طبق ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی، زوج ( شوهر ) هر زمان که بخواهد میتواند بدون نیاز به اثبات دلیل خاصی زوجۀ (زن) خود را طلاق بدهد. بنابراین در طلاق از سوی مرد محدودیتی به جز پرداخت حقوق مالی زن مثل مهریه و نفقه و اجرت المثل وجود ندارد.
طلاق باید به صیغه طلاق و با تشریفات مخصوص و حضور دو شاهد مرد عادل اجرا شود، البته میان طلاق توافقی از سوی مرد با طلاق به درخواست زن تفاوت‌هایی وجود دارد که ما در این مقاله به طور مفصل به آن خواهیم پرداخت.
موارد انحلال نکاح محدود به طلاق و فسخ نکاح نیست، لذا فوت یکی از زوجین یا بروز اتفاقاتی مثل خروج از اسلام ( ارتداد ) در خصوص زوجین مسلمان یا تغییر جنسیت هر کدام از زوجین نیز از این قبیل اند.
بعضی از زنان و مردان تصور می کنند برای طلاق می توانند مستقیماً به دفتر رسمی طلاق مراجعه و درخواست ثبت آن را بنمایند، اما واقعیت این است که مطابق مواد قانون حمایت از خانواده، طرفین باید ابتدا به دادگاه خانواده مراجعه کنند تا پس از طی تشریفات قانونی، از سوی دادگاه گواهی عدم امکان سازش که در قالب رأی است صادر شود یا اینکه با توجه به متقاضی طلاق، دادگاه مبادرت به صدور حکم طلاق بنماید.
طبق قسمت اخیر ماده ۲۹ قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۹۱، زوجه میتواند تقاضای طلاق نموده و بدون صرفنظر کردن از حقوق مالی خویش ( از قبیل مهریه نفقه جهیزیه و اجرت المثل ) تقاضای رأی طلاق نماید و پس از آن برای مطالبه حقوق خود از طریق اجرای احکام اقدام نماید؛ البته در طلاق به درخواست زوجه به وی نحله تعلق نمی گیرد و چنانچه طلاق خلع باشد زن در ایام عده نفقه ندارد.
زن میتواند قبل از وقوع طلاق هم، تعیین اجرت المثل را از دادگاه درخواست کند، که در این صورت دادگاه مبلغ فوق را تعیین کرده و اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفتر رسمی طلاق، موکول به پرداخت حقوق زن از جمله مبلغ یاد شده می باشد. مطابق تبصره ماده ۳۳۶ قانون مدنی، چنانچه زوجه کارهایی را که انجام آن به عهدۀ وی نبوده و عرفاً برای آن کار اجرت المثل باشد و به دستور زوج و با عدم قصد تبرّع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرت المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می کند.
هرگاه بخشی از کار انجام شود اجرت المثل تنها به همان بخش تعلق میگیرد و نمی‌توان عامل را به اتمام کار ملزم کرد. قصد تبرّع ( مجانی و رایگان انجام دادن کاری) مطابق با قسمت اخیر ماده ۳۳۶ قانون مدنی امری خلاف اصل است که باید اثبات شود. اثبات عدم قصد تبرّع و همچنین دستور مرد به انجام، برای مطالبه اجرت المثل بر عهده زن است. اگرچه اصل بر عدم تبرع است اما با توجه به عرف، اماره ای به سود شوهر در خصوص تبرّعی بودنِ انجام کارهای خانه از سوی زن وجود دارد که اثبات خلاف آن بر عهده زن است. اعمالی که به قصد تبرّع یا نزاکت انجام می‌شود، اجرتی ندارد حتی اگر به امر دیگری انجام شود.
چنانچه زن مستحق اجرت المثل قلمداد نشود، با توجه به سال های زندگی مشترک و نوع کارهای انجام گرفته از سوی وی و وضعیت اقتصادی زوج دادگاه مبلغی را از باب بخشش ( نحله ) برای زوجه تعیین می نماید. حق مطالبه نحله به استناد بند ب تبصره ۶ اصلاحی ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق (۱۳۷۱) منوط به رعایت شرایط مندرج در صدر تبصره است که عبارت است از اینکه: اولاً میان زوجین طلاق واقع شده باشد، ثانیاً کار انجام شده شرعاً به عهده زوجه نبوده باشد، ثالثاً طلاق به درخواست زوجه نباشد و رابعاً طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد. بر اساس رأی اصراری هیئت عمومی دیوان عالی کشور تعیین همزمان اجرت المثل و نحله مغایر قانون است.
در مواردی که طلاق به حکم دادگاه و به درخواست زن صورت میگیرد و یا در مواردی که دسترسی به شوهر ممکن نیست، دادگاه طلاق را توسط نماینده قضایی شوهر ( سردفتر ) واقع می سازد، ولی اگر گواهی عدم امکان سازش به علت تحقق شرط وکالت مندرج در سند ازدواج باشد، زوجه میتواند با استفاده از آن وکالت، خود را مطلقه سازد و نیازی به حضور مرد یا نماینده قضایی در دفترخانه نیست.
در صورتیکه طلاق، توافقی یا به درخواست زوج باشد، دادگاه به صدور « گواهی عدم امکان سازش» اقدام و اگر طلاق به درخواست زوجه باشد، حسب مورد مطابق قانون به صدور حکم الزام زوج به طلاق یا احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق مبادرت می کند.
نکته ی حائز اهمیت در خصوص وکالت در طلاق داشتن زوجه، این است که در صورتیکه زوجه بنابر اعلام دادگاه صادرکننده رأی و یا به موجب سند رسمی در اجرای صیغه طلاق وکالت بلاعزل داشته باشد، عدم حضور زوج در دفتر رسمی طلاق مانع اجرای صیغه طلاق و ثبت آن نیست.
همانطور که اشاره شد طبق قانون علی اصول طلاق به اراده مرد واقع می شود، اما در مواردی ممکن است زن متقاضی طلاق باشد هرچند مرد راضی به طلاق دادن زن نباشد. درعمل پرونده های طلاق از جانب زن، جزء دشوارترین و مهمترین پرونده های حقوق خانواده در دستگاه قضایی تلقی میگردد و همچنین این گونه پرونده ها تشریفات طولانی نیز دارد که البته آن هم بستگی به دلایلی دارد که زن برای تقاضای طلاق به دادگاه ارائه می کند.
طلاق به درخواست زن به دو قسم تقسیم می شود :
بند اول – طلاق به حکم قانون که در سه حالت واقع می شود :
الف) خودداری مرد از پرداخت نفقه یا عجز وی از پرداخت
ب) عسر و حرج
ج) غیبت طولانی زوج
بند دوم – طلاق بر اساس شروط دوازده گانه ضمن عقد نکاح
با تحقق یکی از شرایط ۱۲ گانه مندرج در عقد نامه و اثبات آن در دادگاه، ( البته بایستی این شرایط ۱۲ گانه در زمان انعقاد عقد نکاح به امضای شوهر رسیده باشد ) زن میتواند با استفاده از وکالت ضمن عقد با مراجعه به دادگاه و طی تشریفات قانونی از جمله داوری و قطعیت آن نسبت به اجرای طلاق اقدام نماید. با توجه به تخصصی بودن این گونه دعاوی و ضرورت اشراف به مسائل حقوقی طلاق، توصیه می شود قبل از هر اقدامی ابتدا با وکیل دعاوی خانوادگی مشاوره نمایید.
در صورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر در باب طلاق توافقی یا گرفتن مشاوره از وکیل طلاق توافقی می توانید با شماره های موجود در وب سایت تهران وکیل تماس حاصل فرمایید.
برای ارتباط با وکیل خانواده متخصص به صفحه فوق مراجعه نمایید.
بدون دیدگاه