طرح طبقه بندی مشاغل در کارگاهها

در این مطلب به موضوع طرح طبقه بندی مشاغل در کارگاهها اشاره شده است. شما می توانید در صورت نیاز به مشاوره حقوقی رایگان از طریق راههای ارتباطی با ما در تماس باشید 

 طرح طبقه بندی مشاغل در کارگاهها

طبق ماده واحده کارفرمایان موظف هستند، طرح طبقه بندی مشاغل در کارگاه‌های خود را که شامل شرح وظیفه شرایط احراز و ارزیابی مشاغل دستورالعمل اجرایی طرح و جدول مزد تغییر جدول مزد که به دلیل تغییر حداقل مزد در مناطق و صنایع و همچنین سایر ضوابط فنی مربوط می‌باشد. طبق آیین‌نامه‌ای که به تصویب شورای عالی کار می‌رسد، در مهلت‌هایی که شورای مزبور تعیین می‌شود تهیه و به موقع اجرا شود.

وزارت کار و امور اجتماعی برای تحصیل طبقه بندی مشاغل در کارگاه ها به دفاتر مشاوره فنی طبقه‌بندی که صلاحیت فنی آنها توسط شورای عالی کار تایید شده، بر اساس ضوابط شورای مزبور تعیین می‌کند، اجازه کار می‌دهد. اگر کارفرمایان مشمول این قانون در پایان مهلت تعیین شده مشاغل کارگاه خود را طبقه بندی نکنند؛ وزارت کار انجام این کار را به یکی از دفاتر مشاوره فنی طبقه بندی مشاغل واگذار می‌کند و کارفرما موظف است، هزینه‌های مربوط وزارت کار و امور اجتماعی به دفتر مشاوره فنی بپردازد. ۱۰ درصد از هزینه مشاوره را به عنوان جریمه به حساب خزانه پرداخت کند و ما به تفاوت احتمالی دستمزد از اجرای طرح طبقه بندی در کارگاه‌های موضوعی این قانون و همچنین کارگاه‌هایی که قبلا به موجب مقررات مصوب سال ۴۹ شورای عالی کار موظف به طبقه بندی مشاغل از نظر مزد می‌کند و از تاریخ خاتمه اولین مهلت قابل پرداخت می‌باشد.

مرجع محاسبه و تعیین میزان مطالبه کارگران و همچنین میزان هزینه موضوع تبصره ۲ در صورت بروز اختلاف هیئت حل اختلاف در ماده ۴۰ قانون کار برای هیات مذکور در این موقتی می‌باشد. حداقل مزد موضوع ماده ۲۲ قانون کار با توجه به ضرورت و نیازهای زندگی یک خانواده کارگری و تاثیر آن در سایر سطوح مزدی از تاریخ تصویب این قانون هر سال یک بار تعیین و بعد از تصویب شورای عالی کار اجرا می‌شود. قانون ذیل مشتمل بر یک ماده و تبصره پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز چهارشنبه سال ۵۲ در جلسه روز سه‌شنبه هفته اسفند ۱۳۵۲ به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

هر شغلی با توجه به مشخصه‌های خود به یک پیش‌نیازهایی نیاز دارد که میزان حقوق دریافتی و سایر مزایا بر اساس همین مشخصه‌ها و تفاوت‌ها تعیین می‌شود. بی شک تعیین پیش نیازها به صورت مستقل امکان‌پذیر نیست و به یک فرآیند مشخص نیاز دارد که بر اساس آن هر شغل محدوده وظایف معینی داشته باشد و فرد شاغل در آن جایگاه دستمزدی مناسب با توجه به حیطه فعالیت دریافت می‌کند، این فرآیند را طبقه بندی مشاغل می‌گویند. اجرای طرح طبقه بندی مشاغل مزایا و تحصیلات مختلفی را در اختیار نیروی کار می‌گذارد و به همین سبب اجرای اختیاری آن ممکن نیست و از سوی قانون کار برای کارگاه‌های مشمول اجباری می‌باشد. در این نوشته قصد داریم به بررسی طبقه بندی مشاغل پرداخته شود و همه نکات آن در این فرآیند بررسی شود.

طرح طبقه بندی مشاغل شامل تمامی جزئیات می‌باشد که برای یک جایگاه شغلی خواسته می‌شود. مواردی مثل میزان تحصیلات مورد نیاز برای استخدام و توانایی های لازم برای به عهده گرفتن مسئولیت‌های آن حوزه کاری، فرد شاغل در آنجا انتظارات مورد تایید و در نهایت میزان حقوق پرداختی بر اساس مجموعه این موارد هم در طبقه بندی مشاغل مشخص می‌شود. هدف انجام کار این است که هر فرد با توجه به تخصص خود در یک جایگاه مشخص استخدام شود و با توجه به مجموعه عوامل موثر مثل میزان کار میزان خطا راه‌های موجود در شغل و سایر عوامل دیگر حقوق کافی و لازم را دریافت می‌کند و بیش از آنچه که باید از نیروهای مجموعه خود انتظار کار و فعالیت نداشته باشند.

طبقه بندی مشاغل حوزه کاری و البته شرح کامل هر جایگاه شغلی را مشخص می‌کند. با استفاده از آن افراد از میزان مزد مزایا و سایر موارد مهم موجود در شهرشان مطلع می‌شوند. کارگاه‌هایی که بیش از ۵۰ کارگر دارد و یا همه کارگاه‌ها و مجموعه های پیمانکاری طرف قرارداد و مجموعه‌های دولتی باید طرح طبقه بندی را اجرا کند. در این محیط‌ها همه کارگران و نیروهای کار شاغل در این محیط‌ها مشمول قانون طبقه بندی مشاغل می‌باشند و باید حقوق و مزایا و سایر موارد آنها بر این اساس مشخص شود. این موضوع به نوع قرارداد کار نیروها بستگی ندارد و شامل همه قراردادهای دائم و موقت و فصلی می‌باشد. برای این موسسه‌ها و مجموعه‌ها و سازمان‌های دولتی و خصوصی تعاونی بانک و حوزه کاری مثل صنعتی فنی و آموزشی شامل این طرح می‌باشد.

دستورالعمل طبقه بندی مشاغل به چه صورت است؟

دستورالعمل اجرای طبقه بندی مشاغل شامل موارد مختلفی مثل نحوه ارزیابی مشاغل نحوه اجرای طرح طبقه بندی شرایط کارگاه‌ها قوانین ارتقا و جا به جایی افراد در کارگاه‌های شغلی آن پرداخت مزایا و تمام جزئیات دیگر مطرح می‌باشد. در ادامه به بررسی دستورالعمل طبقه بندی مشاغل می‌گردد.

 دستورالعمل طبقه بندی برای کارگران بر اساس ماده ۴۸ و ۴۹ قانون کار انجام می‌شود که این موضوع را مد نظر دارد و شامل جزئیات زیر می‌باشد. تمامی کارگران با همکار قرارداد شامل طرح طبقه بندی مشاغل خواهند بود. رزومه در نظر گرفتن سوابق تجربی و میزان مهارت فرد در صورت عدم وجود تحصیلات مورد نیاز برای طبقه بندی مشاغل کارگران ساده ترین کار با ضریب یک مشخص می‌شود و با توجه به سختی و پیچیدگی ضریب بالاتر از آن جایگاه شغلی تعلق می‌گردد. هر سال فعالیت و افزایش تجربه و باعث ارتقا جایگاه شغلی و ظریب کاری او می‌شود.

برای کسب اطلاعات بیشتر و جهت دریافت مشاوره در زمینه‌ی طرح طبقه بندی مشاغل در کارگاه‌ها می‌توانید از وکلای مجموعه تهران وکیل استفاده کنید. وکلای مجموعه تهران وکیل با داشتن تخصص و تجربه و مهارت بهترین نتایج را برای پرونده‌ی شما رقم خواهند زد و هدف آنها جلب رضایت و اعتماد شما مشتریان گرامی و عزیز می‌باشد؛ پس با خیال راحت و آسوده، پرونده‌های خود را به وکلای مجموعه تهران وکیل بسپارید.

طرح طبقه بندی مشاغل در کارگاهها به چه صورت است؟

کارفرمایان کلیه کارگاه های بخش خصوصی و دولتی دارای بیش از ۱۰۰ نفر کارگر مکلفند طرح طبقه بندی مشاغل کارگاه خود را اجرا کنند.

رأی وحدت رویه شماره ۲۰ مورخ ۱۳۷۰/۰۲/۲۴)

“ماده واحده قانون اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در کارگاهها مصوب سال ۱۳۵۲ کارفرمایان را مکلف نموده طرح طبقه بندی مشاغل در کارگاه های خود

ا. در این خصوص مواد ۴۸ تا ۵۰ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ حاکم بر موضوع طبقه بندی مشاغل در کارگاهها مي باشد، مقررات مذکور مقرر می دارند

“ماده ۴۸ – به منظور جلوگیری از بهره کشی از کار دیگری وزارت کار و امور اجتماعی موظف است نظام ارزیابی و طبقه بندی مشاغل را با استفاده از استاندارد مشاغل و عرف مشاغل کارگری در کشور تهیه نماید و به مرحله اجراء دراورد.

ماده ۴۹ – به منظور استقرار مناسبات صحیح کارگاه با بازار کار در زمینه مزد و مشخص بودن شرح وظایف و دامنه مسئولیت مشاغل مختلف در کارگاه کارفرمایان مشمول این قانون موظفند با همکاری کمینه طبقه بندی مشاغل کارگاه و یا مؤسسات ذیصلاح، طرح طبقه بندی مشاغل را تهیه کنند و پس از تایید وزارت کار و امور اجتماعی به مرحله اجراء دراورند.

طرح طبقه بندی مشاغل در کارگاهها

را که شامل شرح وظایف شرایط احراز و ارزیابی مشاغل و … می باشد، طبق آیین نامه ای که به تصویب شورای عالی کار خواهد رسید در مهلت هایی که شورای مزبور تعیین خواهد کرد تهیه و به موقع اجراء بگذارند و ماده یک آیین نامه اجرایی قانون اجرای طبقه بندی مشاغل در کارگاهها مصوب مهر ماه ۱۳۵۳ شورای عالی کار مصرح است که کارفرمایان کلیه کارگاههای بخش حقوقی و دولتی مکلفند طرح طبقه بندی مشاغل کارگاههای خود را در مهلت هایی که شورای عالی کار تعیین می نماید تهیه و به مورد اجراء بگذارند. و نظر به این که ماده ۱۴ آیین نامه اصلاحی حداقل مزد مصوب ۴۹.۳.۷ شورای عالی کار مقرر داشته کارفرمایان کلیه کارگاه های بخش خصوصی و دولتی که بیش از ۱۰۰ نفر کارگر دارند موظفند که مشاغل کارگاه خود را تا پایان شهریور سال ۱۳۵۰ از نظر مزد طبقه بندی نمایند و دادنامه شماره ۹۴۲ لغایت ۹۶۱ مورخ ۶۹.۷.۳۰ صادره از شعبه چهارم دیوان عدالت اداری که متضمن این معنا میباشد به اتفاق آراء منطبق با اصول و موازین قانونی تشخیص داده میشود.”

طرح طبقه بندی مشاغل در کارگاهها

آیا اقرار کارگر به دریافت حق سنوات، مانده مرخصی، عیدی و پاداش دلالتی بر پرداخت مزایای طرح طبقه بندی مشاغل به وی دارد؟

اقرار کارگر به دریافت حق سنوات، مانده مرخصی، عیدی و پاداش دلالتی بر پرداخت مزایای طرح طبقه بندی مشاغل به وی ندارد.

 رأی وحدت رویه شماره ۱۰۹ – مورخ ۱۳۹۳/۰۲/۰۱)

تبصره ۱ – وزارت کار و امور اجتماعی دستورالعمل و ایین نامه های اجرایی طرح ارزیابی مشاغل کارگاههای مشمول این ماده را که ناظر به تعداد کارگران و تاریخ اجرای طرح است تعیین و اعلام خواهد کرد

 تبصره ۲ صلاحیت مؤسسات و افرادی که به تهیه طرح های طبقهبندی مشاغل بر کارگلمها می پردازند باید مورد تایید وزارت کار و امور اجتماعی باشد

تبصره ۳ – اختلافات ناشی از اجرای طرح طبقه بندی مشاغل با نظر وزارت کار و امور اجتماعی در هیات حل اختلاف قابل رسیدگی است

طرح طبقه بندی مشاغل در کارگاهها

 ماده ۵۰- چنانچه کارفرمایان مشمول این قانون در مهلت های تعیین شده از طرف وزارت کار و امور اجتماعی مشاغل کارگاه های خود را ارزیابی نکرده باشند وزارت کار و امور اجتماعی، انجام این امرر’ به یکی از دفاتر مؤسسات مشاور فنی ارزیابی مشاغل و با اشخاس صاحب صلاحیت موضوع تبصره ۱ ماده ۴۱) واگذار خواهد کرد.

 تبصره – کارفرما علاوه بر پرداخت هزینه های مربوط به این سر مکلف به پرداخت جریمهای معادل ۵۰ هزینه های مشاوره به حساب درامد عمومی کشور نزد خزانه داری کل استه از تاریخی که توسط وزارت کار و امور اجتماعی تعیین می شود کار فرما ہاہد مابه التفاوت احتمالی مزد ناشی از اجرای طرح ارزیابی مشاغل را بپردازد.

اگر به دنبال شماره تماس بهترین وکیل اداره کارمی گردید می توانید با گروه تهران وکیل تماس گرفته ابتدا از مشاوره رایگان و تلفنی با مشاورین این مجموعه داشته باشید و در صورتی که بخواهید می توانید با تعیین وقت حضور پیدا کرده و با وکلای حقوقی و کیفری این مجموعه که متخصص در این زمینه می باشند مشاوره داشته باشید. همچنین برای مشاوره حقوقی درباره شکایت از کارفرما می توانید با موسسه تهران وکیل در ارتباط باشید.

شما همچنین می توانید از طریق راه های ارتباطی با بهترین وکیل دیوان عدالت اداری این دفتر حقوقی تماس گرفته و از مسایل حقوقی آگاه شوید.

طرح طبقه بندی مشاغل در کارگاهها

“. نظر به اینکه مطابق رسیدهای مأخوذه از شکات پرونده های موضوع تعارض آنها منجر به دریافت حق سنوات، مانده مرخصی، عیدی و پاداش اقرار کرده اند و رسیدهای مأخوذه دلالتی بر پرداخت مزایای طرح طبقه بندی مشاغل به آنها ندارد، بنابراین آراء شماره ۱۱۸۰ -۱۳۸۳/۶/۱۸ شعبه هفدهم دیوان عدالت اداری، شماره ۱۴۳۴ -۱۳۸۳/۷/۲۹ شعبه سی ام و شماره ۱۱۳ -۱۳۸۴/۲/۱۰ شعبه بیست و یکم دیوان عدالت اداری که بر همین استدلال بر وارد دانستن شکایت صادر شده است صحیح و موافق مقررات است. “

شکایت به خواسته ابطال طرح طبقه بندی مشاغل کارگاه در شعبه دیوان عدالت اداری باید به طرفیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باشد و نه به طرفیت ادارات کل استانی تعاون، کار و رفاه اجتماعی :

(رأی وحدت رویه شماره ۳۷۴ و ۳۷۵ – مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۷)

 “. نظر به اینکه مطابق ماده ۴۹ قانون کار مقرر شده است که طرح طبقه بندی مشاغل پس از تایید وزارت کار و امور اجتماعی تعاون، کار و رفاه اجتماعی) اجرا شود، بنابراین رسیدگی به شکایت به خواسته ابطال طرح طبقه بندی مشاغل کارگاه متوجه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است و توجهی به ادارات کل استانی تعاون، کار و رفاه اجتماعی ندارد

طرح طبقه بندی مشاغل در کارگاهها

و آرای شعبه ۱۸ دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه های ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۳۵۳۵ -۱۳۹۱/۹/۲۷ و ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۳۳۹۵ -۱۳۹۱/۹/۲۱ که رسیدگی به خواسته ابطال طرح طبقه بندی مشاغل به طرفیت اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قزوین را متوجه آن اداره کل ندانسته و به صدور قرار رد شکایت منتهی شده است صحیح و موافق مقررات تشخیص شد.”