تماس با مشاوران حقوقی تهران وکیل

دسترسی اول : نارمک براصلی خیابان فرجام حدفاصل حیدرخانی و عبادی، ساختمان کهکشان پلاک 401 طبقه 2 واحد 8

دسترسی دوم :اتوبان باقری،فرجام غربی،بعد از عبادی،پلاک ۴۰۱،ط۲،واحد ۸ ساختمان کهکشان

تلفن : 09100911179

تفاوت کارفرما و مدیر کارگاه در اداره کار

تماس با تهران وکیل

در صورتیکه نیاز به انجام کارهای وکالتی دارید با ما در تماس باشید

تفاوت کارفرما و مدیر کارگاه در اداره کارتفاوت کارفرما و مدیر کارگاه در اداره کار

 

هر واحد تولیدی یا خدماتی را که بر آن بتوان عنوان کارگاه را اطلاق کرد، شخصی اداره می کند که می توان او را رئیس یا مدیر کارگاه نامید. در مواردی خود کارفرما مدیر کارگاه است. ولی، در بیشتر موارد، کارفرما و مدیر یک نفر نیستند.

در صورت نخست، از لحاظ تشخیص فردی که مسئول رعایت مقررات کار است، مشکلی پیش نمی آید. ولی، در صورت دوم، از یک سو چگونگی رابطه کارفرما و مدیر و از سوی دیگر رابطه هر یک از مدیر و کارفرما با کارگران و حدود مسئولیت هر یک از آنان در زمینه اجرای مقررات کار مطرح می شود. جهت مشاوره بیشتر با وکیل اداره کار با شماره 09371135832 تماس حاصل فرمایید.

بررسی هر یک از این رابطه ها اهمیت دارد؛ به ویژه آنکه در قانون جدید کار، نقص قانون پیشین تکرار شده و تعریف مستقلی از مدیر ارائه نشده و تعریف کارفرما نیز چندان رسا نیست. بعد از مشخص شدن تفاوت این دو جهت شکایت از کارفرما با وکیل اداره کار مشورت نمایید که از ابتدای راه، مسیر درست را انتخاب کنید.

ماده ۳ قانون کار که با تعریف کارفرما آغاز میشود و اشاره ای هم به مدیر دارد، این گونه انشا شده است: «کارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق السعی کار می کند. مدیران و مسئولان و به طور عموم کلیه کسانی که عهده دار اداره کارگاه هستند نماینده کارفرما محسوب میشوند …».اگر بپذیریم که نقش اصلی کارفرما آن است که سرمایه – شامل مواد اولیه، وسایل و ابزار و محل کار – را در اختیار کارگران قرار می دهد و در برابر پرداخت مزد يا حقوق از کار آنان بهره مند می شود و از همین رو سود و زیان کارگاه هم اساسا متوجه اوست، اینکه خود به طور مستقیم بر کار کارگر نظارت کند یا از رهگذر مسئولان بخشهای مختلف، یا آنکه اساسا در رأس کارگاه مدیری قرار دهد، تأثیری بر رابطه کارگری و کارفرمایی نخواهد داشت.

اگر بپذیریم که مدیر – همان گونه که در لایحه تقدیمی دولت به قوه مقننه ذکر شده بود -«شخصی است که برای اداره تمام یا قسمتی از کارگاه از طرف [کارفرمای] بخش خصوصی، بخش تعاونی و یا بخش دولتی تعیین می شود و در حدود قانون و اختیارات تفویض شده به وی حق اعمال مدیریت دارد …

روشن می شود که:

یک. رابطه کارفرما و مدیر، رابطه کارگری و کارفرمایی است؛ خواه مدیر، مسئول بخشی از کارگاه باشد و خواه اداره تمام آن را بر عهده داشته باشد. زیرا سرمایه و سود و زیان کارگاه متوجه صاحب سرمایه، یعنی کارفرمای بخش خصوصی یا واحدی است که به نام کارخانه یا مؤسسه یا بنگاه زیر نظارت یک سازمان دولتی (برای نمونه، وزارت صنایع )به فعالیت تولیدی یا خدماتی اشتغال دارد، و این امر که مدیر بر کار کارگران نظارت دارد، به آنان دستور میدهد و مسئول اداره یک بخش یا تمامی کارگاه است، در واقعیت رابطه او با کارفرما تغییری ایجاد نمی کند. زیرا، مدیر به نمایندگی از کارفرما اعمال مدیریت کرده و به همین اعتبار، بر کار کارگران نظارت می کند.

دو. رابطه کارگران با مدیر و کارفرما بدین صورت است که کارگران باید کار خود را مطابق دستور و تحت نظارت مدیر انجام دهند؛ همانند موردی که خود کارفرما مدیریت و نظارت مستقیم را اعمال می کند. مدیر نیز مانند کارفرما مکلف است مقررات کار را در زمینه ساعتهای کار و ایمنی محیط کار و غیره رعایت کند. ولی، از آنجا که طرف اصلی رابطه کارگری و کارفرمایی، کارفرماست نه مدیر، تعهداتی که مدیر به عهده می گیرد، متوجه کارفرماست و از این روست که ماده ۳ مقرر می دارد: «کارفرما مسئول کلیه تعهداتی است که نمایندگان [او] در قبال کارگر به عهده می گیرند». وکیل اداره کار در این خصوص می تواند بهترین مشاوره را به شما هموطنان عزیز ارائه دهد.

سه. در خصوص حدود مسئولیت مدیر، در لایحه دولت، پس از تعریف مدیر که در بالا نقل شد، چنین آمده بود: «در قبال اعمال خود مسئول است. این مسئولیت رافع مسئولیتهای قانونی کارفرما نخواهد بود». از این جمله چنین استفاده می شد که مدیر در قبال اعمال خود، هم در برابر کارگران مسئول است و هم در برابر کارفرما. با حذف تعریف مدیر در متن مصوب مجلس، حدود مسئولیت او نیز نامشخص شد. در مصوبه مجلس، به گونه ای که در ماده 3 قانون کار (در ارتباط با تعریف کارفرما) بازتاب یافته و پیش تر نقل کردیم، تنها مسئولیت کارفرما درباره تعهدهای نمایندگانش در قبال کارگران مشخص شده بود و این فرض که مدیر از حدود اختیار خود تجاوز کند، پیش بینی نشده و برای آن حکمی مقرر نشده بود. از این رو، در مجمع تشخیص مصلحت، جمله زیر به انتهای ماده ۳ افزوده شد: «در صورتی که نماینده کارفرما خارج از اختیارات خود تعهدی بنماید و کارفرما آن را نپذیرد در مقابل کارفرما ضامن است».

تفاوت کارفرما و مدیر کارگاه در اداره کارتفاوت کارفرما و مدیر کارگاه در اداره کار

بدین ترتیب، در صورتی که مدیر خارج از اختیار خود تعهدی کند، کارفرما در برابر کارگران مسئول است و باید بدان عمل کند. ولی خود نیز می تواند به مدیر مراجعه کند.

گاهی کارگر با عدم آگاهی خود ، شکایتی را علیه کارفرما  مطرح می کند لذا برای مشاوره با وکیل دفاع از کارفرما با شماره 09371135832 تماس حاصل فرمایید.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *