تعهدات بیمه ای کارفرمایان

در این مطلب به موضوع تعهدات بیمه ای کارفرمایان اشاره شده است. شما می توانید در صورت نیاز به مشاوره حقوقی رایگان از طریق راههای ارتباطی با ما در تماس باشید 

 

 تعهدات بیمه ای کارفرمایان

خدمات سازمان بیمه تامین اجتماعی طبق قوانین و سازمان‌های بین المللی کار و تامین اجتماعی تعیین می‌شود و طبق کشورهای دیگر موظف می‌باشد که در حدود خود خدمات را انجام دهد. برخی از خدمات و وظایف بیمه تامین اجتماعی، کارمندان و کارفرمایان به شرح زیر می‌باشد:

پرداخت حقوق بازنشستگان، پرداخت حقوق بازماندگان، پرداخت کمک هزینه ازدواج، پرداخت کمک هزینه کفن و دفن، جبران دستمزد زمان بارداری، پرداخت بیمه بیکاری، پرداخت وسیله کمک پزشکی، دستمزد روزهای بیماری، سازمان تامین اجتماعی و خدمات خود کارفرما و کارگران در پوشش قرار می‌دهد.

قوانین سازمان بیمه تامین اجتماعی؛ بیمه بیکاری فقط برای کارکنانی می‌باشد که پرداخت حق بیمه نیاز می‌باشد. برای داشتن حق بیمه می‌توان از پوشش‌های بیمه استفاده کرد. اما برخی از موارد زیر پوشش‌های خوبی نیست. این موارد شامل عیدی، شامل پرداخت حق بیمه نیست. هزینه‌هایی که برای سفر به موارد مشخص شده جزئی مهم نیست. ایام مریضی شامل حق بیمه نیست. میزان پاداش که به نهضت سوادآموزی اختصاص داده می‌شود؛ شامل حق بیمه نیست. فقط زمین شامل حق بیمه نیست. هزینه‌هایی که برای کمک به پدیده اعتیاد در منزل در صورت بیماری اختصاص می‌دهد جزء حق بیمه نمی‌باشد.

بیمه کارفرما به کارمندان و کارگران خود که تحت پوشش بیمه قرار دارند ولی بیمه تامین اجتماعی است که به آن بیمه اجباری تامین اجتماعی می‌کند. اگر کارفرمایان از این قانون سرپیچی کنند؛ و افراد سازمان خود را تحت پوشش بیمه قرار ندهند؛ موظف به پرداخت جریمه خواهند بود. در قانون وزارت کار و رفاه اجتماعی قوانین سختی برای کارفرمایان درباره کارمند در نظر می‌گیرند. با این قانون هم با کارفرمایان دیده می‌شود که حقوق کارمندان خود را به صورت کامل پرداخت نمی‌کنند و حق بیمه برای تحت پوشش قرار دادن کارمندان پرداخت می‌شود. برای اینکه حق بیمه را پرداخت نکند، ثبت شرکت را انجام می‌دهند. البته کاربران می‌توانند با در دست داشتن مدارک مورد این مجموعه را موظف به پرداخت جریمه بیمه برای این کار باید به سازمان بیمه تامین اجتماعی شکایت کنند.

حق بیمه قابل پرداخت بیمه کارفرمایان

با توجه به قوانین بیمه حق بیمه کارفرما به صورت حدودی با حق بیمه کارگر یکسان می‌باشد. حق بیمه کارفرمایان مانند کارگران ۲۷ درصد می‌باشد و نباید کمتر از حداقل دستمزد کارمند سازمان باشد که باعث می‌شود، بیمه کارگر و کارفرما متفاوت باشد. پوشش بیمه بیکاری از بیمه کارفرمایی شامل بیمه بیکاری نیست.

نحوه محاسبه حق بیمه کارفرمایان

محاسبه حق بیمه کارفرما با توجه به میزان سابقه کار کارفرما به دو دسته تقسیم می‌شود. کارفرمایی که سابقه آنها کمتر از ۱۰ سال باشد؛ در این وضعیت حق بیمه بر اساس میانگین حداقل و حداکثر پرداخت دستمزد کارگران محاسبه و تعیین می‌شود. کارفرماهایی که سابقه آنها بالای ۱۰ سال باشد؛ در این وضعیت سابقه کار کارفرما بیش از دسترس نمی‌باشد. حق بیمه با توجه به میانگین دسته دو سال آخر کارفرما محاسبه می‌شود. شرط سنی کارفرما برای بیمه حداکثر سن برای کارفرما ۵۵ سال به حداقل آن ۱۸ سال می‌باشد. کارفرما با انعقاد قرارداد دو طرفه بین خود و سازمان بیمه تامین اجتماعی می‌تواند تحت پوشش‌های بیمه‌ای سازمان قرار بگیرد. اگر کارفرما در زمان عقد قرارداد بیش از ۵۵ سال سن داشته باشد؛ در صورتی که سابقه کار تامین اجتماعی داشته باشد، می‌تواند این سابقه  را به سن کارفرما اضافه کنیم.

مزایا و معایب بیمه کارفرمایان تامین اجتماعی اجباری بودن حق بیمه یکی از مهم‌ترین وضعیت‌های بیمه کارفرما نسبت به بیمه اجباری تامین اجتماعی کارکنان می‌باشد. در حقیقت کارفرما در صورتی که حق بیمه خود را پرداخت نکند؛ مشمول جریمه می‌شود زیرا بیمه کارفرما پرداخت حق بیمه در صورت اختیاری است. همچنین کاربران برای پرداخت حق بیمه درمان دارد. در بیمه کارفرمایان استفاده از حق بیمه امکان پذیر نیز می‌تواند این مورد از معایب این در نظر گرفته؛ در بسیاری از افراد معتقد باشند که تعلق نگرفتن این پوشش برای کارفرمایان بهتر باشد و در پایان قرارداد در حقوق بازنشستگی تاثیر نمی‌گذارد. بعد از آشنایی با مزایا سوال کارفرمایان از کارشناس بیمه دلیل بر این است که چگونه بیمه کارفرمایان را بگیریم.

مراحل انجام قرارداد

کارفرما با سازمان تامین اجتماعی از قرارداد در شعبه بیمه تامین اجتماعی اولین مرحله برای تهیه این بیمه نامه می‌باشد. مرحله دوم، سازمان تامین اجتماعی شرایط کارفرما را بررسی می‌کند بعد از طی این دو مرحله کار را باید آزمایشی انجام دهد. توسط سازمان بیمه قراردادی منعقد می‌شود. همچنین از طریق شروع قرارداد حق بیمه کارفرما و کارکنان محاسبه می‌شود. همان طور که اشاره کردیم، مهلت پرداخت حق بیمه کارفرمایان سه ماه می‌باشد و در صورت عدم پرداخت حق بیمه، بیمه کارفرما معوق می‌شود. در این صورت کارفرما مجدد باید به سازمان بیمه تامین اجتماعی مراجعه کنند.

جهت دریافت مشاوره و کسب اطلاعات بیشتر در زمینه‌ی تعهدات بیمه‌ای کارفرمایان می‌توانید از وکلای مجموعه تهران وکیل استفاده کنید. وکلای مجموعه تهران وکیل آماده‌ی خدمت‌رسانی به شما مشتریان گرامی می‌باشند و هدف آنها جلب رضایت و اعتماد شماست و سعی دارند با به کارگیری دانش و تجربه خود، مطلوب‌ترین نتایج را برای پرونده‌ی شما حاصل کنند؛ پس با اطمنیان خاطر وکلای مجموعه تهران وکیل را انتخاب کنید.

تعهدات بیمه ای کارفرمایان به چه صورت است

بیمه رانندگان و کمک رانندگان و مهمانداران وسایط نقلیه مسافربری، به شرط وجود قرارداد بین مالک وسیله نقلیه و مؤسسات مسافربری، بر عهده صاحبان مؤسسات مسافربری است.

 رأی وحدت رویه شماره ۱۰۴ – مورخ ۱۳۶۹/۰۴/۰۵)

“نظر به دادنامه شماره ۹۳ مورخه ۶۵.۱۲.۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و بخشنامه شماره ۴۰۸ فنی موضوع بیمه رانندگان و کمک

1. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه مذکور، شکایت به خواسته مغایرت بخشنامه های شماره ۱۴۳ فنی و ۴۰۸ فنی سازمان تأمین اجتماعی با نص صریح مواد یک و سه قانون کار و ماده 3

رانندگان و مهمانداران وسایط نقلیه مسافربری و بخشنامه شماره ۱۴۳ فنی موضوع بیمه کارکنان مؤسسات مسافربری زمینی و این که تکالیف

تعهدات بیمه ای کارفرمایان

قانون بیمه های اجتماعی سابق و بندهای ۳ و ۴ از ماده ۲ قانون تأمین اجتماعی و خروج از حدود اختیارات را به شرح زیر وارد ندانست: “بخشنامه های مورد شکایت به نظر خارج از حدود اختیارات و مخالف قانون تشخیص نگردید.”

۱. “بخشنامه شماره ۴۰۸ فنی

موضوع : بیمه رانندگان و کمک رانندگان و مهمانداران وسایط نقلیه مسافربری

پیرو بخشنامه های شماره ۱۱۸, ۱۱۸/۱, ۱۱۹٫۱۱۸/۲, ۱۴۳ و ۱۸۵ فنی در جلسه ای که در تاریخ ۲۵۳۶۶۴۶۶, با حضور نمایندگان صنف مسافربری و پلیس راه ژاندامری و سندیکای رانندگان و کمک رانندگان اتوبوس ها تشکیل گردید بمنظور حسن اجرای امر بیمه رانندگان و کمک رانندگان اتوبوسها و فراهم ساختن تسهیلات لازم برای صاحبان موسسات مسافربری در پرداخت حق بیمه مقرر شد که در آینده بترتیب زیر عمل شود

اگر به دنبال شماره تماس بهترین وکیل اداره کارمی گردید می توانید با گروه تهران وکیل تماس گرفته ابتدا از مشاوره رایگان و تلفنی با مشاورین این مجموعه داشته باشید و در صورتی که بخواهید می توانید با تعیین وقت حضور پیدا کرده و با وکلای حقوقی و کیفری این مجموعه که متخصص در این زمینه می باشند مشاوره داشته باشید. همچنین برای مشاوره حقوقی درباره شکایت از کارفرما می توانید با موسسه تهران وکیل در ارتباط باشید.

شما همچنین می توانید از طریق راه های ارتباطی با بهترین وکیل دیوان عدالت اداری این موسسه حقوقی تماس گرفته و از مسایل حقوقی آگاه شوید.

تعهدات بیمه ای کارفرمایان

الف – موسسات مسافربری در مورد وسایط نقلیه متعلق به خود طبق موازین قانونی حق بیمه متعلقه را پرداخت و لیست رانندگان و کمک رانندگان و مهمانداران مربوط را به ترتیب مقرر در قانون تامین اجتماعی بواحدهای بهداری و بهزیستی ارسال نمایند.

ب – در مورد وسایط نقلیه ای که کلا با بعضأ در ملکیت رانندگان با اشخاص دیگر می باشد و مالک وسیله نقليه بموجب قراردادهانی وسیله مذکور را در اختیار موسسه مسافربری گذارده است. موسسات مسافربری قراردادهای منعقده با مالکین اتومبیل ها همچنین لیست کلیه رانندگان و کمک رانندگان و مهمانداران موضوع هر پیمان و نام طرف پیمان را بواحد تامین اجتماعی ارسال و مالک با مالکین وسایط نقلیه مورد نظر را به واحدهای مربوط تامین اجتماعی راهنمائی خواهند نمود تا نسبت به پرداخت حق بیمه بیمه شدگان (رانندگان. کمک رانندگان و مهمانداران اقدام کنند. در مواردی که بترتيب فرق رفتار شده و مالکین وسایط نقلیه حق بیمه مربوط را بحساب تامین اجتماعی واریز نموده باشند مبالغ پرداخت شده از کل مبالغ مورد مطالبه از کارفرمای اصلی موسسات مسافربری) کسر خواهد گردید .

تعهدات بیمه ای کارفرمایان

پ- نظر باینکه صاحبان مسافربری کار فرما محسوب می باشند اتخاذ ترتیب مذکور در بند ب بخشنامه رافع مسئولیت آنها در قبال واحد تامین اجتماعی مالک وسیله نقلیه صاحبان موسسات مسافربری مکلف به پرداخت حق بیمه قانونی و خسارات متعلقه خواهند بود.

ت – پلیس راه ژاندامری در خصوص الزام موسسات مسافربری به بیمه نمودن رانندگان و کمک رانندگان و مهمانداران وسایط نقلیه مسافربری و صدور دفترچه بیمه برای نامبردگان طبق ماده ۲ آئین نامه حمل بار و مسافر همکاری لازم معمول خواهد داشت و در هر مورد می توانند با واحد پلیس راه در استان تماس حاصل نمایند تا طبق تعلیماتی که از مرکز دریافت داشته اند اقدام لازم معمول دارندہ

خواهشمند است دستور فرمانید در خصوص وصول حق بیمه رانندگان و کمک رانندگان و مهمانداران موسسات مسافربری با رعایت مراتب فوق اقدام نمایند.”

تعهدات بیمه ای کارفرمایان

۲. “بخشنامه شماره ۱۴۴ فني

موضوع – بیمه کارکنان موسسات مسافربری زمینی

مندرج در بندهای ب وپ بخشنامه شماره ۴۰۸ فنی به شرط وجود قرارداد بین مالک وسیله نقلیه و مؤسسات مسافربری بر عهده صاحبان مؤسسات مسافربری مستقر است. بنابراین دادنامه های شماره ۶۱۹ مورخ ۶۶.۱۱.۴ شعبه نهم و ۱۷۱ مورخه ۶۸.۹.۱۱ شعبه هیجدهم دیوان عدالت اداری در حدی که نتیجتأ متضمن این مفهوم است موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده میشود.”

 در خصوص نیروهای قراردادی جهاد سازندگی که تا آبان سال ۱۳۷۱ مشمول قانون بیمه تأمین اجتماعی نبوده اند، الزام به کسر و واریز کسور بیمه بازنشستگی در خصوص آنها فاقد وجاهت قانونی است.

رأی وحدت رویه شماره ۲۸۸ – مورخ ۱۳۷۹/۱۰/۱۱)

“نظر به این که مشتکی عنه قانون الزامی به کسر و واریز کسور بیمه بازنشستگی در مورد مستخدمان قراردادی نداشته است، دادنامه شماره ۱۱۵۹ مورخ ۱۳۷۸/۹/۲۹ شعبه دوازدهم دیوان مبنی بر رد شکایت از حيث نتیجه موافق اصول و موازین قانونی تشخیص می گردد.”

چون برخی از شعب در زمینه اجرای مقررات بیمه های اجتماعی درباره رانندگان اتومبیل هائی که با همکاری بعضی از بنگاههای مسافربری مسافر را از نقطه نقطه دیگر می برند و به بنگاههای مذکور فقط از جمع دریافتی مبلغی بعنوان پورسانتاژ می پردازنده سئوالاتی مینماید لذا برای رفع ابهام و روشن شدن موضوع یادآور می گردد که چنانچه اتومبیل های مذکور که بترتيب فوق بامر مسافربری اشتغال دارند وابسته بموسسه مسافربری بوده و با مارک بوده و با مارک موسسه فعالیت نمایند و بعلاوه تعداد رانندگان و کارکنان موسسه مربوطه جمعأ کمتر از ۱۰ نفر نباشد رانندگان این اتومبیل ها نیز در زمره کارکنان این قبیل بنگاهها و مشمول مقررات بیمه های اجتماعی خواهند بود و با توجه به دستورالعمل های قبلی بایستی نسبت به بیمه نمودن نامبردگان اقدام لازم بعمل آید.”

۱. “شاکی می نویسد که از ۱۳۵۸/۹/۱ تا ۱۳۶۴/۱/۲۴ در جهادسازندگی دهلران خدمت کرده و سابقه خدمت او گواهی شده اما کورات بیمه و بازنشستگی در طول مدت خدمت او به سازمان بیمه و بازنشستگی سپاه واریز نشده و تقاضای الزام خوانده را به صدور گواهی انتقال کسورات بیمه و بازنشستگی از جهاد استان ایلام به بیمه و بازنشستگی سپاه را خواسته و رئیس سازمان جهاد استان ایلام پاسخ داده که نیروهای قراردادی جهادسازندگی تا آبان ماه ۱۳۷۱ مشمول قانون بیمه تامین

آیا قرارداد خصوصی پیمانکار با اشخاص ثالث مشروط بر آنکه ماهیتا متضمن اوصاف و شرایط قانونی پیمانکاری باشد، نافی وظایف و مسئولیت های پیمانکار در قبال سازمان تأمین اجتماعی است

رأی وحدت رویه شماره ۶۵۱ – مورخ ۱۳۸۵/۰۹/۱۲)

“با عنایت به ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی در خصوص الزام پیمانکار به پرداخت حق بیمه کارگران خود به سازمان تأمین اجتماعی بر اساس مقررات مربوط و اینکه قرارداد خصوصی پیمانکار با اشخاص حقیقی یا حقوقی ثالث مشروط بر آن که ماهیتا متضمن اوصاف و شرایط قانونی پیمانکاری باشد، نافی وظایف و مسئولیت های پیمانکار در قبال سازمان تأمین اجتماعی به شرح مقرر در قانون فوق الذکر نیست، بنابراین دادنامه های شماره ۱۰۹۹ مورخ ۱۳۸۰/۱۰/۲۷، ۱۰۹۸ مورخ ۱۳۸۰/۱۰/۲۷ شعبه دوم تجدیدنظر و ۹۲۸ – ۹۲۷ مورخ ۱۳۸۲/۷/۱۵ شعبه چهارم تجدیدنظر در حدی که مبین این معنی است موافق اصول و موازین قانونی می باشد.

اجتماعی نبوده اند و هیچ گونه کسورانی بابت بیمه و بازنشستگی از حقوق آنها کسر نشده است. لنا خواسته شاکی پر الزام خوانده به انتقال کسور بازنشستگی و بیمه او به سازمان بیمه و بازنشستگی سپاه محمل قانونی ندارد و رد میشود.”

۱. “ماده ۳۸ – در مواردی که انجام کار به طور مقاطعه به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار می شود کارفرما باید در قراردادی که منعقد می کند مقاطعه کار را متعهد نماید که کارکنان خود و همچنین کارکنان مقاطعه کاران فرعی را نزد سازمان بیمه نماید و کل حق بیمه را به ترتیب مقرر در ماده ۲۸ این قانون بپردازد. پرداخت پنج درصد بهای کل کار مقاطیه کار از طرف کارفرما موکول به ارائه مفاصا حساب از طرف سازمان خواهد بود. در مورد مقاطعه کارانی که صورت مزد و حق بیمه کارکنان خود را در موعد مقرر به سازمان تسلیم و پرداخت می کنند معادل حق بیمه پرداختی بنا به درخواست سازمان از مبلغ مذکور آزاد خواهد شد. هر گاه کارفرما آخرین قسط مقاطعه کار را بدون مطالبه مفاصا حساب سازمان بپردازد مسئول پرداخت حق بیمه مقرر و خسارات مربوط خواهد بود و حق دارد وجوهی را که از این بابت به سازمان پرداخته است از مقاطعه کار مطالبه و وصول نماید. کلیه وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکت های دولتی، همچنین شهرداری ها و اتاق اصناف و مؤسسات غیر دولتی و مؤسسات خیریه و عام المنفعه مشمول مقررات این ماده می باشند.

تعهدات بیمه ای کارفرمایان

آیا وزارت جهاد کشاورزی الزام قانونی به پرداخت مابه التفاوت حق بیمه سهم کارفرمای کارکنان خود در فاصله بدو خدمت آنها تا انعقاد توافقنامه با سازمان تأمین اجتماعی دارد

 الف – (رأی وحدت رویه شماره ۳۴۵ – مورخ ۱۳۸۶/۰۵/۲۱)

 “کیفیت و شرایط بازخرید خدمت مستخدمان دولت و حقوق و امتیازات متعلق به آنان در این زمینه به حکم قوانین و مقررات مربوط تعیین شده است و وزارت جهاد کشاورزی قانون الزامی به پرداخت مابه التفاوت حق بیمه مورد نظر شاکی به سازمان تامین اجتماعی ندارد. مضافأ اینکه در این خصوص در حق شاکیان نیز تعهدی به عمل نیامده است. بنابراین دادنامه های شماره ۱۵۵۸ مورخ ۱۳۸۳/۹/۲۹ شعبه هفتم و ۷۸۴ مورخ ۱۳۸۳/۴/۳ شعبه دوازدهم دیوان مبنی بر رد شکایت شاکی که مبین این معنی است، موافق اصول و موزاین قانونی تشخیص داده می شود.”

ب – (رأی وحدت رویه شماره ۴۶۸ و ۴۶۹ – مورخ ۱۳۸۹/۱۰/۲۷)

 “.. هر چند انتقال سوابق بیمه ای از یک صندوق به صندوق دیگر بازنشستگی با رعایت شرایط و مقررات مربوط فاقد منع قانونی است، لیکن به موجب دادنامه شماره ۳۴۵ مورخ ۱۳۸۶/۵/۲۱ هیات عمومی دیوان، کیفیت و شرایط بازخریدی خدمت مستخدمان دولت و حقوق و امتیازات متعلق به آنان در این زمینه به حکم قوانین و مقررات مربوط تعیین شده است و وزارت جهاد کشاورزی طبق قانون الزام و تعهدی به پرداخت مابه التفاوت حق بیمه موردنظر شاکی به سازمان تامین اجتماعی ندارد، بنابراین دادنامه شماره ۱۵۸۹ مورخ ۱۳۸۸/۱۱/۲۸ شعبه هفتم در حدی که مبين عدم الزام سازمان جهاد کشاورزی به پرداخت مابه التفاوت حق بیمه به هنگام نقل و انتقال سوابق میباشد، صحیح و موافق قانون تشخیص می گردد.”

آیا عدم اقدام کارفرما در خصوص پرداخت حق بیمه کارگر، رافع مسئولیت قانونی سازمان تأمین اجتماعی در قبال تعهدات قانونی آن سازمان است

(رأی وحدت رویه شماره ۹۰۳ – مورخ ۱۳۸۶/۰۸/۲۹)

 نظر به اینکه عدم اشتغال شاکی به خدمت به مدت ۱۰۷ روز در سال ۱۳۶۷ مستند به فعل وی نبوده و بدون مجوز قانونی صورت گرفته است، بنابراین کارفرما مکلف به پرداخت حقوق قانونی وی و پرداخت حق بیمه او در ملت مزبور به سازمان تأمین اجتماعی بوده است و چون عدم اقدام کارفرما در این زمینه رافع مسئولیت قانونی سازمان تأمین اجتماعی در قبال تعهدات قانونی آن سازمان نمی باشد، بنابراین دادنامه شماره ۱۳۵۲ مورخ ۸۵/۱۰/۱۶ شعبه ۲۱ دیوان که نتیجتأ مؤید این معنی است، موافق قتون تشخیص داده میشود.”

آیا تأخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه یا عدم پرداخت آن رافع مسئولیت و تعهدات سازمان تأمین اجتماعی در قبال کارگران بیمه شده است

الف – (رأی وحدت رویه شماره ۱۰۱۱ مورخ ۱۳۸۶/۱۰/۲۵)

طبق ماده ۱۴۸ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ کارفرمایان کارگاههای مشمول این قانون مکلفند براساس قانون تأمین اجتماعی نسبت به بیمه نمودن کارگران واحد خود اقدام نمایند و به موجب ماده ۳۶ قانون تأمین اجتماعی کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه شده به

.. “ماده ۳۶. کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه شده به سازمان می باشد و مکلف است در موقع رحت مرد با حقوق و مزایا سهم بیمه شده را کسر نموده و سهم خود را بر آن افزوده به سازمان تأدیه نماید. در صورتی که کارفرما از کسر حق بیمه سهم بیمه شده خودداری کند شخصا مسئول پرداخت آن خواهد بود. تاخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه با عدم پرداخت آن رافع مسئولیت و تعهدات سازمان در مقابل بیمه شده نخواهد بود.

تبصره- بیمه شدگانی که تمام یا قسمتی از درآمد آنها به ترتیب مذکور در ماده ۳۱ این قانون تامین میشود مکلفند حق بیمه سهم خود را برای پرداخت به سازمان به کارفرما تادیه نمایند ولی در هر حال کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه خواهد بود. “

 سازمان می باشد و مکلف است در موقع پرداخت مزد یا حقوق و مزایا سهم بیمه شده را کسر نموده و سهم خود را بر آن افزوده به سازمان تادیه نماید و تأخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه یا عدم پرداخت آن رافع مسئولیت و تعهدات سازمان در قبال بیمه شده نخواهد بود. نظر به استحقاق سازمان تأمین اجتماعی به مطالبه حق بیمه سهم کارگر و کارفرما و وصول آن به تجویز ماده ۵۰ قانون اخیرالذکر و نتیجتا تکلیف آن سازمان به انجام تعهدات قانونی خود در قبال کارگران مشمول مقررات این قانون، بنابراین دادنامه شماره ۲۲۱۴ مورخ ۱۳۸۰/۱۲/۵ شعبه دهم بدوی دیوان مبنی بر الزام کارفرما و سازمان تأمین اجتماعی به انجام تکالیف قانونی خود نسبت به پرداخت حق بیمه کارگر موصوف و وصول آن و احتساب مدت خدمت کارگر مشمول قانون که به شرح دادنامه شماره ۲۱۶ مورخ ۱۳۸۱/۴/۲۳ شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان تایید شده و قطعیت یافته است، صحیح و موافق اصول و موازین قانونی می باشد.”

ب – (رأی وحدت رویه شماره ۴۰۸ – مورخ ۱۳۸۷/۰۶/۰۳)

 “طبق بند (د) ماده ۳۶ قانون مقررات مالی، اداری و تشکیلاتی جهاد سازندگی مصوب ۱۳۶۷ و تبصره ۴ ماده یک قانون مقررات مالی، اداری و استخدامی وزارت جهاد کشاورزی مصوب ۱۳۸۲ افرادی که به عنوان کارگر استخدام شده باشند و همچنین افرادی که تا تاریخ تصویب قانون اخیرالذکر مشمول قانون کار مصوب ۱۳۶۹/۸/۲۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده اند، کماکان تابع قانون کار قلمداد شده اند. نظر به اینکه شاکیان پرونده حسب مدارک و اسناد و سایر محتویات پرونده در عداد کارگران

۱. “ماده ۵۰ – مطالبات سازمان بابت حق بیمه و خسارات تاخير و جریمه های نقدی که ناشی از اجرای این قانون با قوانین سابق بیمه های اجتماعی و قانون بیمه های اجتماعی روستائیان باشد. همچنین هزینه های انجام شده طبق مواد ۶۶ و ۹۰ خسارات مذکور در مواد ۹۸ و ۱۰۰ این قانون در حکم مطالبات مستند به اسناد لازم الاجرا بوده و طبق مقررات مربوط به اجرای مفاد اسناد رسمی به وسیله مامورین اجرای سازمان قابل وصول می باشد. آئین نامه اجرائی این ماده حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون از طرف سازمان تهیه و پس از تصویب وزارت رفاه اجتماعی و وزارت دادگستری به – موقع اجراء گذارده خواهد شد. با تصویب آئین نامه مزبور مقررات این ماده توسط مامورین اجرای أحكام محاکم دادگستری براساس آئین نامه ماده ۳۵ قانون بیمه های اجتماعی اجراء خواهد شد. “

تعهدات بیمه ای کارفرمایان

مشمول قانون کار بوده اند و به حکم ماده ۳۶ قانون تأمین اجتماعی، پرداخت حق بیمه سهم کارفرما و کارگر به عهده وزارت جهاد کشاورزی قرار دارد و امتناع از پرداخت حق بیمه مذکور و یا تأخیر و تعلل در تادیه آن به صراحت ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی رافع مسئولیت سازمان تأمین اجتماعی در باب وصول حق بیمه قانونی مدت خدمت شاکیان از کارفرما و احتساب آن مدت جزو سوابق خدمت بیمه شاکیان نیست، بنابراین دادنامه های شماره ۶۳۳ و ۶۳۷ مورخ ۱۳۸۶/۴/۳۱ شعبه نهم دیوان مبنی بر تایید ادعا و استحقاق شاکیه از جهت آنکه متضمن این معنی است موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده میشود.”

ج – (رأی وحدت رویه شماره ۵۶۸ – مورخ ۱۳۸۷/۰۸/۲۶)

 “. نظر به وظایف و مسئولیتهای قانونی سازمان تأمین اجتماعی در باب تعمیم و گسترش انواع بیمه های اجتماعی و اینکه به موجب بند (الف) ماده ۴ قانون مذکور افرادی که به هر عنوان در مقابل دریافت مزد يا حقوق کار می کنند و مشمول قوانین و مقررات استخدامی خاصی نیستند، مشمول قانون فوق الذکر میباشند و به صراحت ماده ۳۶ آن قانون، کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه شده به سازمان تأمین اجتماعی است و تأخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه یا عدم پرداخت آن رافع مسئولیت و تعهدات سازمان در مقابل افراد مشمول قانون فوق الذکر نیست. بنابراین دادنامه شماره ۱۷۵۹ مورخ ۱۳۸۶/۳/۳۰ شعبه دوازدهم تجدیدنظر دیوان مشعر بر الزام کارفرمایان شاکی به پرداخت حق بیمه قانونی مربوط در مدت خدمت وی و همچنین تکلیف سازمان تامین اجتماعی به قبول حق بیمه مورد نظر و احتساب سابقه خدمت شاکی برابر مقررات، صحیح و موافق قانون تشخیص داده میشود.”

 در صورت احراز ارکان تبعیت حقوقی، کارفرما مکلف است فهرست و میزان حقوق کارگران و حق بیمه متعلقه آنان را به سازمان تأمین اجتماعی بپردازد.

رأی وحدت رویه شماره ۱۲۲۲ – مورخ ۱۳۸۶/۱۰/۲۳)

“با توجه به ماده ۳۶ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و ماده ۱۴۸ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ در باب الزام کارفرما به تنظیم و ارسال لیست محتوی فهرست کارگران و میزان حقوق آنان و همچنین پرداخت حق بیمه متعلقه به سازمان تأمین اجتماعی و الزام أن سازمان به پذیرش حق بیمه افراد مشمول و احتساب سوابق خدمت آنان بر این اساس و اینکه شاکیان پرونده های فوق الذکر در سازمان غله کشور به کار اشتغال داشته و حقوق و دستمزد دریافت داشته و مشترک هیچ یک از صندوق های بازنشستگی و تأمین اجتماعی نبوده اند، بنابراین دادنامه های ۱۴۶۱ مورخ ۸۶۱۶۱۲۸ شعبه ۴ و ۱۴۰۵ مورخ ۸۳/۱۱/۵ و ۱۴۹۳ مورخ ۸۳/۱۱/۱۷ شعبه ۲۴ مشعر بر تایید شکایت آنان صحیح و موافق قانون تشخیص داده می شود.”

آیا کارفرما موظف است کارگرانی که از مقررات استخدامی خاص تبعیت نمی کنند و مشمول قانون کار قرار می گیرند را بیمه کرده و حق بیمه ایام خدمت آنان را پرداخت کند

 رأی وحدت رویه شماره ۲۸۱ – مورخ ۱۳۸۸/۰۳/۳۱)

 “.. محتویات پرونده های فوق الذکر دلالت بر این دارد که شاکیان با تنظیم قرار خرید خدمت در اداره کل صنایع استان تهران به خدمت منصوب و مشغول به کار شده اند و به حکم ماده ۱۸۸ قانون کار به لحاظ عدم تبعیت از مقررات استخدامی خاص، مشمول قانون کار بوده اند و کارفرمای آنان طبق ماده ۱۴۸ قانون مزبور مکلف به بیمه کردن شاکیان و پرداخت حق بیمه ایام خدمت آنان و سازمان تأمین اجتماعی موظف به پذیرش حق بیمه مزبور بوده اند. بنابراین دادنامه شماره ۶۸۷ مورخ ۱۳۸۴/۵/۲۴ شعبه بیست و یکم و دادنامه شماره ۲۱۱۰ مورخ ۱۳۸۷/۱۲/۲۶ شعبه دوازدهم که متضمن این معنی است. صحیح و موافق قانون تشخیص داده میشود.”

تعهدات بیمه ای کارفرمایان

آیا تکلیف کارفرمایان به پرداخت حق بیمه کارگرانی که در فروشگاه ها از محل سود حاصل از فروش، عوض خدمات خود را دریافت می کنند

رأی وحدت رویه شماره ۳۶۹ – مورخ ۱۳۹۰/۰۸/۳۰)

