تماس با مشاوران حقوقی تهران وکیل

دسترسی اول : نارمک براصلی خیابان فرجام حدفاصل حیدرخانی و عبادی، ساختمان کهکشان پلاک 401 طبقه 2 واحد 8

دسترسی دوم :اتوبان باقری،فرجام غربی،بعد از عبادی،پلاک ۴۰۱،ط۲،واحد ۸ ساختمان کهکشان

تلفن : 09100911179

عوارض کسر یا حذف پارکینگ

تماس با تهران وکیل

در صورتیکه نیاز به انجام کارهای وکالتی دارید با ما در تماس باشید

در این مطلب به موضوع عوارض کسر یا حذف پارکینگ اشاره شده است. شما می توانید در صورت نیاز به مشاوره حقوقی رایگان از طریق راههای ارتباطی با ما در تماس باشید.

 

 عوارض کسر یا حذف پارکینگعوارض کسر یا حذف پارکینگ

عوارض کسر یا حذف پارکینگ به چه صورت است

یک مولفه‌ی اصلی که درهنگام ساخت یک مجتمع باید درنظرگرفته شود،تامین یک پارکینگ مناسب برای آن مجتمع یا آپارتمان می‌باشد ویکی ازمسائلی که درهنگام ساختمان‌سازی ممکن است با آن مواجه شد، موضوع حذف ونحوه محاسبه عوارض کسری پارکینگ است ومنظورازکسرپارکینگ شرایطی است که مالک درزمان صدورپروانه‌ی ساخت مجتمع مسکونی ویا تجاری امکان تامین وساخت پارکینگ با فضای کافی برای ملک خودرا نداشته ویا نتواند اجازه‌ی ساخت یک پارکینگ متناسب با مجتمع ساخته شده رادریافت کند ومجبوربه ساخت یک ملک جدید به عنوان پارکینگ می شود که دراین حالت کسری پارکینگ رخ داده است.                                                                                                                 

عوارض حذف پارکینگ تجاری و مسکونی صرفاً درهنگام صدور پروانه ودرصورت داشتن شرایط شش گانه قهری (ذکر شده درتعرفه) به شرح زیرقابل وصول خواهد بود.

  1. به ازای هر مترمربع پارکینگ حذف شده بر معبر تجاری و اداری p 100
  2. به ازای هر مترمربع پارکینگ حذف شده داخل تجاری و اداری p45
  3. به ازای هر مترمربع پارکینگ حذف شده مسکونی p20

تبصره: حداقل p برای تجاری و اداری برابر با 12000 ریال (دوازده هزار ریال) می باشد.

شرایط شش گانه عوارض کسر یا حذف پارکینگ

  1. ساختمان دربرخیابان های سریع السیربه عرض 45 متروبیشترقرارداشته ودسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.
  2. ساختمان درفاصله یک صد متری تقاطع خیابانهای به عرض 45 متروبیشترقرارداشته ودسترسی به محل اتومبیل رونداشته باشد.
  3. ساختمان درمحلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درخت های کهن باشد که شهرداری اجازه قطع نداده باشد.
  4. ساختمان دربرکوچه هایی قرار گرفته که به علت عرض کم کوچه امکان عبوراتومبیل نباشد.
  5. ساختمان دربرمعبری قرار گرفته که به علت شیب زیاد احداث پارکینگ درآن از نظرفنی مقدور نباشد.
  6. در صورتی که وضع و فرم زمین زیرساختمان به صورتی باشد که از نظرفنی نتوان درسطح طبقات احداث پارکینگ نمود.

هرگاه امکان تامین پارکینگ درساختمان ها اعم از مسکونی , تجاری , اداری , صنعتی و غيره …  وجود نداشته باشد هرواحد پارکینگ برای واحد های مسکونی وتجاری 25 مترمربع محاسبه خواهد شد برای معابر از 1 متر تا 10 متر عوارض معادل 25*p 20 و از 11 متر تا 20 متر معابر عوارضی معادل 25*p 25و از 21 متر به بالا عوارضی معادل 25*p 30 محاسبه خواهد موضوع ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم می باشد و ضمنا براي بناهاي تجاري در صورت كسر پاركينگ 5/1 برابر تعرفه فوق در نظر گرفته شود .        

  • تعیین ضوابط تشخیص شیب زیاد زمین برای حذف پارکینگ درصلاحیت شورای شهرسازی استان مربوطه می باشد.
  • در ساختمانهای دارای کلیه سطوح آن اعم از سطح وطبقات مربوط به یک واحد اداری باشد و همچنین درساختمان های صنعتی میزان پارکینگ مورد نیاز طبق نظرشورای شهر سازی استان خواهد شد.
  • شهرداری موظف است وجوه دریافتی بابت عوارض حذف پارکینگ را منحصراً جهت احداث پارکینگ های عمومی درقالب بودجه مصوب سالیانه به مصرف برساندوچنانچه دركميسيون ماده صد همزمان هم جريمه ماده صد وهم جريمه حذف يا كسر پاركينگ باشد جريمه حذف يا كسر پاركينگ به صورت نقدي دريافت وبه حساب مربوطه واريز گردد.
  • در مجموعه های مسکونی و تجاری وغیره که طبق ضوابط شهر سازی مربوطه واحد های پارکینگ گروهی با هزینه مالکین ساختمان پیش بینی واحداث می گردد،عوارض حذف پارکینگ اخذ نمی شود و مساحت مربوطه به پارکینگ تامین شده مشمول عوارض پذیرفته نخواهد شد.
  • برای محاسبه عوارض حذف پارکینگ ارزش معاملاتی زمین (قیمت منطقه زمین) موضوع ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم به عنوان قیمت پایه درنظر گرفته شود وارزش معاملاتی ساختمان ملاک عمل نخواهد بود .
  • مواردی که مراتب تامین پارکینگ در پروانه های ساختمانی قید می گردد ولی مالک یا مالکین ازاحداث آن خودداری ویا کسری پارکینگ دارندویا پس ازاحداث آنها رابه منظوراستفاده غیر تبدیل می نمایند موضوع درکمیسیون ماده صد قانون شهرداری مطرح وتصمیم گیری خواهد شد.
  • عوارض صدورپروانه ساختمانی یا عوارض حاصل ازجرائم ماده صد دربرمعابر اصلی سطح شهر (خیابانهای هشت گانه اصلی ,خ مدرس ,شیخ طبرسی ,شریعتی ,خ طالقانی (از ابتداي خ ثباتي تا ميدان كشوري) ، اكبرين ، نواب ،سيد جمال الدين اسد آبادی براساس تعرفه تجاری بدون درنظرگرفتن ضوابط تجاری محاسبه خواهد شد .
  • عوارض کسر یا حذف پارکینگعوارض کسر یا حذف پارکینگ

شرایط معافیت از پرداخت عوارض پارکینگ

  1. ساختمان های تجاری با قدمت سال 1359 و ماقبل آن که درنقشه هوایی مشخص باشند چنانچه مالک قصد بازسازی یا تعویض سقف آن را طبق اصول فنی وشهرسازی ورعایت آیین نامه 2800 داشته باشد،درصورت اخذ مجوز.
  2. در خصوص بازسازی (تعویض سقف) ساخت وسازهای وضع موجود تجاری که به هرطریق توسط شهرداری بلامانع گردیده است وحق پارکینگ را طبق ضوابط درزمان صدورمجوز پرداخت نموده، یا نسبت به تامین پارکینگ برابر ضوابط اقدام کرده است، ضمن رعایت ضوابط طرح تفصیلی به متراژ وضع موجود .
  3. ساختمانهای تجاری احداثی درسال 1365 وماقبل که درنقشه هوایی بوده وقبل ازبخشنامه 1087/1/3/34 مورخ 1369/1/19درکمیسیون ماده صد ویامحاکم قضایی ذی ربط منتهی به صدوررأی شده وحکم صادره قطعیت یافته ویاساختمان قبل ازبخشنامه فوق الاشاره به بهره برداری (ملاک تاریخ نصب کنتوربرق) رسیده باشد.

موارد وصول عوارض کسری پارکینگ توسط شهرداری

  • • تامین پارکینگ برای تمامی واحدهای تجاری اداری و صنعتی و مسکونی جدید الاحداث درشهرهای بزرگ الزامی است.
  • • درصورتی که تامین پارکینگ دراملاک به دلایل شش گانه فنی درساختمان های اصلی ویادرپارکینگ های عمومی ومشاعی نزدیک محل وقوع ملک امکان پذیرنباشدعوارض کسری پارکینگ هرواحد پارکینگ را بر اساس جدول زیر محاسبه و اخذ می گردد.

ردیف

عنوان

ضریب A

1

مسکونی

30

2

خدماتی

30

3

اداری و صنعتی

40

4

تجاری و تولیدی و دفتر بازرگانی

45

                                                                                                         

  • • چنانچه مالکین نسبت به تامین پارکینگ اختصاصی مورد نیاز واحد خود با ارایه سند مالکیت پارکینگ درساختمان پارکینگ های هم سطح یا طبقاتی اقدام نمایند شهرداری عوارض کسری پارکینگ رااخذ نخواهد نمود و در صورتی که قبلا اخذنموده عوراض اخذ شده را به مالکین عودت می نماید.
  • • شهرداری می تواند راسا یا به صورت مشارکتی با تشویق بخش خصوصی نسبت به احداث پارکینگ های همسطح یا طبقاتی قابل واگذاری به شهروندان با رعایت ضوابط و مقررات اقدام نماید.

مجتمع‌های مسکونی وتجاری مختلف که برای هرواحد آن‌ها به شکل مجزا یک پارکینگ درنظرگرفته شده است، مشمول پرداخت عوارض مربوط به کسری پارکینگ نخواهند بود.

عوارض کسر یا حذف پارکینگعوارض کسر یا حذف پارکینگ

نحوه محاسبه کسری پارکینگ تهران برای انواع مجتمع‌ها

برای محاسبه‌ی این عوارض ازفرمول T=M*P*S استفاده می‌شود که برای آن M برابر با ضریب قیمت منطقه‌ای،S برابربا مساحت کسری وP برابربا قیمت منطقه‌ای می‌باشدوبرای هرمترمربع ازپارکینگ‌ های کسر یا حذف شده‌ درمعابرتجاری واداری،عوارض محاسبه شده برابر با p100 می‌باشد.

همچنین به ازای هرمترمربع از پارکینگ‌های کسر شده درمجتمع‌های تجاری واداری،عوارض کسری پارکینگ برابر با p45 می‌باشد ومجتمع‌های مسکونی،عوارض پرداختی برابر با p20 می‌باشدولازم به ذکر است که، حداقل مقدار p برای مجتمع‌های تجاری و اداری برابر با ۱۲ هزار ریال می‌باشد.

اگر میزان کسر پارکینگ بیشتر از یک واحد باشد، عوارض پرداختی آن تا سقف یک واحد به اندازه‌ی P50 ومازاد بریک واحد به اندازه‌ی P70 محاسبه می‌شودودرمواردمختلف به علت عدم اجازه‌ی شهرداری برای ساخت پارکینگ، عوارض پرداختی شامل تخفیف خواهد شد برای مثال در تراکم‌های کم مبلغ پرداختی برای عوارض شامل ۹۵ درصد تخفیف خواهد شدودر تراکم متوسط و زیاد ۵۰ درصد تخفیف و درمناطق تجاری وخدماتی ۵۰ درصد تخفیف اعمال خواهد شد.

یکی از حوزه هایی که در آن شوراها به تصویب عوارض غیرقانونی و شهرداری ها در اخذ این وجوه غیرقانونی اقدام می نمایند عوارض کسر یا حذف پارکینگ می باشد. عمده دلایل غیرقانونی بودن این مصوبه ها عبارتند از: ممنوعیت اخذ عوارض وفق مواد ۵۰ و ۵۲ قانون مالیات خروج از حدود اختیارات و مغایرت با قوانین و مقررات (مانند تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری لزوم اخذ عوارض در قبال ارائه ی مستقیم خدمات از سوی شهرداری اخذ عوارض از مودیان ارائه دهنده ی خدمات با تولید کننده ی کالا. موید غیرقانونی بودن اخذ عوارض کسر یا حذف پارکینگ آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. این نوشتار درصدد اثبات این است که عوارض تعبینی علیه این دسته از مودیان، خلاف قوانین و مقررات، خلاف سیاستهای عمومی دولت و خلاف آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری و خلاف اصول موجود برای تعیین عوارض می باشد لذا خلاف موازین شرعی است.

شوراهای اسلامی برخی شهرها طی مصوباتی تحت عنوان تعیین و وصول عوارض با بهای خدمات کسر یا حذف پارکینگ با تامین آنهاء، مبادرت به اخذ جواز به شهرداری جهت اخذ وجوهی غیرقانونی و غیر شرعی از شهروندان می نمایند. این در حالی اس استناد به دلایل ذیل این مصوبه ها مغایر قوانین و مقررات و نبعا شرع می باشد

در صورت نیاز به مشاوره حقوقی می توانید در هر ساعت از شبانه روز با موسسه تهران وکیل تماس حاصل فرمایید. همچنین می توانید به منظور دریافت مشاوره حقوقی رایگان در ساعات غیر اداری از طریق راه های ارتباطی موجود در وب سایت اقدام فرمایید و همچنین در صورت نیاز نسبت به دریافت مشاوره حقوقی ار طریق واتساپ نیز اقدام فرمایید.

عوارض کسر یا حذف پارکینگعوارض کسر یا حذف پارکینگ

مغایرت عوارض کسر با حذف پارکینگ با تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری

از آنجا که قانونگذار در تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در خصوص عدم رعایت تامین یا کسری پارکینگ تصمیم گیری نموده است دیگر تعیین عوارض مازاد بر آن وج قانونی ندارد. مطابق این قانون عدم رعایت تبصره ۵ ماده ۱۰۰ در صلاحیت ذاتی کمیسیون ماده ۱۰۰ قرار دارد و از صلاحیت کمیسیون های دیگر اعم از کمیسیون ماده ۷۷ و همچنین از صلاحیت و اختیارات شورای اسلامی شهرها خارج است

نکته این که تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، شهرداری را مکلف نموده با دریافت جریمه برگ پایان کار را صادر نماید. در صورتی که شهرداری کتبا اظهاری بر عدم امکان صدور گواهی پایان کار نموده باشد و بدون عذر موجه از صدور آن خودداری نماید این تصميم قابل شکایت در دیوان عدالت اداری است.

علاوه بر ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت سال ۱۳۸۰ در تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه مصوب ۱۳۸۹ اخذ هر گونه وجه کالا و خدمات از سوی دستگاههای اجرایی به تجویز قانونگذار منوط شده است.

عوارض کسر یا حذف پارکینگعوارض کسر یا حذف پارکینگ

به استناد ماده ۲۷۴ قانون اصلاح قانون مالیات مستقیم از سال ۱۳۹۵ عدم ارائه اظهارنامه مالیاتی صحیح و سعی در فرار مالیات جرم انگاری شده است. کاش قانونگذار در مقابل اخذ عوارض و هر گونه وجوه مازاد بر ماليات خلاف قانون را به صرت خاص جرم انگاری می نمود شاید از این تجری شوراها در تصویب عوارض غیرقانونی کاسته می شد. البته به صورت کلی در ماده ۶۰۰ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۵ اخذ وجوهی مازاد بر موارد قانونی جرم انگاری شده است. در هر حال دیواری کوتاهتر از شهروندان وجود ندارد هم باید در مالیات حساب و کتاب دقیقی داشته باشند تا مجرم تلقی نگردند و هم مدتی وجوه غیرقانونی دستگاههای اجرایی را بپردازند.

آنچه در این قسمت جالب توجه و تذکر است این که شورای اسلامی شهر همدان بعد از اینکه یکبار مصوبه شورای شهر مربوطه در خصوص حذف پارکینگ مغایر قانون تشخیص گردیده اما باز هم در سال ۱۳۹۳ با تغییراتی مبادرت به وضع عوارض کسر پارکینگ تم این سماجت و تجری شوراها جای بسی تعجب دارد و نشانگر ضعف در برخورد با چنین تخلفاتی است. خصوصا خصوصا که از سال ۱۳۹۲ با تشکیل هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری في قانون دیوان عدالت اداری ۱۳۹۲ به این امر دامن زده شد.

نکته ای که استطرادا بدان باید پرداخت این است که در صورت وصول عوارض کسر است . چه آن را غیرقانونی بدانیم و وصول شده باشد و اشخاص برای استرداد أن ننمایند و چه قانونی تلقی گردد – وفق برخی مصوبات شوراهای اسلامی شهرها باید به مصرف خاص و معینی برسد. به عنوان مثال وفق بخش ۵ فصل دوم در بند سوم از دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری کرج در سال ۱۳۹۵ تصریح شده که شهرداری موظف است درآمد حاصل از تعرفه عوارض کسر پارکینگ را به حساب جداگانهای واریز و صرفا در امر احداث پارکینگ عمومی هزینه شود. اما در عمل چنین چیزی رعایت نمی گردد. حال سوال این است که آیا این امر دارای ضمانت اجرای کیفری است؟ به نظر می توان این تخلف را مشمول ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۵ دانست.

عوارض کسر یا حذف پارکینگعوارض کسر یا حذف پارکینگ

وفق این ماده: «هریک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمانهاباشوراها و یا شهرداری ها و مؤسسات و شرکت های دولتی و یا وابسته به دولت و با نهادهای انقلابی و بنیادها و مؤسساتی که زیر نظر ولی فقیه اداره می شوند و دیوان محاسبات و موسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می شوند و یا دارندگان پایه قضائی و به طور کلی اعضا و کارکنان قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مامورین به خدمات عمومی اعم از رسمی و غیررسمی وجوه نقدی با مطالبات یا حوالجات با سهام و سایر اسناد و اوراق بهادار با سایر اموال متعلق به هر یک از سازمان ها و موسسات فوق الذکر یا اشخاصی که بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده است را مورد استفاده غیر مجاز قرار دهد بدون آنکه قصد تملک آنها را به نفع خود یا دیگری داشته باشد . متصرف غیرقانونی محسوب و علاوه بر جبران خسارات وارده و پرداخت اجرت المثل به شلاق تا (۷۴) ضربه محکوم می شود و در صورتی که منتفع شده باشد. علاوه بر مجازات مذکور به جزای نقدی معادل مبلغ انتفاعی محکوم خواهد شد و همچنین است در صورتی که به علت اهمال یا تفریط موجب تضييع أموال و وجوه دولتی گردد و یا آن را به مصارفی برساند که در قانون اعتباری برای آن منظور نشده یا در غیر مورد معین یا زائد بر اعتبار مصرف نموده باشد.»

Facebook
Twitter
LinkedIn

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *