در این مطلب به موضوع وکیل مأموران امنیتی + دولتی+حفاضتی+ اطلاعاتی+نیروهای مسلح اشاره شده است. شما می توانید در صورت نیاز به مشاوره حقوقی رایگان از طریق راههای ارتباطی با ما در تماس باشید.
وکیل مأموران امنیتی + دولتی+حفاضتی+ اطلاعاتی+نیروهای مسلح
ماده ۷۳۲ قانون مجازات اسلامی – تعزیرات: «هر کس به قصد دسترسی به داده های سری موضوع ماده ۷۳۱ این قانون، تدابیر امنیتی سامانه های رایانه ای با مخابراتی را نقض کند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده میلیون (۱۰،۰۰۰،۰۰۰)ریال تا چهل میلیون (۴۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»
شرح ماده :
۱- «هر کس به قصد دسترسی به داده های سری»: این ماده در واقع شروع به جرم دسترسی غیر مجاز به داده ها و سامانه های سری را به عنوان جرم مستقل جرم انگاری نموده است. همچنان که قبلا گفته شد از قید «نقض تدابیر امنیتی» در این ماده برداشت می شود که تحقق جرم دسترسی در این ماده مقید به وجود تدابیر امنیتی برای داده ها و سامانه های سری است.
پرسش ۱۰:
اگر پس از نقض این تدابیر، به داده های سری دسترسی یابد، آیا باز هم موضوع مشمول ماده ۷۳۲ است یا موضوع مشمول ماده ۷۳۱ می گردد؟
پاسخ:
ممکن است تصور شود که اگر کسی هم تدابیر امنیتی را نقض نماید و هم دسترسی غیرمجاز به داده های سری ذخیره شده پیدا نماید، مرتکب دو جرم شده است لکن با توجه به شرایط تحقق جرم دسترسی در ماده ۷۲۹ و همچنین از صدر ماده ۷۳۲ که تصریح نموده: “هرکس به قصد دسترسی به داده های سری موضوع ماده ۳ این قانون، تدابیر امنیتی سامانه های رایانه ای یا مخابراتی را نقض کند “، چنین برداشت می شود که متهم در تحقق خواسته خود (دسترسی به داده های سری) موفق نشده و فقط موفق به نقض تدابیر امنیتی شده که نتیجه مورد نظر وی به عللی محقق نشده است. پس اگر به این دادهها دسترسی یابد موضوع صرفا مشمول بند الف ماده ۷۳۱ قرار می گیرد.
وکیل مأموران امنیتی و دولتی
۲- عنصر مادی این جرم مجموعه اقدامات مثبت مادی مرتکب در نقض تدابیر امنیتی است و عنصر معنوی آن سوء نیت عام مرتکب یعنی علم و عمد وی در تلاش برای دسترسی به داده ها و سامانه های سری از طریق نقض تدابیر امنیتی است. این جرم از آنجا که مطلق بوده، فاقد سوءنیت خاص می باشد.
ماده ۷۳۳ قانون مجازات اسلامی – تعزیرات: چنانچه مأموران دولتی که مسؤول حفظ دادههای سری مقرر در ماده ۷۳۱ این قانون یا سامانه های مربوط هستند و به آنها آموزش لازم داده شده است یا داده ها یا سامانه های مذکور در اختیار آنها قرار گرفته است، بر اثر بی احتیاطی، بی مبالاتی یا عدم رعایت تدابیر امنیتی، موجب دسترسی اشخاص فاقد صلاحیت به داده ها، حامل های داده یا سامانه های مذکور شوند، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵،۰۰۰،۰۰۰ ) ریال تا چهل میلیون ( ۴۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات و انفصال از خدمت از شش ماه تا دو سال محکوم خواهند شد.»
قوانین مرتبط:
ماده ی ۵۰۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): «چنانچه مأموران دولتی که مسؤول امور حفاظتی و اطلاعاتی طبقه بندی شده می باشند و به آنها آموزش لازم داده شده است، در اثر بی مبالاتی و عدم رعایت اصول حفاظتی، توسط دشمنان تخلیه اطلاعاتی شوند، به یک تا شش ماه حبس محکوم می شوند.»
وکیل مأموران حفاضتی واطلاعاتی
شرح ماده :
مأموران دولتی:
دولت در این ماده، به معنای عام بکار رفته که شامل همه دستگاههای حاکمیتی اعم از قوای سه گانه، نیروهای مسلح، نهادهای تحت نظر رهبری و همچنین نهادهای عمومی غیر دولتی (شهرداری، هلال احمر،….)می شود. همچنین مأموران دولت با هر رابطه استخدامی اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی، …مشمول این ماده می باشند.
به نظر می رسد که این ماده مأمورین دولت را در ارتباط با سامانه های رایانه ای و مخابراتی به دو دسته تقسیم نموده:
دسته اول: مأمورانی که مسؤول حفظ داده های سری مقرر در ماده ۷۳۱ این قانون یا سامانه های مربوط هستند و به آنها آموزش لازم داده شده است؛ در واقع این مأموران فقط مسؤول حفاظت فیزیکی و یا نرم افزاری داده ها و سامانه ها هستند و حق استفاده و به کارگیری داده ها و سامانه ها را ندارند، این مأمور ممکن است یک نگهبان ساده باشد که مسؤول حراست فیزیکی از داده ها یا سامانه ها است و یا یک کارشناس ارشد اطلاعاتی باشد که مسؤول به روز رسانی تدابیر امنیتی و ارتقای سخت افزارها و نرم افزارهای مربوط به امنیت سامانه ها و داده هاست.
وکیل مأموران نیروهای مسلح
دسته دوم: مأمورانی هستند که داده ها یا سامانه های مذکور در اختیار آنها قرار گرفته است که این افراد صلاحیت و تخصص در اختیار گرفتن داده ها سامانه ها و استفاده از آنها را دارند مانند کلیه کارشناسان فناوری اطلاعات ادارات و کلیه کاربران سامانه های دولتی.
نکته مهم:
مأموران مشمول دسته اول ممکن است تخصصی در زمینه ی حفاظت از داده ها و سامانه ها نداشته باشند و به همین دلیل مقنن برای این دسته شرط نموده که بایستی تحت آموزش قرار گرفته باشد؛ اما دسته دوم مأموران از آنجا که متخصص در این زمینه هستند مقنن این شرط را برای آنها قرار نداده و علم آنان به این مسائل را مفروض داشته است. بدیهی است مأمورانی که شامل دو دسته فوق نمی شوند، را نمی توان به اتهام سهل انگاری منجر به دسترسی افراد فاقد صلاحیت به سامانه ها تحت پیگرد قرار داد.
در صورت نیاز به مشاوره حقوقی می توانید در هر ساعت از شبانه روز با موسسه تهران وکیل تماس حاصل فرمایید. همچنین می توانید به منظور دریافت مشاوره حقوقی رایگان در ساعات غیر اداری از طریق راه های ارتباطی موجود در وب سایت اقدام فرمایید. همچنین می توانید در صورت نیاز نسبت به دریافت مشاوره حقوقی ار طریق واتساپ نیز اقدام فرمایید.
وکیل مأموران امنیتی اطلاعاتی و نیروهای مسلح
بر اثر بی احتیاطی، بی مبالاتی یا عدم رعایت تدابیر امنیتی:
منظور از بی احتیاطی آن است که شخص بدون توجه به نتایج عملی که عرفا قابل پیش بینی است، اقدام به عملی می کند که منتهی به قتل یا صدمات بدنی غیر و یا ضرر به او می شود و بی احتیاط کسی است که هیچ وقت به نتایج عمل خود نمی اندیشد… بی مبالاتی در واقع همان بی احتیاطی است که در مورد جرایم ترک فعل مصداق پیدا می کند یعنی افراد، موظف به انجام عملی هستند تا خطری برای دیگران به وجود نیاید. تبصره ماده ۱۴۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ مقرر نموده: «تبصره – تقصير اعم از بی احتیاطی و بی مبالاتی است. مسامحه، غفلت، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی و مانند آنها، حسب مورد، از مصادیق بی احتیاطی یابی مبالاتی محسوب میشود.»
تدابیر امنیتی پیش تر در بند ۵ شرح ماده ۷۲۹ تعریف شده است که عدم رعایت این موارد را عدم رعایت تدابیر امنیتی می گویند.
نکته :
اگر علت در دسترس افراد غیرمجاز قرار گرفتن داده های سری، بی احتیاطی، بی مبالاتی و یا عدم رعایت تدابیر امنیتی از سوی مأمور دولت باشد جرم موضوع این ماده محقق می شود و الا اگر با رعایت کامل تدابیر امنیتی و با هوشیاری کامل مأموران، بزه موضوع این ماده محقق شود، اتهامی متوجه مأموران نیست.
پرسش ۱۱:
با توجه به این که ماده ی ۷۳۳ ذیل بحث جاسوسی رایانه ای آمده، آیا صرف قرار گرفتن جرم در ذیل بحث جاسوسی، موجب محرومیت متهم از حقوقی است که مقنن، آنها را از مجرمان جرایم امنیتی سلب نموده است یا خیر؟ مثلا مقنن در بند الف ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور را از شمول تعلیق اجرای حکم مستثنا نموده حال آیا جرم موضوع ماده ۷۳۳ قانون مجازات اسلامی – تعزیرات نیز مشمول همین ممنوعیت است یا خیر؟
وکیل مأموران امنیتی + دولتی+حفاضتی+ اطلاعاتی+نیروهای مسلح
پاسخ:
اگر صرفا به ظاهر قانون اكتفا نماییم، پاسخ سؤال مثبت است و چون جرم موضوع ماده ۷۳۳ در ذیل مبحث جاسوسی رایانه ای آمده است لذا در زمره جرایم امنیتی بوده و در صورت محکومیت متهم، از حقوقی مثل تعلیق اجرای مجازات، اعمال مجازات های جایگزین حبس، شمول مرور زمان و…محروم است. لكن تفسیر منطقی و به نفع متهم قوانین کیفری اقتضاء دارد که بگوییم جرایم امنیتی (از قبیل جاسوسی و عضویت در گروهک های معاند) ذاتا جرایمی عمدی بوده و اطلاق جرم امنیتی به جرایم غیر عمدی، منطقی نمی باشد. به نظر می رسد که نفس جرم موضوع ماده ۷۳۳ (فارغ از تبعات آن )فاقد وصف جاسوسی بوده و تفسیر به نفع متهم اقتضاء دارد که این جرم را در ردیف جاسوسی و جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی تلقی ننماییم.
بدون دیدگاه