“مطابق ماده ۴ قانون تامین اجتماعی مصوب سال ۱۳۵۴، افرادی که به هر عنوان در مقابل دریافت مزد یا حقوق کار می کنند، مشمول قانون تامین اجتماعی هستند و به موجب بند ۵ ماده ۲ قانون یاد شده، مزد یا حقوق با کارمزد شامل هرگونه وجوه و مزایای نقدی یا غیرنقدی مستمر است که در مقابل کار به بیمه شده داده میشود. نظر به این که شاکی پرونده های موضوع تعارض، به موجب قرارداد، از محل سود حاصل از فروش اجناس فروشگاه، عوض خدمات فروشندگان را پرداخت می کرده است و این عوض مطابق بند ۵ ماده ۲ قانون تامین اجتماعی داخل در عنوان مزد یا حقوق یا کارمزد است. بنابراین وی مکلف بوده به عنوان کارفرما وظایف مقرر در قانون تامین اجتماعی از جمله پرداخت حق بیمه کارکنان خود را ایفاء کند. با توجه به مراتب، آراء صادر شده از شعبه پانزدهم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه های ۹۲۱ و ۹۱۵ و ۹۱۴ – ۱۳۸۸/۶/۱۷ که بر رد شکایت از اجراییه های سازمان تامین اجتماعی در خصوص وصول مطالبات صادر شده صحیح تشخیص و موافق مقررات است.”

تکلیف ادارات تربیت بدنی به پرداخت حق بیمه کارکنان خرید خدمت

 رأی وحدت رویه شماره ۴۰۰ – مورخ ۱۳۹۰/۰۹/۲۱)

“….. ثانيا: به استناد بند الف ماده ۴ قانون تامین اجتماعی مصوب سال ۱۳۵۴”، افرادی که به هر عنوان در مقابل دریافت مزد یا حقوق کار می کنند، مشمول قانون مذکور می گردند.

 ثالثا: شاکیان به موجب قراردادهای خرید خدمت و گواهی های انجام کار، به و مندرج در اوراق پرونده ها، در سنوات مورد ادعا اشتغال به کار داشته و مزد دریافت کرده اند و مشمول حکم قانونی مذکور شناخته میشوند و لذا آراء شعب ۲۳ و ۳۳ به شماره دادنامه های ۱۹۱۲ مورخ ۱۳۸۲/۲/۱۳ و ۱۴۴۴ مورخ ۱۳۸۷/۱۲/۱۷ مبنی بر ضرورت پرداخت حق بیمه توسط سازمان تربیت بدنی استان اصفهان و احتساب آن توسط سازمان تامین اجتماعی استان اصفهان در حدی که متضمن این معنی است، صحیح و موافق مقررات تشخیص داده میشود.”

الزام قانونی آموزش و پرورش به پرداخت حق بیمه ایام کارکرد واقعی معلمان حق التدریس و الزام سازمان تأمین اجتماعی به دریافت آن

رأی وحدت رویه شماره ۱۴۸ – مورخ ۱۳۹۳/۰۲/۲۲)

“… با توجه به این که به استناد مواد ۷ و ۴۸ قانون تأمین اجتماعی مصوب سال ۱۳۵۴، سازمان تأمین اجتماعی بر اساس بخشنامه شماره ۵۸۹ ۔

۱. ماده ۷: افراد شاغل در فعالیت هایی که تا تاریخ تصویب این قانون مشمول بیمه های اجتماعی نشده اند به ترتیب زیر به پیشنهاد هیات مدیره و تصویب وزیر رفاه اجتماعی مشمول مقررات این قانون فرار خواهند گرفت .

– موارد مذکور در بندهای (ج – د. ه- و) ماده ۳ این قانون به تدریج و با توجه به امکانات سازمان اجراء خواهد شد و در این صورت میزان حق بیمه با توجه به ماده ۲۸ این قانون تا خاتمه سال ۱۳۵۴، ۱۹٪ حقوق با مزد و از اول سال ۱۳۵۵ معادل ۲۱٪ حقوق و یا مزد خواهد بود که در سال ۱۳۵۴ کارفرما ۱۳٪ و بیمه شده ۴٪ و دولت ۲% و از سال ۱۳۵۵ کارفرما ۱۴٪ و بیمه شده ۵% و دولت ۲٪ میپردازند.

– موارد مذکور در بندهای الف و ب ماده ۳ این قانون به تدریج و در صورتی اجراء خواهد شد که سازمان وسایل و امکانات درمانی لازم را برای بیمه شدگان فراهم نموده باشد. الزام کارفرمایان با افرادی که به موجب این ماده مشمول مقررات این قانون می شوند به تاديه حق بیمه از تاریخی است که بیمه آنها از طریق انتشار آگهی در روزنامه و یا کتبا اعلام می شود.»

ماده ۴۸ – از تاریخی که سازمان با توجه به ماده ۲ این قانون گروه جدیدی را مشمول بیمه اعلام شاید ملزم به انجام تعهدات قانونی طبق مقررات نسبت به بیمه شدگان خواهد بود و کارفرمایان موظفند حق بیمه را از همان تاریخی که گروه مزبور مشمول بیمه اعلام شده است به سازمان بپردازند.

تبصره – در صورت عدم ارسال مزد در موعد مقرر از طرف کارفرما سازمان می تواند مرد با حقوق بیمه شدگان را بر اساس ماخذی که طبق ماده ۴۰ این قانون مبنای تعیین حق بیمه قرار گرفته است احتساب و ماخذ پرداخت مزایای نقدی قرار دهد. در مواردی که تعیین مزد با حقوق بیمه شده به

۱۳۶۷/۱۰/۲۸ ، کلیه کارکنان غیر مشمول نظام حمایتی خاص دستگاه های دولتی را از تاریخ ۱۳۶۷/۹/۱ مشمول بیمه قرار داده است و با عنایت به این که معلمان حق التدریس نیز علیرغم اشتغال و دریافت حقوق، مشمول نظام حمایتی خاص بیمه ای نبوده اند، لذا دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۲۰۰۲۱۵ – ۱۳۹۱/۲/۱۷ شعبه دوم و دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۵۰۲۳۶۲ ۔ ۱۳۹۱/۷/۱۰ شعبه بیست و پنجم دیوان عدالت اداری مبنی بر الزام آموزش و پرورش به پرداخت حق بیمه ایام کارکرد واقعی اشخاص مذکور و الزام سازمان تأمین اجتماعی به دریافت حق بیمه بر مبنای مقررات تأمین اجتماعی از تاریخ ۱۳۶۷/۹/۱ صحیح و موافق مقررات می باشد.”

تعهدات بیمه ای کارفرمایان

الزام سازمان آموزش و پرورش استثنایی به پرداخت حق بیمه سنوات ارفاقی کارکنان این سازمان و الزام سازمان تأمین اجتماعی به پذیرش آن و احتساب ایام مذکور به عنوان سوابق خدمتی

رأی ایجاد رویه شماره ۱۲۶۸ – مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۲۶)

 “مطابق تبصره ۵ ماده واحده قانون تشکیل سازمان آموزش و پرورش استثنایی مصوب سال ۱۳۶۹ پنج سال خدمت دولتی رضایت بخش در سازمان از هر نظر از جمله بازنشستگی شش سال محسوب می شود و به موجب ماده ۵۲ آیین نامه خاص استخدامی آموزش و پرورش استثنایی مقرر شده است که « در اجرای تبصره ۵ ماده واحده قانون تشکیل سازمان هر ۵ سال خدمت در آموزش و پرورش استثنایی از لحاظ بازنشستگی، از کارافتادگی، وظیفه و وراث ۶ سال محسوب می گردد.» و بر اساس رای صادر شده در هجدهمین جلسه شورای سازمان آموزش و پرورش استثنایی مورخ ۱۳۷۹/۱۲/۱۷ این امر به کلیه مستخدمین رسمی و پیمانی سازمان تسری

طریق مذکور میسر نباشد سازمان مزایای نقدی را به ماخذ حداقل مزد یا حقوق به طور على الحساب پرداخت نماید.»

داده شده است. نظر به مراتب فوق الذکر دادنامه های شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۵۰۱۲۶۸ – ۱۳۹۱/۶/۲۱ شعبه ۱۵، ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۷۰۲۹۰۳ – ۱۳۹۱/۱۰/۱۲ شعبه ۱۷، ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۲۵۰۳۲۸۴ . ۱۳۹۰/۱۲/۸ ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۵۰۱۴۳۰ – ۱۳۹۱/۴/۲۸ شعبه ۲۵ و ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۰۴۰۲۰۱۹ – ۱۳۸۹/۱۲/۷ شعبه ۴ که با توجه به مقررات فوق الذکر حکم بر الزام سازمان آموزش و پرورش استثنایی به پرداخت حق بیمه معوقه سنوات ارفاقی و سازمان تأمین اجتماعی به پذیرش حق بیمه مذکور و احتساب آن در سنوات خدمتی صادر شده صحیح است و در اجرای حکم مقرر در بند ۳ ماده ۱۲ و ماده ۹۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ به عنوان رأی ایجاد رویه برای شعب دیوان عدالت اداری، ادارات و اشخاص حقیقی و حقوقی مربوط لازم الاتباع است.”

 تعهدات درمانی سازمان بیمه خدمات درمانی

سازمان بیمه خدمات درمانی متعهد به پرداخت مخارج و هزینه های درمانی مربوط در حد تعرفه های مصوب است. رأی وحدت رویه شماره ۶۸۶ – مورخ ۱۳۸۵/۱۰/۰۳ ) “مطابق ماده ۵ قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب ۱۳۷۳، سازمان بیمه خدمات درمانی به منظور تأمین موجبات و امکانات بیمه خدمات درمانی افراد مشمول قانون مزبور تشکیل و موظف گردیده است که در قبال دریافت حق سرانه درمانی نسبت به پرداخت سهمیه آن سازمان بر اساس تعرفه ها و ضوابط قانونی مربوط اقدام نماید و برابر ماده ۱۷ قانون فوق الذکر «کلیه بیمارستان ها، مراکز بهداشتی و درمانی و مراکز تشخیصی و پزشکان کشور موظف به پذیرش و مداوای بیمه شدگان و ارائه و انجام خدمات و مراقبت های پزشکی لازم بر اساس ضوابط و مقررات این قانون هستند.»

تعهدات بیمه ای کارفرمایان

نظر به مراتب فوق الذکر و اینکه مصوبه هفتاد و پنجمین جلسه شورای عالی بیمه خدمات درمانی مورخ ۱۳۸۱/۱۰/۲۲ موضوع بخشنامه شماره ۶/۱۴۵۴۵۹اس مورخ ۱۳۸۱/۱۱/۶ دبیر شورای عالی بیمه خدمات درمانی در خصوص عدم تعهد سازمان به پرداخت هزینه ها و مخارج بیمارستان ها و مراکز پزشکی فاقد قرارداد با سازمان به استثناء موارد اورژانس به شرح دادنامه شماره ۴۸۱ الی ۴۸۵ مورخ ۱۳۸۵/۷/۲ خلاف قانون تشخیص داده شده و ابطال گردیده است، بنابراین دادنامه های شماره ۲۰۷۳ مورخ ۱۳۸۴/۷/۱۲ و ۱۰۷۶ مورخ ۱۳۸۳/۱۱/۲۷ شعبه یازدهم تجدیدنظر، ۱۳۴۲ مورخ ۱۳۸۴/۶/۱۵ شعبه چهارم تجدیدنظر، ۵۹۱ مورخ ۱۳۸۵/۵/۷ شعبه هشتم تجدیدنظر مبنی بر الزام سازمان بیمه خدمات درمانی به پرداخت مخارج و هزینه های درمانی مربوط در حد تعرفه های مصوب صحیح و موافق قانون تشخیص داده میشود.”