در این مطلب به موضوع ابطال بخشنامه معاونت روابط کار و امور اجتماعی در مورد تکلیف برای کارفرمایان و کارگران و پیمانکاران اشاره شده است. شما می توانید در صورت نیاز به مشاوره حقوقی رایگان از طریق راههای ارتباطی با ما در تماس باشید
ابطال بخشنامه معاونت روابط کار و امور اجتماعی در مورد تکلیف برای کارفرمایان و کارگران و پیمانکاران
ابطال بخشنامه معاونت روابط کار و امور اجتماعی در مورد تکلیف برای کارفرمایان و کارگران و پیمانکاران به چه صورت است
شماره دادنامه: ۲۳
تاریخ دادنامه:۱۳۹۵/۲/۲۵
۱.مطابق اصل ۷۳ قانون اساسی تفسیر قوانین و مقررات با مجلس شورای اسلامی است ولی طرف شکایت موجب بسط و گسترش حیطه و دامنه شمول قانون کار خصوص مواد ۲،۳،۱۳،۳۸ و ۱۵۷ قانون کار شده است و هیچ گونه اختیاری نیز در مواد مذکور به مرجع فوق نداده است.
۲. صرف نظر از مراتب مذکور مطابق اصل ۱۳۸ قانون اساسی صدور چنین دستورالعمل و بخشنامه هایی از طرف معاون وزیر خلاف قانون است و از اختیارات معاون خارج است و منحصرا از اختیارات شخص وزیر است و تفویض اختیار از وزیر به دیگری نیز وجود ندارد. دستورالعمل ها و بخشنامه تکلیف برای کارفرمایان و کارگران و پیمانکاران شده است و ضمن آن اقدام به تعاریفی برای هر سه طرف فوق و مراجع حل اختلاف شده است.
مطابق مواد۲،۳،۷ و ۱۰ قانون کار، کارگر و کارفرما و قرارداد کار تعریف شده است و حال اگر پیمانکاری انجام برخی امور از سازمان ها و دستگاهها بپذیرد و تعدادی را به عنوان کارگر به کار گیرد آیا می توان رابطه کارگران را به پیمان دهنده نسبت داد؟ مسلما چنین برداشتی از مواد مذکور نمی توان نمود ولی در بند ۲ دستورالعمل شماره ۳۶ و مواد ۳، ۴ و ۵ دستورالعمل شماره ۳۸ خصوصأ در بند ۴ آن پیمان دهنده را نیز کارفرمای کارگر محسوب کرده است و معاون وزیر برای یک کار دو کارفرما در نظر گرفته است و رسیدگی به دعاوی کارگر علیه پیمان دهنده را در صلاحیت هیئتهای حل اختلاف قرار داده و آنها را مکلف نموده که به اختلاف آنها رسیدگی نماید در حالی که برخلاف ماده ۱۳ و تبصره ۲ آن از قانون کار است و بخشنامه شماره ۳ که کارگران پیمانکار را، کارگر پیمان دهنده دانسته است برخلاف صریح مواد ۲ و ۳ قانون کار می باشد و موارد استثناء صرفا در ماده ۱۳ قانون کار آمده است و منحصرأ همان موارد است.
ابطال بخشنامه معاونت روابط کار و امور اجتماعی در مورد تکلیف برای کارفرمایان و کارگران و پیمانکاران
مسئولیت تضامنی که در بخشنامه شماره ۳ برای پیمان دهنده و پیمانکار در پرداخت دیون پیمانکار به کارگر آورده است برخلاف ماده ۱۳ قانون کار است چرا که در ماده ۱۳ فقط در جایی است که پیمانکار دیون خود را به کار گر پرداخت ننماید. پیمان دهنده باید آن را برابر آراء مراجع قانونی از مطالبات و پیمانکار پرداخت نماید و یا چنانچه خلاف مقررات ماده قانونی فوق اقدام به انعقاد قرارداد با پیمانکار نماید مکلف است دیون پیمانکار را به کار گر پرداخت نماید.
پس در اینجا دو جا شرط شده است برای پرداخت دیون پیمانکار توسط پیمان دهنده مقرر شده است:
۱.خلاف مندرجات ماده فوق و مقررات قانون کار اقدام به انعقاد قرارداد با مقاطعه کار نماید.
۲. قبل از پایان ۴۵ روز از تحویل موقت با پیمانکار تسویه حساب نماید.
و نیز در این دستورالعمل ها اختلاف بین کارگر و پیمان دهنده را در صلاحیت هیئت هایی قرار داده است و این برخلاف ماده ۱۵۷ قانون کار است که ادامه مواد۲،۳،۷ و ۱۰ قانون مزبور است و موجب گسترش شمول این مواد به اختلاف پیمان دهنده و کارگر پیمانکار شده است (در بند ۴ دستورالعمل شماره ۳۸ و بند ۵ بخشنامه شماره ۳ می باشد) و صرفا ارتباط کارگر با پیمان دهنده در محدوده تبصره ۲ ماده ۱۳ قانون کار است و چون اصل در تظلمات راجع دادگستری مگر به موجب قانون استثناء شده باشد که در مورد کارگر و کارفرما هیئت های حل اختلاف اداره کار است و بند ۲ دستورالعمل شماره ۳۶ برخلاف ماده ۳۸ قانون کار است که در آنجا فقط در خصوص تساوی مزد بین زن و مرد که در شرایط مساوی در یک کارگاه کار می کنند اشاره شده است و قابلیت سرایت به ایجاد تساوی مزد بین کارگران مشغول در یک کارگاه را ندارد و با ملهم از مقاوله نامه شماره ۱۰۰ سازمان بین الملل کار نیز مطابقت ندارد و همچنین چنین استنباطی از قانون و اجبار به اینکه مزد کارگران پیمانکار باید مشابه مزد کارگران کارفرما پرداخت شود بار مالی سنگینی است که شرکتهای پیمان دهنده از عهده آن بر نخواهد آمد و خلاف قانون مذکور است و نیز پیمان دهنده را مکلف می کند که پیمانکار ملزم است از طرح طبقه بندی کارفرما برای کارگران پیمانکار استفاده شود و این برخلاف ماده ۱۳ قانون کار است که پیمان دهنده را مکلف نموده که پیمانکار باید در انعقاد قرار داد با کارگران خود مفاد قانون کار را رعایت نماید و در لایحه ای درخواست اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری شده است.
ابطال بخشنامه معاونت روابط کار و امور اجتماعی در مورد تکلیف برای کارفرمایان و کارگران و پیمانکاران
نظريه تهیه کننده گزارش
با توجه به اینکه لایحه جوابیه ای ارائه نشده و در دادخواست تمامی دو دستورالعمل و یک بخشنامه را خواسته است ولی در مفاد دادخواست به بندها و قسمتهایی از آنها اشاره کرده است به نظر ضرورت دارد که هم وکلا شاکی و نمایندگان طرفین شکایت دعوت شوند تا تشریح و پاسخ سؤالاتی که در جلسه طرح خواهد شد توضیح نمایند و سپس اظهارنظر گردد.
تهیه کننده گزارش: آشورلو
موضوع در جلسه مورخ ۹۵/۱/۳۰ هیئت تخصصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری مطرح، نظریه هیئت به شرح آتی اعلام می گردد.
نظريه اكثريت
در خصوص دستورالعمل شماره ۳۸ مورخ۹۳/۱۲/۲ و بخشنامه شماره ۳- ۹۴/۲/۵ معاونت روابط کار و امور اجتماعی، از آنجا که کارگر با پیمانکار رابطه کارگر و کارفرمایی دارد و ارتباطی به پیمان دهنده (مقاطعه دهنده)ندارد و مسئولیت تضامنی پیمانکار و پیمان دهنده برخلاف مواد ۲ و ۳ و تبصره ۲ ماده ۱۳ قانون کار می باشد و هیچ گونه رابطه کارگری و کارفرمایی بین کارگر و پیمان دهنده وجود ندارد و هرگونه اختلاف نیز با هیئت های تشخیص و حل اختلاف می باشد و با دادگستری نمی باشد، لذا خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است؛ چرا که باید شورای عالی کار تصویب نماید و معاون وزیر اختیاری نداشته است.
ابطال بخشنامه معاونت روابط کار و امور اجتماعی در مورد تکلیف برای کارفرمایان و کارگران و پیمانکاران
نظریه اقلیت
دو نفر بودند و قابل ابطال و خارج از حدود اختیار نمیدانند چرا که دستورالعمل شماره ۳۸ مورخ ۹۳/۱۲/۲۰ و بخشنامه شماره ۳ مورخ ۹۴/۲/۵در واقع تبیین دستورالعمل شماره ۳۶ مورخ ۹۲/۱۰/۹میباشد و شاکی در جلسه رسیدگی و در مفاد دادخواست بند ۲ دستورالعمل شماره ۳۶ را خواسته است و هیئت تخصصی به اتفاق آراء دستورالعمل شماره ۳۶۱ مورخ۹۲/۱۰/۹۰(بند ۲ آن) را خلاف قانون و خارج از حدود اختیار ندانسته و رای به رد شکایت به طور جداگانه صادر گردیده است و دستورالعمل شماره ۳۸ و بخشنامه شماره ۳۶ را خلاف قانون و خارج از اختیار و به شرح فوق قابل ابطال دانسته اند ولی به نظر ما از آنجا که دستورالعمل شماره ۳۸ و بخشنامه ۳ علاوه بر اینکه تبیین دستورالعمل شماره ۳۶ می باشد و اگر کارگر در یک کارگاه و پیمان دهنده و پیمانکار نیز در آن کارگاه حضور دارد و پیمان کار تنها واسطه بین پیمان دهنده و کارگر است و دستورات پیمان دهنده را اجرا می کند و در واقع کارگر دستورات پیمان دهنده را اجرا می کند ولی با واسطه پیمانکار و این دستورالعمل و بخشنامه منطبق با ماده ۱۳ و تبصره ۲ قانون کار است که مقاطعه دهنده (پیمان دهنده )مکلف است قرارداد خود را با مقاطعه کار (پیمانکار) به نحوی منعقد نماید که در آن مقاطعه دهنده (پیمانکار) متعهد گردد که تمامی مقررات این قانون را در مورد کارکنان خود اعمال نماید و اگر مقاطعه دهنده (پیمان دهنده) برخلاف ترتیب فوق انعقاد قرارداد نماید و یا قبل از پایان ۴۵ از تحویل موقت، تسویه حساب نماید، مکلف به پرداخت دیون مقاطعه کار در قبال کارگران خواهد بود و این همان مسئولیت تضامنی پیمان دهنده و پیمانکار در قبال کارگر است.
اگر به دنبال شماره تماس بهترین وکیل اداره کارمی گردید می توانید با گروه تهران وکیل تماس گرفته ابتدا از مشاوره رایگان و تلفنی با مشاورین این مجموعه داشته باشید و در صورتی که بخواهید می توانید با تعیین وقت حضور پیدا کرده و با وکلای حقوقی و کیفری این مجموعه که متخصص در این زمینه می باشند مشاوره داشته باشید. همچنین برای مشاوره حقوقی درباره شکایت از کارفرما می توانید با موسسه تهران وکیل در ارتباط باشید.
ابطال بخشنامه معاونت روابط کار و امور اجتماعی در مورد تکلیف برای کارفرمایان و کارگران و پیمانکاران
تبصره یک ماده ۴۹ وزارت کار اختیار تعیین دستورالعمل و آیین نامه های اجرایی طرح ارزیابی مشاغل کارگاه ها
مطابق تبصره یک ماده ۴۹ وزارت کار اختیار تعیین دستورالعمل و آیین نامه های اجرایی طرح ارزیابی مشاغل کارگاه ها مشمول ماده ۴۹ (طرح طبقه بندی مشاغل) را دارد و این از اختیارات وزارتخانه است و منحصر به شورای عالی کار نیست و از وظیفه شورای عالی کار صدور دستورالعمل است ولی در خصوص طرح طبقه بندی مشاغل موضوع ماده ۴۹ از اختیار وزارت کار است و این دستورالعمل ها و بخشنامه ها را معاون وزیر کار صادر کرده است و ماده ۳۸ قانون کار مقرر کرده است برای انجام کار مساوی که در شرایط مساوی در یک کارگاه انجام می گیرد باید به زن و مرد مزد مساوی پرداخت شود و تبعیض در تعیین میزان مزد بر اساس سن، جنس، نژاد، قومیت و اعتقادات سیاسی و مذهبی ممنوع است و به طریق اولی بین دو نفر نیز اگر برای انجام کار مساوی که در شرایط مساوی در یک کارگاه انجام می گیرد نباید تبعیض قائل شد و دستورالعمل ها و بخشنامه ها نیز همین مطلب را تأیید و تأکید کرده است و لذا هر دو دستورالعمل و بخشنامه خلاف قانون و خارج از اختیار نمی باشند و توضیحات بیشتر در جلسه هیئت عمومی داده خواهد شد.
نبی اله کرمی
رئیس هیئت تخصصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی
دیوان عدالت اداری
هیئت تخصصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی تاریخ ۹۵/۱/۳۰ با حضور شاکی و وکیل وی و نمایندگان حقوقی وزارت کار و اعضای محترم تشکیل و در خصوص دستورالعمل شماره ۳۶ مورخه۹۲/۱۰/۹(بند ۲) آنکه در دادخواست و در جلسه نیز وکیل شاکی اعلام نمود به شرح ذیل اقدام به صدور رأی نمود:
رای هیئت تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه معاونت روابط کار و امور اجتماعی در مورد تکلیف برای کارفرمایان و کارگران و پیمانکاران
نظر به اینکه بند ۲ دستورالعمل شماره ۳۶ مورخ۹۲/۱۰/۹معاونت کار و امور اجتماعی با حضور شاکی و وکیل وی و نمایندگان طرف شکایت در هیئت تخصصی مورد بحث وبررسی قرار گرفت و اعضای هیئت تخصصی به اتفاق آراء آن را مطابق قانون دانسته و قابل ابطال نمی باشد، لذا به استناد مراتب فوق الذکر و بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رأی صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از طرف رئیس محترم دیوان و یا ده نفر از قضات دیوان و رسیدگی در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری می باشد.
ابطال بخشنامه معاونت روابط کار و امور اجتماعی در مورد تکلیف برای کارفرمایان و کارگران و پیمانکاران
نبی اله کرمی
رئیس هیئت تخصصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی
دیوان عدالت اداری
بدون دیدگاه