تماس با مشاوران حقوقی تهران وکیل

دسترسی اول : نارمک براصلی خیابان فرجام حدفاصل حیدرخانی و عبادی، ساختمان کهکشان پلاک 401 طبقه 2 واحد 8

دسترسی دوم :اتوبان باقری،فرجام غربی،بعد از عبادی،پلاک ۴۰۱،ط۲،واحد ۸ ساختمان کهکشان

تلفن : 09100911179

تقاضای قصاص از ناحیه محجور

لیست وکلای دادگستری دفتر وکالت

محمد حسین رزاقی

وکیل پایه یک دادگستری 

مصطفی محمدی

کاراموز وکالت

محمد فلاحی 

کاراموز وکالت

حمیدرضا اهنزی

وکیل پایه یک دادگستری 

لیلا بهرامی

کاراموز وکالت

عباس ترکاشوند

کاراموز وکالت

تماس با تهران وکیل

در صورتیکه نیاز به انجام کارهای وکالتی دارید با ما در تماس باشید

در این مطلب به موضوع تقاضای قصاص از ناحیه محجور اشاره شده است. شما می توانید در صورت نیاز به مشاوره حقوقی رایگان از طریق راههای ارتباطی با ما در تماس باشید 

 

 تقاضای قصاص از ناحیه محجورتقاضای قصاص از ناحیه محجور

تقاضای قصاص از ناحیه محجور به چه صورت است؟

پرسش: توجها به سکوت قانون گذار در ماده ۳۵۶ قانون مجازات اسلامی و بخش نامه شماره ۵۹، ۱/۸۰/۷۵موره ۸۰/۴/۲۸ریاست محترم قوه قضائيه، خواهشمند است پاسخ فرمایید چگونه خواهد بود حکم مسئله ای که ولی قهری اولیاء دم صغير به لحاظ مباشرت، مشارکت، معاونت و یا دلیلی دیگر صلاحیت اعمال ولایت را ندارد به طور مثال شوهر همسر خود را به قتل رسانده و اولیاء دم مقتولد نیز صرفا دو فرزند صغیر ایشان هستند با اولیاء دم سه فرزند صغیر به همراه پدر و مادر مقتوله هستند.

تقاضای قصاص از ناحیه محجورتقاضای قصاص از ناحیه محجور

اگر به دنبال شماره تماس بهترین وکیل قتل عمد می گردید می توانید با موسسه تهران وکیل تماس گرفته و از مشاوره حقوقی رایگان و تلفنی این مجموعه بهره ببرید و در صورتی که بخواهید می توانید با تعیین وقت حضور پیدا کرده و با بهترین وکلای کیفری این مجموعه که متخصص در این زمینه می باشند مشاوره داشته باشید.

موضوع سؤال منصرف از ماده ۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری است؛ زیرا ماده مذکور برای تعقیب امری است که تعقیب آن منوط به شکایت شاکی خصوصی است و تا تعیین قیم قانونی موجب ضرر محجور خواهد شد؛ لکن در تقاضای قصاص، قیم چنین اختیاری ندارد و تقاضای قصاص از ناحیه محجور تنها توسط ولی وی امکان پذیر می باشد

تقاضای قصاص از ناحیه محجورتقاضای قصاص از ناحیه محجور

و چنانچه ولی مرتکب قتل مورث محجور گردد طبق ماده ۳۵۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ولایت وی زایل می گردد و با زوال ولایت ولی قهری، مقام معظم رهبری ولی محجور بوده و طبق ماده ۳۵۶ قانون مجازات اسلامی اقدام می گردد.

نظریه مشورتی شماره ۷/۹۲/۲۲۹۴ مورخ ۹۲/۱۲/۳ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

Facebook
Twitter
LinkedIn

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *