کارگاه و تغییر در مالکیت آن

در این مطلب به موضوع کارگاه و تغییر در مالکیت آن اشاره شده است. شما می توانید در صورت نیاز به مشاوره حقوقی رایگان از طریق راههای ارتباطی با ما در تماس باشید 

 کارگاه و تغییر در مالکیت آن

تغییر در وضعیت کارگاه و تکلیف کارگران

تغییر در وضعیت کارگاه، یکی از دغدغه‌های اساسی کارگران می‌باشد. تغییر مجبور به این صورت است که ممکن است کارگاه به فروش برسد، منتقل شود، نوع تولید کارگاه تغییر کند و امثال آن. هرکدام از این تغییرات امکان وقوع دارند. اما سوالی که مطرح می‌شود این است که در صورت رخ دادن هرکدام از این تغییرات، تکلیف کارگران شاغل در کارگاه چه می‌شود؟

قانونگذار چه تدبیری برای کارگران، جهت تغییر در وضعیت کارگاه اندیشیده است؟

برای یافتن پاسخ چنین سوالاتی در ادامه با ما همراه باشید.

یکی از دغدغه‌های همیشگی و شاید جدایی ناپذیر از ذهن کارگران، نگرانی از دست رفتن شغل می‌باشد. از این رو قانون گذار سعی بر این داشته است که حتی الامکان، دغدغه‌های کارگران را شناسایی و در جهت رفع آن‌ها اقدام نماید.

تغییر در وضعیت کارگاه نیز از دغدغه‌های روبه روی کارگران است که بیم از دست رفتن کار بر کارگران مستولی می‌سازد.

قانون گذار در ماده ۱۲ قانون کار در باب تغییر در وضعیت کارگاه چنین مقررداشته است:

هر نوع تغییر حقوقی در وضع مالکیت کارگاه از قبیل فروش یا انتقال به هر شکل، تغییر نوع تولید، ادغام در موسسه دیگر، ملی شدن کارگاه، فوت مالک و امثال این‌ها، در رابطه قراردادی کارگرانی که قراردادشان قطعیت یافته است موثر نمی‌باشد و کارفرمای جدید، قائم مقام تعهدات و حقوق کارفرمای سابق خواهد بود.

اگر چه ماده ۱۲ قانون کار در جهت حمایت از کارگران بیان شده است اما در ماده بیان شده است کارگرانی که قراردادشان قطعیت یافته است؛ به عبارت دیگر شامل کارگران که به صورت آزمایشی به کار مشغول هستند و یا قراردادشان خاتمه یافته است نمی‌شود، حتما باید بین کارگر و کارفرما قرارداد قطعی وجود داشته باشد.

تغییر در وضعیت کارگاه جنبه حصری ندارد و فقط معطوف به موارد گفته شده نیست. پس هر نوع تغییر و یا هر نوع انتقالی را شامل می‌شود و هیچ کدام از این تغییرات باعث قطع رابطه کارگر و کارفرمایی نمی‌شود.

کارفرما به هیچ عنوان از نظر قانونی چنین حقی را ندارد و تغییر در وضعیت کارگاه به کارگران نباید ارتباط پیدا کند و آنان برسر کار خود باقی می‌مانند و کارفرمای جدید، قائم مقام تعهدات کارفرمای سابق می‌شود. لذا اخراج کارگران بدین جهت اصلا وجاحت قانونی ندارد.

قانون گذار کارگاه را واجد شخصیت حقوقی دانسته است و این شخصیت حقوقی جدای از شخصیت کارفرما قلمداد شده است و این امر به جهت حفظ امنیت شغلی کارگران است که با حوادث قهری یا ارادی که برای کارفرما یا کارگاه می‌افتد ترس از دست دادن شغل خویش را نداشته باشند و بتوانند با آسودگی خاطر به کار خویش ادامه دهند.

جهت دریافت مشاوره و کسب اطلاعات بیشتر در زمینه‌ی تغییر مالکیت کارگاه در قانون کار‌ می‌توانید از وکلای مجموعه تهران وکیل استفاده کنید. وکلای مجموعه تهران وکیل آماده‌ی خدمت‌رسانی به شما مشتریان عزیز و گرامی می‌باشند و هدف آنها جلب رضایت و اعتماد شماست و سعی دارند با به کارگیری دانش و تجربه خود، مطلوب‌ترین نتایج را برای پرونده‌ی شما حاصل کنند؛ پس با اطمنیان خاطر وکلای مجموعه تهران وکیل را انتخاب کنید.

کارگاه و تغییر در مالکیت آن به چه صورت است

صدور حکم خلع ید از بیمارستان پارس اهواز و انتقال آن به نیروی انتظامی بدون مداخله در اداره آن از مصادیق تغییر حقوقی در مالکیت کارگاه موضوع ماده ۱۲ قانون کار نیست.

رأی وحدت رویه شماره ۱۸۷ – مورخ

۱۳۷۹/۰۵/۳۰)

 با عنایت به اینکه شرکت سهامی بیمارستان پارس به شرح دادنامه قطعی شماره ۱۵۶ مورخ ۵.۲۸. ۱۳۷۷ شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان به خلع بد از ملک متنازع فیه محکوم شده و محکوم به در اجراء دادنامه مذکور به نیروی انتظامی تحویل شده است و با این کیفیت شرایط و ضوابط مندرج در ماده ۱۲ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ در باب نقل و انتقال

۱.ماده ۱۲ . هر نوع تغییر حقوقی در وضع مالكيت كارگاه از قبیل فروش یا انتقال به هرشکل تغییر نوع تولید، ادغام در مؤسسه دیگر، ملی شدن کارگاه فوت مالک و امثال اینها در رابطه قراردادی کارگرانی که قراردادشان قطعیت یافته است مؤثر نمی باشد و کارفرمای جدید قائم مقام تعهدات و حقوق کارفرمای سلق خواهد بود”

کارگاه تحقق نیافته است و مورد از مصادیق ماده مذکور نمی باشد بنابراین دادنامه های شماره ۱۴۹۵ مورخ ۱۳۷۸.۱۰.۲۳ و ۱۱۹۱ مورخ ۱۳۷۸.۱۲.۲۲ صادره از شعب اول و پنجم تجدیدنظر دیوان در حدی که متضمن این معنی است موافق اصول و موازین قانونی تشخیص میشود.”

کارگاه و تغییر در مالکیت آن

آیا اشتغال به کار در محیط کشتارگاه از مصادیق بارز کار در کارگاه محسوب می شود

 رأی وحدت رویه شماره ۴۱۲ – مورخ ۱۳۸۳/۰۸/۲۶) –

“اشتغال شاکیان به کار در محیط کشتارگاه که از مصادیق بارز کارگاه محسوب می شود و دریافت دستمزد در قبال کار انجام شده و سایر محتویات پرونده مؤید وجود رابطه کارگری آنان و مشمول مقررات قانون کار مصوب ۱۳۶۹ درباره نامبردگان است. بنا بجهات فوق الذکر دادنامه قطعی شماره ۴۰۹ مورخ ۸۱/۳/۲۹ شعبه پنجم تجدیدنظر در حدی که مبین این معنی است موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده میشود.”

نقش پیمانکار با واگذاری خدمات مالی و اداری شرکت توسعه فضاهای فرهنگی به خود چیست

با واگذاری خدمات مالی و اداری شرکت توسعه فضاهای فرهنگی به پیمانکار، پیمانکار قائم مقام قانونی شرکت در برابر و کارگران است.

رأی وحدت رویه شماره ۳۸۳ – مورخ ۱۳۸۶/۰۵/۲۸

“به موجب ماده ۱۲ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ «هر نوع تغییر حقوقی در وضع مالکیت کارگاه از قبیل فروش یا انتقال به هر شکل، تغییر نوع تولید،

۱. هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۱۱۴ مورخ ۱۳۸۷/۰۲/۲۹ درخواست اعمال ۵۲ الحانی آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره ۴۱۲ مورخ ۱۳۸۳/۰۸/۲۶ را به شرح زیر رد نمود: “با عنایت به تعاریف مندرج در مواد ۲ و ۳ و ۴ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ در مورد کارگر و کارفرما و کارگاه و عناصر و ارکان تشکیل دهنده رابطه همکاری بین کارگر و کارفرما و اینکه دادنامه شماره ۴۱۲ مورخ ۱۳۸۳/۸/۲۶ هیات عمومی دیوان که در مقام ایجاد وحدت رویه انشاء شده متضمن احراز شرایط و ارکان مقرر در مواد مذکور است. بنابراین اشتباهی در مدلول دادنامه فوق الذکر مشهود نیست و موردی برای اصلاح، تغییر و یا نقض آن وجود ندارد.”

کارگاه و تغییر در مالکیت آن

ادغام در موسسه دیگر، ملی شدن کارگاه، فوت مالک و امثال اینها، در رابطه قراردادی کارگرانی که قراردادشان قطعیت یافته است مؤثر نمی باشد و کارفرمای جدید، قائم مقام تعهدات و حقوق کارفرمای سابق خواهد بود.» نظر به مراتب مندرج در ماده فوق الذکر و اینکه شرکت توسعه فضاهای فرهنگی وابسته به شهرداری تهران، خدمات مربوط به امور مالی و اداری خود را به پیمانکاری واگذار و منتقل کرده و در قلمرو این ماده پیمانکاری فوق الذكر قائم مقام قانونی آن شرکت در خصوص ادامه خدمت کارکنان شاغل در خدمات مالی و اداری به شمار می رود، بنابراین دادنامه شماره ۱۶۵۴ مورخ ۱۳۸۳/۸/۱۱ شعبه دوم در حدی که متضمن این امر است، صحیح و موافق قانون تشخیص داده میشود.”

اگر به دنبال شماره تماس بهترین وکیل اداره کارمی گردید می توانید با گروه تهران وکیل تماس گرفته ابتدا از مشاوره رایگان و تلفنی با مشاورین این مجموعه داشته باشید و در صورتی که بخواهید می توانید با تعیین وقت حضور پیدا کرده و با وکلای حقوقی و کیفری این مجموعه که متخصص در این زمینه می باشند مشاوره داشته باشید. همچنین برای مشاوره حقوقی درباره شکایت از کارفرما می توانید با موسسه تهران وکیل در ارتباط باشید.

شما همچنین می توانید از طریق راه های ارتباطی با بهترین وکیل دیوان عدالت اداری این دفتر حقوقی تماس گرفته و از مسایل حقوقی آگاه شوید.

آیا کارفرمایان لاحق و سابق در قبال مطالبات سازمان تأمین اجتماعی مسئولیت تضامنی دارند

 رأی وحدت رویه شماره ۶۱ – مورخ ۱۳۸۹/۰۲/۲۴)|

“حکم مقرر در ماده ۳۷ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ مفید مسئولیت تضامنی انتقال دهنده و انتقال گیرنده عین یا منافع مؤسسات و

۱. “ماده ۳۷ – هنگام نقل و انتقال عین یا منافع مؤسسات و کارگاههای مشمول این قانون اعم از اینکه انتقال به صورت قطعی – شرطی – رهنی – صلح حقوق یا اجاره باشد و اعم از اینکه انتقال به طور رسمی یا غیر رسمی انجام بگیرد انتقال گیرنده مکلف است گواهی سازمان را مبنی بر نداشتن بدهی معوق بابت حق بیمه و منظرعات آن از انتقال دهنده مطالبه نماید دفاتر اسناد رسمی مکلفند در موقع تنظیم سند از سازمان راجع به بدهی واگذار کننده استعلام نمایند در صورتی که سازمان ظرف ۱۵ روز از تاریخ ورود برگ استعلام به دفتر سازمان پاسخی به دفترخانه ندهد دفترخانه معامله را بدون مفاصاحساب ثبت خواهد کرد

در صورتی که بنا به اعلام سازمان واگذار کننده بدهی داشته باشد می تواند با پرداخت بدهی معامله را انجام دهد بدون اینکه پرداخت بدهی حق واگذار کننده را نسبت به اعتراض به تشخیص سازمان و رسیدگی به میزان حق بیمه ساقط کند.

در صورت انجام معامله بدون ارائه گواهی مذکور انتقال دهنده و انتقال گیرنده برای پرداخت مطالبات سازمان دارای مسئولیت تضامنی خواهند بود.

کارگاه و تغییر در مالکیت آن

 وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی، همچنین شهرداری ها و اتاق های اصناف و سایر مراجع ذیربط مکلفند در موقع تقاضای تجدید پروانه کسب با هر نوع فعالیت دیگر مفاصاحساب پرداخت حق بیمه را از متقاضی مطالبه نماینده در هر حال تجدید پروانه کسب موکول به ارائه مفاصاحساب پرداخت حق بیمه میباشد

تبصره – سازمان مکلف است حداکثر پس از یک ماه از تاریخ ثبت تقاضا مفاصاحساب صادر و به تقاضاکننده تسلیم نماید.”

کارگاه های مشمول قانون مذکور و به عبارت دیگر متضمن مسئولیت تضامنی کارفرمایان سابق و لاحق کارگاه در قبال مطالبات سازمان تأمین اجتماعی در صورت تحقق شرایط مقرر در ماده مذکور است نظر به اینکه توجه مسئولیت تضامنی به اشخاص در قبال مطالبات سازمان تأمین اجتماعی مستلزم احراز تحقق واجتماع شرایط مقرر در ماده مذکور از جمله نقل و انتقال عین یا منافع کارگاه به کیفیت مورد نظر قانونگذار می باشد دادنامه شماره ۱۶۰۲ مورخ ۱۳۷۷/۱۰/۲ شعبه چهاردهم بدوی دیوان در پرونده کلاسه ۱۵۴۲/۷۶ مبنی بر عدم توجه مسئولیت تضامنی به شاکی در قبال مطالبات سازمان تأمین اجتماعی در حدی که منحصرأ متضمن علل و جهات فوق الذکر است موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده میشود.” .

کارگاه و تغییر در مالکیت آن

نقش کارفرمای جدید با تغییر مالکیت کارگاه چیست

با تغییر مالکیت کارگاه، کارفرمای جدید از هر حیث جانشین کارفرمای سابق است و پس از آن، رابطه کاری با کارفرمایا سابق وجود ندارد. . .

 الف – (رأی وحدت رویه شماره ۷۰۵ – مورخ ۱۳۸۶/۰۸/۲۰)

“در ماده ۱۲ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ تصریح گردیده است «هر نوع تغییر حقوقی در وضع مالکیت کارگاه از قبیل فروش یا انتقال به هر شکل، تغییر نوع تولید، ادغام در مؤسسه دیگر، ملی شدن کارگاه، فوت مالک و امثال اینها، در رابطه قراردادی کارگرانی که قراردادشان قطعیت یافته است، مؤثر نمی باشد و کارفرمای جدید، قائم مقام تعهدات و حقوق کارفرمای سابق خواهد بود.» نظر به اینکه محل کار و شغل مورد تصدی شاکی در سال ۱۳۷۵ به شرکت تعاونی خدماتی حمل و نقل، اداری و پشتیبانی منتقل شده و شرکت اخیرالذکر از هر حیث جانشین و قائم مقام دانشگاه علوم پزشکی گردیده و شاکی حقوق و مزایای خود را از شرکت اخیرالذکر دریافت داشته و در نتیجه دارای رابطه کارگری مستقل با آن شرکت بوده است، رأی هیأت حل اختلاف کار در خصوص عدم مسئولیت آن دانشگاه در پرداخت حقوق مورد ادعا (حق سنوات) شاکی پس از قطع رابطه همکاری با دانشگاه و برقراری رابطه کارگری با شرکت تعاونی مذکور موافق مقررات بوده و در نتیجه دادنامه شماره ۷۹۳ مورخ ۱۳۸۵/۴/۲۷ دیوان مبنی بر رد اعتراض شاکی نسبت به رأی هیأت حل اختلاف که در شعبه هشتم تجدیدنظر تایید شده با عنایت به شرایط مندرج در بند ۳ ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ صحیح و موافق مقررات است.”

کارگاه و تغییر در مالکیت آن

 ب – (رأی وحدت رویه شماره ۲۷۷ – مورخ ۱۳۸۸/۰۳/۳۱)

” با عنایت به موافقتنامه مورخ ۱۳۷۱/۱۱/۱۱ فیمابین مدیرعامل شرکت توسعه صنایع نیروگاهی ایران و مدیر عامل شرکت تعمیر تجهیزات نیروگاهی کرج – ویژه بند ۴ الحاقیه مورخ ۱۳۸۰/۴/۳۰ مبنی بر ابقا به کار افرادی که کار آنان در کارگاه کماکان استمرار دارد و نظر به حکم مقرر در ماده ۱۲ قانون کار مشعر بر مسئولیت کارفرمای جدید به انجام کلیه تعهدات کارفرمای قبلی در قبال کارگران مشمول قانون کاره دادنامه شماره ۷۹۷ مورخ ۱۳۸۶/۵/۳۰ شعبه دوازدهم دیوان در حدی که مبین این معنی است، صحیح و موافق قانون میباشد.”