وکیل جاسوسی رایانه ای

در این مطلب به موضوع وکیل جاسوسی رایانه ای اشاره شده است. شما می توانید در صورت نیاز به مشاوره حقوقی رایگان از طریق راههای ارتباطی با ما در تماس باشید.

وکیل جاسوسی رایانه ای

جاسوسی رایانه ای:

در قوانین موجود ما تعریفی از جاسوسی وجود ندارد و مقنن در قوانین متعدد به ذکر مصادیق آن بسنده نموده است. اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه ۸۸۲۷/۷ – ۲۹/۱۰/۱۳۸۰ اعلام نموده: “جاسوسی عبارتست از تحصیل اطلاعات سری و محرمانه و دادن آنها به دولت و یا دولت های بیگانه اعم از این که مرتکب ایرانی باشد یا غیر ایرانی………

 در خصوص مفهوم جاسوسی حقوق دانان دو نظریه ارائه نموده اند: الف – پروفسور گارو، جاسوسی را در مفهوم وسیع کلمه دارای دو مرحله میداند: مرحله اول مراحل مقدماتی که عبارتست از تفحص و تحصیل اطلاعات مخفی، و مرحله دوم عملیات اجرایی که عبارتست از ایجاد ارتباط و رساندن اطلاعات به کسانی که باید از آن بهره برند. ب – در مقابل عده ای بر یک مرحله بودن جاسوسی نظر داشته و صرف کسب اطلاعات مخفیانه را جاسوسی میدانند. مقنن ما جمع هر دو نظریه را پذیرفته و در ماده ۵۰۳ قانون مجازات اسلامی صرف کسب اطلاع و گرفتن عکس و فیلم از اماکن ممنوعه را جاسوسی دانسته و در ردیف جرایم ضد امنیت ملی و در قسمت مربوط به جاسوسی آورده است. بند الف ماده ۷۳۱ قانون تعزیرات نیز صرف دسترسی یا شنود محتویات سری را جاسوسی دانسته است. همچنین مقنن، به طریق اولی، کسب اطلاعات مخفیانه و تحویل آن به اشخاص و دولتهای بیگانه را در قوانین مختلف از جمله ماده ۲۴ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح و بندهای ب و ج ماده ۷۳۱ قانون تعزیرات مشمول عنوان جاسوسی دانسته است.

در تعریف جاسوسی رایانه ای گفته شده انجام هر گونه عملیات غیر قانونی در زمینه دسترسی یا در دسترس قرار دادن، یا شنود یا افشای داده ها با محتوای سری در سامانه های رایانه ای یا مخابراتی. نکته مهم اینکه تفاوتی میان اینکه متهم داده های سری را برای اطلاع و استفاده شخصی یا برای تحویل به اشخاص فاقد صلاحیت و یا دولتهای بیگانه دریافت نماید وجود ندارد و حسب مورد مشمول یکی از بندهای سه گانه ماده ۳ قانون می باشد.

حامل های داده:

هر آنچه را که اطلاعات با آن حمل و از جایی به جای دیگر منتقل میشود را « حامل داده» گویند؛ نظير: لوح های فشرده ((CD/DVD، حافظه (memory)، نوارهای ویدئویی، کارت های حافظه، دیسکت و… که در بستر پیشرفت های روز افزون علم و فناوری مصادیق بیشتری نیز برای آن بوجود آمده و خواهد آمد.

امنیت کشور و منافع ملی:

این دو ترکیب بسیار کلی، اجمالی و قابل تفسیر است و در هیچ یک از قوانین و مقررات تعریفی از امنیت کشور و منافع ملی نیامده است، همين امری پیچیدگی موضوع و رواج تعاریف گوناگون سلیقه ای و جناحی افزوده است. در تعریف امنیت گفته شده که امنیت عبارتست از فراهم نمودن زمینه آرامش و آسودگی روانی که رافع تهدیدات و خطرات احتمالی و فراهم نمودن زمینه بهره گیری از فرصت های لازم به منظور تحقق اهداف مورد نظر در ابعاد مختلف فردی و جمعی. در واقع امنیت بستری است که بر مبنای وجود آن، کلیه فعالیت های کشور جریان می یابد و دولت و مردم با آرامش خاطر و فارغ از خطرات احتمالی که ممکن است جان، مال، حیثیت، نظام و سرزمین آنها را تهدید کند، به وظایف خود می پردازند. لازم به ذکر است که امنیت یک شهر یا منطقه از کشور مد نظر تبصره یک ماده ۳ نبوده و امنیت کشور مورد نظر است.

منافع ملی یعنی منفعت و خير عموم ملت که وجه اشترک تمام اقوام و گروههای کشور است. به عنوان نمونه وحدت ملی، دستاوردهای هسته ای، ذخایر نفتی و گازی و…، جزء منافع ملی ما هستند در هر حال برای تبیین این موضوع باید منتظر تصویب آئین نامه ی نحوه ی تعیین و تشخیص داده های سری و نحوه ی طبقه بندی و حفاظت آنها بود.

وکیل جاسوسی رایانه ای

دسترسی به داده های مذکور یا تحصیل آنها یا شنود محتوای سری در حال انتقال

همچنان که در شرح مواد قبل گفته شد، شنود، دسترسی و تحصیل دارای معانی متفاوت بوده و طبیعت شنود این است که در مورد داده های در حال انتقال انجام می شود بنابراین قید محتوای سری در حال انتقال فقط مربوط به شنود است و ارتباطی به دسترسی و تحصیل ندارد.

در خصوص سه کلمه «دسترسی»، « تحصیل» و « شنود»می توان گفت از آنجایی که بین این كلمات از حرف ربط (يا)استفاده شده است، طبق قواعد ادبی این عبارات مترادف بوده و یک معنا از آنها برداشت می شود، در حالی که این سه، مفاهیم مختلفی دارند. در خصوص شنود قبلا در ذیل ماده مربوط بحث شد که مراد از شنود دریافت زنده و مستقیم دادهها اعم از دیدن شنیدن، خواندن و… است. تفاوت دو اصطلاح «دسترسی»و « تحصیل»در این است که هرگاه شخصی به داده های سری دست یابد ( بدون اینکه آن داده را بردارد یا بررسی نماید)، او به آن داده دسترسی پیدا کرده و هرگاه علاوه بر دستیابی اقدام به بررسی آن داده ها و یا استفاده از آنها و یا حداقل برداشتن داده ها به نحوی از انحاء نظیر کپی برداری و ذخیره سازی نماید او آن داده ها را تحصیل کرده است (بند ب ماده ۲۴ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مؤید این نظر است). همچنین دسترسی به داده ها و سامانه های سری، همچنان که در شرح ماده ۷۲۹ گفته شد، باید توسط خود متهم انجام گرفته باشد لكن تحصیل این داده ها میتواند به صورت مستقیم نباشد و ممکن است متهم این داده ها را از دیگری که به این داده ها و سامانه ها دسترسی یافته، اخذ نماید.

بنابراین این سه اصطلاح با هم متفاوت بوده و شایسته بود که مقنن در بند الف این ماده به جای حرف (یا)، از حرف ربط (و) یا (و یا ) استفاده می نمود.

عنصر مادی بند الف این ماده همان اعمال فیزیکی منجر به دسترسی، تحصیل و یا شنود غیر مجاز داده ها و سامانه های سری است. در مورد نتیجه نیز همچنان که قبلا بحث شد تحصیل این داده ها جرم مقید بوده و تحقق آن منوط به این است که این داده ها را برای خود یا دیگری استخراج نموده باشد یا داده ها را از دیگری بدست آورده باشد. اما دسترسی و شنود منوط به تحقق نتیجه ای نیست و جرم مطلق است.

عنصر معنوی جرم تحصیل داده های سری شامل سوءنیت عام که همان علم و عمد در تحصیل غير قانونی داده های سری بوده و سوءنیت خاص یعنی قصد مرتکب در ذخیره کردن و نگهداری اطلاعاتی است که به امنیت کشور و منافع ملی لطمه می زند.

عنصر معنوی جرم دسترسی و شنود، همان سوءنیت عام وی، یعنی علم و عمد مرتکب در رد دسترسی و شنود غیر قانونی داده های سری است.

در دسترس قرار دادن داده های مذکور :

در دسترس قرار دادن داده ها یعنی داده ها به نحوی در اختیار دیگری و یا دیگران قرار گیرد که به سهولت بتواند آنها را دریافت و استفاده نماید به عنوان نمونه داده ها را در صندوق پستی یا ایمیل دیگری قرار دهد یا در صفحه شخصی خود قرار دهد. بنابراین نیازی نیست که فرد مخاطب الزاما به دادهها دسترسی یافته و یا از آنها استفاده کرده باشند، بلکه قابلیت دسترسی مخاطب شرط تحقق این بزه است.

وکیل جاسوسی رایانه ای

اشخاص فاقد صلاحیت:

در این ماده نیز مراد قانونگذار از «اشخاص فاقد صلاحیت» تبیین نشده است و مشخص نیست که اشخاص فاقد صلاحیت در رابطه با سامانه های رایانه و مخابراتی سری یک مجموعه ی دولتی چه کسانی هستند، کدام یک از کارکنان آن مجموعه فاقد صلاحیت و کدام یک واجد صلاحیت هستند؟

منظور از فرد فاقد صلاحیت، طبق تبصره ماده ۶ آئین نامه طرز نگهداری اسناد رسمی و محرمانه دولتی و طبقه بندی و نحوه مشخص نمودن نوع اسناد و اطلاعات، عبارت از: «کسی که لازم نیست سند سری یا محرمانه را رؤیت کند یا از مفاد آن مطلع شود و در هر مقام و موقعی که باشد شخص غیر مجاز محسوب شده و حق مراجعه به سند سری یا محرمانه را ندارد.»

در یک بیان ساده می توان گفت اشخاص فاقد صلاحیت عبارت از افرادی است که قانون و مقررات آنها را واجد صلاحیت دستیابی به این داده ها نمیداند. از ظاهر بند ب چنین بر می آید که این اشخاص شامل همه اشخاص اعم حقیقی و حقوقی می شود مشروط به اینکه این اشخاص تابعیت ایرانی داشته و در خدمت دولتهای بیگانه نباشند و الا مشمول بند ج این ماده میشوند.

در صورت نیاز به مشاوره حقوقی می توانید در هر ساعت از شبانه روز با موسسه تهران وکیل تماس حاصل فرمایید. همچنین می توانید به منظور دریافت مشاوره حقوقی رایگان در ساعات غیر اداری از طریق راه های ارتباطی موجود در وب سایت اقدام فرمایید. همچنین می توانید در صورت نیاز نسبت به دریافت مشاوره حقوقی ار طریق واتساپ نیز اقدام فرمایید.

نكته

در بندهای ب و ج برای اشخاصی که به این وسیله داده های سری را تحصیل مینمایند مجازاتی در نظر گرفته نشده و موضوع مشمول بند الف این ماده می باشد.

پرسش ۸:

 آیا لازم است که خود فرد صلاحیت دسترسی به داده ها را داشته باشد و یا اینکه حتی اگر خود فرد نیز این صلاحیت را نداشته باشد باز هم این بزه محقق می شود؟

پاسخ

به نظر می رسد که با توجه به اطلاق ماده و به کار رفتن واژه هر کس در صدر ماده، در هر صورت ( چه متهم صلاحیت دسترسی به داده ها را داشته و چه صلاحیت نداشته باشد)موضوع مشمول بندهای ب و ج ماده ۷۳۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) است.

وکیل جاسوسی رایانه ای

عنصر مادی بزه مذکور در بند ب، مجموعه افعال مثبت مادی است که طی آن ابتدا فرد به داده های سری دسترسی یافته و یا آنها را تحصیل نموده و سپس در دسترس افراد فاقد صلاحیت قرار میدهد. در خصوص شرایط و احوال جرم در بندهای قبلی بحث شد و این جرم مقید به نتیجه بوده و نتیجه آن در دسترس قرار گرفتن داده های سری برای افراد فاقد صلاحیت است.

عنصر معنوی این جرم نیز سوءنیت عام، که همان علم و عمد فرد در انجام فعل غیرقانونی موضوع این بند، و سوءنیت خاص که قصد فرد در اینکه داده های سری را در اختیار افراد غیر مجاز قرار دهد.

