صدور چک بر عهده یکی از بانکها و غیر پرداخت نمودن آن به یکی از طرق پیش بینی شده در قانون صدور چک مصوب ۱۳۸۲ و تسلیم آن به دیگری. نکات ١. تعریف چک: نوشته ای است که به موجب آن صادر کننده وجوهی را که نزد محال عليه دارد کلا یا بعضا مسترد می دارد. ٢. از میان استاد تجاری، قانون گذار تنها برای چک جنبه کیفری قائل شده است زیرا هدف قانون گذار این بوده است که چک قائم مقام اسکناس شود و مردم همان اعتباری را که برای اسکناس قائل هستند برای چک نیز قائل شوند.
در این برگ صدور چک پرداخت نشدنی بررسی شده است وکیل پایه یک به شما در حل مشکلاتتان کمک می کند
انواع چک:
الف- عادی
ب- تأییدشده
ج- تضمینی
د- چک مسافرتی
دارنده چک برای مطالبه وجه آن می تواند از راههای متعددی اقدام نماید: الف- مراجعه به دادگاه حقوقی با مراجعه به دایره اجرای ثبت ج- مراجعه به مرجع کیفری الف) مراجعه به دادگاه حقوقی با تقدیم دادخواست مطالبه وجه به دادگاه حقوقی صالح / مواعد مقرر در قانون تجارت برای مطالبه مهلتهای مندرج در ماده ۳۱۵ قانون تجارت ضرورت ندارد رعایت گردد. ، در پیگیری حقوقی برخلاف کیفری، نیازی به اینکه گواهی عدم پرداخت به نام دادخواست دهنده باشد، نیست.
دادگاه محل صدور چک یا دادگاه محل استقرار بانک محال عليه يا دادگاه محل اقامت خوانده (طبق عمومات آیین دادرسی مدنی) / از نظر حقوقی مطالبه وجه چک از دو مرجع به طور همزمان امکان پذیر نیست چنانچه
خواهان در پرونده مطالبه وجه چک اقدام به تقدیم دادخواست حقوقی تماید نمی تواند به اجرای ثبت مراجعه کند در این صورت دعوای خواهان قابلیت استماع ندارد.
ب) مراجعه به دایره اجرای ثبت: 7 چک در حکم سند لازم الاجرا است یعنی بدون نیاز به حکم دادگاه می توان مستقیما برای
مطالبه وجه آن تقاضای صدور اجرائیه از اداره ثبت نمود. / لازم الاجرا بودن یکی از ویژگیهای اسناد رسمی است البته باید توجه داشت.
سند رسمی شناخته نمی شود و جعل در آن، جعل در سند رسمی نیست.
هرگاه صادر کننده چک ادعای جعل آن را داشته باشد نمی تواند ادعای خود را در اجرای ثبت مطرح نماید، بلکه ابتدا باید با تقدیم دادخواست تقاضای صدور قرار توقف عملیات اجرایی را پس از توزیع خسارت احتمالی بنماید تا دادگاه پس از رسیدگی ماهوی نسبت به
اصل قضيه تصمیم بگیرد. / مراجعه به اداره ثبت در صورتی ممکن و مفید است که: ۱- دارنده بتواند هزینه مربوط را
در صندوق اجرای ثبت تودیع نماید. ۲- باید بتواند اموالی از صادر کننده به غیر مستثنیات دین را معرفی کند. ۳- امضای روی چک با نمونه امضای موجود در بانک مطابقت داشته و این امر مورد تاکید بانک قرار گرفته باشد.
به تقاضای صدور اجرائیه در اجرای ثبت اسناد تنها علیه صادر کننده امکان پذیر است و نه
ظهرنویس ، دارنده چک می تواند همزمان هم: ۱- مراجعه به مراجع کیفری و هم ۲- درخواست صدور اجرائیه از اداره ثبت نماید.
۶ اداره حقوقی قوه قضاییه) پ) مراجعه به مراجع کیفری: در صورتی می توانیم علیه صادر کننده چک، اعلام جرم کنیم که چک مزبور مورد حمایت کیفری قانون گذار قرار گرفته باشد که همین امر منوط به وجود شرایط شاکی و ماهوی ذیل است ١. محال علیه چک باید از بانک های رسمی کشور باشد و بنا به قولی محال علیه می تواند غیر بانک هم باشد.
۱ – ۱ . باید، مجوز فعالیت از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را داشته باشد.
۲ – ۱. مؤسسات مالی و قرض الحسنه و … نمی توانند محال علیه چک باشند و اسنادی که آنها در قالب چک تنظیم و به افراد می دهند تحت عنوان حواله است و برای پرداختشان جنبه کیفری پیش بینی نشده است و دارنده باید مراجع حقوقی مراجعه دادخواست مطالبه وجه بدهد. هرچند عده ای با استناد به اطلاق ماده ۳۱۰ قانون تجارت، در صورت تحقق شرایط ماده یاد شده، چنین نوشته هایی را چک تلقی می کنند. این موضوع در یکی از نشست های قضایی مطرح گردیده که هیئت عالی به تبع نظر اکثریت قضات چنین نظر داده است: «قانون گذار به منظور حفظ ارزش و اعتبار اسناد تجاری و چک، امتیازاتی برای آن قائل شده است و در مورد چک به موجب قانون صدور چک، انواع چکها را تعریف کرده و برای صادر کننده چک بلامحل با رعایت شرایط مقرر در قانون، مجازات تعیین نموده است. از آنجایی که در داوری عرف، عنوان چک با جميع امتیازات قانونی و آثار اجرایی آن، به چکهای صادره بر عهده بانک هایی که مطابق قوانین ایران در داخل کشور دایر شده یا می شوند و همچنین شعب آنها در خارج از کشور، اطلاق می گردد لذا چکهای صادره صندوق های قرض الحسنه تابع مقررات قانون مدنی و صندوق قرض الحسنه.
4 – 1 . شعبه این بانک ها هم شامل: الف- شعب داخلی ب- شعب خارجی شعبه ای از شعب بانکهای رسمی کشور در خارج است هم در صورت حصول سایر شرایط واجد جنبه کیفری است.
۵ – ۱. اگر موسسه تعاونی یا قرض الحسنه ای بعد از مدتی تبدیل وضعیت داده و به بانک تبدیل شود، این تغییر ساختار به معنای تبدیل سند از حواله به چک نیست، بلکه باید حساب جاری جدید در این بانک افتتاح شود و به افراد دسته چک دهند. ۰۲ رعایت مواعد مقرر در قانون: الف- ۶ ماه از تاریخ صدور چک تا اخذ گواهی عدم پرداخت ب- ۶ ماه از تاریخ اخذ گواهی تا طرح شکایت کیفری
۱ – ۲. با استفاده از ملاک ماده ۲۴۴ قانون تجارت و ماده ۴۴۴ قانون آیین دادرسی مدنی، اگر آخرین روز از مهلت ۶ ماهه مصادف با روز تعطیل باشد روز بعد از تعطیلات ملاک است.
چنانچه صادر کننده و دارنده طبق توافق، تاریخ جدیدی را در پشت چک درج کنند این تاریخ به عنوان تاریخ چک محسوب و مبدا مهلت ۶ ماهه مراجعه به بانک همین تاریخ است.
۳ – ۲ . اگر دارنده چک قبل از ارائه آن به بانک فوت کند این مهلت ۶ ماهه قابل تمدید نیست اما اگر پس از مراجعه به بانک و در مهلت ۶ ماهه دوم فوت کند با توجه به قسمت دوم ماده ۱۰۶ قانون مجازات اسلامی، چنانچه دلیلی بر صرف نظر کردن وی از شکایت نباشد، هر یک از ورثه از تاریخ فوت، ۶ ماه فرصت جهت طرح شکایت کیفری دارند.
- 4 – ۲ . اگر شاکی بعد از طرح شکایت، پیگیری ننماید، این عدم پیگیری تأثیری در تکلیف دادسرا در ادامه رسیدگی ندارد و طبق مقررات به پرونده رسیدگی و اتخاذ تصمیم میشود.
برای دریافت مشاوره حقوقی کیفری توسط وکیل کیفری به صفحه فوق مراجعه نمایید یا با کارشناسان مشاوره حقوقی ما در ارتباط باشید.
بدون دیدگاه