دعوای مطالبه مهریه از زوج متوفی

دعوای مطالبه مهریه از زوج متوفی تابع قواعد عمومی حاکم بر دعاوی مالی است و نه بر اساس صلاحیت محلی دعاوی راجع به ترکه. شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۸۲۰۰۳۰۳

تاریخ رسیدگی:۱۲۵/۱۱/۱۳۹۱

خلاصه جریان پرونده

در تاریخ ۴/۶/۹۱خانم (الف.ت.)اهل و ساکن مشهد مقدس با وکالت آقای (الف.س. ) وکیل دادگستری دادخواستی به طرفیت ۱. اقای (ک.ب.) اصالتا و ولایتا از ناحیه( س.ب.) ۲. خانم (ز.س.) هر دو نفر مجهول المکان به خواسته مطالبه یک صد عدد سکه طلای تمام بهار آزادی تقدیم دادگستری مشهد مقدس نموده و خلاصتا توضیح داده آقای ( م.ب.) همسر دائمی موكله بوده که به تاریخ ۲۳/۱/۹۰ فوت نموده و وراث حين الفوت ایشان عبارت اند از: خواندگان ۱. (ک.ب.) پدر ۲. (ز.س.) مادر و ۳.(س.ب.) و ۴.خود موكله است که آن مرحوم مهریه موکله را در حال حیات خود نپرداخته است تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را دارد رسیدگی به شعبه ۴۶ دادگاه خانواده مجتمع شهید مطهری ارجاع گردیده و این دادگاه با دعوت از خواندگان به طريق نشر آگهی و تشکیل جلسه مقرر به تاریخ ۱۹/۹/۹۱ که علی رغم ابلاغ وقت دادرسی به طرفین حاضر نگردیده اند و وکیل خواهان لايحهای تقدیم و این دادگاه پس از بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و برابر دادنامه شماره ۳۱۱۷-۲۷/۹/۹۱ صراحتا با بیان اینکه در سند نکاحيه که مورد استناد وکیل خواهان می باشد، آدرس خوانده ردیف اول را که مشخص شده است، مجهول المكان اعلام نموده که وجهی ندارد و این امر حق وی را می گیرد ضمن اینکه ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی تصریح نموده به اینکه اگر خواهان نتواند نشانی خوانده را معین نماید که برخلاف مانحن فیه آدرس خوانده در سند نکاحيه استنادی مشخص است که بدین شرح است: تبریز خیابان … منزل پدری که منظور منزل پدری خوانده ردیف اول است و لذا قبل از ابلاغ به آدرس مذکور، مجهول المكان اعلام نمودن خوانده وجهی ندارد لذا این دادگاه خود را صالح به رسیدگی ندانسته، مستندا به ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت را به صلاحیت دادگاه ویژه خانواده شهرستان تبریز صادر و اعلام می دارد که با وصول پرونده به دادگستری تبریز و ارجاع آن به شعبه هفدهم دادگاه خانواده نیز با اعلام ختم رسیدگی برابر دادنامه شماره ۱۲۶۴-۱۹/۱۰/۹۱ با بیان اینکه اولا: دعوی مطروحه از دعاوی است که ناشی از عقود و قراردادها شده و جزو دعاوی راجع به اموال منقول می باشد که محل وقوع عقد در مشهد واقع است و مشمول ماده ۱۳ قانون یاد شده و رأی وحدت رویه شماره ۹-۲۸/۳/۵۹ دیوان عالی محترم کشور میباشد که با وصف اینکه آدرس خوانده در تبریز باشد، باز هم دادگاه محترم موصوف صلاحیت رسیدگی داشت؛

 ثانيا: خواهان در مقام مطالبه مهریه خود از ترکه متوفی برآمده و این دعوی را اقامه نموده است و با استحضار از گواهی حصر وراثت که پیوست پرونده است، آخرین اقامتگاه متوفی یا سکونت وی در مشهد مقدس بوده، فلذا با استناد به صراحت ماده ۲۰ قانون فوق الذکر دادگاهی که آخرین اقامتگاه یا سکونت متوفی در حوزه آن واقع شده صلاحیت رسیدگی خواهد داشت بنا به مراتب به نظر این دادگاه قرار عدم صلاحیت صادره به شرح مذکور در فوق فاقد محمل قانونی است مستندا به مواد مرقوم قرار عدم صلاحیت صادره مورد پذیرش نمی باشد و با صدور قرار عدم صلاحیت به لحاظ بروز اختلاف در صلاحیت پرونده جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال می شود. با وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع آن به این شعبه اینک هیئت شعبه در تاریخ فوق تشکیل است و پس از بررسی پرونده و انجام مشاوره چنین رأی می دهد:

رای شعبه ۲۲ دیوان عالی کشور

با توجه به اینکه خواسته خواهان مطالبه مهریه ای است که دینی بر ذمه متوفی بوده و موضوعی خاص و خارج از شمول ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی می باشد که موضوع آن بی ارتباط با عنوان ترکه متوفی است و به عبارت دیگر، اینکه ماده ۲۰ قانون فوق الذکر تخصیصی است نسبت به کلیه عمومات مواد قبل از آن و با التفات به اینکه همان گونه که در استدلال شعبه هفدهم دادگاه حقوقی تبریز آمده است با توجه به اینکه اقامتگاه متوفی در زمان فوت در شهر مقدس مشهد بوده است و وقوع عقد انان نیز در حوزه شماره ۲ مشهد، مبین آن است که زوج در سال ۸۲ زمان وقوع عقد نیز در مشهد مقدس ساکن بوده هرچند که در ستون مشخصات کامل زوج محل سکونت وی منزل پدرش خوانده ردیف ۱ در نشانی تبریز اعلام گردیده است که می توانسته مربوط به زمان ماقبل تاریخ ازدواج بوده باشد و به هر صورت مورد، مشمول مقررات ماده ۲۰ قانون فوق الذکر که سایر مراتب تغییر در صلاحیت عنوان شده ایجاد نخواهد نمود؛ فلذا با نقض قرار صادره از دادگاه محترم خانواده مشهد در مانحن فيه حل اختلاف می گردد و مقرر می دارد دفتر پرونده جهت رسیدگی و اقدام قانونی به دادگاه فوق الذکر ارسال گردد

برای ارتباط با وکیل خانواده متخصص به صفحه فوق مراجعه نمایید.

برای دریافت مشاوره حقوقی و مشاوره حقوقی حضانت توسط کارشناسان حقوقی به صفحه مربوطه مراجعه کرده و یا با کارشناسان ما تماس حاصل نمایید.