وکیل برای تغییر صندوق بازنشستگی

در این مطلب به موضوع وکیل برای تغییر صندوق بازنشستگی اشاره شده است. شما می توانید در صورت نیاز به مشاوره حقوقی رایگان از طریق راههای ارتباطی با ما در تماس باشید 

 

 وکیل برای تغییر صندوق بازنشستگی

آیا انتقال حق بیمه یا کسور بازنشستگی از یک صندوق به صندوق دیگر، منوط به عدم دریافت حق بیمه یا کسور بازنشستگی و بقاء وجوه مذکور در صندوق قبلی است

 رأی وحدت رویه شماره ۳۷۷ – مورخ ۱۳۸۱/۱۰/۲۲)

 “انتقال حق بیمه با کسور بازنشستگی از یک صندوق به صندوق دیگر در اجرای ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بیمه بازنشستگی مصوب ۱۳۶۵/۳/۲۷ با عنایت به ماده ۸ آیین نامه اجرایی تبصره ۳ ماده واحده مزبور منوط به عدم دریافت حق بیمه پا کسور بازنشستگی و بقاء وجوه مذکور در صندوق بازنشستگی کشوری و با صندوق تأمین اجتماعی و نظایر آنها میباشد و در صورت تقاضای مستخدم مشعر بر دریافت وجوه فوق الاشعار و خروج کسور بازنشستگی یا حق بیمه از صندوق مربوط به منظور پرداخت به متقاضی ذینفع موردی برای اجرای ماده واحده فوق الذکر وجود ندارد و دادنامه قطعی شماره ۱۰۹۷ مورخ ۱۳۷۶/۷/۲۲ شعبه سوم بدوی دیوان از این حيث صحيح و موافق اصول و موازین قانونی است.”

آیا حکم مقرر در تبصره اصلاحی ماده ۳۳ مقررات استخدامی شرکتهای دولتی در خصوص تغییر صندوق بازنشستگی به مستخدمین شرکت دخانیات ایران تسری می یابد

رأی وحدت رویه شماره ۱۲۵۱، ۱۲۵۲ و ۱۲۵۳ – مورخ ۱۳۸۶/۱۰/۳۰)

“طبق تبصره اصلاحی ماده ۳۳ مقررات استخدامی شرکتهای دولتی مصوب ۱۳۵۸/۳/۱۷ شورای انقلاب مستخدمین فعلی شرکتهای دولتی که مشمول مقررات تأمین اجتماعی هستند و در تاریخ ۱۳۴۵/۳/۳۱ در خدمت شرکت بوده و خدمت آنها تا تاریخ ۱۳۵۲/۳/۵ و یا بعد از آن ادامه داشته است، می توانند ظرف ۶ ماه از تاریخ تصویب این اصلاحیه تقاضا نمایند از لحاظ بازنشستگی و وظیفه مشمول حکم ماده ۳۳ مقررات مزبور قرار گیرند که در این صورت حق بیمه سهم آنان که به صندوق تأمین اجتماعی پرداخت شده است به صندوق بازنشستگی کشور منتقل می شود. در صورتی که ظرف مدت مذکور چنین تقاضایی نکنند، همچنان مشمول قانون تأمین اجتماعی خواهند بود. بنابراین تسری حکم مقنن به مستخدمین شرکت دخانیات ایران که در تاریخ های مقرر در قانون، در استخدام شرکت نبوده و یا در مهلت قانونی تقاضای شمول مقررات ماده ۳۳ را از حیث بازنشستگی و وظیفه نکرده باشند، مجوز قانونی ندارد، بدین جهت دادنامه شماره ۱۵۴۱ و ۱۵۴۲ مورخ ۱۳۸۵/۹/۲۱ شعبه ششم تجدیدنظر دیوان که مبین این معنی است صحیح و موافق قانون میباشد.” ۲۰۸، حقوق بازنشستگی و سایر مستمریها ۲۰۸۰۱، بازنشستگی کارگران کارخانجات چیت سازی بر اساس لایحه قانونی بازنشستگی پیش از موعد مشمولین قانون تأمین اجتماعی، مانع حق استفاده از پاداش مقرر در قرارداد دسته جمعی قبلی نیست. رأی وحدت رویه شماره ۱۲۸، ۱۲۹ و ۱۳۰ مورخ ۱۳۷۰/۰۹/۲۶)

” استفاده از لایحه قانونی بازنشستگی پیش از موعد مشمولین قانون تأمین اجتماعی مصوب ۵۸.۱۲.۲۷ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران

۱. ماده ۱۔ مشمولین قانون تامین اجتماعی طبق شرایط زیر حق استفاده از مستمری بازنشستگی موضوع این قشون را خواهند داشته

 الف – با داشتن حداقل سی سال تمام سابقه پرداخت حق بیمه مقرر برای استفاده از مستمری بازنشستگی با هر قدر سن

ب – بیمه شدگانی که بیش از بیست سال تمام و کمتر از سی سال تمام سابقه پرداخت بیمه مقرر داشته باشند مشروط بر اینکه مجموع سن و سابقه پرداخت حق بیمه آنان در مورد بیمه شدگان مرد هفتاد و در مورد بیمه ندگان زن از رقم شصت و پنج کمتر نباشندہ کر سال در این مورد محاسبه نخواهد شد و برای جمع کردن مسن و سلنه پرداخت حق بیمه فقط سال های کامل منظور می گردد

