ابطال قسمتهایی از آیین نامه نحوه تشکیل آموزشگاه های فنی حرفه ای آزاد تحت قانون کار

در این مطلب به موضوع ابطال قسمتهایی از آیین نامه نحوه تشکیل آموزشگاه های فنی حرفه ای آزاد تحت قانون کار اشاره شده است. شما می توانید در صورت نیاز به مشاوره حقوقی رایگان از طریق راههای ارتباطی با ما در تماس باشید 

 ابطال قسمتهایی از آیین نامه نحوه تشکیل آموزشگاه های فنی حرفه ای آزاد تحت قانون کار

ابطال قسمتهایی از آیین نامه نحوه تشکیل آموزشگاه های فنی حرفه ای آزاد تحت قانون کار به چه صورت است

شماره دادنامه: ۸۸/۸۰۳

تاریخ دادنامه:۱۳۸۸/۱۱/۱۲ 

شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است: هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۵/۵/۸خود، به استناد ماده ۱۱۱ قانون کار، آیین نامه ای نحوه تشکیل و اداره آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد را، طی مصوبه شماره ۵۶۵۰۸ ت ۳۲۸۶۵ ه مورخ ۱۳۸۵/۵/۱۸تصویب نموده است. به موجب ماده ۱۸۸ قانون کار حاکمیت قانون کار در آموزشگاههای آزاد محرز و مسلم است. فلذا، نظر به اینکه، تأسیس آموزشگاه آزاد یا اشتغال در آن، متضمن تبعیت و برخورداری از مقررات استخدامی شرکت های دولتی نیست؛ بنابراین مؤسس و افراد شاغل در آموزشگاه با عنایت به تعاریف مواد یک الی ۵ قانون کار، مشمول و مکلف به تبعیت از قانون کار می باشند و نظارت سازمان نسبت به اقدامات و فعالیتهای (آموزشگاه آزاد)آنها را در عداد سازمانهای دولتی یا وابسته به دولت قرار نمی دهد. لذا از آنجا که حکم بر عدم تسری قانون کار به آموزشگاه های آزاد، جواز قانونی ندارد و همین طور بحث عدم جواز تسری قانون استخدام کشوری به آیین نامه های مربوط به مؤسس و کارکنان آموزشگاه آزاد، محرز و مسلم است و نظر به لزوم تبعیت آموزشگاه های آزاد از مقررات قانون کار به عنوان قانون آمره، متأسفانه آیین نامه آموزشگاه های آزاد در موارد ذیل اقدام به نقض قانون کار و نیز سایر قوانین موضوعه و تضییع حق مکتسب افراد، نموده است. بر اساس بند ۵ از ماده ۲ آیین نامه، هیئت نظارت مرکزی می تواند ضوابط و دستورالعمل های مربوط به شرح وظایف مؤسس مدیر و مربی را تصویب و ابلاغ نماید که چنین موضوعی بنا به جهات ذیل برخلاف قانون و شایسته ابطال می باشد؛

ابطال قسمتهایی از آیین نامه نحوه تشکیل آموزشگاه های فنی حرفه ای آزاد تحت قانون کار

اولا: مستفاد از ماده ۲ قانون کار، مدیر آموزشگاه واجد وصف اطلاق کارگر می باشد؛ چرا که به درخواست مؤسس و در مقابل حق السعی پرداختی از ناحیه وی، در آموزشگاه مشغول به کار می گردد، نیز مطابق ماده ۳ قانون کار، مدیر آموزشگاه که نماینده کارفرما است در صورت خروج از اختیارات خود در مقابل کارفرما ضامن است. به بیان دیگر، حدود وظایف و اختیارات مدیر، توسط کارفرما تعیین می شود در حالی که آیین نامه مذکور، در مقام سلب حق کارفرما در تعیین وظایف مدیر بر آمده و الزام مؤسس یا مدیر به قبول تفویض وظایف احصایی تعیین شده از سوی هیئت نظارت مرکزی که به شرح بند مورد اعتراض صورت می گیرد، منجر به تعیین وظایفی می گردد که ممکن است برخلاف میل کارفرما و حتی کارگر بوده، چه بسا در صورت اجرای آن وظایف توسط مدیر، من غير حق وی را در مقابل مؤسس (کارفرما)ضامن قرار دهد. لذا، تدوین چنین مقرراتی خارج از حیطه قوه مجریه است. از سویی، به موجب ماده ۱۸۸ قانون کار، حاکمیت قانون کار در آموزشگاه های علمی آزاد محرز بوده، مؤسس و مدیر آموزشگاه با عنایت به تعاریف مواد یک الی ۵ قانون کار، مکلف به تبعیت از قانون مزبور می باشند. لذا بین آنان رابطه ( کارگری- کارفرمایی)حاکم است. حال آنکه الزام مؤسس، به تنظیم قراردادهایی که می بایست به منظور (ادامه کار و عدم ترک فعالیت آنان در آموزشگاه) و تا پایان دوره آموزش صورت گیرد، رابطه پیش گفته را بر هم می زند.

زیرا وفق ماده ۱۱ قانون کار، طرفین می توانند با توافق یکدیگر مدتی را به نام دوره آزمایشی کار تعیین نمایند و در خلال آن، مؤسس آموزشگاه و یا مدیر، می توانند بدون اخطار قبلی و بی آنکه الزام به پرداخت خسارت داشته باشند رابطه کاری را قطع نمایند و نیز در ماده ۲۱ همان قانون که شرایط اتمام و قطع رابطه کاری تعریف شده و از جمله طبق تبصره همان ماده، مدیر آموزشگاه می تواند استعفا کند و یا در ماده ۲۷ قانون مبحوث عنه که مؤسس آموزشگاه با رعایت مقررات مندرج در آن ماده، حق دارد در صورت قصور مدیر در انجام وظایف محوله، رأسا قرارداد کار با مدیر آموزشگاه را فسخ و از ادامه همکاری با وی، صرف نظر نماید و سازمان نمی تواند مانع از اعمال چنین حقی شود و به بیان دیگر نمی تواند مؤسس را وادار به ادامه همکاری با مدیر یا مربی آموزشگاه نماید. چه، در غیر این صورت، ممکن است خسارات مالی یا معنوی غیر قابل جبرانی به آنان وارد شود که آن هم با قاعده لاضرر و لاضرار است؛ بنابراین، رابطه مؤسس با مدیر آموزشگاه تابع توافق طرفیت و ضوابط مندرج در قانون آمره کار می باشد و لاغير حال آن که الزام طرفین قرارداد به همکاری تا پایان دوره آموزشی، مسقط حقوق مکتسبه (کارگر- کارفرما )در خصوص چگونگی همکاری (مؤسس و مدیر و مربی آموزشگاه )می گردد که این موضوع فاقد محمل قانونی می باشد؛ لذا، ماده ۱۱ از آیین نامه مورد اعتراض، خارج از حیطه وظایف قوه مجریه در تدوین مقررات دولتی بوده، لذا شایسته ابطال می باشد؛

ابطال قسمتهایی از آیین نامه نحوه تشکیل آموزشگاه های فنی حرفه ای آزاد تحت قانون کار

ثانيا: همکاری مؤسس (کارفرما) با مدیر (کارگر) بر اساس ماده ۷ قانون کار (مصوب ۱۳۶۹) مستلزم عقد قرارداد کار بوده که مطابق بند (الف) از ماده ۱۰ قانون کار، نوع کار هر فرد شاغل در آموزشگاه و از جمله مدیر آن، مستلزم توافق طرفین (کارگر و کارفرما) می باشد؛ بنابراین اقدام شورای مذکور در تعیین وظایف مدیر و مؤسس، قطع نظر از اینکه رابطه کارگری و کارفرمایی را بر هم زده و قطع نظر از اینکه در تعیین چنین وظایفی، مسئولیت و توانایی انجام آنها توسط مدیر لحاظ نشده، مفهم اجبار افراد به پذیرش کار معینی است که برخلاف ماده ۶ قانون کار و بند ۴ از اصل ۴۴ قانون اساسی است. ثالثا، وفق ماده ۴۹ قانون کار مشخص نمودن شرح وظایف و دامنه مسئولیت مشاغل مختلف، از وظایف کارفرما بوده که منحصرا پس از تأیید وزارت کار قابلیت اجرا را دارد. بنابراین تعيين شرح وظایف، از ناحیه هیئت نظارت مرکزی سازمان، خارج از حدود وظایف و اختیارات هیئت مذکور بوده و ورود به قلمرو صلاحیت سایر مراجع قانونی محسوب و منجر به تضییع حق افراد در تنظیم نوع و رابطه کاری فی مابین می گردد. لذا با عنایت به موارد فوق الذکر بند (۵) از ماده ۲ آیین نامه، شایسته ابطال می باشد. در ماده ۱۱ آیین نامه آمده است که دارنده پروانه تأسیس آموزشگاه، قرارداد استخدامی منعقده با مربی و مدیر آموزشگاه را می بایست به صورتی تنظیم نماید که مدت تمدید استخدام یا قرارداد در فاصله پایان دوره آموزشی قرار گیرد به نحوی که جابه جایی مدیر و مربی نیز در طول دوره آموزشی انجام نپذیرد؛ لذا، با عنایت به مواد یک و ۲ قانون مسئولیت مدنی، مسئولیت آموزشگاه قائم به شخص مؤسس بوده و نامبرده موظف به ایفاء تعهدات آموزشگاه در قبال افراد ثبت نام کننده در آموزشگاه می باشد و در صورت تغییر مربی یا مدیر، با جایگزین نمودن افراد واجد شرایط، می بایست نسبت به تعهدات آموزشی خود اقدام نماید و در صورت عدم توانایی، به شرح قرارداد مندرج بین خود و فرد ثبت نام کننده، عمل نماید. علی ای حال بند مذکور منجر به وضع قاعده الزام آوری شده است که مفهم اجبار هر دو شخص به همکاری با هم و نیز ادامه کار توسط هر یک از آنان شده و این اجبار، ضمن آنکه نافي حق آزادی انتخاب شغل افراد شده، دربرگیرنده نوعی بهره کشی است که وسیله اضرار به غیر را نیز فراهم می آورد. لذا بند مذکور، با بند ۴ اصلی ۴۳ و نیز اصول ۲۰ و ۲۲ و ۲۸ و ۴۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که اجبار افراد به کار معین و بهره کشی از دیگران را ممنوع اعلام و حیثیت و مال و شغل اشخاص را از تعرض مصون دانسته و آزادی انتخاب شغل را محترم شمرده، مغایرت حکمی و موضوعی دارد. دفتر حقوقی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در پاسخ به شکایت شاکی، طی نامه شماره ۴۲۰/۴۸۵۰ مورخ ۱۳۸۸/۲/۶ اعلام داشته اند،

ابطال قسمتهایی از آیین نامه نحوه تشکیل آموزشگاه های فنی حرفه ای آزاد تحت قانون کار

۱.حسب ماده ۱۰۷ قانون کار به وضوح فراهم آوردن امکانات آموزشی برای جویندگان کار به منظور بالا بردن دانش فنی کارگران به وزارت کار و امور اجتماعی سپرده شده است.

٢. به موجب ماده واحده لایحه قانونی راجع به تشکیل سازمان آموزش فنی و نیروی انسانی مصوب ۱۵ تیرماه ۱۳۵۹ شورای انقلاب، به وزارت کار و امور اجتماعی اجازه داده شد تا اداره کل آموزش حرفه ای، مراکز تعلیمات حرفه ای، صندوق کارآموزی، کانونهای کارآموزی و واحدهای مربوط به مطالعات نیروی انسانی و اشتغال خود را در سازمانی به نام سازمان آموزش فنی و نیروی انسانی وابسته به وزارت کار و امور اجتماعی متمرکز نماید، بنا به پیشنهاد وزارت کار و امور اجتماعی و به استناد تبصره ۲۶ قانون بودجه سال ۱۳۶۰، هیئت وزیران به موجب تصویب نامه مورخ۱۳۶۰/۱۱/۷تصویب نمود که سازمان آموزش فنی و نیروی انسانی تغییر کرده و به سازمان آموزش فنی و حرفه ای تبدیل گردد. مع الوصف پرواضح است تعیین ضوابط و شاخص های مربوط به آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد از سوی این سازمان می بایست انجام پذیرد که در این راستا آیین نامه نحوه تشکیل و اداره آموزشگاههای فنی و حرفه ای آزاد موضوع تصویب نامه شماره ۶۵۸ت ۳۲۸۶۵ ه و اصلاحیه شماره ۱۴۶۷۲۵/ت ۳۶۶۳۹ ه مورخ ۱۳۸۵/۱۱/۱۱و در تاریخ ۱۳۸۵/۵/۱۸ تصویب گردید.

٣. به صراحت ماده ۱۱۱ قانون کار که مورد استناد نامبرده نیز قرار گرفته و به موجب آن مقرر گردیده است، «آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد نیز به منظور آموزش صنعت یا حرفه معین به وسیله اشخاص حقیقی یا حقوقی با کسب پروانه از وزارت کار و ادور اجتماعی تأسیس می شود» و با توجه به اینکه سازمان آموزش فنی و حرفه ای از جمله سازمانهای اقماری وابسته به وزارت کار و امور اجتماعی و مقولی قانونی امر آموزش مای فنی و حرفه ای در سراسر کشور می باشد لذا محرز می گردد ارائه آموزش در آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد با کنترل و نظارت و ارائه پروانه از سوی سازمان متبوع به عنوان سازمان وابسته به وزارت کار و امور اجتماعی صورت می پذیرد.

۴. مواد مورد استنادی نامبرده قوانین مندرج در قانون کار و حاکم بر روابط کارگر و کارفرمایی بوده و هیچ گونه ارتباط موضوعی به آموزشگاه های فنی و حرفه ای موضوع آیین نامه نحوه تشکیل و اداره آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد ندارد.

۵. به استناد بند (ز) ماده آیین نامه موصوف، هیئت نظارت مرکزی به منظور تعیین خط مشی تدوین و پیشنهاد اصلاح آیین نامه و تعیین ضابط مربوط به امور آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد و ایجاد هماهنگی و نظارت بر فعالیت های هیئت های نظارت استانها تشکیل می گردد و بالاترین مرجع نظارت و تصمیم گیری بر امور مراکز آموزشی بخش خصوصی می باشد، لذا، نظارت بر آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد با هیئت نظارت مرکزی است که این هیئت به صراحت ماده ۲ آیین نامه، ضوابط، دستورالعمل ها و جداول مربوطه را من جمله شرح وظایف و مسئولیتهای مؤسس، مدیر، مربی و کارآموز تصویب و ابطال می نماید. حال با توجه به اینکه کلیه استنادات نامبرده به قوانین مندرج در قانون کار و حاکم به روابط کارگری و کارفرمایی است و هیچ گونه ارتباط موضوع به آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد و وظایف و مسئولیتها مؤسس مدیر و مربی و کارآموز را ندارد؛ بنابراین بند ۵ (ث) ماده ۲ آیین نامه نحوه تشکیل و اداره آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد به دلیل فقد وجود ارتباط موضوعی مغایرتی با مواد قانون کار مورد استناد نامبرده ندارد و آیین نامه سازمان متبوع لازم الرعایه است.

اگر به دنبال شماره تماس بهترین وکیل اداره کارمی گردید می توانید با گروه تهران وکیل تماس گرفته ابتدا از مشاوره رایگان و تلفنی با مشاورین این مجموعه داشته باشید و در صورتی که بخواهید می توانید با تعیین وقت حضور پیدا کرده و با وکلای حقوقی و کیفری این مجموعه که متخصص در این زمینه می باشند مشاوره داشته باشید. همچنین برای مشاوره حقوقی درباره شکایت از کارفرما می توانید با موسسه تهران وکیل در ارتباط باشید.

ابطال قسمتهایی از آیین نامه نحوه تشکیل آموزشگاه های فنی حرفه ای آزاد تحت قانون کار

۶. نامبرده به ماده ۱۱ آیین نامه مبنی بر اینکه این ماده نافی حق آزادی و انتخاب شغل افراد و دربرگیرنده بهره کشی است؛ لذا با اصول قانون اساسی در مغایرت است اعتراض نموده، این در حالی است که با امعان نظر در مفاد ماده موصوف، محرز می گردد. این ماده صرفا به منظور ایجاد ثبات و نظم و امنیت خاطر کارآموزانی است که به منظور کسب مهارت در طی یک دوره آموزشی به آن نیاز دارند و از طرفی با توجه به مدت زمان محدود به یک دوره آموزشی مندرج در این ماده مشخص می گردد این مدت زمان کوتاه مغایرتی با آزادی انتخاب شغل افراد ندارد.

۷. ایشان به ماده ۱۸۸ قانون کار و حاکمیت قانون کار در آموزشگاه های علمی آزاد استناد نموده اند. لیکن، با امعان نظر در مفاد ماده مذکور ملاحظه می فرمایید، این ماده هیچ گونه ارتباطی به آموزشگاههای فنی و حرفه ای آزاد موضوع آیین نامه نحوه تشکیل و اداره آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد ندارد. علی ای حال، با عنایت به مراتب معنونه و با اهتمام نظر به اینکه؛

اولا: مواد مورد استنادی نامبرده مواد مندرج در قانون کار و اصول قانون اساسی است که هیچ گونه ارتباط موضوع با آیین نامه نحوه تشکیل و اداره آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد ندارد و با توجه به اینکه یک قانون زمانی یک قانون دیگر را تخصیص میزند یا فسخ می کند که هر دو قانون ارتباط موضوعی با هم داشته باشند که در این مورد به دلیل فقد وجود ارتباط موضوعی هیچ یک از دو قانون موجب فسخ دیگری نمی شود؛

ثانيا: فصل پنجم قانون کار موضوع آموزش و اشتغال هیچ گونه مغایرتی با مواد آیین نامه موصوف موجود نمی باشد و زمانی که در قانون در یک موضوع با یکدیگر برخورد و تضادی داشته باشد یکی باعث ساقط گردیدن دیگری می شود که در مانحن فیه چنین مغایرتی وجود ندارد؛

ثالثا: متعاقب اعلام نظر کمیسیون تطبيق قوانین مجلس شورای اسلامی متضمن اصلاح ایرادات آیین نامه آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد به موجب تصویب نامه شماره ۱۴۶۷۲۵/ت ۳۶۶۳۹ مورخ۱۳۸۵/۱۱/۱۱کلیه ایرادات آیین نامه مذکور از سوی هیئت وزیران تقریر گردید که با امعان نظر به مفاد آیین نامه محرز می گردد، چنانچه ایرادی مبنی بر عدم تطابق مواد آیین نامه معنونه با قانون اساسی و سایر قوانین موضوعه کشور من جمله قانون کار وجود داشت مطمئنا در تصویب نامه موصوف تصریح می گردد که عدم تحقق این امر، تأکید موکدی بر عدم تغایر مفاد آیین نامه با سایر قوانین موضوعه کشور است، بنابراین، آموزشگاههای فنی و حرفه ای آزاد صرفا می بایست بر اساس آیین نامه نحوه تشکیل و اداره آموزشگاههای فنی و حرفه ای آزاد که خاص سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور به عنوان متولی امر آموزش های فنی و حرفه ای در سراسر کشور می باشد و ضمنا هیچ گونه تضادی با قانون اساسی و قانون کار ندارد، عمل نمایند و لذا استدلالات نامبرده واهی و بی اساس بوده و صرفا بر اساس سفسطه و مغالطه کاری می باشد؛ بنابراین رد شکایت شاکی مورد استدعا است. دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن موضوع ماده ۱۱ آیین نامه نحوه تشکیل و اداره آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد، طی نامه شماره۳۳۷۸۰/۳۰/۸۸مورخ۱۳۸۸/۴/۲۸ اعلام داشته اند، ماده ۱۱ آیین نامه ماده نحوه تشکیل و اداره آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد – مصوب هیئت نظارت مرکزی- خلاف موازین شرع شناخته نشد. هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان على البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.

ابطال قسمتهایی از آیین نامه نحوه تشکیل آموزشگاه های فنی حرفه ای آزاد تحت قانون کار

رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال قسمتهایی از آیین نامه نحوه تشکیل آموزشگاه های فنی حرفه ای آزاد تحت قانون کار

نظر به اینکه طبق مقررات ماده ۱۱۱ قانون کار تأسیس و ایجاد آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد منوط به کسب پروانه از وزارت کار و امور اجتماعی می باشد و به موجب مقررات تبصره ذیل ماده مرقوم، تشخیص صلاحیت فنی و سایر شرایط مربوط به این مؤسسات منوط به آیین نامه مصوب هیئت وزیران گردیده است و مواد مورد درخواست ابطال از تصویب نامه مربوطه به شماره ۵۶۵۰۸/ت ۳۲۸۶۵/ه مورخ۱۳۸۵/۵/۱۸هیئت وزیر آنکه به استناد مقررات مرقوم و در حدود صلاحیت و اختیارات قانونی مرجع تصویب کننده تدوین و تصویب و ابلاغ گردیده است، مغایر قانون شناخته نشد، لذا قابل ابطال نمی باشد.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

محمدجعفر منتظری