ابطال آیین نامه قانون تعطیل مؤسسات و واحدهای آموزشی و تحقیقاتی و فرهنگی

در این مطلب به موضوع ابطال آیین نامه قانون تعطیل مؤسسات و واحدهای آموزشی و تحقیقاتی و فرهنگی اشاره شده است. شما می توانید در صورت نیاز به مشاوره حقوقی رایگان از طریق راههای ارتباطی با ما در تماس باشید 

ابطال آیین نامه قانون تعطیل مؤسسات و واحدهای آموزشی و تحقیقاتی و فرهنگی

ابطال آیین نامه قانون تعطیل مؤسسات و واحدهای آموزشی و تحقیقاتی و فرهنگی به چه صورت است

ابطال ماده ۲، ۴ و ۵ آیین نامه اجرایی قانون تعطیل مؤسسات و واحدهای آموزشی و تحقیقاتی و فرهنگی که بدون مجوز قانونی دایر شده و می شوند.

شماره دادنامه: ۸۸

تاریخ دادنامه:۱۳۸۸/۹/۹

شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، هیئت وزیران در جلسه مورخ ۷۳/۳/۱۸ ، طی مصوبه شماره ۲۳۵۱ ت ۱۲۸ ه مورخ۱۳۷۳/۴/۱۵و به استناد تبصره ۳ ماده واحده قانون تعطیل مؤسسات و واحدهای آموزشی و تحقیقاتی و فرهنگی که بدون اخذ مجوز قانونی دایر شده و می شود، آیین نامه اجرایی قانون یاد شده را تصویب نموده  است که به دلیل خروج از حیطه وظایف خود و با بیان موارد ذیل که مشتمل بر ادله ای مربوط به غیرقانونی بودن آنها می باشد، مطابق ماده ۵ آیین نامه مذکور، مؤسسات و واحدهای موضوع آیین نامه، مکلف به همکاری با مأمورین اعزامی از وزارتخانه ها و ارائه مدارک و اطلاعات لازم و رونوشت، به مأمورین مذکور شده اند و در تبصره های ۱، ۲ و ۳ از همان ماده، مأمورین اعزامی، ملزم به ارائه حکم با کارت بازرسی ممهور، صادره از وزارتخانه ذی ربط و ممضی توسط بالاترین مقام شده اند. ماده ۵ بنا به جهات ذیل خلاف قانون است، تكليف و الزام افراد به همکاری با بازرسین وزارتخانه ها مستلزم حکم صریح قانون گذار است که وحدت ملاک آن در ماده ۹۸ قانون کار ملاحظه می شود که کارفرمایان را مکلف به همکاری با بازرسان کار نموده است و بازرسان کار در حدود وظایف خویش حق دارند بدون اطلاع قبلی، در هر موقع از شبانه روز با بازرسی پرداخته و به دفاتر و مدارک مؤسسه مراجعه و در صورت لزوم رونوشت تحصیل نمایند و طبق تبصره همان ماده ورود به کارگاه های خانوادگی نیز منوط به اجازه دادستان می باشد. ضمن آنکه مطابق ماده ۱۰۰ همان قانون، بازرسان کار می بایست دارای کارت ویژه حسب مورد و با امضاء وزیر کار و امور اجتماعی و وزیر بهداشت بوده و هنگام بازرسی،آن را ارائه دهند و حتی به منظور ضمانت اجرای موارد پیش گفته، افرادی که مانع از انجام وظایف بازرسان شوند، وفق مقررات ماده ۱۰۴ و ۱۷۹ همان قانون به مجازاتهای تعیین شده، محکوم خواهند شد، در حالی که در مانحن فيه الزام به همکاری با مأموران اعزامی وزارتخانه و تجویز ورود آنان به مؤسسات، آن هم به واسطه صدور حکم بازرسی از ناحیه وزارتخانه و نیز ارائه مدارک، اطلاعات و رونوشت به مأموران مذکور، به اذن صريح قانون گذار یا مادون از قبل وی نبوده و در متن ماده واحده قانون تعطیل مؤسسات حكم صریحی نظیر آنچه در مواد ۹۸ و ۱۰۰ و ۱۷۹ قانون کار آمده است، مشاهده نمیشود. لذا هیئت دولت در ماده ۵ آیین نامه مورد اعتراض، به موازات قانون تعطیل مؤسسات، اقدام به وضع و تغییر قانون نموده که خارج از حیطه وظایف قوه مجریه می باشد. قابل امعان نظر است که مطابق بند ۵ از ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری، مأمورین، صرفا به موجب قوانین خاص، ضابط دادگستری محسوب میشوند که وحدت ملاک آن در ماد، ۳۱ قانون تعزیرات حکومتی دیده میشود که بازرسین وزارت بازرگانی را جزء ضابطین دادگستری محسوب نموده است و نیز ماده ۱۲۴ بند (ب) از قانون برنامه چهارم توسعه که وزارت اطلاعات در مقام ضابط قضائی آورده شده است، حال آنکه در متن قانون تعطیل مؤسسات چنین موضوعی نیز مشاهده نمی شود؛ لذا به طریق اولی، بازرسان وزارتخانه های موضوع آیین نامه مبحوث عنه، واجد وصف اطلاق ضابطین دادگستری نیز نبوده و بنابراین اقدامات آنان به شرح مقرر در ماده ۵ آیین نامه، برخلاف قانون و خارج از حیطه وظایف قوه مجریه می باشد. قابل ذکر است که حتی در بررسیهای قضائی که از اهم قضایا میباشد، قانون گذار در راستای حفظ حقوق شهروندی، در مواد متعددی از آیین دادرسی کیفری و از جمله ماده ۱۰۳ آن، اوراق و نوشته ها و سایر اشیاء متعلقه را فقط در امور مرتبط با جرم، آن هم توسط قاضی و ضابط دادگستری مجاز به بررسی و تحصیل دانسته و در مورد سایر نوشته ها و اشياء متعلق به متهم، موظف به رعایت عدم انتشار آنها شده است که این خود تأییدی دوباره بر غیر قانونی بودن ماده ۵ از آیین نامه مورد اعتراض می باشد؛ بنابراین نمی توان متصور شد که وزارتخانه های موضوع ماده واحده قانون تعطيل مؤسسات در مقام اجرای قانون مذکور، هم شان مقام قضائی و یا ضابط دادگستری و نیز بدون اذن صریح قانون، حق ورود به مؤسسات غیرمجاز، تفتیش و دسترسی به اوراق، دفاتر، نوشته ها و … را داشته باشند. مستفاد از مطالب فوق الذکر، ماده ۴ آیین نامه اجرایی قانون تعطیل مؤسسات مشعر بر، (تشخيص وزارتخانه ها در غیر مجاز بودن فعالیت این گونه مؤسسات و واحدها معتبر است) نیز برخلاف قانون است؛ چراکه اولا: با تصویب ماده واحده قانون تعطیل مؤسسات قانون گذار، ایجاد و تأسیس مؤسسات، بدون اخذ مجوز را جرم دانسته است. با توجه به مدلول آراء ۱۱۷ مورخ۱۳۸۱/۴/۲و ۳۰۰- ۱۳۷۸/۸/۹هیئت عمومی دیوان که احراز و اثبات تخلف را نیازمند تشخیص و احراز تحقق و اجتماع عناصر مادی و معنوی جرم دانسته که آن هم ملازمه با امعان نلر قضائی دارد؛ لذا ماده ۴آیین نامه که تشخیص وزارتخانه ها مبنی بر غیر مجاز بودن را،معتبر دانسته و در ضمن به گونه ای مفهم نوعی تشخیص قطعی و نیز لازم الاتباع برای مراجع قضائی می باشد، به معنای آن است که برای وزارتخانه ها در زمینه رسیدگی و تشخیص معتبر و قطعی، جعل صلاحیت شده که خلاف صریح اصل ۳۴ قانون اساسی می باشد؛

ابطال آیین نامه قانون تعطیل مؤسسات و واحدهای آموزشی و تحقیقاتی و فرهنگی

ثانيا: تشخیص وزارتخانه ها در خصوص فعالیت غیر مجاز، منوط و مقید به اجرای ماده ۵ آیین نامه مورد اعتراض می باشد و لاغير و از آنجا که چگونگی انجام این تشخیص که ملازمه دارد با رعایت ماده ۵ آیین نامه که خود مفسده می باشد؛ لذا تالی آن نیز فاسد بوده و نمی تواند معتبر باشد، اذن مقنن در خصوص تهیه و تصویب آیین نامه اجرایی قانون تعطیل مؤسسات متضمن وضع قواعد آمره مشعر، بر حق بازرسی و ورود به مؤسسات غیر مجاز و ارائه گزارش هایی در حکم ضابط قضائی، تشخیص معتبر و … نبوده و الزام یا اعطای اختیار به وزارتخانه ها آنهم جهت اموری که در قانون تعیین نشده و مستلزم أذن صریح قانون گذار می باشد، مفهم توسعه دایره شمول قانون بوده، برخلاف اصول و موازین مربوط به تدوین آیین نامه دولتی می باشد. از جمله مواد فوق چنین مستفاد می شود که مواد ۴ و ۵ آیین نامه مذکور به منزله تجویز ورود قوه مجریه به حیطه وظایف دو قوای دیگر بوده و موجبات تغییر و توسعه قانون را فراهم نموده اند ولذا شایسته ابطال می باشند. پیرو مواد فوق الاشعار، ماده ۲ آیین نامه مورد اعتراض که اشعار دارد بر اینکه، (وزارتخانه ها موظفند نسبت به شناسایی مؤسسات و واحدهای غیر مجاز اقدام نموده و دستور انحلال را صادر نمایند و …) وفق مقررات ماده ۱۵ آیین دادرسی کیفری، کشف جرم میبایست توسط ضابطین قضائی و تحت نظارت مقام قاضی صورت گیرد، مضافا، چون ایجاد موسسه غیر مجاز، جرمی است مشهود، لذا مطابق مواد ۱۸ و ۲۲ قانون مارالذکر، موضوع می بایست از سوی مأمورین وزارتخانه صرفا به مقام قضائی اطلاع داده شود؛

ثالثا: ۱. صدور دستور (به منزله رأي و حكم لازم الاتباع) که به دنبال تشکیل مرجع شبه قضائی و به منظور رسیدگی به تخلفات اصدار می یابد، منوط به اذن صریح قانون گذار است.

۲. احراز و اثبات تخلف نیازمند تشخیص و احراز تحقق و اجتماع عناصر مادی و معنوی آن می باشد که این مهم به عهده قوه قضائیه است و همین طور تعیین و تعریف انواع تخلف و شرایط رسیدگی به آن، از وظایف قانون گذار یا مادن از قبل وی است که مستلزم حکم صریح قانون گذار می باشد که وحدت ملاک موارد فوق در موارد متعددی و از جمله در قانون رسیدگی به تخلفات و جرائم در آزمون های سراسر ملاحظه میشود. ضمن آنکه اگر مراد قانون گذار در تصویب قانون تعطیل مؤسسات ناظر به صدور دستور انحلال توسط وزارتخانه می بود، یقینا آن را در قانون تصریح می نمود، لذا صدور دستور انحلال که مستلزم رسیدگی قضائی و احراز و اثبات تخلف و احراز و تحقق و اجتماع عناصر مادی و معنوی جرم میباشد در حدود وظایف قوه قضائیه است، نه قوه مجریه.

۳. با توجه به اصل حکیم بودن قانون گذار و تناسب جرم با مجازات، بعید است که طبق ماده واحده، چنانچه بعد از صدور دستور انحلال از سوی یک وزارتخانه، اشخاص به صرف عدم پذیرش این دستور و بدون رسیدگی قضائی و احراز اثبات تخلف و سوءنیت فرد دایر کننده متهم به فعل مجرمانه شوند و به صرف تشخیص یک وزارتخانه که در ماده ۴ آیین نامه تدوینی معتبر تشخیص داده شده، مجازات گردند. ایراد دیگر وارده آن است که قانون گذار تأكید نموده که (در صورت شکایت وزارتخانه مربوطه تحت تعقیب قرار خواهند گرفت) و با به کار بردن عبارت (در صورت شکایت) طرح دعوی را محدود به وزارتخانه به عنوان شاکی خصوصی نموده است. لذا ماده ۲ آیین نامه اجرایی قانون مبحوث عنه برخلاف قانون بوده و خارج از حیطه وظایف قوه مجریه در تنظیم مقررات دولتی است؛ چرا که موجبات تغییر و توسعه قانون و ورود به قلمرو صلاحیت مراجع قضائی و ضابطین دادگستری را فراهم آورده است و درخواست ابطال آن را مینماید. مشاور و مدیر کل دفتر امور حقوقی دولت، در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۷۵۸۹/۱۰۲۷۶۴مورخ ۱۳۸۸/۵/۲۱ضمن ارسال تصویر نظریه های شماره ۱۸۸۰/۷۵مورخ ۱۳۸۸/۳/۹ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ۲۳۶۶۱ مورخ۱۳۸۸/۳/۹وزارت کار و امور اجتماعی و ۱۰/۲۵۳۳۹۸ مورخ ۱۳۸۸/۲/۹ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، اعلام داشته اند، نظر به اینکه در ماده واحده قانون تعطیل مؤسسات ..، به قرار داشتن موضوعات مندرج در ماده واحده و صدور مجوز مربوط در زمره اختیارات قانونی دستگاه های ذیربط تصریح شده و به علاوه در قوانین و مقررات مربوط به هر یک از این دستگاه ها اختيارات لازم برای آنها در زمینه صدور مجوز و نیز جلوگیری از فعالیت مؤسسات و … بدون مجوز مورد حکم قرار گرفته است و از سوی دیگر در ماده واحده یاد شده صدور دستور انحلال توسط مرجع قضائی مورد حکم قرار نگرفته بلکه مؤسسات موضوع قانون مکلف به اجرای دستور انحلالی شده اند که از سوی دستگاه ذیربط در چارچوب ضوابط مقرر صادر میشود و به علاوه قانون گذار صراحتا طرح موضوع در مرجع قضائی را صرفا پس از صدور دستور انحلال و عدم اجرای آن پیش بینی نموده و به عبارت «و در صورت شکایت وزارتخانه مربوطه» تصریح نموده است، از آنجا که مطابق تبصره ۳ ماده واحده مذکور تصویب آیین نامه اجرایی قانون بر عهده هیئت وزیران قرار گرفته و این آیین نامه باید متضمن جزئیات و ضوابط اجرایی قانون و ساز و کار شناسایی مؤسسات موضوع قانون باشد و به علاوه اذن به صدور دستور انحلال مستلزم اذن به لوازم اجرایی این اختیار می باشد؛ بنابراین مواد (۲، ۴ و ۵) آیین نامه یاد شده مغایرتی با قوانین نداشت و از این رو رد شکایت مورد استدعا است. همچنین در نامه مدیرکل دفتر حقوقی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری آمده است،

ابطال آیین نامه قانون تعطیل مؤسسات و واحدهای آموزشی و تحقیقاتی و فرهنگی

۱.در خصوص ادعای شاکی مبنی بر اینکه تصویب ماده ۲ این آیین نامه و تفویض اختیار صدور دستورالعمل به وزارتخانه علوم و بهداشت و درمان خارج از حدود اختیارات هیئت دولت بوده و صدر ماده واحده فوق بالصراحه بحث صدور دستور انحلال مؤسسه را مطرح نموده است و اینکه شاکی ادعا می نماید دستور انحلال باید توسط مراجع قضائی به عمل آید به دلایل ذیل در مانحن فیه مصداق ندارد،

اولا: ماده ۹ قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری که مقرر میدارد: «در صورتی که به تشخیص وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مؤسس یا مؤسسان و هیئت امنای هر یک از مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی غیر دولتی برخلاف ضوابط و معیارها و اصول مصوب رفتار نمایند، وزارتخانه می تواند بر اساس ضوابطی که به تصویب مراجع ذیصلاح می رسد از آنان سلب مسئولیت و صلاحیت نماید». بند (ل) ماده یک قانون اصلاح قانون تأسیس وزارت علوم و آموزش عالی مصوب سال ۱۳۵۳ که مقرر میدارد، «ایجاد و اجازه تأسیس، تجهیز و توسعه هرگونه واحد آموزش عالی و یا موسسه پژوهشی همچنین جلوگیری از ادامه فعالیت و یا انحلال هر یک از آنها طبق تصویب شورای گسترش» و بند ۶ قسمت (ب) ماده ۲قانون اهداف، وظایف تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری که بیان داشته،« ارزیابی مستمر فعالیت هرگونه واحد آموزش عالی و یا موسسه تحقیقاتی (اعم از دولتی و غیر دولتی) و جلوگیری از ادامه فعالیت، تعلیق فعالیت و یا انحلال هر یک از آنها در صورت تخلف از ضوابط و یا از دست دادن شرایط ادامه فعالیت بر اساس اساسنامه های مصوب» همگی مؤید حکم مقرر در ماده ۲ آیین نامه اجرایی قانون تعطیل مؤسسات غیر مجاز بوده و وزارتخانه های ذی ربط می توانند دستور انحلال مؤسسات و واحدهای آموزشی غیر مجاز را صادر نمایند. النهایه اگر شخصی یا موسسه ای به این اقدام وزارت علوم معترض است می تواند در همان مورد به مراجع صالح از این دستور شکایت نماید.

ثانيا: به تصمیماتی که مراجع قضائی در خصوص موضوعی اتخاذ مینمایند رأی اطلاق می گردد که با توجه به نوع آنها ممکن است حکم ویا قرار باشد؛ بنابراین استعمال اصطلاح (دستور) در ماده واحده فوق الذکر منصرف از صدور آن توسط مراجع آن ائی است.

ثالثا: از جهت عقلی در مانحن فیه قابل تصور نیست که ادعا کنیم منظور قانون گذار از صدور دستور انحلال در ماده واحده توسط مراجع قضائی می باشد؛ زیرا از زمان مراجعه به مرجع قضائی تا زمان صدور رأی قطعی در بیشتر موارد سالها طول می کشد، این در حالی است که با پذیرش این فرض که صدور دستور انحلال مؤسسه یا واحد آموزشی باید توسط مراجع قضائی باشد، موجب می شود این مؤسسات غیر مجاز سال ها همچنان به فعالیت غیر قانونی خود ادامه دهند و نهایتا در صورت صدور حکم انحلال توسط مرجع قضائی، با یک نام دیگر فعالیت خود را ادامه دهند در حالی که با صدور دستور انحلال توسط وزارتخانه ذی ربط، دیگر سوءاستفاده های احتمالی منتفی می گردد.

ابطال آیین نامه قانون تعطیل مؤسسات و واحدهای آموزشی و تحقیقاتی و فرهنگی

٢. در خصوص این موضوع که ماده ۴ آیین نامه، تشخیص وزارتخانه ها را در غیر مجاز بودن فعالیت این گونه مؤسسات و واحدها معتبر دانسته، با توجه به فرازهای فوق اگر تشخیص وزارتخانه ملاک غیر مجاز بودن فعالیت مؤسسه یا واحد آموزشی نباشد چگونه می تواند چنین دستوری را صادر نماید؛ بنابراین لازمه صدور دستور انحلال از ناحیه وزارتخانه ها، اعتبار تشخیص آنها در خصوص مجاز یا غیر مجاز بودن فعالیت مؤسسات می باشد.

٣. ادعای شاکی مبنی بر اینکه وزارتخانه های ذیربط ضابط قضائی قلمداد نگردیده و هیئت دولت در ماده ۵ آیین نامه به طور غیر قانونی افراد را مکلف به همکاری با بازرسین وزارتخانه های مربوطه نموده، محمل قانونی ندارد زیرا: اولا: هیئت دولت در آیین نامه تنظیمی، از ضابط قضائی بودن وزارتخانه های ذیربط بخشی به میان نیاورده و تصور ضابط قضائی بودن برداشت شخصی شاکی می باشد؛

اگر به دنبال شماره تماس بهترین وکیل اداره کارمی گردید می توانید با گروه تهران وکیل تماس گرفته ابتدا از مشاوره رایگان و تلفنی با مشاورین این مجموعه داشته باشید و در صورتی که بخواهید می توانید با تعیین وقت حضور پیدا کرده و با وکلای حقوقی و کیفری این مجموعه که متخصص در این زمینه می باشند مشاوره داشته باشید. همچنین برای مشاوره حقوقی درباره شکایت از کارفرما می توانید با موسسه تهران وکیل در ارتباط باشید.

ثانيا: ادعای شاکی مبنی بر غیر قانونی بودن حکم مقرر در ماده ۵ آیین نامه اجرایی قانون تعطیل مؤسسات غیرمجاز که مقرر داشته وزارتخانه ها صلاحیت بازرسی و مطالبه مدارک از مسئولین مؤسسات و واحدهای آموزشی را در مقام بازرسی دارند، فاقد محملی قانونی است؛ زیرا متون قانونی متعددی مؤید این حکم می باشد. برای مثال ماده ۲قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری که در مقام بیان مأموریت های اصلی و حدود اختیارات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری میباشد در بند پنجم از قسمت (ب) بالصراحه یکی از وظایف این وزارتخانه را نظارت بر فعالیتهای دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور بیان نموده است و نظارت جز با بازرسی و مطالبه مدارک لازم از مسئولین مؤسسات و واحدهای آموزشی امکان پذير نمی باشد.

۴. آیین نامه مورد استناد شاکی کاملا در راستای قانون فوق الاشعار تصویب گردیده و هیچ گونه مغایرتی با شرع و قانون نداشته و خارج از حدود اختیارات هیئت دولت نیز نمی باشد. لذا با عنایت به موارد فوق الاشاره، ادعای شاکی محکوم به رد میباشد. در نامه سرپرست دفتر امور حقوقی وزارت کار و امور اجتماعی در خصوص، ابطال قسمتی از این آیین نامه آمده است:

ابطال چند مورد از آیین نامه تعطیلات موسسات و واحدهای آموزشی

الف) ایرادات مطروحه به ماده ۵ آیین نامه مذکور واهی و بی اساس است، زیرا با توجه به مفاد دادخواست خواهان چنین استنباط می شود که مجری آیین نامه موصوف فقط بازرس کار است در حالی که اولا: بر اساس ماده ۹۶ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ و آیین نامه چگونگی بازرسی کار مصوب ۱۳۷۷ وزیر کار و امور اجتماعی، از جمله وظایف بازرس کار، نظارت بر حسن اجرای مقررات قانون کار و آیین نامه های مربوط به ویژه مصوبات شورای عالی حفاظت فنی، مقررات حمایتی مربوط به مدت کار، مزد، رفاه کارگران واشتغال زنان کارگر، نوجوان و اتباع خارجی، مرخصی، نوبت کاری، کار شبانه، اضافه کاری و … می باشد؛

