در این مطلب به موضوع صلاحیت دادسراها و دادگاه های انقلاب در رسیدگی به اتهام نگهداری و حمل و اخفاء اسلحه غیرمجاز اشاره شده است. شما می توانید در صورت نیاز به مشاوره حقوقی رایگان از طریق راههای ارتباطی با ما در تماس باشید.
صلاحیت دادسراها و دادگاه های انقلاب در رسیدگی به اتهام نگهداری و حمل و اخفاء اسلحه غیرمجاز
شماره رأی: ۱۷
تاریخ رأی:۱۱/۷/۱۳۶۳
هیئت عمومی محترم دیوان عالی کشور
کفیل دادگستری استان خراسان طی نامه شماره ۱۰۳۸۱-۶۲,۱۱,۲۶ ضمن ارسال دو فقره پرونده به دبیرخانه دادسرای دیوان عالی کشور اعلام داشته چون آراء متناقضی از شعب ۱۱ و ۱۲ دیوان عالی کشور صادر گردیده جهت طرح در هیئت عمومی دیوان عالی کشور پرونده های شماره ۶۲,۳۹۷۲ دادسرای انقلاب و۶۲,۵۰۳ ج احکام ارسال می گردد.
اینک اجمال جریان پرونده های مزبور که به صدور آراء شماره ۱۲,۳۶۷-۲۹/۸/۶۲ از شعبه ۱۲ و شماره ۱۱,۵۹۳ – ۶۲,۶,۲۲ از شعبه ۱۱ منتهی شده به شرح زیر به استحضار می رساند:
جریان پرونده مربوط به رأی شماره ۱۲,۳۶۷-۲۹/۸/۶۲شعبه ۱۲ دیوان عالی کشور درباره در رسیدگی به اتهام نگهداری و حمل و اخفاء اسلحه غیرمجاز
آقای محمد حسین کوهستانی به اتهام نگهداری یک قبضه کلت کمری و ۶۲ عدد تیر فشنگ مورد تعقیب واقع شده و دادسرای عمومی شهرستان مشهد برابر کیفرخواست شماره ۵۵۲-۲۸/۱/۶۲به استناد ماده ۲ ناظر به بند ۱ ماده یک قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه درخواست تعیین کیفر درباره متهم نموده است که پرونده به شعبه ۱۶ دادگاه ( کیفری یک) ارجاع گردیده و دادگاه مذکور در جلسه مورخ ۱۹/۳/۶۲ در وقت فوق العاده پرونده را بررسی و قرار عدم صلاحیت رسیدگی به استناد شق 3 ماده واحده قانون حدود صلاحیت دادسراها و دادگاه های انقلاب مصوب۱۹/۲/۶۲ صادر نموده و پرونده به دادگاه انقلاب ارسال شده و دادگاه انقلاب به شرح تصميم مورخ ۲۹/۳/۶۲ رسیدگی به اتهام مذکور را خارج از صلاحیت دادگاه های انقلاب تشخیص و پرونده امر را عينا به دادگستری استان جهت ملاحظه ریاست دادگستری ارسال داشته که مجددأ به شعبه ۱۶ دادگاه عمومی (کیفری یک) ارجاع گردیده و شعبه مزبور در نظریه قبلی باقی و پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور فرستاده که در شعبه ۱۲ مطرح و به شرح دادنامه شماره ۱۲,۳۶۷-۸,۲۹۶۲ چنین رأی داده است: (با توجه به نوع اتهام و بند ۳ ماده واحده قانون حدود صلاحیت دادسراها و دادگاه های انقلاب به این عبارت: کلیه جرائم مربوط به مواد مخدر و قاچاق )و عطف کلمه قاچاق به مواد مخدر بالنتيجه کلیه جرائم مربوط به قاچاق من جمله نگهداری آن در صلاحیت دادگاه های انقلاب بوده و با اعلام صلاحیت آن حل اختلاف و پرونده جهت رسیدگی به دادگاه مزبور ارسال می گردد.
صلاحیت دادسراها و دادگاه های انقلاب در رسیدگی به اتهام نگهداری و حمل و اخفاء اسلحه غیرمجاز
خلاصه جریان پرونده
مربوط به رأی شماره ۱۱,۵۹۳ – ۶۲,,۶,۲۲ شعبه ۱۱ دیوان عالی کشور آقای محمد غفوریان فرزند حسین طبق کیفرخواست شماره ۱۹۳۰-۶۲,۴,۲۵ به اتهام اختلاف و سوءاستفاده از موقعیت شغلی و اخفاء و نگهداری ۲۴ قلم اسلحه و مهمات جنگی و وسایل مخابرات دولتی مورد تعقیب دادسرای مشهد قرار گرفته و به استناد مواد ۱۵۲ و ۱۵۳ مکرر و ۱۵۷ قانون مجازات عمومی و ماده ۲ ناظر به شق ۲ ماده یک قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچیان مسلح با رعایت ماده ۲۵ قانون راجع به مجازات اسلامی تقاضای تعیین کیفر درباره وی شده است. پرونده به شعبه ۱۶ دادگاه عمومی مشهد ارجاع گردیده و شعبه مذکور در تاریخ ۲۸/۴/۶۲ با تشکیل جلسه فوق العاده به صدور قرار عدم صلاحیت در موضوع اتهام اخفاء و نگهداری اسلحه و مهمات جنگی و وسایل مخابراتی دولتی مبادرت و به استناد شق ۳ ماده واحده قانون حدود صلاحیت دادسراها و دادگاه های انقلاب مصوب اردیبهشت ۱۳۶۲ رسیدگی به موضوع را در صلاحیت دادگاه انقلاب تشخیص داده است پرونده به دادگاه انقلاب ارسال شده شعبه و اول دادگاه انقلاب مشهد در جلسه مورخ ۲۲/۵/۶۲ پرونده را بررسی و از خود نفی صلاحیت کرده و رسیدگی را در صلاحیت دادگاه کیفری دانسته و پرونده را اعاده داده که در صورت بقاء در عقیده آن را جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال نمایند.
صلاحیت دادسراها و دادگاه های انقلاب در رسیدگی به اتهام نگهداری و حمل و اخفاء اسلحه غیرمجاز
به لحاظ اینکه دادگاه کیفری مشهد در عقیده خود مبنی بر عدم صلاحیت اصرار ورزیده پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه ۱۱ ارجاع گردیده شعبه مزبور به شرح دادنامه شماره ۱۱,۵۹۳ -۲۲/۶/۶۲ چنین رأی داده است: «با بررسی محتویات پرونده جرمی که اساس و مبنای اختلاف در صلاحیت بین دادگاه انقلاب اسلامی و دادگاه کیفری قرار گرفته عبارتست از نگاهداری اسلحه و مهمات و وسایل دیگر که مشمول ماده ۲ از قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچیان مسلح مصوب ۲۶ بهمن ماه ۱۳۵۰ موضوعا منصرف از قاچاق اسلحه موصوف در ماده یک همان قانون می باشد و چون مورد با شق ۳ ماده واحده قانون حدود صلاحیت دادسراها و دادگاه های انقلاب انطباقی ندارد رسیدگی به موضوع در صلاحیت دادگاه کیفری یک مشهد بوده و بدین وسیله حل اختلاف مینماید.»
ضمنا رأی شماره ۱۱,۱۳۳۱-۱۶/۱۱/۶۲ شعبه ۱۱ دیوان عالی کشور در پرونده شماره ۶۶۱,۱۰,۱۱ که در مقام حل اختلاف بین دادسرای عمومی و دادسرای انقلاب کازرون در مورد رسیدگی به اتهام نگاهداری اسلحه غیرمجاز شکاری چنین است: «با توجه به قانون حدود صلاحیت دادسراها و دادگاه های انقلاب اسلامی مصوب ۱۳۶۲ نگاهداری و حمل اسلحه غیرمجاز خارج از صلاحیت دادسرای انقلاب بوده و با اعلام صلاحیت دادسرای عمومی کازرون حل اختلاف می نماید.» و نیز از شعبه چهارم دیوان عالی کشور دادنامه های شماره ۴,۱۸۱۳-۶۲,۱۰,۴ و ۴,۱۹۵۳-۶۲,۱۰,۲۱ که با رأی صادره از شعبه ۱۱ دیوان عالی کشور معارض است صادر گردیده که برای جلوگیری از تطويل، اجمال جریان پرونده امر را ذیلا درج می نماید.
لازم به ذکر است اگر به دنبال شماره تماس بهترین وکیل مواد مخدر و بهترین وکیل کیفری می گردید می توانید با گروه تهران وکیل تماس گرفته ابتدا از مشاوره حقوقی رایگان و تلفنی با مشاورین این مجموعه داشته باشید و در صورتی که بخواهید می توانید با تعیین وقت حضور پیدا کرده و با وکلای حقوقی و کیفری این مجموعه که متخصص در این زمینه می باشند مشاوره داشته باشید. همچنین می توانید با مشاوره حقوقی از طریق واتساپ با موسسه تهران وکیل در ارتباط باشید.
صلاحیت دادسراها و دادگاه های انقلاب در رسیدگی به اتهام نگهداری و حمل و اخفاء اسلحه غیرمجاز
جریان پرونده مربوط به رأی شماره ۴،,۱۸۱۳-۶۲,۱۰,۴ شعبه ۴ دیوان عالی کشور: آقای مراد علی موسی وند به اتهام حمل و نگاهداری سلاح غیرمجاز و قدرت نمایی با کلت کمری تحت تعقیب قرار گرفته و با تنظیم کیفرخواست تقاضای تعیین مجازات برای او شده شعبه دوم دادگاه استان لرستان پس از رسیدگی و استماع مدافعات متهم و وکیل در مورد اتهام قدرت نمایی حکم برائت و از جهت حمل و نگهداری سلاح غیرمجاز او را مجرم تشخیص و به استناد ماده ۲ ناظر به بند ۲ ماده یک قانون تشدید مجازات اسلحه قاچاق با رعایت مادتين ۴۵ و ۴۶ قانون مجازات عمومی به اکثریت آراء مرادعلی را به دو سال حبس محکوم نموده اقلیت معتقد به برائت متهم بوده است محکوم علیه از رأی صادر فرجام خواسته و پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه ۴ ارجاع شده و شعبه مزبور چنین رأی داده است:
«نظر به اینکه در خصوص احراز سوءنیت فرجام خواه آقای مرادعلی موسی وند بررسی و اظهارنظر نشده با در نظر داشتن اینکه به نظر اقلیت اعضاء دادگاه با ذکر دلایلی متهم فاقد سوءنیت بوده و نظر به اینکه اعمال ماده واحده قانون عفو و منع تعقیب دارندگان اسلحه غیرمجاز مصوب سال ۶۲ به نفع فرجام خواه می باشد لذا دادنامه فرجام خواسته را نقض و با توجه به قانون حدود صلاحیت دادسراها و دادگاههای انقلاب پرونده را برای تجدید رسیدگی به دادگاه انقلاب محل ارسال میدارد.»
جریان پرونده مربوط به دادنامه شماره ۴,۱۹۵۳ -۱۱/۱۰/۶۲ شعبه ۴ دیوان عالی کشور: آقای بابا نازار کرم ویس فرزند عربعلی به موجب کیفرخواست ۲۷۹٫۶۰ دادسرای شهرستان کرمانشاه (باختران)به اتهام حمل و نگاهداری ۹ عدد تیر فشنگ جنگی مورد تعقیب واقع شده دادگاه جنایی استان پنجم به موضوع رسیدگی و به شرح دادنامه شماره – ۳۲۴٫۶۰ در مورد نگاهداری مهمات جنگی رأی برائت متهم را صادر و در مورد حمل و فشنگ های جنگی او را مجرم تشخیص و با انطباق بزه انتسابی با ماده ۲ ناظر به بند ۲ ماده یک قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات جنگی و رعایت مادتين ۴۵ و ۴۶ قانون مجازات عمومی متهم را به دو سال حبس جنحه ای محکوم می نماید و دستور ضبط مهمات مکشوفه را نیز صادر می کند محكوم عليه حين ابلاغ رأی درخواست رسیدگی می نماید و پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه چهارم ارجاع گردیده متن رأی شعبه مزبور به شرح زیر درج می شود:
«چون دادنامه فرجام خواسته مبنی بر محکومیت آقای بابا نازار کرم ویس فرزند عربعلی به تحمل دو سال حبس به اتهام حمل فشنگ جنگی داشتن سوءنیت احراز نشده قانون عفو و منع تعقیب دارندگان اسلحه غیر مجاز رعایت این موضوع (را) لازم شمرده و اعمال آن به وضع متهم ممكن التأثیر می باشد؛ لذا دادنامه فرجام خواسته را نقض، پرونده را برای تجدید رسیدگی به در نظر داشتن قسمت ۳ از ماده واحده قانون حدود صلاحیت دادسراها و دادگاههای انقلاب به دادگاه انقلاب محل ارسال می گردد.»
توضیح اینکه آراء معارض شعب ۱۱ و ۴ که فوقا به استحضار رسید به وسیله یکی از آقایان دادیاران جمع آوری و ارائه شده است.
صلاحیت دادسراها و دادگاه های انقلاب در رسیدگی به اتهام نگهداری و حمل و اخفاء اسلحه غیرمجاز
به طوری که ملاحظه می فرمایید در پرونده واصله از دادگستری مشهد در مورد صلاحیت رسیدگی دادگاه های کیفری و انقلاب به اتهام نگاهداری و حمل اسلحه غیرمجاز آراء متعارضی از شعب ۱۱ و ۱۲ دیوان عالی کشور صادر گردیده و نیز آراء صادره از شعبه ۴ دیوان عالی کشور در این زمینه بارأی شعبه ۱۱ دیوان عالی کشور مخالف و متفاوت می باشد شعبه ۴ کلا رسیدگی به اتهام حمل و نگهداری اسلحه غیرمجاز را در صلاحیت دادسراها و دادگاه های انقلاب می داند و شعبه ۱۱ خلاف آن را رأی داده است لذا به استناد ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضائی مصوب ۷ تیرماه سال ۱۳۲۸ تقاضای طرح موضوع را در هیئت عمومی به منظور ایجاد رویه واحد دارد.
معاون اول دادستان کل – حسن فاخری
جلسه وحدت رویه به تاریخ روز چهارشنبه ۱۱/۷/۱۳۶۳ جسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست جناب آقای سید محمدحسن مرعشی رئیس شعبه دوم و قائم مقام ریاست محترم دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای سید بابا صفوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤساء و مستشاران و اعضاء معاون شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای سید بابا صفوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «با توجه به ماده ۴۵ قانون مجازات مرتکبین قاچاق و ماده واحده مربوط به صلاحیت دادسراها و دادگاه های انقلاب و عنایت به قانون تشدید مجازات مرتکبین قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچیان مسلح، مصوب سال ۱۳۵۰، رأی شعبه ۴ دیوان عالی کشور مبنی بر صلاحیت رسیدگی دادسراهای انقلاب به اتهام مربوط به نگهداری و حمل و اخفاء سلاح غیرمجاز، موجه و مدلل و قابل تأیید است.»مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رأی داده اند:
صلاحیت دادسراها و دادگاه های انقلاب در رسیدگی به اتهام نگهداری و حمل و اخفاء اسلحه غیرمجاز
رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور درباره در رسیدگی به اتهام نگهداری و حمل و اخفاء اسلحه غیرمجاز
با توجه به صراحت ماده ۴۵ قانون مجازات مرتکبین قاچاق «مقصود از قاچاق اسلحه وارد کردن به مملکت و یا صادر کردن از آن با خریدوفروش و یا حمل ونقل و یا مخفی کردن و یا نگاه داشتن آن است در داخل مملکت» چون اخفاء و نگهداری اسلحه غیرمجاز نیز از موارد جرم قاچاق موردنظر قانون گذار احصا شده است و نیز با عنایت به بند ۳ ماده واحده قانون حدود صلاحیت دادسراها و دادگاه های انقلاب مصوب ۱۱/۲/۱۳۶۲ رسیدگی به کلیه جرائم مربوط به مواد مخدر و قاچاق در صلاحیت دادگاه های انقلاب قرار داده شده است از این جهات رأی شعبه ۱۲ دیوان عالی کشور که بر اساس این نظر صادر شده موجه و قانونی بوده و تأیید میشود. این رأى طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضائی مصوب سال ۱۳۲۸ در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع است.
برای دریافت مشاوره حقوقی کیفری توسط وکیل کیفری به صفحه فوق مراجعه نمایید یا با کارشناسان مشاوره حقوقی ما در ارتباط باشید.
بدون دیدگاه