افشاء:

افشاء از باب افعال است و در لغت أفشي (يفشی) افشاء الشیء یعنی آن چیز را پخش و پراکنده کرد. در اصطلاح نیز به معنی فاش و آشکار کردن و برملا کردن اسرار می باشد. با افشاء اسرار، امکان دسترسی و آگاهی همگان به آن فراهم شده و امکان هر گونه استفاده از این اسرار برای هر شخصی فراهم می شود.

تفاوت افشاء و در دسترس قرار دادن داده های سری در بند ج این ماده در این است در موردی که داده های سری در دسترس دولت و یا اشخاص حقوقی بیگانه قرار می گیرد، فقط همان دولت یا شخص حقوقی بیگانه مورد نظر به داده ها دسترسی می یابد اما در موردی که اطلاعات را افشاء می کند امکان هر گونه استفاده از این اسرار برای هر شخص یا دولتی فراهم میشود.همچنین از صدر ماده که مقرر داشته: “هر کس… مرتکب اعمال زیر شود… ” استفاده میشود که افشاء داده های موضوع بند ج همانند موارد بندهای الف و ب فقط با اعمال مثبت مادی تحقق پیدا می کند و با ترک فعل امکان ارتکاب آن میسر نیست.

دولت، سازمان، شرکت یا گروه بیگانه یا عاملان آنها:

بیگانه در لغت به معنی ناشناس، نا آشنا، غریبه، نقیض آشنا، کسی که از کشور دیگر باشد، اجنبی آمده است. به زبان ساده منظور از دولت بیگانه هر دولتی جز جمهوری اسلامی ایران میباشد و منظور از سازمانها، شرکت ها و گروه های بیگانه، هر شخص حقوقی خارجی می باشد. منظور از عاملان آنها نیز کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی هستند که به عنوان نماینده دولت ها، سازمانهای شرکت ها و گروههای بیگانه، در داخل یا خارج کشور، اقدام به اخذ داده ها برای تحویل به این دولت ها یا اشخاص حقوقی خارجی نمایند و به نوعی دلال و واسطه در رساندن دادههای بیگانگان هستند. به دلیل بیگانه بودن دولتها و اشخاصی که به داده ها دسترسی می یابند مقنن سنگین ترین میزان حبس این قانون را به این بند اختصاص داده است (پنج تا پانزده سال حبس)

وکیل جاسوسی رایانه ای

عنصر مادی بند ج ماده ۳ قانون، دسترسی و یا تحصیل داده های سری و سپس افشاء و یا در دسترس قرار دادن این داده ها برای بیگانگان است. این جرم با شرایط و اوضاع و احوال پیش گفته، مقید به نتیجه است و نتیجه آن افشاء و یا در دسترس قرار دادن این داده ها برای بیگانگان است. عنصر معنوی این جرم دارای دو جزء سوء نیت عام (علم و عمد در انجام فعل غیر قانونی موضوع این بند) و سوءنیت خاص (قصد تحقق نتیجه جرم و آن دستیابی بیگانگان به داده های سری است)می باشد.

مطابق بند الف ماده ی ۳۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری، رسیدگی به جرایم موضوع این ماده در صلاحیت دادسراها و دادگاههای انقلاب اسلامی است.

پرسش ۹

اگر جرایم مندرج در ماده ۷۳۱ و یا سایر جرایم موضوع این مبحث، توسط نظامیان و در حال انجام وظایف خاص نظامی، ارتکاب يابد آیا موضوع مشمول مواد ۷۳۱ تا ۷۳۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) شده یا اینکه مشمول ماده ۱۳۱ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح (جرایم رایانه ای نظامیان )می گردد؟

وکیل جاسوسی رایانه ای

پاسخ

به نظر می رسد که پاسخ اصولی به این سؤال این است که مطابق قاعده ی تفسیری، قانون عام لاحق، ناسخ قانون خاص سابق نمی شود؛ بنابراین در حدودی که جرایم نظامیان مشمول مواد ۱۷ تا ۲۸ و ۱۳۱ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح قرار می گیرند باید برای مجازات آنها به مواد قانونی اخير الذكر استناد نمود و در موارد سکوت قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، مطابق تبصره ی ماده ۲ از همین قانون، باید به مواد قانونی مذکور در فصل جرایم رایانه ای استناد نمود.