این نوشتار مبحث طلاق قبل از نزدیکی را مورد بررسی قرار داده است. اگر می خواهید با وکیل طلاق توافقی صحبت کنید، می توانید با شماره های فوق تماس حاصل فرمایید.
هر گاه مهریه در نکاح مشخص باشد (مهر المسمى) و نزدیکی هم واقع شود، طلاق هیچ تأثیری روی مهریه ندارد و اگر مرد مهریه را هنوز پرداخت نکرده باشد، موظف است در زمان طلاق آن را تمام و کمال پرداخت کند. دادگاه در صورتی به زوج اجازه طلاق می دهد که یا زوج مهریه را تمام و کمال پرداخت کند یا حکم اعسار گرفته و مهریه قسط بندی شده باشد (ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده).
اما اگر شوهر زن را قبل از نزدیکی طلاق دهد، در صورتی که مهریه به زوجه تسلیم شده باشد، نصف مهریه باید به مرد مسترد گردد و اگر مهریه هنوز به زوجه تسلیم نشده است، در این صورت تعهد زوج به پرداخت مهریه نصف می شود. ماده (۱۰۹۲) قانون مدنی چنین مقرر می دارد: «هر گاه شوهر قبل از نزدیکی زن خود را طلاق دهد، زن مستحق نصف مهر خواهد بود و اگر شوهر بیش از نصف مهر را قبه داده باشد حق دارد مازاد از نصف را عینا یا مثلا با قیمت استرداد کند». نزدیکی دخول از قبل یا در هر دو را شامل می شود.
بیشترین مشکل زمانی بروز می کند که مهریه به زن تسلیم شده اما در فاصله بین تحویل مهریه به زن و وقوع طلاق، مهریه دچار تغییرات شده است. مهریه ممکن است تلف یا معیوب شده باشد، یا روی مهریه کار انجام گرفته که باعث افزایش ارزش وی شده با قیمت بازار آن افزایش پیدا کرده است.
در صورتی که مهریه تلف شده باشد یا زن آن را از ملکیت خودش خارج کرده باشد یا دچار تغییرات دیگری شده باشد که عرفا در حکم تلف است، در این صورت زن باید در صورت مثلی بودن مهریه به میزان نصف از مثل تهیه و به مرد تسلیم کند. اما اگر مهریه قیمی بوده است زن موظف است قیمت نصف مهریه را به روز طلاق به شوهر پرداخت نماید. همچنین اگر مهریه در زمان تصرف زوجه معیوب یا ناقص شده باشد، زن موظف است به قیمت روز طلاق به میزان عیب یا نقص به مرد پرداخت کند.
گفته شده است که اگر زن مهریه را به شوهر بخشیده باشد و یا ذمه شوهر را از آن بری کرده باشد و طلاق قبل از نزدیکی واقع شود، زن موظف است به اندازه نصف مهریه از اموال شخصی خود به شوهر تسلیم کند. دلیل این گفته این است که بخشیدن مهریه به شوهر یا ابراء ذمه وی از پرداخت مهریه، در حکم دریافت مهریه است و همان طور که در صورت دریافت مهریه زن باید نصف را به شوهر مسترد دارد، در اینجا نیز باید از اموال خود نصف را به شوهر تأدیه نماید. به نظر می رسد که این مقایسه صحیح نیست و قصد طرفین از بخشیدن مهریه یا ابراء ذمه شوهر آن چیزی است که نهایتا زن مستحق آن بوده است و طرفین قصد نداشته اند که حتی در صورت طلاق قبل از نزدیکی مرد بتواند نصف مهریه را از اموال زن دریافت کند.
اما اگر نکاح فاقد مهریه باشد یا عدم مهریه شرط شده باشد و قبل از اینکه طرفین روی مهر به توافق کنند و قبل از اینکه نزدیکی بین آنها واقع شود، طلاق صورت گیرد، در این صورت مرد موظف است به زن مهرالمتعه پرداخت کند. ماده (۱۰۹۳) قانون مدنی در این خصوص چنین مقرر می دارد: «هر گاه مهر در عقد ذکر نشده باشد و شوهر قبل از نزدیکی و تعیین مهر زن خود را طلاق دهد، زن مستحق مهر المتعه است»، میزان مهرالمتعه با لحاظ وسع مالی مسرد و غنا و فقر وی توسط دادگاه مشخص می شود که مرد باید به آن پرداخت نماید، ماده (۱۰۹۴) قانون مدنی مقرر می دارد که برای تعیین مهرالمتعه حال مرد از حیث غنا و فقر ملاحظه می شود. در فقه علاوه بر ذکر این معیار کلی و مبهم، به مصادیقی از آن نیز اشاره شده است مثل اعطای خانه و خادم در صورت غنا، لباس در حالت متوسط و چند درهم با انگشتر در صورت فقر مرد. به هر حال از جهت قلت نباید میزان مهرالمثعه به حدی کم تعیین شود که صدق «مهر» بر آن مشکل شود.
تعیین محل زندگی مشترک
ایجاد رابطه زوجیت بین زن و مرد اقتضا دارد که این دو در مکان مشترکی زندگی کنند که بتوانند از آثار زوجیت بهره مند شوند. تعیین محل زندگی مشترک آمری است که زن و مرد باید با هماهنگی و مشورت با یکدیگر انتخاب کنند. لزوم مشورت و هماهنگی ناشی از تکلیف به «حسن معاشرت» و متکی به «تشييد مبانی خانواده» است که تکلیف مشترک زن و مرد می باشد.
هر گاه زوجین در مورد مکان زندگی مشترک اختلاف نظر داشته باشند، در این صورت طبق ماده (۱۱۱۴) قانون مدنی، «زن باید در منزلی که شوهر تعیین می کند سکنی نماید». اختیار تعیین محل سکونت زن توسط شوهر می تواند از مصادیق ریاست شوهر بر خانواده باشد که در ماده (۱۱۰۵) قانون مدنی مقرر شده است. اگر زن در منزلی که مرد تعیین کرده است، سکونت نکند، ناشزه محسوب شده، مستحق نفقه نخواهد بود.
فقه زن مشتمل بر مسکن است که متناسب با وضعیت زن باید مهیا گردد. بنابراین، اختیار مرد در تعیین محل سکنی زن مذکور در ماده (۱۱۰۵) قانون مدنی باید در پرتو ماده (۱۱۰۷) تفسیر شود. بر این اساس، مرد نمی تواند مسکنی برای زن اختیار کند که شایسته زن نباشد مثل اینکه او را مجبور کند در خانه مشترک با دیگران زندگی کند یا در منزلی سکونت نماید که از جهت فضا و امکانات متناسب حال زن نباشد. حتی متناسب بودن مسکن با وضعیت زن ناظر به انتخاب محله و شهر محل سکونت زن نیز می شود. مثلا مرد نمی تواند زن را مجبور کند که در یک محل دور افتاده و فاقد امکانات سکنی گزیند که متناسب با وضعیت زن نیست.
یا اینکه اختيار تعيين مسکن زن به مرد داده شده است، اما زوجین می توانند ضمن عقد نکاح یا خارج از آن توافق کنند که تعیین محل سکونت زن به اختبار خود زوجه باشد. ماده (۱۱۱۴) قانون مدنی مقرر می دارد که «زن باید در منزلی که شوهر تعیین می کند سکنی نماید، مگر آنکه اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد». زن و مرد ممکن است در زمان انعقاد عقد نکاح به صورت شرط ضمن عقد توافق نمایند که اختبار تعيين مسکن زوجه به عهده زن باشد. همچنين طرفين می توانند بعد از انعقاد عقد نکاح به صورت شرط ضمن عقد دیگری (عقد خارج الازم) یا از طریق قرارداد مستقلی به استناد ماده (۱۰) قانون مدنی اختیار تعیین مسکن را به زوجه تفویض کنند.
زمانی که زن به استناد حق حبس مندرج در ماده (۱۰۸۵) قانون مدنی از انجام وظایف زوجیت امتناع می کند، زن می تواند از رفتن به منزلی که مرد تعیین کرده است خودداری کند. خودداری زن از رفتن به منزل مرد نشوز تلقی نشده وزن مستحق نفقه خواهد بود؛ یعنی مرد باید مسکن متناسب با حال زن برای وی می نماید بدون اینکه بتواند خود نیز در آن مسکن سکونت کند.
شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد، زن می تواند مسکن على حده اختیار کند». منظور از «خوف» ضرر در اینجا این است که مظنه» ضرر وجود دارد یعنی ورود ضرر عرفا محتمل است و نمی شود آن را نادیده گرفت. به خطرات احتمالی که به طور متعارف قابل اعتنا نیست، توجه نمی شود.
ضرر محتمل ممکن است بدنی، مالی یا شرافتی باشد، ضرر بدنی شامل هرگونه صدمه جسمی است که ممکن است به زن وارد شود، مثل اینکه زن در مظان مصدوم شدن، مجروح شدن یا کشته شدن قرار گیرد. همچنین اگر شوهر دارای بیماری واگیرداری باشد که احتمال ابتلای زن به آن وجود داشته باشد، زن می تواند تقاضای مسكن جداگانه نماید. همچنین اموال و داراییهای زن ممکن است در معرض خطر قرار گیرد که در این صورت نیز زن می تواند برای اجتناب از ورود ضرر تقاضای مسکن جداگانه داشته باشد. ضرر شرافتی به زایل شدن اعتبار، جاه، عزت، ناموس و عرض اطلاق می شود که منجر به بی آبرویی می شود. بنابراین اگر ماندن زن در خانه شوهر مستلزم هتک حرمت زن شود یا زن را در مظان اتهام با بی ناموسی قرار دهد، زن می تواند مسکن جداگانه تقاضا کند. به نظر نمی رسد که ضررهای محتمل به این سه گروه محدود گردد و جنبه حصری ندارد. بنابراین خوف صدمه ها و شکنجه های روحی نیز چنانچه عرفا قابل اعتنا باشند، مشمول ماده (۱۱۱۵) شده و زن می تواند مسكن جداگانه تقاضا کند.
در صورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر در باب طلاق توافقی یا گرفتن مشاوره از وکیل طلاق توافقی می توانید با شماره های موجود در وب سایت تهران وکیل تماس حاصل فرمایید.
برای ارتباط با وکیل خانواده متخصص به صفحه فوق مراجعه نمایید.
بدون دیدگاه