مشمولین قانون تأمین اجتماعی

در این مطلب به موضوع مشمولین قانون تأمین اجتماعی اشاره شده است. شما می توانید در صورت نیاز به مشاوره حقوقی رایگان از طریق راههای ارتباطی با ما در تماس باشید 

 مشمولین قانون تأمین اجتماعی

سازمان تامین اجتماعی سازمان بیمه‌گر اجتماعی می‌باشد. هدف اصلی آن تامین یکی از نیازهای اساسی اجتماعی از یک ساله سازمان دولتی می‌باشد که وظیفه آن بهتر شدن کارگران روزمزد و بزرگ شدن اختیاری صاحبان و مشاغل آزاد را دارد.

قانونگذار در ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی ضمن تعریف این قانون اساسی، این سازمان را بیان می‌کند. قانونگذار این گونه مقرر کرده که به منظور اجرا و پذیرش انواع بیمه اجتماعی و مستقل کردن نظام هماهنگ و متناسب با برنامه‌های تامین اجتماعی؛ همچنین موضوع قانون اجتماعی و سرمایه‌گذاری بهره برداری از محل ذخایر سازمان مستقل به نام سازمان تامین اجتماعی وابسته به وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی که در این قانون سازمان تامین شده تشکیل می‌شود؛ سازمان اداره شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری به عنوان منحصراً طبق اساس‌نامه که به دستی به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

مشمول قانون بیمه تامین اجتماعی

مشمول بیمه تامین اجتماعی دو دسته می‌باشد. بیمه‌های اجباری مشمول بیمه اختیاری که به تفصیل توضیح می‌دهد. بیمه اجباری تامین اجتماعی بیمه اجباری اشاره می‌کند. افرادی که به هر عنوان در مقابل دریافت مزد یا حقوق کار می‌کنند و از طرف دیگر قانونگذار در ماده ۱۴۸ قانون کار به این موضوع می‌پردازد. قانونگذار فرمان کارگاه‌های مشمول قانون کار را موظف کرده که بر اساس قانون تامین اجتماعی کارگران باید خود را بیمه کند. این نوع از بیمه تعریف آن بیان شده که به صورت اجباری می‌باشد. چرا که مشمول این دسته از بیمه بدون اداره مشمول قانون بیمه سازمان می‌شود. در حقیقت اجباری که در این نوع است اجباری که قانونگذار به دلیل مصلحت کارگر و کارفرما تحمیل می‌کند.

قانونگذار این گونه مقرر کرده که کارفرما مکلف است طبق ماده ۱۴۸ قانون کار کارگر را از زمان ورود در کار بیمه کند. کارفرما باید حق بیمه سهم خود بیمه شده را به سازمان پرداخت کند. حق بیمه مقرر در تامین اجتماعی ۳۰ درصد می‌باشد که از این میزان ۷ درصد سهم بیمه کارگر و ۲۳ درصد سهم کارفرما می‌باشد و بقیه باقی‌مانده سهمیه دولت است. دولت موظف است حق بیمه سهم خود را به صورت یک جا در بودجه کل کشور تصویب و سازمان پرداخت کند. کارفرما نیز میزان سهم خود را با همان تحمیل کارگر باید به سازمان پرداخت کنند. ۷ درصد سهم کارگر با میزان مزد و حقوق و کسر می‌شود و مابقی از کارفرما متقبل می‌شود و به سازمان پرداخت می‌کند.

موارد دیگر وجود دارد که قانونگذار افراد را تحت پوشش قانون تامین اجتماعی قرار می‌دهد. در این موارد می‌توان به عنوان کارگر بر این افراد صادق دانست. از این افراد می‌توان به کارگران ساختمانی اتباع بیگانه کارکنان پیمانی کارکنان سازمان تامین اجتماعی به عنوان مشمولین تامین اجتماعی اشاره شود.

قانون بیمه تامین اجتماعی کارگران ساختمانی

در سال ۱۳۸۶ تصویب شد کارگران ساختمانی مشمول تامین اجتماعی ‌باشند. به موجب این قانون کارگران ساختمانی تحت حمایت سازمان تامین اجتماعی قرار می‌گیرد. حمایت قانونی از این افراد شامل حوادث بیماری، پرداخت مستمری، بازنشستگی، غرامت، دستمزد فوت و از کار افتادگی می‌باشد.

تا سال ۷۹ مشمول نظام حرفه و مشاغل آزاد رانندگان بودند اما بعد از آن رانندگان بین شهری مشغول نظام بیمه اجباری قرار گرفتند که در سال ۱۳۸۷ بر اساس ماده واحده رانندگان برون شهری هم مشمول نظام بیمه اجباری شدند. پس از تصویب این قانون کلیه رانندگان وسایل حمل و نقل بار و مسافر مشمول قانون تامین اجتماعی قرار می‌گیرد. رانندگان باید حق بیمه مقرر در قوانین تامین اجتماعی را بر مبنای درآمد مقطع خود پرداخت کنند. رانندگان مذکور در صورتی که حداقل ۳ ماه سازمان حق بیمه پرداخت کنند می‌توانند از مزایای آن استفاده کنند.

اتباع بیگانه بر اساس ماده ۵۰ قانون تامین اجتماعی بیمه اتباع بیگانه که طبق قوانین و مقررات مربوط در ایران به کار اشتغال دارند و تابع مقررات این قانون باشند، قانون تامین اجتماعی اتباع بیگانه را هم مشمول بیمه اجباری قرار داده و قانونگذار در آن را از این حق محروم می‌کند.

در صورتی که بین دولت متبوع آنها و دولت ایران موافقت‌نامه دو جانبه و چند جانبه منعقد شود؛ در این صورت باید طبق توافق‌نامه اعمال شود. اگر فردی بیگانه و گواهی مقامات سال دولت متبوع خود در کشور خود کشوری دیگر بیمه شود؛ در این صورت به تناسب بیمه انجام شده از شمول بیمه ایران خارج می‌شود.

کارکنان استخدام پیمانی به صورت مستقیم این وزارتخانه‌ها و موسسه‌های دولتی مشمول قانون استخدام کشوری اطلاق می‌شوند. این افراد برای مدت مشخص و قرارداد معین برای کار مشخص استخدام می‌شوند. این افراد نیز به موجب آیین‌نامه استخدامی پیمانی و مشمول بیمه اجتماعی اجباری می‌باشند. کارکنان سازمان تامین اجتماعی کارگران ثابت قراردادی روزمزد حکمی و سازمان و نیز خانواده آنها مشمول مقررات بیمه اجباری قرار می‌گیرد؛ این افراد می‌توانند از مزایای بیمه تامین اجتماعی استفاده کنند.

کارگزاران پیمانکاران مخابرات روستایی و همین طور برخی از کارمندان دستگاه‌های اجرایی هم مشمول بیمه اجباری قرار می‌گیرند. بیمه اختیاری است که در سابقه کاری که سابقه پرداخت حق ‌بیمه باشند؛ اما به دلیل قطع رابطه اشتغال بیمه پردازی نفر قطع می‌شود. این افراد با مراجعه به شعب سازمان تامین اجتماعی متقاضی پرداخت حق بیمه از طرف خود جهت حفظ سابقه بیمه می‌شود. این افراد باید حداقل ۳۰ روز سابقه بیمه پردازی در نظام‌های بیمه اجباری را داشته باشند. متقاضیان هیچ گونه سابقه پرداخت حق‌بیمه ندارند و برای بار نخست به این امر اقدام می‌کنند؛ این افراد می‌توانند با مراجعه به شعبه سازمان تامین اجتماعی درخواست خود را مطرح کنند. با درخواست این افراد سازمان موظف می‌شود. در مورد دو ماهه موضوع را بررسی کند سپس شرایط استحقاق یا عدم استحقاق آن را بررسی می‌کند و در صورت کتبی به خود را اعلام می‌کند.

کارکنان جهاد سازندگی که قبل از انعقاد قرارداد سازمان تأمین اجتماعی و دستگاه متبوع خود قطع رابطه کرده اند، با توجه به توافق به عمل آمده، مشمول مقررات تأمین اجتماعی خواهند بود.

رأی وحدت رویه شماره ۵۱۷ و ۵۱۸ – مورخ ۱۳۸۶/۰۷/۱۵)

 “با عنایت به وظایف و مسئولیت های اصولی سازمان تأمین اجتماعی در باب تعمیم و گسترش انواع بیمه های اجتماعی و استقرار نظام هماهنگ و تناسب با برنامه های تأمین اجتماعی و شمول قانون تامین اجتماعی به افرادی که به هر عنوان در مقابل دریافت مزد یا حقوق کار می کنند و مستخدمين وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و مستخدمین مؤسسات وابسته به دولت موضوع بند (الف) ماده ۴ قانون تأمین اجتماعی و تبصره یک ذیل ماده مذکور و اینکه برخورداری از مقررات و مزایای بیمه ناظر به افراد حقوق یا مزد بگیر و مدت خدمت آنان است و قرارداد مورخ ۱۳۷۲/۷/۱۳ منعقده بین جهاد سازندگی و سازمان تأمین اجتماعی متضمن پرداخت حق بیمه کارکنان جهاد سازندگی از ۵۷/۱۱/۲۲ و موافقت سازمان تأمین اجتماعی با آن و نتیجتأ شمول مقررات قانون تأمین اجتماعی درباره کارکنان مذکور از بدو ورود به خدمت است و قطع رابطه آنان قبل از تاریخ انعقاد قرارداد فوق الذکر نافی آثار مترتب بر خدمت کارکنان مورد نظر و موجب محرومیت آنان از مزایا و تعهدات مندرج در قرارداد مزبور به بهانه قطع رابطه آنان قبل از تنظیم قرارداد نیست، بنابراین دادنامه شماره ۱۵۴۱ مورخ ۱۳۸۲/۱۲/۱۳ شعبه چهارم تجدیدنظر در حدی که متضمن این معنی است موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می شود.”

آموزشیاران نهضت سواد آموزی از تاریخ ۱۳۷۵/۱/۱ تحت پوشش مقررات بیمه تأمین اجتماعی قرار گرفته اند و الزام به پرداخت حق بیمه بابت سنوات قبل از آن و قبول آن مجوز قانونی ندارد.

 رأی وحدت رویه شماره ۱۴۹۷ – مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۱۴)

“مدلول ماده یک قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و سایر مقررات آن قانون مفید تکلیف و مسئولیت سازمان تامین اجتماعی به قرار دادن

۱. “ماده ۴ – مشمولین این قانون عبارتند از

 الف – افرادی که به هر عنوان در مقابل دریافت مزد یا حقوق کار می کنند.

ب- صاحبان حرف و مشاغل آزاد

 ج – دریافت کنندگان مستمری های بازنشستگی، از کارافتادگی و فوت

تبصره ۱ . مستخدمین وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و مستخدمين مؤسسات وابسته به دولت که طبق قوانین مربوط به نحوی از انحاء از موارد مذکور در ماده سه این قانون بهره مند می باشند و در سایر مواردی که قوانین خاص برای آنها وجود ندارد طبق آیین نامه ای که به پیشنهاد وزارت رله اجتماعی و تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید تابع مقررات این قانون خواهند بود…..”

اشخاص و صنوف واجد شرایط تحت پوشش بیمه به طور تدریجی به تناسب امکانات و رعایت مقررات مربوط است. نظر به اینکه آموزشیاران نهضت سوادآموزی براساس توافق سازمان تامین اجتماعی و نهضت سواد آموزی از تاریخ ۱۳۷۵/۱/۱ با تنظیم قرارداد تحت پوشش مقررات بیمه قرار گرفته اند و الزام به پرداخت حق بیمه بابت سنوات قبل از آن توسط نهضت مذکور و قبول آن از طرف سازمان تأمین اجتماعی مجوز قانونی ندارد و با این کیفیت احتساب مدتی که بابت آن حق بیمه پرداخت نشده است جزو سابقه خدمت بیمه شده فاقد جواز قانونی می باشد، بنابراین دادنامه های شماره ۱۳۲ مورخ ۱۳۸۲/۱/۳۰ شعبه اول، شماره ۱۵۴۹ مورخ ۱۳۸۳/۵/۸ شعبه هفدهم، شماره ۲۵۰۷ مورخ ۱۳۸۳/۱۱/۶ شعبه دوم مبنی بر رد شکایت شاکیان صحیح و موافق قانون است.”

کارکنان اداره کل امور عشایر استان فارس، حسب قرارداد جهاد سازندگی و سازمان تأمین اجتماعی، مشمول قانون تأمین اجتماعی قرار گرفته اند.

مشمولین قانون تأمین اجتماعی

رأی وحدت رویه شماره ۲۲۰ – مورخ ۱۳۸۷/۰۴/۰۹)

“همانطور که در دادنامه شماره ۵۱۸-۵۱۷ مورخ ۱۳۸۶/۷/۱۵ نیز تصریح شده است، با توجه به وظایف و مسئولیت های سازمان تأمین اجتماعی در تعمیم و گسترش انواع مختلف بیمه های اجتماعی و اینکه براساس قرارداد مورخ ۱۳۷۲/۷/۱۳ منعقده بین جهاد سازندگی و سازمان تأمین اجتماعی کارکنان جهاد سازندگی از تاریخ ۱۳۵۷/۱۱/۲۲ تحت پوشش مقررات قانون تأمین اجتماعی قرار گرفته اند و حسب لایحه شماره ۲۱۳/۱۶۳۵۱ مورخ ۱۳۸۵/۱/۲۰ مدیر کل امور عشایر استان فارس جزء جهاد سازندگی، آن اداره کل آمادگی خود را برای پرداخت حق بیمه کارکنان خود از تاریخ شروع به کار به سازمان تامین اجتماعی اعلام داشته و امتناع سازمان اخیرالذکر از پذیرش حق بیمه مربوط و انجام تکالیف قانونی خود وجاهت قانونی نداشته است، بنابراین دادنامه شماره ۳۰۵ مورخ ۱۳۸۶/۳/۵ مبنی بر تایید شکایت شاکی موافق اصول و موازین قانونی می باشد.”

با احراز رابطه اشتغال بر اساس قانون کار چه کسانی مشمول مزایای قانون تأمین اجتماعی هستند

با احراز رابطه اشتغال بر اساس قانون کار، کارکنان جهاد دانشگاهی حسب قرارداد این سازمان با سازمان تأمین اجتماعی، مشمول مزایای قانون تأمین اجتماعی هستند.

رأی وحدت رویه شماره ۶۵۰ – مورخ ۱۳۸۸/۰۹/۰۲)

 “نظر به تکالیف قانونی سازمان تأمین اجتماعی به شرح ماده یک قانون تأمین اجتماعی مبنی بر فراهم نمودن موجبات بهره مندی اشخاص واجد شرایط از مزایای قانون مزبور و با عنایت به ماده ۴۰ قانون فوق الذکر در خصوص تعیین حق بیمه توسط سازمان تأمین اجتماعی و مطالبه و وصول آن از کارفرما در صورتی که کارفرما به تکلیف مقرر در ماده ۳۹ قانون عمل ننماید و با توجه به مندرجات قرارداد مورخ ۱۳۷۰ منعقده بین سازمان تأمین اجتماعی و جهاد دانشگاهی با احراز وجود رابطه اشتغال بر اساس قانون کار بین اشخاص و جهاد دانشگاهی، شرایط قانونی و لازم برای برخورداری افراد از مزایای قانون تأمین اجتماعی فراهم می گردد. بنابراین رأی قطعی شماره ۲۴۱۸ مورخ ۱۳۸۴/۸/۲۸ شعبه سوم دیوان عدالت اداری موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده میشود.”

۱. “ماده ۱ – به منظور اجراء و تعمیم و گسترش انواع بیمه های اجتماعی و استقرار نظام هماهنگ و متناسب با برنامه های تأمین اجتماعی سازمان تأمین اجتماعی که در این قانون “سازمان” نامیده میشود تشکیل می گردد.”

