اعمال قاعده عطف بماسبق شدن در مورد اختلاف صلاحیت

در این مطلب به موضوع اعمال قاعده عطف بماسبق شدن در مورد اختلاف صلاحیت اشاره شده است. شما می توانید در صورت نیاز به مشاوره حقوقی رایگان از طریق راههای ارتباطی با ما در تماس باشید 

 اعمال قاعده عطف بماسبق شدن در مورد اختلاف صلاحیت

اعمال قاعده عطف بماسبق شدن در مورد اختلاف صلاحیت به چه صورت است

در خصوص حل اختلاف در صلاحیت باید اصل عطف به ماسبق شدن قواعد آیین دادرسی کیفری را لحاظ کرد.

شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۶۴۰۰۳۸۳

تاریخ:۸/۸/۱۳۹۱

خلاصه جریان پرونده

به دلالت محتویات پرونده واصله که تعداد ۱۸۱ برگ آن به صورت فتوکپی می باشد، کلانتری ۲۳ تعاون کرمانشاه طی گزارش مورخ۲۶/۶/۸۹ به عنوان قاضی کشیک دادسرای عمومی و انقلاب کرمانشاه اعلام میدارد که در پی وقوع یک فقره تصادف جرحی در جاده سنندج مأمورین آن کلانتری به محل اعزام که برابر صورت جلسه تنظیمی یک دستگاه خودرو پژو روآ نوک مدادی به شماره… با دو نفر سرنشین (راننده) و یک نفر دیگر با یک دستگاه تریلر بنز کشنده به شماره پلاک… برخورد که در اثر این سانحه راننده و سرنشین خودرو سواری مجروح که قبل از رسیدن مأمورین راننده که هویت وی توسط همراهان (ی.الف.) فرزند (ر) حدود ۲۶ ساله بیان گردیده توسط اورژانس به بیمارستان منتقل که سرنشین نیز به هویت (ع.م.) فرزند (ع.) حدود ۳۵ ساله اعلام گردیده و با تلاش مأمورین و اهالی محل از خودرو خارج و به بیمارستان منتقل می گردد که مأمور جهت عیادت و بازجویی از مجروحین به بیمارستان اعزام و برابر گزارش مأمور اعزامی مجرومین قادر به بازجویی نبوده اند و مبلغ ۱۵۰ هزار تومان وجه نقد همراه (ی.الف.) و مبلغ ۵۴۵۲۰۰۰۰ تومان [همراه] مجروح دیگر بوده که تحویل پذیرش بیمارستان شده و در حین بوکسل خودروهای حادثه آفرین به پارکینگ، یک دستگاه خودرو پژو پارس سفید رنگ به شماره پلاک … در محل حاضر وشخص جوانی که خود را معرفی ننموده یک قبضه سلاح کمری مشکی رنگ را به شماره ۳۷۶۹۰۵ به همراه دو عدد فشنگ تحویل مأمورین راهنمایی داده و اعلام داشته سلاح را در صحنه تصادف پیدا نموده با عنایت به موارد ذکر شده پرونده به دادسرا ارسال می گردد و ضمنا علت فوت، بی احتیاطی از جانب راننده خودرو سوای به علت عدم توجه به جلو تشخیص داده شده و مقصر حادثه است. متعاقبا در تاریخ ۲۶/۶/۸۹ خانم (م. الف.) طی شکوائیه ای که تقدیم می نماید اجمالا از شخصی به نام (ی)که جهت معامله اتومبیل با همسرش با خودرو روآ به درب منزل آنها آمده و شوهرش با مبلغ۵۵۰,۰۰۰تومان از منزل خارج شده و دیگر مراجعه ننموده و اکنون متوجه شده که (ی.)اقدام به زورگیری و سرقت مسلحانه از شوهرش به نام (ع.م.)نموده و منجر به این حادثه شده است و تقاضای رسیدگی می نماید.

اعمال قاعده عطف بماسبق شدن در مورد اختلاف صلاحیت

شکوائیه مذکور از طریق دادسرای عمومی و انقلاب کرمانشاه جهت انجام تحقیقات مرجع انتظامی ارسال میشود. کلانتری ۲۳ تعاون کرمانشاه پس از انجام تحقیقات مجددا پرونده را با گزارش مورخ ۲۸/۶/۸۹ به عنوان قاضی کشیک دادسرای عمومی و انقلاب کرمانشاه اعلام می دارد که در این حادثه راننده و سرنشین خودرو روآ به اسامی (ی.الف.) و (ع.م.) مجروح شده و در بیمارستان بستری گردیده اند و راننده پژو روآ طبق نظر کارشناس تصادفات مقصر در تصادف تشخیص و از بیمارستان ترخیص و و جهت انجام تحقیق به کلانتری دلالت که به شرح برگهای تحقیق پیوست در ۹ برگ از وی بازجویی و بیان داشته من آقای (ع.م.) را از قبل نمی شناختم و در مورخ ۲۵/۶/۸۹ و حدود ساعت۵/۳ عصر با خودرو سواری پژو روآ به شماره …… در حال عبور از شهر کرمانشاه به مقصد تهران بودم به صورت اتفاقی دست بلند کرد و من او را سوار کردم و در راه صحبت از خرید ماشین نمود و او را تا سر کوچه منزلش بردم پس از مراجعت بر روی من اسلحه کشید و مبلغ ۵۳۰,۰۰۰۰ تومان وجه نقد که در داخل داشبورد ماشین نداشتم سرقت نموده و در حالی که اسلحه را به سمت من گرفته بود با دست دیگر فرمان خودرو ر می کشید که باعث شد من تعادل خود را از دست بدهم و از پشت با خودرو تریلی کشنده تصادف نمایم و باعث مجروحیت هر دو نفر ما شد و قبلا آقای ( ع.م.)را نمی شناختم و حال به علت تهدید با اسلحه و بروز تصادف و خسارت به خودرو و مجروح شدنم و سرقت پول هایم از وی شکایت دارم ضمنأ آقای (ی.الف.) بیان داشت دارای دو فقره سابقه کیفری در رابطه با خروج غیرمجاز از مرز و خرید اجناس سرقتی می باشد. متعاقبا خانمی به هویت (م.الف.) فرزندم. با در دست داشتن یک برگ مرجوعه ممهور به مهر دادسرا و متضمن دستور مقام قاضی به کلانتری مراجعه و به شرح برگ تحقیق پیوست دادخواهی و بیان داشت من همسر مصدوم (ع.م.) می باشم که در حال حاضر در بیمارستان بستری می باشد که همسرم در غروب روز پنجشنبه گذشته یعنی ۲۵/۶/۸۹ با یک ماشین پژو روآ به رنگ نوک مدادی به منزل آمد و مبلغ ۵۵۰۰۰۰۰ تومان پول برداشت و به همراه خود برد و گفت می خواهم این ماشین را که درب منزل است بخرم که بعدا متوجه شدم تصادف کرده و در بیمارستان بستری می باشد و از راننده پژو روآ به هویت (ی.الف.)که قصد سرقت پول های شوهرم را با تهدید اسلحه داشته شکایت دارم که عینا پیوست می باشد آقای (ع.م.)کماکان در بیمارستان بوده و قادر به بازجویی و تکلم نمی باشد. علیهذا با توجه به اینکه در اظهارات راننده پژو روآ (ی.الف.) ضد و نقیض بوده و مدعی می باشد قبلا اقای (ع.م.)را نمی شناخته و به صورت اتفاقی او را در خیابان سوار نموده و اسلحه کشف شده مربوط به (ع.م.)می باشد و علت وقوع تصادف نیز تهدید وی با سلاح بوده که باعث بر هم زدن حواس وی گردیده و از طرفی همسر آقای (ع.م.) بیان داشته آقای (ی.الف.) با خودرو خود به درب منزل آنها رفته و شوهرش مبلغ ۵۵۰۰۰۰۰ تومان وجه نقد جهت خرید خودرو (ی.الف.) از منزل با خود می برد و از طرف دیگر (ی.الف.) عنوان داشته ۵۳۰۰۰۰۰ تومان متعلق به وی بوده و در داخل داشبورد خودرو بوده که آقای (ع.م.) قصد سرقت وی را داشته، لذا پرونده به دادسرای کرمانشاه ارسال می گردد.

اعمال قاعده عطف بماسبق شدن در مورد اختلاف صلاحیت

پرونده امر در تاریخ ۲۹/۶/۸۹ جهت رسیدگی به شعبه ۹ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب کرمانشاه ارجاع می شود. در تاریخ ۳۰۶/۸۹ در محضر بازپرسی مذکور از (ی.الف.) به عنوان متهم تحقیق شده و نام برده اجمالا از ( ع.م.)به جهت تهدید با اسلحه که منجر به وقوع حادثه مذکور شده است اعلام شکایت می نماید. بازپرس مذکور پس از انجام رسیدگی های مفصل و تحقیقات مختلف و کسب نظریات متعدد پزشکی قانونی در مورد (ع.م.) و (ی.الف.) و همچنین انجام تحقیق از (ع.م.)و همسر وی و تعداد زیادی از شهود و مطلعین قضیه و اقدامات دیگری که در پرونده امر انعکاس دارد، مبادرت به اتخاذ تصمیم می نماید. به موجب تصمیم مورخ ۱۶/۶/۹۰ بازپرس شعبه ۹ دادسرای عمومی و انقلاب کرمانشاه در خصوص اتهامات ع.م.)دائر بر شروع به سرقت مسلحانه و حمل و نگهداری یک قبضه کلت کمری غیرمجاز و دو تیر فشنگ مربوطه و ایراد صدمه بدنی عمدی به نحو تسبیب (ایجاد تصادف عمدی)منجر به شکستگی های متعدد نسبت به (ي.الف.) و تهدید و قدرت نمائی با سلاح گرم بنا به جهات و توجيهات منعکس در تصمیم مذکور قرار مجرمیت نام برده صادر شده و در خصوص شکایت متقابل آقای (ع.م.)نسبت به (ي.الف.) دائر به شروع به سرقت مسلحانه و حمل و نگهداری سلاح کمری غیرمجاز و تهدید و قدرت نمائی با سلاح مذکور و ایراد صدمه بدنی عمدی، به لحاظ عدم احراز وقوع جرائم معنونه از ناحیه (ی الف.)قرار منع تعقیب صادر می گردد. قرارهای مذکور مورد موافقت دادسرا ذی ربط واقع شده و دادسرای عمومی و انقلاب کرمانشاه با تهيه بدل پرونده از پرونده اصلی، در مورد اتهام (ع.م.)دائر بر حمل و نگهداری یک قبضه کلت کمزی غیرمجاز و دو عدد تیر فشنگ مربوطه، به استناد مواد یک و دو قانون تشدید مجازات مرتکبین قاچاق سلاح و مهمات، اقدم به صدور کیفرخواست نموده و از پرونده اصلی، بدل پرونده تهیه نموده و بدل مذکور را با کیفرخواست صادره به دادگاه انقلاب اسلامی کرمانشاه ارسال می دارد. رسیدگی به پرونده مذکور در تاریخ۳/۷/۱۳۹۰ به شعبه ۲ دادگاه انقلاب کرمانشاه ارجاع شده و طرفین جهت رسیدگی دعوت می شوند.

اعمال قاعده عطف بماسبق شدن در مورد اختلاف صلاحیت

در صورت نیاز به مشاوره حقوقی با وکیل تعزیرات می توانید در هر ساعت از شبانه روز با موسسه تهران وکیل تماس حاصل فرمایید. همچنین می توانید به منظور دریافت مشاوره حقوقی رایگان در ساعات غیر اداری از طریق راه های ارتباطی موجود در وب سایت اقدام فرمایید و همچنین در صورت نیاز نسبت به دریافت مشاوره حقوقی ار طریق واتساپ نیز اقدام فرمایید.

همچنین اگر به دنبال شماره تماس بهترین وکیل قاچاق کالا و وکیل قاچاق ارز می گردید می توانید با گروه تهران وکیل تماس گرفته و ابتدا مشاوره حقوقی با مشاورین این مجموعه داشته باشید و در صورتی که بخواهید می توانید با تعیین وقت حضور پیدا کرده و با وکلای حقوقی و کیفری این مجموعه که متخصص در این زمینه می باشند مشاوره داشته باشید.

در تاریخ ۲۸/۹/۹۰ جلسه دادرسی شعبه ۲ دادگاه انقلاب اسلامی کرمانشاه با حضور متهم (ع.م.) تشکیل شده و از وی به عنوان متهم به حمل و نگهداری یک قبضه سلاح کلت کمری جنگی با ۲ عدد فشنگ مربوطه مکشوفه تحقیق و تفهیم شده و از نامبرده تحقیقات مشروح و مفصلی به عمل آمده و مشار اليه مفادأ و اجمالا منکر اتهام انتسابی می گردد و در جلب مزبور پرونده متشکله و مربوط به (ع.م.)که در دادگاه عمومی جزائی کرمانشاه اعاده شده است مطالبه گردیده و ( ی.الف.) و عده ای دیگر به عنوان مطلع احضار می شوند. در تاریخ۲۹/۹/۱۳۹۰ از مطلعین قضیه به اسامی (ع.م.)و ( الف. الف.)و ( ز.ب.)و (ب.م.) و (م.الف.) تحقیق معمول میدارد. در تاریخ ۲۸/۱۰/۹۰ در وقت فوق العاده دادرسی شعبه ۲ دادگاه انقلاب اسلامی کرمانشاه با حضور (ع.م.)تشکیل شده و دادگاه مذکور پس از انجام تحقیقاتی از وی مجددا به عنوان حمل و نگهداری یک قبضه سلاح کلت کمری، به نام برده تفهیم اتهام نموده و مشار اليه اجمالا منکر ارتکاب بزه مذکور می گردد.

اعمال قاعده عطف بماسبق شدن در مورد اختلاف صلاحیت

در جلسه فوق پرونده مطروحه در شعبه ۱۰۳ دادگاه عمومی جزائی کرمانشاه مطالبه شده و دستوراتی در جهت احضار ( ی.الف.) و استعلام از شرکت مخابرات صادر می نماید در تاریخ۲۹/۱۱/۹۰ در محضر دادگاه انقلاب مذکور از (ج. الف.) پسر عموی (ی.الف.) و همچنین (ی.الف.)به عنوان مطلع تحقیق می شود. همچنین در تاریخ۱۷/۲/۹۱ جلسه دادرسی شعبه ۲ دادگاه انقلاب اسلامی کرمانشاه با حضور (ع.م.) و آقایان (م.و.)به عنوان متهم و از سایرین به عنوان گواه معمول می گردد. در تاریخ۱۸/۲/۹۱ از (ج.الف.)( م.الف.)و ( م.پ.)به عنوان گواه تحقیق می شود. در تاریخ۱۸/۲/۹۱ پرونده مطروحه در شعبه ۱۰۳ دادگاه عمومی جزائی کرمانشاه که واصل گردیده است حسب دستور دادگاه انقلاب مذکور از صفحات ۱۸۵ به بعد پرونده یاد شده تصویر مصدق و کامل تهیه شده و ضمیمه پرونده مفتوح در دادگاه انقلاب می گردد که اوراق مذکور شامل اخطاریه های مربوط به دعوت طرفین پرونده برای دادرسی در شعبه ۱۰۳ دادگاه عمومی جزائی کرمانشاه و لوایح طرفین و صورت جلسات دادگاه در مقام تحقیق و رسیدگی و سایر اوراق مربوط به دادرسی و بالاخره دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۸۳۱۲۶۰۰۲۰۹-۲۶/۲/۹۱ صادره از شعبه ۱۰۳ دادگاه عمومی جزائی کرمانشاه می باشد که به موجب دادنامه مذکور آقای (ع.م.) به لحاظ ارتکاب بزه های شروع به سرقت مسلحانه و تهدید و قدرت نمائی با سلاح گرم و ایجاد صدمه بدنی عمدی به نحو تسبیب به آقای (ی. الف.) بنا به جهات و استدلال منعکس در دادنامه مزبور و با اصلاح عنوان اتهام متهم فوق الذکر از شروع به سرقت مسلحانه، به سرقت مسلحانه و با رعایت قاعده تعدد معنوی، از جهت سرقت مسلحانه به تحمل سه سال حبس و ۴۰ ضربه شلاق و رد مبلغ ۵۴۵۲۰۰۰ تومان به شاکی و نیز پرداخت دیه و ارش صدمات وارده به شاکی محکومیت حاصل نموده است. شعبه ۲ دادگاه انقلاب اسلامی کرمانشاه در وقت فوق العاده طبق دادنامه شماره ۴۶۰۰۷۳۵-۵/۴/۹۱ در خصوص اتهام آقای (ع.م.) دائر بر حمل و نگهداری یک قبضه کلت کمری غیرمجاز و ۲ تیر فشنگ مربوطه مکشوفه،

اعمال قاعده عطف بماسبق شدن در مورد اختلاف صلاحیت

با توجه به مجموع اوراق و محتویات پرونده و مستندا به ماده یک قانون مجازات اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب ۷/۶/۹۰ که در تعریف قاچاق، صرفا آن را ناظر بر وارد کردن به کشور و یا خارج نمودن سلاح و مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل از کشور دانسته است و نه حمل و نگهداری و خرید و فروش و امثال آن و ایضا به موجب مواد ۵ و ۶ قانون فوق حمل و نگهداری و … سلاح و مهمات از یکدیگر تفکیک شده است بدون آنکه نظیر ماده ۲ قانون سابق «قانون تشدید مجازت قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچیان مسلح مصوب۲۶/۱۱/۱۳۵۰ با اصلاحیه های بعدی»ناظر بر ماده یک باشد و در رسیدگی به این جرائم هیچ گونه اشاره ای به صلاحیت محاکم انقلاب نشده است و بر اساس ماده ۲۱ قانون اخیرالتصويب ( ۷/۶/۹۰) ازتاریخ لازم الاجرا شدن این قانون(۴/۸/۹۰)کلیه قوانین مغایر از جمله قانون فوق الذکر مصوب۲۶/۱۱/۱۳۵۰لغو گردیده است و از طرفی به موجب بند ۵ ماده ۵ از قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اصلاحی ۱۳۸۱ آنچه در صلاحیت محاکم انقلاب است قاچاق است و لاغير لذا صرف نظر از صحت و سقم موضوع قرار عدم صلاحیت به شایستگی محاکم عمومی جزائی کرمانشاه صادر می نماید. پرونده امر پس از وصول به دادگاه عمومی کرمانشاه، جهت رسیدگی به شعبه ۱۰۳ دادگاه عمومی جزائی شهرستان مزبور ارجاع می شود شعبه ۱۰۳ دادگاه عمومی جزایی کرمانشاه نیز حسب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۸۳۱۲۶۰۰۴۱۰- ۱۷/۴/۹۱صرف نظر از اینکه ماده یک قانون مجازات اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز اعلام می دارد که قاچاق سلاح و مهمات عبارت از وارد کردن و خارج کردن سلاح و مهمات غیرمجاز می باشد و بند ۵ ماده ۵ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب قاچاق را در صلاحیت دادگاه انقلاب لحاظ نموده، بنابراین با این تفاسیر حمل و نگهداری سلاح و مهمات غیرمجاز در صلاحیت دادگاه عمومی است اما چون صلاحیت از قواعد آمره در آیین دادرسی بوده و زمان وقوع جرم قانون اخیر حاکم بر موضوع نبوده بلکه قانون سابق با توجه به زمان وقوع جرم ( ۲۶/۶/۸۰)حاکمیت داشته بنابراین قرار عدم صلاحیت شماره ۴۶۰۰۷۳۵-۵/۴/۹۱صادره از شعبه ۲ دادگاه انقلاب اسلامی کرمانشاه راجع به اتهام آقای (ع) دائر بر حمل و نگهداری سلاح و مهمات غیرمجاز فاقد توجیه حقوقی بوده؛ چرا که قانون حاکم و رویه تمام محاكم انقلاب در رسیدگی به جرائم موضوع پرونده قبل از اجرایی شدن قانون اخیر حاکمیت داشته در نتیجه به استناد قسمت اخیر ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال داشته و رسیدگی به موضوع به این شعبه ارجاع می شود.

اعمال قاعده عطف بماسبق شدن در مورد اختلاف صلاحیت

رای شعبه 4 دیوان عالی کشور درباره اعمال قاعده عطف بماسبق شدن در مورد اختلاف صلاحیت

در خصوص اختلافات حادث فی مابین شعبه ۱۰۳ دادگاه عمومی جزائی کرمانشاه و شعبه ۲دادگاه انقلاب اسلامی کرمانشاه در باب صلاحیت رسیدگی به اتهام آقای (ع.م.) دائر بر حمل و نگهداری یک قبضه کلت کمتری غیرمجاز و ۲ تیر فشنگ مربوطه به کیفیت منعکس در پرونده امر، با التفات به اینکه حسب صراحت ماده ۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، حل اختلاف در صلاحیت، در امور کیفری طبق قواعد مذکور در کتاب آیین دادرسی در امور مدنی خواهد بود و بر اساس مقررات ماده ۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب، مناط صلاحیت دادگاهها و تاریخ تقدیم دادخواست می باشد مگر در مواردی که خلاف آن مقرر شده باشد و توجها به اینکه در مانحن فیه همان گونه که ملحوظ نظر شعبه ۲ دادگاه انقلاب اسلامی کرمانشاه نیز واقع گردیده است مقررات قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز از تاریخ ۴/۸/۹۰ لازم الاجرا می باشد و نظر به اینکه در مانحن فيه پرونده امر در تاریخ ۲۰/۶/۹۰ منتهی به صدور کیفرخواست شده و در تاریخ ۳/۷/۹۰ جهت رسیدگی به دادگاه انقلاب مذکور ارجاع شده و آن مرجع نیز در تاریخ ۴/۷/۹۰ مبادرت به صدور دستورات قضائی و دعوت طرفین نموده و در نتیجه با وصف مراتب مرقوم و مقررات صدر ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی، اعلام نقی صلاحیت از ناحیه دادگاه انقلاب کرمانشاه با وصف رسیدگی های مستمر آن مرجع در جلسات و تواریخ مختلف و صلاحیت ایجاد شده

اعمال قاعده عطف بماسبق شدن در مورد اختلاف صلاحیت

برای دادگاه مزبور و فراغت شعبه ۱۰۳ دادگاه عمومی جزائی کرمانشاه نسبت به پرونده مطروحه در آن شعبه از طریق صدور رأی، از وجاهت قانونی برخوردار نیست و دلیلی نیز که خلاف جهات فوق را مدلل سازد ملحوظ به نظر نمی رسد على هذا با تأیید قرار عدم صلاحیت شماره ۹۱۰۹۹۷۸۳۱۲۶۰۰۴۱۰- ۱۷/۴/۹۱ صادره از شعبه ۱۰۳ دادگاه عمومی جزائی کرمانشاه و ضمن نقض قرار عدم صلاحیت شماره ۴۶۰۰۷۳۵- ۵/۴/۹۱ اصداری از شعبه ۲ دادگاه انقلاب اسلامی کرمانشاه، با اعلام صلاحیت دادگاه مزبور در رسیدگی، مبادرت به حل اختلاف می گردد و مقرر میدارد دفتر پرونده امر به منظور رسیدگی به مرجع صالحه فوق ارسال شود.

رئیس شعبه چهارم دیوان عالی کشور – مستشار

قاسم پناو- جنتی