در این مطلب به موضوع قوانین بیمه بیکاری اشاره شده است. شما می توانید در صورت نیاز به مشاوره حقوقی رایگان از طریق راههای ارتباطی با ما در تماس باشید
قوانین بیمه بیکاری
آیا الزام سازمان تأمین اجتماعی به پرداخت حقوق و مزایای بیمه بیکاری مقرر در تبصره ماده ۴ قانون بیمه بیکاری، مطابق قانون است
رأی وحدت رویه شماره ۳۹ – مورخ ۱۳۷۶/۰۴/۲۱)
“چون به صراحت ماده ۴ قانون بیمه بیکاری مصوب ۱۷/۶۹N «بیمه شده بیکار با معرفی کتبی واحد کار و امور اجتماعی محل از مزایای این قانون منتفع خواهد شد»، دادنامه شماره ۹۰ – ۷۵/۳/۳۱ شعبه دوازدهم دیوان نتیجتا متضمن الزام سازمان تأمین اجتماعی به پرداخت حقوق و مزایای مقرر در تبصره ماده فوق الذکر موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می شود.”
آیا عدم اجرای قانون بیمه بیکاری در مورد کارگران بیمه شده ای که بر خلاف میل و اراده خود باز خرید خدمت شده و آماده خدمت می باشند، فاقد وجاهت قانونی است.
رأی وحدت رویه شماره ۱۸۰ – مورخ ۱۳۷۷/۰۸/۲۳)
“با عنایت به مادتين ۱ و ۲ قانون بیمه بیکاری مصوب ۱۳۶۹ کلیه کارگران مشمول قانون کار به شرط پرداخت حق بیمه بر اساس قانون مذکور که بدون میل و اراده خود بیکار شده اند و آماده کار شده اند و آماده کار باشند، به استثنای افراد مذکور در تبصره قانون مزبور ذی حق به دریافت حقوق و مزایای مندرج در قانون مربوط شناخته شده اند، بنابراین عدم اجرای قانون در مورد کارگران بیمه شده که بر خلاف میل و اراده خود باز خرید خدمت شده و آماده خدمت می باشند، جواز قانونی ندارد و دادنامه شماره ۳۷۹ مورخ ۱۳۷۵/۵/۱۵ شعبه بیستم دیوان که متضمن این معنی است، موافق اصول و موازین قانونی تشخیص میشود.”
برخورداری از مقرری بیمه بیکاری منوط به تحقق و اجتماع کلیه شرایط مذکور در قانون بیمه بیکاری، از جمله احراز عدم تأثیر و مداخله میل و اراده کارگر در بیکاری او از طریق رسیدگی توسط مراجع ذیصلاح است.
رأی وحدت رویه شماره ۳۸۴ – مورخ ۱۳۷۸/۱۱/۲۴)
“ماده ۱- کلیه مشمولین قانون تأمین اجتماعی که تابع قوانین کار و کار کشاورزی هستند مشمول مقررات این قانون می باشند
چه گروههایی از شمول مقررات قانون تامین اجتماعی مستثنی هستند
۱- بازنشستگان و از کار افتادگان کلی ۲۔ صاحبان حرف و مشاغل آزاد و بیمه شدگان اختیاری ۳ اتباع خارجی
ماده ۲ – بیکار از نظر این قانون بیمه شده ای است که بدون میل و اراده بیکار شده و آماده کار باشد
تبصره ۱- بیمه شدگانی که به علت تغییرات ساختار اقتصادی واحد مربوطه به تشخیص وزارتخانه ذیربط و تایید شورای عالی کار بیکار موقت شناخته شوند نیز مشمول مقررات این قانون خواهند بود
تبصره ۲- بیمه شدگلی که به علت بروز حوادث قهریه و غیرمترقبه از قبیل سیل، زلزله جنگ، آتش سوزی و – بیکار می شوند. با معرفی واحد کار و امور اجتماعی محل از مقرری بیمه بیکاری استفاده خواهند کرد”
قوانین بیمه بیکاری
٢. در متن دادنامه به اشتباه عبارت استناد) درج شده اس
“نظر به اینکه برخورداری از مقرری بیمه بیکاری منوط به تحقق و اجتماع کلیه شرایط مذکور در قانون بیمه بیکاری مصوب ۱۳۶۹ از جمله احراز عدم تاثیر و مداخله میل و اراده کارگر در بیکاری او از طریق رسیدگی و انجام تحقیقات لازم توسط مراجع ذیصلاح می باشد و محتویات پرونده های فوق الذکر مفید احراز شرایط قانونی لازم جهت برقراری مقرری مذکور است لذا دادنامه شماره ۸۶۷ مورخ ۱۳۷۶/۷/۹ شعبه نوزدهم بدوی دیوان در حدی که متضمن این معنی است موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده میشود.”
آیا با توجه به قطع رابطه کار قبل از اتمام مدت قرارداد به دلیل واگذاری محل خدمت، استحقاق کارگر به استفاده از مستمری بیمه بیکاری موافق اصول و موازین قانونی است
رأی وحدت رویه شماره ۵۲ – مورخ ۱۳۸۲/۰۲/۰۷)
“برابر سوابق منعکس در پرونده های فوق الذکر بلحاظ واگذاری محل خدمت شاکیان به خدمت آنان قبل از اتمام مدت قرارداد خاتمه داده شده و در نتیجه قطع رابطه همکاری کارگران مذکور با کارفرما مبتنی بر اراده و میل آنان نبوده است. بنابراین دادنامه شماره ۳۹۲ مورخ ۱۳۷۹/۳/۸ شعبه بیستم بدوی دیوان در حدی که متضمن این معنی و تایید استحقاق کارگر اخراج شده به استفاده از مستمری بیمه بیکاری در حدود مقررات مربوط می باشد موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده میشود.”
افراد مسن مشمول قانون بیمه بیکاری که دارای ۵۵ سال سن و بیشتر می باشند مادامی که مشغول به کار نشده اند می توانند تا رسیدن به سن بازنشستگی تحت پوشش بیمه بیکاری باقی بمانند.
رأی وحدت رویه شماره ۶۵ – مورخ ۱۳۸۲/۰۲/۱۴)
” حکم مقرر در ماده ۷ قانون بیمه بیکاری مصوب ۱۳۶۹ با عنایت به سیاق راه ان مفید هدف مقنن در تعیین مدت استفاده از حق بیمه بیکاری با
مدت پرداخت مقرری بیمه بیکاری و میزان آن به چه صورت است
رعایت مقررات مربوط است. بنابراین مدلول تبصره ماده مزبور نیز متضمن جواز برقراری و پرداخت مقرری بیمه بیکاری تا رسیدن به سن بازنشستگی در مورد مشمولان قانون مزبور بشرط داشتن ۵۵ سال سن یا بیشتر در تاریخ برقراری مقرری فوق الاشعار است و دادنامه شماره ۱۱۲۶ مورخ ۱۳۸۰/۹/۴ شعبه ۱۴ بدوی دیوان مشعر بر رد شکایت موافق اصول و موازین قانونی می باشد.”
قوانین بیمه بیکاری
آیا بیکاری کارگر به دلیل انقضای مدت قرارداد موقت یا اتمام کار موقت، از مصادیق بیکاری موضوع قانون بیمه بیکاری است
الف – «رأی وحدت رویه شماره ۹۷ – مورخ ۱۳۸۲/۰۳/۰۴)
“مستنبط از حکم مقرر در ماده ۲ قانون بیمه بیکاری مصوب ۱۳۶۹ در تعریف کارگر بیکار مشمول قانون مزبور این است که رابطه همکاری کارگر با کارفرما علیرغم امکان بقاء و استمرار آن بدون میل و اراده کارگر قطع شده باشد. بنابراین بیکاری کارگر بلحاظ انقضاء مدت قرارداد موقت یا اتمام کار موقت از مصادیق ماده فوق الذکر محسوب نمی شود و دادنامه شماره ۱۸۴۰ مورخ ۸۱/۹/۲۸ شعبه اول تجدیدنظر دیوان مشعر بر فسخ دادنامه بدوی و رد شکایت و اعتراض شاکی در حدی که متضمن این معنی است موافق اصول و موازین قانونی می باشد.”
