در این مطلب هر آنچه به آدم ربایی و مسائل حقوقی مربوط به آن است بررسی می شود، برای انجام مشاوره حقوقی با وکیل آدم ربایی می توانید با بهترین وکیل کیفری صحبت کنید.
«آدم ربایی و مخفی کردن» از جمله جرائم علیه اشخاص و اطفال می باشد. در این جرم علاوه بر اینکه شخصیت معنوی قربانی جرم مورد تعرض قرار می گیرد، سلب آزادی تن و امکان صدمات بدنی و حیثیتی هم وجود دارد.
آزادی تن چنین تعریف می شود: «آزادی بدن هر فرد به طوری که بتواند از هر نقطه کشور به نقطه دیگر آن مسافرت نموده یا نقل مكان دهد یا از کشور خود خارج شده و به آن مراجعت نماید و از توقیف بدون جهت محفوظ و مصون باشد، نتیجه این آزادی لغو بردگی و شبه بردگی و لغو بیگاری، منع توقیف و حبس بدون مجوز اشخاص است؛ بنابراین آدم ربایی به معنای سلب آزادی تن دیگری بدون رضایت او با قصد نامشروع، از راه جابه جایی از محلی به محل دیگر باشد.»مخفی کردن هم سلب آزادی تن دیگری بدون رضایت او و به قصد نامشروع از طریق پنهان کردن افراد در محلی می باشد.
ادم ربایی جرمی است که از گذشته های دور وجود داشته و قانون گذار اسلامی نیز در مورد آن سکوت نکرده و احکامی را در مورد ربودن انسان بیان کرده است عده ای هم کوشیده اند آن را تحت عناوین عام تعزیر و افساد في الأرض قرار دهند. شیخ طوسی در کتاب النهایه، آدم ربایی را یکی از مصادیق افساد في الأرض میدانند. هر کسی انسان آزادی را برباید و بفروشد باید دستش قطع شود؛ زیرا چنین شخصی مفسد فی الارض است. پس آدم ربایی در تقسیم بندی جرائم از نظر فقهی جزء جرائم تعزیری می باشد؛ زیرا جرائم حدی محصور بوده و آدم ربایی جزء موارد احصاء شده نیست؛ بنابراین احکام عمومی جرم آدم ربایی همان احکام عمومی بقیه جرائم است. اطلاق ماده ۶۲۱ ق.م.ا اقتضاء می کند که شامل مجنی علیه دیوانه و عاقل بشود و تفاوتی از این جهت نباشد؛ اما در نوشته های فقهی آمده، چنانچه مجنی علیه دیوانه باشد و ربوده شود حکم سرقت بر او باز میشود. در اصول ۲۲ و ۳۲ و ۳۳ قانون اساسی حق آزادی تن به صراحت اشاره گردیده و بدین جهت قانون گذار در راستای ضمانت اجرای اصل های نام برده شده، محدود کردن حق آزادی تن را به ترتیبی که در ادامه خواهیم گفت، جرم انگاری نموده است.
جرم آدم ربایی
ارکان تشکیل دهنده جرم آدم ربایی
برای وقوع هر جرم و اجرای مجازات آن حصول سه رکن باید اثبات گردد و تا زمانی که توسط محكمه رسیدگی کننده محرز نشود، صدور حکم بر آن وجاهت قانونی ندارد.
عنصر قانونی جرم آدم ربایی
طبق ماده ۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲: «رفتاری قابل مجازات است که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد.» بدین ترتیب لذا به قوانین مربوط به جرم انگاری آدم ربایی به شرح زیر می پردازیم:
۱.در مواد ۶۲۱ و ۶۳۱ قانون مجازات ۹۲ بزه آدم ربایی جرم انگاری شده است: ماده ۶۲۱ بیان می دارد: «هر کس به قصد مطالبه مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگری به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگر شخصا یا توسط دیگری شخصی را برباید یا مخفی کند به حبس از ۵ سال تا پانزده سال محکوم خواهد شد.»
همچنین ماده ۶۳۱ قانون مجازات در خصوص نوزاد ربایی، مخفی یا تعویض کردن اطفال جرم انگاری نموده است. مطابق ماده ۶۳۱: «هر کس طفلی را که تازه متولد شده است را بدزدد یا مخفی کند یا او را به جای طفل دیگری یا متعلق به زن دیگری غیر از مادر طفل قلمداد نماید به شش ماه تا سه سال حبس محکوم خواهد شد و چنانچه احراز شود که طفل مزبور مرده بوده؛ مرتکب به جزای نقدی محکوم خواهد شد.»
برای کسب اطلاعات بیشتر شما می توانید از وکیل آدم ربایی مشاوره حقوقی رایگان گرفته و از روال قانونی جرم آدم ربایی اطلاع پیدا کنید.
در قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص مصوب ۱۸/۱۲/۱۳۵۳ نیز جرم آدم ربایی تشریح شده است و این قانون تا جایی که با ماده ۶۲۱ ق.م.ا مصوب ۱۳۷۵ مغایرت دارد، نسخ شده و طرح قانونی مربوط به تشدید مجازات رانندگان متخلف، مصوب ۵/۱۰/۱۳۳۵ که مغایرتی با ماده ۶۲۱ ق.م.ا نداشته، به قوت خود باقی است.
مطابق ماده واحده طرح قانونی مربوط به تشدید مجازات رانندگان متخلف، مصوب ۵/۱۰/۱۳۳۵: «هر راننده ای اعم از آنکه شغل او رانندگی باشد یا نباشد شخصا و یا با شرکت دیگری به قصد قتل یا سرقت اموال و یا هتک ناموس مرتکب ربودن شخص یا اشخاصی که در آن وسیله نقلیه است بشود در صورت وقوع قتل محکوم به اعدام است و دادرسان حق ندارند مجازات را حتی یک درجه نیز تخفیف دهند و در صورت وقوع سرقت و یا هتک ناموس به عنف به حبس ابد و در صورت شروع به قتل یا شروع به سرقت و یا شروع به هتک ناموس به عنف به حبس با اعمال شاقه از پنج تا پانزده سال مجازات خواهد شد.»
در قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) مقنن اقدام به جرم انگاری اعمالی کرده است که ممکن است توسط مقامات و مأمورین دولتی در جهت آسیب رساندن به حق آزادی اش می باشد، اهم آنها عبارتند از:
- ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی در خصوص آزادی شخصی افراد.
۲. ماده ۵۷۲ قانون مجازات اسلامی در خصوص حبس غیرقانونی
٣. ماده ۵۷۳ قانون مجازات اسلامی، قبول زندانی بدون اخذ برگ بازداشت
۴. ماده ۵۷۴ قانون مجازات اسلامی در خصوص عدم رسیدگی به شکایات محبوسین
۵.مواد ۵۸۴ و ۵۷۵ در خصوص توقیف یا بازداشت بدون مجوز قانونی
۶. ماده ۵۸۷ قانون مجازات اسلامی در خصوص ایراد صدمه جنسی یا جسمی به محبوس
عنصر مادی جرم آدم ربایی
عنصر مادی، قسمت فیزیکی جرم است که ظهور در جامعه دارد و مشتمل بر رفتار مجرمانه مرتکب جرم، موضوع جرم و شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم می باشد که به تشریح هریک می پردازیم:
الف)رفتار مجرمانه
رفتار مجرمانه جرم آدم ربایی به صورت ربودن بروز می نماید و ملازمه با جابه جایی دارد. لازمه قطعی آدم ربایی آن است که از یک طرف، ابتدا سبب آزار شخصی شود و سپس در چنین وضعی جابه جایی صورت گیرد آدم ربایی به محض سلب آزادی محقق می گردد. آدم ربایی جرمی است مطلق، ولی عده ای معتقدند جرم مقید است و نتیجه هم سلب آزادی فرد ربوده شده است. عمل ربودن افراد به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگر عنصر مادی جرم آدم ربایی محسوب میشود و در صورتی که سن مجنی علیه کمتر از پانزده سال تمام باشد یا ربودن توسط وسایل نقلیه انجام پذیرد یا به مجنی علیه آسیب جسمی یا حیثیتی وارد شود، مرتکب به حداکثر مجازات تعیین شده محکوم خواهد
شد.
بدین ترتیب باید گفت: « ربودن و مخفی کردن»، عنصر مادی «جرم آدم ربایی»محسوب می شود و عمدتا مخفی نمودن وقتی عنصر مادی این ماده محسوب می گردد که مسبوق به ربودن باشد و الا مشمول ماده ۵۸۳ ق.م.ا می باشد. همچنین هرگاه کسی مانند صاحب مسافرخانه یا هتل مانع خروج دیگری از محلی گردد و وی را در همان محل مخفی نماید و در قبال آزادی اش درخواست وجه نماید، عملش مشمول این عنوان مجرمانه خواهد بود. برخی نویسندگان معتقدند: «صرف دستور به ربایش نیز ممکن است عنصر مادی این جرم قرار گیرد.»
در ماده ۶۲۱ قانون مجازات، عنوان مجرمانه دیگری تحت عنوان «مخفی کردن»وجود دارد که در مقایسه با جرم آدم ربایی دارای تشابهات و تفاوت هایی است و در ذیل به برخی از آنها اشاره می کنیم:
۱.اخفا و آدم ربایی که در ماده فوق، ذکر گردیده از نظر عملیات فیزیکی مرتکب تفاوت دارند در جرم اخفا، جابه جا کردن بزه دیده شرط نیست و هدف سلب آزادی تن و نگهداری در محلی که مفهوم عرفي اختفاء متبادر شود کافی است.
٢. اخفا و آدم ربایی توأمان قابل تحقق هستند و تقدم و تأخر آنها تفاوتی ندارد. و ارتکاب به هر دو جرم فقط یک مجازات دارد.
۳. از نظر رکن معنوی جرم هر دو جرم یکسان بوده و تفاوتی ندارند در هر دو جرم عدم رضایت مطلق و مستمر بودن نمایان است.
سن مجنی علیه اگر کمتر از پانزده سال تمام باشد در هر دو عنوان مجرمانه آدم ربایی و اخفا به موجب ماده ۶۲۱، موجب تشدید مجازات است و علم مرتکب به سن مجنی علیه شرط نیست؛ لذا اشتباه مرتکب در هر دو جرم نسبت به سن مجنی علیه تأثیری در تشدید مجازات نخواهد داشت. استفاده از هر نوع وسیله نقلیه اعم از هوایی، زمینی یا دریایی به جهت تسهیل و تسريع وقوع جرائم مذکور از جهات تشدید مجازات است. آسیب جسمی یا حیثیتی وارده به مجنی علیه باعث تشدید مجازات مرتکب جرم می گردد.
پ)شرایط و اوضاع و احوال ارتکاب جرم آدم ربایی.
۱.عدم وجود رضایت مجنی علیه: اولین شرط تحقق این جرم عدم وجود رضایت و میل باطنی برای مجنی علیه است. بدین ترتیب در صورتی که دختر یا پسری به قصد ازدواج متواری شوند، به جهت وجود رضایت انتساب عنوان آدم ربایی برای پسر، امکان نخواهد داشت.
۲. وجود عنف و اکراه: وجود عنف در این جرم می تواند به دو صورت عنف مادی مثل بستن دست و پا، مضروب و مجروح کردن و امثال آن انجام گیرد و یا عنف معنوی مانند تهدید نسبت به طرف یا خانواده او صورت پذیرد.
شکل دیگر آدم ربایی ممکن است به صورت توسل به حیله و تقلب و نیرنگ باشد؛ مانند آن که مرتکب مسافرکش باشد و یا به عنوان مسافر سوار وسیله گردیده و اقدامات لازم جهت وقوع جرم آدم ربایی را انجام دهد؛ بنابراین چنانچه فرد، ابتدا با رضایت، سوار خودروی دیگری گردد و راننده تغییر مسیر دهد، جرم آدم ربایی محقق می گردد و رضایت اولیه فرد در سوار شدن، مانع تحقق جرم آدم ربایی نخواهد بود.
در این میان ممکن است آسیب بدنی و روحی نیز به مجني عليه وارد گردد؛ ولیکن لازم است میان آسیب بدنی یا روحی و ربودن رابطه علیت وجود داشته باشد.
۱.مرتکب جرم: همان گونه که در مواد ۶۲۱ و ۶۳۱ ق.م.ا قید شده، مرتکب این جرم میتواند «هرکس» باشد و هیچ ویژگی برای مرتکب شرط نشده است. مطابق ماده ۶۲۱ قانون مجازات قيد مباشرت صرف متهم منتفی است؛ یعنی اگر شخصی توسط دیگری نیز آدم ربایی انجام دهد فعل مجرمانه به شخص دستوردهنده نیز سرایت می کند.
۲. موضوع جرم: موضوع جرم ربایش مشخص است به هر قصدی و نیتی و اگر به وسیله وسایل نقلیه انجام پذیرد از عوامل مشدده مجازات خواهد بود. در نتیجه عنصر مادی جرم آدم ربایی به ترتیب زیر می باشد:
١. موضوع جرم آدم ربایی ساده که انسان زنده که حداقل ۱۵ سال سن داشته که در غیر این صورت ممکن است مشمول آدم ربایی مشدد و یا دزدیدن طفل تازه متولد شده یا مخفی کردن اموات قرار گیرد.
۲. رفتار مجرمانه که انتقال جسم مجنی علیه از محلی به محل دیگر با زور و تهدید و حیله به طوری که مجنی علیه اراده ای از خود نداشته باشد.
۳. مرتکب و شکل ارتکاب که هر کسی می تواند باشد که به صورت مباشرت یا مداخله و غیر مستقیم قابل تحقق است که بحث مباشرت شرکت و معاونت پیش می آید.
۴. عدم رضایت مجنی علیه شرط لازم است و بدون آن جرم محقق نمی شود.
۵. نتیجه مجرمانه که همان سلب آزادی فرد ربوده شده می باشد.
عنصر روانی جرم آدم ربایی
ادم ربایی از جمله جرائم عمدی است و نیازمند وجود عنصر معنوی می باشد که به شرح زیر بررسی می شود.
الف)سوءنیت عام: مرتکب جرم آدم ربایی علاوه بر علم به موضوع جرم و وصف آن یعنی انسان زنده باید در انجام رفتار مجرمانه یعنی ربودن و اخفا عامد باشد.
درخصوص ماده ۶۲۱ قانون مجازات موضوع انسان زنده است و اشتباه مرتکب در هویت بزه دیده تغییری در وصف مجرمانه متهم نخواهد داشت؛ زیرا آدم ربایی جرم مطلق است و مقید به ربودن شخص خاص و رسیدن به نیت و مقصد خاص متهم نمی باشد. علم و آگاهی مرتکب به عدم رضایت بزه دیده شرط نیست؛ لذا اثبات عدم رضایت بزه دیده و اثبات سوءنیت عام مرتکب کافی است در نتیجه ربودن انسان زنده بیهوش هم شامل همین جرم میشود. آدم ربایی با انگیزه انسانی از شمول ماده خارج شده و انگیزه لازم برای این جرم، انگیزه سوء می باشد.
ب)سوءنیت خاص: سوءنیت خاص در جرم آدم ربایی منتفی است؛ زیرا آدم ربایی از جمله جرائم مطلق است و مقید به نتیجه خاص نمی باشد. آدم ربایی از جمله جرائم غیرقابل گذشت می باشد و تعقیب مرتکب مستلزم شکایت بزه دیده نیست؛ولی گذشت او می تواند از جهات مخففه برای تخفیف باشد و مجازات آن هم قابل تعلیق نمی باشد.
شما می توانید از یک وکیل کیفری برای مسائل مربوط به آدم ربایی و پیرامون آن مشورت بگیرید.
جرم آدم ربایی
گفتار اول: شروع به جرم
مطابق تبصره ماده ۶۲۱ قانون مجازات، مجازات شروع به ربودن پیش بینی گردیده که معادل سه تا پنج سال حبس می باشد. شروع به جرم طفل ربایی تابع اصول کلی مربوط به مقررات شروع به جرم از مواد ۱۲۲ الی ۱۲۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ می باشد و لازم به ذکر است تصریح قانون گذار به واژه «ربودن» به معنای جرم محسوب نشدن شروع به اخفا دیگری نیست.
ملاک تشخیص شروع به آدم ربایی از جرم تمام آدم ربایی عملیات و اقداماتی است که مقدمه جرم بوده و اینکه مرتکب تا چه حد از عنصر مادی جرم را انجام داده می باشد.
معاونت در جرم آدم ربایی
ماده ۱۲۶ قانون مجازات مصوب ۹۲، معاونت در جرم را به طور کلی تعریف کرده است. با توجه به تعریف قانون گذار از معاون جرم، می توان معاونت در آدم ربایی را نیز این گونه تعریف کرد: «هرگاه کسی با علم و عمد وسایل ارتکاب جرم آدم ربایی و نوزاد ربایی را تهیه کرده یا افراد را به ارتکاب جرم فوق تحریک یا ترغیب یا تهدید یا تطمیع کند یا به هر طریق دیگر وقوع جرم را تسهیل کند، معاون در جرم شناخته شده و مجازات او حداقل مجازات مقرر در قانون برای همان جرم است که برای جرم آدم ربایی ۵ سال و نوزاد ربایی ۶ ماه حبس پیش بینی شده است.»
شرکت در جرم آدم ربایی
ماده ۱۲۵ قانون مجازات مصوب ۹۲ ضابطه شرکت در جرم را «مستند بودن جرم به رفتار همه» اعلام می کند؛ لذا اگر رفتار مجرمانه «ربودن»او سلب آزادی تن توسط دو یا بیشتر صورت پذیرد همه آنان شریک در جرم محسوب شده و مجازات معادل مجازات فاعل اصلی جرم را خواهند داشت.
در متن ماده ۶۲۱ قانون مجازات به انجام عمل ربایش توسط دیگری اشاره گردیده، لذا چنین به ذهن متبادر می گردد که اگر شخصی به دیگری دستور دهد که فعل آدم ربایی را انجام دهد با وجود این که در عملیات فیزیکی آن شرکت نداشته، ولی به صراحت ماده مذکور، عمل دستوردهنده، شرکت در جرم آدم ربایی تلقی گردیده و مجازات فاعل اصلی جرم را دارد.
رسیدگی به جرم آدم ربایی
گفتار اول: صلاحیت مراجع قضائی در رسیدگی به جرم آدم ربایی الف) صلاحیت ذاتی مراجع قضائی در رسیدگی به جرم آدم ربایی مطابق بند «ت» ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۹۲ اصلاحی ۹۴- رسیدگی به جرم آدم ربایی از آن جهت که مجازات تعزیری درجه سه می باشد، در صلاحیت دادگاه کیفری یک می باشد و اگر جرم مذکور توسط اطفال کمتر از ۱۸ سال رخ داده باشد، رسیدگی مطابق ماده ۳۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری در صلاحیت دادگاه اطفال می باشد.
ب)صلاحیت محلی مرجع قضائی در رسیدگی به جرم آدم ربایی: با توجه به منطوق مواد ۳۱۰ و ۳۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری که مقرر می دارد: «متهم در دادگاهی محاکمه می شود که جرم در حوزه آن واقع شده باشد»و همچنین «شركاء و معاونین جرم در دادگاهی محاکمه می شوند که صلاحیت رسیدگی به اتهام متهم اصلی را دارد»باید گفت دادگاه صالح برای رسیدگی به جرم آدم ربایی نیز «دادگاه محل وقوع جرم»می باشد.
گفتار دوم: طریقه تقدیم شکوائیه و هزینه های قانونی آن
الف) اعلام شکایت: برای اعلام شکایت حتی مکتوب کردن آن نیاز نیست. هرچند در رویه عملی یک فرم از پیش طراحی شده تحویل شاکی داده می شود و ایشان بر روی آن شکایت خود را توضیح می دهد در این خصوص ماده ۶۹ مقرر می دارد: «دادستان مکلف است شکایت کتبی و شفاهی را همه وقت قبول کند. شکایت شفاهی در صورت مجلس قید و به امضاء یا اثر انگشت شاکی می رسد. هرگاه شاکی سواد نداشته باشد، مراتب در صورت مجلس قید و انطباق شکایت با مندرجات صورت مجلس تصدیق می شود.» و حتى وجود ایام تعطیل یا شب بودن مانع طرح شکایت نیست.
ب) هزینه های قانونی شکوائیه: مطابق بندهای ۴ و ۱۷ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین شاکی باید از بابت شکایت خود و تصدیق اوراق پیوستی شکوائیه، هزینه پرداخت نماید که به صورت الحاق تمبر «۵۰٫۰۰۰ ریال» و «۵۰۰۰ ریال» می باشد که با مراجعه به واحد تمبر دادسرای صالحه، این هزینه را پرداخت می کند.
ج) شاکی و مشتکی عنه: ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری در تعریف شاکی اشعار می دارد: «بزه دیده شخصی است که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان می گردد و چنانچه تعقیب مرتکب را درخواست کند»، «شاکی» و هرگاه جبران ضرر و زیان وارده را مطالبه کند، «مدعی خصوصی» نامیده می شود و در مقابل به کسی که عنوان مجرمانه به او نسبت داده شده است تا زمانی که قرار مجرمیت علیه وی صادر نگردیده «متهم» می گویند و پس از صدور قرار مجرمیت «مجرم» خواهد بود که پس از صدور حکم محکومیت از وی به عنوان «محکوم علیه»یاد میشود.
د)تقاضا و اسناد و مدارک لازم: شاکی باید تعقیب و رسیدگی و جلب به دادرسی متهم یا مشتکی عنه را به دلیل ارتکاب جرم از مرجع قضائی تقاضا نماید و ادله و مدارک خود را پیوست شکوائیه کند.
اهم اسناد و مدارک عبارتند از:
١. دلایل و مدارک دال بر ربودن شخص مثل شهادت شهود.
٢. اسامی شهود و مطلعین به همراه مشخصات کامل و نشانی آنها و…
مبحث چهارم: قاچاق انسان در حقوق کیفری ایران
یکی از جرائم مشابه با آدم ربایی که متأسفانه مبتلابه نیز می باشد، قاچاق انسان میباشد که به اختصار به بررسی ارکان آن خواهیم پرداخت.
کلمه قاچاق یک عبارت ترکی است و به معنای دزدانه رفتار کردن و خارج از چارچوب و قانون رفتار کردن آمده است. همچنین واژه قاچاق به مفهوم خارج از قانون و چارچوب چیزی را به جایی بردن یا از جایی به جایی آوردن به کار رفته است. در ادامه به بررسی ارکان تشکیل دهنده این جرم خواهیم پرداخت.
برای دریافت مشاوره حقوقی کیفری توسط وکیل کیفری به صفحه فوق مراجعه نمایید یا با کارشناسان مشاوره حقوقی ما در ارتباط باشید.
1 دیدگاه
سلام لطفآماراراهنمایی بکنیدحکم قطعی براساس مدارک وشواهددارم شاهدماشاهدقولنامه ودرخارج ازدادگاه بوده حالابعدازچندسال گفته که شهادت کذب داده ام وباکلاه برداری باطرفهای مقابل مادست به یکی کردن وشکایت شهادت کذب مطرح نموده اندکه شاهددردادسراطبق قرارمحکوم شده وقرارجلب به دادرسی صادرشده درحالی که شهادت کذب طبق ماده ۶۵۰دردادگاه ونزدمقامات رسمی باشه اماشهادت شاهددربنگاه بوده.حالاماازشاهدوطرفهای مقابل شکایت تبانی برای بردن مال غیرمطرح نمودیم آیاامکان ورودبه شکایت شهادت کذب برای ماداره؟چون مامدارک دایبم که ارائه بدیم لطفآماراراهنمایی بکنی من ازتون ممنون میشم