تفتیش و توقیف داده ها با سامانه های رایانه ای و مخابراتی

در این مطلب به موضوع تفتیش و توقیف داده ها با سامانه های رایانه ای و مخابراتی اشاره شده است. شما می توانید در صورت نیاز به مشاوره حقوقی رایگان از طریق راههای ارتباطی با ما در تماس باشید.

 تفتیش و توقیف داده ها با سامانه های رایانه ای و مخابراتی

قوانین تفتیش و توقیف داده ها با سامانه های رایانه ای و مخابراتی

ماده ۶۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری: «تفتیش و توقیف داده ها با سامانه های رایانه ای و مخابراتی به موجب دستور قضائی و در مواردی به عمل می آید که ظن قوی به کشف جرم یا شناسایی متهم یا ادله جرم وجود دارد.»

قوانین مرتبط:

ماده ۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری: «ورود به منازل، اماکن تعطیل و بسته و تفتیش آنها همچنین بازرسی اشخاص و اشیاء در جرایم غیرمشهود با اجازه موردی مقام قضایی است، هر چند وی اجرای تحقیقات را به طور کلی به ضابط ارجاع داده باشد.»

شرح ماده :

تفتیش در لغت به معنای بازرسی، جستجو کردن و تفحص کردن آمده است. در اصطلاح حقوقی نیز تفتیش به معنای جستجو در منازل، اماکن یا اشیاء در ماردی است که دلیل یا ظن قوی به کشف أسباب، آلات و دلایل جرم یا شناسایی متهم در آنها وجود دارد. به عبارت دیگر تفتیش اختیاری است که بیانگر ورود به یک منزل یا مکان و یا بازرسی یک شیء بر خلاف اراده مالک یا متصرف آن است.

توقیف در لغت به معنای بازداشت کردن و ضبط کردن آمده است و در اصطلاح حقوقی، حفظ و تأمین (در امنیت قرار دادن) اماکن، منازل و اشیاء موضوع تفتیش به منظور تحصیل ادله مرتبط و مناسب از آنها، در مواردی که تفتیش محتاج صرف وقت زیادتری بوده یا این که به هر دلیل ضبط کردن موضوع تفتیش برای ادامه تحقیقات ضرورت داشته باشد، است.

تفتیش و توقیف داده ها با سامانه های رایانه ای و مخابراتی

از آنجا که معمولا داده ها و سامانه های رایانه ای رمز نگاری میشوند تفتیش آنها مستلزم این است که ضابطان رمز ورود به سامانه را داشته باشند. ضابطان در اجرای دستور تفتیش بدوا بایستی که این رمز را از مالک یا متصرف سامانه دریافت نمایند که اگر این شخص متهم پرونده نیز باشد احتمال عدم همکاری وی متصور است. در این صورت ضابطان با کسب دستور قضایی جدید، می توانند نسبت به باز نمودن قفل سامانه به شیوه های فنی اقدام و دستور تفتیش سامانه را به اجرا نمایند. قسمت اخیر ماده ۶۷۲ ق. آ. د. ک. مؤید برداشت اخر است.

در اصول فقه مراتب علم را به این صورت تقسیم کرده اند: گاهی انسان نسبت به موضوعی علم پیدا می کند و آن را صد در صد باور می کند که به آن یقین می گویند. گاهی باور انسان به آن حد نمی رسد ولی بیش از پنجاه درصد است که آن را ظن گویند. گاهی باور انسان نسبت به موضوعی کمتر از پنجاه درصد است که آن را وهم گویند. گاهی هر دو طرف احتمال، مساویند مانند دو کفه ترازو که این را شک گویند که هیچ کدام نسبت به طرف دیگر رجحان ندارد. ظن قوی در واقع بسیار نزدیک به یقین است.

ماده ۶۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری: «تفتیش و توقیف داده ها یا سامانه های رایانه ای و و مخابراتی در حضور متصرفان قانونی یا اشخاصی که به نحوی آنها را تحت کنترل قانون دارند، نظیر متصدیان سامانه ها انجام می شود. در صورت عدم حضور یا امتناع از حضور آنان چنانچه تفتیش یا توقیف ضرورت داشته باشد یا فوریت امر اقتضاء کند، قاضی با ذکر دلایل دستور تفتیش و توقیف بدون حضور اشخاص مذکور را صادر می کند.»

قوانین و مقررات مرتبط با تفتیش و توقیف داده ها با سامانه های رایانه ای و مخابراتی:

ماده ۱۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری: «تفتیش و بازرسی منزل یا محل سكنای افراد در حضور متصرف یا ارشد حاضران و در صورت ضرورت با حضور شهود تحقیق، ضمن رعایت موازین شرعی و قانونی، حفظ نظم محل مورد بازرسی و مراعات حرمت متصرفان و ساکنان و مجاوران آن به عمل می آید.

تبصره – هرگاه در محل مورد بازرسی کسی نباشد، در صورت فوریت، بازرسی در غیاب متصرفان و ساکنان محل، با حضور دو نفر از اهل محل به عمل می آید و مراتب فوریت در صورتمجلس قید میشود.»

بند ح ماده ۱ آیین نامه جمع آوری و استنادپذیری ادله الکترونیکی متصرف قانونی را این گونه تعریف نموده: «در مورد اشخاص حقیقی، شخص مالک یا شخصی است که به نحوی داده یا سامانه را به صورت مشروع در اختیار دارد یا نماینده یا ولی یا سرپرست قانونی وی. در مورد اشخاص حقوقی دولتی یا عمومی غیر دولتی، بالاترین مقام آنها یا نماینده قانونی آنها طبق مقررات مربوط و در مورد سایر اشخاص حقوقی، مدیر یا نماینده قانونی آنهاست.»

در صورت نیاز به مشاوره حقوقی می توانید در هر ساعت از شبانه روز با موسسه تهران وکیل تماس حاصل فرمایید. همچنین می توانید به منظور دریافت مشاوره حقوقی رایگان در ساعات غیر اداری از طریق راه های ارتباطی موجود در وب سایت اقدام فرمایید. همچنین می توانید در صورت نیاز نسبت به دریافت مشاوره حقوقی ار طریق واتساپ نیز اقدام فرمایید.

تفتیش و توقیف داده ها با سامانه های رایانه ای و مخابراتی

شرح ماده :

متصرف قانونی سامانه، همیشه شاکی یا متهم پرونده نیست و گاهی ممکن است که شخص ثالثی باشد. حضور متصرف قانونی در حین تفتیش و توقیف، هر گونه شائبه مبنی بر دخل و تصرف ضابطان در موضوع و یا اشتباه ضابطان در تفتیش سایر سامانه ها را منتفی می نماید و به متصرف قانونی اطمینان خاطر داده میشود که ضابطان وارد حریم خصوصی وی نمی شوند. بدیهی است که در پایان تفتیش یا توقیف، مراتب توسط ضابطان صورتجلسه شده و صورتجلسه به امضای متصرف نیز می رسد.

ماده ۶۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری: «دستور تفتیش و توقیف باید شامل اطلاعاتی از جمله اجرای دستور در محل یا خارج از آن، مشخصات مکان و محدوده تفتیش و توقیف، نوع و میزان داده های مورد نظر، نوع و تعداد سخت افزارها و نرم افزارها، نحوه دستیابی به داده های رمزنگاری یا حذف شده و زمان تقریبی انجام تفتیش و توقیف باشد که به اجرای صحیح آن کمک می کند.»

قوانین مرتبط:

ماده ۵۶ قانون آیین دادرسی کیفری: «ضابطان دادگستری مکلفند طبق مجوز صادره عمل نمایند و از بازرسی اشخاص، اشیاء و مکان های غیر مرتبط با موضوع خودداری کنند.»

ماده ۱۴۱ قانون اخير: «دستور مقام قضایی برای ورود به منازل، اماکن بسته و تعطیل، تحت هر عنوان باید موردی باشد و موضوعی که تفتیش برای آن صورت می گیرد، زمان، دفعات ورود، اموال، اماکن و نشانی آنها به صراحت مشخص شود. ضابطان مکلفند ضمن رعایت دستورهای مقام قضایی، کیفیت تفتیش و بازرسی و نتیجه را در صورتمجلس تنظیم کرده، آن را به امضاء يا اثر انگشت متصرف برسانند و مراتب را حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت به مقام قضایی اعلام کنند.»

شرح ماده :

رعایت مفاد مواد اخير الذكر تضمین کننده رعایت حقوق شهروندی و حفظ حریم خصوصی سایرین از سوی ضابطان می باشد و حدود اختیارات آنان را مشخص می نماید. هر چه دستورات صریح تر و شفاف تر باشد، ضابطان با اطمینان خاطر و صحت عمل بیشتری اقدام می نمایند و از اقدامات سلیقه ای و تعرض به حریم خصوصی دیگران جلوگیری می شود.

* نمونه دستور تفتیش و توقیف سامانه های رایانه ای یا مخابراتی :

بسمه تعالی

ریاست محترم پلیس تولید و تبادل اطلاعات شهرستان…

سلام علیکم. در خصوص گزارش ارسالی /شکایت واصله علیه آقای…به اتهام..، با عنایت به اینکه حسب دلایل موجود در پرونده ظن قوی به کشف جرم/ شناسایی متهم/ كشف أدله جرم از طریق تفتیش و عندالزوم توقيف سامانه های رایانه ای/ مخابراتی وجود دارد لذا در اجرای مواد ۶۷۱ تا ۶۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری مقرر میشود که با استفاده از ضابطان و کارشناسا مجرب آن مرجع و با مراجعه به آدرس… نسبت به اجرای دستورات ذیل در حضور مالک و یا متصرف سامانه ها، در اسرع وقت و نهایتا ظرف مهلت ۲۴ ساعت اقدام و نتیجه را اعلام فرمایید: ۱ – تفتیش محدود به سامانه های رایانه ای (اعم از کامپیوترهای رومیزی – pc – لپ تاپ)و حامل های داده در اختیار متهم بوده و از تفتیش سایر وسایل موجود در محل پرهیز شود.

تفتیش و توقیف داده ها با سامانه های رایانه ای و مخابراتی

تفتیش در طول روز، با رعایت حقوق اشخاص حاضر در محل و صرفا در خصوص جرم ارتکابی صدر الذكر بوده و از تجسس در سایر موارد خودداری شود مگر اینکه ادله و آثار جرم دیگری که تهدید کننده امنیت و آسایش عمومی جامعه باشد کشف شود که در این صورت در اجرای ماده ۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری فورا مراتب صورتجلسه و گزارش شود. ٣- تفتیش سامانه ها و حامل های داده در مدت زمان تقریبی سه ساعت و شامل اقدامات زیر میشود: الف – دسترسی به تمام یا بخشی از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی ب – دسترسی به حاملهای داده از قبیل دیسکتھا یا لوحهای فشرده یا کارتهای حافظه پ – دستیابی به داده های حذف یا رمزنگاری شده. ۴- تفتیش سامانه ها بایستی در آدرس فوق الذکر انجام شود مگر با تحقق یکی از شرایط ذیل که امکان توقیف سامانه ها و تفتیش آنها در مقر پلیس وجود دارد: الف – داده های ذخیره شده به سهولت در دسترس نباشد یا حجم زیادی داشته باشد. ب ۔ تفتیش و تجزیه و تحلیل داده ها بدون سامانه سخت افزاری امکان پذیر نباشد. پ – متصرف قانونی سامانه رضایت داده باشد. ت – تصویربرداری از داده ها به لحاظ فنی امکان پذیر نباشد. ث – تفتیش در محل باعث آسیب داده ها شود. ۵ – در صورتی که متصرف از ارائه رمز سامانه ها استنکاف نمود، سامانه ها توقیف و جهت رمز گشایی با تجهیزات فنی به مقر پلیس منتقل شوند. ۶- در صورتی که تفتیش سایر سامانه های رایانه ای یا مخابراتی در ارتباط با جرم ضروری باشد مراتب بلافاصله به این مرجع اعلام شود. ۷ – در صورتی که توقیف اصل داده ها ضروری باشد متصرف حق دارد / ندارد که از داده ها کپی دریافت نماید. ۸- متضرر از اجرای تفتیش حق دارد که ظرف ده روز اعتراض کتبی خود را همراه با دلایل به این مرجع تسلیم نماید.

نام و نام خانوادگی + سمت مقام قضایی + تاریخ

ماده۶۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری: «تفتیش دادهها یا سامانه های رایانه ای و مخابراتی شامل اقدامات ذیل می شود:

الف – دسترسی به تمام یا بخشی از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی

ب- دسترسی به حاملهای داده از قبیل دیسکت ها یا لوح های فشرده یا کارتهای حافظه

پ – دستیابی به داده های حذف یا رمزنگاری شده»

تفتیش و توقیف داده ها با سامانه های رایانه ای و مخابراتی

شرح ماده :

این ماده حدود اختیارات ضابطان را در مورد دستور تفتیش سامانه ها مشخص نموده است تا از تعرض به سایر اموال متهم (هر چند مجرمانه باشد) خودداری نمایند. اگر دستور قضایی مبنی بر تفتیش بخش مشخصی از سامانه باشد، ضابطان حق تفتیش سایر بخشها را ندارند مگر با رعایت مقررات ماده ۶۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری. اما تفتیش محدود به داده های موجود در سامانه ها نشده و ضابطان میتوانند با استفاده از نرم افزارهای مربوط، داده های حذف شده را نیز بازیابی و تفتیش نمایند.

ماده ۶۷۵ قانون آیین دادرسی کیفری: «در توقیف داده ها، با رعایت تناسب، نوع، اهمیت و نقش آنها در ارتکاب جرم، به روشهایی از قبیل چاپ داده ها، تصویربرداری از تمام یا بخشی از داده ها، غیرقابل دسترس کردن داده ها با روشهایی از قبیل تغییر گذرواژه یا رمزنگاری و ضبط حاملهای داده عمل می شود.»

شرح ماده :

 این ماده مختص توقیف داده ها است و ارتباطی به توقیف سامانه ها ندارد. توقيف داده ها نیز ممکن است به روش سخت افزاری یا نرم افزاری باشد که با رعایت تناسب، نوع، اهمیت و نقش آنها در ارتکاب جرم، شیوه های توقیف داده ها متفاوت است. چاپ داده ها و تصویربرداری از تمام یا بخشی از داده ها، صرفا برای مستند سازی ادله الکترونیکی است و این امکان برای متصرف داده ها وجود دارد که داده ها را حذف یا تغییر دهد. در موارد مهمتر توقیف داده ها به شیوه غیر قابل دسترس کردن داده ها با روشهایی از قبیل تغییرگذرواژه یا رمزنگاری انجام میشود و برای داده هایی کاربرد دارد که نیاز به وجود اصل داده ها در دادگاه است. مقصود از ضبط حاملهای داده، توقیف و انتقال حامل ها به مرجع انتظامی و قضایی است. باید دقت نمود که صرف برداشتن (cut) داده و انتقال آن در حاملها داده ی مجزا موجب عدم دسترسی متصرف به داده نمی شود چرا که وی می تواند با نرم افزارهایی نسبت به بازیافت (ریکاوری) سامانه اقدام و مجدد به داده های خود دسترسی یابد. بنابراین مقنن تصریح نموده که عین حامل داده ( مثل کارت حافظه حافظه داخلی رایانه، فلش مموری)توقیف و ضبط شود.

تفتیش و توقیف داده ها با سامانه های رایانه ای و مخابراتی

ماده۶۷۶ قانون آیین دادرسی کیفری:

در شرایط زیر سامانه های رایانه ای یا مخابراتی توقیف می شوند :

الف – داده های ذخیره شده به سهولت در دسترس نباشد یا حجم زیادی داشته باشد.

ب – تفتیش و تجزیه و تحلیل داده ها بدون سامانه سخت افزاری امکان پذیر نباشد.

پ – متصرف قانونی سامانه رضایت داده باشد.

ت – تصویربرداری از داده ها به لحاظ فنی امکان پذیر نباشد.

ث – تفتیش در محل باعث آسیب داده ها شود.»

شرح ماده :

این ماده شرایط توقيف سامانه ها را بیان نموده که در نگاه اول این گونه به نظر می رسد که در صورت جمع همه شرایط، امکان توقیف سامانه ها وجود دارد! لکن با دقت بیشتر در شرایط مقرر در این ماده، می توان فهمید که امکان جمع همه شرایط وجود ندارد بلکه با تحقق یک شرط نیز قاضی می تواند دستور توقيف سامانه ها را صادر نماید. مثلا در مواردی که تصویربرداری از داده ها به لحاظ فنی امکان پذیر نباشد، آیا در صورت عدم رضایت متصرف قانونی، امکان توقیف داده ها وجود ندارد؟!

تفتیش و توقیف داده ها با سامانه های رایانه ای و مخابراتی

با توجه به آماره تصرف، مقنن رضایت متصرف قانونی را برای توقيف سامانه ها کافی دانسته و ضرورتی برای احراز مالکیت متصرف نیست مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. بدیهی است که در هنگام استرداد سامانه نیز، سامانه به همین فرد متصرف مسترد می شود. البته متصرف قانونی در مورد سامانه های متعلق به نهادهای دولتی، عمومی و اشخاص حقوقی غیر دولتی مدیر یا رئیس نهاد یا شرکت بوده و رضایت وی ملاک است. بندح ماده ۱ آیین نامه جمع آوری واستنادپذیری ادله الکترونیکی متصرف قانونی را تعریف نموده است.