دادگاه خانواده، دادگاهی می‌باشد که قوه قضائیه جهت رسیدگی به اختلاف‌های مربوط به امور خانواده مشخص کرده و به صورت ویژه و اختصاصی به دعوای خانوادگی بررسی و رسیدگی می‌کند. مجتمع قضایی خانوادگی شماره دو، جهت قانون حمایت از خانواده که در سال ۱۳۹۱ تصویب شده است و به عنوان یک دادگاه ویژه تشکیل و اجرا می‌کند. البته دادگاه‌های خانواده مراجع ویژه و اختصاص نیستند بلکه شعبه‌هایی از دادگاه عمومی محسوب می‌شود تا قبل از تصویب این قانون شعبه‌هایی از دادگاه عمومی حقوقی به صورت تخصصی و ویژه به دعوای خانوادگی رسیدگی می‌کند.
در حالتی که در حوزه قضایی خانواده در مجتمع قضایی شماره ۳ تشکیل نشود یا به تعداد کافی نباشد؛ دادگاه عمومی و حقوقی مستقر در آن شعبه دادگاه عمومی فعلی ویژه رسیدگی به دعواهای خانوادگی با ساختارهای موجود اما با رعایت تشریفات قانون خانواده به دعاوی خانوادگی رسیدگی می‌کند. در حوزه قضایی بخش چنانچه مجتمع قضایی خانواده شماره ۳ تشکیل نشود؛ دعاوی مربوط به اصل نکاح و منحل شدن در هر صورت در نزدیک‌ترین دادگاه و مجتمع قضایی بررسی می‌شود. ماده ۲ آیین نامه اجرایی قانون حمایت از خانواده که مصوب ۲۷ بهمن ۱۳۹۳ می‌باشد.
در نهایت قانون گذار جهت کاهش پرونده‌ها در دادگاه خانواده و مجتمع‌های قضایی خانواده شماره ۳ به موجب قانون شورای حل اختلاف مصوب ۱۶ اذر ۱۳۹۴ بخشی از دعاوی مالی که در سال ۹۱ از صلاحیت دادگاه خانواده بود و در دادگاه خانواده بررسی می‌شد، در این قسمت از قانون صلاحیت رسیدگی این بند را از دادگاه خانواده خارج و رسیدگی آن را در صلاحیت و وظایف شورای حل اختلاف و قرار دادن مواردی که قاضی شورا باید در مشورت اعضای شورای رسیدگی و مبادرت به صدور رای داشته باشد. دعاوی خانوادگی که مربوط به جهیزیه، مهریه و نفقه نصاب مشخص در بند الف که مشمول ماده ۲۹ قانون حمایت از خانواده مصوب سال ۹۱ می‌باشد، نیست.
به دلیل حساسیت دعوای خانوادگی قانونگذار و قاضی در ماده ۶ قانون دو قاعده عمومی طرح دعوا را مقرر کرده است؛ مادر یا هر شخصی که حضانت طفل یا نگهداری آن شخص محجور و یتیم را که ضرورت داشته به عهده گرفته است؛ حق اقامه دعوا جهت مطالبه نفقه کودک یا محجور را دارد. در این صورت باید دادگاه ابتدا ادعای ضرورت و ادله دعوا را اثبات کند و سپس آن را بررسی کند.
اگر قانون گذار از تسهیلات در طرح دعوا که در ماده ۱۲ برای حمایت زوجه مطرح شده، ضمن حفظ مقررات عمومی که در صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده می‌باشد؛ به صورت ویژه دادگاه محل سکونت زوجه را در صالح رسیدگی اعلام می‌دارد؛ با این وجود در صورتی که خواسته دعوا مطالبه مهریه غیر منقول می‌باشد؛ زوج فقط می‌تواند در دادگاه محل مال غیر منقول طرح دعوا کند و نمی‌تواند از این حق استفاده کند.
در صورتی که قانون گذار جهت راحتی زوجین در گرفتن حق خود به موجب ماده ۵ قانون که مقرر شده در صورت عدم تمکن مالی هر کدام از اصحاب دعوا دادگاه می‌تواند بعد از محرز شدن مراتب و با توجه به اوضاع و احوال آن را از پرداخت هزینه دادرسی و حق الزحمه کارشناسی حق الزحمه داوری و سایر هزینه‌ها معاف کند و پرداخت آن را به زمان دیگری که این زمان معمولاً بعد از اجرای حکم می‌باشد، عقب بیندازد.
در صورتی که بر اساس آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده عدم تمکن مالی هر کدام از طرفین دعوا مهلت شود؛ موضوع ماده ۵ قانون که به تشخیص دادگاه و نیازمند به تشریفات دادرسی و حکم اعتبار ندارد؛ اگر دادگاه در وقت فوق العاده تحقیقات لازم را انجام داده باشد.
برای کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه می‌توانید از وکلای مجموعه تهران وکیل کمک بگیرید. وکلای مجموعه تهران وکیل آماده‌ی خدمت رسانی به شما مشتریان عزیز می‌باشند. جلب رضایت شما مشتریان گرامی، هدف وکلای صاحب تجربه این مجموعه است؛ پس با اطمینان خاطر پرونده‌های خود را در این زمینه به وکلای تهران وکیل بسپارید و با شماره‌های موجود در سایت تماس بگیرید.
بدون دیدگاه