در این مطلب به موضوع وکیل جرایم رایانه ای + اینترنتی اشاره شده است. شما می توانید در صورت نیاز به مشاوره حقوقی رایگان از طریق راههای ارتباطی با ما در تماس باشید.
وکیل جرایم رایانه ای+ اینترنتی
بررسی قوانین کیفری پیرامون جرایم رایانه‌ای
متاسفانه در ایران موضوع تخلفات و جرائم کامپیوتری از کشورهای دیگر وارد ایران شده و شاید علت آن ناشناخته بودن فناوری اطلاعات در ایران باشد. با توسعه فناوری اطلاعات و فراگیر شدن آن در بین عموم مردم توجه مدیران کشور به وجود قوانین لازم احساس میشود. اولین مرجع رسمی کشور که لزوم توجه به حقوق رایانه را احساس می‌کند، شورای عالی انفورماتیک وابسته به سازمان برنامه و بودجه میباشد. اولین قانونی که پیرامون جرایم کامپیوتری در ایران تصویب شد، در سال ۱۳۷۹ میباشد که مجلس شورای اسلامی قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم افزاری را تصویب کرد.
در شرایط فعلی جرایم اینترنتی شامل کلاهبرداری اینترنتی، سوء استفاده از شبکه تلفن، استفاده از کارت‌های اعتباری، وارد کردن ویروس به کامپیوترهای دیگر، پولشویی و غیره میباشد که عمل مثبت غیرقانونی که کامپیوتر در آن ابزار یا موضوع جرم ایجاد کرده و دوم کامپیوتری میباشد. نهایتاً می‌توان جرایم کامپیوتری را این‌گونه تعریف کرد که هرگونه عمل خلاف قانون که با سوء نیت از طرف شخص یا اشخاص و یا با استفاده از کامپیوتر صورت می‌گیرد، جرایم کامپیوتری نامیده میشود.
انواع جرایم کامپیوتری
در یک تقسیم‌بندی کلی جرایم رایانه‌ای به شرح زیر میباشد. یک، ترور کامپیوتری. ذو، جرائم علیه اطفال و زنان. سه، جرایم مخابراتی و ماهواره‌ای. چهار، جرایم در بانکداری الکترونیک. پنج، در تجارت کارت الکترونیک. شش، جراح ملی حمایت از داده ها. هفت، جرایم ناظر به کپی رایت برنامه‌ها. هشت، جرایم سنتی که شامل جاسوسی گلاه برداری تخریب افتراء و قاچاق مواد مخدر میباشد.
در عصر امروز گروه اصلی در مورد جرایم کامپیوتر وجود دارد. یک، جرایم کامپیوتری که علیه دولت‌ها یا وظایف دولت‌ها مکالمات تلفنی خود با هزینه‌های مشترکین دیگر انجام میشود، نوع دیگر سوء استفاده از شبکه تلفن از طریق تجارت با شماره های کارت تلفن انجام میشود که از طریق کامپیوتر مورد نفوذ میباشد. دو، جرایم کامپیوتری اموال و دارایی اشخاص یا جرایم کامپیوتری اقتصادی. سه، جرایم کامپیوتری علیه اشخاص.
در صورت بروز جرایم اینترنتی چه اقداماتی باید انجام شود؟
در این صورت بهترین کار این است که با مراجعه به پلیس فتا و تشکیل پرونده و شکایت از شخص خاطی مشکل را حل کنند. این جرایم که در فضای مجازی و یا بستر اینترنت اتفاق می‌افتد، توسط دادسرای جرایم رایانه‌ای همراه با پلیس فتا پیگیری میشود. در صورت بروز چنین مشکلاتی، مشورت با یک وکیل خبره و آگاه در زمینه این مشکل و گرفتن راهنمایی از به او بسیار اهمیت دارد. حضور یک وکیل با دانش در مراحل مختلف پرونده به تحصیل پرونده و دریافت کامل حقوق کمک می‌کند. در این مرحله پلیس فتا پس از انجام تحقیقات به عمل آمده در خصوص پرونده به دایره خاص خود ارجاع داده میشود. سپس پرونده به دادسرا برده میشود. در این مرحله می‌توان با مراجعه به مستندات خود به بازپرس و دادیار ارائه دهید.
گروه وکلای تهران وکیل با در دست داشتن وکلای خبره در زمینه جرایم اینترنت و مشکلات سایبری به مشاوره و حل مشکلات در این زمینه با ارزان‌ترین قیمت پرداخته میشود. موسسه تهران وکیل همچنین در زمینه‌های مختلف دعاوی حقوقی و کیفری ملکی و خانوادگی به حل مشکلات در کمترین زمان کمک می‌کند. برای مشورت با مشاوران و وکلای با تجربه تهران وکیل و کسب اطلاعات بیشتر با ما همراه باشید.
سرقت و کلاهبرداری از طریق اینترنت هر کسی به طور غیرمجاز داده متعلق به دیگری را به روایت شناسی این داده در اختیار صاحبان باشد. به جزای نقدی از یک تا ۲۰ میلیون تومان و در غیر این صورت به حبس از ۹۱ روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج تا ۲۰ میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم میشود. هر کسی به طور غیرمجاز از سیستم‌های رایانه ای یا مخابراتی با ارتکاب اعمالی از قبیل وارد کردن تغییر محل یا ایجاد کردن داده ها با مختل کردن سیستم وجه یا مال یا منفعت یا امتیاز مالی برای خود کسب کند. علاوه بر رد مال به صاحب آن به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از ۲۰ تا ۱۰۰ میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم میشود.
حکم حیثیت به وسیله سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی، فیلم، صوت یا تصویر دیگران را تغییر دهد یا تحریف کند و آن را منتشر کند؛ به نحوی که عرفاً سبب هک حیثیت شود، به حبس از ۹۱ روز تا ۲ سال یا جزای نقدی از پنج تا چهل میلیون ریال یا هر دو محکوم میشود. چنانچه تغییر یا تحریف به صورت مستهجن باشد، مرتکب به حداکثر هر دو مجازات محکوم میشود. هر کس به وسیله سیستم رایانه‌ای یا مخابراتی صوت و تصویر یا اسرار خانوادگی دیگران را بدون رضایت فاش کند و در دسترس دیگران قرار دهد، به نحوی که منجر به ضرر یا هک حیثیت شود، به حبس از ۹۱ روز تا ۲ سال یا جزای نقدی از پنج تا چهل میلیون ریال یا هر دو محکوم میشود.
برای کسب اطلاعات بیشتر در زمینه جرائم رایانه‌ای و اینترنتی می‌توانید از وکلای مجموعه تهران وکیل کمک بگیرید. وکلای مجموعه تهران وکیل آماده‌ی خدمت رسانی به شما مشتریان عزیز هستند.
جرایم علیه محرمانگی داده ها و سامانه های رایانه ای و مخابراتی
دسترسی غیر مجاز ۱
ماده ۷۲۹ قانون مجازات اسلامی – تعزیرات: «هر کس به طور غیر مجاز به داده هایا سامانه های رایانه ای یا مخابراتی که به وسیله ی تدابیر امنیتی حفاظت شده است دسترسی یابد، به حبس از نود و یک روز تا یک سال و یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵،۰۰۰،۰۰۰ ) ریال تا بیست میلیون (۲۰،۰۰۰،۰۰۰)ریال یا هر دو مجازات، محکوم خواهد شد.»
شرح ماده :
۱- «هر کس»: از ظاهر ماده چنین به نظر می رسد که مرتکب جرم موضوع این ماده، با توجه به ترکیب “هر کس در صدر ماده و با توجه به مجازات حبس در نظر گرفته شده، باید شخص حقیقی باشد و شامل اشخاص حقوقی نمی شود؛ اما با مراجعه به فصل ششم این قانون ملاحظه می شود که مسؤولیت کیفری برای اشخاص حقوقی نیز در قبال کلیه جرایم مندرج در این قانون در نظر گرفته شده است و علاوه بر این که آمر و مرتکب جرم را مستحق مجازات مربوطه شناخته، برای شخص حقوقی نیز مجازاتهایی وضع شده است. بنابراین کلیه جرایم مندرج در این قانون از ناحیه اشخاص حقیقی و حقوقی قابل ارتکاب و قابل مجازات است.
ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ نیز در همین خصوص مقرر داشته: «در مسؤولیت کیفری اصل بر مسؤولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسؤولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود. مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسؤولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست.»
۲- «به طور غیر مجاز… دسترسی یابد»: دسترسی در لغت به معنی قدرت، توانایی، توانگری و قدرت دست یافتن به چیزی است ؛ در اصطلاح دسترسی توانایی یک کاربر جهت مشاهده کردن، تغییر دادن و ارتباط برقرار کردن با یک فایل در یک سامانه ی رایانه ای است. در اصطلاح حقوقی، دسترسی غیر مجاز عبارت است از رخنه غیرقانونی به سامانه رایانه ای حفاظت شده.
داده های رایانه ای یا مخابراتی از نظر سطح دسترسی افراد به آنها در این قانون به سه دسته قابل تقسیم اند:
۱- داده ها و ارتباطات عمومی: مانند داده های موجود در سایتهای خبری،
۲ – داده ها و ارتباطات غیر عمومی (محرمانه): مانند نامه های الکترونیکی خصوصی و یا اطلاعات مربوط به حسابهای بانکی افراد و سازمانها و یا مکالمات تلفنی افراد و مقامات رسمی؛ این داده ها ممکن است به وسیله تدابیر امنیتی محافظت شوند.
۳- داده های سری موضوع ماده ۷۳۱ قانون مجازات اسلامی(تعزیرات).
بدیهی است که دسترسی همگان به داده ها و ارتباطات عمومی مجاز است و اساسا این داده ها و ارتباطات عمومی شده اند که افراد آزادانه از محتویات آنها اطلاع یابند. اما دستیابی به داده ها و ارتباطات غیر عمومی و سری فقط برای افراد و مقامات خاصی مجاز است که مالک و یا متصرف قانونی داده های خصوصی و یا مسؤول حفاظت و بهره برداری داده های عمومی و یا دولتی باشند. بنابراین مراد قانون گذار از عبارت «غير مجاز»، یعنی بدون اذن و یا رضایت شخص مالک یا متصرف قانونی رایانه (در رابطه با رایانه های شخصی )و یا بدون اذن مقام صالح عمومی و یا دولتی در مورد رایانه های دولتی).
وکیل جرایم اینترنتی
به طور کلی آنچه که از عبارت دسترسی غیر مجاز به ذهن متبادر میشود این است که دسترسی توأم با توسل به شگردهای متقلبانه و نقض تدابیر امنیتی بوده است و شخص مستقیم و یا غیر مستقیم ، با توسل به ترفند ها و مهارت های لازم، به داده های رایانه ای یا مخابراتی که تحت حفاظت تدابیر امنیتی قرار دارند، دست می یابد. بنابراین دسترسی همیشه با فعل مثبت مادی قابل تحقق است و امکان وقوع این جرم با ترک فعل منتفی است.
پرسش 1: آیا صرف دستیابی بدون مجاز به داده ها و سامانه ها (صرف نظر از اینکه فرد متهم قدرت فهم و استفاده از داده ها را داشته یا نداشته)، موجب تحقق جرم دسترسی غیرمجاز می گردد یا این که قابلیت استفاده از داده ها نیز برای متهم شرط است؟ به عنوان نمونه فردی به داده های موجود در شبکه بانکی دست می یابد اما چون این داده ها به زبان انگلیسی است و فرد نفوذ کننده با این زبان آشنا نیست، قادر به مطالعه و اطلاع یافتن از مفاد آن نیست در این قبیل موارد آیا جرم دسترسی غیر مجاز محقق شده است یا خیر؟
پاسخ : اصل بر این است شخصی که به داده ها دسترسی یافته توانایی درک محتوای آنها و یا بهره برداری از داده ها را نیز دارد مگر اینکه متهم بتواند خلاف این اصل را اثبات کند؛ چرا که حتی اگر خود فرد فاقد این توانایی باشد با وجود امکانات پیشرفته موجود، به راحتی می تواند دادهها را به هر زبانی ترجمه نماید و یا برای درک محتوای تخصصی آنها، با متخصصین مربوط ارتباط صوتی یا تصویری برقرار نماید و یا بعد از دسترسی داده ها را ذخیره یا منتقل نماید.
پرسش ۲: شاکی بعد از طرح شکایت تحت عنوان دسترسی غیر مجاز ، در اثنای رسیدگی ، اعلام می دارد که نسبت به دسترسی متهم به سامانه رایانه ای تحت مالکیت خود رضایت داشته و شکایتی در این خصوص ندارد. تکلیف قاضی پرونده در این خصوص چیست؟
پاسخ: اولا: جرم دسترسی غیر مجاز مانند همه جرایم این فصل غير قابل گذشت بوده و صدور قرار موقوفی پیگرد منتفی است. ثانیا: دسترسی در شرایطی غیر مجاز است که بدون اذن و یا رضایت ذینفع باشد و به محض اینکه رضایت شاکی برای دسترسی جلب شد (چه قبل و چه بعد از طرح شکایت)، اتهام دسترسی غیر مجاز منتفی بوده و به لحاظ عدم احراز شرایط تحقق جرم و عدم تحقق عنصر معنوی جرم، قاضی پرونده بایستی نسبت به صدور قرار منع تعقیب و یا حکم برائت اقدام نماید.
۳- «داده ها»: در بند الف ماده ۲ قانون تجارت الکترونیکی از داده (اطلاعات ) به عنوان داده پیام ياد شده است و در تعریف آن مقرر میدارد: «داده پیام» (Data Message): هر نمادی از واقعه، اطلاعات یا مفهوم است که با وسائل الکترونیکی، نوری و یا فناوری های جدید اطلاعات تولید، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش می شود.»
وکیل جرایم رایانه ای واینترنتی
به طور کلی مراد از «داده»، کلیه ی ورودی ها و خروجی های رایانه اعم از نوشته، صوت، تصویر و فیلم است. باید توجه داشت که منظور از داده لزوما یک داده ی دسته بندی شده نیست بلکه حتی یک مرحله قبل از دسته بندی اطلاعات ورودی را نیز داده می نامند. داده ها از نظر حجمی دارای سلسله مراتبی به شرح آتی هستند: ۱- بیت (Bit): کوچک ترین واحد داده های رایانه ای است که تنها می تواند دو نوع داده صفر و یک را کد بندی نماید. نکته قابل توجه این که رایانه ها برای خواندن و پردازش داده ها الزاما آنها را به صورت صفر و یک در می آورند. ۲بایت (Byte): هر هشت بیت یک بایت را تشکیل میدهد. 3- کیلو بایت (Kilobyte): هر ۱۰۲۴ بایت یک کیلو بایت را تشکیل میدهد. ۴ – مگا بایت (Megabyte): هر ۱۰۲۴ کیلو بایت یک مگا بایت را تشکیل میدهد. ۵ – گیگابایت (Gigabyte): هر ۱۰۲۴ مگابایت یک گیگابایت را تشکیل میدهد. ۶- ترابایت (Terabyte): هر ۱۰۰۰ گیگابایت یک ترابایت را تشکیل میدهد. ۷- پتابایت (Petabyte): هر ۱۰۰۰ ترابایت یک پتابایت را تشکیل میدهد. البته محققین داده ها را به انواع مختلفی تقسیم نموده اند که از جمله آن می توان به داده های رایانه ای و داده محتوا (داده پیام)اشاره نمود. به نظر می رسد تفصیل این بحث، در خصوص این قانون فاقد فایده عملی است چرا که مقنن در این قانون داده ها را به صورت مطلق مورد نظر داشته که شامل هر نوع داده ای می گردد و قیدی برای تخصیص این مفهوم نیامده است.
پرسش ۳: متهمی به داده های موجود در رایانه شخصی شاکی دسترسی غیرمجاز یافته لكن مدعیست که هیچ داده ارزشمند یا محرمانه ای در این رایانه نبوده و صرفا حاوی داده های عمومی (از ما قبیل فایل های موسیقی)بوده است در فرض صحت ادعای متهم، آیا جرمی اتفاق افتاده است و یاخیر؟
پاسخ: فلسفه جرم انگاری دسترسی غیر مجاز، حمایت از حریم خصوصی اشخاص است و صرف نظر از اینکه چه نوع داده ای در سامانه نگهداری می شود، صرف دسترسی غیر مجاز به سامانه مجهز به تدابیر امنیتی جرم است.
بهترین وکیل جرایم رایانه ای
۴- «سامانه های رایانه ای یا مخابراتی»: در بند های ۱ و ۲ مقدمه همین کتاب در خصوص مفهوم سامانه های رایانه ای و مخابراتی به میزان نیاز بحث شده است که ضمن ارجاع به آن، از تکرار مباحث خودداری می شود.
در صورت نیاز به مشاوره حقوقی می توانید در هر ساعت از شبانه روز با موسسه تهران وکیل تماس حاصل فرمایید. همچنین می توانید به منظور دریافت مشاوره حقوقی رایگان در ساعات غیر اداری از طریق راه های ارتباطی موجود در وب سایت اقدام فرمایید. همچنین می توانید در صورت نیاز نسبت به دریافت مشاوره حقوقی ار طریق واتساپ نیز اقدام فرمایید.
تدابیر امنیتی
منظور از تدابیر امنیتی ایجاد محدودیت یا ممنوعیت دسترسی به اطلاعات برای افراد غیر مجاز با توجه به طبقه بندی و ارزش اطلاعاتی داده هاست. بند ح ماده ۲ قانون تجارت الکترونیک در تعریف اصطلاح مشابه «سیستم اطلاعاتی مطمئن » مقرر می دارد: سیستم اطلاعاتی است که: ۱- به نحوی معقول در برابر سوء استفاده و نفوذ محفوظ باشد. ۲- سطح معقولی از قابلیت دسترسی و تصدی صحیح را دارا باشد. ۳- به نحوی معقول متناسب با اهمیت کاری که انجام میدهد پیکربندی و سازماندهی شده باشد. ۴موافق با رویه ایمن باشد.»
تدابیر امنیتی به دو بخش فیزیکی و غیر فیزیکی تقسیم می گردد:
الف – تدابیر امنیتی سخت افزاری (فیزیکی): مانند مکانی امن جهت نگهداری رایانه ها، داده ها و سامانه های مخابراتی ، استفاده از قفل های رمز دار، گماردن افرادی جهت حراست ، ….
ب – تدابیر امنیتی نرم افزاری: شامل کلیه برنامه ریزی هایی است که جهت حفاظت از داده ها وسامانه های رایانه ای و مخابراتی انجام می گیرد.
مصادیق تدابیر امنیتی نرم افزاری
– ایجاد گذر واژه یا رمزنگاری داده ها : به این مفهوم که ورود به سامانه رایانه ای و یا مخابراتی و همچنین دسترسی به فایل ها و حافظه های جانبی مستلزم وارد نمودن کدی باشد که از قبل برای سامانه تعریف شده و فقط شخص یا اشخاصی از این کد آگاهی دارند که مجاز به دسترسی به سامانه هستند. معمولا افراد برای تلفن همراه و تبلت خود از رمز عددی یا الگویی استفاده می کنند.
- روش فایروال ؛ این روش از جمله تدابیر امنیتی مدیریتی است که در آن کلیه درگاههای ورودی و خروجی دادهها تحت کنترل بوده به برخی از داده ها اجازه خروج داده و از خروج برخی دیگر جلوگیری می شود. همچنان که از نام فایر وال پیداست، این روش دیواری آتشین و مستحکم در مقابل نفوذ و دسترسی مجرمین رایانه ای و خروج داده ها ایجاد می نماید.
بهترین وکیل جرایم رایانه ای در تهران
– استفاده از آنتی ویروس”: ویروس ها، کرم های رایانه ای، اسب تروا و بمبهای ساعتی در واقع بد افزارهای مخربی هستند که از سوی مجرمین رایانه ای برای ایجاد اختلال در سامانه رایانه ای خاص و یا کلیه سامانه های رایانه ای نوشته و منتشر میشوند و به همه ی این برنامه های مخرب اصطلاحا ویروس گفته میشود. آنتی ویروسها نیز نرم افزارهایی هستند که برای مقابله و خنثی کردن این برنامه های مخرب بر روی سامانه های رایانه ای نصب و اجرا می شوند و در مواردی که، ویروس های مخرب وارد سامانه ای می شود، آنتی ویروسها آن ویروسهای مخرب را شناسایی و از ورودشان جلوگیری کرده و یا آنها را از بین می برند.
– عناصر جرم: عنصر قانونی جرم دسترسی غیرمجاز ، ماده ۷۲۹ ق.م.ا. است و عنصر مادی أن فعل دسترسی به این داده ها و یا سامانه هاست مشروط به اینکه این داده ها و سامانه ها وسیله ی تدابیر امنیتی حفاظت شده و دسترسی به آنها به صورت غیر مجاز باشد. عنصر معنوی این جرم، سوءنیت عام مجرم در دسترسی یافتن عالمانه، عامدانه و غیر مجاز به این موارد است .
۹- دسترسی غیر مجاز از جمله جرائم خاص رایانه ای میباشد که در محیط سایبر به وقوع می پیوندد. به همین دلیل آن را در زیر مجموعه جرائم رایانه ای صرف (محض) نیز قرار می دهند. دسترسی غیرمجاز در میان جرائم رایانه ای جرمی زاینده یا مادر تلقی می شود؛ زیرا دارای نقشی مؤثر در وقوع سایر جرائم رایانه ای می باشد. در برخی موارد دسترسی غیرمجاز عامل تسهیل کننده در وقوع سایر جرایم رایانه ای (و حتی جرائم سنتی) است و در برخی موارد دیگر به عنوان مقدمه ارتکاب جرم تلقی می شود. از بعد آماری، چه از نظر میزان وقوع و چه از نظر میزان خسارات در سطح بالایی قرار دارد. به همین دلیل، کنوانسیون بوداپست، در ماده ۲ خود هر یک از اعضا را ملزم به وضع قوانین و مقرراتی نموده که هر نوع دسترسی عمدی من غیر حق را به تمام یا قسمتی از سیستم رایانه ای خود، یک فعل مجرمانه تلقی کنند.
جرم دسترسی غیرمجاز در واقع مقدمه ای برای اکثر جرایم مندرج در قانون و به عبارتی جرم پایه است. چرا که لازمه وقوع جرایمی چون جعل، جاسوسی، شنود، سرقت داده ها، … دسترسی به این داده هاست. بنابراین اگر هدف مجرم از دسترسی به داده ها مشخص نبود، حداقل می توان وی را به عنوان دسترسی غیر مجاز تحت پیگرد قرار داد.
وکیل جرایم رایانه ای+ اینترنتی
۱۰ – دسترسی به این داده ها در صورتی جرم است که متهم یا متهمین شخصا در عملیات اجرایی نقض تدابیر امنیتی سامانه ها و دست یافتن به داده ها و سامانه ها نقش داشته باشد در غیر این صورت، اگر بعد از ارتکاب این جرم، شخص دیگری به این داده ها یاسامانه ها دسترسی یابد، شخص اخیر مرتکب جرم موضوع این ماده نشده است مگر اینکه از قبل توافق و تبانی بین آنان وجود داشته باشد که در این صورت بحث مشارکت در جرم مطرح می شود.
بدون دیدگاه