ج – بیمه شدگانی که بیش از پنج سال و کمتر از ده سال تمام سابقه پرداخت حق بیمه مقرر را دارند و سن بیمه شده مرد از شصت و سن بیمه شده زن از پنجاه و پنج سال تمام متجاوز باشد میتوانند درخواست بازنشستگی نمایند مشروط بر اینکه مله النفلوت حق بیمه نامه سال تمام را به ماخذ متوسط حقوق یا مزد خود با نرخ سبزده درصد به طور یکجا به سازمان بردارند. جاجه به تشخیص سازمان پرداخت یکجا میسر نباشد مابه التفاوت حق بیمه نا ده سال به اقساط ماهانه از مستمری آنان کسر خواهد شد. حداکثر مدث نقط برابر با مدت پرداخت مابه التفاوت حق بیمه خواهد بود

تبصره ۱- حداکثر پنج سال به سلنه پرداخت حق بیمه بیمه شدگان حتر شرایط بهای الف و ب این ماده افزوده خواهد شد و در هر حال جمع سلنه پرداخت حق بیمه از سی و پنحل تجلوز نخواهد کرد

تبصره ۲- پرداخت حق بیمه مدتی که به موجب تبصره ۱ به سابقه پرداخت حق بیمه بیمه شدگان افروده می گردد به عهده دولت است و سازمان برنامه و بودجه مکلد است با اعلام سازمان تامین اجتماعی مبالغ مربوط را در بودجه کل کشور منظور نموده و پس از تصویب بودجه بطور یکجا به سازمان تامین اجتماعی بپردازد

ماده ۲- کارفرما می تواند بازتشنگی بیمه ندگان موضوع بند الف و ب ماده یک را درخواست نماینده و در این صورت مکلف است حق بیمه بقیه مدت تا سی و پنج سال تمام را حداکثر به مدت ده سال به سازمان تامین اجتماعی بپردازد. همچنین میتواند با توافق کتبی بیمه شده بارنشستگی بیمه شدگانی را که حداقل پنحال تمام و کمتر از بیست سال تمام سابقه پرداخت حق بیمه مقرر را دارند و سن بیمه شده مرد از نصت و سن بیمه شده زن از پنجاه و پنج سال متجاوز باشد در خواست کند مشروط بر اینکه حق بيمه ده سال تمام را به سازمان مذکور بپردازد

تبصره ۱ – ظرف مدت اجرای این فتون ماده ۷۸ قانون تأمین اجتماعی مصوب تیر ماه ۱۳۵۴ موقوف۔ الاجراء خواهد بود

تبصره ۲ – کارفرما مکلف است درخواست بازنشستگی این قبل افراد را حداقل دو ماه قبل از برکناری بیمه شده از کار تسليم سازمان نموده و رسید دریافت دارد. سازمان موظف است ظرف این مدت درخواست های واصله را بررسی نموده و چنانچه بیمه شده واجد شرایط بود مبلغ مورد تعهد کارفرما را تعیین و به وی اعلام کند. در هر حال تحقق بازنشستگی و برقراری و پرداخت مستمری موکول به پرداخت حق بیمه مورد تعهد کارفرما بطور یکجا به سازمان تامین اجتماعی است.

بهترین وکیل برای تغییر صندوق بازنشستگی

وسیله کارگران کارخانجات چیت سازی بهشهر و بازنشسته شدن قبل از احراز شرایط سنی مقرر در بند ۵ قرارداد دسته جمعی مورخ ۵۷.۷.۱۸ سالب حق استفاده از پاداش مقرر در قرارداد مذکور در قبال هر سال خدمت ۱۵ روز آخرین مزد ثابت” نبوده و دادنامه شماره ۲۸۵ لغایت ۳۰۴ مورخ ۷۰.۳.۱۸ شعبه ۴ دیوان عدالت اداری که متضمن این معنا می باشد موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده میشود.”

تسری عبارت «عدم اشتغال بیمه شده به کار» در تعریف حالت بازنشستگی، به موارد ارائه خدمات خاص غير مستمر در زمان و ساعات محدود با حق الزحمه معین بر مبنای توافق طرفین، ملاک موجهی ندارد.

رأی وحدت رویه شماره ۹۰ – مورخ ۱۳۷۱/۰۵/۲۷)

ماده ۳- در مواردی که کارفرما یا دولت مکلف به پرداخت تفاوت حق بیمه شده اند نرخ حق بیمه ۲۱ درصد است که به مأخذ متوسط حقوق یا مزد بیمار شده (که متوسط مزد عبارتست از مجموع حقوق یا مزد مزایای بیمه شده که براساس آن حق بیمه پرداخت گردیده ظرف أخرين دو سال پرداخت حق بیمه تقسیم بر ۲۴ که در هر حال کمتر از حداقل مزد کارگر عادی در زمان درخواست بازنشستگی نمی باشد) محاسبه خواهد شد

 ماده ۴- در کلیه مواردی که براساس این قانون بیمه شده. کارفرما، یا دولت به ترتیب تعیین شده حق بیمه مقرر را به سازمان پرداخت می کنند مدت مذکور از لحاظ احتساب سابقه پرداخت حق بیمه برای محاسبه مستمری منظور خواهد شد

تبصره – نظر به اینکه پاره ای از مؤسسات مشمول مقررات بیمه های اجتماعی با مقررات قانون حمایت کارمندان در برابر اثرات ناشی از پیری و از کارافتادگی و فوت مانند کارخانه های قند کرج و آبکوه در سال های گذشته از بابت سنوات خدمت سال های پیش از شروع بیمه کارکنان خود مبالغی را به عنوان حق بیمه آنان به سازمان بیمه های اجتماعی یا تأمین اجتماعی و یا صندوق حمایت کارمندان پرداخت نموده اند موافقت می شود در صورتی که پرداخت های مذکور معادل حق بیمه مقرر قانونی بوده باشد به عنوان حق بیمه قطعی تلقی گردد و در غیر این صورت مابه التفاوت مربوط جهت احتساب سابقه ابن عده از طرف کارگاه مربوط به حساب سازمان تأمین اجتماعی واریز گردد.

 ماده ۵ – محاسبه متوسط مزد و تعیین میزان مستمری بازنشستگی افزایش مستمری و سایر موارد تابع ضوابط کلی پیش بینی شده در قانون تأمین اجتماعی و تغییرات و اصطلاحات بعدی آن خواهد بود مگر در مواردی که در این قانون حکم دیگری منظور شده باشد

 ماده ۶- این قانون تا پایان سال یکهزار و سیصد و پنجاه و نه شمسی معتبر و قابل اجراء خواهد بود

وکیل متخصص برای تغییر صندوق بازنشستگی

مراد مقنن از عبارت “عدم اشتغال بیمه شده به کار در بند ۱۵ ماده ۲ قانون تأمین اجتماعی مصوب سوم تیر ماه ۱۳۵۴ موضوع تعریف حالت بازنشستگی، عدم اشتغال به کار ثابت در کارگاه مشمول قانون کار در قبال دریافت حقوق یا مزد مستمر طبق ضوابط مقرر در باب حداقل و حداکثر ساعات کار و حقوق یا مزد است که تعمیم و تسری آن به ارائه خدمات خاص غير مستمر در زمان و ساعات محدود با حق الزحمه معین بر مبنای توافق طرفین و قطع مستمری افراد بازنشسته مشمول قانون مذکور به واسطه آن ملاک موجهی ندارد بنابراین دادنامه شماره ۸۷۰ مورخ ۶۷.۸.۱۸ شعبه چهارم دیوان عدالت اداری که متضمن این معنی است موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده میشود.”

آیا کسور بازنشستگی که به حکم قانون از حقوق و مزایای مستخدم کسر شده. با تغییر محل خدمت و خروج وی از شمول صندوق بازنشستگی کشوری، به صندوق بازنشستگی تأمین اجتماعی انتقال می یابد

رأی وحدت رویه شماره ۴ – مورخ ۱۳۷۳/۰۱/۲۷)

“هرچند در بند ۱۰ ماده ۲۰ قانون بازسازی نیروی انسانی پرداخت کسور بازنشستگی مستخدم اخراج شده به خانواده او تجویز گردیده. لیکن کسور بازنشستگی که به حکم قانون از حقوق و مزایای مستخدم رسمی کسر شده على القاعده متعلق حق او بوده است که در صورت بقاء آن در صندوق بازنشستگی مشمول عدم و اطلاق حكم مؤخر التصويب ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی مصوب ۶۵/۳/۲۷ میباشد که مقرر

“بازنشستگی عبارت است از عدم اشتغال بیمه شده به کار به سبب رسیدن به سن بازنشستگی مقرر در این قانون”

۲. ” ماده ۲۰ به انواع مجازات ها به ترتیب اهمیت و درجه به قرار زیر است

اخراج از وزارتخانه با مؤسسه دولتی متبوع بعد از پرداخت کسور بازنشستگی شخص اخراج شده به خانواده وی…

داشته است «حق بیمه یا بازنشستگی سوابق خدمت اشخاصی که وجوهی را به هریک از صندوق های بیمه با بازنشستگی یا صندوق های مشابه پرداخت نموده اند، در صورتی که محل کار یا خدمت آنان تغییر نموده و به تبع آن از شمول خدمات صندوق مربوطه خارج شده باشند، یا طبق ضوابط قانونی مشترک صندوق دیگری شده اند بمیزان ۴ درصد آخرین حقوق و مزایای آنان که مبنای برداشت حق بیمه یا بازنشستگی قرار گرفته است بابت هر ماه به صندوقی که مشمول به تبع شغل خود مشترک آن شده است، منتقل می شود…» لذا به جهات فوق الذکر و با توجه به ماده ۸ آیین نامه اجرایی قانون مذکور دادنامه شماره ۹۵۳ مورخ ۱۳۷۲/۶/۲۴ شعبه چهارم در پرونده کلاسه ۱۷۴۷/۷۱ که مفيد لزوم انتقال کسور بازنشستگی از صندوق بازنشستگی کشوری به صندوق بازنشستگی سازمان تأمین اجتماعی می باشد موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می شود.”

اگر به دنبال شماره تماس بهترین وکیل اداره کارمی گردید می توانید با گروه تهران وکیل تماس گرفته ابتدا از مشاوره رایگان و تلفنی با مشاورین این مجموعه داشته باشید و در صورتی که بخواهید می توانید با تعیین وقت حضور پیدا کرده و با وکلای حقوقی و کیفری این مجموعه که متخصص در این زمینه می باشند مشاوره داشته باشید. همچنین برای مشاوره حقوقی درباره شکایت از کارفرما می توانید با موسسه تهران وکیل در ارتباط باشید.

شما همچنین می توانید از طریق راه های ارتباطی با بهترین وکیل دیوان عدالت اداری این دفتر حقوقی تماس گرفته و از مسایل حقوقی آگاه شوید.

شماره تلفن بهترین وکیل برای تغییر صندوق بازنشستگی

آیا اشتغال به خدمت کارگر مشمول قانون کار و پرداخت حق بیمه به مدت متجاوز از ده سال تمام متضمن تحقق شرایط قانونی جهت برقراری مستمری بازنشستگی است

 رأی وحدت رویه شماره ۶۴ – مورخ ۱۳۷۷/۰۳/۳۰)

 “نظر به این که محتویات پرونده های کلاسه ۹۰۷/۷۳ و ۱۸۹۸/۷۰ مبین اشتغال به خدمت شاکیان به عنوان کارگر مشمول قانون کار و پرداخت حق بیمه به مدت متجاوز از ده سال تمام و متضمن تحقق و اجتماع شرایط قانونی به منظور برقراری مستمری است. بنابراین دادنامه شماره ۸۹۰ مورخ ۷۱/۷/۲۰ شعبه چهارم دیوان عدالت اداری در حالی که متضمن این معنی است موافق اصول و موازین قانونی تشخیص می گردد.”

لغو ابلاغ بازنشستگی پس از احراز شرایط قانونی و برقراری و پرداخت حقوق مربوط در مدت طولانی از قطع رابطه استخدامی مستخدم مشمول قانون تأمین اجتماعی با مؤسسه متبوع، فاقد وجاهت قانونی است.

رأی وحدت رویه شماره ۱۳۷ – مورخ ۱۳۷۹/۰۴/۰۵)

“نظر به این که بررسی تقاضای بازنشستگی مشمولان قانون تأمین و احراز تحقق و اجتماع شرایط قانونی لازم در جهت بازنشستگی و برقراری حقوق آن از وظایف و تکالیف خاص سازمان تأمین اجتماعی می باشد و سازمان مذکور با احراز شرایط قانونی شاکیان نسبت به صدور حکم بازنشستگی و برقراری حقوق آنان اقدام کرده است، لغو ابلاغ بازنشستگی پس از احراز شرایط قانونی و برقراری و پرداخت حقوق مربوط در مدت طولانی و قطع رابطه استخدامی مستخدم مشمول قانون مذکور با مؤسسه متبوع وجاهت قانونی ندارد. بنابراین دادنامه شماره ۱۸۲۶ مورخ ۱۳۷۷/۱۲/۱۹ شعبه نهم دیوان در حدی که متضمن این معنی است موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده میشود.”

مراد مقنن از قطع حقوق بازنشستگی شخص بیمه شده در صورت اشتغال به کار پس از بازنشستگی، اشتغال در مشاغل ثابت و مستمر با دریافت حقوق است.

رأی وحدت رویه شماره ۱۷۰ و ۱۷۱ مورخ ۱۳۸۴/۰۴/۲۶)

“همانطور که در دادنامه شماره ۹۰ مورخ ۱۳۷۱/۵/۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تصریح شده مراد مقنن از قطع حقوق بازنشستگی شخص بیمه شده در صورت اشتغال بکار پس از بازنشستگی بشرح مقرر در قانون

۱. “مراد مقنن از عبارت «عدم اشتغال بیمه شده به کار در بند ۱۵ ماده ۲ قانون تأمین اجتماعی مصوب سوم تیر ماه ۱۳۵۴ موضوع تعریف حالت بازنشستگی، عدم اشتغال به کار ثابت در کارگاه مشمول قانون کار در قبال دریافت حقوق یا مزد مستمر طبق ضوابط مقرر در باب حداقل و حداکثر ساعات کار و حقوق یا مزد است که تعمیم و تری آن به ارائه خدمات خاص غير مستمر در زمان و ساعات محدود با حق الزحمه معین بر مبنای توافق طرفین و قطع مستمری افراد بازنشسته مشمول قانون مذکور به واسطه آن ملاک موجهی ندارد. بنابراین دادنامه شماره ۸۷۰ مورخ ۶۷/۸/۱۸ شعبه چهارم دیوان عدالت اداری که متضمن این معنی است موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده میشود.”

تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و قانون بازنشستگی پیش از موعد بیمه شدگان تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۶۷، اشتغال در مشاغل ثابت و مستمر با دریافت حقوق بوده و منصرف از امور محدود و موقت و غیر مستمر است. بنابراین دادنامه های شماره ۹۴۵ مورخ ۱۳۸۰/۹/۲۱ شعبه دوم تجدیدنظر و ۳۲۲ مورخ ۱۳۸۱/۲/۳۰ شعبه چهارم تجدیدنظر در حدی که مبین این امر است صحیح و موافق قانون تشخیص داده میشود.”

بهترین وکیل برای تغییر صندوق بازنشستگی در تهران و کرج

مقررات مصوبه ۵۲۸۳ت ۳۲۸۱۶ه مورخ ۱۳۸۴/۲/۳ هیأت وزیران صرفا مبین افزایش حقوق بازنشستگی کارگران مشمول قانون تأمین اجتماعی که در سال ۱۳۸۳ بازنشسته شده اند، می باشد.

رأی وحدت رویه شماره ۸۱۰ – مورخ ۱۳۸۵/۱۲/۱۴)

“مقررات مصوبه ۵۲۸۳ت ۳۲۸۱۶ه مورخ ۱۳۸۴/۲/۳ هیأت وزیران مبین افزایش حقوق بازنشستگی کارگران مشمول قانون تأمین اجتماعی که در سال ۱۳۸۳ بازنشسته شده اند می باشد و پرداخت افزایش مزبور به افرادی که تا پایان سال ۱۳۸۳ به خدمت اشتغال داشته و از ۱۳۸۴/۱/۱ بازنشسته شده اند مجوزی ندارد. بنابراین دادنامه شماره ۸۳۴ مورخ ۱۳۸۵/۶/۱۳ شعبه نهم تجدیدنظر مشعر بر رد شکایت شاکی در حدی که متضمن این معنی می باشد صحیح و موافق قانون است. “

آیا قطع مستمری از کارافتادگی کلی بدون تمسک به حکم قانونی و معتبر، نافي حق مکتسب قانونی افراد و فاقد مجوز قانونی است

رأی وحدت رویه شماره ۹۶۷ – مورخ ۱۳۸۶/۰۹/۱۱)

 ” مستفاد از محتویات پرونده های فوق الذکر این است که شاکیان به تشخیص کمیسیون پزشکی ذی صلاح موضوع ماده ۹۱ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و بر اساس جداول و ضوابط و مقررات شورای عالی تأمین اجتماعی از کارافتاده کلی غیر ناشی از کار شناخته شده اند و به لحاظ احراز شرایط مقرر در ماده ۷۵ قانون مذکور مستمری از کارافتادگی غیر ناشی از کار ماهانه درباره آنان برقرار و پرداخت شده است. نظر به اینکه قطع مستمری مزبور بدون تمسک به حکم قانونی معتبر نافي حق مكتسب قانونی افراد و فاقد مجوز قانونی می باشد، بنابراین دادنامه قطعی شماره ۱۰۱۴ مورخ ۸۱/۸/۲۵ شعبه ششم تجدیدنظر دیوان مبنی بر تایید دادنامه شماره ۱۱۴۴- ۱۱۴۹ مورخ ۷۹/۷/۱۳ شعبه دوازدهم بدوی دیوان مشعر بر عدم جواز قطع مستمری مزبور و استحقاق شاکی به دریافت آن موافق اصول و موازین قانونی است.”

حداقل سابقه پرداخت حق بیمه برای استفاده از مستمری بازنشستگی

 رأی وحدت رویه شماره ۲۳۱ – مورخ ۱۳۸۷/۰۴/۱۶)

“به موجب بند 3 شق (ب) ماده واحده قانون اصلاح تبصره ۲ الحاقی ماده ۷۶ قانون اصلاح مواد ۷۲ و ۷۷ و تبصره ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و الحاق دو تبصره به ماده ۷۶ مصوب ۱۳۷۱ مصوب ۱۳۸۰۷/۱۴ تصریح شده است که به استثناء بیمه شدگان مبتلا به فرسایش جسمی و روحی و شاغلین کارهای سخت و زیان آور در مورد سایر بیمه شدگان حداقل سابقه پرداخت حق بیمه برای استفاده از مستمری بازنشستگی از تاریخ تصویب این قانون هر سال یک سال افزایش خواهد یافت تا آنکه این حداقل به بیست سال تمام برسد. نظر به اینکه سابقه خدمت هر یک از شاکیان در تاریخ ۱۳۸۰/۷/۱۴ کمتر از ۱۰ سال بوده و پس از آن نیز در تاریخ تقاضای بازنشستگی، دارای سابقه خدمت مقرر در بند 3 ماده واحده قانون فوق الذکر نبوده اند و سابقه خدمت پرداخت حق بیمه آنان به حد نصاب مقرر در قانون نرسیده و بنابراین ذیحق به بازنشستگی و استفاده از مستمری آن نبوده اند و دادنامه شماره ۲۸۹۷ مورخ ۱۳۸۵/۱۰/۱۲ شعبه نوزدهم دیوان مبنی بر رد شکایت شاکی که در شعبه اول تجدیدنظر تایید شده این صحیح و موافق قانون است.”

وکیل با تجربه برای تغییر صندوق بازنشستگی

آیا محاسبه و برقراری مستمری بازنشستگی، از روز بعد از ترک کار و اشتغال به خدمت کارگر صورت می گیرد

رأی وحدت رویه شماره ۴۲۵ – مورخ ۱۳۸۷/۰۶/۱۷)

“محتویات پرونده های فوق الذکر به ویژه لیست مربوط به پرداخت حق بیمه شاکیان مؤید اشتغال به خدمت آنان لغایت ۱۳۸۹/۱۲/۲۹ و بازنشستگی و برقراری و پرداخت مستمری بازنشستگی آنان از تاریخ ۱۳۸۲/۱/۱ است و با این وصف افزایش مستمری بازنشستگی آنان به کیفیت مورد ادعا مجوز قانونی ندارد و دادنامه شماره ۹۱۳ مورخ ۱۳۸۶/۵/۲۷ شعبه هفدهم دیوان صحیح و موافق قانون میباشد.”

مستمری زنان کارگری که به موجب قانون الحاق یک تبصره به ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی، بازنشسته می شوند، نباید از حداقل مزد کارگر عادی کمتر باشد.

رأی وحدت رویه شماره ۴۳۰ – مورخ ۱۳۸۷/۰۶/۲۴)

“حكم مقرر در تبصره ماده واحده قانون الحاق یک تبصره به ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۷۶ که مقرر داشته است، زنان کارگر با داشتن

۱. “شعبه هفدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۱۸۵۵/۸۵ موضوع شکایت آقای ابوالحسن جعفری به طرفیت تأمین اجتماعی شعبه نکا (مازندران) بخواسته محاسبه و پرداخت مابه التفاوت افزایش حقوق سالیانه مربوط به سالهای ۱۳۸۱ الی ۱۳۸۴ مبلغ مجموعا شانزده میلیون ریال به شرح دادنامه شماره ۱۱۳ مورخ ۱۳۸۶/۵/۲۷ چنین رأی صادر نموده است. نظر به اینکه گواهی شماره ۱۸۲۸ مورخ ۱۳۸۵/۱۲/۱۴ شرکت سیمان مازندران (نکا) که توسط شاکی ارائه شده حکایت از اشتغال شاکی لغایت ۱۳۸۲/۱/۱ دارد و لیست سوابق سازمان نیز مؤید اشتغال نامبرده از ۱۳۵۷/۹/۱ لغایت ۱۳۸۹/۱۲/۲۹ دارد. بنابراین مشارالیه تا آخر سال ۱۳۸۱ مشغول به کار بوده و برقراری مستمری از ابتدای سال ۱۳۸۲ بوده و در نتیجه در سال ۱۳۸۱ بازنشسته نگردیده تا مشمول افزایش سالیانه سال ۱۳۸۲ و سال های بعد گردد و به لحاظ اینکه در اقدام سازمان تخلف از مقررات و موازین قانونی احراز نگردیده است، بنابراین شکایت مطروحه غير وارد و محکوم به رد است.”

 ۲. “ماده واحده – تبصره ذیل به ماده (۷۶) قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و اصلاحیه بعدی آن الحاق می گردد

تبصره – زنان کارگر با داشتن (۲۰) سال سابقه کار و (۴۲) سال سن به شرط پرداخت حق بیمه با (۲۰) روز حقوق می توانند بازنشسته شوند.

۲۰ سال سابقه کار و ۴۲ سال سن به شرط پرداخت حق بیمه با ۲۰ روز حقوق بازنشسته میشوند در واقع ونفس الامر در مقام نحوه احتساب مستمری بازنشستگی مشمولین تبصره مزبور انشاء شده است و با عموم و اطلاق حکم مندرج در ماده ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی که با قید عبارت «در هر حال» بر عدم جواز کاهش مستمری از کارافتادگی کلی و مستمری بازنشستگی و مجموع مستمری بازماندگان از حداقل مزد کارگر عادی تأکید کرده است، منافاتی ندارد و نافی اعتبار و آثار مترتب بر ماده اخیرالذکر نیست، بنابراین دادنامه شماره ۱۰۷۸ مورخ ۱۳۸۴/۱۰/۱۳ شعبه پنجم تجدیدنظر دیوان در خصوص تایید ادعا و استحقاق شاکی به استفاده از مستمری بازنشستگی با رعایت ماده ۱۱۱ مذکور موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده میشود.”

آیا برقراری مجدد مستمری همسر بیمه شده متوفی که شوهر دوم اختیار کرده، در صورت طلاق از شوهر دوم، جواز قانونی دارد

رأی وحدت رویه شماره ۴۸۶ – مورخ ۱۳۸۷/۰۷/۲۸)

“به صراحت تبصره یک الحاقی به بند یک ماده ۸۱ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۷۴ همسران بیمه شدگان متوفی که شوهر اختیار نموده اند (عقد دائم) در صورت فوت شوهر دوم، توسط تامین اجتماعی مجددا به آنها مستمری پرداخت خواهد شد. بنابراین تعمیم و تسری حکم صریح مقنن به مورد وقوع طلاق بین شوهر دوم و همسر بیمه شده متوفی جواز قانونی ندارد و دادنامه قطعی شماره ۱۹۴۵ مورخ ۱۳۸۶/۱۰/۲۶ شعبه نهم دیوان عدالت اداری که متضمن این معنی است صحیح و موافق قانون تشخیص داده میشود.”

الزام به افزایش حقوق بازنشستگی کارگران در فرض : بازنشستگی تا پایان سال ۸۳ با توجه به مصوبه هیات وزیران

رأی وحدت رویه شماره ۱۹۲ و ۱۹۳ – مورخ ۱۳۹۰/۰۵/۰۳)

۱. “ماده ۱۱۱ ۔ مستمری از کار افتادگی کلی و مستمری بازنشستگی و مجموع مستمری بازماندگان در هر حال نباید از حداقل مزد کارگر عادی کمتر باشد.”

” با عنایت به این که هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص موضوع تعارض اعلامی قبلا مبادرت به رسیدگی و صدور آراء وحدت رویه به شماره های ۸۱۰ مورخ ۱۳۸۵/۱۲/۱۴ و ۴۲۵ مورخ ۱۳۸۷/۶/۱۷ نموده لذا موضوع این پرونده مشمول آرای وحدت رویه مذکور می باشد و ماڈ آرای شعب ۱۲ و ۱۵ دیوان به شماره دادنامه های ۱۹۷۷ مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۳۰ و ۶۷۲ مورخ ۱۳۸۸/۵/۱۱ مبنی بر رد شکایت، مطابق قوانین و مقررات تشخیص داده میشود.”

1، مقررات مصوبه ۵۲۸۳ت ۳۲۸۱۶ه مورخ ۱۳۸۴/۲/۳ هیأت وزیران مبین افزایش حقوق بازنشستگی کارگران مشمول قانون تأمین اجتماعی که در سال ۱۳۸۳ بازنشسته شده اند میباشد و پرداخت افزایش مزبور به افرادی که تا پایان سال ۱۳۸۳ به خدمت اشتغال داشته و از ۱۳۸۴/۱/۱ بازنشسته شده اند مجوزی ندارد. بنابراین دادنامه شماره ۸۳۴ مورخ ۱۳۸۵/۶/۱۳ شعبه نهم تجدیدنظر مشعر بر رد شکایت شاکی در حدی که متضمن این معنی میباشد صحیح و موافق قانون است.»

وکیل برای تغییر صندوق بازنشستگی

 ۲. «محتویات پرونده های فوق الذکر به ویژه لیست مربوط به پرداخت حق بیمه شاکیان مؤید اشتغال به خدمت آنان لغایت ۱۳۸۱/۱۲/۲۹ و بازنشستگی و برقراری و پرداخت مستمری بازنشستگی آنان از تاریخ ۱۳۸۲/۱/۱ است و با این وصف افزایش مستمری بازنشستگی آنان به کیفیت مورد ادعا مجوز قانونی ندارد و دادنامه شماره ۹۱۳ مورخ ۱۳۸۶/۵/۲۷ شعبه هفدهم دیوان صحیح و موافق قانون می باشد.»

 ۳. «نظر به این که شرکت داروسازی سبحان دولتی نیست و شکایت به طرفیت شرکتی که دولتی نباشد قابلیت استماع در این مراجع را ندارد فلذا قرار رد شکایت صادر می شود و اما شکایت به طرفیت سازمان تامین اجتماعی شعبه ۲ رشت به خواسته برقراری افزایش حقوق بازنشستگی، با عنایت به این که در تصویب نامه مورد استناد شاکی امده است. کلیه مستمری های بازنشستگی و از کارافتادگی که تا پایان سال ۱۳۸۳ برقرار شده است، به میزان شانزده درصد مستمری اسفند ماه ۱۳۸۳ افزوده می شود و شاکی در تاریخ ۸۴/۱/۱ حکم بازنشستگی خود را دریافت داشته است و مشمول تصویب نامه صادر شده نمی شود. علیهذا با توجه به مراتب یاد شده و رای شماره ۸۱۰ مورخ ۸۵/۱۲/۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شکایت نامبرده وارد تشخیص نمیشود و به رد آن حکم صادر می شود.» نقل رای به مضمون است نه به عبارت

 ۴. «شاکی با توجه به زمان ترک کار خود در تاریخ ۸۳/۱۲/۲۲ نسبت به تاریخ بازنشستگی و افزایش مستمری خوبش اعتراض کرده است. اداره كل طرف شکایت در لایحه بی به شماره ۳۱۵۹۳ق/۴۰ مورخ ۸۷/۱۲/۱۸ اجمالا اعلام داشته است که شاکی به واسطه اشتغال در شرکت سبحان دارو بیمه شده که با احراز شرایط مقرر در ماده ۱۰ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور و به درخواست کارفرما از تاریخ ۸۴/۱/۱ با لحاظ ۵ سال سابقه ارفاقی بازنشسته شده و از سازمان مستمری در یافت می دارد و تاکی تا پایان اسفند ۸۳ با توجه به لیست های ارسالی کارفرما شاعل بوده است و از تاریخ ۸۴/۱/۱ بازنشسته شده و حقوق شاکی در سال ۸۵ با توجه به مصوبه هیات وزیران ( ۸۵/۴/۲۵ ) در سال ۸۵ افرایش یافته و به موجب مصوبه ۸۴/۱/۲۸ هیات وزیران به صراحت

تکلیف سازمان تأمین اجتماعی به اصلاح تاریخ برقراری مستمری بازنشستگی کارگران برای برخورداری از افزایش حقوق بازنشستگی در فرض بازنشسته شدن کارگر تا پایان سال ۱۳۸۳

 الف – (رأی وحدت رویه شماره ۱۹۴ – مورخ ۱۳۹۰/۰۵/۰۳)

 “… با عنایت به اینکه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص موضوع تعارض اعلامی قبلا مبادرت به رسیدگی و صدور آراء وحدت رویه به شماره های ۸۱۰ مورخ ۱۳۸۵/۱۲/۱۴ و ۴۲۵ مورخ ۱۳۸۷/۶/۱۷ نموده، لذا موضوع این پرونده مشمول آرای وحدت رویه مذکور می باشد و مالأ رأي شعبه پانزدهم دیوان به شماره دادنامه ۱۷۴۳ مورخ ۱۳۸۸/۹/۳۰ مبنی بر رد شکایت مطابق قوانین و مقررات تشخیص داده میشود.”

بند ۱ آن از تاریخ ۸۴/۱/۱ کلیه مستمری های بازنشستگی … که تا پایان سال ۸۳ برقرار شده مشمول افزایش می باشد و سازمان مجاز به افزایش مستمری برقراری در سال ۸۴ در همان سال نبوده است و کارفرمای مربوط تا پایان تاریخ ۸۳/۱۲/۳۰ برای نامبرده صورت کارکرد تنظیم و همراه حق بیمه متعلقه به سازمان ارائه کرده است. بنا به مراتب با توجه به مدارک ابرازی و نظر به این که کارفرمای شاکی تا پایان ۸۳/۱۲/۳۰ برای وی صورت کارکرد تنظیم و حق بیمه او را پرداخت کرده است اقدام طرف شکایت مستندا به رأی وحدت رویه شماره ۸۱۰ مورخ ۸۵/۱۲/۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت أداری متضمن نقض قوانین و مقررات نیست و شاکی مدرک مستندی دال بر مخدوش بودن اقدامات خوانده ارانه نکرده است بنابراین دعوای وی را وارد نمی داند و به رد آن حکم می شود، در خصوص شکایت خوانده ردیف دوم نظر به این که شرکت نامبرده از جمله واحدهای دولتی موضوع ماده ۱۳ قانون دیوان نیست قرار رد شکایت صادر می شود.» نقل رأی به مضمون است نه به عبارت