ثانيا: علاوه بر این به نظر می رسد در قانون تعطیل مؤسسات و واحدهای آموزشی و تحقیقاتی و فرهنگی که بدون مجوز قانونی دایر می باشند، عبارت بازرس شامل کلیه افرادی می شود که بر اساس مجوز وزارت متبوع خود به این عنوان جهت اجرای قانون به مؤسسات مورد نظر اعزام می شود؛ بنابراین اختصاص عبارت «بازرس» مندرج در قانون به بازرسان کار صحیح نبوده و از ابتدا مد نظر مقنن و هیئت دولت نبوده است.

ب) ایرادات راجع به ورود بازرس به مؤسسات آموزش غیرمنطقی است، زیرا اولا: تشخیص موارد خلاف قانون و مقررات مربوطه نیاز به بازرسی دارد و طبق قاعده «فن در شي اذن در لوازم آن نیز می باشد» لازمه تشخیص موارد خلاف مستلزم بازرسی است و از این بابت بازرسی شامل هرگونه اقدامی که نتیجه آن به تأمین نظر قانون گذار و جلوگیری از تخلف باشد منتهی شود نیز می گردد؛

ابطال آیین نامه قانون تعطیل مؤسسات و واحدهای آموزشی و تحقیقاتی و فرهنگی

ثانيا: با توجه به اینکه اجرای قانون در جهت انحلال مؤسسات موصوف نیازمند بررسی های دقیق و کارشناسانه است، نتیجه اقدامات بازرس جهت بررسی مدارک و اخذ اطلاعات مربوطه علاوه بر اجرای قانون، متضمن حفظ حقوق شهروندی از طریق ممانعت از فعالیت مؤسساتی که بدون توجه به قوانین و مقررات مربوطه به فعالیت خود ادامه می دهند، می باشند؛

ثالثا: قانون گذار در تدوین آیین نامه قید خاصی را از جهت اعمال وظایف بازرس لحاظ ننموده و روش های اعمال آن را مشخص نکرده است.

بنابراین محدودیتی برای نحوه اعمال نظارت دولت و جلوگیری از فعالیت های غیر قانونی این مؤسسات پیش بینی نشده است .

ج) ایرادات مطروحه به مواد ۴ و ۲ آیین نامه اجرایی قانون صدرالاشاره غير موجه است؛ زیرا انحلال آموزشگاه ها طبق ماده واحده موصوف که مقرر می دارد دستور انحلال طبق ضوابط توسط دستگاه مجری قانون صادر می شود و همچنین با ملاحظه صدر ماده ۲آیین نامه این قانون ذاتا دستور اداری است و نیازی به اخذ مجوز از مراجع قضائی ندارد در واقع دستگاه های مجری قانون در صدور این دستور مستقل عمل می کنند لكن عدم اجرای دستور اداری مبنی بر انحلال توسط دایرکنندگان واحدهای آموزشی تحقیقاتی جرم است و مطابق مفاد قسمت آخر ماده ۲ آیین نامه اجرایی قانون تعطیل مؤسسات و واحدهای آموزشی و تحقیقاتی و فرهنگی بدون مجوز قانونی، در صورتی که پس از صدور دستور انحلال، مؤسسات یاد شده دایر باشند موضوع از طریق مراجع ذیصلاح قانونی قابل پیگیری است.

بدیهی است با این توضیح صدور دستور ادای انحلال از سوی وزارتخانه های ذیربط موجب مداخله در امور قضائی نمی باشد ضمن اینکه قانون گذار عدم رعایت مقررات و ضوابط قانونی از سوی مؤسسات یاد شده را مستوجب کیفر دانسته است، این امر از طریق مراجع ذیصلاح قضائی صورت گرفته و ارتباطی با قوه مجریه ندارد. مدیر کل دفتر حقوقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در این خصوص اعلام داشته اند، اولا: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در راستای اجرای اهداف و وظایف و امور محوله خود و به استناد بند ۱۷ و ۲۲ ماده ۲ قانون اهداف و وظایف وزارت متبوع تنها دستگاه دولتی صاحب صلاحیت در امر صدور مجوز به مؤسسات فرهنگی و آموزشی و همچنین انحلال مؤسسات می باشد و در خصوص اعتراض شاکی به آیین نامه مذکور وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است نسبت به شناسایی مؤسسات و واحدهای غیر مجاز اقدام و دستور انحلال آن را صادر نماید و در صورتی که پس از صدور دستور انحلال موسسه یا واحد مربوط غیر مجاز دایر باشد وزارت متبوع به مراجع ذیصلاح قانونی اعلام و تقاضای توقف فعالیت موسسه را مینماید.

مضافا به اینکه با ماده ۱۶ ضوابط و مقررات تأسیس مراکز و مؤسسات و کانون ها و انجمن های فرهنگی و نظارت بر فعالیت آنها مصوبه جلسه مورخ۱۳۷۵/۶/۲۷ شورای مشترک کمیسیون های شورای عالی انقلاب فرهنگی مطابقت دارد. چرا همان گونه که وزارت متبوع درخواست کننده می باشد کماکان نیز خود راسا می تواند از فعالیت مراکز فرهنگی جلوگیری نماید و با استناد به ماده ۱۷ ضوابط مذکور که صریحا بیان میدارد، مراجع انتظامی ذیصلاح مکلفند به تقاضای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از ادامه فعالیت مراکز فرهنگی بدون مجوز یا مراکزی که جواز آنها لغو شده جلوگیری نمایند.

در واقع وزارت متبوع مراکز فرهنگی متخلف را به مراجع انتظامی ذی ربط اعلام و خود رأسا اقدام به پلمپ مؤسسات فرهنگی، آموزشی نمی کند. با عنایت به مطالب فوق ادعای شاکی مبنی بر استفاده از لفظ مأمورین و بازرسین به معنای ضابط دادگستری صحیح نمی باشد چرا که مأمورین بازرسی با ضابط دادگستری دو مقوله جداگانه می باشد که وظایف هر یک به طور جداگانه و مستقل می باشد و به استناد ماده ۱۸ از فصل چهارم آیین نامه نظارت و ارزشیابی مصوب ۱۳۷۵ شورای عالی انقلاب فرهنگی که بیان میدارد، کلیه گزارش های رسمی، کارت شناسایی و معرفی نامه های کارشناسان حسب مورد توسط مدیر کل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ذیربط امضاء می شود. لذا، ادعای شاکی فاقد وجاهت قانونی بوده و رد شکایت شاکی مورد استدعا است. هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان على البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید.

ابطال آیین نامه قانون تعطیل مؤسسات و واحدهای آموزشی و تحقیقاتی و فرهنگی

رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال آیین نامه قانون تعطیل مؤسسات و واحدهای آموزشی و تحقیقاتی و فرهنگی

در خصوص شکایت خانم بنفشه محبعلی به طرفیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بخواسته ابطال بخشنامه شماره۱/۳۴/۳۹۱۴۸ مورخ ۱۳۸۵/۵/۸ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نظر به اینکه موضوع قبلا مورد رسیدگی قرار گرفته و منتهی به صدور دادنامه شماره ۱۴۶- ۱۴۹ مورخ۸۳/۴/۱۴هیئت عمومی دیوان عدالت اداری گردیده است؛ بنابراین قضیه از اعتبار امر مختوم به برخوردار بوده و موجبی برای رسیدگی مجدد وجود ندارد و تابع رأی مذکور هیئت عمومی دیوان عدالت اداری می باشد. لذا به استناد ماده ۳۹ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ قرار رد درخواست صادر و اعلام می گردد. قرار صادره قطعی است.

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضائی دیوان عدالت اداری

رهبر پور