در نوشتار حاضر به رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در دعاوی کمیسیون ماده ۱۰۰ پرداخته شده است.
مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است: «چنانچه مصوبه ای در هیئت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیئت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیئت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیئت عمومی مطرح می نماید.» نظر به اینکه در رأی شماره ۲۴۷- ۱۳۹۱/۵/۲ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبه شورای اسلامی شهر بندرعباس در خصوص وضع عوارض تغییر کاربری به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده است و شورای اسلامی شهر کرج در تصویب بخش ۱۱- فصل ۲ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۴ بدون رعایت مفاد رأی مذکور، عوارض تغییر کاربری برای کلیه کاربری هایی که در اجرای تصمیمات کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تغییر کاربری می یابند وضع کرده است، بخش ۱۱ فصل ۲ تعرفه مذکور با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۱۳ و مواد ۸۸ و ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.
محمد کاظم بهرامی
٣. ابطال رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مبنی بر خسارت تأخیر در پرداخت جریمه
شماره دادنامه: ۲۲۷
تاریخ رأی: ۱۳۹۵/۰۳/۲۵
بسم الله الرحمن الرحيم
ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام، احترام، به استحضار می رساند، اینجانب طبق بند ۶ صورت جلسه مورخ ۱۳۹۲/۱/۲۲ باعث جریمه خسارت تأخیر در پرداخت جریمه مقرر در رأی کمیسیون شده است. استدعای الزام طرف شکایت به ابطال بند ۶ صورت جلسه مورخ ۱۳۹۲/۱/۲۲ شورای شهر کرج و ابطال نامه شماره ۷۷۶۹۱- ۱۳۹۲/۷/۲۱ مورد استدعاست. استدعای رسیدگی دارد. خواهشمند است مصوبه شورای اسلامی شهر کرج در خصوص اخذ ۱/۵٪ : دیرکرد تحت عنوان بهای خدمات ناشی از عدم ایفای به موقع تعهدات لذا استدعا دارم طبق رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۶۲۸۱۳۹۱/۹/۲۰ اقدام نمایند. »
متن صورت جلسه اعتراض در دعاوی کمیسیون ماده ۱۰۰
متن بند ۶ صورت جلسه مورخ ۱۳۹۲/۱/۲۲ شورای اسلامی شهر کرج
۶ نامه شماره ۲۱۲۱/۴/۰۰۰۱۲ – ۱۳۹۲/۱/۵ به شرح ذیل: « به پیوست تصویر نامه شماره ۲۱/۴/۱۰۰۱۷۲ – ۱۳۹۱/۱۲/۹ معاون محترم امور عمرانی و دبیر هیئت حل ا اختلاف و رسیدگی به شکایات استان البرز در خصوص جوابیه پرونده شماره
۴۱/۲۱ موضوع بند ۲ صورت جلسه شماره ۳۷۶ آن شورا با توجه به ابهام در واژه جریمه لطفأ به استناد بند (د) ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نسبت به رفع آن اقدام و نتیجه را به فرمانداری ارسال نمایند. مطرح و با توجه به گزارش مشاور حقوقی شورا به شرح ذیل: « عطف به نامه شماره 1 ۱۳۹۲/۱/۵-۲۱۲۱/۴/۰۰۰۱۲
آن فرمانداری محترم در خصوص مصوبه موضوع بند ۲ صورت جلسه شماره ۳۷۶ آن شورا در رابطه با واژه جریمه به استحضار می رساند با توجه به اینکه شهرداری بر اساس قوانین موضوعه کشوری در رابطه با وصول مطالبات خود و راجع به عدم ایفاء تعهدات ناشی از دیون از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی برابر مادتين ۲۲۱ و ۲۲۵ قانون مدنی که مقرر می دارد که دائن می تواند افزون بر اصل دین خسارات ناشی از کاهش ارزش واقعی و قدرت خرید پول از فسخ ضرر یامال تقویت شده را مطالبه نمایند و کاهش مذکور نرخ ثابتی ندارد و تابع شرایط اقتصادی جامعه است از این امر ممکن است شاخص قیمت کالاها در سال تغییر کند طبق ماده مذکور معیار تغییر قیمت آماری است که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران معین می گردد (ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی) از آنجا که اشخاص برای پرداخت دیون خود به شهرداری اسناد تجاری بالأخص چک تقدیم می نماید و خسارات تأخیر تأدیه برای چک برابر مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام به تاریخ ۱۳۷۶/۳/۱۰ و قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۷۹ پذیرفته شده است لیکن شورای شهر برای احتراز از طرح دعاوی ناشی از چک در محاکم دادگستری اقدام به مصوبه مارالذکر نموده است و در ثانی ضمانت اجرایی وصول مطالبات شهرداری ناشی از اسناد تجاری برابر بند دال ماده ۱۷۴ قانون توسعه اقتصادی دولت در مواد صدرالذکر اشارات گرفته است صرف نظر از نگارش مصوبه از لحاظ شکلی، نیت و هدف واقعی شورای شهر از قید کلمه جریمه، خسارات ناشی از عدم ایفاء تعهدات از سوی اشخاص مدیون بوده است. لذا مراتب جهت استحضار و هرگونه بهره برداری به حضور ایفاد می گردد» و با قید اینکه کلمه جریمه حذف و به مطالبات شهرداری تغییر یابد به اتفاق آراء حاضرین به تصویب رسید.»
رئیس دیوان عدالت اداری در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ موضوع را به هیئت عمومی ارجاع می کند و به موجب نامه شماره ۱۰۳۳/۹۴ – ۱۳۹۵/۳/۲۲ از شورای اسلامی شهر کرج درخواست شد نمایندگان خود را برای شرکت در جلسه هیئت عمومی دعوت کنند.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۵/۳/۲۵ با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان و با حضور نمایندگان شورای اسلامی شهر کرج تشکیل شد. پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رای هیئت عمومی در دعاوی کمیسیون ماده ۱۰۰
مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است: «چنانچه مصوبه ای در هیئت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هینت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیئت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیئت عمومی مطرح می نماید.» نظر به اینکه در بند ب رأی شماره ۶۲۸ الی ۶۳۳ مورخ ۱۳۹۱/۹/۲۰ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه شورای اسلامی شهر کرج مبنی بر تعیین ۲ درصد جریمه خسارت تأخیر در پرداخت جریمه مقرر در رأی قطعی کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص و ابطال شده است و شورای اسلامی شهر کرج در تصویب بخشنامه شماره ۷۷۶۹۱۱۳۹۲/۷/۲۱ و بند ۶ صورت جلسه ۱۳۹۲/۱/۲۲ بدون رعایت مفاد رأی مذکور، مطالبات معوق مؤدیان را ۱/۵ ماهیانه (۱۸٪ سالیانه افزایش داده است، مصوبات مذکور با استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شوند.
محمد کاظم بهرامی
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
۴. ابطال قسمت هایی از مصوبه شورای اسلامی شهر کرمانشاه مربوط به وضع عوارض شهرداری
شماره دادنامه: ۷۹
تاریخ رأی: ۱۳۹۵/۰۲/۲۱
بسم الله الرحمن الرحیم
گردش کار: شرکت شهرکهای صنعتی استان کرمانشاه با وکالت آقای هوشنت : محمدی به موجب دادخواستی ابطال مواد (۲، ۳ و ۱۲) تعرفه عوارض ساختمانی، محلی و صنوف) مصوب شورای اسلامی شهر کرمانشاه در سال ۱۳۸۸ را خواستار شده و در : جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام در راستای اجابت خواسته شرکت موكل به شرح ستون خواسته مبنی بر صدور حکم مقتضی بر ابطال قسمت هایی از مصوبه شورای اسلامی شهر کرمانشاه از تاریخ تصویب آن مربوط به وضع عوارض شهرداری کرمانشاه در سال ۱۳۸۸ در خصوص عوارض کسری پارکینگ (کد تخلف ۲۱۰۲) عوارض تغییر کاربری (کد تخلف ۶۳۰۲) و عوارض مازاد بر تراکم (کد تخلف ۱۲۰۳) به شرح ذیل تصدیع میدهد:
الف) گردشکار:
شرکت موکل (شرکت شهرک های صنعتی استان کرمانشاه) که از شرکت های تابعه سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران است حسب قانون تشکیل شرکت شهرکهای صنعتی ایران مصوب ۱۳۶۲ با اصلاحات بعدی آن تشکیل و وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده و مطابق ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور و مواد ۴ و ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری صد در صد دولتی است، بر اساس قرارداد واگذاری شماره ۱۵۵۱۹/ب – ۱۳۸۳/۵/۴ یک دستگاه ساختمان اداری نیمه ساخته از سازمان مسکن و شهرسازی کرمانشاه ابتیاع می نماید و ملک با مشخصات مندرج در پروانه ساختمان به شماره ۱/۵۲۱۷ – ۱۳۷۹/۷/۱۶ تحویل شرکت موکل می شود. شرکت موکل در صدد تکمیل ساختمان جهت استفاده اداری دفتر مرکزی شرکت بر آمده و ملک توسط پیمانکار تکمیل و احداث و حسب صورت جلسه تحویل موقت در تاریخ ۱۳۸۶/۵/۳۰ تحویل شرکت می شود. سپس کمیسیون بدوی ماده ۱۰۰ شهرداری حسب رأی شماره ۸۸/۱۱۶ /ب – ۱۳۸۸/۶/۱۴ به شرح تخلفات ذیل این شرکت را محکوم به پرداخت مبلغ ۱٫۳۳۶٬۱۰۰,۰۰۰ ریال می نماید و رأی صادره عینأطی رأی شماره ۸۸/۵۴۳ات – ۱۳۸۸/۷/۲۵ کمیسیون تجدیدنظر ماده صد قانون شهرداری تأیید می شود: مساحت شرح