نحوه اجرای آراء صادره از هیئت های حل اختلاف اداره کار

 در این مطلب به موضوع نحوه اجرای آراء صادره از هیئت های حل اختلاف اداره کار اشاره شده است. شما می توانید در صورت نیاز به مشاوره حقوقی رایگان از طریق راههای ارتباطی با ما در تماس باشید 

 نحوه اجرای آراء صادره از هیئت های حل اختلاف اداره کار

نحوه اجرای آراء صادره از هیئت های حل اختلاف اداره کار به چه صورت است

با توجه به اینکه ماده ۱۴۸ قانون کار چنین مقرر می دارد: «کارفرمایان کارگاه های مشمول این قانون مکلفند بر اساس قانون تأمین اجتماعی نسبت به بیمه نمودن کارگران واحد خود اقدام نمایند»و قانون گذار در ماده قانونی یاد شده احیای حقوق کارگران مشمول را از نظر پرداخت حق بیمه و احتساب سوابق با رعایت مقررات تأمین اجتماعی مورد تأکید قرار داده است، لذا به منظور جلوگیری از مشکلات اجرایی ناشی از صدور آراء توسط مراجع حل اختلاف در خصوص ماده قانونی مذکور و رعایت مقررات قانون تأمین اجتماعی، می باید ترتیبی اتخاذ گردد تا نمایندگان واجد شرایط و شرکت کننده در جلسات مراجع مورد اشاره نسبت به رعایت دقیق مفاد دستور اداری شماره ۵۰۱۰/۲۶۳۴- ۱۳۸۸/۵/۲۴ که بر اساس دستورالعمل شماره ۱۳۳ ۳۹- ۱۳۸۸/۴/۲۰ اداره کل تنظیم و نظارت بر روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی تدوین گردیده بیش از پیش اهتمام ورزند. علی ای حال چنانچه در مفاد آراء مذکور صراحتا به ماده ۱۴۸ قانون مزبور اشاره و کارفرما مکلف به پرداخت حق بیمه به سازمان گردیده باشد در این صورت اجرای آراء مورد نظر منوط به طی تشریفات و مراحل قانونی ذیل خواهد بود.

نحوه اجرای آراء صادره از هیئت های حل اختلاف اداره کار

۱. واحد نام نویسی و حسابهای انفرادی مکلف است در صورت مراجعه افراد و ارائه آزاء مذکور، پس از بررسی و اطمینان از اینکه کارگاه مورد نظر در محدوده شعبه قرار دارد، نسخه ای از فرم راهنمای اجرای آراء مراجع حل اختلاف قانون کار را در اختیار وی قرار داده و خواهان را به اجرای فرایند مورد نظر طبق فرم مذکور راهنمایی نماید.

٢. در صورت ابلاغ رأی توسط اجرای احکام دادگستری به کارفرمای مربوطه (موضوع ماده ۱۶۶ قانون کار) و مراجعه وی به شعبه جهت پرداخت حق بیمه، واحد درآمد شعبه می باید ضمن احراز دقیق هویت کارفرمای مورد نظر و اطمینان از طی تشریفات اجرایی از سوی اجرای احکام دادگستری و همچنین دریافت مدارک معتبر در این خصوص، «فرم شماره دو»را به کارفرما ارائه و پس از تکمیل آن را در پرونده مطالباتی کارگاه ضبط نماید.

٣. واحد درآمد می باید حق بیمه متعلقه را بر اساس ضوابط جاری محاسبه و مراتب طی صورت حساب به کارفرما ابلاغ نماید. بدیهی است چگونگی وصول حق بیمه و احتساب سوابق بیمه ای مطابق بخش سوم از فصل پنجم این دستور اداری خواهد بود.

۴. دبیر کمیته شعبه ای پس از دریافت فرم شماره چهار می باید «فرم شماره هفت» را در سه نسخه تکمیل و پس از اخذ امضای اعضای کمیته و ثبت دفتر شعبه نسخه اول را به انضمام تصویر رأی به اداره کل استان ذیربط ارسال، نسخه دوم را در پرونده فنی و نسخه سوم را در کلاسور جداگانه ای به ترتیب شماره بیمه نگهداری نماید.

۵. پس از انجام اقدامات فوق، شعب مکلفند تصویری از مدارک و مستندات مربوط را جهت اعمال ماده ۱۸۳ قانون کار و تعقیب کیفری کارفرمای مورد نظر به واحد حقوقی اداره کل استان ذیربط ارسال نمایند. بدیهی است نحوه عمل متعاقبأ توسط معاونت حقوقی و امور مجلس اعلام خواهد گردید.

۶. چنانچه هنگام بررسی پرونده های فوق الذکر مشخص شود که کارفرمایان مربوطه نسبت به رعایت ماده ۹۰ قانون تأمین اجتماعی (انجام معاینات پزشکی بدو استخدام) اقدام ننموده اند و این موضوع منجر به ورود خساراتی به سازمان گردیده است، می باید نسخه ای از مستندات و مدارک جهت اعمال ضمانت اجرای مندرج در ماده قانونی فوق الذکر در اختیار واحد امور فنی بیمه شدگان قرار گیرد.»

«۱. آن دسته از ادعاهایی که پس از رسیدگی در کمیته های شعبه ای و استانی مورد تأیید واقع شده و همچنین آن بخش از آراء قطعی مراجع حل اختلاف قانون کار که پس از رسیدگی وفق فصل چهارم این دستور اداری در صورت اعمال، بیمه شده و یا بازماندگان حائز شرایط تعهدات بلند مدت قرار می گیرند، ضروری است به همراه پرونده فنی و سایر مستندات مربوط به معاونت فنی و درآمد ارسال تا در کمیته ای که به همین منظور تشکیل می شود مورد بررسی و اقدام لازم قرار گیرد. کمیته مذکور حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ وصول پرونده و مستندات، نتیجه بررسی را به واحد اجرایی ارسال کننده منعکس خواهد نمود.»

اگر به دنبال شماره تماس بهترین وکیل اداره کارمی گردید می توانید با گروه تهران وکیل تماس گرفته ابتدا از مشاوره رایگان و تلفنی با مشاورین این مجموعه داشته باشید و در صورتی که بخواهید می توانید با تعیین وقت حضور پیدا کرده و با وکلای حقوقی و کیفری این مجموعه که متخصص در این زمینه می باشند مشاوره داشته باشید. همچنین برای مشاوره حقوقی درباره شکایت از کارفرما می توانید با موسسه تهران وکیل در ارتباط باشید.

در پی اخطار رفع نقصی که در اجرای ماده ۳۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۵ برای آقای محب روحانی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره ۱۳۹۰/۸/۲۹-۵۸۰۰۹۸۳ ثبت دفتر اندیکاتور هیئت عمومی شده پاسخ داده است که:

«با احترام، بازگشت به اخطاریه شماره ۹۰۱۰۱۰۰۹۰۵۸۰۰۳۸۵-۱۳۹۰/۶/۲۰ضمن پیوست اصل اخطاریه رفع نقص به استحضار می رساند: خواسته اینجانب از ابطال قسمت هایی از فصل چهارم دستورالعمل شماره۵۰۰۰/۵۳۹ – ۱۳۸۸/۶/۲۱ به شرح زیر میباشد:

۱.سطرهای ۹- ۱۰ و ۱۱ صفحه (۴) فصل چهارم: نحوه اجرای آراء مراجع تشخیص و حل اختلاف اداره کار که اعلام می دارد: (علی ایحال چنانچه در مفاد آراء مذکور صراحتا به ماده ۱۴۸ قانون مزبور اشاره و کارفرما مکلف به پرداخت حق بیمه به سازمان گردیده باشد در این صورت اجرای آراء مورد نظر منوط به طی تشریفات و مراحل قانونی ذیل خواهد بود)

اولا: با عنایت به ماده ۱۶۶ قانون کار و رأی وحدت رویه و لازم الاجرای شماره ۸۵۳-۱۱/۱۲/۱۳۸۷صادر شده از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری آراء قطعی صادر شده از طرف مراجع حل اختلاف ادارات کار لازم الاجرا بوده و اجرای آن به شرطی محول نشده است.

ثانيا: با توجه به نامه شماره۹۰۲۷/۱۷۵۸/۱ – ۱۳۸۹/۲/۲۵ قائم مقام دادگستری استان گیلان – دادگستری استان گیلان از اجرای دادنامه های مربوط به ماده ۱۴۸ قانون کار خودداری می نماید.

ثالثا: به رغم انجام و اجرای دادنامه های صادر شده از هیئت های تشخیص و حل اختلاف ادارات کار و وصول حق بیمه دوره مذکور، مندرج در آراء، پرونده می باید با توجه به بند (۱) فصل ششم دستورالعمل – سایر موارد در کمیته های شعبه ای – استانی و کشوری مورد بررسی نهایی قرار گرفته و در خصوص موافقت به آراء صادر شده تصمیم گیری شود.

۲. بند (۱) فصل چهارم دستورالعمل که مقرر میدارد: واحد نام نویسی و حسابهای انفرادی مکلف است در صورت مراجعه افراد و ارائه آراء مذکور پس از بررسی و اطمینان از اینکه کارگاه مورد نظر در محدوده شعبه قرار دارد (نسخه ای از فرم راهنمای اجرای آراء مراجع حل اختلاف قانون کار را در اختیار وی قرار داده و خواهان را به اجرای فرایند مورد نظر طبق فرم مذکور راهنمایی نمایند) که طبق این بند مسؤولیت اجرای آراء و ابلاغ آن به کارفرما به عهده بیمه شده گذاشته شده است که مغایر با مواد ۳۶ و ۳۹ و ۵۰ قانون تأمین اجتماعی می باشد.

٣. بند ۳ دستورالعمل احتساب سابقه کار بیمه شده منحصرأ با اعلام وصول بدهی از کارفرما امکان پذیر خواهد بود که این قسمت از دستورالعمل با مفاد ماده ۳۶ قانون تأمین اجتماعی که اعلام میدارد. تأخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه یا عدم پرداخت آن رافع مسئولیت و تعهدات سازمان در مقابل بیمه شده نخواهد بود مغایرت دارد.

لذا با عنایت به موارد مطروحه خواهان ابطال قسمت های ردیف ۱ و ۲ و ۳ این نامه مربوط به دستورالعمل شماره ۵۰۰۰/۵۳۹ -۱۳۸۸/۶/۲۱و همین طور بند (۱) فصل ششم سایر موارد می باشم.»

همچنین به موجب اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیئت عمومی برای خانم خدیجه کاظمی بره چاست ارسال شده بود، وی به موجب لایحه شماره ۲۳۳۴- ۱۳۹۱/۱۱/۱ پاسخ داده است که:

«احتراما، این جانب خدیجه کاظمی بره بی چاست خواهان پرونده شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۰۹۹۱۲۹ به طرفیت اداره کل تأمین اجتماعی استان خوزستان دایر بر اعتراض به دستورالعمل اداری ۵۳۹/ ۵۰۰۰-۱۳۸۸/۶/۲۱در حال رسیدگی است که به موجب اخطار رفع نقص صادر شده از آن مرجع به استحضار می رساند:

بر اساس دادخواست مطروح مرحوم مهدی بی باک، کارگر سابق تعاونی روستایی ماهور وابسته به اداره تعاون روستایی مسجدسلیمان که به علت عدم پرداخت حق بیمه از مورخ ۱۳۵۲/۱/۱تا ۱۳۶۲/۱۱/۱ طی اجراییه شماره ۹۰۰۲۲۵ -۱۳۹۰/۸/۹صادر شده از شعبه دوم حقوقی شهرستان مسجدسلیمان، محکوم به پرداخت آن شده که با پذیرش این موضوع توسط محكوم عليه و اعلام آمادگی جهت همکاری و پرداشت آن متأسفانه سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به دستورالعمل کاری شماره۵۰۰۰/۵۳۹ از اجرای حکم خودداری ورزیده در حالی که رأی وحدت رویه شماره ۷۲۰- ۱۳۹۰/۳/۳هیئت عمومی دیوان عالی کشور سازمان تأمین اجتماعی مکلف است سابقه خدمت مستخدم را محاسبه و حق بیمه و یا مابه التفاوت را از کارفرما وصول کند و در صورتی که سازمان از انجام وظیفه قانونی مبنی بر محاسبه سنوات خدمتی خودداری نماید کارگر حق خواهد داشت به دیوان عدالت اداری رجوع نماید و این موارد مطروحه در مواد ۳۰ و ۳۶ و ۳۹ و ۴۰ و ۱۴۸ قانون کار جمهوری اسلامی ایران لحاظ شده است.

نحوه اجرای آراء صادره از هیئت های حل اختلاف اداره کار

همچنین با توجه به نامه شماره ۲۵۴۹۴- ۱۳۹۲/۵/۱۵اداره کل تأمین اجتماعی استان خوزستان بند یک از فصل ششم دستور اداری مورد شکایت اینجانب به عنوان ورثه مرحوم مهدی بی باک است که کپی مدارک استنادی ضم لایحه رفع نقض است. لذا تقاضای رسیدگی و احقاق حقوق خود می باشم.»

در پاسخ به شکایات مذکور، مدیر کل دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تأمین اجتماعی به موجب لوایح شماره ۷۱۰/۶۰۸ – ۱۳۹۱/۲/۲۴ و۷۱۰/۹۲/۱۸۵۷ – ۱۳۹۲/۴/۳۰ توضیح داده است که:

دفاعیات ماهوی

١. ماده ۱۴۸ قانون کار مقرر کرده که کارفرمایان کارگاههای مشمول این قانون مکلفند بر اساس قانون تأمین اجتماعی نسبت به بیمه کردن کارگران واحد خود اقدام نمایند.

با عنایت به ماده یاد شده و رأی وحدت رویه شماره ۸۵۳-۱۳۸۷/۱۲/۱۱ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و ماده ۱۶۶ قانون کار مورد استناد شاکی، لازم به ذکر است که اصولا مراجع حل اختلاف قانون کار برحسب وظایف خود در رابطه با اجرای ماده ۱۴۸ قانون کار، صرفا رابطه کارگری و کارفرمایی را احراز کرده و مدت آن را بدون توجه به وقفه های ناشی از غیبت، مرخصی بدون حقوق، ایام بیماری، تعلیق، سربازی، مدت ساعت کار کرد و مرخصی تحصیلی، مدت روزهای اشتغال در هفته را تعیین می نمایند و در صورتی که مبنای محاسبه سابقه پرداخت حق بیمه که می باید مبنای مطالبه حق بیمه از کارفرما قرار گیرد، ایام اشتغال به کار کارگر با احتساب مدت ساعت کارکرد در روز و ایام هفته است.

بنابراین ممکن است مدت سابقه پرداخت حق بیمه بر اساس مستندات متقن با مدت احراز شده رابطه کارگر و کارفرمایی به صورت یک جا و تقویمی، منطبق نباشد.

از طرفی رابطه کارگری و کارفرمایی در برخی از کارگاه ها دارای پیچیدگی های خاص بوده و کارفرمای واقعی با کارفرمای مجازی (پیمانکاران و کارگاههای اجاره داده شده) می تواند متفاوت باشد که این موضوع در مراجع حل اختلاف قابل رسیدگی دقیق نمی باشد، در حالی که سازمان به جهت وصول حق بیمه می باید کارفرمای واقعی را شناسایی و حق بیمه را از وی مطالبه نماید در صورتی که در آراء یاد شده ممکن است فرد دیگری به عنوان کارفرما معرفی شده باشد. از سوی دیگر کارگاه های با کمتر از پنج نفر پرسنل (تأسیس شده در برنامه سوم توسعه )مشمول شرایط خاص مقرر در قانون است؛ لذا آراء صادر شده بابت این گونه کارگاه ها در اجرا و وصول مطالبات حق بیمه با مشکلات خاصی مواجه است.

اگر به دنبال شماره تماس بهترین وکیل اداره کارمی گردید می توانید با گروه تهران وکیل تماس گرفته ابتدا از مشاوره رایگان و تلفنی با مشاورین این مجموعه داشته باشید و در صورتی که بخواهید می توانید با تعیین وقت حضور پیدا کرده و با وکلای حقوقی و کیفری این مجموعه که متخصص در این زمینه می باشند مشاوره داشته باشید. همچنین برای مشاوره حقوقی درباره شکایت از کارفرما می توانید با موسسه تهران وکیل در ارتباط باشید.

نحوه اجرای آراء صادره از هیئت های حل اختلاف اداره کار

۲. مواردی که عموما موجب می شود که آراء صادر شده از ادارات کار به دلیل اقرار طرفین دعوا و یا صرفا بر اساس ادعای کارگر و بدون حضور کارفرما و عدم عضویت سازمان تأمین اجتماعی در مراجع مذکور و همچنین عدم استعلام مراجع یاد شده از سازمان تأمین اجتماعی در خصوص مستندات موجود در پرونده کارگاه و بیمه شده که در بسیاری از اوقات مثبت عدم حضور کارگر است؛ مثلا مرخصی بدون حقوق کارگر، غیبت غیر موجه کارگر از این قبیل موارد است و یا عدم امکان وجود کارگر در کارگاه در مدت زمان مورد ادعا به سبب دلایلی همچون تعطیلی کارگاه و عدم فعالیت آن و … که در اجرا با مقررات تأمین اجتماعی در تعارض قرار گرفته است و با سایر قوانین همپوشانی دارد و می باید رفع مغایرت گردیده است تا امکان اجرای آن فراهم شود.

سایر مواردی که مشابه مراتب فوق الذکر میباشند عبارتند از:

۱. مواردی که دوره رأى حتی پس از فوت فرد مورد نظر است.

۲. مواردی که رأي با اشتغال فرد در کارگاه دیگر تداخل داشته و حق بیمه وی از طریق کارگاه دیگر پرداخت شده است.

۳.در مواقعی که بیمه شده بر اساس مقررات دیگر مشمول قانون تأمین اجتماعی قرار گرفته و نیاز به بیمه کردن وی از طرف کارفرما وجود ندارد (رانندگان کامیون، اتوبوس، تاکسی که مالک خودرو نمی باشند و مالک خودرو کارفرمای آنان شناخته می شود، به استناد قانون بیمه اجباری رانندگان از تاریخ۱۳۷۹/۲/۱۸ مشمول مقررات تأمین اجتماعی با پرداخت بخشی از حق بیمه از طرف دولت قرار گرفته اند)بنابراین مطالبه حق بیمه از این کارفرمایان مبنای قانونی ندارد.

۴. کارفرمایانی که بر اساس آراء هیئت های تشخیص مطالبات قانون تأمین اجتماعی موضوع مواد ۴۲ و ۴۳ قانون تأمین اجتماعی، بابت دوره فوق و یا نفرات مورد نظر بدهکار شناخته نشده و این آراء به مرحله قطعیت رسیده است.

۵. در مواقعی که کارفرما ملک خود را با اخذ مفاصا حساب فروخته و آراء مراجع بعد از نقل و انتقال صادر شده است، در حالی که کارفرمای جدید مکلف به پرداخت حق بیمه نمی باشد بنابراین نحوه مطالبه حق بیمه می باید از طریق طرح دعوای حقوقی صورت پذیرد.

۶. در مورد پیمانکارانی که فاقد محل ثابت بوده (خصوصا اشخاص حقیقی) پس از اتمام پیمان و با اخذ مفاصا حساب (موضوع ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی) ارتباط آنان با سازمان قطع شده و آراء صادر شده پس از صدور مفاصا حساب در اجرا با مشکل مواجه خواهد بود و نیز در مواردی غالبأ واگذارنده کار را به عنوان کارفرما تلقی کرده و آنان را به عنوان کارفرما محکوم به پرداخت حق بیمه کرده اند که این امر صندوق را در مطالبه حق بیمه موصوف دچار مشکل می نماید.

۷. صدور رأی در مورد کارگاه های خانوادگی که پرداخت حق بیمه به صورت اختیاری و در صورت اظهار فرد شاغل مبنی بر دریافت مزد یا حقوق انجام می شود؛ بنابراین ادعا بعدی و اجرای رأی در مورد این افراد به لحاظ حقوقی دارای مشکلاتی می باشد.

موارد عنوان شده، نمونه ای تعارضات بین قانون کار و تأمین اجتماعی که اجرای آراء صادر شده از مراجع حل اختلاف را با مشکل مواجه می نماید.

بنابراین سازمان تأمین اجتماعی جهت رفع مشکل یاد شده مبادرت به صدور دستورالعمل شماره ۵۳۹-۵۰۰۰ – ۱۳۸۸/۶/۲۱نموده که بر اساس آن کمیته ای تخصصی متشکل از کارشناسان حقوقی و امور بیمه ای، به منظور اجرای آراء موصوف پیش بینی شده که نه تنها با هیچ یک از مواد قانونی مغایرت نداشته، بلکه در راستای انطباق نحوه اجرای آراء یاد شده با مقررات تأمین اجتماعی و یا سایر قوانین و مقررات، تدوین شده است لازم به ذکر است که کمیته مذکور کلیه ادعاهای بیمه شده مربوط به سوابق پرداخت حق بیمه را رسیدگی نموده و اختصاص به افرادی که دارای رأی مراجع حل اختلاف می باشند، ندارد و تشکیل آن از بسیار دعاوی به طرفیت سازمان جلوگیری می نماید.

نحوه اجرای آراء صادره از هیئت های حل اختلاف اداره کار

که در این راستا شعب دیوان عدالت اداری نیز در مواردی که خواسته آنان احتساب سابقه و پرداخت حق بیمه می باشد به دلیل اینکه پرداخت حق بیمه مستلزم احراز اشتغال و اثبات آن نیز نیاز به تحقیق و بررسی دارد و با توجه به اینکه رأی شماره ۷۲۰- ۱۳۹۰/۳/۳۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور صلاحیت سازمان تأمین اجتماعی را به استناد مواد ۳۰، ۳۶ و ۳۹ و ۴۰ قانون تأمین اجتماعی در رسیدگی به مواردی که کارفرما به تکلیف خود در سال صورت مزد یا حقوق و پرداخت حق بیمه در مهلت مقرر اقدام ننموده، تأیید کرده است.

ادعای بیمه شدگان را قبل از طرح موضوع در کمیته سازمان فاقد توجیه قانونی دانسته است و دعاوی آنان را رد کرده اند (تعدادی از دعاوی ضمیمه می باشد).

با عنایت به مراتب فوق و اینکه به استناد ماده ۱۵۷ قانون کار مراجع حل اختلاف قانون کار مشمول رسیدگی به اختلاف کارگر و کارفرما است و احراز رابطه کارگر و کارفرما به عهده مرجع مذکور بوده و همان گونه که در ماده ۱۴۸ قانون کار تصریح شده بیمه افراد(تعیین مدت سابقه بیمه، میزان حق بیمه، شناسایی کارفرما و …) می باید بر اساس مقررات تأمین اجتماعی صورت پذیرد؛ لذا چنانچه آراء صادر شده از مراجع بدون توجه به مقررات تأمین اجتماعی صادر شده که در نهایت اجرای آن ها سازمان را با مشکل مواجه مینماید.