۲. “ماده ۳۹ – کارفرما مکلف است حق بیمه مربوط به هر ماه را حداکثر تا آخرین روز ماه بعد به سازمان بپردازد. همچنین صورت مرد با حقوق بیمه شدگان را به ترتیبی که در آیین نامه طرز تنظیم و ارسال صورت مرد که به تصویب شورای عالی سازمان خواهد رسید به سازمان تسلیم نماید. سازمان حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ دریافت صورت مزد اسناد و مدارک کارفرما را مورد رسیدگی قرار داده و در صورت مشاهده نقص یا اختلاف یا مغایرت به شرح ماده ۱۰۰ این قانون اقدام و مابه التفاوت را وصول می نماید هرگاه کارفرما از ارانه اسناد و مدارک امتناع کند سازمان مابه التفاوت حق بیمه را راسا تعیین و مطالبه و وصول خواهد کرد

ماده ۴۰ – در صورتی که کارفرما از ارسال صورت مزد مذکور در ماده ۳۹ این قانون خودداری کند سازمان می تواند حق بیمه را رأسا تعیین و از کارفرما مطالبه و وصول نماید. “

حکم مقرر در مواد ۷ و ۴۸ قانون تأمین اجتماعی ناظر بر افراد شاغل در فعالیت هایی می باشد که تا تاریخ تصویب قانون، مشمول بیمه های اجتماعی نشده اند و منصرف از مشمولین ماده ۴ قانون مزبور است.

مشمولین قانون تأمین اجتماعی

رأی وحدت رویه شماره ۵۳۱ – مورخ ۱۳۸۹/۱۱/۲۵)

“نظر به اینکه به موجب بند (الف) ماده ۴ «قانون تأمین اجتماعی» افرادی که به هر عنوان در مقابل دریافت مزد یا حقوق کار می کنند، مشمول قانون افراد شاغل در فعالیتهایی میباشد که تا تاریخ تصویب قانون مشمول بیمه های اجتماعی نشده اند و منصرف از مشمولین ماده ۴ قانون میباشد، و لذا آراء شعبه هفدهم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه های ۸۶۱ و ۸۶۰

۱. “ماده ۷- افراد شاغل در فعالیتهایی که تا تاریخ تصویب این قانون مشمول بیمه های اجتماعی نشده اند به ترتیب زیر به پیشنهاد هیات مدیره و تصویب وزیر رفاه اجتماعی مشمول مقررات این قانون قرار خواهند گرفت

الف – موارد مذکور در بندهای (ج – د . ه – و) ماده ۳ این قانون به تدریج و با توجه به امکانات سازمان اجراء خواهد شد، و در این صورت میزان حق بیمه با توجه به ماده ۲۸ این قانون تا خاتمه سال ۱۳۵۴. ٪۱۹ حقوق یا مزد و از اول سال ۱۳۵۵ معادل ۲۱٪ حقوق یا مزد خواهد بود که در سال ۱۳۵۴ کارفرما ٪۱۳ و بیمه شده ۴٪ و دولت ۲٪ و از سال ۱۳۵۵ کارفرما ۱۴٪ و بیمه شده ۵٪ و دولت ۲٪ می پردازنده

ب – موارد مذکور در بندهای الف و ب ماده ۳ این قانون به تدریج و در صورتی اجراء خواهد شد که سازمان وسایل و امکانات درمانی لازم را برای بیمه شدگان فراهم نموده باشد.

الزام کارفرمایان با افرادی که به موجب این ماده مشمول مقررات این قانون می شوند به تأدیه حق بیمه از تاریخی است که بیمه آنها از طریق انتشار آگهی در روزنامه و یا کنبا اعلام میشود.”

ماده ۴۸ – از تاریخی که سازمان با توجه به ماده به این قانون گروه جدیدی را مشمول بیمه اعلام نماید ملزم به انجام تعهدات قانونی طبق مقررات نسبت به بیمه شدگان خواهد بود و کارفرمایان موظفند حق بیمه را از همان تاریخی که گروه مزبور مشمول بیمه اعلام شده است به سازمان بپردازند

تبصره – در صورت عدم ارسال مزد در موعد مقرر از طرف کارفرما سازمان می تواند مزد با حقوق بیمه شدگان را بر اساس ماخذی که طبق ماده ۴۰ این قانون مبنای تعیین حق بیمه قرار گرفته است احتساب و ماخذ پرداخت مزایای نقدی قرار دهد. در مواردی که تعیین مزد با حقوق بیمه شده به طریق مذکور میسر نباشد سازمان مزایای نقدی را به ماخذ حداقل مزد یا حقوق به طور على الحساب پرداخت نماید”

مورخ ۱۳۸۷/۴/۱۹ که به لحاظ وجود رابطه کارگری و کارفرمایی و صرف نظر از تاریخ قرارداد مورخ ۱۳۶۵/۳/۱ شهرداری با سازمان تأمین اجتماعی بر ورود شکایت صادر گردیده است، در حدی که متضمن این معنی می باشد، صحیح و موافق مقررات اعلام می گردد.”

اگر به دنبال شماره تماس بهترین وکیل اداره کارمی گردید می توانید با گروه تهران وکیل تماس گرفته ابتدا از مشاوره رایگان و تلفنی با مشاورین این مجموعه داشته باشید و در صورتی که بخواهید می توانید با تعیین وقت حضور پیدا کرده و با وکلای حقوقی و کیفری این مجموعه که متخصص در این زمینه می باشند مشاوره داشته باشید. همچنین برای مشاوره حقوقی درباره شکایت از کارفرما می توانید با موسسه تهران وکیل در ارتباط باشید.

شما همچنین می توانید از طریق راه های ارتباطی با بهترین وکیل دیوان عدالت اداری این موسسه حقوقی تماس گرفته و از مسایل حقوقی آگاه شوید.

مشمولین قانون تأمین اجتماعی

بخشودگی و معافیت از پرداخت حق بیمه

کارخانجات آجرپزی دارای پروانه ساخت از ادارات کل صنایع، مشمول لایحه قانونی بخشودگی قسمتی از حق بیمه شدگان و کارفرمایان کارگاههای کوچک صنفی مشمول قانون تأمین اجتماعی نمی شوند.

رأی وحدت رویه شماره ۱۲۳ – مورخ ۱۳۷۲/۰۷/۱۰)

“لایحه قانونی بخشودگی قسمتی از حق بیمه بیمه شدگان و کارفرمایان کارگاه های کوچک صنفی مشمول قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۸/۹/۲۴ شورای انقلاب اسلامی و اصلاحات بعدی نسبت به کارخانجات آجرپزی

۱. “ماده واحده – به منظور کمک به بهبود وضع مالی بیمه شدگان و کارفرمایان کارگاه های کوچک صنفی و بالا بردن توانایی آنان در پرداخت حق بیمه موضوع ماده ۲۸ قانون تأمین اجتماعی از تاریخ ۱۳۵۸۱۰۱ تا تاریخ تصویب اصلاحيه قانون تأمین اجتماعی، ماده ۶ لایحه قانونی اصلاح قانون تشکیل سازمان تأمین اجتماعی ۹٪ از حق بیمه مقرر در ماده مذکور به ترتیب ۲٪ سهم بیمه شده و ۷٪ سهم کارفرما بخشوده میشود. این بخشودگی شامل کارگاه های کوچک صنفی اعم از این که ظرف این مدت مشمول مقررات قانون تأمین اجتماعی قرار گرفته یا بعدا قرار خواهند گرفت می گردد.

تبصره ۱ – کارفرمایان موضوع این ماده از تاریخ تصویب این قانون مکلفند صورت مرد با حقوق همچنین حق بیمه هر ماه را در موعد مقرر در قانون تأمین اجتماعی به سازمان تأمین اجتماعی ارسال و پرداخت نمایند و چنانچه در تسلیم صورت مزد یا حقوق و پرداخت حق بیمه هر ماه بیش از دو ماه تأخیر نمایند موضوع بخشودگی حق بیمه منتفی بوده و از لحاظ میزان حق بیمه همان ماه مکلف به پرداخت حق بیمه مقرر در ماده ۲۸ قانون تأمین اجتماعی همچنین خسارات موضوع مواد ۹۸ و ۱۰ قانون مذکور خواهند بود

 تبصره ۲- کارفرمایان مشمول این قانون میتوانند حق بیمه معوقه از تاریخ اول فروردین ماه ۵۸ نا تاریخ اجراء این قانون را با استفاده از بخشودگی مقرر حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ اجراء این قانون به سازمان بپردازند و چنانچه ظرف این مهلت حق بیمه مذکور را پرداخت ننمایند از لحاظ پرداخت حق بیمه و خسارت مربوط مشمول مقررات کلی قانون تامین اجتماعی خواهند بود.

دارای پروانه از ادارات کل صنایع (هر چند دارای دفتر فروش در داخل شهرها باشند) شمول ندارد. لذا دادنامه صادره از شعبه بیستم که مبین این معنی است موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده میشود.”

تعیین نوع کارگاه های تولیدی، صنعتی و فنی موضوع قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند، به پیشنهاد وزارت بهداری و تصویب هیأت دولت موکول شده است.

مشمولین قانون تأمین اجتماعی

رأی وحدت رویه شماره ۴۰ – مورخ ۱۳۷۴/۰۳/۱۳)

“با توجه به تبصره ۵ ماده واحده قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند مصوب

۱۳۶۱/۱۲/۱۶ که به موجب آن تعیین نوع کارگاه های تولیدی، صنعتی و فنی به پیشنهاد وزارت بهداری و تصویب هیأت دولت موکول شده است و با عنایت به فهرست مؤسسات مشمول معافیت از پرداخت حق بیمه کارگران در حد مقرر در قانون فوق الذکر دادنامه شماره ۱۱۴۲ مورخ ۷۱/۱۲/۲۶ در پرونده

حق بیمه هایی که این قبیل کارفرمایان از تاریخ ۱۳۵۸.۱.۱ تا تاریخ تصویب این قانون بر اساس قانون تأمین اجتماعی پرداخت نموده اند. در محاسبات ناشی از اجرای این قانون منظور خواهد شد.

 تبصره ۳ – کارفرمایان موضوع این ماده که ظرف مهلت های مقرر در این قانون نسبت به تسلیم صورت مزد با حقوق و پرداخت حق بیمه مقرر در این قانون به سازمان تأمین اجتماعی اقدام نمایند مشمول هیچ یک از خسارات مندرج در قانون تامین اجتماعی نمی باشند مگر آن که به موجب همین قانون مشمول مقررات کلی قانون تأمین اجتماعی قرار گیرند.

تبصره ۴ – تمیز و تشخیص کارگاههای مشمول این ماده از کارگاه های بزرگ با کارخانه ها علاوه بر شمول قانون نظام صنفی نسبت به آنها بر اساس ضوابط زیر

الف. سطح زیر بنا

 ب – تعداد کارکنان

ج – نحوه کمی و کیفی تولید و ارائه خدمات

 در مورد صنوف مختلف به پیشنهاد هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی به عهده شورای عالی نامب اجتماعی خواهد بود.”

۱: تبصره ۵ – آئین نامه اجرائی این قانون جهت تعیین نوع کارگاههای تولیدی، صنعتی و فنی توسط وزارت بهداری از طرف دولت تهیه و توسط هیئت دولت به تصویب خواهد رسید”

کلاسه ۳۳۷/۷۱ شعبه سیزدهم دیوان موافق اصول و موازین قانونی شناخته میشود.”

تخصيص حکم قانونگذار در قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایان به چه صورت است

تخصيص حکم قانونگذار در قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر ۵ نفر کارگر دارند به واحدهای فعال در محدوده شهرها مغایر حکم صریح قانونگذار است.

رأی وحدت رویه شماره ۸۰۷ – مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۱۳)

” مطابق ماده واحده قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر ۵ نفر کارگر دارند مصوب ۱۳۶۱ از آغاز سال ۱۳۶۲ کارفرمایان کلیه کارگاههای تولیدی و صنعتی و فنی که از خدمات دولتی از قبیل برق، آب، تلفن، راه استفاده می نمایند تا میزان ۵ نفر کارگر از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما معاف بوده و از پنج نفر به بالا نسبت به مازاد پنج نفر حق بیمه را خواهند پرداخت.» نظر به عموم و اطلاق حکم قانونگذار درباره کارفرمایان کلیه کارگاههای تولیدی و صنعتی و فنی مشمول ماده واحده مذکور و اینکه تخصيص حکم مقنن به واحدهای فعال در محدوده شهرها موافق حکم صریح قانونگذار نیست، بنابراین دادنامه شماره ۱۲۷۱ مورخ ۱۳۸۵/۷/۱۲ شعبه دوازدهم دیوان صحیح و موافق قانون تشخیص داده میشود.”

آیا قراردادهای خرید تجهیزات و اقلام مصرفی که بدون وجود کارگر انجام می گیرد از شمول پرداخت حق بیمه خارج است

 رأی وحدت رویه شماره ۱۸۴۷ – مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۱۳)

 “.. با توجه به این که بر اساس ماده ۱۰ قانون مدنی، نوع پیمان و موضوع آن به وسیله طرفین پیمان یعنی کارفرما و پیمانکار تعیین می شود و برای سازمان تأمین اجتماعی حقی در تعیین نوع پیمان و ادغام و تجمیع قراردادهای مختلف پیمانکاری با موضوعات مختلف پیش بینی نشده است

مشمولین قانون تأمین اجتماعی

۱. ماده ۱۰ ۔ قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.»

بلکه به استناد بند ۱ ماده ۲۸ قانون تأمین اجتماعی حق بیمه به میزان معین شامل ۷ درصد بیمه شده، ۲۰ درصد کارفرما و ۳ درصد دولت به ازای هر فرد بیمه شده قابل وصول است و همچنین به استناد ماده ۳۸ قانون مرقوم که مقرر داشته است در قراردادهای پیمانکاری باید مفاصا حساب حق بیمه پرداختی ارائه شود و حق بیمه پرداختی ناظر به قراردادهایی است که از نیروی انسانی استفاده می کند لذا قراردادهای خرید تجهیزات و اقلام مصرفی که بدون وجود کارگر انجام می گیرد و مستقلا منعقد می شود از شمول پرداخت حق بیمه به علت فقد نیروی انسانی بیمه شده خارج است و حق بیمه فقط باید از قراردادهایی که دارای نیروی کار است اخذ شود و الزاما حق بیمه نیروی کار استفاده شده باید پرداخت شود، از این جهت دادنامه شماره ۵۶۱ – ۵۶۰ – ۱۳۸۸/۳/۱۸ شعبه ۱۷ که قرارداد خرید را بدون استفاده از نیروی کار مشمول حق بیمه ندانسته است و ادغام و تجمیع قرارداد بدون نیروی کار با قرارداد دارای نیروی کار توسط سازمان تأمین اجتماعی را خلاف قانون دانسته است و الزام سازمان تأمین اجتماعی به تعیین حق بیمه فقط بر اساس قرارداد دارای نیروی کار و بیمه شده را مقرر داشته است صحیح و منطبق با مقررات تشخیص میشود.”

جهت دریافت مشاوره و کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه می‌توانید از وکلای مجموعه تهران وکیل استفاده کنید. وکلای مجموعه تهران وکیل آماده‌ی خدمت‌رسانی به شما مشتریان عزیز و گرامی می‌باشند و هدف آنها جلب رضایت و اعتماد شماست و سعی دارند با به کارگیری دانش و تجربه خود، مطلوب‌ترین نتایج را برای پرونده‌ی شما حاصل کنند؛ پس با اطمنیان خاطر وکلای مجموعه تهران وکیل را انتخاب کنید.