تخلف واحد ارزش رأی کمیسیون ۶۰۰,۰۰۰ کسری پارکینگ خارج از حد تراکم ۲۴ ۱۸۰,۰۰۰ به استناد محکوم به پرداخت جریمه به مبلغ دویست و دو میلیون و پانصد هزار ریال ۱/۵۹۴/۹۲ تبدیل واحد مسکونی به تجاری و اداری خارج از تراکم ۱۸۰,۰۰۰ به استناد تبصره ۳ محکوم به پرداخت جریمه به مبلغ یک میلیارد و هفتاد و شش میلیون ریال ۱۲۹/۷۸ احداث بنای مسکونی در حیاط جهت پارکینگ با ایرانیت و پروفیل خارج از حد تراکم ۱۸۰,۰۰۰ به استناد تبصره ۳ محکوم به پرداخت جریمه به مبلغ هشتاد و هفت میلیون و ششصد هزار ریال ۱٫۳۳۶,۱۰۰,۰۰۰ یک میلیارد و سیصد و شصت و شش میلیون و یکصد هزار ریال متعاقبا کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری نیز حسب رأي شماره ۳۶۱۸۹ دک ۷۷- ۱۳۸۹/۴/۱۵ با موضوع پرداخت بدهی ناشی از عوارض پذیره مازاد بر تخلفات ساختمانی به استناد تعرفه عوارض قانونی و با استناد به مفاد آراء صادره توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری برای همان مواردی که از سوی کمیسیون محترم ماده ۱۰۰ مورد حکم واقع شده بود، این شرکت را به شرح ذیل به پرداخت مبلغ ۲/۴۵۷/۳۲۹/۷۰۰ ریال محکوم مینماید
کد تخلف شرح
۱۲۰۳ عوارض مازاد بر تراکم ۱۲۹/۷۸ م.م
۲۱۰۲ عوارض حذف پارکینگ و کسری پارکینگ ۲۴ واحد
۶۳۰۲ عوارض تخلفات ساختمانی اداری (تغییر کاربری)
شرکت موکل نیز بر اساس تصمیم کمیسیون ماده ۵ سازمان مسکن و شهرسازی استان کرمانشاه موافقت کمیسیون مزبور را با تغییر کاربری ملک از مسکونی به اداری اخذ می نماید.
ب) وضع و اخذ عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر و شهرداری ها در موارد مشابه در رویه قضائی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و محاکم عمومی قضائی دادگستری هیئت محترم عمومی دیوان عدالت اداری با صدور آراء متعدد در موارد مشابه وضع عوارض از سوی شورای اسلامی شهر و اخذ هرگونه عوارض از سوی شهرداری و کمیسیون ماده ۷۷ تحت عناوین عوارض حذف پارکینگ و یا کسری پارکینگ و عوارض تغییر کاربری املاک را خلاف قانون و خارج از صلاحیت و حدود اختیارات مرجع تصویب کننده دانسته و رأی بر ابطال مصوبات مزبور اصدار نموده است که به شرح ذیل بدان اشاره می شود:
یک حسب بند ( و) رأی شماره
۱۴۷۷/۸۶ ، ۱۴۷۸، ۱۴۷۹، ۱۴۸۰ و ۱۴۸۱۔ ۱۳۸۶/۱۲/۱۲ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با این استدلال که « نظر به اینکه قانون گذار به شرح تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری تکلیف عدم رعایت پارکینگ و یا کسری آن را معین و متخلف را بر اساس رأی کمیسیون های مقرر در آن ماده به پرداخت جریمه محکوم نموده و … وضع عوارض در مورد عدم رعایت پارکینگ و یا کسری آن خلاف هدف و حکم مقنن است و از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر با توجه به وظایف و مسئولیت های آن شورا به شرح ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداری مصوب ۱۳۷۵ و سایر قوانین مربوط خارج است»، لذا مصوبه مورد اعتراض در خصوص برقراری عوارض از بناهای دارای کسری پارکینگ یا حذف پارکینگ را خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی تشخیص و ابطال کرده است.
دو) مطابق رأی هیئت محترم عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۴- ۱۳۹۱/۱/۱۴ با این استدلال که «نظر به اینکه مطابق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ اخذ هرگونه وجه کالا و خدمات توسط دستگاه های اجرایی به تجویز قانون گذار موکول شده است، بنابراین ماده ۹ مصوبه شورای اسلامی شهر شاهرود و بندهای چهارگانه ذیل آن مبنی بر اخذ عوارض تغییر کاربری املاک مردم در قبال وجه و یا قسمتی از زمین رایگان مغایر حکم قانون گذار است» مصوبه شورای اسلامی شهر را خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی تشخیص و حکم بر بطلان آن از تاریخ تصویب اصدار شده است.
سه) بر اساس رأی شماره ۲۴۷- ۱۳۹۱/۵/۲ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض تغییر کاربری از سوی شورای اسلامی شهر و متعاقب آن اخذ و وصول آن توسط شهرداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیار و صلاحیت شهرداری تشخیص و مصوبه مورد اعتراض ابطال و چنین استدلال شده است «مطابق بند ۳ ماده ۱ قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی مصوب سال ۱۳۵۳ طرح تفصیلی عبارت از طرحی است که بر اساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع شهر، نحوه استفاده از زمین های شهری در سطح محلات مختلف شهر و موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هر یک از آنها تعیین می شود و بر اساس ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال ۱۳۵۱ بررسی و تصویب طرح های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به کمیسیون خاص محول شده است و از سویی وظایف شورای اسلامی شهرها در ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلام کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۵۷/۳/۱ با اصلاحات بعدی تعیین شده است و این ماده قانونی، امر تغییر کاربری اراضی در صلاحیت شورای اسلامی شهر پیشری نشده است. با توجه به مراتب، شورای اسلامی شهر که صلاحیتی برای تغییر کاری اراضی ندارد، به طریق اولی نمی تواند در این خصوص مبادرت به وضع قاعده وان عوارض و بهای خدمات کند.»
چهار) همچنین مطابق رأی شماره ۷۱۷- ۱۳۹۱/۱۰/۱۱ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص مصوبه اخذ عوارض تغییر کاربری توسط شورای اسلامی شهرم شهرداری کرج، منطبق با استدلالات مقرر در رأی شماره ۲۴۷- ۱۳۹۱/۵/۲ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ( که در بند سه لایحه به استحضار رسید) مصوبه شورای اسلامی شهر را خلاف قانون و خارج از حدود صلاحیت و اختیارات تشخیص و ابطال کرده است.
پنج اخیر نیز هیئت محترم عمومی دیوان عدالت اداری به شرح رأی شماره ۷۷۰۱۳۹۱/۱۰/۱۸ و با عنایت به اینکه قانون گذار در خصوص عدم رعایت پارکینگ یا کسری آن به شرح تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری اصلاحی ۱۳۵۸، تعیین تکلیف کرده است و نظر به استدلال مصرح در بند (و) رأی شماره ۱۴۸۱، ۱۴۸۰، ۱۴۷۹، ۱۴۷۸، ۱۴۷۷- ۱۳۸۶/۱۲/۱۲ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری حکم بر بطلان مصوبه شورای اسلامی شهر بوشهر در خصوص اخذ عوارض ناشی از عدم رعایت پارکینگ و یا کسری آن صادر کرده است.
شش) حسب دادنامه شماره ۸۸۰۹۹۷۸۳۲۵۰۰۰۶۵۳- ۱۳۸۸/۸/۲۴ پرونده کلاسه ۸۷۰۰۵۴۲ شعبه محترم دهم دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه و نیز دادنامه های شماره ۷۲۰- ۱۳۸۶/۸/۱۰ شعبه محترم دهم دادگاه عمومی (حقوقی) کرمانشاه موضوع پرونده کلاسه ۴۱۹/۸۶ و در تأیید و ابرام آن دادنامه شماره ۲۲۷- ۱۳۸۷/۳/۶ شعبه محترم ششم دادگاه تجدیدنظر استان، شورای اسلامی شهر کرمانشاه فاقد صلاحیت قانونی در وضع عوارض تشخیص داده شده و حکم بر بطلان آراء متعدد صادره از کمیسیون ما ۷۷ شهرداری اصدار کرده است.
ج) مستندات غیر قانونی بودن رأی از منظر قوانین موضوعه
یک) وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی شهرها در ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب
۱۳۷۵/۳/۱ با اصلاحات بعدی تعیین شده است و در ماده مزبور اختیاری برای شوراهای اسلامی شهر و شهرداری ها جهت وضع و اخذ عوارض تغییر کاربری و حذف و یا کسری پارکینگ در نظر گرفته نشده است و به طور قطع، وضع و اخذ هرگونه وجهی در این خصوص فاقد مبنای قانونی بوده و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهر در وضع عوارض محلی به استناد تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ می باشد که بر اساس آن وضع عوارض محلی از سوی شوراهای اسلامی شهر تجویز شده است نه عوارض ملی.
دو) بر اساس ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۱۳۵۱ بررسی و تصویب طرح های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به . کمیسیون خاص تحت عنوان کمیسیون ماده ۵ محول شده است؛ بنابراین تغییر کاربری اراضی در صلاحیت کمیسیون ماده ۵ مسکن و شهرسازی است نه شهرداری که به واسطه آن مجاز به وضع و اخذ عوارض توسط کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری می باشد.
سه) مطابق تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری اصلاحی سال ۱۳۵۸ مقنن تخلفات ساختمانی عدم رعایت پارکینگ و یا کسری آن را در صلاحیت کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری دانسته و با اتخاذ تصمیم توسط کمیسیون مزبور مبنی بر پرداخت جریمه توسط مالک، اخذ جریمه مجدد تحت عنوان عوارض با همان مبنا در کمیسیون دیگری تحت عنوان کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری فاقد مبنا و محمل قانونی بوده و محکوم به بطلان است.
چهار) حسب ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰، اخذ هرگونه وجه کالا و خدمات توسط دستگاههای اجرایی به تجویز قانون گذار منوط شده است که در خصوص وضع عوارض معترض عنه توسط کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری چنین تجویزی مفقود است. همچنین مطابق ماده ۶۰۰ قانون مجازات اسلامی هر یک از مسئولین دولتی و مستخدمین دولت که مامور تشخیص یا تعیین یا محاسبه یا وصول وجه یا مالی به نفع دولت است که حسب قسمت اخير همان ماده مشمول مسئولین مأمورین شهرداری نیز شده است برخلاف قانون یا زیاده بر مقررات قانونی اقدام و وجه با مالی اخذ یا امر به اخذ آن نمایند، مستوجب کیفر حبس دانسته است
د) دلایل مخالف بودن رأی صادره با مقررات قانونی همان طوری که در بند (ج) لایحه دفاعیه به عرض رسید مصوبه شورای اسلامی شه کرمانشاه و رأی صادره از کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری به دلیل مغایرت با مقررات قانونی ذیل شایسته ابطال است:
١. اصول ۱۰۰، ۱۰۵ و ۱۷۳ قانون اساسی
٢. ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ و اصلاحات بعدی.
٣. ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۱۳۵۱
۴. ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و تبصره ۵ آن.
۵. ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰.
۶. تبصره ۱ ماده ۵۰ و ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷
ن) دلایل مخالف بودن رأی صادره با موازین شرعی
در قرآن مجید (سوره نساء آیه ۲۹) آمده است که «لا تاکلو اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض منکم» یعنی: اموال یکدیگر را به باطل مخورید، مگر اینکه به تراضی و در نتیجه تجارت باشد. لذا حسب آموزه های قرآن کریم توزیع ثروت و جابه جایی اموال از یک دارایی به دارایی دیگر بایستی از راه مشروع و با اسباب قانونی صورت پذیرد و نمی توان مال دیگری را به باطل خورد و به هزینه او ثروتمند شد. همچنین حسب قاعده «استفاده بدون جهت» هیچ کسی نباید بدون سبب مشروع مال دیگری را بخورد یا به زیان او استفاده ای ببرد، لذا مصوبه معترض عنه به دلایل مارالذکر مغایر موازین شرعی دین انور اسلام نیز می باشد.
ی) نتیجه گیری
على هذا با عنایت به مراتب معنونه و نظر به اینکه مصوبه شورای محترم اسلامی شهر کرمانشاه مربوط به وضع عوارض در سال ۱۳۸۸ از جهات گوناگون مغایر ضوابط و مقررات قانونی و موازین شرعی اصدار یافته و با وضع قوانین و مقررات جدید و آراء | اخيرالصدور هیئت محترم عمومی دیوان عدالت اداری مباينت داشته و در تضاد کامل می باشد و از سویی سال صدور شناسنامه ساختمان ۱۳۷۹/۷/۱۶ و سال اتمام ساخت و ساز حسب صورت جلسه تحویل موقت ۱۳۸۶/۵/۳۰ می باشد در حالی که شهرداری بر مبنای سال صدور رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری (سال ۱۳۸۸) که آن هم با رأی وحدت رویه هیئت محترم عمومی دیوان عدالت اداری شماره ۲۱۰ –
۱۳۸۷/۴/۲ که می باید جریمه تخلفات ساختمانی بر مبنای سال وقوع تخلف صادر شود نه سال طرح پرونده در کمیسیون در تضاد است و قیمت منطقه ای ملک بر مبنای سال طرح پرونده در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری مورد محاسبه قرار گرفته است سال ۱۳۸۸)، لذا | مستدعی است نسبت به ابطال مصوبه مورد اعتراض در خصوص عوارض تغییر کاربری، | عوارض حذف پارکینگ و عوارض مازاد بر تراکم، تصمیمات مقتضی مبذول فرمایید.