۱ . « با توجه به این که اولا: شرکت پلی اکریل (کارفرما) برابر نامه شماره ۱۳.۱- ۶۰۰ مورخه ۱۳۸۳/۱۲/۲۷ که در تاریخ ۱۳۸۴/۱/۱۴ به دفتر شعبه تامین اجتماعی واصل شده است بازنشستگی شاکی را تقاضا کرده است ثانيا: کارفرما حق بیمه شاکی را تا تاریخ ۸۴/۱/۱۲ پرداخت کرده است و برابر نامه شماره ۳۶۴/۵۰ ۶۰۰ مورخه ۱۳۸۴/۲/۱۹ تاریخ ترک کار شاکی را ۱۳۸۴/۱/۱۴ اعلام داشته است و این امر مبین اشتغال به کار شاکی است ثالثا: شرکت پلی اکریل ۵۰٪ مابه التفاوت موضوع بخشنامه شماره ۳ قانون نوسازی صنایع را در تاریخ ۱۳۸۴/۱/۸ به حساب سازمان واریز کرده استهم بنابراین با عنایت به مراتب یاد شده و مستندا به آرای وحدت رویه شماره ۸۱۰ مورخ ۱۳۸۵/۱۲/۱۴ و شماره ۴۲۵ مورخ ۱۳۸۷/۶/۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، الزام سازمان به اصلاح تاریخ بازنشستگی و ترمیم مستمری از ابتدای سال ۱۳۸۴ فاقد وجاهت قانونی است. لذا در وضعیت موجود شکایت شاکی وارد نیست و قرار رد آن صادر میشود.» نقل رأی به مضمون است نه به عبارت

ب – (رأی وحدت رویه شماره ۵۷۹ – مورخ ۱۳۹۰/۱۲/۲۲ )

“.. موضوع تابع آراء قبلی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه های ۱۹۴- ۱۳۹۰/۵/۳ و ۸۱۰- ۱۳۸۵/۱۲/۲۴ می باشد و رأی شعبه هفدهم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۳۰۶۱- ۱۳۸۷/۱۲/۲۶ که به غیر وارد دانستن شکایت صادر شده است صحیح و موافق مقررات است.”

ج – (رأی وحدت رویه شماره ۹۲ الی ۹۵ – مورخ ۱۳۹۲/۰۲/۱۶)

“… نظر به این که مطابق بند ۱۵ ماده ۲ قانون تأمین اجتماعی، بازنشستگی عبارت است از عدم اشتغال بیمه شده به کار به سبب رسیدن به سن بازنشستگی مقرر در قانون و شکات پرونده های موضوع تعارض به دلالت نامه های شماره ۱۵۸۴۸۲ م. ۱۳۸۳/۱۲/۲۵ ، ۱۵۸۴۸۹م ۔ ۱۳۸۳/۱۲/۲۵ ، ۱۵۸۴۸۸/م – ۱۳۸۳/۱۲/۲۵ ، ۱۵۸۴۸۶ام – ۱۳۸۳/۱۲/۲۵، ۱۵۸۴۸۲ام – ۱۳۸۳/۱۲/۲۵ ، ۱۵۸۴۸۵ام -۱۳۸۳/۱۲/۲۵ ، ۱۵۱۵۶۶ام – ۱۳۸۳/۱۲/۱۳ – ۱۵۸۶۶۱ام – ۱۳۸۳/۱۲/۲۶ سازمان تأمین اجتماعی رشت در تاریخ های ۱۳۸۳/۱۲/۱۳ ، ۱۳۸۳/۱۲/۲۵ حایز شرایط بازنشستگی شناخته شده اند و شرکت صنعتی پارس خزر، ترک کار شاکیان را از تاریخ ۱۳۸۳/۱۲/۲۷ به شعبه یک سازمان تأمین اجتماعی رشت اعلام کرده است و شاکیان از تاریخ ۱۳۸۳/۱۲/۲۷ نیز ترک کار کرده اند، بنابراین بازنشستگی شکات در ۱۳۸۳/۱۲/۲۷ محقق و مسلم است و صدور حکم به برقراری مستمری برای آنان از تاریخ ۱۳۸۴/۱/۱ موجه نیست. با توجه به مراتب آراء شعب ۱۷ و دوم تشخیص دیوان که بر وارد دانستن شکایت و اصلاح تاریخ برقراری مستمری شاکیان از ۱۳۸۴/۱/۱ به ۱۳۸۳/۱۲/۲۷ صادر شده است صحیح و موافق مقررات تشخیص میشود.”

وکیل برای تغییر صندوق بازنشستگی

١. اقای ع. ش. به موجب لایحه ابرازی اعلام کرده است که دادخواستی به خواسته اصلاح تاریخ بازنشستگی و ترسیم مستمری از اوایل سال ۱۳۸۴ به اواخر سال ۱۳۸۳ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده است و شعبه هفدهم دیوان به موجب دادنامه شماره ۲۰۶۱ – ۱۳۸۷/۱۲/۲۶ حکم به غير وارد دانستن شکایت صادر کرده است