در این مطلب به موضوع آرای صلاحیت دادگاه انقلاب در رسیدگی به جرائم قاچاق کالا اشاره شده است. شما می توانید در صورت نیاز به مشاوره حقوقی رایگان از طریق راههای ارتباطی با ما در تماس باشید
آرای صلاحیت دادگاه انقلاب در رسیدگی به جرائم قاچاق کالا
آرای صلاحیت دادگاه انقلاب در رسیدگی به جرائم قاچاق کالا به چه صورت است
۱. به دلالت محتویات پرونده کلاسه ۳۰۰۱۱۶ شعبه یازدهم دیوان عالی کشور، شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی سنندج در خصوص رسیدگی به اتهام آقای مهدی زاهدی دایر بر قاچاق مشروبات الکلی با منحصر دانستن صلاحیت محاکم انقلاب اسلامی به قاچاق این نوع کالا و اینکه اتهام انتسابی حمل مشروبات خارجی است پرونده را با صدور قرار عدم صلاحیت به محاکم عمومی شهرستان دیوان دره ارسال داشته و شعبه ۱۰۱ عمومی جزایی دیواندره نیز مستندا به ماده ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بانفی صلاحیت خود و با اعلام صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی سنندج، پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال نموده است که پس از ثبت به کلاسه مذکور به شعبه یازدهم دیوان عالی کشور ارجاع گردیده و اعضای محترم این شعبه پس از رسیدگی طی دادنامه ۱۳۲۴ -۱۷/۶/۱۳۹۳ چنین رأی داده اند: «با توجه به محتویات پرونده، نظر به اینکه ماده ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مشروبات خارجی را مشمول کالاهای ممنوع دانسته و ماده ۴۴ قانون مذکور نیز رسیدگی به پرونده های با موضوع این قبیل کالاها را مطلقا در صلاحیت محاکم انقلاب اسلامی قرار داده؛ علیهذا بدین وسیله با پذیرش استدلال شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزایی دیوان دره و تشخیص و اعلام صلاحیت شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی سنندج حل اختلاف می نماید.»
آرای صلاحیت دادگاه انقلاب در رسیدگی به جرائم قاچاق کالا
٢. به حکایت محتویات پرونده ۸۰۰۸۰۲ شعبه چهاردهم دیوان عالی کشور، دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ارومیه در مورد اتهام اقای محمد ایوب کریمیان فرزند صالح دایر به قاچاق کالای خارجی (۶۳ عددی – وی فلاش) ساخت کشور کره، پرونده را با صدور قرار عدم صلاحیت محلی، به دادگاه عمومی بخش نازلو ارسال کرده و شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزایی نازلو نیز به شرح دادنامه ۹۱۱۷۸۲ -۱۵/۲/۱۳۹۳به استناد ماده ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ به شایستگی سازمان تعزیرات حکومتی ارومیه قرار عدم صلاحیت صادر نموده و شعبه چهارم اداره تعزیرات حکومتی ویژه رسیدگی به قاچاق کالا و ارز نیز ضمن تذکر به حکم مقنن در ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی که دادگاه بخش نازلو مراعات نکرده است با نفی صلاحیت خویش پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال و پس از ثبت به کلاسه مذکور در فوق به شعبه چهاردهم ارجاع و اعضای محترم شعبه طی دادنامه ۴۰۰۶۵ – ۱/۶/۱۳۹۳ به شرح ذیل اتخاذ تصمیم کرده اند: «در خصوص قرار صادر شده از شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزایی بخش نازلو به صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی ارومیه اولا: ارسال پرونده به تعزیرات بدون ابرام آن از سوی دیوان عالی کشور خلاف صریح ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۸ و مدلول رأی وحدت رویه شماره ۶۶۰ -۱۹/۱/۱۳۸۲هیئت عمومی دیوان عالی کشور می باشد، مضافا بر اینکه حدوث اختلاف بین مرجع قضائی و غیر قضائی به لحاظ برتری اعتبار قضائی منتفی است؛
آرای صلاحیت دادگاه انقلاب در رسیدگی به جرائم قاچاق کالا
ثانيا: موضوع پرونده به صراحت نامه مدیرکل گمرکات استان آذربایجان غربی از جمله کالاهای ممنوع الورود می باشد که به دلالت ماده ۴۴ قانون اخیر مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامی و از صلاحیت تعزیرات حکومتی خارج است؛ بنابراین صرف نظر از قرار صادره از تعزیرات حکومتی ارومیه، قرار صادره از شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزایی بخش نازلو خلاف مقررات و موازین قانونی تشخیص و به استناد ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی [ دادگاه های عمومی و انقلاب در امور ] مدنی مصوب ۱۳۷۹ ضمن فسخ قرار مزبور پرونده جهت اقدام مقتضی و قانونی به دادگاه یاد شده اعاده می گردد.»
در صورت نیاز به مشاوره حقوقی با وکیل قاچاق کالا می توانید در هر ساعت از شبانه روز با موسسه تهران وکیل تماس حاصل فرمایید. همچنین می توانید به منظور دریافت مشاوره حقوقی رایگان در ساعات غیر اداری از طریق راه های ارتباطی موجود در وب سایت اقدام فرمایید و همچنین در صورت نیاز نسبت به دریافت مشاوره حقوقی ار طریق واتساپ نیز اقدام فرمایید.
آرای صلاحیت دادگاه انقلاب در رسیدگی به جرائم قاچاق کالا
٣. حسب محتویات پرونده ۳۰۰۰۰۸۲ شعبه چهاردهم دیوان عالی کشور، شعبه ۱۱۰ دادگاه عمومی جزایی ارومیه به اتهام آقای سعید شیخ لو فرزند مهدی دایر بر نگهداری و قاچاق مشروبات الکلی موضوع کیفرخواست، رسیدگی و مجرمیت وی را احراز و به استناد ماده ۷۰۲ و تبصره یک از ماده ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی علاوه بر معدوم نمودن مشروبات مکشوفه و ضبط خودرو حامل قاچاق و تحمل یک سال حبس تعزیری و ۵۰ ضربه شلاق تعزیری و پرداخت جزای نقدی بر مبنای پنج برابر ارزش عرفی مشروبات مکشوفه محکوم نموده و با تجدید نظرخواهی وکیل محكوم عليه از رأی مرقوم شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی عهده دار رسیدگی شده و به شرح دادنامه ۱۴۵۷ – ۲۱/۱۲/۱۳۹۲با استناد به ماده ۴۴ قانون اخیرالتصويب مبارزه با قاچاق کالا و ارز رسیدگی به موضوع اتهام را در صلاحیت تعزیرات حکومتی تشخیص و ضمن نقض دادنامه بدوی پرونده را به تعزیرات حکومتی ارومیه ارسال نموده و شعبه هشتم بدوی اداره کل تعزیرات حکومتی استان یاد شده با این استدلال که وفق مواد ۲۷ و ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ رسیدگی به جرائم قاچاق کالاهای ممنوع در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامی می باشد، با تذکر این مطلب که پرونده می بایست توسط مرجع قضائی ابتدا به دیوان عالی کشور ارسال میشد بانفی صلاحیت خویش پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال کرده که پس از ثبت به کلاسه فوق به شعبه چهاردهم ارجاع و به شرح ذیل به صدور دادنامه ۴۰۰۵۷۱ -۱۴/۵/۱۳۹۳منتهی شده است: «در خصوص اختلاف حاصله متذکر می شود که اولا: دادگاه تجدیدنظر استان در اجرای ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی[ دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی] مصوب ۱۳۷۹ با اعتقاد به نفی صلاحیت از محاکم قضائی و صلاحیت رسیدگی مرجع غير قضائی و تعزیرات حکومتی لزوما می بایست با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال می داشت؛
آرای صلاحیت دادگاه انقلاب در رسیدگی به جرائم قاچاق کالا
ثانيا: با توجه به صراحت بیان اخیر مقنن در تبصره ذیل ماده ۴۴ مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ با اعتقاد سازمان تعزیرات حکومتی به عدم صلاحیت خویش در رسیدگی به پرونده و صدور قرار به صلاحیت محاکم قضائی موجبی برای ارسال پرونده به دیوان عالی کشور نیست و مرجع قضائی مکلف به رسیدگی است؛
ثالثا: رسیدگی به جرائم قاچاق کالاهای ممنوع از قبیل مشروبات الکلی در صلاحیت محاکم قضائی) دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامی) می باشد؛ بنابه مراتب على القاعده اختلاف حاصله به شرح اوراق پرونده حاضر قابل طرح در دیوان عالی کشور نیست و رد می شود. دفتر مقرر است پرونده از آمار کسر و به دادگاه عمومی جزایی ارومیه اعاده گردد.»
که شعبه محترم در این تصمیم نیز به صلاحیت دادسراها و دادگاه های انقلاب اسلامی در رسیدگی به مرتکبین جرائم قاچاق کالاهای ممنوع تصریح نموده است.
۴. بر اساس پرونده ۵۴۴۵ شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشور در پی کشف مقداری مشروبات الکلی خارجی از کابین متعلق به آقایان فرهاد امیری و هادی محمدزاده درکشتی جهان یک و گزارش آن به دادسرای عمومی و انقلاب بندرانزلی، پرونده امر در تاریخ ۳۱/۳/۱۳۹۳ با صدور قرار عدم صلاحیت از شعبه چهارم دادیاری آن شهرستان به اداره تعزیرات حکومتی بندرانزلی ارسال شده و شعبه ویژه رسیدگی به قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی انزلی نیز طی دادنامه شماره ۳۰۰۰۲۹۵ -۱۴/۴/۱۳۹۳به دلیل اینکه مشروب الکلی مکشوفه در شمار کالاهای ممنوع است بانفی صلاحیت خویش، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال و پس از ثبت به شعبه سی و هفتم ارجاع گردیده که طی دادنامه شماره ۲۳۹۴ -۲۴/۶/۱۳۹۳چنین اتخاذ تصمیم شده است: «در خصوص اعلام صلاحیت دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب بندرانزلی به اعتبار صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی به شرحی که در قرار صادر شده از سوی آن مرجع بازتاب یافته است
آرای صلاحیت دادگاه انقلاب در رسیدگی به جرائم قاچاق کالا
اگر چه پرونده امر برخلاف مقررات ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مستقیما به تعزیرات حکومتی فرستاده شده است و با عدم پذیرش آن سازمان مواجه شده است، هرچند مرجع غير قضائي مجال اختلاف با مرجع قضائی را ندارد؛ لیکن مستندا به ماده ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و تبصره ۴ ماده ۲۲ آن قانون که مشروبات الکلی را از مصادیق کالاهای ممنوع دانسته است با اعلام صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب بندر انزلی حل اختلاف میشود.»
بدون دیدگاه