الف – جمع مدت پرداخت مقرری از زمان برخورداری از مزایای بیمه بیکاری اعم از دوره اجرای آزمایشی و یا دائمی آن برای مجردین حداکثر (۳۶) ماه و برای متاهلین یا متکلفین حداکثر (۵۰) ماه بر اساس سابقه کلی پرداخت حق بیمه و به شرح جدول ذیل می باشد: ..
تبصره – افراد مسن مشمول این قانون که دارای ۵۵ سال سن و بیشتر می باشند مادامی که مشغول به کار نشده اند می توانند تا رسیدن به سن بازنشستگی تحت پوشش بیمه بیکاری باقی بمانند….”.
۱. “ماده ۲ – پیکار از نظر این قانون بیمه شده ای است که بدون میل و اراده بیکار شده و آماده کار باشد
تبصره ۱- بیمه شدگانی که به علت تغییرات ساختار اقتصادی واحد مربوطه به تشخیص وزارتخانه ذیربط و تایید شورای عالی کار بیکار موقت شناخته شوند نیز مشمول مقررات این قانون خواهند بود.
تبصره ۲- بیمه شدگانی که به علت بروز حوادث قهریه و غیرمترقبه از قبیل سیل، زلزله جنده آتش سوزی و بیکار می شوند با معرفی واحد کار و امور اجتماعی محل از مقرری بیمه بیکاری استفاده خواهند کرد. “
ب – (رأی وحدت رویه شماره ۸ – مورخ ۱۳۸۳/۰۱/۱۶ )
“با عنایت بماده ۲۱ قانون کار و مدلول دادنامه های شماره ۲۳۸ مورخ ۲۷۸/۵/۱۶ و شماره ۹۷ مورخ ۸۲/۳/۴ هیأت عمومی دیوان متضمن قطع رابطه استخدامی کارگر با کارفرما به واسطه انقضاء مدت کار و این که تنظیم قرارداد کار و تعیین شرایط آن از جمله مدت قرارداد مبتنی بر توافق و تراضی طرفین است، بیکاری کارگر بلحاظ خاتمه مدت قرارداد کار از مصادیق اخراج بدون میل و اراده کارگر محسوب نمی شود تا مورد از مصادیق ماده ۲ قانون بیمه بیکاری مصوب ۱۳۶۹ تلقی گردد. بنابراین دادنامه شماره ۱۳۶۷ مورخ ۱۳۸۰/۱۰/۲۲ شعبه اول تجدیدنظر دیوان که متضمن این معنی میباشد موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده میشود.”
قوانین بیمه بیکاری
آیا تأخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه بیکاری یا عدم پرداخت آن، رافع مسئولیت و تعهدات سازمان تأمین اجتماعی در مقابل بیمه شده است
الف – (رأی وحدت رویه شماره ۲۲۹ – مورخ ۱۳۸۳/۰۶/۱۵)
—————————————————–
پاورقی:
۱. “ماده ۲۱. قرارداد کار به یکی از طرق زیر خاتمه می یابد.
الف – فوت کارگر. ب – بازنشستگی کارگر. ج – از کارافتادگی کلی کارگر. د – انقضاء مدت در قراردادهای کار با مدت موقت و عدم تجدید صریح یا ضمنی آن. ه – پایان کار در قراردادهایی که مربوط به کار معین است و استقای کارگر-“
۲. مفهوم مخالف تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام دلالت بر این دارد که قرارداد کار در صورت ذکر مدت موقت خواهد بود. بنابراین مند قسمت اخیر بخشنامه شماره ۱۷۱۹۰ مورخ ۱۳۷۶:۵/۲۶ که ذكر مدت را تمدید با تجدید قراردادهای کار که قبل از صدور بخشنامه ۳۵۷۴۲. ن مورخ ۱۳۷۳/۲/۱۵ تنظیم شده است، فاقد اعتبار تلقی و قراردادهای مذکور را با وجود تعیین مدت دائمی محسوب کرده است، مغایر حکم قانونگذار به شرح تبصره فوق الذکر تشخیص داده می شود و مستند به ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال و حذف می گردد.”
۳.”مستنبط از حکم مقرر در ماده ۲ قانون بیمه بیکاری مصوب ۱۳۶۹ در تعریف کارگر بیکار مشمول قانون مزبور این است که رابطه همکاری کارگر با کارفرما علیرغم امکان بقاء و استمرار آن بدون میل و اراده کارگر قطع شده باشد. بنابراین بیکاری کارگر بلحاظ انقضاء مدت قرارداد موقت یا اتمام کار موقت از مصادیق ماده فوق الذکر محسوب نمی شود و دادنامه شماره ۱۸۴۰ مورخ ۸۱/۹/۲۸ شعبه اول تجدیدنظر دیوان مشعر بر فسخ دادنامه بدوی و رد شکایت و اعتراض شاکی در حدی که متضمن این معنی است موافق اصول و موازین قانونی می باشد.”.
قوانین بیمه بیکاری
“با عنایت به وظایف و تکالیف قانونی سازمان تأمین اجتماعی در جهت ارائه خدمات قانونی مربوط به افراد بیمه شده و همچنین حق مطالبه و وصول حق بیمه از کارفرمایان بطرق مقرر در قانون در صورت امتناع کارفرما از پرداخت حق بیمه و اینکه به صراحت قسمت آخر ماده ۲۶ قانون تأمین اجتماعی تأخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه با عدم پرداخت آن رافع مسئولیت و تعهدات سازمان در مقابل بیمه شده از جمله پرداخت بیمه ایام بیکاری به افراد واجد شرایط نخواهد بود، دادنامه شماره ۱۲۲۰ مورخ ۸۰/۸/۹ شعبه هفدهم بدوی دیوان در حدی که متضمن این معنی میباشد صحیح و موافق قانون تشخیص داده میشود.”
ب – (رأی وحدت رویه شماره ۳۲۴ – مورخ ۱۳۸۷/۰۵/۱۳)
طبق ماده ۶ قانون بیمه بیکاری مصوب ۱۳۶۹ بیمه شدگان بیکار در صورت احراز شرایط مقرر در این ماده از جمله داشتن حداقل ۶ ماه سابقه
۱. “ماده ۳۶- کارفرما مسئول پرداخت حق بمه مهم خود و بیمه شده به سازمان میباشد و مکلف است در موقع پرداخت مزد با حقوق و مرا با سهم بیمه شده را کر نموده و سهم خود را بر آن افزوده به سازمان تادیه نماید
در صورتی که کارفرما از کسر حق بیمه سهم بیننده خودداری کند شخصاسٹول پرداخت آن خواهد بود تأخير کارفرما در پرداخت حق بیمه با عدم پرداخت آن رافع مسئولیت و تعهدات سازمان در مقابل بیمه شده نخواهد بود
تبصره – بیمه شدگانی که تمام یا قسمتی از درآمد آنها به ترتیب مذکور در ماده ۲۱ این فنون تامین می شود مکلفند حق بیمه سهم خود را برای پرداخت به سازمان به کارفرما نادیه نمایند ولی در هر حال کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه خواهد بود.”
۲. “ماده ۶- بیمه شدگان بیکار در صورت احراز شرایط زیر استحقاق دریافت مقرری بیمه بیکاری را خواهند داشت
الف – بیمه شده قبل از بیکار شدن حداقل (۶) ماه سابقه پرداخت بیمه را داشته باشد. منمولین تبصره (۲) ماده (۲) این قانون از شمول این بند متثنی میباشند
ب – بیمه شده مکلف است ظرف (۲۰) روز از تاریخ بیکاری با اعلام مراتب بیکاری به واحدهای کار و امور اجتماعی آمادگی خود را برای انتقال به کار تخصصی و با منله ان اطلاع دهد. مراجعه پس از سی روز با عذر موجه و با تشخیص هیات حل اختلاف تا سه ماه امکان پذیر خواهد بود
ج – بیمه شده بیکار مکلف است در دورهای کارآموزی و مواداموزی که توسط واحد کار و امور اجتماعی و نهضت سوادآموزی و یا سایر واحدهای ذیربط با تایید وزارت کار و امور اجتماعی تعیین می شود شرکت نموده و هر دو ماه یک بار گواهی لازم در این مورد را به شعب تامين اجتماعی تسلیم نماید
پرداخت حق بیمه قبل از بیکار شدن با رعایت سایر مقررات مربوط ذیحق به دریافت مقرری بیمه بیکاری می باشند و به حکم ماده ۳۶ قانون تامین اجتماعی مسئولیت پرداخت حق بیمه سهم کارفرما و شخص بیمه شده به عهده کارفرما بوده و تاخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه با امتناع از پرداخت آن رافع مسئولیت و تعهدات سازمان در مقابل بیمه شده نیست. نظر به مراتب فوق الذکر و عنایت به اینکه مرجع حل اختلاف کارگر و کارفرما با احراز وجود رابطه کارگری شاکیان تا تاریخ اخراج غیر ارادی آنان در ۱۳۸۳/۱/۳۱ کارفرما را مستند به ماده ۱۴۸ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ به پرداخت حق بیمه بیمه شدگان مذکور تا تاریخ اخراج ملزم نموده و اینکه اساسا تاخیر یا امتناع از پرداخت حق بیمه مستند به فعل یا ترک فعل کارگر بیمه شده نیست و سازمان تامین اجتماعی به حکم قانون میتواند نسبت به مطالبه و وصول حق بیمه نامبردگان تا تاریخ اخراج اقدام نماید. بنابراین دادنامه شماره ۹۵۱ مورخ ۱۳۸۶/۷/۲۹ شعبه ۱۵ دیوان مبنی بر تایید شکایت شاکی و الزام سازمان تامین اجتماعی به برقراری حق بیمه بیکاری درباره شاکی صحیح و مطابق اصول و موازین قانونی می باشد.”
اگر به دنبال شماره تماس بهترین وکیل اداره کارمی گردید می توانید با گروه تهران وکیل تماس گرفته ابتدا از مشاوره رایگان و تلفنی با مشاورین این مجموعه داشته باشید و در صورتی که بخواهید می توانید با تعیین وقت حضور پیدا کرده و با وکلای حقوقی و کیفری این مجموعه که متخصص در این زمینه می باشند مشاوره داشته باشید. همچنین برای مشاوره حقوقی درباره شکایت از کارفرما می توانید با موسسه تهران وکیل در ارتباط باشید.
شما همچنین می توانید از طریق راه های ارتباطی با بهترین وکیل دیوان عدالت اداری این موسسه حقوقی تماس گرفته و از مسایل حقوقی آگاه شوید.
آیا در صورت تعطیل محل کار، مجرد توافق بیمه شده بیکار با کارفرما مبنی بر دریافت حقوق و مطالبات قانونی، افاده ارادی بودن بیکاری را می نماید
الف – رای وحدت رویه شماره ۷۴ – مورخ ۱۳۸۴/۰۲/۲۵)
“حکم مقرر در ماده ۲ قانون بیمه بیکاری مصوب شهریور سال ۱۳۶۹ در تعریف کارگر بیکار مصرح است به اینکه بیکار بیمه شده ای است که بدون میل و اراده بیکار شده و آماده کار باشد. بنابراین در صورت تعطیل محل کار و عدم امکان ادامه کار بیمه شده به علل و جهاتی که خارج از قلمرو اراده و اختیار اوست استحقاق برخورداری از مقرری حق بیمه را به عنوان
ماده ۱۴۸ – کارفرمایان کارگاههای مشمول این قانون مکلف هستند بر اساس قانون تامین اجتماعی، نسبت به بیمه نمودن کارگران واحد خود اقدام نماید.”
یکی از حمایتهای تأمین اجتماعی بر اساس ماده 3 قانون مزبور با رعایت سایر شرایط مربوط دارد و مجرد توافق بیمه شده بیکار با کارفرما در مقام دریافت حقوق و مطالبات قانونی خود، بر اساس هیچ یک از دلالات منطقی مبین موافقت او با قطع رابطه همکاری نیست و ظهور در تأثیر اراده و اختیار وی در امر بیکار شدن ندارد. بنا به جهات فوق الذکر دادنامه های شماره ۴۹۹ مورخ ۱۳۸۱/۴/۲۶ و ۸۲۷ مورخ ۱۳۸۲/۶/۲۹ شعبه ۲ تجدیدنظر و دادنامه های شماره ۱۵۹۰ مورخ ۱۳۸۹/۱۰/۱۱ و ۱۷۰۷ مورخ ۱۳۸۱/۱۱/۷ شعبه ۴ تجدیدنظر دیوان در حدی که مبین این معنی است موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده میشود.”
ب – (رای وحدت رویه شماره ۱۹۵ – مورخ ۱۳۸۴/۰۵/۰۹)
“نظر به اینکه موضوع تناقض آراء صادره مبتنی بر ماده ۲ قانون بیمه بیکاری مصوب ۱۳۶۹ قبلا مورد رسیدگی قرار گرفته و به شرح دادنامه وحدت رویه شماره ۷۴ مورخ ۱۳۸۴/۲/۲۵ بیکاری کارگر به لحاظ تعطیل کارگاه نافی استحقاق او به استفاده از مقرری حق بیمه بیکاری شناخته نشده و دادنامه های صادره از شعب ۲ و ۴ تجدیدنظر دیوان مشعر بر ورود شکایت کارگر و استحقاق او به استفاده از مقرری حق بیمه ایام بیکاری صحیح و موافق قانون تشخیص داده شده است، موضوع تناقض آراء فوق الذکر مشمول مدلول رأی وحدت رویه میباشد و در نتیجه دادنامه شماره ۷۹۵ مورخ ۱۳۸۲/۶/۲۴ شعبه دوم تجدیدنظر صحیح و موافق قانون است.”
قوانین بیمه بیکاری
آیا در صورت تعدیل نیروی انسانی در یک کارگاه، توافق کارگر بیکار و کارفرما در زمینه دریافت حقوق و مزایا، مبین ارادی بودن بیکاری کارگر است
الف – رای وحدت رویه شماره ۴۵۹ – مورخ ۱۳۸۴/۰۹/۱۳)
۱. “ماده ۳- بیمه بیکاری به عنوان یکی از حمایت های تامین اجتماعی است و سازمان تامین اجتماعی مکلف است با دریافت حق بیمه مقرر، به بیمه شدگانی که طبق مقررات این قانون بیکار میوشوند مقرری بیمه بیکاری پرداخت نماید”
“حسب محتویات پرونده های فوق الذکر شاکیان به لحاظ عدم نیاز به ادامه کار آنان و در جهت اجرای تعدیل نیروی انسانی موسسه محل خدمت خود از کار اخراج شده اند و چون توافق آنان در زمینه دریافت حقوق و مزایای دیگر در نتیجه اخراج از کار مبین اراده و تمایل آنان در قطع رابطه همکاری با کارفرما و بیکار شدن از کار نبوده است، بنابراین با توجه به تعریف بیمه شده بیکار به شرح ماده ۲ قانون بیمه بیکاری مصوب ۱۳۶۹ دادنامه شماره ۱۱۲۴ مورخ ۸۱/۹/۵ شعبه پنجم تجدیدنظر دیوان مبنی بر تایید دادنامه بدوی که به موجب آن شاکی ذیحق به دریافت حقوق بیمه بیکاری شناخته شده است، صحیح و موافق قانون تشخیص داده میشود.”
ب – (رأی وحدت رویه شماره ۹۲۴ – مورخ ۱۳۸۶/۰۹/۰۴)
“قانونگذار در مقام حمایت از کارگران بیمه شده ای که بدون میل و اراده خود بیکار شده اند به شرح ماده ۳ قانون بیمه بیکاری مصوب ۱۳۶۹ بیمه بیکاری را به عنوان یکی از حمایتهای تأمین اجتماعی اعلام داشته است و به صراحت ماده ۲ این قانون بیمه شده مشمول قانون مزبور را کارگر بیمه شده ای قلمداد کرده است که بدون میل و اراده خود بیکار شده و آماده کار باشد و مستند به ماده ۴ قانون فوق الذکر و ماده ۳ آیین نامه اجرائی آن، تشخیص بیکاری بدون میل و اراده و تاریخ وقوع آن و معرفی به سازمان تأمین اجتماعی را به عهده واحد کار و امور اجتماعی محول کرده و در جهت تأمین معاش آنان به موجب ماده ۶ قانون مزبور و شرایط مندرج در آن استحقاق کارگران موصوف را به دریافت مقرری بیمه ایام بیکاری مورد تایید قرار داده است و طبق ماده ۳ آن قانون مسئولیت پرداخت مقرری
- ماده ۴ . بیمه شده بیکار با معرفی کتبی واحد کار و امور اجتماعی محل از مزایای این قانون مستفع خواهد شد.
تبصره – بیکاران مشمول این قانون کلیه حقوق و مراپا و خسارات مربوطه (موضوع قانون کار را دریافت خواهید کرد.”
٢. “ماده ۳- بیکار از نظر این آیین نامه بیمه شده ایست که بدون مبل و اراده بیکار شده و آماده کار باشد. تشخیص بیکاری بدون میل و اراده و تاریخ وقوع بیکاری به عهده واحد کار و امور اجتماعی محل است.
مذکور را به عهده سازمان تأمین اجتماعی محول نموده است، نظر به اینکه اسناد و مدارک و سایر محتویات پرونده فوق الذکر از جمله ادعا و اعلام کارفرما مبنی بر تعدیل و تعطیل شرکت پخش جمشید به ویژه آراء مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما و معرفی نامه واحد کار و امور اجتماعی مؤید و مثبت بیکاری غیر ارادی کارگران شاکی میباشد و دریافت حقوق و مزایای قانونی مغیر ماهیت بیکاری غیرارادی کارگران موصوف نیست، بنابراین دادنامه های صادره از شعب دیوان مبنی بر تایید استحقاق آنان به دریافت مقرری بیمه بیکاری ایام بیکاری صحیح و موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده میشود.”
آیا در صورت تغییر محل جغرافیایی کارگاه، توافق کارگران بیکار شده مبنی بر دریافت حقوق و مزایا، مثبت بیکاری به میل و اراده آنان است
رأی وحدت رویه شماره ۴۰۴ – مورخ ۱۳۸۶/۰۶/۱۱)
طبق ماده ۲ قانون بیمه بیکاری، بیکار بیمه شده ای است که بدون میل و اراده بیکار شده و آماده کار باشد و مستفاد از ماده ۴ همان قانون که مقرر داشته، بیمه شده بیکار با معرفی کتبی واحد کار و امور اجتماعی محل از مزایای قانون بیمه بیکاری منتفع خواهد شد، مرجعیت قانونی مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما در تشخیص بیکاری بدون میل و اراده کارگر از کار است. نظر به مراتب فوق الذکر و اینکه محل جغرافیایی کارگاه تغییر یافته است و توافق کارگران بیکار شده به جهت مذکور منحصرا مربوط به میزان حقوق و مزایای دریافتی آنان بوده و مثبت بیکاری به میل و اراده آنان نیست، بنابراین دادنامه به شماره ۲۷۵۱ مورخ ۱۳۸۱/۱۲/۲۱ شعبه چهاردهم دیوان مبنی بر استحقاق شاکی به دریافت حق بیمه ایام بیکاری که مورد تایید شعبه نهم تجدیدنظر دیوان قرار گرفته است، صحیح و موافق قانون تشخیص داده میشود.”
عدم برقراری بیمه بیکاری در صورت انقضاء مدت قرارداد کار موقت
رأی وحدت رویه شماره ۸۳۹ – مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۱۶)
” با توجه به استدلال مندرج در آراء وحدت رویه شماره ۹۷ – ۱۳۸۲/۳/۴و ۸- ۱۳۸۳/۱/۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، دادنامه شماره ۵۹۰ – ۱۳۸۴/۴/۱۲ شعبه نهم تجدیدنظر دیوان مبنی بر نقض رأی شعبه ۸ بدوی و صدور حکم به رد شکایت، صحیح و منطبق با مقررات قانونی تشخیص داده میشود.”
عدم استحقاق بیمه شدگان اختیاری از مقرری بیمه بیکاری
رأی وحدت رویه شماره ۱۱۸۲ – مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۱۵)
“. مطابق تبصره ۵ ماده ۴ قانون تأمین اجتماعی الحاقی سال ۱۳۸۷ مقرر شده است که مدیران اشخاص حقوقی غیردولتی می توانند با پرداخت حق بیمه سهم بیمه شده و کارفرما به ترتیب مقرر در ماده ۲۸ قانون تأمین اجتماعی و اصلاحات بعدی آن، از تاریخ اشتغال به کار در کارگاه در زمره مشمولین قانون تأمین اجتماعی قرار گیرند. به موجب بند ۲ تبصره ماده ۱
۱. مستنبط از حکم مقرر در ماده ۴ قانون بیمه بیکاری مصوب ۱۳۶۹ در تعریف کارگر بیکار مشمول قانون مزبور این است که رابطه همکاری کارگر با کارفرما على رغم امکان بقاء و استمرار آن بدون میل و اراده کارگر قطع شده باشد، بنابراین بیکاری کارگر بلحاظ انقضاء مدت قرارداد موقت با اتمام کار موقت از مصادیق ماده فوق الذکر محسوب نمی شود و دادنامه شماره ۱۸۴۰ مورخ ۸۱/۹/۲۸ شعبه اول تجدیدنظر دیوان مشعر بر فسخ دادنامه بدوی و رد شکایت و اعتراض شاکی در حدی که متضمن این معنی است موافق اصول و موازین قانونی می باشد.»
قوانین بیمه بیکاری
٢. با عنایت به ماده ۲۱ قانون کار و مدلول دادنامه های شماره ۲۳۸ مورخ ۷۸/۵/۱۶ و شماره ۹۷ مورخ ۸۲/۳۱۴ هیات عمومی دیوان متضمن قطع رابطه استخدامی کارگر با کارفرما به واسطه انقضاء مدت کار و اینکه تنظیم قرارداد کار و تعیین شرایط آن از جمله مدت قرارداد مبتنی بر توافق و تراضی طرفین است. بیکاری کارگر به لحاظ خاتمه مدت قرارداد کار از مصادیق اخراج بدون میل و اراده کارگر محسوب نمی شود تا مورد از مصادیق ماده ۴ قانون بیمه بیکاری مصوب ۱۳۶۹ تلقی گردد بنابراین دادنامه شماره ۱۳۶۷ مورخ ۱۳۸۰/۱۰/۲۲ شعبه اول تجدیدنظر دیوان که متضمن این معنی می باشد موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده میشود.»
قانون بیمه بیکاری مصوب سال ۱۳۶۹ نیز بیمه شدگان اختیاری از شمول مقررات قانون بیمه بیکاری مستثنی شده اند. نظر به این که شکات پرونده های موضوع تعارض عضو هیأت مدیره شرکت و بیمه شده اختیاری موضوع تبصره ۵ ماده ۴ قانون تأمین اجتماعی بوده اند و به دلالت بند ۲ تبصره ماده ۱ قانون بیمه بیکاری، بیمه شدگان اختیاری از شمول قانون بیمه بیکاری مستثنی شده اند، بنابراین شکات مستحق دریافت بیمه بیکاری تشخیص نمی شوند و رأی شعبه ۱۱ دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۱۰۰۲۳۵ – ۱۳۹۱/۲/۱۰ که به رد شکایت صادر شده صحیح است و موافق مقررات تشخیص میشود.”
بدون دیدگاه