تعریف کارفرما در اداره کار

در این مطلب به موضوع تعریف کارفرما در اداره کار اشاره شده است. شما می توانید در صورت نیاز به مشاوره حقوقی از طریق راههای ارتباطی با ما در تماس باشید.

{indxe}

تعریف کارفرما در اداره کار

مطالبی که در مبحث پیش برای تشخیص کارگر بیان شد، ما را از بحث مفصل درباره چگونگی تشخیص کارفرما بی نیاز می کند. زیرا، بررسی عوامل تشکیل دهنده رابطه میان آن دو در نهایت به این نتیجه می رسد که یا رابطه موجود مشمول عنوان کارگری و کارفرمایی است یا نیست. در صورت نخست، یک طرف رابطه کارگر و طرف دیگر کارفرما خواهد بود.

با این وصف، برخی نکات باید بیان و تشریح شود؛ از جمله رابطه کارفرما و کارگاه، کارفرما و مدیر کارگاه، تغییر کارفرما و تأثیر آن بر رابطه کار، و تشخیص کارفرمای اصلی در قراردادهای پیمانکاریی، که در زیر آنها را بررسی می کنیم.

 تشخیص کارفرما

کارفرما کيست؟ ایجاد و اداره یک مؤسسه تولیدی یا خدماتی هم به سرمایه نیاز دارد و هم به وسایل و ابزار و مواد اولیه و هم به خدمات و کار افرادی که کالا تولید کرده یا خدماتی را عرضه کنند. کارفرما کسی است که سرمایه و وسایل کار را دارد، ولی برای تولید کالا یا ارائه خدمت، باید از نیروی کار افراد دیگری استفاده کند. از این روست که کارگران مزدبگیر را به خدمت می گیرد. بدین ترتیب، در کشورهای سرمایه داری و به طور کلی در نظامهایی که مالکیت خصوصی وسایل تولید جنبه قانونی دارد، هر فرد صاحب سرمایه ای می تواند با تأسیس یک مؤسسه تولیدی یا خدماتی به شکل کارفرما در آید. به گفته برخی از استادان حقوق کار، در اقتصاد سرمایه داری، در حالی که برای اشتغال به هر شغلی، شرکت در مسابقه ورودی، داشتن مدرک تحصیلی یا تجربه کاری لازم است، برای راه انداختن یک مؤسسه اقتصادی و کارفرما شدن، جز داشتن سرمایه، شرط دیگری وجود ندارد و عنوان آموزشی یا غیر آموزشی معینی لازم نیست. حتی در مورد وضع اخلاقی یا صلاحیت او از نظر حقوقی و قانونی، شرط ویژه ای در نظر گرفته نمی شود. اگر قصد شکایت از کارفرما خود را دارید ابتدا با وکیل اداره کار مشورت کنید،  سپس اقدام نمایید.

تعریف کارفرما در اداره کار

از آنچه گفته شد، نباید نتیجه گرفت که کارفرما به صاحب سرمایه در نظام سرمایه داری و مالکیت خصوصی منحصر است. از یک سو، در نظامهایی که مالکیت دولتی و عمومی (به عنوان اساس و مبنا یا در کنار بخش خصوصی) پذیرفته شده است، دولت یا ارگانهای دولتی ای که واحدهای تولیدی یا خدماتی را زیر پوشش خود دارند، کارفرما محسوب می شوند و از سوی دیگر، مؤسسه هایی که جنبه غیرانتفاعی دارند، نیز می توانند( در صورت استفاده از خدمات افراد مزدبگیر) کارفرما شمرده شوند.

رابطه کارفرما و کارگاه

از دیدگاه حقوقی، کارفرما شخصی است که طرف قرارداد کار یا رابطه کارگری و کارفرمایی است و بدین اعتبار، تعهدهایی را در برابر کارگر بر عهده می گیرد که سرمایه و دارایی او تضمینی برای اجرای این تعهدهاست. این شخص می تواند یک فرد باشد (به تعبیر قانون کار، شخص حقیقی) و می تواند یک شخص حقوقی باشد (در بیشتر موارد، یک شرکت بازرگانی). بدیهی است که می توان موردی را فرض کرد که رابطه کارگری و کارفرمایی موجود باشد، ولی کارگاهی وجود نداشته باشد (مانند آنکه فردی راننده ای را برای وسیله نقلیه شخصی خود استخدام کند). ولی، در بیشتر موارد، رابطه یاد شده با وجود کارگاه ملازمه دارد. بنابراین، لازم است که مفهوم کارگاه، هر چند به اختصار، بررسی شود.

 در زمان ما باور کلی آن است که در حقوق کار هنگامی می توان از وجود کارگاه سخن گفت که سه عامل زیر با یکدیگر جمع باشند: کارکنان مزدبگیری که تحت نظارت و اداره رئیس کارگاه، فعالیت معینی را انجام دهند. به دیگر سخن، برای تحقق کارگاه، ترکیب و هماهنگی وسایل مختلف برای رسیدن به هدف خاصی ضرورت دارد. این وسایل عبارت اند از: تجمع و سازماندهی سرمایه، مواد اولیه، ابزار و ماشینها و نیروی کار. این مجموعه اموال و اشخاص، یک واحد اقتصادی، یک مرکز تصمیم گیری اقتصادی و در همان حال یک جامعه کوچک انسانی است. در این مجموعه، مسائل مربوط به چگونگی اداره آن مطرح می شود. از این روست که نسبت به ماهیت حقوقی کارگاه، اختلاف نظرهایی پدید آمده است.

از دیدگاه قانون کار ایران، «کارگاه محلی است که کارگر به درخواست کارفرما یا نماینده او در آنجا کار می کند…» (ماده ۴) و کارفرما «شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و حساب او … کار می کند…» (ماده ۳). می بینیم که قانون کار در تعریف کارگاه، تكیه خود را بیشتر بر« محل» قرار میدهد و به مجموعه عوامل اشاره ای نمی کند. آیا در این صورت می توان برای کارگاه شخصیتی مستقل از کارفرما قائل شد و اگر پاسخ منفی است، آیا کارگاه جزئی از دارایی شخصی کارفرما محسوب نمی شود؟ در زمان حکومت قانون کار سال ۱۳۳۷، تردیدی نبود که پاسخ پرسش نخست منفی و پاسخ پرسش دوم مثبت است و این وضع از لحاظ حفظ حقوق کارگران، در مواردی مشکل آفرین بود.

با تصویب قانون جدید کار، پرسشهای یاد شده دوباره مطرح می شود. اگر برای پاسخ دادن، به تعریف کارفرما و کارگاه (که در بالا نقل شد) بسنده کنیم، باز هم پاسخ پرسش نخست منفی و پاسخ پرسش دوم مثبت است؛ یعنی، با توجه به این دو تعریف، کارگاه تنها به محل انجام کار اطلاق می شود و شخصیتی جدای از کارفرما ندارد. ولی، با وجود ماده ۱۲ می توان در کلی بودن این نتیجه گیری تردید کرد. برابر ماده مزبور، «هر نوع تغییر حقوقی در وضع مالكیت کارگاه از قبیل فروش یا انتقال به هر شکل، تغییر نوع تولید، ادغام در مؤسسه دیگر، ملی شدن کارگاه، فوت مالک و امثال اینها، در رابطه قراردادی کارگرانی که قراردادشان قطعیت یافته است مؤثر نمی باشد و کارفرمای جدید، قائم مقام تعهدات و حقوق کارفرمای سابق خواهد بود». درباره این ماده هنگام بررسی آثار تغییر کارفرما توضیح داده خواهد شد (شماره ۷۱). جهت مشاوره بیشتر در خصوص وکیل اداره کار با شماره 09371135832 تماس حاصل فرمایید.