در بیشتر کشورها سازمان یابی وزارتخانه برای نظارت بر اجرای مقررات کار و اختلاف کارگر و کارفرما به صورتی به وجود آمده است. نظارت دولت برای ایجاد کارگاه‌ها حتی در کشورهایی که با نظام سرمایه‌داری اداره می‌شود و نقشی که در تنظیم پیمان‌های جمعی آن سازمان‌های کارگر به کارفرما دارد، سبب شده که برخی از حقوقدانان حقوق کار راجع به حقوق عمومی بدانند.
نقش دولت روز به روز بیشتر می‌شود؛ به ویژه در کشورهایی که سازمان‌های کارگری وجود ندارد یا نیروی کافی نیست؛ دولت خود را جانشین آنها می‌کند و پشتیبان کارگران می‌شود. افزون بر آن در قانون اساسی باید کشورها اصول بنیادین حقوق و آزادی‌های مربوط به کار و آزادی تشکیل سازمان‌های ذی ربط اصول مسلم می‌باشد. بدین ترتیب در این رشته حقوق کار به حقوق عمومی نزدیک می‌شود. با توجه به رابطه حقوق کار خصوصی و حقوقی که برخی نوشته‌ها حقوق مختلفی دارند که از قواعد حقوق عمومی و حقوق خصوصی بر حسب مورد الهام بگیرد.
از دیدگاه حقوقی کارفرما شخصی است که طرف قرارداد کاری رابطه کارگر و کارفرما و بین اعتبار تعهد‌هایی را در برابر کارگر به عهده می‌گیرد که سرمایه و دارایی و تضمینی برای اجرای این تعهدات این شخص می‌تواند یک فرد باشد. به تعبیر قانون کار شخص حقوقی می‌تواند یک شخص حقوقی باشد و در بیشتر موارد یک شرکت بازرگانی بدیهی است که می‌توان موردی را فرض کرد که رابطه کارگر و کارفرما موجود است ولی کارگاهی وجود ندارد. مانند آن که فردی رانندگی را برای وسیله نقلیه شخصی خود استخدام می‌کند ولی در بیشتر موارد رابطه یاد شده با وجود کارگاه ملازمه دارد؛ بنابراین لازم است که مفهوم کارگاه به اختصار بررسی شود.
در زمان ما باور کلی آن است که در حقوق کار هنگامی می‌تواند وجود کارگاه گفت که سهامی در کنار هم باشد و کارکنان مزد بگیری که تحت نظارت و اداره رئیس کارگاه فعالیت معینی انجام می‌دهند.
به دیگر سخن برای تحقق کارگاه ترکیب هماهنگی وسایل مختلف برای رسیدن به هدف خاصی ضرورت دارد. این مزایا شامل تجمع و سازماندهی سرمایه مواد اولیه ابزار و ماشین‌ها و نیروی کار این مجموعه همواره و اشخاص یک واحد اقتصادی یک مرکز تصمیم گیری اقتصادی و در همان حال یک جامعه کوچک انسانی از مهم‌ترین مجموعه مسائل مربوط به چگونگی اداره‌ی آن مطرح می‌شود. به همین دلیل نسبت به ماهیت حقوقی کارگاه اختلاف نظرهایی پدید آمده است.
در عرف جامعه دو واژه کارگر با کارمند متفاوت است. به این معنا که کارگران در مورد کسی به کار می‌برد که کارش در بهای فنی داشته باشد و برعکس به کسانی که کارشان فکری را با نوشتن دفتر سر و کار دارد، کارمند می‌گویند.
مفهوم حقوق کارگر همان‌گونه که دیدید؛ جنبه دیگری دارد و رابطه کارگر و کارفرما رابطه‌ای است که حقوقی بر اساس چگونگی و کیفیت ارتباط میان دو طرف یعنی دستور دادن و نظارت بر کار و پرداخت مزد از طرف کارفرما و انجام کار زیر نظر کارفرما در برابر دریافت موجودی از طرف کارگر خلاصه می‌شود. در این رابطه نوع کار مهم نیست و اینکه شخصی حسابدار و غیره در شرکت یا موسسه‌ای باشد و از نظر عرف و کارمندان شرکت بگویند؛ تغییری در رابطه حقوقی و کارفرما ندارد و از دیدگاه قانون کار، کارگر محسوب می‌شود.
کارگاه محلی است که کارگر به درخواست کارفرما یا نماینده او در آن جا کار می‌کند و کارفرما شخصی است، حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست او کار می‌کند. می‌بینیم که قانون کار در تعریف کارگاه تهیه خود را بیشتر بر محل قرار می‌دهد و مجموعه عوامل اشاره نمی‌کند. با تصویب قانون جدید، کار پرسش‌هایی با تولید دوباره مطرح می‌شود. اگر برای پاسخ دادن به تعریف کارفرما و کارگاه بسنده کنیم، باز هم پاسخ پرسش نخست منفی و پاسخ پرسش دوم مثبت می‌باشد. یعنی با توجه به تعریف کارگاه، تنها به مرحله انجام کار اطلاق می‌شود و شخصیت جدایی از کارفرما ندارد.
می‌توان در کلی بودن این نتیجه‌گیری تردید کرد. بر ماده مزبور هر نوع تغییر حقوقی در وضعیت مالکیت کارگاه از قبیل فروش یا انتقال به هر شکل، تغییر نوع تولید، ادغام در موسسه، ملی شدن کارگاه، فوت مالک و همسالان در رابطه قراردادی کارگران که قراردادشان قطعیت یافته موثر نیست و کارفرمای جدید قائم‌مقام تعهدات و حقوق کار برای سابق می‌باشد.
برای کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه می‌توانید از وکلای مجموعه تهران وکیل کمک بگیرید. وکلای مجموعه تهران وکیل آماده‌ی خدمت رسانی به شما مشتریان عزیز می‌باشند. جلب رضایت شما مشتریان گرامی، هدف وکلای صاحب تجربه این مجموعه است؛ پس با اطمینان خاطر پرونده‌های خود را در این زمینه به وکلای تهران وکیل بسپارید.
بدون دیدگاه