشی از خطای شغلی وکیل حق استناد به آنرا ندارد؟

مثال: شخصی با تنظیم وکالتنامۀ رسمی، یکی از بستگان یا دوستان خود را وکیل در اداره اموال خود می کند و با این احتمال که ممکن است اداره اموال وی در برخی موارد نیاز به طرح دعوی یا شکایت در مراجع قضایی داشته باشد، حق طرح دعوی با توكيل غیر نیز به وی تفویض می نماید. حال چنانچه وکیل مزبور با استفاده از حق توكيل غیر، برای استیفای حقوق موکل، قرارداد وكالت با وکیل خوب همدان تنظیم نماید و وکیل دوم در انجام وظایف وکالتی خود مرتکب تقصیری گردد که منجر به ورود زیان به اصیل شود، آیا اصیل می تواند به استناد قرارداد تنظیمی بین دو وکیل، از باب مسئولیت قراردادی از چنین وکیلی مطالبه خسارت نماید یا اینکه او باید به استناد وکالتنامۀ اولیه از وکیل اول خسارات ناشی از اقدام وکیل دوم را که منتخب وکیل اول بوده است، مطالبه کند؟

پاره ای از حقوقدانان معتقدند، کلیه متعهدین قراردادی که تعهدات خود را شخصاً انجام نمی دهند و اجرای آنرا به غیر واگذار می نمایند، قطع نظر از نوع رابطه حقوقی از قبیل وكالت یا قرارداد کار که با ثالث برقرار می نمایند، مسئولیت اعمال اشخاص ثالث را که متکفل اجرای کار گردیده اند، دارا می باشند؛ زیرا اصیل زیان دیده هیچ تکلیفی در شناسایی وکیل دوم و مراجعه به وی را ندارد و به همین دلیل نمی تواند به استناد وکالتنامه ای که دو وکیل با هم تنظیم نموده اند، به مسئولیت قراردادی وی استناد نماید و وکیل دوم نسبت به قراردادی که اصیل با وکیل اول دارد، ثالث تلقی می شود.

در توجیه این نظر گفته شده است که وکیل اول اگر شخصأ به اجرای موضوع وکالت مبادرت می ورزید، نسبت به تقصیراتی که در حین اجرای امور موضوع وکالت مرتکب می گردید، مسئول شناخته می شد. بنابراین در حالتی که شخص دیگری را به جای خود مأمور اجرای وظایف مربوط به خود نموده است، در مقابل اصیل، مسئول تقصیرهای ارتکابی وی نیز خواهد بود .

این نظر از دو جهت قابل انتقاد است. نخست آنکه با تعریف پذیرفته شده از شخص ثالث هماهنگی ندارد؛ زیرا چنانچه قبلاً نیز بیان گردید «شخص ثالث، شخصی است که خود یا قائم مقام قانونی او در تنظیم قرارداد مشارکت نداشته باشد.» بنابراین با توجه به اینکه در تنظیم وکالتنامه بین دو وکیل، وکیل اول نماینده اصیل می باشد، اصیل را نمی توان نسبت به وکالتنامه دوم ثالث دانست. ثالثاً مبنای حقوقی که برای توجیه مسئولیت وکیل اول نسبت به تقصیرهای ارتکابی وکیل دوم در این نظر ارائه شده است، کلیت ندارد؛ زیرا تقریباً در همه نظامهای حقوقی، وکالت در مراجع قضایی مستلزم داشتن پروانه وکالت دادگستری است (جز در مورد دیوان عدالت اداری در ایران که بدون توجیه منطقی از این حکم استثناء شده است). بنابراین چنانچه وکیل اول حائز شرایط وکالت در دادگستری نباشد، چگونه می توان استدلال نمود که او شخصاً متعهد به اجرای موضوع وکالت در امور مربوط به طرح دعوی نیز بوده است؟ وانگهی با حق توکیل غیر که وکیل اول از اصیل اخذ نموده است، موافقت وی را مبنی بر انتخاب وکیل دیگری نیز برای انجام امور مربوط به دعاوی وی تحصیل کرده است.

برخی از حقوقدانان ایران، در مورد رابطه حقوقی اصیل از یک سو و وکیل اول و دوم از سوی دیگر، قائل به تفصیل شده اند با این توضیح که حسب مورد وکیل دوم را وکیل اصیل و گاهی نیز او را نماینده وکیل اول می دانند.

بنابراین چنانچه معلوم شود وکیل توکیلی، وکیل اصیل است، وکیل اول نمی تواند او را عزل نماید، زیرا رابطه حقوقی ایجاد شده بین آنان، به رابطه مستقیم بین اصیل و وکیل دوم تبدیل شده است. در این حالت فقط اصیل حق عزل او را خواهد داشت ولی هرگاه وکیل دوم، نماینده وکیل اول باشد، هر یک از اصیل و وکیل اول حق عزل او را خواهند داشت.

این دسته از حقوقدانان، در مواردی که احراز یکی از دو حالت فوق ممکن نباشد، با استناد به عرف حاکم بر وكالتهای توکیلی، معتقدند که منظور از تنظیم چنين وکالتنامه هایی، توسعه دایره اختیارات وکیل اول برای انجام امور وکالت بوسیله اشخاصی دیگر ولی با نظارت وی می باشد و نتیجه ای که از این نظر می گیرند، این است که وکیل دوم در آن واحد هم وکیل اصیل است و هم نماینده وکیل اول. به همین جهت رابطه وكالتی موجود بین آنان با فوت یا جنون وكيل اول مرتفع می گردد. همچنانکه با فوت اصیل هم عقد منحل می شود.

از این تعبیر می توان به همان نتیجه ای که در ماده ۱۱۹۴ قانون مدنی بلژیک پیش بینی شده است، دست یافت. زیرا از این نظر، بصورت تلویحی، مسئولیت مشترک هر دو وکیل را در مقابل اصیل می توان استنتاج نمود. چه وظیفه نظارت که در نظر حقوقدانان ایرانی برای وکیل اول ملحوظ گردیده است، مسئولیت او را نسبت به زیانهای ناشی از خطاهای شغلی وکیل دوم توجیه می نماید.

پذیرش این نظر، متضمن این فایده عملی نیز هست که اولأ حقوق اصیل در برابر وکلای متعدد بهتر تضمین می گردد. ثانیاً وظیفه نظارتی که هر وکیل نسبت به وکیل انتخابی خود دارد، موجب خواهد شد نسبت به حُسن عملکرد او احساس مسئولیت نماید.

بدیهی است در این نظر، مسئولیت وکیل دوم نسبت به خطاهای شغلی خود، در برابر وکیل اول از مصادیق مسئولیت در برابر شخص ثالث که ماهیت قهری دارد، نخواهد بود و وكيل اول و اصیل، هر یک برای مطالبه زیانهای وارده که از تخلفات شغلی او ناشی شده باشد، می توانند به قرارداد وکالت استناد نمایند.

مسئولیت وکیل خوب همدان در برابر اشخاصی که با کارآموزان آنان قرارداد وکالت تنظیم می نمایند هم، نوعی از مسئولیت صاحبان این مشاغل در برابر ثالث است که بر اساس وظیفۀ نظارت آنان بر انجام وظیفه کارآموزانشان قابل توجیه می باشد، با این تفاوت که در وکالت توکیلی، این وظیفه از قرارداد وکالت وکیل اول با اصیل ناشی می گردد، لیکن وظیفه نظارت وکیل سرپرست بر اَعمال کارآموز، منشاء قانونی دارد.

((هر چند از ماده ۳۸ آیین نامه استقلال کانون وکلا که مقرر داشته است:

انجام تکالیف کارآموزی، افتخاری و مجانی است ولی از کارهایی که کارآموزی خود قبول می کند و تحت نظر وکیل سرپرست انجام می دهد، می تواند حق الزحمه از صاحبکار دریافت نماید))، نمی توان مستقیماً مسئولیت وکیل خوب همدان را نسبت به خطاهای شغلی کارآموز استنتاج نمود، لیکن تردیدی نیست که در این حالت وکیل نقش معلم برای کارآموز را دارد و همان مسئولیتی را که معلمین نسبت به اعمال شاگردان خود دارند، وی نیز بصورت محدودتری نسبت به خطاهای شغلی کارآموز خواهد داشت.

برای ارتباط با وکیل خانواده متخصص به صفحه فوق مراجعه نمایید.