تشخیص رابطه کارگری و کارفرمایی در اداره کار
قرارداد کاری
همان گونه که دیدیم، قرارداد کار وجوه مشترکی با دیگر قراردادها دارد. روابط قراردادی مردم با یکدیگر در روزگار کنونی، بیشتر رضایی است تا تشریفاتی،معوض است تا مجانی، الحاقی است تا آنکه نتیجه مذاکره آزاد و برابر میان طرفین باشد.
قرارداد کار هم همین مشخصه ها را دارد. نکات دیگری هم که درباره این قرارداد گفته شد (استمرار و قائم به شخص بودن)، هرچند عمومیت ندارد، باز هم در این بخش قرارداد کار با دسته ای از قراردادها همسوست. آنچه قرارداد کار را از دیگر قراردادها متمایز می کند، آن است که با امضای قرارداد کار، کارگر می پذیرد که از بخشی از آزادی های خود صرف نظر کند و در مدت قرارداد، تحت اشراف و نظارت و مدیریت شخص دیگری (کارفرما یا نمایندگان او) قرار گیرد و به یک تعبیر حالت تبعیت نسبت به کارفرما را پذیرا باشد.
به نوشته برخی از حقوق دانان، این حالت در حقوق خصوصی استثنا بوده و در کشورهایی که برابری حقوق مردم را به رسمیت می شناسند، شگفت انگیز است. به نظر آنها، وجود قدرت و اختیار اداره در حقوق عمومی، امری طبیعی است. ولی در حقوق خصوصی چطور؟ چگونه می توان پذیرفت که یک طرف قرارداد به طرف دیگر دستور دهد که بر فعالیت او نظارت کند و نتیجه کار او را از آن خود شمارد؟ مبنای اختیار و اقتدار کارفرما چیست؟
تشخیص رابطه کارگری و کارفرمایی در اداره کار
در کارگاههای خانوادگی، پدر به عنوان رئیس خانواده، که دارای سلطه پدری و ولایت قهری است، خود را در تصمیم گیری نسبت به چگونگی اداره کارگاه و دستور دادن به اعضای خانواده محق می داند. برخی از حقوق دانان فرانسوی، با استناد به ماده ۱۳۸۴ قانون مدنی این کشور، در خصوص مسئولیت پدر و کارفرما نسبت به خسارتهای ناشی از عمل فرزندان و افراد تحت اداره و شاگردان خود که در یک ماده آورده شده است، مشروعیت این رابطه را مبتنی بر تبعیت نشئت گرفته از رابطه خانوادگی و مخلوط بودن روابط خویشاوندی و کار می دانند.
در دوران انقلاب صنعتی و کمرنگ شدن نقش کارگاههای خانوادگی، منشأ این اختیار را در حالت پدرمآبی باقیمانده در روابط کار دیده و نتیجه حق مالکیت می شمردند و بر این باور بودند که کارفرما به عنوان مالک اموال موجود در کارگاه ( اعم از منقول و غیر منقول، محل، تأسیسات مواد اولیه و غیره) خود را محق میبیند که در اداره این اموال آنچه را درست می داند، عمل کند و کارگر راهی جز تبعیت از دستور او ندارد.
ولی، در حال حاضر چطور؟ در سال ۱۹۸۲، وزیر کار وقت فرانسه سخن از «شهروندان کارگاه»به میان آورد و این پرسش مطرح شد که آیا برای رعایت حقوق این «شهروندان»، کارگاه باید بر پایه دموکراسی اداره شود؟ اگر پاسخ این پرسش به کلی مثبت نباشد، ولی به هر حال کارفرما باید کارگاه را در جهت منافع و مصالح مشترک اداره کند و تعارض منافع کار و سرمایه نباید به شکل گذشته مطرح باشد. با این وصف، معمولا چنین تلقی می شود که تشخیص این مصلحت و منفعت مشترک با کارفرماست. البته، امروزه در کشورهای بزرگ صنعتی، کارفرما در موارد مهم با نمایندگان کارگران مشورت می کند.
تشخیص رابطه کارگری و کارفرمایی در اداره کار
از لحاظ واقعیت های زندگی، کارگر به این موضوع کاری ندارد که مبنای اختیار و اقتدار کارفرما، قرارداد کار است یا کارگاه مفهومی نو یافته است؟؛ یعنی، نهادی است که در آن، نیروی انسانی نیز یکی از عوامل تشکیل دهنده آن است و کارگر عضوی از کارگاه محسوب می شود. او با این واقعیتهای روزمره، زندگی کرده و آن را لمس می کند که کارفرما اختیار دارد که به او دستور دهد، کارگاه را اداره کند، آنچه خود درست می پندارد، انجام دهد و سرانجام، می تواند آیین نامه انضباطی کارگاه را درباره او اعمال کند. جهت مشاوره قرارداد کار با شماره 09371135832 تماس حاصل فرمایید.
بدون دیدگاه