در این مطلب به موضوع ابطال نامه شماره ۱۴۶۸۲۸ مدیرکل تنظیم و نظارت بر روابط کار در زمینه عیدی مشمول قانون کار اشاره شده است. شما می توانید در صورت نیاز به مشاوره حقوقی رایگان از طریق راههای ارتباطی با ما در تماس باشید
ابطال نامه شماره ۱۴۶۸۲۸ مدیرکل تنظیم و نظارت بر روابط کار در زمینه عیدی مشمول قانون کار
ابطال نامه شماره ۱۴۶۸۲۸ مدیرکل تنظیم و نظارت بر روابط کار در زمینه عیدی مشمول قانون کار به چه صورت است
شماره دادنامه: ۶۱۶
تاریخ رأی:۱۳۸۹/۱۱/۲۳
شاکی به موجب دادخواست تقدیمی ابطال نامه شماره ۱۴۶۸۲۸ مورخ۱۳۸۶/۱۲/۱۲ مدیرکل تنظیم و نظارت بر روابط کار را خواستار گردیده و در تبیین خواسته اشعار داشته:
۱.اینجانب از کارگران سازمان بهزیستی تابع قانون کار استان کهکیلویه و بویراحمد قریب بیست سال است که حقوق و مزایا و عیدی را وفق قانون کار از سازمان مذکور دریافت نموده و هیچ گونه مزایای کارمندی از جمله حق محرومیت و غیره و حتی با اجرائی شدن قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت شامل کارگران نگردیده است. در سالهای ۸۶، ۸۷ و ۸۸ سازمان بهزیستی استان عیدی و پاداش اینجانبان را برابر کارکنان دولت پرداخت نموده، در حالی که وفق ماده واحده قانون مربوط به عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاههای مشمول قانون کار مصوب۱۳۷۰/۱۲/۶ مطلق کارگران را به نسبت یک سال کار مستحق دریافت معادل شصت روز آخرین مزد به عنوان عیدی و پاداش می دانند و از طرفی قانون نحوه پرداخت عیدی کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۴/۱۰/۲۰ نافی میزان پرداخت مذکور بابت عیدی کارگران مشمول قانون کار نمی باشد و صرفا نحوه پرداخت را به صورت مساوی ذکر کرده و هیچ کدام از قوانین مارالذکر کارگران شاغل در سازمانهای دولتی را از دریافت مقدار عیدی و پاداش مورد اشاره مستثنی و محروم نکرده است. ضمن آنکه نظر قانون گذار در ماده واحده قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت (به شماره ۱۲۸۹۶ مورخ۱۳۸۴/۱۰/۳۰) به این موضوع بوده که میزان بودجه ای که از بابت عیدی تخصیص یافته از لحاظ نحوه پرداخت في مابین کارگران سازمانهای دولتی وفق قانون کار (به نسبت یک سال کار، معادل شصت روز آخرین مزد) به تساوی تقسیم گردد نه اینکه به میزان۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال مندرج در تصویب نامه شماره ۱۹۱۷۲۹/ت ۱۳۹ ۳۹ ه مورخ۱۳۸۶/۱۱/۲۷
ابطال نامه شماره ۱۴۶۸۲۸ مدیرکل تنظیم و نظارت بر روابط کار در زمینه عیدی مشمول قانون کار
٢. اگرچه در تصویب نامه شماره ۱۹۱۷۲۹/ت ۳۹۱۳۸ ه مورخ۱۳۸۶/۱۱/۲۷هیئت وزیران مقرر گردید «وزارتخانه ها، مؤسسات، شرکت های دولتی مجازند به کارکنان خود ( رسمی، ثابت، پیمانی، خرید خدمت، قراردادی موقت)مبلغ ثابت۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال به عنوان عیدی پرداخت نمایند»ليکن از مستخدمين تابع قانون کار در سازمانهای دولتی ذکر نیاورده، بنابراین تسری مبلغ مذکور در تصویب نامه فوق به عنوان عیدی به کارگران مشمول قانون کار مشغول در سازمانهای دولتی تفسیر موسع مدیر کل محترم تنظیم و نظارت بر روابط کار و به ضرر کارگران سازمان دولتی (خواهانها)می باشد. ضمن آنکه ریاست وقت مجلس شورای اسلامی (جناب آقای علی اکبر ناطق نوری)در نامه شماره ۴۶۹۱ مورخ۱۳۷۴/۱۰/۲۵( که پس از مصوبه۱۳۷۴/۱۰/۲ هیئت وزیران صادر و ابلاغ گردید)خطاب به وزیر سابق کار و امور اجتماعی صراحتا اعلام نموده اند که حکم تعیین عیدی معادل شصت روز آخرین مزد مشمول قانون کار کماکان به قوت خود باقی است.
٣. بنا به مراتب معروض مدیر کل تنظیم و نظارت بر روابط کار در نامه شماره ۱۴۶۸۲۸ مورخ ۸۶/۱۲/۱۲ (بدون آنکه در مصوبه ۱۹۱۷۲۹ت ۳۹۹۳۹ ه مورخ۱۳۸۶/۱۱/۲۷ هیئت وزیران در خصوص عیدی و پاداش عنوان کارگرانی که با دستگاههای دولتی رابطه استخدامی دارند، تعیین و تکلیف گردد)، مفاد تصویب نامه مذکور را به ضرر کارگران (در رابطه با عیدی و پاداش) تفسیر موسع نموده و موجبات تضييع حقوق اینجانبان را فراهم کرده است. علی ای حال، جهت اعاده حقوق تضییع شده اینجانب (کارگر استان محروم) از آن مقام رسیدگی به موضوع و صدور حکم بر ابطال نامه شماره ۱۴۶۸۲۸ مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۱۲مدیر کل تنظیم و نظارت بر روابط کار و مالا الزام سازمان بهزیستی استان کهکیلویه و بویراحمد و سازمان تأمین اجتماعی استان کهکیلویه و بویراحمد بر پرداخت عیدی سالهای ۸۶، ۸۷ و ۸۸ اینجانب را مطابق قانون کار و ماده واحده قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران مصوب۱۳۷۰/۱۲/۶ را استدعا دارد.
ابطال نامه شماره ۱۴۶۸۲۸ مدیرکل تنظیم و نظارت بر روابط کار در زمینه عیدی مشمول قانون کار
مشتکی عنه به موجب لایحه دفاعیه شماره ۴۲۱۴۵ مورخ۸۹/۵/۲اعلام نموده
۱ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب۱۳۸۶/۷/۸به حکم ماده ۲ قانون مدنی ۱۵ روز پس از انتشار در سراسر کشور لازم الاجراء شده است.
۲. بر طبق ماده ۱۲۷ قانون مزبور قوانین و مقررات عام و خاص مغایر جز در موارد مصرح در آن ماده ملغی گردیده است.
٣. به موجب ماده ۷۵ قانون مذکور امتیاز میزان عیدی پایان سال کارمندان و بازنشستگان و موظفین معادل ۵۰۰۰ تعیین شده است. همان گونه که ملاحظه می شود ماده ۷۵ قانون مذکور نسبت به کارکنان دستگاههای اجرایی مشمول آن قانون اطلاق دارد.
۴. به موجب ماده 7 قانون مدیریت خدمات کشوری کارمند دستگاه اجرایی فردی است . که بر اساس ضوابط و مقررات مربوط، به موجب حکم و یا قرارداد مقام صلاحیت دار در یک دستگاه اجرایی به خدمت پذیرفته می شود. همچنین تبصره ماده ۳۲ آن قانون مقرر نموده است: دستگاههای اجرایی می توانند در شرایط خاص با تأیید سازمان تا ده درصد (۱۰٪) پست های سازمانی مصوب، بدون تعهد استخدامی و در سقف اعتبارات مصوب افرادی را به صورت ساعتی یا کار معین برای حداکثر یک سال به کار گیرند. به علاوه مستنبط از تبصره ۴ ماده ۱۱۷ آن قانون که مقرر کرده است: «کارمندانی که با رعایت ماده ۱۲۴ مطابق قانون کار جمهوری اسلامی ایران در دستگاههای اجرایی اشتغال دارند از شمول این قانون مستثنی می باشند». سایر کارکنان از جمله کارکنانی که به ترتیب مذکور در تبصره ماده ۳۲ آن قانون طرف قرارداد دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۵ قرار می گیرند، همانند کارکنان رسمی یا پیمانی که به موجب حكم استخدام شده اند) مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری خواهند بود و به این ترتیب اطلاق ماده ۷۵ قانون یاد شده در خصوص نحوه تعیین عیدی کارکنان مذکور شامل این قبیل افراد نیز خواهد بود.
اگر به دنبال شماره تماس بهترین وکیل اداره کارمی گردید می توانید با گروه تهران وکیل تماس گرفته ابتدا از مشاوره رایگان و تلفنی با مشاورین این مجموعه داشته باشید و در صورتی که بخواهید می توانید با تعیین وقت حضور پیدا کرده و با وکلای حقوقی و کیفری این مجموعه که متخصص در این زمینه می باشند مشاوره داشته باشید. همچنین برای مشاوره حقوقی درباره شکایت از کارفرما می توانید با موسسه تهران وکیل در ارتباط باشید.
ابطال نامه شماره ۱۴۶۸۲۸ مدیرکل تنظیم و نظارت بر روابط کار در زمینه عیدی مشمول قانون کار
۵. بند ۲ نامه مورد اعتراض دائر بر شمول تصویب نامه شماره ۱۹۱۷۲۹/ت ۱۳۹ ۳۹/ه مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۲۷هیئت وزیران در خصوص ضوابط پرداخت پاداش آخر سال ۱۳۸۶، به افرادی است که مستقیما با دستگاه های دولتی انعقاد قرارداد نموده اند. بدیهی است این دفتر در مقام تعیین میزان عیدی مذکور نبوده بلکه صرفأ شمول تصویب نامه یادشده به کارکنان دارای قرارداد مستقیم موضوع تبصره ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری را تبیین نموده است.
۶.نظر هیئت عمومی دیوان عدالت اداری را به رای شماره ۱۰۳ الی ۱۰۶ مورخ ۱۳۸۸/۲/۲۰آن هیئت در خصوص ابطال بند ۱ تصویب نامه شماره ۱۹۱۷۲۹/ت ۱۳۹ ۳۹ ه مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۲۷ هیئت وزیران در خصوص عیدی آخر سال کارکنان دستگاه اجرایی جلب مینماید.
همان گونه که مستحضرند مقدمه رأی مذکور دائر بر شمول ماده ۷۵ قانون مدیریت خدمات کشوری به کارکنان دستگاههای اجرایی و نسخ مقررات مغایر یعنی قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۴ و قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاههای مشمول قانون کار مصوب۱۳۷۰/۱۲/۶ در خصوص کارکنان دستگاه های اجرایی به حکم ماده ۱۲۷ قانون مدیریت خدمات کشوری می باشد؛ بنابراین نظر به اینکه بند ۲ نامه مورد اعتراض این دفتر صرفا در مقام بیان شمول ماده ۷۵ قانون مذکور و مالأ تصویب نامه یاد شده به کارکنان دارای قرارداد مستقیم موضوع تبصره ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری بوده است نه تعیین میزان عیدی کارکنان مزبور، تقاضای رد شکایت شاکی را مینماید.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علی البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
ابطال نامه شماره ۱۴۶۸۲۸ مدیرکل تنظیم و نظارت بر روابط کار در زمینه عیدی مشمول قانون کار
رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال نامه شماره ۱۴۶۸۲۸ مدیرکل تنظیم و نظارت بر روابط کار در زمینه عیدی مشمول قانون کار
با توجه به تعاریف کارگر، کارفرما و کارگاه به شرح مندرج در مواد ۲ و ۳ و ۴ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ و قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاههای مشمول قانون کار مصوب ۱۳۷۰ مبنی بر تکلیف کارفرمایان کارگاه های مشمول قانون کار به پرداخت عیدی به کارگران خود در ازای یک سال کار معادل ۶۰ روز آخرین مزد و اینکه مطابق تبصره ۴ ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندانی که با رعایت ماده ۱۲۴ مطابق قانون کار در دستگاههای اجرائی اشتغال دارند از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنی اعلام گردیده اند و نظر به اینکه بند ۲ بخشنامه شماره ۱۴۶۸۲۸ مورخ۱۳۸۶/۱۲/۱۲بر اساس بند یک تصویب نامه شماره ۱۹۱۷۲۹لت ۱۳۹ ۳۹/ه مورخ۱۳۸۶/۱۱/۲۷هیئت وزیران صادر و بندیک مصوبه مذکور مطابق دادنامه های شماره ۱۰۳ الی ۱۰۶ مورخ۸۸/۲/۲۰هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است،
ابطال نامه شماره ۱۴۶۸۲۸ مدیرکل تنظیم و نظارت بر روابط کار در زمینه عیدی مشمول قانون کار
علیهذا اطلاق بند ۲ بخشنامه معترض عنه در حدی که متضمن پرداخت عیدی و پاداش آخر سال ۱۳۸۶ به مبلغ ثابت دو میلیون ریال به کارکنان مشمول قانون کار، شاغل در دستگاههای دولتی می باشد، خلاف قانون تشخیص و به استناد بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میشود.
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بدون دیدگاه