فسخ قرارداد کار موضوع ماده ۲۷ قانون کار

در این مطلب به موضوع فسخ قرارداد کار موضوع ماده ۲۷ قانون کار اشاره شده است. شما می توانید در صورت نیاز به مشاوره حقوقی رایگان از طریق راههای ارتباطی با ما در تماس باشید 

 فسخ قرارداد کار موضوع ماده ۲۷ قانون کار

توضیحاتی درباره فسخ قرارداد کار

زمانی که بین کارگر و کارفرما قراردادی نوشته می‌شود هر دو طرف موظف هستند تا زمان تعیین شده در قرارداد به وظایف خود پایبند باشند و تمامی موارد ذکر شده در قرارداد را رعایت کنند. قرارداد ممکن است کتبی و یا شفاهی باشد. کارگر موظف است در قبال پولی که دریافت می‌کند به وظایف و تعهدات خود پایبند باشد و به درستی آنها را انجام دهد. اما چگونه می‌توان قرارداد بین کارگر و کارفرما را فسخ کرد؟

در بسیاری از موارد مشاهده شده‌ است که کارگر و کارفرما مشکلات زیادی با یکدیگر دارند به همین علت قرارداد را فسخ می‌کنند. فسخ قرارداد بدون دلیل و مدرک درست و منطقی غیرممکن است. برای مثال درصورتیکه کارگر از انجام وظایف ذکر شده در قرارداد خودداری کند و یا بدون هیچ دلیلی پول بیشتری از کارفرما درخواست کند، کارفرما می‌تواند قرارداد را فسخ نماید

یا اینکه اگر کارفرما از پرداخت پول به کارگر خودداری کند و یا وسایل و تجهیزات لازم را برای آنها فراهم نکند، کارگر می‌تواند از انجام بقیه کارها خودداری نماید و قرارداد نوشته شده را فسخ نماید. بنابراین باید دلیل منطقی برای فسخ قرارداد وجود داشته باشد. در ادامه درباره فسخ قرارداد کار موضوع ماده 27 قانون کار و فسخ قرداد از طرف کارفرما و.. صحبت خواهیم کرد پس با ما همراه شوید.

فسخ قرارداد از طرف کارفرما

در نظر داشته باشید که فسخ قرارداد شرایط و ضوابط خاصی دارد. باتوجه به ماده 27 قانون کار، اگر کارگر از انجام وظایف طفره رود و به موارد ذکر شده پایبند نباشد، کارفرما موظف است که به صورت کتبی و یا شفاهی موارد نقض شده را به او اطلاع دهد و به کارگر بگوید که وظیفه دارد به وظایف خود به درستی و سروقت عمل کند در صورتی که پس از تذکرات داده شده بازهم تغییری در رفتار و عملکرد کارگر ایجاد نشد، کارفرما می‌تواند قرارداد را فسخ نماید و اگر کارگر حقوق معوقه دارد باید به صورت کامل به او پرداخت شود.

 البته ممکن است با دادن تذکرات لازم، کارگر وظایف خود را به درستی انجام دهد در این صورت می­توان بدون اخراج کردن کارگر، به ادامه کار مشغول شد. اگر بین کارگرو کارفرما اختلافی وجود داشته باشد و نتوان آن را با گفتگو حل کرد، باید به موارد را به هیات تشخیص ارجاع داد و برای حل آن از هیات حل اختلاف کمک گرفت.

سخن پایانی

در این مقاله درباره فسخ قرارداد کار موضوع ماده 27 قانون کار توضیحاتی ارائه شد. در کل می‌توان گفت که امکان فسخ قرارداد بین دو طرف وجود دارد و باید دلایل محکم و درستی برای آن ارائه داد باتوجه به ماده 27 قانون کار، کارفرما می‌تواند در صورت مشاهده هرگونه تخطی قرارداد را فسخ نماید

 البته قبل از فسخ قرارداد باید به کارگر تذکر داده شود. اگر در زمینه حل اختلافات بین کارگر و کارفرما سوالی دارید به شما پیشنهاد می­کنیم با مشاوران تهران وکیل مشورت نمایید. مشاوران و وکلا این موسسه تجربه و دانش کافی در این زمینه دارند.

 فسخ قرارداد کار موضوع ماده ۲۷ قانون کار به چه صورت است

به استناد ماده ۲۷ قانون کار، فسخ قرارداد کارگر از ناحیه کارفرما مقید به اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار است.

 الف – «رأی وحدت رویه شماره ۲۲ – مورخ ۱۳۷۴/۰۲/۳۰)

“با عنایت بر اینکه فسخ قرارداد کارگر از ناحیه کارفرما در فرض انطباق مورد بر ماده ۲۷ قانون کار ، مقید به اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار می باشد و در مورد کارگران اخراجی موضوع دادنامه های متعارض، نظر شورای اسلامی کار مربوطه منتفی بوده است، بنابراین دادنامه های صادره از شعبه بیستم که بر این اساس صادر گردیده و موضوع اخراج کارگران را که مورد تایید مراجع حل اختلاف اداره کار قرار گرفته مخالف قانون تشخیص

۱. “ماده ۲۷ – هرگاه کارگر در انجام وظایف محوله قصور ورزد و با ایین نامه های انضباطی کارگاه را پس از تذکرات کتبی، نقض نماید کارفرما حق دارد در صورت اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار علاوه بر مطالبات و حقوق معوقه به نسبت هر سال سابقه کار معادل یک ماه آخرین حقوق کارگر را به عنوان حق سنوات» به وی پرداخته و قرارداد کار را فسخ نماید

 در واحدهایی که فاقد شورای اسلامی کار هستند نظر منبت انجمن صني لازم است در هر مورد از موارد یاد شده اگر مساله با توافق حل نشد به هیات تشخيص ارجاع و در صورت عدم حل اخلاق از طریق هیات حل اختلاف رسیدگی و اقدام خواهد شد. در مدت رسیدگی مراجع حل اخلاف قرارداد کار به حالت تعلیق در می اید.”

داده و آراء مزبور را فسخ نموده است، موافق اصول و موازین قانونی حاکم بر مورد تشخیص داده میشود.”

ب – (رأی وحدت رویه شماره ۱۱۸ – مورخ ۱۳۷۶/۰۸/۲۴)

 “به صراحت ماده ۲۷ قانون کار، در خصوص لزوم اخذ نظریه مثبت شورای اسلامی کار به منظور اخراج کارگر از خدمت دادنامه شماره ۴۸۸ مورخ ۷۴.۵.۳۱ شعبه هفتم دیوان موافق اصول و موازین قانونی شناخته می شود.”

فسخ قرارداد کار موضوع ماده ۲۷ قانون کار

ج – (رأی وحدت رویه شماره ۱۱۵۱ – مورخ ۱۳۸۶/۱۰/۰۴)

طبق ماده ۲۷ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ هرگاه کارگر در انجام وظایف محوله قصور ورزد و یا آیین نامه های انضباطی کار را پس از تذکرات کتبی نقض نماید، کارفرما حق دارد در صورت اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار نسبت به پرداخت حقوق معوقه و مطالبات قانونی و حق سنوات کارگر برابر قانون اقدام و قرارداد کار را فسخ نماید. نظر به اینکه حکم مقنن مفيد جواز اعمال حق کارفرما در فسخ قرارداد کار پس از اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار است و تمسک هیأتهای حل اختلاف کار به اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار پس از فسخ قرارداد کار توسط کارفرما مغایر حکم قانونگذار می باشد. بنابراین دادنامه شماره ۱۵۶۱ مورخ ۱۳۸۱/۹۳ شعبه سوم بدوی و دادنامه شماره ۸۶۹ مورخ ۱۳۸۲/۴/۲۲ شعبه چهاردهم بدوی دیوان مبنی بر نقض آراء هیأتهای حل اختلاف کار به لحاظ عدم رعایت مدلول ماده ۲۷ قانون کار در این زمینه که به ترتیب در شعبه دوازدهم و شعبه هشتم تجدیدنظر دیوان تایید شده و قطعیت یافته است، موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده میشود.”

نامه دایره انتظامات و بازرسی کارخانه و صورتجلسه کمیته انضباطی کار مبنی بر غیبت ناموجه و تمرد در انجام وظیفه و ایجاد اختلال در امر تولید و تعطیل کارگاه، می تواند از اسباب اعمال ماده ۲۷ قانون کار باشد.

 رأی وحدت رویه شماره ۱۱۵۲ – مورخ ۱۳۸۶/۱۰/۰۴)

” با عنایت به مقررات قانون کار مصوب ۱۳۶۹ از جمله ماده ۲۷ آن قانون در خصوص عدم جواز قصور در انجام وظایف محوله و لزوم رعایت آیین نامه انضباطی کار از طرف کارگران و اینکه نامه دایره انتظامات و بازرسی کارخانه و گزارش غیبت ناموجه کارگران شیفت شب کارخانه ایران تافته و صورتجلسه کمیته انضباطی کار مؤيد تمرد کارگران موصوف در انجام وظیفه و ایجاد اختلال در امر تولید و تعطیل کارگاه است و رأی قطعی هیأت حل اختلاف کار در خصوص تحقق شرایط لازم در جهت قطع رابطه همکاری کارفرما و کارگران موصوف منطبق با ضوابط و مقررات مربوط در قلمرو ماده ۱۶۵ قانون کار صادر شده است و متضمن نقض قوانین و مقررات نمی باشد، بنابراین دادنامه شماره ۲۱۵۸ مورخ ۱۳۸۴/۱۱/۲۴ شعبه دهم تجدیدنظر دیوان مبنی بر فسخ دادنامه های بدوی و رد شکایت و اعتراض شاکیان به خواسته نقض رأی حل اختلاف کار صحیح و موافق اصول و موازین قانونی است.”

با عنایت به ابطال نظریه شورای اسلامی کار به موجب تصمیم هیأت موضوع ماده ۲۲ قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار، اخراج کارگران به اتکای نظریه مثبت شورای اسلامی کار محمل قانونی ندارد.

فسخ قرارداد کار موضوع ماده ۲۷ قانون کار

رأی وحدت رویه شماره ۱۴۷۳ و ۱۴۷۴- مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۱۲)

 “مطابق ماده ۲۷ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ و دادنامه شماره ۲۲ مورخ ۱۳۷۴/۲/۳۰ هیأت عمومی دیوان که در مقام ایجاد وحدت رویه انشاء شده و برای شعب دیوان و همچنین مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما لازم الاتباع می باشد. قطع رابطه همکاری کارگر و اخراج او از خدمت منوط به نظریه مثبت شورای اسلامی کار در این باب است. با عنایت به اینکه نظریه مثبت شورای اسلامی کار در خصوص تایید اخراج کارگر از خدمت به موجب تصمیم هیات

۱. “ماده ۱۶۵ . در صورتی که هیات حل اختلاف، اخراج کارگر را غیر موجه تشخیص داد. حکم بازگشت به کارگر اخراجی و پرداخت حق السعی او را از تاریخ اخراج صادر می کند و در غیر این صورت (موجه بودن اخراج) ، کارگر مشمول اخذ سنوات به میزان مندرج در ماده (۲۷) این قانون خواهد بود

موضوع ماده ۲۲ قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار ابطال و منتفی شده است، بنابراین به لحاظ ابطال نظریه مثبت شورای اسلامی کار و انتفاء شرط مندرج در ماده ۲۷ قانون کار اخراج کارگران شاکی از خدمت، محمل قانونی نداشته است و دادنامه شماره ۱۵۷۵ مورخ ۱۳۸۶/۵/۳۱ شعبه نوزدهم دیوان در حدی که مبین این معنی است، صحیح و موافق قانون تشخیص داده میشود.”

عدم تشکیل شورای اسلامی کار با انجمن صنفی و یا فقدان نماینده کارگران در کارگاه

در صورت عدم تشکیل شورای اسلامی کار با انجمن صنفی و یا فقدان نماینده کارگران در کارگاه، اعلام نظر مثبت هیأت تشخیص در فسخ قرارداد کار موضوع ماده ۲۷ قانون کار الزامی است.

فسخ قرارداد کار موضوع ماده ۲۷ قانون کار

رأی وحدت رویه شماره ۱۴۹ مورخ ۱۳۸۷/۰۳/۱۲)|

“با عنایت به تبصره یک ماده ۲۷ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ که مقرر داشته در صورت عدم شمول قانون شورای اسلامی کار و یا عدم تشکیل شورای اسلامی کار و یا انجمن صنفی در کارگاه و یا در صورتی که کارگاه فاقد نماینده کارگر باشد، اعلام نظر مثبت هیأت تشخیص در فسخ قرارداد کار الزامی است. بنا به جهات فوق الذکر و نظر به حدود اختیارات هیأت حل اختلاف کار در تشخیص لزوم یا عدم لزوم قطع رابطه همکاری طرفین به شرح مقرر در ماده ۱۶۵ قانون مزبور و اینکه در مفاد آراء صادره از هیأت های مذکور نقض قوانین و مقرراتی به عمل نیامده است، بنابراین دادنامه شماره ۱۷۰۵ مورخ ۱۳۸۶/۷/۴ شعبه بیستم دیوان مبنی بر رد اعتراض شاکی نسبت به رأی قطعی هیأت حل اختلاف کار صحیح و موافق اصول و موازین قانونی می باشد.”

 ۱.۱۳.۵. تعدیل نیروی انسانی مازاد موضوع ماده ۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور منصرف از قطع رابطه کار موضوع ماده ۲۷ قانون کار است.

رای وحدت رویه شماره ۲۷۷ – مورخ

۱۳۸۷/۰۴/۳۰)

“در حکم خاص مقرر در ماده ۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده ۱۱۳ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۲ تصریح شده است که «به منظور ارتقای سطح کیفی و بهره وری، نیروی انسانی شرکت های صنعتی با مشارکت تشکل کارگری و مدیریت هر شرکت مشخص می گردد. در صورت توافق طرفین در زمینه نیروی انسانی مورد نیاز و مازاد، نیروی مازاد با دریافت حداقل دو ماه آخرین مزد و مزایا بابت هر سال سابقه کار در واحد یا به وجه دیگری که توافق شود، مطابق ضوابط بند (الف) ماده ۷ قانون بیمه بیکاری مصوب ۱۳۶۹/۶/۲۶ تحت پوشش بیمه بیکاری قرار می گیرند. در صورت عدم حصول توافق بین تشکل کارگری واحد و کارفرما، موضوع با نظرات طرفین به کارگروهی متشکل از نمایندگان دولت (وزارتخانه های صنایع و معادن، کار و امور اجتماعی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و سازمان تأمین اجتماعی و تشکل های عالی کارفرمایی و کارگری احاله و حسب نظر کمیته مذکور، کارگران مازاد با پرداخت حق سنوات مقرر در قانون کار مطابق ضوابط بند (الف) ماده ۷ قانون بیمه بیکاری مصوب ۱۳۶۹/۶/۲۶ تحت پوشش بیمه بیکاری قرار می گیرند. ضوابط این ماده تا پایان برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، قابل اجراء می باشد…» نظر به اینکه حکم مقنن به شرح فوق الذکر مصرح در جواز تعدیل نیروی انسانی مازاد با رعایت مقررات ماده مذکور است و ماده ۲۷ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ در باب جواز قطع رابطه همکاری بین کارگر و کارفرما به واسطه عدم رعایت آیین نامه انضباطی کارگاه و سایر موارد مندرج در ماده اخیرالذکر منصرف از تعدیل نیروی انسانی مازاد بر احتیاج موضوع ماده ۹ قانون فوق الاشعار می باشد. بنابراین دادنامه شماره ۱۱۰۶ و ۱۱۰۸ مورخ ۱۳۸۶/۳/۳۰ شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان که به استناد ماده ۹ مذکور صادر شده است موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده میشود.”

اگر به دنبال شماره تماس بهترین وکیل اداره کارمی گردید می توانید با گروه تهران وکیل تماس گرفته ابتدا از مشاوره رایگان و تلفنی با مشاورین این مجموعه داشته باشید و در صورتی که بخواهید می توانید با تعیین وقت حضور پیدا کرده و با وکلای حقوقی و کیفری این مجموعه که متخصص در این زمینه می باشند مشاوره داشته باشید. همچنین برای مشاوره حقوقی درباره شکایت از کارفرما می توانید با موسسه تهران وکیل در ارتباط باشید.

شما همچنین می توانید از طریق راه های ارتباطی با بهترین وکیل دیوان عدالت اداری این موسسه حقوقی تماس گرفته و از مسایل حقوقی آگاه شوید.

فسخ قرارداد کار موضوع ماده ۲۷ قانون کار

شرط اساسی برای فسخ قرارداد کار در اعمال ماده ۲۷ قانون کار چیست

در اعمال ماده ۲۷ قانون کار، اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار شرط اساسی برای فسخ قرارداد کار به شمار می آید و فسخ قرارداد بدون رعایت این شرط، خلاف هدف و حکم صریح مقنن است.

الف – (رأی وحدت رویه شماره ۵۲۳ – مورخ ۱۳۸۷/۰۸/۱۲)

 “.. حکم مقرر در ماده ۲۷ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ مصرح در جواز فسخ قرارداد کار توسط کارفرما در صورت اثبات قصور کارگر در انجام وظایف محوله و یا نقض آیین نامه های انضباطی کارگاه پس از تذکرات کتبی به شرط اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار است. نظر به مقررات موضوع تبصره ۲ ماده فوق الذکر در باب تعریف قصور در انجام وظیفه و تبیین موارد آن و اینکه محتویات پرونده های فوق الذکر مبین فسخ قرارداد کار در قلمرو ماده مذکور بدون اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار است، بنابراین دادنامه های قطعی شماره ۹۴۴ مورخ ۱۳۸۶/۵/۷ شعبه هجدهم و شماره ۲۵۵۲ مورخ ۱۳۸۶/۹/۷ شعبه نوزدهم دیوان مبنی بر نقض آراء قطعی هیأت حل اختلاف کار به سبب عدم مراعات شرط اساسی فوق الذکر صحیح و موافق قانون تشخیص داده میشود.” :

ب – (رأی وحدت رویه شماره ۸۷۱ – مورخ ۱۳۸۷/۱۲/۱۸)

 “.. به صراحت ماده ۲۷ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ تثبیت حق کارفرما در خصوص فسخ قرارداد کار با کارگر در صورت قصور کارگر در انجام وظایف محوله و یا نقض آیین نامه های انضباطی کارگاه پس از تذکرات مکرر منوط به اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار در زمینه حق فسخ قرارداد کار و پرداخت مطالبات قانونی کارگر است. بنابراین فسخ قرارداد کار بدون اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار خلاف هدف و حکم صریح مقنن است و دادنامه شماره ۲۱۹۶ مورخ ۱۳۸۷/۷/۲۷ که متضمن این معنی است، مواقف اصول و موازین قانونی می باشد.”

آیا مجرد اطلاق عنوان کارگر روزمزد به کارگر شاغل، نافی شمول مقررات قانون کار می شود

آیا مجرد اطلاق عنوان کارگر روزمزد به کارگر شاغل، نافی شمول مقررات قانون کار از جمله ماده ۲۷ قانون مزبور در صورت تحقق شرایط مربوط نیست.

رأی وحدت رویه شماره ۷۷۰ – مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۰۶)

“.. با توجه به احکام استخدامی شاکیان و سایر محتویات پرونده، نامبردگان به عنوان کارگر شاغل در مشاغل ثابت و مستمر خدمات شهری استخدام شده و متجاوز از ۲ سال دارای سابقه خدمت بودهاند و با این کیفیت مجرد اطلاق عنوان کارگر روزمزد به آنان نافی شمول مقررات قانون کار از جمله ماده ۲۷ قانون مزبور درباره شاکیان در صورت تحقق شرایط مربوط نیست. بنابراین دادنامه شماره ۲۷۶۷ مورخ ۱۳۸۵/۹/۲۰ شعبه هفدهم در حدی که متضمن نقض رأی قطعی هیأت حل اختلاف کار به لحاظ عدم رعایت ماده ۲۷ قانون کار در قطع رابطه استخدامی شاکی میباشد صحیح و موافق قانون است.”

وظیفه مرجع حل اختلاف کار 

مرجع حل اختلاف کار باید تحقق و اجتماع شرایط فسخ قرارداد کار مقرر در ماده ۲۷ قانون کار و شرایط اخراج کارگر مقرر در ماده ۱۶۵ قانون کار را احراز کند.

رأی وحدت رویه شماره ۳۴۲ – مورخ ۱۳۸۸/۰۴/۲۱)

 “طبق ماده ۲۷ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ فسخ قرارداد کار به اراده کارفرما منوط به احراز قصور کارگر مشمول قانون کار در انجام وظایف محوله و با نقض آیین نامه های انضباطی کارگاه پس از تذکرات کتبی کارفرما و اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار و اخراج کارگر به تجویز ماده ۱۶۵ قانون کار نیز موکول به احراز علل و جهات موجه بر اساس شرایط و مدارک و مستندات معتبر به تشخیص هیأت حل اختلاف کار است. نظر به اینکه اسناد و مدارک و گزارشات و مفاد لوایح جوابیه و سایر محتویات پرونده های فوق الذکر مفید احراز تحقق و اجتماع شرایط قانونی مذکور نیست، بنابراین آراء مراجع حل اختلاف کار مبنی بر اخراج شاکیان از خدمت به لحاظ عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه در خصوص مورد به تجویز بند ۲ ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ قابل نقض بوده است و دادنامه شماره ۲۰۹۰ مورخ ۱۳۸۶/۷/۲۳ شعبه بیستم و دادنامه شماره ۳۶۳ مورخ ۱۳۸۷/۴/۱۵ شعبه سی و سوم و دادنامه شماره ۲۱۲ مورخ ۱۳۸۷/۷/۲۱ شعبه دوم تشخیص دیوان که متضمن این معنی است، موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده میشود.”

فسخ قرارداد کار موضوع ماده ۲۷ قانون کار

آیا اخراج کارگر بدون رعایت تشریفات موضوع ماده ۲۷ قانون کار فاقد محمل قانونی است

رأی وحدت رویه شماره ۱۱۵ مورخ ۱۳۹۰/۰۳/۱۶)

“نظر به اینکه به موجب ماده ۲۷ قانون کار و تبصره یک آن، فسخ قرارداد کار توسط کارفرما منوط به احراز قصور کارگر از انجام وظایف بانقض آیین نامه های انضباطی با تذکر کتبی کارفرما و کسب نظر مثبت شورای اسلامی با انجمن صنفی یا هیأت تشخیص حسب مورد میباشد و اخراج کارگر بدون رعایت تشریفات فوق فاقد محمل قانونی است، بنابراین دادنامه شماره ۱۰۵۹ مورخ ۱۳۸۷/۴/۲۲ شعبه بیستم دیوان عدالت اداری در حدی که متضمن این معنی است، صحیح و موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده میشود.”