متن تعرفه در قسمت های مورد اعتراض به قرار زیر است:
ماده ۲- نحوه محاسبه عوارض صدور شناسنامه ساختمانی
۱-۲. عوارض صدور شناسنامه های ساختمانی (واحد مسکونی در تراکم مجاز
ردیف کل مساحت زیربنا عوارض هر مترمربع زیربنا ملاحظات
۱ تا ۶۰ مترمربع P ۱۰٪ قمت منطقه ای عبارت است از آخرین ارزش معاملاتی زمین که ملاک عمل اداره امور اقتصادی و دارایی هر شهر است و در اجرای ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم تعیین و ابلاغ می گردد و در محاسبه عوارض پذیره چنانچه زمینی دارای چند بر باشد، قیمت منطقه ای گران ترین بر ملک مشرف به معبر محاسبه خواهد شد:
۲ تا ۱۰۰ مترمربع P۱۵
۳ تا ۱۵۰ مترمربع ٪ P۲۰
۴ تا ۲۰۰ مترمربع P۳۰ –
۵ تا ۳۰۰ مترمربع ٪ P۷۰
۶ تا ۴۰۰ مترمربع P80
|۷ تا ۵۰۰ متر مربع ٪ P۱۰۰
۸ تا ۶۰۰ مترمربع ٪ P۱۱۰
۹ بیش از ۶۰۰ ٪ P۱۲۰
۲-۲. عوارض صدور شناسنامه ساختمانی خانه های آپارتمانی
ردیف سطح ناخالص کل بنا مبنای محاسبه عوارض برای هر مترمربع سطح ناخالص بنا
۱ تا ۲۰۰ مترمربع
۲ از ۲۰۰ متر مربع تا ۴۰۰ مترمربع
۳ از ۴۰۰ مترمربع تا ۶۰۰ مترمربع
۶۰۰۴ مترمربع به بالا
تبصره – (میانگین سطح هر واحد) عبارتست از سطح ناخالص کل بنا تقسیم بر تعداد واحدهای مسکونی
ماده ۳- عوارض مازاد بر تراکم ساختمانهای مسکونی
عوارض مازاد تراکم ساختمانی قابل وصول ۷ ارزش معاملاتی (موضوع ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶) ملاک عمل روز امور اقتصادی و دارایی برای یک مترمربع از ملک مورد نظر است.
تبصره: مازاد تراكم موضوع این ماده است که علاوه بر تراکم مصوب مجاز موجود طرح های جامع و تفصیلی و مصوبات کمیسیون ماده پنج را در بر می گیرد.
۱-۳. اصلاح نقشه جهت افزایش زیربنا: محاسبه عوارض افزایش بنا بر اساس نقشه های جدید صورت گرفته و فقط مابه التفاوت عوارض جهت بنای اضافی اخذ می گردد.
ماده ۱۲: عوارض حذف پارکینگ:
تأمین پارکینگ در کلیه ساختمان ها اعم از تجاری، مسکونی، اداری، آموزشی و …. الزامی است. در صورتی که به هر دلیل تأمین پارکینگ میسر نباشد شهرداری مجاز است با رعایت موارد بخشنامه شماره
۳۳۳۱/۳/۳۴ – ۱۳۷۱/۲/۱ وزارت کشور، به منظور ایجاد پارکینگ در سطح شهر نسبت به اخذ عوارض کسری پارکینگ مطابق جدول ذیل اقدام نماید:
ردیف شرح محاسبه میزان دریافت تعرفه ملاحظات
۱. واحدهای مسکونی (حداکثر دو طبقه) P*S3 P (قیمت منطقه ای) عبارت است. آخرین ارزش معاملاتی زمین که ملاک عمل اداره امور اقتصادی و دارایی هر شهر است و در اجرای ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم تعیین و ابلاغ می گردد و در محاسبه عوارض پذیره چنانچه زمینی دارای چند بر باشد، قیمت منطقه ای گران ترین بر ملک مشرف به معبر محاسبه خواهد شد.
٢. واحدهای مسکونی (بیش از دو طبقه) P*S۱۰
٣. واحدهای تجاری (تا ۵۰ مترمربع زیربنا) P*S۳
۴. واحدهای تجاری (بیش از ۵۰ مترمربع زیربنا ۱۰ P*S
۵. واحدهای آموزشی و اداری P*S
S: مساحت کسری یا حذف پارکینگ با رعایت ضوابط طرح تفصیلی شهر کرمانشاه عوارض موضوع این تعرفه به هنگام صدور شناسنامه ساختمانی و در مناطقی که به این شرح می باشد باید دریافت گردد
١. ساختمان در بر کوچه ای قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه امکان عبور اتومبیل نباشد (حتی پس از رعایت برهای اصلاحی)
٢. ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختان کهن باشد و با استناد به ماده یک لایحه قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها (مصوب ۱۳۵۹/۳/۳۰) امکان قطع آن نباشد.
٣. ساختمان در بر معبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد.
۴. املاکی که به لحاظ مساحت ملک امکان تأمین پارکینگ وجود نداشته باشد.
۵. مواردی که در دستورالعمل مصوبات ماده پنج و ضوابط و قوانین پیش بینی شده اند.
تبصره ۱- مغازه های قدیمی و مجاز در صورت تجدید بنا به همان زیربنای قبلی، مشمول عوارض کسری پارکینگ نخواهند بود.
تبصره ۲- در مواردی که مراتب تأمین پارکینگ در شناسنامه ساختمان قید می گردد ولی مالک یا مالکین از احداث آن خودداری و یا کسری پارکینگ دارند و یا پس از احداث آن ها را به منظور استفاده غیر از پارکینگ تبدیل می نمایند، موضوع در کمیسیون ماده صد قانون شهرداری مطرح و تصمیم گیری خواهد شد و در صورت ابقاء، عوارض کسر پارکینگ طبق جدول فوق دریافت می گردد.»
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر کرمانشاه به موجب لايحه شماره ۷۵۶اش – ۱۳۹۲/۴/۱۲ توضیح داده است که:
دفاعيات
١. شورای اسلامی شهر کرمانشاه برخلاف ادعای شاکی در مواد (۲) و (۳) و (۱۲) تعرفه عوارض محلی خود در سال ۱۳۸۸ به نحوه محاسبه عوارض صدور شناسنامه ساختمانی (ماده ۲) و عوارض مازاد بر تراکم ساختمان های مسکونی (ماده ۳) و عوارض حذف پارکینگ (ماده ۱۲) که ماهیتی متفاوت از بحث کسری پارکینگ که معمولا به طور عمد توسط مالکین برخلاف ضوابط فنی و شهرسازی رعایت نمی شود داشته زیرا در حذف پارکینگ به دلایل قانونی و بر اساس ماده یک لایحه قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب ۱۳۵۹/۳/۳۰ و طبق دستورالعمل مصوبات ماده ۵ که ذیل ماده (۱۲) نص صریح شده است صورت می پذیرد، بنابراین همان گونه که ملاحظه می فرمایید شورای اسلامی شهر کرمانشاه به هیچ وجه در تعرفه سال ۱۳۸۸ خاصه (مواد ۲ و ۳ و ۱۲) که مورد مناقشه و اختلاف واقع شده است مبادرت به وضع عوارضی به نام تغییر کاربری و کسری پارکینگ نکرده تا درخواست ابطال آن از ناحیه شاکی در خواست و توسط آن هیئت محترم عمومی مورد رسیدگی واقع شود و عملا کذب محض است
٢. از طرفی لازم به ذکر است که شهرداری کرمانشاه برخلاف اظهارات شاکی در راستای اجرای مفاد آراء صادره از هیئت های عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص موضوع مورد اختلاف که مورد استناد ایشان واقع شده دقیقا موضوع کسری پارکینگ خارج از حد تراکم که به اشتباه توسط شاکی تغییر کاربری قلمداد شده و همچنین احداث بنای | مسکونی در حیاط جهت پارکینگ به وسیله ایرانیت و پروفیل خارج از حد تراکم را به کمیسیون های بدوی و تجدیدنظر ماده صد قانون شهرداری ها به عنوان تخلفات برخلاف ضوابط فنی و شهرسازی ارجاع که متعاقبا توسط کمیسیون های بدوی و تجدیدنظر شرکت شاکی به پرداخت جریمه که نوعی مجازات در قبال تخلفات صورت گرفته است محکوم و مرجع صلاحیت دار برای رسیدگی به این گونه تخلفات به استناد همان آراء هیئت های عمومی ارائه شده توسط شاکی کمیسیون ماده صد قید و تصریح شده و موردی برای اعتراض شاکی در این خصوص وجود ندارد (تصویر آراء صادره از کمیسیون های بدوی و تجدیدنظر ماده صد شهرستان کرمانشاه).
٣. اما در خصوص رأی شماره ۳۶۱۸۹ د-ک ۷۷-
۱۳۸۹/۴/۱۵ کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری ها دایر بر محکومیت شرکت شاکی به پرداخت مبلغ
۲/۴۵۷/۳۲۹/۷۰۰ ریال ناشی از عوارض پذیره مازاد بر تخلفات ساختمانی که مورد اعتراض شاکی قرار گرفته توجه آن هیئت محترم عمومی دیوان عدالت اداری را به مطالب ذیل جلب نموده و اعلام می دارد عوارض یاد شده بر اساس بخشنامه با دستورالعمل اجرایی نحوه محاسبه وصول عوارض پذیره تجاری، اداری و صنعتی به شماره
۳/۳۴۱۵۰- ۱۳۶۹/۱۱/۳۰ توسط شهرداری ها علاوه بر جریمه کمیسیون ماده صد قانون شهرداری ها اخذ و وصول می شود که همین مهم یعنی بخشنامه یا دستور العمل فوق در خصوص اخذ عوارض پذیره مازاد بر تخلفات ساختمانی و اضافه تراکم و غیره نسبت به بناهای متخلف برابر مفاد رأی شماره ۱۳۸۳/۱۱/۲۵-۵۸۷ به تأیید هیئت محترم عمومی دیوان عدالت اداری رسیده و به صراحت با توجه به مقدمه رأی صادره جرائم مندرج در تبصره های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها را در واقع و نفس الامر به منزله مجازات تخلفات ساختمانی مورد نظر مقنن دانسته و انواع مختلف عوارض قانونی را در حقیقت از نوع حقوق دیوانی ناشی از اعمال مجازات محسوب کرده است و بنابراین به لحاظ تفاوت و تمایز وجوه عناوین مذکور در یکدیگر مصوبه مورد اعتراض (بخشنامه با دستورالعمل استنادی شهرداری ها در جهت اخذ عوارض پذیره و مازاد بر تخلفات ساختمانی که به قیمت روز نیز محاسبه می شود را از جهت اینکه مفيد لزوم استیفاع عوارض قانونی مربوط است را مغایر قانون ندانسته که بر این اساس و بر پایه و رأی مستحکم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری اعتراض بر آن وارد نبوده و لازم الاجراست.
حال با توجه به دلایل و مستندات فوق الاشاره بدین وسیله از آن هیئت محترم تقاضای رسیدگی و رد شکایت شاکی که بی شک اسباب اطاله دادرسی را فراهم می نماید استدعاست.»
در خصوص ادعای مغایر بودن موضوع مواد ۲، ۳ و ۱۲ تعرفه عوارض محلی مصوب شورای اسلامی شهر کرمانشاه در سال ۱۳۸۸ با شرع مقدس اسلام، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب لایحه شماره
۹۰/۱۰/۵۲۲۰۱ – ۱۳۹۲/۸/۱۹ اعلام کرده است که: . موضوع مواد ۱۲، ۳، ۲ تعرفه عوارض محلی مصوب شورای اسلامی شهر کرمانشاه در سال ۱۳۸۸، در جلسه مورخ ۱۳۹۲/۸/۱۵ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مصوبه مورد شکایت در مواد ادعای شاکی خلاف موازین شرع تشخیص داده نشد و از حیث مغایرت با قانون، تشخیص امر با آن دیوان محترم است.» هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۵/۲/۲۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
شورای نگهبان در دعاوی کمیسیون ماده ۱۰۰
الف) نظر به اینکه قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره
۹۲/۳۰/۵۲۲۰۱۱۳۹۲/۸/۱۹ نظر فقهای شورای نگهبان مبنی بر عدم مغایرت مواد ۲، ۳ و ۱۲ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۸۸ مصوب شورای اسلامی شهر کرمانشاه را با موازین شرعی اعلام کرده است، بنابراین در اجرای حکم مقرر در ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان موجبی برای ابطال مواد ۲، ۳ و ۱۲ تعرفه یاد شده از این حیث در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری وجود ندارد.
ب) مطابق بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی آن، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف شورای شهر می باشد و به موجب تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، شوراهای اسلامی شهر و بخش، جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجراء در سال بعد تصویب و اعلام عمومی نمایند. نظر به اینکه مواد ۲ و ۳ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۸۸ مصوب شورای اسلامی شهر کرمانشاه با رعایت مقررات قانونی مذکور به تصویب رسیده است، بنابر این مواد یاد شده خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر کرمانشاه تشخیص نشد.
ج) مطابق تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در مورد عدم احداث پارکینگ و یا غیرقابل استفاده بودن آن و عدم امکان اصلاح آن کمیسیون موضوع ماده ۱۰۰ می تواند با | توجه به موقعیت محلی و نوع استفاده از فضای پارکینگ رأی به اخذ جریمه به میزان مقرر در تبصره مذکور صادر نماید. شهرداری مکلف به اخذ جریمه تعیین شده و صدور برگ پایان ساختمان می باشد. نظر به اینکه در تبصره ۲ ذیل بند ۵ ماده ۱۲ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۸۸ مقرر شده است که در موارد خودداری از احداث پارکینگ و یا کسری پارکینگ و یا استفاده غیر از پارکینگ احداثی و طرح موضوع در کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و در صورت ابقاء، عوارض کسر پارکینگ نیز دریافت شود، تبصره یاد شده خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر کرمانشاه است و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
محمدکاظم بهرامی
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
مطالب بیشتر در باب کمیسیون ماده ۱۰۰:
وکیل تخلفات موضوع کمیسیون ماده ۱۰۰
طرح دعوا در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری
اعضای کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری
شکایت از رای کمیسیون ماده ۱۰۰ در دیوان عدالت اداری
دعاوی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری ها در آرای هیات عمومی
بدون دیدگاه