در این متن در باره قرار عدم صلاحیت، قرار کارشناسی و قرارنیابت اشاره شده است. جهت مشاوره در این خصوص با شماره تماس 77221941-021 تماس حاصل فرمایید.
قرار عدم صلاحیت | قرار کارشناسی | قرار نیابت
اصولا در جریان رسیدگی به هر پرونده حقوقی یا کیفری تشریفات خاص دادرسی لازم است که توجه به این دسته از تشریفات و آگاهی نسبت به آن ها امری تخصصی محسوب می شود که لازم است در خصوص آن با وکیل یا مشاور حقوقی مجرب مشورت نمایید.در حقیقت هنگامی که قاضی دادگاه به پرونده حقوقی یا کیفری رسیدگی می کند ممکن است تصمیماتی را با عنوان حقوقی قرار اتخاذ نماید. آگاهی و شناخت قرار های صادره توسط دادگاه می تواند در سیر رسیدگی به پرونده و دعاوی مختلف نقش مهمی داشته باشد.
به منظور آشنایی بیشتر شما با انواع قرار های صادره توسط دادگاه های حقوقی و کیفری به بررسی قرار عدم صلاحیت، قرار کارشناسی و قرار نیابت می پردازیم.
قرار عدم صلاحیت
با توجه به آن که حجم رسیدگی دعاوی و حوزه های تخصصی هر یک متفاوت از دیگری است، اصولا رسیدگی به هر پرونده یا دعوای حقوقی و کیفری در مرجع صالح و دادگاه اختصاصی رسیدگی می شود. برای مثال رسیدگی به دعاوی خانوادگی مانند مطالبه ی مهریه، نفقه، اجرت المثل ایام زوجیت، صدور حکم رشد و… در صلاحیت دادگاه خانواده قرار دارد و رسیدگی به دعاوی مطالبه اجاره بها، صدور حکم خلع ید، دعاوی سه گانه تصرف مانند تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی قرار دارد.
رسیدگی به جرایم و مجازات ها نیز ممکن است حسب مورد در صلاحیت دادگاه کیفری یک، دادگاه کیفری دو، دادگاه انقلاب و… باشد.
در این میان مراجع اداری دیگری مانند کمیسیون ماده ۷۷ و ۱۰۰ قانون شهرداری، مراجع حل اختلاف میان کارگر و کارفرما، شورای حل اختلاف و… مطابق با قوانین و مقررات مربوطه به دعاوی و پرونده های خاصی رسیدگی می کنند.
شناخت مراجع صالح به هر دعوا و پرونده امری کاملا تخصصی است و در صورت طرح دعوا یا پرونده در مرجعی خارج از مراجع قانونی مقرر دادگاه ممکن است قراری تحت عنوان قرار عدم صلاحیت صادر کند. طبیعتا یک وکیل مجرب به جهت اشراف کامل به رویه قضایی و شناخت دقیق هر یک ار مراجع صالح قضایی شما را از صدور قرار عدم صلاحیت دور نگه می دارد زیرا صدور قرار عدم صلاحیت طبیعتا روند پرونده ی شما را با وقفه و اطاله دادرسی مواجه می کند در حالی که حضور وکیل مجرب می تواند در این موارد بسیار موثر واقع شود.
قرار کارشناسی
در بسیاری موارد رسیدگی به پرونده نیازمند اظهار نظر کارشناسان رسمی دادگستری برای بررسی ابعاد تخصصی موضوع است. در چنین مواردی دادگاه قرار کارشناسی یا قرار ارجاع امر به کارشناس صادر می کند. در صورتی که دادگاه قرار کارشناسی صادر می کند طبیعتا مسائلی چون نحوه انتخاب کارشناس دادگستری، نحوه پرداخت حق الزحمه کارشناس، نحوه اعتراض به نظر کارشناس و… مطرح می شود که غالب اشخاص با تشریفات قرار کارشناسی نا آشنا هستند لذا ممکن است این عدم آگاهی به تضییع حقوق آنان منتهی شود بنابراین در موارد صدور قرار کارشناسی بهره گیری از مشاوره حقوقی و مشورت با وکیل متخصص موسسه حقوقی تهران وکیل می تواند کارساز باشد.
قرار نیابت
در مواردی به جهت وجود موضوع اصلی دعوا در محل دیگری و عدم دسترسی دادگاه رسیدگی کننده به موضوع دعوا ممکن است دادگاه قرار نیابت صادر کند.قرار نیابت هم در دعاوی حقوقی و هم در دعاوی کیفری کاربرد دارد. برای مثال در پرونده کیفری ممکن است انجام تحقیقاتی در خارج از حوزه قضایی ضرورت یابد. در این حالت حسب مورد بازپرس یا قاضی پرونده ممکن است قرار نیابت صادر کند.طبیعتا با صدور قرار نیابت تشریفات خاصی ضرورت می یابد که در این خصوص وکیل متخصص و مجرب موسسه حقوقی تهران وکیل می تواند شما را یاری نماید.
قرار عدم صلاحیت | قرار کارشناسی | قرار نیابت
نمونه صدور قرار عدم صلاحیت دادگاه عمومی بخش (شماره یک) |
دادگاه عمومی…….
بسمه تعالی
به تاریخ …….. پرونده کلاسه فوق در وقت فوق العاده تحت نظر می باشد جلسه دادگاه به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است دادگاه با ملاحظه پرونده جميع اوراق و محتویات آن با اعلام ختم رسیدگی به | شرح ذيل مبادرت به صدور قرار می نماید.)
قرار دادگاه
در خصوص دعوی …….. عليه …………… به خواسته …………. ، نظر به اقامتگاه اعلامی خوانده از سوی خواهان که در متن دادخواست ارائه شد /طی لایحه ای (۲)/ به دادگاه تقدیم داشته و به شماره …… ثبت گردیده ، به استناد ماده ۱۱ قانون آئین دادرسی مدنی و قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب قرار عدم صلاحيت به اعتبار و شایستگی دادگاه ………………………… را صادر و اعلام می نماید دفتر پرونده از آمار کسر و به | مرجع محترم صالح ارسال گردد.
رئیس / دادرس …….. / دادگاه عمومی بخش ………
۱۔ اعتراض به قرارهای صادره از ناحیه مدیران دفاتر فاقد هزینه دادرسی است.
(رک) اصل ۵۱ قانون اساسی و نظریه مشورتی شماره دادن”۱۳۷۹/۱/۳۰
۲- انتزاع محل وقوع ملک از حوزه قضایی دادگاه رسیدگی کننده و محل اقامت وراث و یا جانشین | و قائم مقام قانونی خوانده، خدشه ای بر صلاحیت آن وارد نمی نماید زیرا ملاک صلاحیت رسیدگی دادگاه، تاریخ تقدیم دادخواست است.
(رک): الف) نظریه مشورتی شماره ۷/ ۸۷۴۶ مورخ ۱۳۹۲/ ۱۲ / ۱۲ |
ب) ماده ۱۲ في آدم ۱۳۷۹
۳- «اختصاصه در لغت به معنای مخصوص بردنه ویژه بودن، چیزی برای کسی و شریک نداشتن است (الفروق اللغوبه (۲۷) در اصطلاح حقوق عربی معاصر، برابر با واژه «صلاحیت» در فارسی است که همان معنای اختصاصی را دربردارد و اصطلاحی است که برای قاضی و دادگاه بکار می رود و محدود اختیارات آن دو را بیان می دارد. بطور مثال صلاحیت دادگاه انقلاب با صلاحیت دادگاههای عام و نظامی، تفاوت دارد و یا قاضی محکمه کیفری نمی تواند به پرونده های حقرني جرته رسیدگی کند با این حال، در فقه، اجتهاد شرط قضاوت است و قاضی برای رسیدگی به هر پروندهای صالح است، اگر چه این اصطلاح در قله کاربرد ندارد، محتوا و مفهوم آن به طوری در فقه وجود دارد بطور نمونه قاضی نمی تواند در حکم و داوری یک قاضی دیگر دخالت کند. (الخلافار۲۲۶) (رجوع | کنید به جلد پنجم از مجموعه ۵ جلدی نگارش تألیف نگارنده – باب نهم)
بسمه تعالی
به تاریخ ۱۳۸۹/ ۹ / ۲۳ |
در وقت فوق العاده جلسه شعبه ….. دادگاه عمومی بخش ….. بتصدی امضاءکننده ذیل تشکیل و پرونده کلاسه فوق تحت نظر است دادگاه با بررسی محتویات پرونده با اعلام ختم رسیدگی و با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت بصدور رأی می نماید.
رأی دادگاه
در خصوص دعوی خواهان زینب علیه مسلم بخواسته مطالبه مهر
با عنایت به اینکه محل اقامت خوانده از طرف خواهان شهرستان آبیک قزوین اعلام گردیده است لذا به همین اعتبار این دادگاه خود را صالح به رسیدگی ندانسته و مستند به ماده ۱۱ و رعایت مواد ۲۶ و ۲۷ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور حقوقی مصوب سال ۱۳۷۹ قرار عدم صلاحیت به اعتبار و شایستگی محاکم عمومی شهرستان | آبیک صادر و اعلام می دارد. دفتر مقرر است پرونده از آمار گرو به مرجع ذیصلاح ارسال گردد. |
رئیس شعبه سوم
دادگاه عمومی بخش گلستان
(۱) نکته مهم: چون مطابق ماده (۱۳) فأ.د.م، در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که – از عقد و قرارداد ناشی شده باشد خواهان می تواند به دادگاهی رجوع کند که عقد با قرارداد در حوزه آن واقع شده است با تعهد می بایست در آنجا انجام شود و اهرا نیز از عقد نکاح ناشی شده و طبق ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی به مجرد عند بر ذمه زوج مستقر می گردد و به دلالت ماده ۲۰ همان قانون | کلیه دیون از حيث صلاحیت محاکم در حکم منقول است.
(پ ): رأی شماره ۷۰۵ مورخ ۸۶/ ۸ / ۱ هیئت عمومی دیوانعالی کشور
شعبه … دادگاه عمومی بخش گلستان
نامه صادره»
[۲]
مدیر محترم دفتر کل دادگستری آبیک (قزوین)
با سلام، احتراما پرونده کلاسه فوق عينة حاوی بیست برگ به لحاظ صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگ محاکم عمومی شهرستان آبیک حسب الأمر پرونده از آمار کر جهت اقدام مقتضي بحضورتان ارسال می گردد
مدیر دفتر شعبه … دادگاه عمومی بخش گلستان
نظریه مشورتی شماره ۷/ ۵۹۸۷ مورخ ۱۳۷۲/ ۹ / ۱۱
) صدور قرار عدم صلاحیت از مصادیق اظهارنظر در موضوع دعوى اقامه شده، نبوده از موارد رد دادرس نیست.
نمونه گواهی دفتر
بسمه تعالی
گواهی قطعیت دادنامه شماره ۸۷۰۰۶۳۰۰۱۰۶۰۰۸۵۷ مورخ ۱۳۸۷/ ۱۰ / ۲۹
گواهی میگردد که خانم ژیلا با وکالت خانم ……………… دادخواستی راجع به تنفيذ وصیتنامه شادروان احمد علي || آقای تقی و خانم معصومه مطرح که رسیدگی آن به این شعبه ارجاع و پس از ابلاغ و جری تشریفات قانونی منجر به صدور دادنامه ۸۷۰۰۶۳۰۰۱۰۶۰۰۸۵۷ مورخ ۱۳۸۷/ ۱۰ / ۲۹ گردیده و دادنامه مذکور قطعيت بافته است. این گواهی بنا به درخواست متقاضی صادر و پس از الصاق ۲۰۰ ریال تمبر معتبر است.
مدیر دفتر شعبه …….. دادگاه عمومی (حقوقی) ………..
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
اصل ۱۵۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دادگستری را مرجع تظلمات و شکایات قرار داده و در اصل ۱۳۷ قانون اساسی هم تصریح شده که هر یک از وزیران مسئول وظایف خاص خود در برابر مجلس است و در اموری که به تصویب هیأت وزیران برسد مسئول اعمال دیگران نیز میباشد بنابراین تصویب نامه شماره ۱۶۱۰۴/ت/۲۳۵- ۱۳۶۶/ ۵ / ۸ هیأت وزیران که برای ارشاد دستگاههای اجرائی و به منظور توافق آنها در رفع اختلافات حامله تصویب شده مانع رسیدگی دادگستری به دعاوی و اختلافات بین دستگاههای اجرانی که به اعتبار مسئولیت قانونی آنها اقامه می شود نخواهد بود لذا رأی شعبه ۱۴ دیوان عالی کشور مبنی بر صلاحیت عام دادگستری صحیح و منطبق با موازین قانونی است
این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضائی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه در موارد مشابه لازم الاتباع است
رای شماره ۵۱۶ مورخ ۱۳۶۷/ ۱۰ / ۲۰
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
ماده ۱۴۷ اصلاحی قانون ثبت مصوب تیرماه ۱۳۶۵ و تبصره های آن که برای مدت موقت و = با شرایط معین اجازه مراجعه متقاضی سند را به هیات های مقرر در این قانون داده است | صلاحیت عام محاکم دادگستری را نفی نمیکند و لذا دعوی الزام به انتقال ملک که در | دادگاه های دادگستری اقامه می شود باید مورد رسیدگی قرار گیرد و آراء صادره از شعب | ششم و پانزدهم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می شود. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان | عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رأی شماره ۵۵۱ مورخ ۱۳۶۹/ ۱۲ / ۲۱
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل یکصد و پنجاه و نهم، دادگستری را مرجع رسمی تظلمات و شکایات قرار داده و براساس این اصل، رسیدگی به دعوی راجع به معامله نسق زراعی در صلاحیت دادگاههای عمومی دادگستری است بنابراین رأی شعبه ۱۳ دیوان عالی کشور که دادگستری را صالح به رسیدگی شناخته صحیح و منطبق با موازین قانونی است
این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است
رأی شماره ۵۶۸ مورخ ۱۳۷۰/ ۹ / ۱۹
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
دادگستری مرجع رسیدگی به تظلمات و شکایات می باشد و اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر این امر تأکید دارد. الزام قانونی مالكین به تقاضای ثبت ملک خود در نقاطی که ثبت عمومی املاک آگهی شده مانع از این نمی باشد که محاکم عمومی دادگستری به اختلاف متداعیین در اصل مالکیت ملکی که به ثبت نرسیده رسیدگی نمایند. بنابراین رأی شعبه ۲۲ دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می شود. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رأی شماره ۵۶۹ مورخ ۱۳۷۰/ ۱۰ / ۱۰
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
نظر به اینکه صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول موضوع ماده ۲۳ قانون آئین – دادرسی مدنی (در دعاوی راجعه به غیرمنقول اعم از دعوی مالکیت و سایر حقوق راجعه – به آن حتی در صورت مقیم نبودن مدعی و مدعی علیه در حوزه محل وقوع مال غیر منقول – استثنائی است بر اصل صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده موضوع ماده ۲۱ قانون : فوق الاشعار میباشد و با عنایت به اینکه با تعاریفی که از اموال غیرمنقول و اموال منقوله در مواد ۱۲ الى ۲۲ قانون مدنی به عمل آمده از ماده ۲۰ آن چنین استنباط می شود که قانونگذار بین دعوی مطالبه وجوه مربوط به غیر منقول ناشی از عقود و قراردادها و دعوی مطالية وجوه مربوط به غیرمنقول و نیز اجرت المثل آن در غیر مورد عقود و قراردادها قائل به | تفصيل شده و دعاوی قسم اول را منطوقا از حيث صلاحیت محاکم در حکم منقول و | دعاوی قسم دوم را مفهوم از دعاوی راجعه به غیرمنقول دانسته است که نتیجتأ دعاوی 1 اخیرالذكر تحت شمول حکم ماده ۲۳ قانون آئین دادرسی مدنی قرار می گیرد بنا به مراتب در | اختلاف نظر حاصله بین شعب ۳ و ۲۱ دیوان عالی کشور از یک طرف و ۱۳ و ۲۲ دیوان | عالی کشور از طرف دیگر احکام صادره از شعب ۱۳ و ۲۲ که در مسیر استنباط مذکور قرار | دارد مورد تأیید می باشد.
این رای بر طبق قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و برای دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رأی شماره ۳۱ مورخ ۱۳۶۳/ ۹ / ۵
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
حکم مقرر در ماده ۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی راجع به مراجعه خواهان به دادگاه محل وقوع عقد یا قرارداد و یا محل انجام تعهد قاعده عمومی صلاحیت نسبی دادگاه محل اقامت خوانده را که در ماده ۲۱ قانون مزبور پیش بینی شده نفی نکرده بلکه از نظر ایجاد تسهیل در رسیدگی به دعاوی بازرگانی و هر دعوای راجع به اموال منقول که از عقود و قرارداد ناشی | شده باشد انتخاب بین ۳ دادگاه را در اختیار خواهان گذاشته است.
این رأی بر طبق ماده ۳ قانون الحاقی به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب مرداد ۱۳۳۷ برای دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رأی شماره ۹ مورخ ۱۳۵۹/ ۳ / ۲۸
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
نظر به اینکه در ماده ۴۶ قانون آئین دادرسی مدنی مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست معین شده مگر در مواردی که خلاف آن مقرر شود و نظر به اینکه در قانون تشکیل – دادگاههای عمومی ترتیبی برخلاف اصل مذکور پیش بینی نشده و تغیر عنوان دادگاه شهرستان به دادگاه عمومی تغییری در صلاحیت دادگاه نداده و اختیارات دادگاههای شهرستان بنا به دادگاه های عمومی واگذار گردیده است، بنابراین رأی شماره ۶/۱۵۲۲۵۹ / ۱۱ / ۱ شعبه ششم دادگاه عمومی مشهد که مشعر بر صلاحیت دادگاه عمومی قوچان است منطبق با موازین قانونی تشخیص می شود
این رأی به موجب قانون وحدت رویه قضائی مصوب تیرماه ۱۳۲۸ برای دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است
رای شماره ۵۹ / ۲۸ مورخ ۱۳۵۹/ ۱۲ / ۱۶
نظریه مشورتی شماره ۷/ ۶۲۳۴ مورخ ۱۳۸۲/ ۷ / ۳۰
در غیاب رئیس حوزه قضائی، کسی که حق ارجاع پرونده را به شعب دادگاه ها دارد می تواند پرونده ها را به هر شعبه ای و از جمله به شعبه اول ارجاع نماید. در این صورت دادرس على البدلی که با ابلاغ داخلی رئیس دادگستری شهرستان در شعبه اول انجام وظیفه می نماید. باید به پرونده مرجوعه رسیدگی کند.
چنانچه مطابق ماده ۴ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ و تبصره ذیل ماده (۸) آیین نامه اجرایی آن و یا در حال حاضر به موجب ماده (۴) اصلاحی این قانون مصوب ۱۳۸۱/ ۷ / ۲۸ ، یکی از قضات از طرف ریاست قوه قضاییه به ترتیب مقرر در قانون و با ابلاغ خام برای رسیدگی در یک شعبه منصوب شده باشد، دادرس مختص أن شعبه نامیده می شود و به این ترتیب منظور دادرسی نیست که با ابلاغ داخلی از طرف رئیس دادگستری با معاونین وی در یک شعبه رسیدگی می نماید.
نمونه قرار عدم صلاحيت به شایستگی دادگاه صالح (شماره سه)
قرار دادگاه
در خصوص دعوی خواهان خواهان ها / آقای / خانم ……… فرزند…….. عليه خوانده / خواندگان آقای / خانم …… فرزند ….. به خواسته:…. این دادگاه با امعان نظر و در مداقه و نگرش جامع به اوراق پرونده ملاحظه می نماید اقامتگاه خوانده توسط خواهان در دادخواست تقدیمی شهرستان حوزه……….. اعلام شده است.
بناء عليهذا: استناد به ماده ۱۱ – قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹
/ ۱ / ۲۹ مجلس شورای اسلامی / این دادگاه قرار عدم صلاحیت خود به شایستگی دادگاه عمومی شهرستان حوزه……… صادر و اعلام می نماید. قرار دادگاه قطعی و غیر قابل اعتراض می باشد.
رئیس شعبه / دادرس شعبه ………دادگاه عمومی حقوقی …………
قرار عدم صلاحیت به شايستگی دیوان عدالت اداری
قرار دادگاه
در خصوص دعوی خواهان / خواهان ها / آقای / خانم ……… فرزند………. عليه خوانده: شهرداری منطقه، ………..: شهرستان، ……. به خواسته: اعتراضی به رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری به شماره ……. به تاریخ………. ابن دادگاه با امعان نظر و در مدانه و نگرش جامع به أوراق و محتویات پرونده و با ملحوظ نمودن ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری قرار عدم صلاحيت به شایستگی دیوان صادر و اعلام می نماید.
این قرار قطعی و قابلیت اعتراض و تجدیدنظرخواهی ندارد
رئیس شعبه / دادرس شعبه ….. دادگاه عمومی حقوقی…….
قرار عدم صلاحیت به شایستگی هیأت تشخيص اداره کار
قرار دادگاه
پیرامون دعوی خواهان آقای / خانم ……….. فرزند……….. علبه خوانده خواندگان آقای خانم………… فرزند……….. به خواسته مطالبه مبلغ………. ریال از بابت حقوق معوقه | دادگاه با امعان نظر و با نگرش و مداقه به جامع اوراق و محتویات پرونده ملاحظه می نماید :
موضوع از مصادیق اختلاف مندرج در مواد ۱۵۷ – ۱۵۸ – ۱۶۰ قانون کار می باشد.
بناء عليهذا: استناد به رأی وحدت رویه شماره ۵۰۷ مورخ ۱۳۶۶/ ۱۰ / ۱۵ هیأت عمومی دیوانعالی کشور || این دادگاه قرار عدم صلاحیت به شایستگی هیأت تشخم مندرج در قانون کار، صادر و اعلام می نماید.
۱. قرار دادگاه قطعی و غیر قابل اعتراض می باشد. ۲- در اجرای ماده ۲۸ قانون آئین دادرسی مدنی مقرر است پرونده توسط دفتر به دیوانعالی کشور ارسال شود.
رئیس شعبه / دادرس شعبه …….. دادگاه عمومی ………..
قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت هیأت حل اختلاف ثبت احوال
در دعوی ابطال شناسنامه مکرر
قرار دادگاه
در خصوص دعوی آقای / خانم ………. فرزند ………. عليه خوانده اداره ثبت احوال شهرستان….. به خواسته: تقاضای ابطال شناسنامه مکرر به شماره سریال…. صادره از اداره ثبت احوال شهرستان………… این دادگاه امعان نظر و در مداقه و نگرش در جامع محتويات و اوراق پرونده و با الحاظ اینکه مقنن ابطال شناسنامه های مکرر را در صلاحیت هیأت حل اختلاف اداره ثبت احوال تقنين نموده است
استناد به ماده ۳ قانون ثبت احوال ناظر بر بند چهارم، قرار عدم صلاحیت به شایستگی هیأت حل اختلاف اداره ثبت احوال شهرستان……….. صادر و اعلام می نماید
١. قرار دادگاه قطعی و قابلیت اعتراض و تجدیدنظرخواهی ندارد ۲- در اجرای مدلول ماده ۲۸ قانون آئین دادرسی مدنی مقرر است پرونده توسط دفتر به دیوانعالی کشور – ارسال شود
رئیس شعبه / دادرس شعبه ……. حقوقی دادگاه عمومی …………
١- ماده ۲۸ ق.آ.د.م: هرگاه بین دادگاههای عمومی، نظامی و انقلاب در مورد ملاحیته اخلاق محن شود همچنین در مواردی که دادگاهها اعم از عمومی، نظامی و انقلاب به صلاحیت مراجع غير فضائی از خود ننی صلاحیت کنند و یا خود را صالح بدانند، پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال خواهدشد رأی دیوان عالی کشور در خصوص تشخیص صلاحیت، لازم الاتباع می باشد .
2-رجوع کنید به جلد پنجم /باب نهم / دفتر دوم راهنمای جامع آیین نگارش ثبتی ثبت احوال)
قرار عدم صلاحیت به اعتبار هیأت نظارت مستقر در اداره ثبت اسناد
. قرار دادگاه
در خصوص دعوی خواهان / خواهانها /آقای / خانم ………. فرزند……… عليه: اداره ثبت اسناد شهرستان……… به خواسته: الزام خوانده به رفع اشتباه از پلاک ثبتی شماره ………. .
این دادگاه با مداقه و امعان نظر و نگرش در جامع اوراق پرونده و با ملحوظ نمودن خواسته خواهان که صرفا درخواست رفع اشتباه از شماره پلاک سند می باشد.
و توجها اینکه مقنن رفع اشتباه را در صلاحیت مراجع اداری ثبت اسناد قرار داده است، استناد به ماده ۲۵ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ ناظر بر بند ششم، قرار عدم صلاحیت خود به شایستگی هیأت نظارت مستقر در اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان… هه نده، صادر و اعلام می دارد
۱. قرار دادگاه قطعی و غیر قابل اعتراض است
۲- در اجرای ماده ۲۸ قانون آئین دادرسی مدنی مقرر است پرونده توسط دفتر به | دیوانعالی کشور ارسال گردد.
رئیس شعبه / دادرس شعبه ……… حقوقی دادگاه عمومی—-
تذكار: صدور سند مالكيت طبق بند (۶) از بود حصری ماده ۱۴۷ قانون اصلاح مواد (۱ و ۲ و ۳ | قانون ثبت ……………………….. قابل شکایت در دادگاه از ناحیه مالک قبلی است
ر.ک ) نظریه مشورتی شماره ۷/ ۵۰۵۹ مورخ ۷۸۷/ ۱۱
قرار عدم صلاحیت نسبی
: قرار دادگاه
در خصوص دعوی خواهان /خواهان ها / آقای / آقایان / خانم خانم ها……….. فرزند……… علیه خوانده اخواندگان / آقای / آقایان / خانم خانمها ……….. فرزند……… به خواسته ……………. خلع ید از پلاک ثبتی……… واقع در………. این دادگاه با مداقه و امعان نظر در جامع اوراق پرونده و با ملحوظ داشتن ماده ۱۲ قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ که تصریح دارد
کلیه دعاوی راجع به اموال غیر منقول باید در دادگاهی اقامه شود که مال غیر منقول در حوزه قضائی آن دادگاه قرار دارد.
قرار عدم صلاحیت خود به شایستگی دادگاه عمومی شهرستان……… صادر و اعلام می دارد
. قرار دادگاه قطعی و غیر قابل اعتراض است.| ۲- مقرر است توسط دفتر، پرونده از آمار کسر و به مرجع صالح جهت رسیدگی ارسال گردد.
رئیس شعبه ………حقوقی دادگاه عمومی ……………
رئیس شعبه ………حقوقی دادگاه عمومی ……………
قرار رد دادخواست به دلیل عدم تکمیل پرونده (محل اقامت خوانده) |
قرار دادگاه
در خصوص دعوی خواهان / خواهان ها / آقای / آقایان / خانم خانم ها……… فرزند……… عليه خوانده اخواندگان / آقای / آقایان خانم خانم ها ……….. فرزند……… به خواسته: ……….
نظر به اینکه در تاریخ…….. اخطار رفع نقص به خواهان / خواهان ها ابلاغ قانونی شده او در اجرای تکلیف و مهلت قانونی و در مانحن فیه نسبت به رفع نقص و تکمیل پرونده از جهت اعلام محل اقامت خوانده اخواندگان اقدامی بعمل نیامده است.
استناد به ماده ۵۴ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹/ ۱ / ۲۸ مجلس شورای اسلامی، قرار رد دادخواست خواهان خواهان ها – صادر و اعلام میگردد
این قرار ظرف مدت ده روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در این دادگاه میباشد.
مدیر دفتر شعبه ……… حقوقی دادگاه عمومی …………..
قرار رد دادخواست به لحاط عدم رفع نقص (هزینه دادرسی)
: قرار دادگاه
در خصوص دعوی خواهان خواهان ها / آقای / آقایان / خانم خانم ها………. فرزند……… علبه خوانده / خواندگان / أقای / آقایان / خانم خانم ها/ ۱ / ۲۸ مجلس شورای اسلامی قرار رد دادخواست خواهان / خواهان ها -………. فرزند……… به خواسته:………. .
نظر به اینکه در تاریخ…….. اخطار رفع نقص به خواهان /خواهان ها ابلاغ و در اجرای تکلیف و مهلت قانونی نسبت به رفع نقص و تکمیل پرونده از حیث هزینه دادرسی اقدامی بعمل نیامده است
استناد به ماده ۵۴ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ صادر و اعلام میگردد
این قرار ظرف مدت ده روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در همین دادگاه می باشد.
مدیر دفتر شعبه…… حقوقی دادگاه عمومی ……….
توجه: در امور مدنی وقتی که دادگاه قرار عدم صلاحیت ذاتی صادر می کند با توجه به ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۷۹، باید پرونده را به مرجعی که صالح تشخیص داده است بفرستد در این صورت اگر دادگاه یا مرجع مرجوع اليه خود را صالح دانست رسیدگی می کند و اگر خود را صالح ندانست برای حل اختلاف به شرح مذکور در آن ماده عمل میکند. |
قرار رد دادخواست به لحاط عدم رفع نقص (تقویم خواسته)
قرار
در خصوص دعوی خواهان خواهان ها / آقای / آقایان / خانم خانم ها………. ) فرزند……….. علبه خوانده / خواندگان / آقای / آقایان خانم / خانم ها ………… فرزند……… به خواسته: ………
نظر به اینکه اخطار رفع نقص در تاریخ……… به خواهان خواهان ها ابلاغ و ظرف مهلت قانونی نسبت به رفع نقص از پرونده و تکمیل آن از جهت تقویم خواسته اقدامی بعمل نیامده است.
دفتر دادگاه استناد به ماده ۵۴ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹/ ۱ / ۲۸ مجلس شورای اسلامی، قرار رد دادخواست خواهان / خواهانها را صادر و اعلام می نماید این قرار ظرف مدت ده روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در این دادگاه می باشد. |
مدیر دفتر شعبه ……..دادگاه عمومی حقوقی —-
قرار رد دادخواست به لحاط عدم رفع نقص (عدم پرداخت هزینه انتشار آگهی) |
و «قرار»
در خصوص دعوی خواهان خواهان ها / آقای / آقایان / خانم / خانم ها.. فرزند………. علبه خوانده اخواندگان / آقای / آقایان خانم خانم ها ……….. فرزند …….. به خواسته:………..
نظر به اینکه اخطار رفع نقص در تاریخ……… به خواهان / خواهانها ابلاغ شده و ظرف مهلت قانونی نسبت به رفع نقص و تکمیل پرونده از حیث پرداخت هزینه انتشار آگهی اقدامی بعمل نیامده است.
دفتر دادگاه استناد به ماده ۵۵ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹/ ۱ / ۲۸ مجلس شورای اسلامی، قرار رد دادخواست خواهان خواهانها را صادر و اعلام می نماید
این قرار ظرف مدت ده روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در این دادگاه می باشد.
مدیر دفتر شعبه …….. حقوقی دادگاه عمومی ………..
تذكار
1۔ چنانچه قرار دادگاه در مرحله بالاتر فسخ شود مرجع تالی (دادگاه بدری) مكلف به تبعیت از تصمیم مرجع عالی می باشد.
۲- با ابلاغ نشدن اخطار رفع نقص و عدم امکان ابلاغ آن به لحاظ فوت خواهان، موجبی برای صدور قرار رد دادخواست از طرف مدیر دفتر دادگاه به استناد ماده ۸۵ ق.آ.د.م. (سابق) – وجود ندارد و مورد از موارد توقیف دادرسی موضوع بند ۲ ماده ۲۹۰ قانون سابق الذكر است.
ر.ک) ۱- نظریه مشورتی شماره ۱۴۹ مورخ ۱۳۵۴/ ۵ / ۱۳
۲- (مواد ۵۴۔ ۵۵ و ۱۰۵ ق.آ.د.م. ۱۳۷۹)
قرار کارشناسی – جهت تقویم خواسته خواهان
قرار کارشناسی
پیرامون دعوی خواهان / خواهانها……… فرزند……… عليه خوانده خواندگان)
فرزند……… به خواسته:………..
نظر به اینکه خوانده / خواندگان در جلسه اول رسیدگی نسبت به بهای خواسته ایراد و اعتراض نموده و این ایراد مؤثر در مراحل بعدی رسیدگی و مورد قبول دادگاه بوده و تعیین بهای خواسته نیز ملازم با جلب نظر کارشناس رسمی است.
دادگاه استناد به مادتين ۶۳ – ۲۵۷ – ۲۵۸ قانون آ. د.م، ۱۳۷۹، قرار ارجاع موضوع به کارشناسی را صادر و اعلام می دارد.
1- با توجه به عدم توافق طرفین در تعیین کارشناس بدین وسیله از بین آقایان / خانم ها: | 1……… 2-…….. ۳- …….. و به قید قرعه (اقتراعا ) آقای خانم …. به عنوان کارشناس انتخاب می گردد.
٢- هزینه کارشناسی مبلغ……… ریال و بر عهده (معترض / متقاضی) می باشد.
٣. مقتضی است کارشناس منتخب با مطالعه پرونده و بازدید از………. و با لحاظ کلیه عوامل و مطابق با اوضاع و احوال معلوم نسبت به انجام موضوع کارشناسی اقدام و نظریه خود را حداکثر ظرف مدت……… اروز هفته ماه / به این دادگاه تقدیم نماید.
۴- دفتر – وقت احتباطی تعیین و به خواهان ابلاغ گردد.
5- دستمزد کارشناس ظرف مدت یک هفته پس از ابلاغ به حساب سپرده دادگستری تأدیه و || قبض آن ضمیمه پرونده شود.
6- در صورت تودیع دستمزد به کارشناس منتخب ابلاغ تا در مهلت تعیین شده نسبت به | انجام کارشناسی اقدام نماید.
۷. در غیر اینصورت پرونده فورا به نظر برسد.
8- در صورت وصول نظریه کارشناسی نیز پرونده فورا به نظر برسد.
رئیس شعبه …………دادگاه عمومی حقوقی ………..
رئیس شعبه …………دادگاه عمومی حقوقی ………..
نمونه صدور قرار ابطال دادخواست بلحاظ عدم
ايداع هزینه کارشناسی
کلاسه پرونده: ۳۵۸ / ۸۲ شماره دادنامه: ۸۵- ۲۵۳) خواهانها: ۱۔ رحمت ۲. هاشم خوانده: منصور خواسته مطالبه اجرت المثل ایام تصرف و…
گردشکار: دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده ضمن اعلام ختم رسیدگی | بشرح ذیل مبادرت بصدور رأی می نماید.
رأی دادگاه
در خصوص دادخواست تقدیمی رحمت فرزند …………. و هاشم فرزند ………… عليه منصور فرزند …………. بخواسته مطالبه اجرت المثل ایام تصرف و خسارت دادرسی با توجه به عدم پرداخت هزینه کارشناسی و عدم امکان صدور حکم بدون آن، باستناد ماده ۲۵۹ قانون آئین دادرسی مدنی (۱) قرار ابطال دادخواست خواهانها را صادر و اعلام می نماید و در مورد خواسته خواهان ها علیه خوانده مزبور بخواسته تخلیه بلحاظ رسیدگی سابق و اعتبار امر مختومه، به استناد ماده ۸۴ آن قانون قرار رد دعوی صادر و اعلام می دارد، قرار دادگاه ظرف مدت بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان میباشد
رئیس شعبه ……..دادگاه عمومی بخش ………
- تذكار:
در صورتی که قرار ارجاع امر به کارشناسی، به درخواست یکی از طرفین صادر شده باشد و با ایداع دستمزد کارشناسی وسیله اجرای قرار فراهم نشود و کارشناس نتواند اقدام به اجرای قرار نماید، کارشناسی از عداد دلائل متقاضی خارج می شود، و اگر قرار ارجاع به کارشناس رأسا از طرف دادگاه صادر گردیده باشد با ابداع دستمزد کارشناس وسیله اجرای قرار فراهم نگردد و امکان اجرای قرار کارشناسی هم نباشد. دادگاه بدون اظهارنظر کارشناس نتواند رأی بدهد با استفاده از ماده ۲۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی، در مرحله بدوی دادخواست ابطال می گردد.
قرار کارشناسی – اصالت امضاء ذیل سند
قرار کارشناسی
پیرامون دعوی خواهان / خواهان ها……… فرزند……… علبه خوانده / خواندگان
فرزند……… به خواسته:………. .
نظر به اینکه سند «عادی» استنادی خواهان خواهان ها / در جلسه اول رسیدگی مورد جعل – تردید / انکار اخوانده خواندگان قرار گرفته و اصل سند نیز ضمیمه پرونده می باشد. | دادگاه استناد به مواد ۲۲۶ – ۲۵۷ قانون آئین دادرسی مدنی – قرار ارجاع موضوع به | کارشناس رسمی را صادر و اعلام می دارد.
۱- با توجه به عدم توافق طرفین در تعیین کارشناس – بدین وسیله از بین آقایان:
1-………….. 2-……………..
3-…………..و بنابه قاعده فقهی استقراع و به قید قرعه آقای……….. به عنوان کارشناس انتخاب می گردد.
٢- هزینه کارشناسی مبلغ…….. ریال و بر عهده خواهان خواهان ها می باشد.
٣- مقتضی است کارشناس منتخب با تطبيق امضاءهای استکتابی از آقای خاتم …….. و با انطباق امضاء مسلم الصدور ایرادکننده در ذیل اسناد……… با سند عادی مورد تردید . انگار – جعل – مورخ………… اعلام نماید آیا سند اصالت دارد یا خیر؟
۴- مهلت انجام قرار کارشناسی……… روز می باشد
5-دفتر – وقت احتیاطی تعیین و به خواهان خواهانها / ابلاغ گردد.
6-دستمزد کارشناسی ظرف مدت یک هفته پس از ابلاغ به حساب سپرده دادگستری تأدیه و قبض آن ضمیمه پرونده گردد.
۷- در صورت تودیع حق الزحمه در مهلت مقرر قانونی به کارشناس منتخب اخطار تا نسبت | به مطالعه و اعلام نظر خود ظرف مهلت مقرر اقدام نماید.
۸- در صورت عدم تودیع حق الزحمه کارشناسی در مهلت مقرر، با وصول نظریه – کارشناسی، پرونده به نظر برسد.
رئیس شعبه ………..حقوقی دادگاه عمومی ……………..
رئیس شعبه ………..حقوقی دادگاه عمومی ……………..
تذكار:
طبق ماده ۳۷ – قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب سال ۱۳۸۱ هرگاه کارشناس رسمی با سوءنیت ضمن اظهار عقیده در امر کارشناسی برخلاف واقع چیزی بنویسد و یا در اظهار عقیده کتبی خود راجع به امر کیفری یا حقوقی تمام ما وقع را ذکر نکند. جاعل در اسناد رسمی محسوب می گردد و همچنین هرگاه کارشناس رسمی در چیزی که برای آزمایش در دسترس او گذاشته شده با سوءنیت تغییر بدهد به مجازاتهای مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم می شود و اگر گزارش خلاف واقع و اقدامات کارشناس رسمی در حکم دادگاه مؤثر واقع شده باشد کارشناس مذکور به حداکثر مجازات تعیین شده | محکوم خواهد شد . حکم یاد شده در مورد خبرگان محلی نیز لازم الرعایه می باشد.
ر.ک ) نظریه مشورتی شماره ۷/ ۹۵۷۵ مورخ ۱۳۸۲/ ۱۱ / ۱۸
قرار کارشناسی – تعیین حد و مرز (تحديد) و مساحی دقیق ملک
قرار کارشناسی
پیرامون دعوی خواهان خواهان ها……… فرزند……… عليه خوانده / خواندگان ……….
فرزند………. به خواسته: اثبات مالکیت بر منافع و خلع ید از. ………
نظر به اینکه جلب نظر کارشناس رسمی از جمله دلایل خواهان / خواهانها ذکر شده و به لحاظ عادی بودن فروشنامه استنادی ………. ادعای خوانده اخواندگان در خصوص عدم تطابق سند عادی استنادی خواهان با رقبه تحت تصرف ایشان جلب نظر کارشناس رسمی به نظر ضرورت دارد.
” فلذا دادگاه استناد به مواد ۲۵۷ – ۲۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی – قرار ارجاع امر به ال کارشناس رسمی را صادر و اعلام می دارد
- کارشناس فقط مستحق دستمزد کارشناسی تعیین شده توسط دادگاه می باشد و حق مطالبه هزینه ایاب و ذهاب و | سایر امور متفرقه را ندارد
(رک) نظریه مشورتی شماره ۷/ ۴۰۲۴ مورخ ۱۳۷۷/ ۴ / ۹ |
ر. ک. به جلد پنجم راهنمای جامع آیین نگارشی کارشناسی / باب دهم از مجموعه ۵ جلدی نگارش تألیف نگارنده
1- توجها به عدم توافق في مابین طرفین در تعیین کارشناس – بدین وسیله از بین آقایان: 1-……… 2-…….. ۳- …….. ۴- ……. آقای / خانم ……… بنابه قاعده فقهی استقراع و به قید قرعه به عنوان کارشناس رسمي اقتراع انتخاب می گردد.
٢- هزینه کارشناسی مبلغ…….. ریال و بر عهده خواهان خواهان ها می باشد.
۳- مهلت انجام قرار کارشناسی……… روز می باشد
۴- دفتر وقت احتیاطی تعیین و به خواهان ابلاغ تا ظرف مدت یک هفته پس از ابلاغ نسبت به تودیع حق الزحمه کارشناسی در صندوق دادگستری و ارائه قبض آن جهت ضمیمه در پرونده اقدام نماید.
5-پس از تودیع هزینه در مهلت مقرر قانونی به کارشناس منتخب أخطار تا نسبت به مطالعه و حضور و بازدید از محل، اقدام و در مدت تعیین شده اعلام نظر نماید.
6-مقرر است کارشناس منتخب در معیت مجری محترم قرار با حضور در محل و با ترسیم کروکی و تطبیق سند عادی مالكيت خواهان با رقبه مورد نزاع و تعيين حد و مرز و متاحی دقیق آن به شرح ذيل الذكر اظهارنظر نمایند
الف) آیا فروشنامه ادعای خواهان با رتبه مورد نزاع مطابقت دارد یا خیر؟
| ب) در صورت انطباق، اجرت المثل ایام تصرف خواندگان از سال…….. تا کنون تعیین| و اعلام گردد.(2)
۷- در صورت عدم تودیع حق الزحمه در مهلت مقرر، یا وصول نظریه کارشناسی، پرونده به نظر برسد،
رئیس شعبه………… حقوقی دادگاه عمومی ……………
رئیس شعبه………… حقوقی دادگاه عمومی ……………
قرار ابطال دادخواست بعلت عدم تودیع دستمزد کارشناسی
فلا تتبعوا الهوى آن تعدلوا
دادنامه
مرجع رسیدگی کننده: شعبه اول دادگاه عمومی بخش نوبران دادرس دادگاه: …………….. . خواهان: رحمت اله خوانده: لطف اله خواسته: اثبات مالکیت
گردشکار: به تاریخ ۸۶/ ۳ / ۱۹ در وقت نظارت دادگاه با استعانت از ایزد منان و با تکیه | بر شرف و وجدان و با توجه به محتویات پرونده با اعلام ختم رسیدگی مبادرت بصدور رأی می نماید.
رأی دادگاه
در خصوص دعوی آقای رحمت اله فرزند ……. علیه آقای لطف اله فرزند ………… به خواسته اثبات مالکیت یک قطعه زمین مسکونی ۱۸۰۰ متر مربع واقع در روستای ………… دادگاه از توجه به دادخواست تقدیمی و ضمائم و اینکه خواهان على رغم ابلاغ واقعی اخطاریه تودیع هزینه کارشناسی، نسبت به آن اقدام ننموده و دادگاه بدون انجام کارشناسی نادر به رسیدگی و صدور حکم نمی باشد و مورد نیز از مواردی نیست که با سوگند قابلیت صدور رأی داشته باشد ضمن خروج کارشناسی از عداد دلایل مستند به مواد ۲ و ۱۹۷ و ۲۵۹ قانون آئین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست خواهان صادر و اعلام می گردد قرار دادگاه حضوری و ظرف مهلت بيت روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی میباشد.
دادرس دادگاه عمومی بخش نوبران
نظریه مشورتی شماره ۷/ ۴۰۹۶ مورخ ۱۳۷۹/ ۴ / ۲۸
دادگاه در مورد تعیین دستمزد کارشناس مقید به تشریفات نیست، برای وصول آن نیاز به اجراییه نمیباشد و کارشناسی برای مطالبه دستمزد کارشناسی احتیاج به تقدیم دادخواست ندارد.
قرار ارجاع امر به هیئت کارشناسان رسمی
قرار دادگاه
به تاریخ ……… در وقت فوق العاده شعبه ، ……… . … .. دادگاه عمومی، ……. امضاء کا امضاء کنندگان / ذیل تشکیل پرونده تحت نظر است
ملاحظه می گردد نظریه کارشناس واصل و به اصحاب دعوی ابلاغ گردیده و خوانده نیز در مهلت قانونی و به موجب لایحه شماره… به نظریه کارشناس اعتراض و تقاضای ارجاع موضوع به هیأت کارشناسی را دارد | فلذا به جهت بحث و منم اعتراض خوانده و بنا به تقاضای مشارالیه دادگاه فرار ارجاع أمر به هیأت کارشناسی را صادر و اعلام می نماید
1- از بین آقایان 1………. 2………. 3…….. 4………. 5 …….. 6……..
به قید قرعه آقایان 1………2……….3………. به عنوان اعضای هیات کارشناسی تعیین شدند
٢- اعضای هیأت مطابق قرار کارشناسی مورخ…….. و با مداقه در پرونده و لایحه اعتراضیه معترضا ظرف مدت……….. روز نسبت به انجام موضوع کارشناسی اقدام نمایند.
۳- هزینه هر کارشناس مبلغ …………… ریال و بر عهده معترض می باشد
۴- دفتر وقت احتیاطی تعیین و به………. (معترفر) ابلاغ نا ظرف مدت یک هفته نسبت به واریز حق الزحمه اعضای میت کارشناسی به صندوق دادگستری اقدام نماید.
5- پس از وصول نبض حق الزحمه به هیئت ابلاغ، تا ظرف مدت مقرر مطابق با موضوع کارشناسی و اوضاع و احوال معلوم نسبت به انجام قرار کارشناسی اقدام و نتیجه کتبا به دادگاه اعلام گردد.
6- با حلول وقت با وصول نظریه هیشت، پرونده به نظر برسد
رئیس شعبه دادگاه عمومی حقوقی
دادرس شعبه …………دادگاه عمومی حقوقی …………….
دادرس شعبه …………دادگاه عمومی حقوقی …………….
نظریه مشورتی شماره / ۵۶۵۳ مورخ ۱۳۸۳/ ۲۹
) ارجاع امر به هیأت کارشناسان لزوما به این معنی نیست که کارشناسان در امر کارشناسی به یک نظر واحد ) برسند. بنابراین چنانچه پس از مشاوره و رسیدگی به موضوع، احد از کارشناسان مثقلا نسبت به موضوع اظهارنظر نماید این اقدام منع قانونی ندارد
تشخیص ارزش و تأثیر اظهارنظر کارشناس به عهده دادگاه است و با توجه به ماده ۲۶۵ فأ.د.م. ۱۳۷۹ و با { استفاده از ملاک ماده ۲۶۶ قانون مرقوم دادگاه چنانچه نظریه اکثریت کارشناسان را با اوضاع و احوال ملم تغبه منطبق بداند، می تواند با توجه به اظهارنظر اکثریت کارشناسان و عدم ترتیب اثر دادن به نظریه | کارشناسی که در اقلیت است، تصمیم مقتضی اتخاذ نماید
تذكار: چنانجه رجوع به اظهار عقیده هیات کارشناسان رسمی دادگستری در مرحله تجدیدنظرخواهی بعنوان یکی از جهات اثبات ادعای علم اعتبار منداث حکم دادگاه بدوی به تشخم دادگاه تجدیدنظر الزامی باشد در این صورت ارجاع به میان کارشناسان رسمی حسب مورد وفق بنود «الفه و اب، ذیل ماده ۲۴۸ في آدم ۱۳۷۹ بلامانع است. (ر.ک) نظریه مشورتی شماره ۷/ ۵۲۲۱ مورخ ۱۳۸۳/ ۱۹
قرار تحقیق محلی
قرار دادگاه
پیرامون دعوی خواهان خواهان ها……… فرزند …….. علبه خوانده / خواندگان …………. فرزند………. به خواسته ……..
نظر به اینکه تحقیق از مطلعین و همسایگان و اهالی محل ملک مورد نزاع در کشف حقیقت می تواند موثر باشد.
استناد به مواد ۲۴۹ و ۲۵۳ قانون آئین دادرسی مدنی قرار تحقیق محلی صادر و اعلام می گردد.
1- مقرر است عضو محترم مجری قرار با حضور در محل از مطلعين – همسایگان و اهالی و کسبه محل پیرامون قضیه تحقیق و در صورت معرفی گواه با گواهان از ناحيه خواهان با خوانده نتیجه تحقیق از آنها نیز گزارش گردد.
۲- مقرر است دفتر وقت اجرای قرار تحقیق محلی پس از تعیین، به طرفین ابلاغ گردد.
۳- در برگ اخطار طرفین قید شود تا چنانچه گواهانی دارند در محل حاضر نمایند
۴- در برگ اخطار خواهان قید شود وسیله اجرای قرار فراهم گردد و در صورت عدم تهیه | وسایل اجرای قرار، تحقیق محلی از دلایل خواهان خارج خواهد شد.
رئیس شعبه ………دادگاه عمومی ………..
دادرس شعبه ………دادگاه عمومی ………..
قرار معاینه محل : –
) قرار دادگاه
در خصوص دعوی خواهان / خواهانها……….. فرزند……… علبه خوانده | خواندگان………. فرزند……… به خواسته …… نظر به اینکه بازدید و ملاحظه ارضاع و احوال موجود در محل جهت کشف حقیقت مستلزم معابنه محل می باشد استناد به ماده ۲۴۸ و به بعد قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۷۹/ ۱ / ۲۱ مجلس شورای اسلامی قرار معاینه محل صادر و اعلام می گردد.
- عضو محترم مجری قرار با مراجعه به محل مشاهدات خود را با انعکاس در صورتجله گزارش نماید.
۲- مقرر است دفتر وقت معاینه محل تعيين، و به طرفین ابلاغ گردد.
٣. در برگ اخطاریه خواهان قید شود وسیله اجرای قرار در موعد مقرر فراهم و در صورت عدم تهیه وسایل اجرا، معاینه محل از اعداد دلایل خواهان خارج خواهد شد.
رئیس شعبه ………دادگاه عمومی ………..
دادرس شعبه ………دادگاه عمومی ………..
قرار معاینه محل و تحقیق محلی (توأمان) )
قرار دادگاه
در خصوص دعوی خواهان / خواهان ها……….. فرزند ………. عليه خوانده / خواندگان ………… فرزند……….. به خواسته:………. نظر به اینکه بازدید از محل و ملاحظه اوضاع و احوال معلوم و استعلام و استطلاع از مطلعین – همسایگان و اهالی و محل وقوع ملک متنازع فیه در کشف حقیقت می تواند مؤثر واقع گردد. .
استناد به مواد ۱۹۹ و ۲۴۸ الی ۲۵۶ قانون آئین دادرسی مدنی قرار معاینه محل و تحقیق محلی صادر و اعلام میگردد.
١- عضو محترم مجری قرار با مراجعه به محل مشاهدات خود را با انعکاس در صورتجلسه گزارش نماید.
۲- عضو محترم مجری فرار از همسایگان – اهالی محل و مطلعین پیرامون موضوع… و در صورت معرفی گواه از گواهان مترافعين، تحقیقات نموده نتیجه گزارش گردد.
٣- مقرر است: دفتر وقت اجرای فرار معاینه محل و تحقیق محلی پس از تعیین به طرفین ابلاغ گردد. ۴- در برگ اخطاریه به طرفین تذکر داده شود تا در زمان اجرای قرار چنانچه گواه یا گواهانی دارند در محل اجرای قرار حاضر نمایند.
5- در برگ اخطاریه خواهان قید شود
در موعد مقرر وسایل اجرای قرار فراهم در غیر این صورت معاینه محل و تحقیق محلی از تعداد دلایل خواهان خارج خواهد شد.
رئیس شعبه ………دادگاه عمومی ………..
دادرس شعبه ………دادگاه عمومی ………..
. قرار استماع شهادت شهود
قرار دادگاه
پیرامون دعوی خواهان خواهان ها,……….. فرزند. ………… غلبه خوانده / خواندگان …………..فرزند……….. به خواسته …… نظر به اینکه خواهان خواهان ها برای اثبات دعوی خود به گواهی گرامان تمسک جسته و استماع گواهی گواهان نفية يا اثباتأ مؤثر در کشف حقیقت میباشد
استناد به مواد ۲۲۹ – ۲۳۰ و ۲۳۲ قانون آئین دادرسی مدنی قرار استماع شهادت شهره صادر و اعلام میگردد. |
1.قرار صادره قطعی و غیر قابل اعتراض است ۲- مقرر است دفتر وقت رسیدگی برای تحقیق از گراهان تعیین و طرفین دعوت شوند ۳- در برگ اخطاریه خواهان قید شود در موعد رسیدگی گواهان خود را حاضر نماید.
رئیس شعبه ………دادگاه عمومی ………..
دادرس شعبه ………دادگاه عمومی ………..
قرار رسیدگی توأمان به دعاوی
قرار دادگاه
با توجه به خواسته دعاوی مطروحه در این دادگاه که مرتبط بوده و نتیجه هریک از دعاوی مؤثر در دعوی دیگر می باشد.
دادگاه استناد به ماده ۱۰۳ قانون آ.د.م. م. ۱۳۷۹ قرار رسیدگی توأمان به هر دو پرونده به شماره کلاسه ……………………. ……. صادر و اعلام می نماید.
مقرر است دفتر با ضم هر دو پرونده به یکدیگر مراتب در دفتر ثبت دادخواست تعرفه و منعکس گردد
رئیس شعبه ………دادگاه عمومی ………..
دادرس شعبه ………دادگاه عمومی ………..
قرار توقیف دادرسی به لحاظ فوت خواهان / خوانده )
قرار دادگاه»
پیرامون دعوی خواهان خواهان ها………. فرزند………… علبه خوانده / خواندگان |
فرزند……… به خواسته:……………… نظر به اینکه خواهان دعوی اخوانده دعوی به موجب گواهی حصر ورثه به شماره ….| صادره از شعبه………. دادگاه عمومی………. فوت نموده است
استناد به ماده ۱۰۵ قانون آئین دادرسی مدنی قرار توقیف دادرسی صادر و اعلام گردد. ا۔ قرار دادگاه قطعی و قابلیت اعتراض ندارد.
۲- مقرر است دفتر مراتب به (خواهان به خواند.) ابلاغ شود.
رئیس شعبه ………دادگاه عمومی ………..
دادرس شعبه ………دادگاه عمومی ………..
قرار اتیان سوگند
قرار دادگاه
در خصوص دعوی خواهان خواهانها……….. فرزند……… علبه خوانده خواندگان……… فرزند…….. به خواسته مطالبه دین به مبلغ……… ریال ضمن احتساب کلیه خسارات ناشی از دادرسی، با توجه به اینکه خوانده اخواندگان – دعوی منکر ادعای خواهان – خواهان ها می باشد می باشند
مستند خواهان خواهان ها در دادخواست تقدیمی و ايضا ستون دلایل و در جلسه دادگاه . اجمالا بر انبان سوگند خوانده / خوانندگان قرار گرفته است و موضوع و خواسته دعوی از اموری است که قابل اثبات با اتیان سوگند می باشد.
دادگاه استناد به مواد ۲۷۰ – ۲۷۱ قانون آ.د.م.م. ۱۳۷۹ قرار انبان سوگند صادر نا خوانده خوانندگان در ارتباط با عدم مدبونیت خود به خواهان خواهان ها – سوگند یاد نماید نمایند.
1 – مقرر است دفتر، وقت رسیدگی تعیین تا طرفین برای انبان سوگند دعوت شوند.
۲- موضوع جلسه (اتیان سوگند) در برگ اخطاریه طرفین قید شود.
۳- در برگ اخطاریه مخصوص خوانده ذکر شود در صورت عدم حضور بدون عذر موجه نکول نماید و در صورت ادای سوگند خواهان خواهان ها / تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد. |
رئیس شعبه ………دادگاه عمومی ………..
دادرس شعبه ………دادگاه عمومی ………..
قرار نیابت قضائی
ریاست محترم مجتمع قضانی / دادگستری ……….
با سلام به احتراما . مستدعی است با تلقی این برگ به عنوان نیابت قضانی شخصا و یا توسط احد از همکاران قضانی و با داشتن کلیه اختیارات قانونی و به تجویز ماده……….. دستور فرمائید
ضابطین محترم دادگستری با مراجعه به آدرس……… و با تحقیق از مطلعین و اهالی محل و با رعایت کلیه ضوابط مربوط به استطلاع از جمله تفهیم مجازات گواهی کذب و التزام به راستگویی در خصوص……… تحقیق سپس اقدام به…….. و مراتب طی صورتجلسه گزارش و پس از انجام نہایت پرونده را با اوراق تحصیل شده امر به اعاده | فرمائید. کلیه اختبارات قانونی در جهت اجرای مفاد قرار نیابت تفویض میشود.
رئیس شعبه ………دادگاه عمومی ………..
دادرس شعبه ………دادگاه عمومی ………..
قرار نیابت قضائی
ریاست محترم دادگستری شهرستان ……………. .
سلام عليكم – احتراما خواهشمند است با تلقی این برگ بعنوان نیابت قضایی شخصأ و یا با ارجاع امر به احد از همکاران محترم قضانی، دستور فرمانید، متهم آقای / خانم ………… که در زندان شهرستان …… تحت بازداشت می باشد احضار، سپس در مورد اتهام ………….. بازجویی و تحقیق و قرار مقتضی در صورت توجه اتهام صادر و سپس پرونده به همراه اوراق جديد التحصيل، امر به اعاده گردد.
با تشکر – رئیس شعبه …….. دادگاه عمومی حقوقی ………
برای دریافت مشاوره حقوقی توسط کارشناسان حقوقی به صفحه مربوطه مراجعه کرده و یا با کارشناسان ما تماس حاصل نمایید.
بدون دیدگاه