اعتراض بر ثبت ملک مورث به چه صورت است؟ توجه شما را خلاصه پرونده زیر جلب می نماییم.
وکیلی به وکالت فرجام خواه در تاریخ ۱۴۶/۲۴ دادخواستی به طرفیت فرجام خوانده به خواسته اعتراض بر ثبت دو خانه و دکان مقوم به مبلغ بیست هزار ریال به دادگاه بخش سقز تقدیم داشته به این توضیح که مرحوم پدر موكله حسين الفوت دارای یک زن و دو پسر و سه دختر که موکله یکی از آنهاست بوده واحد از پسران فوت کرده و دارای دو پسر بوده که تحت سرپرستی جد خود می باشند و ترکه مورث موکله یک باب خانه و چند باب دکان بوده و اخیرا طبق آگهی شماره ۱۳۳۳۱ مورخ ۳۱/۵/۲۴ واخوانده به ادعای انتقال از برادران موكله تقاضای ثبت آن را نموده است اینک در مقام اعتراض برآمده تقاضای رسیدگی و صدور حکم مینماید.
دادگاه پس از رسیدگی واخوانده را محکوم به ابطال تقاضای ثبت نسبت به ۱۲ شعیر از خانه مورد دعوی مینماید.
محکوم علیه از این حکم رسیدگی پژوهشی درخواست نموده و دادگاه استان آذربایجان با فسخ حکم بدوی خلاصه به این عنوان که:
اعتراض خارج از مدت مقرر به عمل آمده است، قرار رد دادخواست اعتراض را صادر می نماید.
نسبت به این قرار رسیدگی فرجامی درخواست شده و شعبه اولی دیوان کشور به این استدلال:
چون در گواهی نامه شماره ۷۷۲ مورخ ۱۹/۳/۳۳ ثبت اسناد محل تصریح گردیده که فرجام خواه در مدت مقرر واخواهی نموده است رأی دادگاه استان خلاف پرونده و برگ مورد استناد می باشد، به اتفاق آراء قرار فرجام خواسته را نقض نموده است.
شعبه دیگر دادگاه استان آذربایجان که مرجع رسیدگی پس از نقض بوده چنین رأی داده است: با ملاحظه محتویات پرونده بدوی و پژوهشی خلاصه جریان این است که وکیل واخواه بر تقاضای ثبت خانه های شماره۱۴۱۷ و ۱۴۱۸ واخوانده که به ادعای انتقال ها از دو نفر برادران واخواه تقاضای ثبت نموده واخواهی و درخواست رسیدگی و استیفای حقوق خود را با خسارت ماشین کرده و در دادخواست توضیح داده که در خواست ثبت واخوانده در آگهی شماره ۱۳۳۱ – ۳۱/۵/۲۴ ملاحظه و مبادرت به واخواهی کرده است دادخواست مزبور طبق حکایت شماره ورودی دفتر ثبت اسناد و املاک سقز در تاریخ ۱۴ /۶/۲۴ به شماره ۲۳۲۶ ہه ان دفتر وارد و برای رسیدگی به دادگاه بخش سقز احاله و پس از یک سلسله رسیدی ہالنتيجه دادگاه مزبور با رد ایراد مرور زمان در ماهیت دعوی رای به ابطال در خواست ثبت و اخوانده نسبت به ۱۲ شعير از خانه های به پلاکهای مارالذکر داده است محکوم علیه از رای صادره پژوهش خواسته و دادخواست پژوهشی خود را به دادگاه شهرستان سنندج تقديم و دادگاه مزبور قرار عدم صلاحیت خود را به اعتبار صلاحیت دادگاه استان آذربایجان صادر نموده و سپس دعوی در دادگاه استان آذربایجان مطرح و در این مرحله دادگاه مزبور پس از رسیدگی به اظهارات و اعتراضات طرفین با قبول ایراد وکیل پژوهش خواه مبنی بر اینکه دادخواست واخواهی در خارج از مدت مقرر قانونی بوده، رای بدوی را فسخ و قرار رد دادخواست اعتراض بانوی نام برده را صادر کرده است.
از رأی صادره بانوی محکوم عليها فرجام خواسته در این مرحله دیوان کشور چنین رأی داده است، چون در گواهینامه شماره ۷۷۲ مورخ ۱۹/۳/۳۳ ثبت اسناد محل تصریح گردیده که فرجام خواه در مدت مقرر واخواهی نموده است و فرجام خوانده نامه ای که به ثبت سقز نوشته و درخواست گواهی نموده، نیز اذعان به واخواهی فرجام خواه نموده، رای دادگاه برخلاف محتویات پرونده و برگ مورد استناد تشخیص و نقض می شود و حال آنکه به نظر دادگاه استان هرگاه منظور از اعتراض، اعتراضی است که وکیل پژوهش خوانده (واخواه بدوی) مدعی است آن را در تاریخ قبل از وقایع شهریور تقدیم کرده است با صرف نظر از این که گواهینامه مربوط به آن تاریخ نیست چون سوابق موجوده در وقایع شهریور از بین رفته دلیلی در پرونده نیست که چنین ادعایی را محرز بداند اعتراضی ۱۹ پژوهش خوانده هم خود به شرحی که در صدر رأی مذکور است در متن دادخواست خود به آن آگهی اشاره کرده در این صورت وقتی که پرونده با ملاحظه و تطبیق تاریخ آگهی شماره ۱۳۳۱ که
۳۱/۵/۲۴ می باشد و تاریخ تقدیم دادخواست که ۱۴/۶/۲۴ است نشان میدهد که داد خواست در حدود ۱۳ روز پس از انقضای مدت مقرر تقدیم شده و از اینکه بهش خواه بر اثر عدم توجه و یا تشابه آن را در ظرف مدت تشخیص داده و برای اثبات اینکه پژوهش خوانده در قبل از وقایع شهریور اعتراض داده دلیلی نیست و در ظرف مدت و تجدید آگهی هم که اعتراض داده بنا به مراتب مذکوره چون در خارج از مدت بوده اعتراض وکیل پژوهش خواه محرز و رأی بدوی به لحاظ مزبور معلول و فسخ و قرار رد دادخواست واخواهی نام برده صادر و اعلام می شود.
نسبت به این قرار رسیدگی فرجامی درخواست شده است. موضوع در هیئت عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و اکثریت به شرح ذیل رأی به نقض قرار فرجام خواسته داده اند:
چون طبق گواهی نامه شماره ۷۷۲ مورخ ۱۹/۳/۳۳ اداره ثبت سقز نسبت به موضوع قبلا تقاضای ثبت شده بوده و پرونده در حادثه شهریور از بین رفته و بنا بر دستور اداره ثبت كل منجر به صدور آگهی مجدد گردیده و فرجام خواه مدعی بوده که در جریان ثبت قبلی مبادرت به تقدیم دادخواست اعتراض نموده و در گواهینامه اداره ثبت سقز هم تصریح شده به این که در موقع مقرر واخواهی شده است و رد دادخواست اعتراض تحت عنوان خروج از موعد در صورتی است که این عنوان محرز و مسلم بوده باشد در صورتی که بنا بر مراتب فوق لااقل موضوع محل شبهه بوده به این صورت صدور قرار رد دادخواست اعتراض صحیح نبوده است.
برای دریافت مشاوره حقوقی ملکی توسط وکیل ملکی به صفحه فوق مراجعه نمایید.
بدون دیدگاه