بنابراین جهت رفع موانع موجود کمیته مقرر در دستورالعمل معترض عنه پیش بینی شده که این امر به استناد آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری مبنی بر تأیید کمیته مذکور صادر شده است. ضمنا به موجب رأی وحدت رویه شماره ۷۲۰- ۱۳۹۰/۳/۳هیئت عمومی دیوان عالی کشور صلاحیت سازمان تأمین اجتماعی را به استناد مواد ۳۰، ۳۶، ۳۹ و ۴۰ قانون تأمین اجتماعی در رسیدگی به مواردی که کارفرما به تکالیف خود در ارسال صورت مزد یا حقوق و پرداخت حق بیمه اقدام ننموده، مورد تأیید قرار داده است. تقاضای رسیدگی و رد شکایت شاکی مورد استدعاست.

نحوه اجرای آراء صادره از هیئت های حل اختلاف اداره کار

در ادامه به دلیل اهمیت موضوع مطروح خواهشمند است دستور فرمایید از نمایندگان سازمان نیز جهت توضیحات بیشتر و تبیین موضوع در جلسه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری دعوت به عمل آورند.

شاکی خانم خدیجه کاظمی بره بی چاست، مغایرت دستورالعمل مذکور با قوانین و مقررات را دقیقا مشخص نکرده و به طرح شکایت به صورت کلی اکتفا کرده است در حالی که مطابق ماده 38 قانون دیوان عدالت اداری «در مورد ابطال درخواست ابطال مصوبات، مشخص کردن علل درخواست و ذکر موارد مغایرت مصوبه با شرع یا قانون یا خروج از اختیارات و همچنین ماده قانونی یا حکم شرعی که اعلام مغایرت مصوبه با آن شده است، ضروری است».

ثانيا: در خصوص ادعای شاکی در رابطه با اینکه سازمان خود طرف دعوا بوده و صلاحیت رسیدگی به موضوع را نداشته لازم به توضیح است که سازمان در رسیدگی اداره کار (هیئت حل اختلاف) به عنوان یکی از طرفین دعوا حاضر نبوده و طرفین رسیدگی در اداره گاز صرفا کارگر و کارفرما هستند؛ بنابراین ادعای شاکی در این خصوص نیز وارد نمی باشد. همچنین آن طور که شاکی ادعا کرده است، سازمان در رأى اداره کار تجدیدنظر نمی نماید و دستورالعمل مذکور نیز متضمن چنین حکمی نمی باشد. بلکه تنها از حیث تطبيق موضوع با قوانین تأمین اجتماعی به موضوع رسیدگی می نماید و به هیچ وجه اقدام به نقض رأي اداره کار نمی نماید. هرچند وفق ماده ۱۵۷ قانون کار، مراجع حل اختلاف قانون کار مسئول رسیدگی به اختلاف کارگر و کارفرما در قلمرو قانون کار هستند، لیکن بنا به تصریح ماده ۱۴۸ قانون کار، کارفرمایان مشمول این قانون مکلفند «بر اساس قانون تأمین اجتماعی» نسبت به بیمه کردن کارگران خود اقدام نمایند. لذا در انجام این تکلیف و ضوابط و مقررات قانون تأمین اجتماعی که بر اساس معیارهای قانونی از جمله ارسال لیست از سوی کارفرما، گزارش بازرسان سازمان، بازرسی از دفاتر قانونی و … صورت می پذیرد، میزان و چگونگی سوابق بیمه ای افراد احراز می شود. صلاحیت سازمان تأمین اجتماعی در این امر به استناد رأی وحدت رویه شماره ۷۲۰ به تأیید دیوان عالی کشور نیز رسیده است.

با عنایت به اینکه احکام صادر شده از سوی مراجع مذکور در حد رابطه فردی فی مابین کارگر و کارفرما مؤثر بوده و بر سازمان تأمین اجتماعی که اساسأ طرف دعوا نبوده است تکلیفی بار نمی نماید، مگر اینکه سوابق مورد ادعا بر اساس ضوابط و معیارهای قانونی توسط سازمان احراز شود؛ بنابراین واحدهای تخصصی در قالب کمیته بررسی و احتساب سوابق معاونت فنی و درآمد تأمین اجتماعی متشکل از کارشناسان حقوقی و امور بیمه ای به منظور اجرای این آراء و منطبق کردن آنها با مقررات تأمین اجتماعی موضوع رسیدگی می نماید. به لحاظ اصول حقوقی همچون اصل تناظر و اصل حق دفاع نیز این رویه می تواند مورد تأیید باشد؛ چرا که سازمان در دعوای کارگر و کارفرما در اداره کار شرکت نداشته، لذا به عنوان امین و حافظ اموال عمومی، سازمان باید رسیدگی خاص خود را در جهت احراز شرایط مقرر در قانون تأمین اجتماعی انجام دهد. ضمنأ هر تصمیمی که مراجع سازمان در این خصوص اخذ نمایند، قابل اعتراض و شکایت در دیوان عدالت اداری است و از این جهت با نظارت و بازرسی که توسط آن مرجع صورت می پذیرد امکان تخلف از قوانین و مقررات به حداقل می رسد.

با عنایت به مراتب معروضه و با توجه به رأی شماره ۷۲۰- ۱۳۹۰/۳/۳هیئت عمومی دیوان عالی کشور که صلاحیت سازمان را در جهت رسیدگی به موضوع مورد تأیید قرار داده است و با توجه به الزام آور بودن رأی مزبور و نیز عدم تعیین مغایرت دستورالعمل با قوانین و مقررات مطابق ماده ۳۸ قانون دیوان، رد شکایت شاکی از هیئت دیوان عدالت اداری مستدعی است. »

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می کند.

رای هیئت عمومی دیوان عدالت درباره نحوه اجرای آراء صادره از هیئت های حل اختلاف اداره کار

اولا: نظر به اینکه در ارتباط با درخواست ابطال فصل چهارم دستورالعمل مورد اعتراض، نظر هیئت تخصصی موضوع ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، بر رد شکایت ابراز شده است و در این قسمت باید هیئت تخصصی به انشاء رأی مبادرت ورزد بنابراین در حال حاضر موجبی برای اتخاذ تصمیم در این خصوص در هیئت عمومی وجود ندارد و پرونده برای صدور رأی در این قسمت از خواسته، به هیئت تخصصی مرتبط با موضوع اعاده میشود.

نحوه اجرای آراء صادره از هیئت های حل اختلاف اداره کار

ثانيا: مطابق ماده ۱۶۶ قانون کار، آراء قطعی مراجع حل اختلاف کار لازم الاجرا می باشد و بند یک فصل ششم دستورالعمل مورد اعتراض، حکایت از بررسی آراء هیئت های حل اختلاف کار از حيث نحوه اجرای آن ندارد بلکه مقرر داشته که آراء هیئت های حل اختلاف در کمیته ای مورد بررسی قرار گیرد و این تجویز بررسی به معنای تجویز ورود کمیته از حيث شکلی و ماهیتی در آراء مذکور است در حالی که آراء مراجع حل اختلاف لازم الاجرا بوده و غیر از دیوان عدالت اداری در صورت طرح شکایت و دعوا، مرجع دیگری صلاحیت ورود به آن و رسیدگی و بررسی را ندارد. بنا بر مراتب مذکور، بند یک فصل ششم دستورالعمل شماره۵۰۰۰/۵۳۹ مورخ ۱۳۸۸/۶/۲۱ سازمان تأمین اجتماعی مغایر قانون تشخیص داده شد و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، ابطال می شود.

رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری