تماس با مشاوران حقوقی تهران وکیل

دسترسی اول : نارمک براصلی خیابان فرجام حدفاصل حیدرخانی و عبادی، ساختمان کهکشان پلاک 401 طبقه 2 واحد 8

دسترسی دوم :اتوبان باقری،فرجام غربی،بعد از عبادی،پلاک ۴۰۱،ط۲،واحد ۸ ساختمان کهکشان

تلفن : 09100911179

دسترسی غیر مجاز به اسناد دولتی + سری + محرمانه

تماس با تهران وکیل

در صورتیکه نیاز به انجام کارهای وکالتی دارید با ما در تماس باشید

در این مطلب به موضوع دسترسی غیر مجاز به اسناد دولتی + سری + محرمانه اشاره شده است. شما می توانید در صورت نیاز به مشاوره حقوقی رایگان از طریق راههای ارتباطی با ما در تماس باشید.

 

دسترسی غیر مجاز به اسناد دولتی + سری + محرمانهدسترسی غیر مجاز به اسناد دولتی + سری + محرمانه

دسترسی غیر مجاز به اسناد دولتی به چه صورت است؟

افشا یا در دسترس قرار دادن داده های مذکور برای دولت، سازمان، شرکت یا گروه بیگانه یا عاملان آنها، به حبس از پنج سال تا پانزده سال.

تبصره 1 – داده های سری داده هایی است که افشای آنها به امنیت کشور یا منافع ملی لطمه میزند.

تبصره ۲ – آئین نامه نحوه ی تعیین و تشخیص داده های سری و نحوهی طبقه بندی و حفاظت آنها ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارت اطلاعات با همکاری وزارتخانه های دادگستری، کشور، ارتباطات و فناوری اطلاعات و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.»

قوانین و مقررات مرتبط به اسناد دولتی:

ماده ۱ قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی مصوب ۱۳۵۳:

«اسناد دولتی عبارتند از هر نوع نوشته یا اطلاعات ثبت یا ضبط شده مربوط به وظایف و فعالیتهای وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و وابسته  به دولت و شرکتهای دولتی از قبیل مراسلات – دفاتر – پرونده – عکسها – نقشه ها – کلیشه ها – نمودارها – فیلم ها – میکرو فیلمها و نوارهای ضبط صوت که در مراجع مذکور تهیه و یا به آن رسیده باشد.

اسناد دولتی سری اسنادی است که افشای آنها مغایر با مصالح دولت و یا مملکت باشد اسناد دولتی محرمانه اسنادی است که افشای آنها مغایر با مصالح خاص اداری سازمانهای مذکور در این ماده باشد.»

آئین نامه طرز نگاهداری اسناد سری و محرمانه دولتی و طبقه بندی و نحوه مشخص نمودن نوع اسناد و اطلاعات مصوب ۱۳۵۴ (موضوع ماده ۸ قانون اخير الذكر):

ماده ۱- استاد سری و محرمانه دولتی به اعتبار مقدار مراقبتی که باید در حفظ آنها بشود به چهارطبقه تقسیم میشوند:

طبقه اول – اسنادی است که افشای غیرمجاز آنها به اساس حکومت و مبانی دولت ضرر جبران ناپذیری برساند.

طبقه دوم – اسنادی است که افشای غیرمجاز آنها منافع عمومی و امنیت ملی را دچار مخاطره کند.

طبقه سوم – اسنادی است که افشای غیرمجاز آنها نظام امور سازمانها را مختل و اجرای وظائف اساسی آنها را ناممکن کند.

طبقه چهارم – استادی است که افشای غیرمجاز آنها موجب اختلال امور داخلی یک سازمان شود یا با مصالح اداری آن سازمان مغایر باشد. اسناد سری در طبقات اول و دوم و اسناد محرمانه در طبقات سوم و چهارم قرار میگیرند . (اسناد طبقه اول با عنوان بکلی سری و اسناد طبقه دوم با عنوان سری و اسناد طبقه سوم با عنوان خیلی محرمانه و اسناد طبقه چهارم با عنوان محرمانه مشخص میشود).

تبصرہ: کلمه سازمان در این آئین نامه بجای وزارتخانه و مؤسسه دولتی و وابسته به دولت و شرکت دولتی بکار رفته است.

ماده ۲- طبقه هرسند با توجه به مفاد آن تعیین میشود. هرگاه سند مضبوط در پرونده یا ضمیمه نامه ای باشد پرونده یا نامه نیز در طبقه مربوط به آن سند بایگانی می شود. اگر اسناد متعدد و در طبقات متفاوت باشند پرونده یا نامهای که استاد مذکور منضم به آنست در طبقه مهمترین آن استاد بایگانی خواهد شد.

ماده ۳- طبقه هرسند را مسئول واحدی که آن سند را تهیه کرده است تعیین میکند، در صورتی که نظر مسئول واحد برسری شناختن سند باشد باید موافقت رئیس سازمان با مقام ماذون از طرف او را نیز جلب کند.

ماده ۴- برای تغییر طبقه یک سند یا خروج آن از طبقات چهارگانه هریک از سازمانها به مقتضای وظائف و طبع کار خود دستورالعملی تهیه خواهد کرد اگر تغییر طبقه یا خروج از طبقات به سندی مربوط باشد که از سازمانی به سازمان دیگر فرستاده شده باست اتخاذ تصمیم به توافق هردو سازمان منوط خواهد بود. اعلان یا افشای مفاد اسناد سری یا محرمانه از طرف مراجع ذی صلاحیت سند مذکور را از عداد اسناد سری و محرمانه خارج می کند. تغییرات مذکور باید در روی سند منعکس شود.

دسترسی غیر مجاز به اسناد محرمانه دولتی دسترسی غیر مجاز به اسناد محرمانه دولتی

قسمت دوم – نحوه مشخص کردن نوع اسناد سری و محرمانه:

ماده ۵- نوع و طبقه هر سند در صدر و ذیل سند و اگر سند در چند صفحه تهیه شده باشد در صدر و ذیل همه صفحات درج می شود. صفحات یک سند به ترتیب شماره گذاری و تعداد کل صفحات نیز در روی هر صفحه منعکس میشود.

اگر سند طبقه اول و دوم در نسخ متعدد تهیه شده باشد هریک از نسخ به ترتیب شماره گذاری و تعداد نسخ نیز در روی هر نسخه درج میشود. سند سری یا محرمانه نباید به بیش از نسخ مورد لزوم تهیه شود.

قسمت سوم – طرز نگاهداری اسناد سری و محرمانه:

ماده ۶- منظور از نگاهداری اسناد سری و محرمانه مجموعه اعمالی است که از ابتدای انشای این استاد تا تاریخ خروج آنها از حالت سری یا محرمانه بودن انجام می شود تا اشخاص غیرمجاز به استاد مذکور دست نیابند یا بر مفاد آنها واقف نشوند.

تبصرہ: کسی که لازم نیست سند سری یا محرمانه را رؤیت کند یا از مفاد آن مطلع شود در هر مقام و موقعی که باشد شخص غیرمجاز محسوب است و حق مراجعه به سند سری یا محرمانه را ندارد.

ماده ۷- شیوه های مربوط به نگاهداری اسناد سری و محرمانه را هریک از سازمانها به مقتضای وظائف و طبع کارخود و کیفیت و کمیت اسنادی که در اختیار دارند با توجه به طبقه بندی مندرج در ماده ۱ این آئین نامه طی دستورالعمل موضوع ماده ۴ تعیین خواهند کرد. میزان مراقبتی که در این دستورالعمل ها پیش بینی می شود نباید از آنچه در این آئین نامه  مقرر است کمتر باشد.

ماده ۸- اسناد طبقه اول و دوم باید در صندوق های نسوزی که حداقل به قفل رمز سه چرخی و در موارد استثنائی شش اهرمی مجهز باشند، نگاهداری شوند.

ماده ۹- اسناد طبقه سوم باید در صندوق فلزی یا قفسه های کشوئی فلزی (فایل کابینت) نگاهداری شوند، در مواردی که رعایت این ترتیب مقدور نباشد، استفاده موقت از صندوق یا گنجه چوبی که به میله های فلزی و قفل مطمئن مجهز باشد جایز خواهد بود.

ماده ۱۰- محل بایگانی اسناد طبقه اول و دوم و سوم باید محفوظ و در غیر مواقعی که مراجعه به این اسناد لازم است مقفل باشد. کسی که مسؤولیت نگاهداری اسناد مذکور را عهده دار است باید در پایان کار اداری با بازرسی محل از اجرای مقررات مربوط به نگاهداری اسناد مذکور و مقفل بودن محفظه آنها مطمئن شود.

ماده ۱۱- استاد طبقه چهارم باید در محلی که خارج از دسترس اشخاص غیرمجاز باشد نگاهداری شوند.

ماده ۱۲- اگر سند متعلق به یک کشور خارجی یا یک سازمان بین المللی باشد و برای نگاهداری آن مقررات آن مقررات خاصی وجود داشته باشد طبق مقررات مذکور و الا طبق مقررات این آئین نامه عمل خواهد شد.

دسترسی غیر مجاز به اسناد سری دولتی دسترسی غیر مجاز به اسناد سری دولتی

ماده ۱۳- استاد طبقه اول و دوم نباید به خارج اداره مربوط منتقل شوند مگر برای استفاده از جلسات رسمی که در خارج اداره تشکیل می شوند. این اسناد نباید به اقامتگاه خصوصی اشخاص برده شوند

ماده ۱۴- اسناد طبقه سوم و چهارم را در مواردی که ضرورتی ایجاب کند می توان به اقامتگاه خصوصی اشخاص برد بشرط آنکه موافقت کتبی رئیس سازمان یامقام ماذون از طرف او جلب شده باشد.

ماده ۱۵- مطالعه استاد سری و محرمانه در معابر و امکنه عمومی ممنوع است.

ماده ۱۶- برای ارسال اسناد سری و محرمانه از محلی به محل دیگر باید سند را در دو پاکت قرار داد، به روی پاکت خارجی فقط عنوان سازمان یا واحدی که سند را تحویل خواهد گرفت و به روی پاکت داخلی نوع و طبقه سند و نام شخص گیرنده با عنوان شغلی او درج میشود. در صورتی که سند بنام شخص معینی فرستاده شده باشد تسلیم آن به غیر او مجاز نخواهد بود ولی تسلیم سندی که عنوان شغلی گیرنده اصلی را دارد به قائم مقام او بلامانع است. اگر سند سری باشد باید برگ رسیدی نیز در درون پاکت داخلی گذاشته شود تا گیرنده سند، برگ مذکور را امضاء کند و برای فرستنده عودت دهد. پاکت داخلی مربوط به اسناد سری باید لاک و مهر شود، پاکت خارجی در همه حال فاقد لاک و مهر خواهد بود. نوع و طبقه سند بروی پاکت خارجی درج نمی شود.

ماده ۱۷- نقل و انتقال اسناد سری در داخل سازمان مربوط و ارسال این اسناد به خارج سازمان باید بوسیله مأمورانی که واحد حفاظت معرفی می کند انجام شود. اسناد محرمانه را می توان با پست سفارشی به خارج سازمان مربوط ارسال داشت.

ماده ۱۸- نحوه ارسال اسناد سری و محرمانه دولتی به خارج کشور و حداقل مراقبتی که ضمن این کار برای حفظ اسناد مذکور لازم است طی دستورالعملی به مراجع مربوط ابلاغ خواهد شد.

ماده ۱۹- در موردی که سند سری با پرونده یا جدا از آن به محلی فرستاده می شود باید رونوشتی از آن در بایگانی اصلی باقی بماند.

ماده ۲۰- رونوشت اسناد مذکور در ماده ۱۹ پس از اعاده اصول آنها نابود می شود. اوراق باطله و پیش نویسها و کاغذهای کاربن و استنسیل و نظائر آنها که به امور سری و محرمانه مربوط می شوند نیز باید نابود شوند.

تبصره: نابود کردن اوراق باید بطور کامل انجام شود بطوری که از آنها چیزی که قابل استفاده باشد باقی نماند.

ماده ۲۱- مقررات این آئین نامه در مورد اسناد سری و محرمانه نسبت به اطلاعات سری و محرمانه نیز تا آنجا که قابل اعمال باشد جاری خواهد بود. منظور از اطلاعات معلوماتی است که در جلسات رسمی اظهارا یا شفاها در اختیار اشخاص مجاز گذاشته می شود. نوع وطبقه اطلاعات را اظهار کننده آن مشخص می کند. نوع و طبقه اطلاعاتی که مأخوذ از سندی است نوع و طبقه سند ماخذ است…».

دسترسی غیر مجاز به اسناد سری دولتی دسترسی غیر مجاز به اسناد سری دولتی

شرح ماده :

١- محور اصلی این ماده حفاظت از داده های سری در حال انتقال یا ذخیره شده در سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا حامل های داده است و همان طور که تبصره ی ۱ این ماده، مقرر داشته است؛ “داده های سری داده هایی است که افشای آنها به امنیت کشور یا منافع ملی لطمه می زند. “

این تعریف از داده های سری در واقع همان تعریف اسناد سری است که در «آیین نامه طرز نگهداری اسناد سری و محرمانه دولتی و طبقه بندی و نحوه مشخص نمودن نوع اسناد و اطلاعات» مصوب ۱/۱۰/۱۳۵۴ هیأت وزیران آمده و اطلاعات را به چهار دسته محرمانه خیلی محرمانه، سری و به کلی سری تقسیم نموده بود. اما مشخص نیست که چرا مقنن داده های خیلی محرمانه و یا حتی به کلی سری (که مطابق تعریف اسناد به کلی سری اسنادی است که افشای غیر مجاز آنها به اساس حکومت و مبانی دولت ضرر جبران ناپذیری می رساند)را مشمول مقررات این ماده ننموده است؟!

در هر حال با توجه به کلی و مبهم بودن تعریف ارائه شده از داده های سری، مقنن در تبصره ۲ ماده ۷۳۱ قانون پیش بینی نموده که آئین نامه ی نحوه ی تعیین و تشخیص داده های سری و نحوه ی طبقه بندی و حفاظت آنها ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید؛ لكن علی رغم گذشت حدود ده سال از تاریخ تصویب این قانون تا کنون این آیین نامه به تصویب نرسیده است.

۲- مقنن در حفاظت از داده های سری انقدر مصمم بوده که این داده ها چه در حال انتقال بوده و چه ذخیره شده باشند، چه در سامانه های رایانه ای و یا مخابراتی باشند و یا در حامل های داده، چه تدابیر امنیتی در مورد آنها رعایت شده یا نشده باشد و چه متهم به آن دسترسی یافته یا آن را شنود نماید و یا در دسترس سایرین قرار دهد، در هر صورت مشمول مقررات این ماده قرار داده است.

این نگاه سخت گیرانه قانون در مورد داده های سری و امنیت کشور باعث شده که برخی حقوق دانان مفاد این قانون را، بیش از آنکه از دغدغه های قانون گذار در حمایت کیفری از بزه دیده گان واقعی رایانه (کاربران)حکایت کند، نمایانگر نگرانی متولیان وضع و تصویب این قانون از خطری که رایانه به منزله ابزاری مجرمانه، برای مصالح سیاسی و امنیت ملی ایجاد می کند می دانند، اما به نظر نگارنده چنین تحلیلی از این قانون درست نیست و نمی توان به صرف اینکه در چند ماده این فصل به مصالح امنیتی توجه شده، قانون را دارای فضای غالب امنیتی دانست، بلکه باید به ۵۰ ماده ی دیگر آن نیز توجه نمود که به حقوق بزه دیدگان جرایم رایانه ای توجه نموده است. مضاف به این که بدیهی است که جرایم علیه امنیت کشور و مصالح ملی در همه ی کشورها دارای سنگین ترین مجازات ها بوده و مقنن با مجرمینی که اسرار کشور را فاش نموده و شیرازه حکومت را در معرض تزلزل قرار میدهند، همانند یک جاعل و کلاهبردار برخورد نمی نماید.

در صورت نیاز به مشاوره حقوقی می توانید در هر ساعت از شبانه روز با موسسه تهران وکیل تماس حاصل فرمایید. همچنین می توانید به منظور دریافت مشاوره حقوقی رایگان در ساعات غیر اداری از طریق راه های ارتباطی موجود در وب سایت اقدام فرمایید. همچنین می توانید در صورت نیاز نسبت به دریافت مشاوره حقوقی ار طریق واتساپ نیز اقدام فرمایید.

دسترسی غیر مجاز به اسناد سری و محرمانه دولتی دسترسی غیر مجاز به اسناد سری و محرمانه دولتی

اگر سامانه ها و داده های سری تحت تدابیر امنیتی قرار نداشته باشند و فردی به آنها دسترسی پیدا کرده یا آنها را شنود یا تحصیل نماید آیا جرایم موضوع ماده ۷۳۱ قانون محقق می شود یاخیر؟

پاسخ:

از ظاهر ماده چنین برمی آید که تفاوتی وجود ندارد این داده ها تحت تدابیر امنیتی قرار دارند یا ندارند و در هر حال با شنود، دسترسی یا تحصیل داده های سری و با علم به سری بودن آنهاء این جرم محقق می شود. لکن به نظر می رسد که این تفسیر با سایر مواد این فصل از قانون هم خوانی ندارد و بایستی در این خصوص قائل به تفکیک شد:

اولا: در مورد شنود داده های سری در حال انتقال مطلوب است چرا که اصل عمل شنود، حبه اجازه صریح قانون، ممنوع است و شنود کننده با استفاده از تجهیزات پیچیده بر ارتباط زنده ی سری مسلط میشود و از آنجا که در ایجاد این ارتباط زنده تدابیر امنیتی نهفته است (ازجمله اینکه مثلا در یک ارتباط تلفنی از یک خط تلفن اختصاصی و منحصر به فرد، به خط تلفن دیگری با همین اوصاف ارتباط برقرار میشود و به طریق عادی، غیر از طرفین ارتباط، کسی از محتوای آن آگاه نمی شود)بنابراین در خود عمل شنود این نقض تدابیر امنیتی نهفته است و بدون نقض این تدابیر امکان شنود مهیا نمی شود.

ثانيا: در مورد دسترسی به داده های سری ذخیره شده این تفسیر نمی تواند صحیح باشد چرا که وقتی داده هایی فاقد تدابیر امنیتی هستند و به عنوان نمونه افراد در حین جستجو در اینترنت به آنها دست می یابند، اصل بر این است که این داده ها برای استفاده عموم در دسترس قرار گرفته اند و نباید کسی که بدون نقض تدابیر امنیتی، به این داده ها دست می یابد را تحت پیگرد قرار داد. در هر حال به نظر می رسد که در مورد جرم دسترسی غیرمجاز به داده های سری ذخیره شده، ماده ۷۳۱ را بایستی در کنار مواد ۷۲۹ و ۷۳۲ قانون تفسیر کرد چرا که مقنن در ماده ۷۲۹ دسترسی را در صورتی جرم دانسته که سامانه تحت تدابیر امنیتی باشد و در ماده ۷۳۲ آورده که: «هرکس به قصد دسترسی به داده های سری موضوع ماده ۳ این قانون، تدابیر امنیتی سامانه های رایانه ای یا مخابراتی را نقض کند،………….» در این ماده شرط تحقق جرم دسترسی به داده های سری موضوع ماده۷۳۱ ، این است که داده های سری تحت تدابیر امنیتی قرار داشته باشند و متهم این تدابیر را نقض نماید بنابراین حداقل در مورد جرم دسترسی غیر مجاز، شرط وجود تدابیر امنیتی بایستی احراز شود و بدون وجود این شرط جرم دسترسی به داده ها و سامانه های سری محقق نمی شود.

دسترسی غیر مجاز به اسناد دولتی + سری + محرمانهدسترسی غیر مجاز به اسناد دولتی + سری + محرمانه

ثالثا: در مورد تحصیل داده های سری ذخیره شده از آنجا که تحصیل یک مرحله بعد از دسترسی است و ممکن است که متهم داده ها را از فرد دیگری اخذ نموده باشد، لزومی به وجود تدابیر امنیتی وجود ندارد و با احراز علم مرتکب به اینکه داده تحصیل شده سری است و عمد در تحصیل، جرم محقق می شود.

Facebook
Twitter
LinkedIn

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *