در نوشتار حاضر به دعاوی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری ها در آرای هیات عمومی پرداخته شده است.
آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
۱. قانون حاکم بر تغییر کاربری
شماره دادنامه: ۴۰۰-۴۰۱
تاریخ رأی: ۰۹ / ۱۳۹۵/۰۶
بسم الله الرحمن الرحيم
شورای اسلامی شهر بهارستان برخلاف اصل ۱۰۵ قانون اساسی و ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی و مواد ۳۸، ۵۰ و ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده و خارج از حدود اختیارات قانونی نسبت به وضع و تصویب بهای خدمات معادل ۴۰ درصد ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری از مسکونی به تجاری برای پلاک های واقع شده در خیابان الفت علاوه بر سایر عوارض قانونی اقدام کرده است »
نامبردگان ابطال مصوبه از زمان تصویب را نیز خواستار شده اند.
متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:
جناب آقای دکتر امین پور
شهردار محترم بهارستان
پس از حمد خدا و درود و صلوات بر محمد و آل محمد (ص)، لايحه شماره ۲۳۶۰۹۱۳۸۶/۸/۱۲ در اعلام مصوبه کمیسیون موضوع ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری در استان در تبدیل کاربری مسکونی به تجاری برای قریب یکصد و ده پلاک از اراضی واقع در طرفین خیابان الفت شهر بهارستان و نیز احداث بناهای با کاربری تجاری در این پلاکها با اخذ پروانه ساخت توسط مالکین که بعضا گواهی پایان ساخت نیز دریافت نموده اند اما مالکین تعداد دیگری از پلاکهای واقع در طرفین این خیابان که کماکان دارای کاربری مسکونی می باشند مبادرت به احداث بنای تجاری خلاف و بدون اخذ پروانه ساخت نموده اند که باعث ایجاد ارزش افزوده در اثر تغییر کاربری برای آنان و بروز معضلات عدیده ای برای شهروندان و شهرداری اعم از ایجاد تردد ترافیکی مازاد بر حجم پیش بینی شده قبلی و نیاز به احداث پارکینگ های عمومی توسط شهرداری، انباشتن زباله های ناشی از فعالیت واحدهای تجاری خلاف احداث شده و سلب آسایش دیگر ساکنین مسیر این خیابان و … شده اند و شهرداری ناگزیر به تأمین هزینه های خدماتی و جبران ضایعات و معضلات ناشی از آن می باشد.
پیشنهاد ارائه شده در اینکه به جبران هزینه های خدماتی تحمیلی به شهرداری و جلوگیری از تضییع حقوق قانونی شهروندان و برخورد بازدارنده با افرادی که انگیزه این گونه تخلفات را دارند، شهرداری بهارستان نسبت به اخذ بهاء خدمات و ارزش افزوده ایجاد شده از این گونه متخلفین معادل چهل درصد از مابه التفاوت قیمت تمام شده عرصه و اعیانی احداثی از بهای روز هر متر مربع تجاری خلاف احداث شده را دریافت نماید در جلسه علنی مورخ ۱۳۸۶/۸/۲۲ مورد بررسی قرار گرفت و دریافت مبلغ پیشنهادی بنا به توجيهات ارائه شده بر اساس مفاد بند ۲۷ از ماده ۷۱ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی به تصویب رسید. ضمنا شهرداری موظف است پرونده تخلفات این ساختمان ها را در صورت عدم تأیید تغییر کاربری توسط کمیسیون موضوع ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در استان، به کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون ارجاع نموده و در صورت صدور رأی قطعی تخریب اگر وجوهی از این گونه مالکین دریافت کرده باشد، عينا به آنان مسترد نماید. مراتب جهت اقدامات قانونی بعدی اعلام می گردد. – رئیس شورای اسلامی شهر بهارستان »
علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است. هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۵/۶/۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.پ
رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در دعاوی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری ها
طبق ماده ۲ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، تصویب نقشه جامع شهر به عهده شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است و مطابق ماده ۵ همان قانون، تنظیم و تصویب نقشه تفصیلی و تغییر کاربری اراضی و املاک واقع در محدوده شهرها با رعایت شرایط و ضوابط قانونی به عهده کمیسیون موضوع ماده ۵ قانون یاد شده محول شده است. با عنایت به مقررات مذکور و اینکه شوراهای اسلامی مطابق بندهای ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی آن صلاحیتی در خصوص تغییر کاربری اراضی و املاک و وضع ضوابط و قاعده در این خصوص ندارد، بنابراین مصوبه شماره ۱۴۱۳/ش ب- ۱۳۸۶/۹/۸ شورای اسلامی شهر بهارستان، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب است و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود. |
محمد کاظم بهرامی
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
٢. ابطال مصوبه عوارض تغییر کاربری
شماره دادنامه: ۲۲۹
تاریخ رأی: ۱۳۹۵/۰۳/۲۲
بسم الله الرحمن الرحیم
ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام و دعای خیر
احتراما، اینجانب امید محمدی در خصوص مصوبه شورای شهر کرج راجع به عوارض تغییر کاربری» به علت خروج شورای اسلامی شهر کرج از حدود اختیار خود و تصویب مقرره ای برخلاف مفاد قانونی درخواست ابطال مصوبه مذکور را به شرح ذیل به استحضار آن عالی مقام معروض میدارم.
بخش اول:
مشخصات مصوبه مورد اعتراض: مصوب شورای شهر کرج راجع به عوارض تغییر کاربری شورای اسلامی شهر کرج، در خصوص تصویب عوارض محلی برای سال ۱۳۹۴، برای تغییر کاربری مبادرت به وضع عوارض نموده و شهرداری کرج نیز در مقام اجرای مصوبه مذکور می باشد و در بخش ۱۱ فصل دوم تعرفه عوارض سال ۱۳۹۴ همچنین به موجب مصوبه بیست و ششمین جلسه شورای اسلامی شهر کرج مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۸ به اخذ این گونه عوارض تصریح نموده است. این مصوبه به قرار زیر است:
شرح تغییر کاربری تعرفه عوارض در دعاوی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری ها
۱. تغییر کاربری مسکونی به تجاری در پهنه الف p۲۵۰
۲. تغییر کاربری مسکونی به تجاری در سایر پهنه ها p۲۰۰
- تغییر کاربری خدماتی به تجاری در پهنه الف p۳۰۰
۴. تغییر کاربری خدماتی به تجاری در سایر پهنه ها p۲۵۰
۵. تغییر کاربری اداری به تجاری در همه پهنه ها p۱۲۰
۶ . تغییر کاربری مسکونی به اداری در همه پهنه ها p۱۵ “
۷. تغییر کاربری صنعتی به تجاری در همه پهنه ها p۲۰۰
۸. تغییر کاربری اداری به مسکونی p۱۵
۹. تغییر کاربری خدماتی به مسکونی p۱۰۰
۱۰. تغییر کاربری خدماتی به اداری p۱۵۰
۱۱. تغییر کاربری صنعتی به مسکونی p1
۱۲. تغییر کاربری مسکونی به تالار پذیرایی در کلیه پهنه ها p۱۰۰
۱۳. تغییر کاربری اداری به تالار پذیرایی در کلیه پهنه ها p۸۰
۱۴. تغییر کاربری خدماتی به تالار پذیرایی در کلیه پهنه ها p۱۵۰
۱۵. تغییر کاربری در حریم به تجاری p۲۵۰
۱۶. تغییر کاربری در حریم به اداری و صنعتی p۱۵۰
۱۷. تغییر کاربری به مسکونی در حریم p۵۰
۱۸. تغییر کاربری اداری به صنعتی p۱۰۰
۱۹. تغییر کاربری صنعتی به شهربازی در همه پهنه ها p۵۰
۲۰. تغییر کاربری اداری به شهربازی در همه پهنه ها p۵۰
۲۱. تغییر کاربری مسکونی به شهربازی در همه پهنه ها p۷۰
۲۲. تغییر کاربری خدماتی به شهربازی در همه پهنه ها p۵۰
۲۳. تغییر کاربری مسکونی به صنعتی p۱۰۰
۲۴. تغییر هر نوع کاربری به غیر از تجاری به پمپ بنزین وCNG ۳۰ p
۲۵. تغییر کاربری صنعتی به اداری p۲۵
۲۶. عوارض ارزش افزوده تغییر کاربری اراضی به صنایع وابسته کشاورزی در حریم شهر پس از اخذ مجوزهای قانونی p۲۵
بخش دوم:
- مغایرت مصوبه با آراء متعدد دیوان عدالت اداری و مجرای ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در آراء متعددی، موضوع مورد استفاده توسط شورای اسلامی شهر کرج جهت وضع و تعیین عوارض سالانه را غیر قانونی و مورد ابطال قرار داده است. لیکن علی رغم اعلان آرای مذکور در روزنامه رسمی یا حتی اعلام مستقیم آن توسط اشخاص به آن شورای شهر، تأثیری در روند نادرست آن شورا نداشته و مرجع مذکور یا نسبت به موضوع بی اعتنا بوده و موجبات دور زدن قوانین و آرای آن دیوان را فراهم می نماید. همان گونه که آن مقام اندیشمند مستحضرند این آراء به شرح ذیل است: ردیف تاریخ دادنامه موضوع مرجع تصویب کننده
۱. ۱۳۸۰/۱۱/۱۴۰۱ ۳۵۴ الی ۳۵۸ وضع قاعده آمره در خصوص وصول عوارض تغییر کاربری علاوه بر جرائم تخلفات ساختمانی خلاف قانون است شهرسازی و معماری شهرداری تهران
۲. ۱۳۸۴/۱۰/۱۱.۲ ۵۶۱ ابطال مواد ۳ و ۴ و ۵ مصوبه شماره ۲۳۴۲/۸۲/۵ – ۱۳۸۳/۴/۲۳ شورای اسلامی شهر کرج مبنی بر ماده ۴ آیین نامه اجرایی حفظ سرانه خدماتی شهر کرج در خصوص تغییر کاربری اراضی واقع در طرح های خدماتی از طریق کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به شرط واگذاری ۵۰ درصد اراضی مذکور به شهرداری به طور رایگان جهت تأمین سرانه خدمات شورای اسلامی شهر کرج
۳. ۱۳۸۶/۶/۲۵.۳ ۳۴۷ و ۳۴۸ ابطال مصوبه مربوط به تعیین عوارض به جهت تغییر کاربری املاک واقع در طرح های دولتی مصوب ۱۳۸۳/۱۰/۲۹ شورای اسلامی شهر تهران : به شماره ۱۶۰۱۶۰۸/۲۰۹۴۹ – ۱۳۸۳/۱۱/۶ شورای اسلامی شهر تهران
۳۸۱.۴ ابطال مصوبه شماره ۷۵۸۵ش الف س- ۱۳۹۰/۹/۷۴ ۱۳۸۷/۱۰/۳ شورای اسلام شهر شیراز در برقراری عوارض مالیات بر ارزش افزوده تفکیک و افراز اراضی شورای اسلامی شهر شیراز ۱۳۹۱/۲/۲۵
۵. ۴ ابطال ماده ۹ مصوبه شورای اسلامی شهر شاهرود و بندهای چهارگانه آن مبنی بر اخذ عوارض تغییر کاربری املاک مردم در قبال وجه و یا قسمتی از زمین به نحو رایگان شورای اسلامی شهر شاهرود و ۱۳۹۱/۵/۲
۲۴۷.۶ ابطال مصوبه سال ۱۳۸۲ شورای اسلامی شهر بندرعباس در قسمت اخذ ۲۵ درصد از اراضی درخواست کننده تغییر کاربری به عنوان عوارض تغییر کاربری از انبارها به تجاری به اخذ عوارض و بهای خدمات تغییر کاربری» شورای اسلامی شهر بندرعباس
۷. ۱۳۹۱/۱۰/۱۱ ۷۱۷ أخذ قسمتی از اراضی اشخاص در قبال تغییر کاربری توسط شورای اسلامی شهر کرج- مصوب ۱۳۸۲۱- خلاف قانون است شورای اسلامی شهر کرج ۱۳۹۳/۱۱/۶۰۸
۱۸۱۸.۸ ابطال بند ۳ ماده ۱۴ تعرفه عوارض محلی مصوب سال ۱۳۸۹ شورای شهر اردبیل (ابطال اخذ عوارض علاوه بر جریمه های مندرج در ماده ۱۰۰ قانون شهرداری شورای اسلامی شهر اردبیل ۱۳۹۳/۱۲/۱۱۰۹
۱۹۴۵.۹ الی ۱۹۷۵ ابطال تبصره های ۲، ۳ و ۵ از ماده ۵ و ماده ۶ و ۷ آیین نامه هماهنگی تصمیم گیری در خصوص حفظ سرانه های خدماتی شهر کرج مصوب ۱۳۸۵/۱۱/۸ شورای اسلامی شهر کرج
۱۰. ۱۳۹۴/۳/۲۵ ۳۵۰ ابطال بند ۱۱ و ۱۲ و تبصره ۷ ماده ۲۰ مصوبه شورای اسلامی شهر رامیان در خصوص برقراری عوارض تغییر کاربری اراضی غیر مسکونی به کاربری مسکونی در سال ۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر رامیان
خروج از حدود اختیارات در دعاوی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری ها
وظایف شورای اسلامی شهرها در ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ با اصلاحات بعدی تعیین شده است و در این ماده قانونی امر تغییر کاربری اراضی در صلاحیت شورای اسلامی شهر پیش بینی نشده است. با توجه به مراتب، شورای اسلامی شهر کرج که صلاحیتی برای تغییر کاربری اراضی ندارد، به طریق اولی نمی تواند در این خصوص مبادرت به وضع قاعده و اخذ عوارض و بهای خدمات کند
مغایرت با قانون مالیات بر ارزش افزوده در در دعاوی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری ها
بند ۲۶ جدول عوارض فوق با عنوان «عوارض ارزش افزوده تغییر کاربری اراضی به صنایع وابسته کشاورزی» مغایر با قانون مالیات بر ارزش افزوده است. توضیح اینکه تعمق و بررسی در کلیه موارد قانون مالیات بر ارزش افزوده به ویژه ماده ۳ آن، صرفا مربوط به کالا و خدمات (نظیر خدمات حمل و نقل و امثالهم) است به علاوه موارد مصرحه در مواد ۲۹، ۳۸، ۱۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده مبین آن است که قانون موصوف، صرفا امور معاملاتی و مبادلاتی بر ارزش کالاها و خدمات مربوط به آن و مشخص شده در قانون را شامل می شود. همچنین عوارض منظور شده، جهت شهرداری در قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز صرفا ناظر بر موارد مبادرت به تولید و حمل و نقل، صادرات و واردات کالای خاص و مشخص در مواد ۴۳ و ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد که دقیقا مشخص شده و در هیچ جای قانون حتی یک کلمه در خصوص اموال غیر منقول نام و ذکری به میان نیامده است. قانون مالیات بر ارزش افزوده از بدو تا ختم صرفا مربوط به کالا، خدمات حمل و نقل و حقوق گمرکی است و اموال غیر منقول از شمول آن خروج موضوعی دارد و صراحت مواد ۳۹۳، ۳۸ و ۱۶ قانون فوق دلیل بر این مدعاست. ملاحظه مشروح مذاکرات جلسه ۲۶۵ مجلس شورای اسلامی مندرج در روزنامه رسمی شماره ۱۶۸۳۸ به هرگونه شائبه و تفسیر غلط در خصوص عوارض موضوعه (تبصره ۱ ذیل ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده) پاسخ گوست و محرز کرده است که عوارض مورد نظر صرفا راجع به حقوق گمرکی و سود بازرگانی و متوجه واردات است و اساسا ارتباطی به بحث زمین، تفکیک و صدور پروانه ساختمانی ندارد و پر واضح است که شورای شهر کرج، خارج از حدود اختیارات و برخلاف اصول قانون مبنا اقدام به تصویب مصوبه معترض عنه با بهانه های مختلف از جمله عوارض ارزش افزوده می نماید. مصوبه شورای اسلامی شهر کرج بیانگر تصور و تلقی غلط آن شورا از باب اختیار بی حد و حصر برای خود در وضع عوارض آن هم تحت هر عنوان و با استنادهای کاملا بلاوجه است.
دادنامه ۲۴۷ سال ۱۳۹۰ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع «ابطال مصوبه شماره ۷۵۸۵/ش الف س – ۱۳۸۷/۱۰/۳ شورای اسلامی شهر شیراز در برقراری عوارض مالیات بر ارزش افزوده تفکیک و افراز اراضی» یک بار عوارض ارزش افزوده اراضی را که ناشی از تفکیک و افراز اراضی بود، مغایر قوانین اعلام نموده که با وحدت ملاک از آن به این نتیجه می توان رسید که ارزش افزوده اراضی این بار ناشی از تغییر کاربری نیز خلاف مقررات ارزش افزوده است. مورد دیگری که می توان در آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری راجع به غیر قانونی بودن اخذ عوارض ارزش افزوده از اراضی مشاهده نمود و در موارد مشابه از آن ملاک گیری کرد، رأی مندرج در دادنامه ۱۸۱۸ – ۱۳۹۳/۱۱/۶ در خصوص ابطال مصوبه شورای شهر اردبیل است. شورای شهر اردبیل از عنوان عوارض ارزش افزوده به عنوان عوارض بهای خدمات، مبادرت به وضع عوارض مازاد بر جریمه های کمیسیون ماده ۱۰۰ می نمود و اعضای آن گمان می کردند این امور و فرارهای عنوانی، از چشم تیزبین قضات محترم دیوان عدالت اداری پنهان می ماند.
لازم به ذکر است که به اعتبار اصل ۴۷ قانون اساسی: مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است و به استناد ماده ۳۰ قانون مدنی: هر مالکی نسبت به مایملک خود حق هرگونه تصرف و انتفاع دارد و حق مالکیت به عنوان کامل ترین مصداق حق عینی مورد تأیید و تأکید شارع و دکترین حقوقی قرار گرفته است؛ اما شهرداری به عنوان متولی اداره امور شهری و ضابط عالیه کنترل و نظارت بر طرح های تفصیلی و مالک اراضی کوچه های عمومی و میدان ها و پیاده روها و غیر هم که مورد استفاده عموم قرار گرفته و ملک عمومی تلقی می شود (موضوع تبصره ۶ ماده ۹۶ و ماده ۴۵ آیین نامه مالی شهرداری ها)، دارای حقوق مالکانه ای مانند اشخاص حقیقی نمی باشند و نمی توانند به همان اندازه و کیفیت از حقوق مالکانه مانند واگذاری و یا هرگونه دخل و تصرف همچون تغییر کاربری در آن بهره ببرند.
چرا که اجابت خواسته اشخاص حقیقی مثلا در خصوص صدور پروانه تجاری در ملکی که دارای کاربری انبار بوده، به واسطه مغایرت خواسته با ضوابط فنی و شهرسازی و مقررات طرح تفصیلی مصوب شهر موجب هرج و مرج می گردد پس باید از این امر خودداری کند و شهردار در این حالت نمی تواند در مانحن فیه به بهانه و عذر گشایش در امور شهروندان و با نگاه آنکه اجابت خواسته هایی با کیفیت مذکور، سبب ایجاد اشتغال و توسعه شهری می شود از حقوق مالکانه خویش با پایمال کردن اصول شهرسازی سوءاستفاده نماید.
لذا با عنایت به مراتب فوق به منظور پیشگیری از ادامه این امر و اخذ وجوه غير قانونی از شهروندان، تقاضای اعمال ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۲ که مقرر می دارد: «چنانچه مصوبه ای در هیئت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیئت عمومی در مصوبات بعدی، الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیئت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده (۸۳) این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده، در هیئت عمومی مطرح می نماید.» را از آن مقام محترم دارم. بنا به مراتب و نظر به اینکه مصوبه شورای اسلامی شهر کرج در خصوص عوارض «تغییر کاربری» با قانون و حدود اختیارات شوراها مغایرت دارد وضع عوارض توسط شورای اسلامی شهر کرج در تجویز اخذ عوارض مذکور، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات آن شورا می باشد، مستند به مواد ۱۳، بند ۱ ماده ۱۲، ۸۸ و ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۲ استدعای ابطال مصوبه مذکور و جلوگیری از اخذ عوارض غیر قانونی شهرداری کرج از زمان تصویب و خارج از نوبت را دارم.»
تعرفه اعتراض در دعاوی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری ها
بخش ۱۱- فصل ۲: جدول شماره ۹
تغییر کاربری ها برای کلیه کاربری هایی که در اجرای تصمیمات متخذه در کمیسیون ماده ۵ تغییر کاربری می یابند.
ردیف شرح تغییر کاربری تعرفه عوارض
۱. تغییر کاربری مسکونی به تجاری در پهنه الف P۲۵۰
۲. تغییر کاربری مسکونی به تجاری در سایر پهنه ها P۲۰۰
٣. تغییر کاربری خدماتی به تجاری در پهنه الف P۳۰۰
۴. تغییر کاربری خدماتی به تجاری در سایر پهنه ها P۲۵۰
۵. تغییر کاربری اداری به تجاری در همه پهنه ها P۱۲۰
۶. تغییر کاربری صنعتی به تجاری در همه پهنه ها P۲۰۰
۷. تغییر کاربری مسکونی به اداری در همه پهنه هاP۱۵
۸. تغییر کاربری اداری به مسکونی P۱۵
۹. تغییر کاربری خدماتی به مسکونی P۱۰۰
۱۰، تغییر کاربری خدماتی به اداری P۱۵۰
۱۱. تغییر کاربری صنعتی به مسکونی 1 P
۱۲. تغییر کاربری مسکونی به تالار پذیرایی در کلیه پهنه ها P۱۰۰
۱۳. تغییر کاربری اداری به تالار پذیرایی در کلیه پهنه ها P۸۰
۱۴. تغییر کاربری خدماتی به تالار پذیرایی در کلیه پهنه ها P۱۵۰
۱۵. تغییر کاربری در حریم به تجاری ۲۵۰ P ۱۶، تغییر کاربری در حریم به اداری و صنعتی P۱۵۰
۱۷. تغییر کاربری به مسکونی در حریم P۵۰
۱۸. تغییر کاربری اداری به صنعتی P۱۰۰
۱۹. تغییر کاربری صنعتی به شهربازی در همه پهنه ها P۵۰
۲۰. تغییر کاربری اداری به شهربازی در همه پهنه ها P۵۰
۲۱. تغییر کاربری مسکونی به شهربازی در همه پهنه ها P۷۰
۲۲. تغییر کاربری خدماتی به شهر بازی در همه پهنه ها P۵۰
۲۳. تغییر کاربری مسکونی به صنعتی P۱۰۰
۲۴. تغییر هر نوع کاربری به غیر از تجاری به پمپ بنزین و CNG P۳۰
۲۵. تغییر کاربری صنعتی به اداری ۲۵ P
۲۶. عوارض ارزش افزوده تغییر کاربری اراضی به صنایع وابسته کشاورزی در حریم شهر پس از اخذ مجوزهای قانونی ۲۵ P
۲۷. تغییر کاربری تجاری و اداری به ورزشی مشمول عوارض تغییر کاربری نمی گردد.
۲۸. تغییر کاربری تجاری به مسکونی مشمول عوارض تغییر کاربری نمی گردد.
۲۹. تغییر هر نوع کاربری به خدماتی مشمول عوارض تغییر کاربری نمی گردد.
۳۰. تغییر هر نوع کاربری به هتل و متل مشمول عوارض تغییر کاربری نمی گردد.
۳۱. تغییر هر نوع کاربری به مذهبی و آموزشی مشمول عوارض تغییر کاربری نمی گردد. رئیس دیوان عدالت اداری در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ موضوع را به هیئت عمومی ارجاع می کند و به موجب نامه شماره ۱۰۳۳/۹۴ – ۱۳۹۵/۳/۲۲ از شورای اسلامی شهر کرج درخواست شد نمایندگان خود را برای شرکت در جلسه هیئت عمومی دعوت کنند.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۵/۳/۲۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان و با حضور نمایندگان شورای اسلامی شهر کرج تشکیل شد. پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأى مبادرت کرده است.
وکیل تخلفات موضوع کمیسیون ماده ۱۰۰
طرح دعوا در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری
اعضای کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری
دعاوی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری ها در آرای هیات عمومی
بدون دیدگاه